علی صدارت : استقلال و مردمسالاری یا قدرت‌سالاری؟ مثالها و عبرتهائی از سرمایه‌سالاری

۲۵ مرداد ۱۳۹۱

654gsd65fg4sdبا بالا گرفتن بحران و خشونت در دنیا و بخصوص در خاور میانه، بازار کمک گرفتن از قدرتهای خارجی برای گذار از رژیم ولایت مطلقه، از جانب بعضی چهره‌های شناخته شده داغ شده است. اکثر این افراد در نهان و یا حتی در علن، امیدوارند که قدرت خارجی در جهت “حفظ منافع خود در منطقه” جلوی آنها هم تکه نانی بیفکند. آنها کابوس تلخ افغانستان و عراق را در سر به صورت رویائی شیرین می‌پرورانند. ولی باید پرسید که آیا قدرت خارجی بدون چشم طمع و صرفا برای انسان ‌دوستی و حقوقمداری و دموکراسی حاضر است برای کشور ما کوچکترین قدمی بردارد؟

 قدرت خارجی، چه از نوع دولتی و چه غیر آن، چنانچه طی بعضی مثالهایی که در ذیل می‌آورم، حتی به مردم خودش هم رحم نمی‌کند، آیا راضی می‌شود که بدون هیچگونه چشمداشتی، صرفا برای حفظ حقوق ملت ما، امکانات و سرمایه و سربازان خود را خرج کند؟ با تکرار مکرر این دروغ که با کمک به حفظ منافع قدرت خارجی در منطقه، می‌توان به در ایران رسید، نمی‌توان آن را به سخنی راست تبدیل کرد. ضررهای جبران ناپذیر کمک گرفتن از قدرت خارجی، دیگر سئوالی آکادمیک و نظری نیست که مورد بحث قرار گیرد، نتایج فجیع این وابستگی‌ها و عدم اعتماد به نفس‌ها در تمام دنیا، بخصوص در منطقۀ خاور میانه به راحتی قابل لمس است.

رسانه‌های گروهی تحت ولایت ولی مطلقه، معضلات غرب را با بزرگنمائی به افکار عمومی تزریق می‌کند. این روش از جمله بدین دلیل است که فجایع و تخریب و فسادهائی که رژیم ظرف سه دهه به ملت ایران تحمیل کرده است را کمرنگ بنمایاند. صدا و سیمای ولایت مطلقه با این ترفند می‌کوشد که مردم را با تکرار ضرب‌المثل “به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است،”  به انفعال مجبور کند و به وظیفۀ خود در مورد ادامۀ حیات رژیم بپردازد. ولی مردم با کمال بی‌اعتمادی به رسانه‌های رژیم، درست عکس آن پیامها را باور می‌دارند و همچنانکه در رژیم سلطنتی مشاهده می‌شد، این رسانه‌ها آن اعتباری را که رژیم خواهان آن است را ندارند.

مطلع شدن از نابسامانی‌های سایر کشورها، بخصوص کشورهای غربی، آواز این دهل را به گوشها نزدیکتر می‌کند. انتشار مستقل و آزاد خبر، کمک می‌کند که برای استقرار و استمرار مردمسالاری در ایران، نکات مثبت و منفی هر کشور و منطقه و هر ملت و جامعه‌ای را بررسی و مطالعه نماییم از بدیها بیاموزیم و از آنها بپرهیزیم و نیز از خوبی‌ها هم بیاموزیم و آنها را در میهن اعمال نمائیم.  برپائی و پویائی مردمسالاری بدون عرفان به فرهنگ دموکراسی و بدون اقبال به فرهنگ حقوقمندی و نهادینه کردن آنها، امکان‌پذیر نخواهد بود. دموکراسی فقط می‌تواند از درون بجوشد. مردمسالاری را نمی‌توان از بیرون یک جامعه به آن وارد کرد، چه با قشون‌کشی و زور و چه با روشهای ظاهرا غیر خشونت‌آمیز.

