جنایتکارها لیست امید را بهتر بشناسیم-دری نجف آبادی: متهمین به قتلهای زنجیره ای با طناب من به داخل چاه رفته‏ اند!

قربانعلی دری نجف آبادی که نماینده لیست امید است، در اوائل دهه 60 در دفتر آیت الله منتظری بود و برای بیت خمینی جاسوسی می کرد. سپس وزیر اطلاعات دولت خاتمی و از کسانی بود که دستور قتل دگراندیشان را داد. در سال ۸۳ به دادستانی کل کشور منصوب شد و تا سال ۸۸  در این مقام باقی ماند. قتل و ترور جوانان معترض جنبش سال 1388، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و ضرب و شتم مردم در خیابانهای تهران جملگی در دورانی رخ داد که دری نجف آبادی دادستانی کل کشور را در اختیار داشت. او در پنجم تیر ماه ۱۳۸۸ با امضای احمد جنتی عضو کمیته ویژه بررسی شکایت نامزدان «انتخابات ریاست جمهوری» شد و سه روز بعد در هشتم تیرماه ۱۳۸۸ با امضای محمود هاشمی شاهرودی عضو کمیته سه نفره رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ۸۸ منصوب شد. او جدیدآ قبل از انتصابات خبرگان 1394 در مصاحبه ای گفت: «استان مرکزی استان آرامش است و اجازه نباید داد عده‌ای که حتی در برابر فتنه و محکوم کردن آن موضعی نگرفته‌اند پایشان به این استان که سرزمین امام (ره) و امت مؤمن امام است باز شود چراکه کسی که حتی دربرابر خیانت بزرگ فتنه 88 سکوت کرده مستحق برای سخنرانی در این استان و سرزمین نیست. ملت ایران هیچ گاه فتنه‌گری فتنه‌گران در جریان انتخابات سال 88 را از یاد نبرده و نمی‌برند و همه مردم و ملت، فتنه و فتنه‌گران را محکوم کرده و اجازه موج سواری به این جریان برانداز فتنه گر نمی‌دهند، که بنابراین هیچ ارگان، نهاد و مسئولی حق حمایت از فتنه‌گران را ندارد… فتنه‌گران امروز به دنبال نفوذ در دانشگاه‌ها هستند که باید بدانند دانشگاه‌ها و دانشجویان مراقب توطئه‌های آنان بوده و اجازه هیچ عرض اندامی را به فتنه‌گران نمی‌دهند».

اما او در کتاب خاطراتش، در باره نقشش در قتلهای زنجیره ای، کمترین توضیحی نمی دهد و تنها می نویسد: “… انتخاب اينجانب به عنوان وزير اطلاعات از سوی جناح دوم خرداد از روی اجبار و ناچاری بود؛ چون آنها در گزينش اين منصب دچار مشکل شده بودند، رأی به اينجانب دادند وگرنه از من هم راضی نبودند.” او در باره سعید امامی، می گوید که تا پيش از تصدی وزارت اطلاعات، آشنائی در حد قرائت يکی دو گزارش توسط امامی در مجلس شورای اسلامی بوده است. در حالی که آشنايی آقای خاتمی و نزديکان وی با مصطفی موسوی (کاظمی)، ديگر متهم پرونده قتل های زنجيره ای، بيشتر از اين ها بوده است: “در يک جلسه ای که مسوولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ايشان معرفی کردم. آقای خاتمی سريع گفتند: من ايشان را می شناسم و از دوستان ماست و ايشان نياز به معرفی ندارد.” (ص ۲۵۸)

اما در باره نقش قربانعلی دری نجف آبادی، خانم شیرین عبادی در باره قتلهای زنجیره ای در مصاحبه ای گفته است: “که علاوه بر نام سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها هم در پرونده به چشم می‌خورد. اسم آقای دری نجف‌آبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود. از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من را از آقای دری نجف‌آبادی گرفته بودند و این را سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا آنجا که به خاطرم می‌آید در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند، نبود.“

کریم لاهیجی نیز در اینباره گفته است: “در آن بخش‌ از بازجویی‌هایشان که من دیدم گفتند که دستور قتل را دری نجف‌آبادی داده. که می‌دانید آن موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مظان اتهام است دری نجف‌آبادی است.”

در متن بخشی از اعترافات سعید امامی هم چنین آمده است: “من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم. کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد.

احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه‌ تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج ‌آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد”.

اما مصطفی موسوی نفر دوم پرونده قتل‌ها می گوید:  وقتی خبر قتل پيروز دوانی را به آقای وزير دادند من در اتاق بودم.

و متهم دیگر خسرو براتی گفته است: چرا کار من تخلف بود در حالی که برای قتل فروهرها به من پاداش و اضافه کار دادید.

در زیر گزارش دادگاه قتلهای زنجیره ای که در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 508 از 17  تا 30  بهمن 1379 منتشر شده بود را می آوریم. همانطور که خواهید خواند، متهمین همگی دری نجف آبادی را صادر کننده مجوز قتل ها معرفی کرده اند. 

تحليلى از رأى دادگاه نظامى درباره پرونده قتل‏هاى زنجيره‏اى

هم‏چنان سر به مهر بمانند و نامحرمان، يعنى اكثريت بزرگى از مردم ايران، در جريان اين جنايات ضدبشرى قرار نگيرند. شكايت‏ها و اعتراض هاى مدعيان خصوصى و وكلاى آنان هم نه تنها راه به جائى نبردند، كه براى شيرين عبادى پرونده ساختند و او را به زندان انداختند و سپس وى را از وكالت دادگسترى محروم نمودند و ناصر زرافشان را هم كه “جرمش اين بود كه اسرار هويدا مى‏كرد” به زندان افكندند و در همان حال خيمه‏شب بازى دادگاه نظامى را با سناريوى “محاكمه قتل‏هاى زنجيره‏اى” آغازيدند.

 3-اما دامنه تجاوز به اصول دادرسى و رسيدگى و حقوق مدعيان خصوصى و اكثريت بزرگى از مردم ايران كه خواستار كشف حقيقت و روشن شدن نظام جهمنى ضدامنيتى حاكم بر ايران مى‏باشند، از اين هم فراتر رفت و بى‏آزرمى را تا بدانجا رساندند كه به اصطلاح محاكمه را هم غيرعلنى نمايند. طرفه اين كه مجوز غيرعلنى نمودن محاكمه را هم اصل 165 قانون اساسى اعلام داشتند.

به موجب اين اصل،”محاكمات علنى انجام مى‏شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد”. در اصل 166 هم آمده كه احكام دادگاه‏ها بايد مستدل باشند. اما حاكم دادگاه نظامى در توجيه تصميم خود بر غيرعلنى بودن محاكمه به هيچ‏گونه استدلالى دست نيازيد كه چرا محاكمه جنايتكاران وزارت اطلاعات بايستى از ديد و نظارت مردم ايران مكتوم بماند؟ آيا تأمين نظم عمومى ايجاب مى‏كند كه مردم ندانند كه در ساختار امنيتى و اطلاعاتى‏حكومت جمهورى اسلامى، چه شبكه هاى مخوف و جنايتكارانه‏اى لانه كرده‏اند؟ يااين كه كشف و شناسايى و شناساندن اين شبكه‏هاى جهنمى در راستاى تأمين نظم عمومى جامعه ايران است.

 4- محاكمه را غيرعلنى كردند و درباره رئيس شعبه 5 دادگاه نظامى هم كوچك‏ترين اطلاعى به افكار عمومى و رسانه‏هاى خبرى ندادند تا مردم بدانند كه آيا او هم‏چون اكثريت قريب به اتفاق مسئولان بلندپايه قوه قضائيه جمهورى اسلامى از پرورش يافتگان مدرسه حقانى و دادسراها و دادگاه‏هاى انقلاب است و يا اين كه پيش از برنامه اسلامى كردن دادگسترى هم، عهده‏دار منصب قضا بوده است. در هر حال آن‏چه كه مسلم است او از اصول حقوق جزا و آئين دادرسى كيفرى، به جز “قانون مجازات اسلامى” بى‏بهره است. حاكم دادگاه نظامى نمى‏داند كه در محاكمه جنايى رسيدگى و دادرسى اتهامى است و نه تفتيشى. از اين‏روست كه در دادگاه جنايى يا هيأت منصفه حضور دارد و يا اين كه بين 5 تا 9 قاضى در محاكمه و اتخاذ تصميم شركت مى‏نمايند، و به همين دليل است كه فارغ از تحقيقات انجام شده در مرحله بازپرسى، همه‏ى دلايل تعرفه شده در كيفرخواست، مورد رسيدگى دادگاه جنايى قرار مى‏گيرند. پزشك قانونى، مأموران انتظامى كه جنايات را كشف كرده‏اند، همه شهود و مطلعان پرونده كه در كيفرخواست به اظهارات آنان استناد شده است، شهود و مطلعانى كه مدعيان خصوصى يا وكلاى متهم به آنان مستمسك مى‏شوند…و به‏طور كلى همه‏ى راه‏ها و وسايل كشف حقيقت بايستى توسط دادگاه مورد رسيدگى قرار گيرند زيرا كه در رسيدگى جزائى قاضى بايستى كشف حقيقت بكند و نه