معضلاتی که مردم در مادرشهر سرمایه‌داری با آنها دست به گریبان هستند، اکثرا ریشه در باور به اصالت قدرت و نمادهای آن دارد. عمل به این باور نتیجه‌ای به غیر از افزودن مشکل بر مشکل نمی‌تواند داشته باشد. در باورمندی به اصالت قدرت و نمادهای آن، رقابت برای احراز سهم بیشتری از قدرت در همۀ زمینه‌ها، نیروها و توانها در تقابلهای کاهنده ضایع می‌گردند. این رقابت حتی در تعریف و آزادی هم نقش پیدا می‌کند و قدرت‌مدار، محدودۀ آزادی هر کسی را تا به آنجائی می‌داند که آزادی دیگری شروع می‌شود. در نتیجه، قدرتمدار پیوسته سعی می‌کند قلمرو آزادی‌های دیگری و دیگران را هرچه محدودتر کند و به قلمرو خود بیافزاید.  در باورمندی به اصالت قدرت و نمادهای آن، نمی‌توان روابطی بجز روابط سلطه‌گر-زیرسلطه انتظار داشت.

نماد مردمسالاری، حاکمیت جمهور شهروندان است. باور به اصالت آزادگی و استقلال انسان و حقوق بشر، نحوۀ تفکری است که به سالاری مردم می‌انجامد. باور به حقوقمداری و ممارست و تمرین اصول مردمسالاری، منجر به رشد و شکوفائی و باز شدن جامعه در قلمروهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اندیشۀ راهنما می‌گردد. در چنین جامعه‌ای انواع زورمندی‌ها و خشونتها پیوسته کم‌رنگ‌تر می‌شوند. در چنین تفکری، آزادی یک فرد محدود کنندۀ آزادی فرد دیگر نیست. آزادی از جنس عشق است، از جنس علم است. هر چه آزادتر شدن هر فردی، خود به خود منجر به آزادتر شدن دیگران می‌شود. در باورمندی به اصالت آزادی و استقلال، طرفین نه سلطه می‌پذیرند و نه سلطه اعمال می‌کنند.

در عصری که بهره‌کشی انسان از انسان، کاملا پذیرفته شده و حتی مقبول بود، یک برده متعلق به صاحب خود بوده است. سرنوشت یک برده، توسط صاحبان وی رقم زده می‌شده است. تقدیر برده‌ها توسط برده‌داران، تعیین می‌گردید. برده‌دار، بر جان و مال و ناموس برده‌هایش ولایت مطلقه داشته است. هر برده‌ای به ساده‌گی قابل تعویض بود. حتی اگر منافع سامانۀ برده‌داری ایجاب می‌کرد، صاحبش براحتی تصمیم می‌گرفت که وی را حذف کند. شرایط زندگی و حتی نیازهای برده، در ید قدرت صاحبانش بود. امکاناتی که به بردگان مختلف در مناطق مختلف داده می‌شد، تا حدی بود که منافع قدرت ایجاب می‌کرد. در سامانه‌ای که اصالت با زور و نمادهای آن بوده و ارزش، قدرت و مظاهر آن است، انسان به حد یک برده هبوط میکند. به همان نسبت، برده و برده‌دار، هر دو از مقام انسانی خود دور می‌شوند. شرایط زندگی انسانها در دنیای امروز، به درجات مختلف و بنا بر محل زندگی و موقعیت اجتماعی آنها،  در غرب و شرق، نوعی از برده‌داری مدرن را گواه نیست؟ برای ملتی که طعم تلخ ولایت مطلقه فقیه را چشیده است، جواب این سئوال آسان‌تر است. ولی اگر ولایت مطلقۀ فقیه با ولایت مطلقه‌ای از نوع دیگر جایگزین شود، اوضاع و احوال بهتری را می‌توان پیش‌بینی نمود؟ آیا با کمک گرفتن از قدرت خارجی، می‌توان انتظار داشت که در ایران مردم، به راستی سالار شوند رنگ دموکراسی را ببینند و بتوانند در تعیین سرنوشت خود، حق خویش را اعمال کنند؟