چون قاضى دعواى مدنى امر رسيدگى را به بررسى و ارزيابى دلايل دعوى و محتويات پرونده محدود نمايد.

 5 – هنگامى كه محاكمه غيرعلنى اعلام مى‏شود، هيچ‏كس نمى‏داند كه در محضر دادگاه، و آن هم در حضور تنها يك قاضى، چه گذشته است و متهمان چه گفته‏اند. آيا اظهارات گذشته‏شان را تائيد كرده‏اند و يا انكار نموده‏اند؟ اما در همين پرونده‏اى كه به دادگاه نظامى ارجاع شده، كاظمى و عاليخانى بارها و بارها گفته‏اند كه حكم و مجوز شرعى انجام قتل‏ها را درى نجف‏آبادى وزير وقت وزارت اطلاعات صادر كرده است.

 – عاليخانى در بازجويى مورخ 1379/1/12 مى‏گويد كه “من در جلسه 1377/8/22 به آقاى درى به وضعيت فروهر و حزب ملت (مليون مرتد) اشاره كرده بودم و توضيح دادم كه همان نيروهاى جبهه ملى كه در سال 60 مرتد اعلام شدند، بخشى از آنان مانند فروهر با تغيير نام جريان سياسى خود، چگونه توانستند موجوديت پاره‏اى از آن نيروها را حفظ كند و هم‏اكنون در شرايط حاضر اين چنين در صحنه به عنوان نيرويى از نيروهاى اپوزيسيون فعال حاضر باشد و يكى از سرپل‏هاى فعالين سياسى خارج با داخل كشور و بالعكس قرار گيرد.

 – مصطفى كاظمى در آخرين دفاع خود در مرحله بازپرسى مى‏نويسد “اينجانب در نوشتارهاى قبلى نوشته‏ام كه آقاى درى در جلسه 1377/8/22 حكم داده‏اند كه نفرات ذكر شده شامل داريوش و پروانه فروهر و محمد مختارى و محمد جعفر پوينده زده شده و حذف گردند و اينجانب در هيچ‏ يك از موارد با آقاى صادق (عاليخانى) و ديگران امر به حذف افراد ننموده‏ام. مساله آمريت به درى برمى‏گردد و ايشان به صراحت در مورد به قتل رساندن اين افراد در جلسه 1377/8/22 فرمودند و در جلسه 1377/9/9 نيز با توجه به صحبتى كه من با درى داشتم به ايشان گفتم كه صادق مى‏گويد كه افراد كانون جلسه تشكيل نمى‏دهند و بايستى يكى دو نفر از آنها زده شوند تا بيايند دور هم جمع شوند و آن وقت همگى زده شوند. ايشان گفتند همين كار را بكنيد. من به صادق گفتم كه آقاى درى روى زدن نفرات كانون تأكيد نمودند…”- مصطفى كاظمى اضافه مى‏كند كه”درى در جلسه ملاقات با مروى (معاون قوه قضائيه) گفته كه من شريف، پوينده و مختارى را نمى‏شناختم. در حالى‏كه يك گزارش دست‏نويس از اسلامى (سعيد امامى) وجود دارد كه براى درى نوشته و جريان كانون را توضيح داده و به نقش محمد مختارى اشاره كرده و درى روى گزارش دستور داده: به معاونت‏ها و از جمله به معاونت امنيت فرستاده شود. درى در جلسه 1377/8/22 وقتى صادق مهدوى نام لائيك را آورد، گفت: ايشان را بزنيد. با اين عبارت كه: “اينها تكليف‏شان روشن است”. مصطفى كاظمى در همين بازجويى مى‏گويد كه ما جلسه 1377/8/22 را تقاضا كرديم و ايشان حكم نفرات را دادند. دلايل مختلفى هست بر آمريت ايشان، از جمله جلسه 1377/9/9. من هرگز تقاضاى جلسه با درى نكرده‏ام. تقاضاكننده خودش بوده كه از من و در مواردى از صادق مهدوى خواسته نزد ايشان برويم. ضمنا اگر نوار گفتار درى در جلسه 1379/2/27 را ملاحظه فرمائيد عنوان مى‏كند كه اينها (صادق و موسوى) گفتند كه اگر پاى كار و انجام عمليات دستگير شويم، مى‏گوئيم كه ما خودمان تصميم به اين عمليات گرفته‏ايم و اگر بعد متوجه شوند مى‏گوئيم ما نبوده‏ايم و اين حاكى است كه در جلسه 1377/8/22 در مورد انجام عمليات با درى صحبت كرده‏ايم…”- كاظمى تاكيد مى‏كند كه در “موضوع حذف پيروز دوانى، ايشان (درى) به رئيس جمهور كتبى مى‏نويسد كه از دوانى خبرى ندارد و به سرمدى (معاون امنيتى وزارت اطلاعات) هم همين را مى‏گويد. ولى بالاخره مى‏پذيرد كه حكم پيروز را داده و در جريان بوده‏اند. آيا اين را نمى‏رساند كه در مورد 5 فقره قتل هم كتمان مى‏كنند؟”- در گفته‏هاى كاظمى قرائن و امارات مثبت كم نيستند و از جمله”چرا درى كه متوجه شد ما عمليات را انجام داده‏ايم، اقدام به معرفى ما ننمود، تا تاريخ 9/10/1377، ايشان همه تلاششان اين بود كه كارى كنند تا با سناريو اين كار ختم شود و تلاش‏هاى زيادى نمودند تا دستگيرى‏ها انجام نشود و دستگيرى ما با توجه به تاكيد رئيس جمهور و پى‏گيرى عباد (ربيعى مشاور امنيتى رئيس جمهور) با نيازى در شب چهارشنبه 1377/10/8 صورت گرفت و آقاى نيازى هم با معاونت حفاظت صحبت مى‏نمايد كه ما دستگير شويم و حتى پس از دستگيرى ما آقاى درى اميدوار بود كه بشود در همان مراحل اوليه كار را تمام كند و معاون حفاظت به من گفت كه برويد و در اداره كل يك مرخصى يك هفته‏اى بنويسيد، و اينها اميدوار بودند ظرف يك هفته كار را حل نمايند. اگر ما خودسرانه عمل كرده بوديم آيا درى چنين مى‏كرد يا آن كه ما را معرفى مى‏نمود؟“