در این روزها معضلات اقتصادی در دنیا، مبحثی هر روزه است. ادامۀ حیات ارز رایج اتحادیۀ اروپا مورد تردید بعضی اقتصاددانان قرار گرفته است. بحران اقتصادی اروپا که عمدتا به علت بهره‌کشی شرکتهای چند ملیتی مالی-پولی از مردم به مثابه برده‌های مدرن است، خواهان تحمیل تضییقات معیشتی و زندگانی بر این مردم و در همین حال بالا بردن نرخ منفعت سیستم خویش است.  با خصوصی‌سازی منفعتها و ملی کردن ضررها  به عنوان راه حل بحران ۲۰۰۸، امروزه  بعضی بحرانی بزرگتر را در امریکا پیش‌بینی می‌کنند. و نیز مانند نشست اقتصادی آسیای شرقی که چندی پیش در تایلند برقرار شد، به تکرار مشهود است که سیاستها، عموما منتجۀ توازن قوای شرکتهای چند ملیتی و دولتهای متاثر از نفوذ و قدرت آنها هستند. در سامانه‌‌ای که خود منشاء معضلات است، تصمیماتی که گرفته می‌شوند، عموما مشکل‌ها بر مشکل‌ها می‌افزایند. چگونه با گدائی هر گونه کمک، از هر نوع نظامی و مالی و غیر آن،  از این چنین سامانه‌ای، می‌توان انتظار داشت که حقوق و منافع ایران و ایرانی محترم شمرده شود.

اخیرا امریکا میزبان نشست کشورهای “گروه هشت” بود. اهمیت این گروه در سالهای اخیر کاهش یافته است. در حدود چهل سال پیش، با تجربۀ بحران نفتی در آن دوران، این گروه با شش کشور امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن شروع به کار کرد و بعدها کشورهای کانادا و روسیه هم به این جمع اضافه شدند. امسال ولادمیر پوتین که به تازگی برای بار سوم به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد، خود در این اجلاس شرکت نکرد. این در حالی است که  مرسوم بوده است که سران کشورهای نامبرده در این اجلاس شرکت کنند. از سویی دیگر، مرسوم دیگری که در این زمان مشهود نیست اینکه کشورهای گروه هشت قرار بود ثروتمندترین ممالک دنیا باشند. ولی خوب میدانیم که چین و هند در دنیای امروز از چه موقعیتی برخوردارند. روایت آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول در این باب گویائی فراوان دارند. هندوستان از برزیل و حتی ژاپن پیشی گرفته است. برزیل از انگلیس و کانادا و  ایتالیا هم توان اقتصادی بیشتری دارد. با این داده‌ها، بافت گروه هشت گواه دیگری است بر چند قطبی شدن دنیا و افول غرب. از چنین غربی، می‌توان انتظار کمک بی‌دریغی داشت؟  متاسفانه این در حالی است که هنوز بسیاری از جوانان در شرق، با ادامۀ عدم اعتماد به نفس، هنوز آنچه خود داشته را ز بیگانه تمنا می‌کنند.

برنامه‌ریزی برای اقتصادی که محور را احقاق حقوق ملی، پاسداری از محیط زیست و تولیدات ملی قرار دهد، احتیاج به یک جامعۀ باز و یا یک نظام اجتماعی-اقتصادی باز دارد. بن‌مایۀ تفکر و تعقل در هر جامعه، در مقولۀ فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و نیز اقتصادی، سرنوشت آن سامانه را رقم می‌زند. گرچه ادعای دموکراسی و مردمسالاری، ظاهری آراسته برای انواع ولایتهای انحصاری از نوع مطلقه و غیر آن شده است، ولی در باطن، سرمایه و سود، به مثابه یکی از نمادهای زور و قدرت، اولویتی واضح بر انسانها و حقوق بشر دارند.

ادگار مورن از فقر اندیشه در غرب سخن می‌راند.  فقر اندیشۀ راهنما، بخصوص در مقولۀ سیاست از هر مقولۀ دیگری بیشتر احساس می‌گردد. ولی این فقر که از فقر اقتصادی به مراتب فاجعه‌آمیزتر است به انظار توده‌ها، بخصوص در کشورهای زیر سلطه نمی‌آید. وضعیت امروز و فقر اندیشه، بدون رسانه‌های گروهی تابع قدرت که در بزرگنمائی غرب و قدرتمداران، و اندیشه و پیشۀ  آنها متبحر هستند، قابل تصور نیست.