 -عاليخانى هم در يكى از آخرين بازجويى‏هايش 1379/1/10، به صراحت مى‏گويد كه “موسوى در انجام اين عمليات تحت مسئوليت مستقيم درى، قرار داشته و در حقيقت من رابط ايشان با تيم‏هاى عمل كننده بودم و در پايان هر عمليات شرح را بلافاصله مى‏دادم. من آمر قتل‏ها نيستم. هيچ‏يك از مباشرينى كه افراد فوق‏الذكر را به قتل‏ها رسانده‏اند، به لحاظ ادارى تحت مسئوليت من نبوده‏اند، اساسا موقعيت شغلى من در حدى نبوده كه بتوانم دستور قتل بدهم.”- وى اضافه مى‏كند كه”نظر درى اين بود كه كار اساسى شود (يك‏باره). گفت دو نفر را بفرست. يكى جلسات كانون را به رگبار ببندند. لائيك‏ها كه مسأله‏اى نيستند اگر بشود همه را يكجا جمع كرد و يك رگبارى به آنها بست، يك بمبى كنارشان گذاشت، يك نارنجك بين‏شان انداخت…” –عاليخانى در مورد ضرورت مجوز شرعى مى‏گويد “اگر ما دست‏اندركاران قتل‏ها عامل بيگانه بوديم و يا حتى حزب‏اللهى دو آتشه و ضرورتى براى اخذ حكم شرعى و قانونى (سازمانى) قائل نبوديم، چرا به سراغ عناصر سرشناس‏تر سياسى (معاند) نرفته‏ايم، حداقل اين به عقل ما مى‏رسيده كه حذف دكتر يزدى (براى مثال) مؤثرتر از پوينده و مختارى است، چرا آقاى درى تمام تلاش خود را جهت جلوگيرى از دستگيرى ما كردند؟ از موسوى خواستند به دستغيب مراجعه كند، چرا به رئيس دفتر خود خزائى دستور داده بودند كه با ادارات كل امنيت تماس بگيرد و از آنها بخواهد كه همكارى با كميته تحقيق قتل‏ها به عمل نياورند. چرا درى در تاريخ 1377/10/28 يعنى 19 روز پس از دستگيرى من و موسوى نزد نيازى اعلام مى‏كند كه شما به هر نتيجه‏اى رسيده‏ايد آن را در مصاحبه 1377/10/30، اعلام كنيد. اين بچه‏ها با طناب من به داخل چاه رفته‏اند، من در روز قيامت نمى‏توانم پاسخگو باشم، قرار نبود يكى‏يكى بكشند. من گفته بودم اگر بشود اينها را جمع كرد يك رگبارى به آنها بست، يك بمبى به سرشان زد. نيازى پس از شنيدن اين جملات از آقاى درى در تاريخ 1377/10/29 طى ديدارى با حقير حدود ساعت 20 شب در زندان حشمتيه، گفت كه درى اين حرف‏ها را زده اما من به كسى نگفته‏ام. از الان به بعد ديگر بحث آخوند بودن آقاى درى مطرح است. بعدها همين اعتراف درى را به بازجويان (مهدى قوام و مجتبى بابايى) انتقال داده بودند. البته در 1378/4/9 بابايى گفت ديگر روى چنين اظهاراتى از درى حساب نكنيد. ايشان حرفشان را پس گرفته‏اند و گفته‏اند كه آن موقع وزير بودم و محظوراتى‏داشتم…”- عاليخانى اضافه مى‏كند كه پس از 11/21 از وزارت استعفا مى‏كند آقاى قوام با من صحبتى داشتند. ايشان در آن قطع و اطمينان داشت كه آمر آقاى درى بودند و به دنبال دست‏يابى افراد بعد از درى قرار داشتند. مى‏گفتند كه پرونده ملى و جدى است. همه نظام تصميم گرفته‏اند كه هر چه هست روشن شود. آقا (خامنه‏اى) تصميم خواهند گرفت كه با دست‏اندركاران در هر سطح، قوه قضائيه چگونه برخورد كنند. خلاصه صحبت آقاى قوام آن بود كه درى مسئول بوده، بايد روشن شود و من تحت سئوال بودم كه چه كسى در بالاى درى قرار دارد. يك روز براى قوام قسم خوردم كه اطلاعى ندارم. ايشان گفتند كه قسم نخور از تو تا بزرگترتان درى قسم دروغ مى‏خوريد…”- عاليخانى در پايان اين بازجويى مى‏گويد كه “بعد از 1378/3/21 بازجويان اجازه نمى‏دادند كه ديگر نام درى به ميان آيد و ذكر نام ايشان در كنار حوادث پائيز 1377 موجب تعزير (شكنجه) مى‏شد. من تا تاريخ 1378/5/17 به حقيقت موضوع اشاره كردم، ولى بعداً به درخواست بازجويان (قوام، بابايى، نياكان، آزاده) سعيد اسلامى را جايگزين آقاى درى كردم و در تاريخ 1378/5/28 به صورت مكتوب سعيد اسلامى را آمر قتل‏ها معرفى كردم…”– مصطفى كاظمى در جريان بازجويى‏ها گفته است كه “اين‏گونه نبود كه در تشكيلات وزارت اطلاعات همين چهار نفر حذف صورت گرفته باشد. بلكه از زمان آقاى فلاحيان كه معاونت را سعيد امامى برعهده داشت، اين‏گونه حذف‏ها صورت گرفته… صادق (عاليخانى) بعد از حذف پوينده نظرش بر حذف شيرين عبادى بود كه در جلسه 1377/8/22 با آقاى درى روى حذف آنها صحبت و ايشان حكم داده بودند…”- عاليخانى اين مطلب را تائيد مى‏كند و مى‏گويد كه “برنامه بعدى حذف شيرين عبادى با اسلحه است. مقدمات كار فراهم شده و ظرف همين هفته كار را تمام مى‏كنيم. درى پاسخ مى‏دهد كه: اين پيوستگى قتل‏ها روى من فشار آورده، از طرف هيات دولت، شوراى عالى امنيت و مجلس تحت فشار هستم. فعلا تا بعد از ماه رمضان دست نگاه داريد تا ببينيم چه مى‏شود…”– عاليخانى حتى مى‏گويد كه”يادداشت هاى آقاى درى نجف‏آبادى از جلسه 1377/8/22، پس از دستگيرى تقديم آقاى نيازى شده…”

 -اصغر سياح (با نام مستعار اسكندرى) در بازجويى مورخ 1379/7/15، مى‏گويد كه “اين نمونه اقدامات، روال كار تشكيلات وزارت بوده و در نتيجه اقدامات مذكور بار اول اينجانب نيز نبوده، ما از چندين سال قبل از حذف‏هاى موسوم به قتل‏هاى زنجيره‏اى، با آن مانوس بوده‏ايم تا حدى كه در پيش‏بينى برنامه‏هاى سالانه، شاخص‏ترين فعاليت‏ها حذف و ربايش در نظر گرفته مى‏شد و اين امر هنوز به صورت مكتوب در اسناد تشكيلات باقى‏است…” – على ناظرى (با نام مستعار احمدى) مى‏گويد كه “سال‏ها اين‏گونه اقدامات انجام مى‏شده و سيستم‏هاى امنيتى و اطلاعاتى اين‏گونه شگردها را دارند. حقير با هماهنگى و دستور آقاى موسوى كار را انجام داده‏ام و اين عرف و شكل قانونى داشته و در وزارت عرف بوده است و هيچ مانعى در عمل ايجاد نمى‏كرد.”

 -حميد رسولى (با اسم مستعار رسول كاتوزيان) مديركل پشتيبانى وزارت اطلاعات، در بازجويى مورخ 1379/3/5 مى‏گويد كه “روز يكشنبه حدود 45 روز قبل از رمضان بعد از جلسه شوراى امنيت و بعد از صرف غذا با موسوى در راهرو قدم مى‏زديم كه موسوى عنوان كرد كه از طرف وزير عملياتى به او محول شده و نياز به نيروى عملياتى دارد. گفت كه وزير در جريان است…”

 -على محسنى (با نام مستعار مصطفى نوروزى) مى‏گويد كه “كار حذف فيزيكى و ديگر كارهاى از اين قبيل، كار دستگيرى، انتقال متهم، آموزش دفاعى و جسمانى و مراقبت ثابت و غيره از سال 1370 در پرينت كارى از طرف وزارت براى ما مشخص شده بود و اين كارها جزو وظايف ما بود و كلا اين نوع كارها در وزارت زياد انجام مى‏شد، چه در داخل و چه در خارج و تنها اين مورد بود كه به اين صورت درآمد…”