قدرتهای خارجی در منطقه و کشور ما منافع فراوان دارند. نظام برده‌داری مدرن به بردگان مختلف در مناطق مختلف قوت لایموت را به درجات مختلفی می‌دهد. اگر قدرت در خود امریکا، به مردم خود ترحمی ندارد، پر واضح است که لیاقت مردم افغانستان و عراق و سایر کشورهائی که با دخالت خارجی مواجه شده‌اند را، بیشتر از فجایع گسترده‌ای که طی سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم، نداند. در نظامی که زور و قدرت و نمادهای آن، اصالت دارند و سود و سرمایه بواسطۀ شرکتهای فراملی، ولایت مطلقه دارد، خصوصی‌سازی در زمینه‌های بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، امور زندانها و سیستم وامی و بانکی، فجایع فراوان و نقض دائمی حقوق بشر را در پی داشته است که به چند مثال و توضیح مختصری در این مقولات می‌پردازم.

۱- بهداشت و سلامتی را نمی‌توان با پول و سرمایه سنجید. در سالهای اخیر، هزینۀ خدمات بهداشتی و درمانی در امریکا سیر صعودی داشته است و این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل،  نمایه‌های کیفی این خدمات مسیر مخالف را پیموده است. [۱] طبق آمار و ارقام موسسۀ رشد و همکاریهای اقتصادی که با سرواژۀ (OECD) معروف است [۲] 

و گزارش سال ۲۰۰۷ یونیسف از آن بهره گرفته بود، در باب بهداشت و امنیت کودکان، امریکا در بیست و یک کشور مورد مطالعه، در مقام آخر قرار گرفت. این مطالعه در سال ۲۰۰۹ تکرار شد و امریکا در مطالعۀ سی کشور به مقام بیست و چهارم نزول کرد و این در حالی است که امریکا به لحاظ معدل درآمد در مرتبۀ دوم جای داشت. همین منبع، از توزیع غیر عادلانۀ ثروت در امریکا حکایت کرد و نشان داد که این کشور به لحاظ فقر کودکان، در مقام بیست و هفتم قرار دارد.

انسان به مثابه مهمترین نیروی محرکه در هر جامعه است. انواع بیماریهای جسمی و روحی در انسان، به عنوان نیروی محرکه‌ای که در مابقی نقشی تعیین کننده دارد، در بقیۀ نیروهای محرکه اثر منفی می‌گذارد و کارآمدی آنها را مخدوش می‌کند. برای رشد عادلانۀ یک جامعه، لازم است که پیشگیری‌های پزشکی و بهداشت و درمان  به سهولت و بدون تبعیض، در اختیار همگان قرار داشته باشد.  

چاقی که سرمنشاء بسیاری بیماریها است، در کشورهای غربی، اپیدمیک شده است. موسسات تولید کننده غذا هم مانند هر موسسۀ دیگر در این سامانه، اولویت اول را به  رشد منفعت و پول می‌دهد و از تمام وسایل تبلیغاتی موثر موجود، برای بیشتر مصرف شدن تولیدات خود توسط جامعه، فروگذار نمی‌کنند. برنامه‌های رسانه‌های گروهی و حتی کانالهای تلوزیونی مختص خوراک و آشپزی، فراوان دیده می‌شوند. این در حالی است که فقر و گرسنگی در دنیا، مرگ‌آفرین‌تر از سلاحهای کشتار جمعی، به نسل‌کشی ادامه می‌دهد و حقوق بشر در برابر دیدگان جهانیان، با خشونت نقض می‌گردد.

از سال ۲۰۰۹، رسیدگی به بحران جهانی مواد غذائی، از عمده کارهای گروه هشت  شده است. گرچه در آن سال قرار بر این شد که مبلغ بیست میلیارد دلار کمک غذائی به کشورهای فقیر داده شود، بعد از گذشت سه سال این کشورها حتی یک چهارم این مبلغ را هم نپرداخته‌اند.  گفته میشد که آقای اوباما سیاست خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری در این معضل جهانی را در سر دارد.