 -مصطفى كاظمى ذيل قرار بازداشتش مى‏نويسد: “موارد را در بازجويى‏ها ذكر نمودم و نقش خويش را عنوان داشته‏ام. نسبت به آنچه تصميم گرفته شود تابع هستم و آمريت با اينجانب نبوده است. نسبت به آمريت اعتراض دارم. نسبت به تمديد قرار اعتراض ندارم. آمريت در من خلاصه نمى‏شود و همان‏طورى‏كه توضيح داده‏ام به سعيد اسلامى برمى‏گردد.”اما باوجود اين همه اظهارات هماهنگ، دقيق و متكى به قرائن مثبت متهمان، حاكم دادگاه حتى به احضار وزير وقت (درى) و وزير پيشين (فلاحيان) وزارت اطلاعات دست نمى‏يازد، تا آنان در محضر دادگاه حاضر شوند و در مواجهه‏اى حضورى و رودررو با متهمان روشن نمايند كه از سال 1370 به بعد چنين برنامه‏اى را براى حذف مخالفان سياسى و دگرانديشان در وزارت اطلاعات تدارك ديده بوده‏اند يا نه؟ اين اظهارات كه با ساختار سياسى – تشكيلاتى وزارت اطلاعات خوانايى و هماهنگى تام و تمام دارند، مى‏رسانند كه متهمان مسلمانانى معتقد به جمهورى اسلامى هستند، تا بدان حد كه مى‏گويند در جريان عمليات حذف “با وضو شركت مى‏كرده‏اند” و عمليات را با نام “حضرت زهرا” مى‏آغازيدند. ديگر اين كه متهمان از عناصر موثر، كاركشته، منضبط و تشكيلاتى وزارت اطلاعات مى‏باشند و سال‏ها در زمره “محارم” نظام امنيتى جمهورى اسلامى به شمار مى‏آمده‏اند و ماموريت‏هاى خطيرى را در داخل و خارج از ايران به انجام رسانده‏اند. چنين عناصرى هرگز به كارهاى خودسرانه و غيرتشكيلاتى دست نمى‏يازند، منطق چنين محافل و شبكه‏هاى نيمه مافيايى چنين ايجاب مى‏كند. در چنين ساختار سياسى – ايدئولوژيك – تشكيلاتى است كه حكم”حذف” عقيدتى – مذهبى بايستى از سوى هرم تشكيلاتى، وزير كه در عين حال حاكم شرع هم هست، صادر شود و از طريق يكى از معاونان وى به مديران اجرايى ابلاغ گردد. از اين‏روست كه تيم‏هاى عملياتى هرگز نه با وزير در تماس بوده‏اند و نه با يكى از معاونان وزارت اطلاعات. نيازى دادستان پيشين و رئيس كنونى سازمان قضائى نيروهاى مسلح هم در نخستين مصاحبه مطبوعاتى‏اش تاكيد كرد كه متهمان با استناد به ماده 226 قانون مجازات اسلامى مدعى هستند كه براى انجام قتل‏ها مجوز شرعى داشته‏اند. معقول و منطقى نيست كه چنين عناصر مومن، معتقد و وفادار به نظام ولايت فقيه خودسرانه به ارتكاب چنين جناياتى دست يازند و سپس مدعى شوند كه مجوز شرعى داشته‏اند. تنها مرجع صلاحيت‏دار، چه از نظر شرعى و چه در ساختار سياسى – تشكيلاتى وزارت اطلاعات، براى صدور حكم قتل و ارتداد، وزير اطلاعات است كه هم در رأس هرم تشكيلاتى قرار دارد و هم به لحاظ شرعى صلاحيت صدور حكم قتل را دارا مى‏باشد. اما حاكم دادگاه به دستاويز اين كه براى درى نجف‏آبادى قرار منع تعقيب صادر شده و او سوگند ياد كرده كه دستور قتل‏ها از سوى وى صادر نشده بوده، زحمت احضار وى و به مراتب اولى احضار على فلاحيان را بر خود روا نمى‏دارد.

  6- با غيرعلنى كردن دادگاه و باتوجه به اين كه طى دو سال و نيم گذشته، هيچ عكسى از متهمان در روزنامه‏ها يا تلويزيون انتشار نيافته، معلوم نيست كه هويت‏هاى واقعى آنان همان‏هايى باشند كه در حكم دادگاه نظامى آمده‏اند. ديگر اين كه معلوم نيست كه اشخاص محكوم شده با اسامى مندرج در راى دادگاه نظامى واقعيت خارجى دارند يا وجود اعتبارى و در پشت نام‏هاى مستعار، كه هرگز قابل شناسايى نخواهند بود. هم‏چنين به جز كاظمى و عاليخانى، بقيه متهمان تا پيش از شروع محاكمه آزاد بوده‏اند و هم‏چنان كارمند وزارت اطلاعات، نه حكم تعليق ادارى آنان صادر شده بوده نه هيچ‏گونه اطلاعى پيرامون پيشينه آنان به افكار عمومى و رسانه‏هاى خبرى داده بوده‏اند. جالب‏تر از همه اين كه خود متهمان در بازجويى‏هايشان گفته‏اند كه نيازى (دادستان نظامى) به آنان توصيه كرده بود كه در نخستين بازجويى‏ها خود را با نام مستعار معرفى كنند!

 7- يكى از اصول نخستين دادرسى در دادگاه جنايى اين است كه وسايل ارتكاب جرم، صورت مجلس‏هاى نخستين كشف اجساد و محل كشف اجساد را به دادگاه مى‏آورند، آيا كاردهايى كه با آنها پيكرهاى پروانه و داريوش فروهر را پاره پاره كرده‏اند ضميمه پرونده شده بودند؟ آيا طناب‏هايى كه با آنها مختارى و پوينده را در اداره حفاظت بهشت زهرا خفه كردند و طناب دارى كه جسد بيجان پوينده را بر آن آويختند، ضميمه پرونده شده بودند؟ آيا عكس‏هايى كه پس از كشف اجساد پروانه و داريوش فروهر توسط ماموران آگاهى از محل وقوع جنايات گرفته بودند، بالاخره ضميمه پرونده شدند… در رأى دادگاه نظامى هيچ‏گونه اشاره‏اى به اين نكته‏ ها نشده است.

• بازنشر از سایت انقلاب اسلامی