۲- آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای مهمترین نیروی محرکۀ آن جامعه را می‌پروراند. در یک  جامعۀ باز، نیروهای محرکه باید بتوانند در آن جامعه و سامانه امکانات رشد و فعالیت بجویند. در سامانه‌ای که اصالت به قدرت و زور و نمادهای آن داده می‌شود، جامعه به هرچه بسته‌تر شدن میل می‌کند و نظام جامعه در مقوله‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و نیز اندیشۀ راهنما، از هر نیروی محرکه‌ای برای خدمت به آن اصل استفاده می‌کند و در این دستگاه کارخانۀ عظیم پول و منفعت‌سازی، انسان، شاید بیشتر از بقیۀ نیروهای محرکه، به حد یک پیچ و مهرۀ به سادگی قابل تعویض، ناچیز می‌شود. کارگر به عنوان یک نیروی محرکه، حسابش از سایر نیروهای محرکه مجزاست. زیرا انسانی که کارگر است خود می‌تواند در تولید و مدیریت سایر نیروهای محرکه نقش‌آفرین باشد. در جامعه‌ای بسته و در نظامی زورمدار، حقوق بشر براحتی فدای منویات قدرت و نمادهای آن می‌گردند. کرامت آدمی در مصاف با قدرت، محلی از اعراب ندارد و براحتی امنیت قضایی و اقتصادی وی پایمال می‌گردد.

برخلاف ایران و فرهنگهای مشابه که خانواده و بخصوص والدین برای تحصیلات فرزندان خود از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، در کشورهای غربی و شاید بخصوص در امریکا، مخارج تحصیلات، و بخصوص تحصیلات عالیه، عمدتا به عهدۀ خود دانشجویان است. سیستم آموزشی امریکا هم از بن‌مایۀ تفکری که به پول و منفعت اولویت میدهد، متاثر است. این جوانان اکثرا از پس‌اندازهای کافی برای پرداخت شهریه‌های سنگین مرسوم در امریکا و مخارج تحصیلات خود برخوردار نیستند و مجبور می‌شوند که از بانکها وام دریافت نمایند. قدرتمداران امریکا با قوانینی که منجر به کم شدن بهره‌های بانکی محصلین برای تحصیلات عالیه می‌شوند، مخالفند و گروههای فشار در کنگره، علیه این لایحه مبارزه می‌کنند. فشار اقتصادی نیروی محرکه جوان را به خیل محتاجان مبدل کرده است. در سال ۲۰۱۰ بیش از سیصد و پنجاه هزار امریکائی دارای تحصیلات بالا درخواست کوپنهای غذائی مستمندان را کردند. در کشوری که زندگی با والدین ضد ارزش است، بیش از چهل در صد تازه فارغ‌التحصیلهای امریکائی در خانۀ والدینشان زندگی می‌کنند و بطور متوسط بیش از بیست و هفت هزار دلار بدهی دارند. این در حالی است که بنا بر بعضی مطالعات، آمار بیکاری جوانان به حدود پنجاه در صد هم می‌رسد [۳] .

همزمان با این آمار بدخیم اقتصادی، شرکتها در حدود دو هزار میلیارد دلار نقدینه دارند و در کشورهای غیر امریکائی با دستمزدهای ارزانتر به دنبال توسعۀ سرمایه‌گذاریها و استخدام هستند. در سامانه‌ای که اصل قدرت است، ملت توسط رسانه‌های گروهی که مدام به “تولید رضایت” مشغولند، تابع دولت قرار می‌گیرد. هر چه اصالت زور و قدرت و نمادهای آن در جامعه‌ای بیشتر و هر چه سرسپردگی رسانه‌های گروهی به قدرت و نمادهای آن افزونتر، به همان میزان انسانها در آن جامعه، مجبور به تابعیت زیادتری از قدرت هستند.

۳- امور زندانهای امریکا و بن‌مایۀ تعقلی که برای ادارۀ آنها بکار می‌رود، در اشاعۀ خشونت نقش بسزائی داشته است. اصالت قدرت و در پی آن ضوابط دوگانه و سیاستهای یک بام و چند هوا در امر قضا، و اولویت سرمایه و ولایت آن بر سرنوشت مردم، سردمداران موسسات مالی را با عدم پیگردهای قانونی، به فعالیتهای زیان‌بخش تشویق کرده است. این در حالی است که مردم عادی به بهانه‌های جزئی به زندان میروند. در بسیاری از نقاط، سیستم زندانهای امریکا در دست شرکتهای خصوصی انتفاعی است. در سامانه‌ای که اصل بر افزایش سرمایه و منفعت، با بیشترین میزان، با بیشترین سرعت، با هر روش و به هر قیمتی است، هر موسسه‌ای مجبور به پیروی از این ایدئولژی است. حال می‌خواهد این موسسه، سیتی‌گروپ باشد که یک موسسۀ مالی عظیم است، و یا یک شرکت خصوصی گردانندۀ زندان. سامانۀ قضائی که زندان آن به مثابه یک موسسۀ منفعت‌سازی، در دست شرکت انتفاعی قرار دارد، برای منفعت بیشتر، نظامی را فراهم کرده است که تعداد زندانیانی که به علل جرائم مختصر در حبس هستند، هر روز رو به افزایش است. گفته می‌شود که در امریکا تعداد زندانیان به نسبت، بیشتر از بقیۀ کشورها هستند که در حدود نصف آنها جرائم غیرخشونت‌آمیز و مواد مخدر را دارند. در سیستم قضائی کالیفرنیا اگر کسی بعد از دو بار زندانی شدن، برای بار سوم دستگیر و محکوم شود، دورۀ محکومیتش به حداقل بیست و پنج سال افزایش می‌یابد. تعداد کسانی که به علت ارتکاب به جرائم بسیار کوچک به اینگونه  محکومیتها گرفتار شده‌اند کم نیست. در سال ۲۰۰۳ در زندانهای کالیفرنیا، حدود سیصد و پنجاه نفر دوران حبس‌های بیست و پنج سال و بیشتر را فقط به جرم سرقتهای جزئی از فروشگاه، طی می‌کردند. فساد شرکتهای پس‌انداز و وامی، حدوداً پانصد میلیارد دلار تخمین زده شد که بیش از ۱۰۰ برابر کل سرقتها در سال ۲۰۱۰ ضرر وارد آورده است. بحران اقتصادی اخیر  امریکا تا به حال بیش از سه هزار میلیارد دلار زیان به همراه داشته است. خسرانهای جهانی بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ آغاز گردید توسط بعضی اقتصاددانان به رقمهای نجومی و حتی تا دویست هزار میلیارد (دویست تریلیون) هم تخمین زده شده است. [۴].

  در سال ۲۰۰۸ شاخۀ قضائیه دولت امریکا بجای محاکمۀ  بیش از پنجاه شرکت با جرائم فسادهای مالی و ارتشاء، با آنها قرار گذاشت که به دولت اجازۀ بیشتری برای بررسی و کنترل آنها بدهند و مقداری هم پول به عنوان جریمه را هم بپردازند. اصالت قدرت در سیستمی دیگر و با رنگ و لعابی به ظاهر متضاد، ولایت مطلقۀ فقیه را نصیب ایرانیان می‌کند که حکم می‌راند که فسادهای هزارها میلیاردی را “کش ندهند” و در همان حال به جرم نوشتن نامه و مقاله مردم را به داغ و درفش و شکنجه و مرگ محکوم می‌کند.

۴- سیستم وامی و بانکی در غرب، بخصوص در مادرشهر سرمایه‌سالاری به محک زمان آزموده شده و از زوایای فراوانی امتحان مردود خود را پس داده است. در سال ۱۹۹۹ قانونی که مزاحم فعالیتهای مالی بین بانکهای سرمایه‌گذاری و تجاری  بود، به رهبری و لابی آقای سانفورد ویل، که در آن سال مدیر عامل شرکت تراولرز بود، از سر راه برداشته شد و اولین آمیزش این موسسات، که بین شرکت تراولرز و سیتی‌بانک انجام شد، شرکت سیتی‌گروپ را بدنیا آورد که از جمله موسساتی شد که “به خاطر عظمتش نمی‌تواند فرو بریزد.” طرفه اینجاست که آقای سانفورد ویل بعدا از آکادمی امریکائی دانش و هنر که به قول خودش “بیش از ۲۳۰ سال است که به شناسائی و معرفی برجسته‌ترین دانشمندان، محققان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان،… در دنیا” پرداخته است، و از جمله به جرج واشنگتن و البرت انشتن جایزه داده است، به مناسبت “دستیابی‌های خارق‌العاده و خدمت” جایزه گرفت. 

با توجه به کاهش شدید قیمت مستغلات در سالهای اخیر، میزان بدهی‌های صاحبان خانه حدودا هفتصد میلیارد دلار بیشتر از ارزش فعلی منازل آنها است. این رقم نزدیک به میزان بدهی دانشجویان در وامهای تحصیلی است. عدم عدالت اقتصادی بقدری است که ثروت اقلیتهای نژادی یک صدم سفیدپوستان است. در طول سالهائی که منجر به بحران اقتصادی امریکا گردید، میزان واگذاری وامهای پرخطر به اقلیتهای نژادی بسیار شایعتر بود و در اثر این سقوط اقتصادی، معدل ثروت در هیسپانیکهای امریکائی شست و شش در صد و در سیاهان پنجاه و سه در صد کاهش یافت. این در حالی است که معدل سقوط ثروت سفیدپوستان در این کشور، شانزده در صد بوده است.

وجود روابط قوا در جامعه و اصالت قدرت و نمادهای آن، بیشترین زیانها را به ضعیفترین‌های آن جامعه تحمیل میکند. این بی‌عدالتی مرزهای کشورهای دنیا را هم درمی‌نوردد و در اقصی نقاط جهان، ضعیفترین‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد و متاثر می‌کند. روند جهانی کردن و غربی کردن و اسطوره رشد، فاصلۀ فقرا و ثروتمندان را زیادتر و زیادتر می‌کند. در این زمانه، این افزایش فاصلۀ درآمد نه تنها در سطح جهانی که در خود کشورهای ثروتمند نیز به وضوح بیشتری مشهود است. دیگر مشاطۀ حقوق بشر، نمی‌تواند چهرۀ کریه سودجوئی شرکتهای چند ملیتی و دولتهای تابع آنها را تحمل‌پذیر بنمایند.  جان زیگلر در هشدار سال گذشته‌اش در مورد خطرات جهانی شدن، نزدیک به پنجاه و چهار در صد تولید جهان را از آن فقط پانصد موسسۀ ماوراء ملی گزارش نمود. سران کشورهای اتحادیۀ اروپا در اکتبر ۲۰۰۸ یعنی دو ماه بعد از آغاز بحران مالی، در حالیکه بودجۀ برنامۀ غذائی سازمان ملل را از شش میلیارد به نصف آن تقلیل دادند، نزدیک به دو میلیارد یورو را به نجات بانکها مختص کردند.

بی‌عدالتی‌های اقتصادی درمورد کشورهای فقیر شایعتر از کشورهای متموّل است. اجحاف‌های کلان و تبعیض‌های وسیع، طبقۀ فقیر در تمام دنیا را بیشتر از بقیه مورد تجاوز قرار می‌دهد. بدین ترتیب، مستمندان در کشورهای از رشد افتادۀ جنوب  بیشترین صدمات را در جهان متحمل می‌گردند. در اوایل قرن پیش از الفونس آله منقول است که “پول را از محلی که موجود است، یعنی نزد مردم فقیر، باید از آن خود کرد. اگرچه آنها زیاد پول ندارند، ولی تعدادشان زیاد است!” آیا این نحوۀ نگرشی نیست که امروزه قدرتها نسبت به ملت منطقۀ ما دارند؟ آیا با این نگرش می‌توان از آنها انتظار خیرخواهی در مملکت ما و دفاع از حقوق ملت ما را داشت و با کمرنگ کردن غرور آزادگی و استقلال به دریوزگی کمک و پشتیبانی از آنها به ملت ایران پشت کرد؟

 خرد-وامها که با ابتکار آقای یونس جهت فراهم آوردن زمینه برای درآمدهای تازه برای مستمندان در بنگلادش وسعت گرفت و جایزۀ نوبل را نصیب وی کرد، با بیگانه شدن از علت وجودی‌اش تبدیل به وسیله‌ای برای مصرف بیشتر شده است و در بعضی نقاط از جمله هندوستان، نرخ بهره‌های عظیمی را که با افزودن هزینه‌های اجتماعی به شست در صد هم می‌رسد، به وامداران تحمیل کرده است [۵] . در هندوستان در حدود شست و شش موسسۀ خرد-وامی وجود دارد که در سال ۲۰۱۰ بیش از دویست میلیارد روپیه (نزدیک به سه هزار و سیصد میلیون یورو) خرد-وام اعطا کرده است. از جمله این شرکتها، موسسۀ اس-کا-اس را می‌توان نام برد که در در سال ۱۹۹۸ توسط مددکار اجتماعی تحصیل‌کرده در امریکا آقای ویکرام آکولا تاسیس شد و در حیدر آباد مشغول بکار است. در سال ۲۰۰۵ با این بهانه که موقعیت غیرانتفاعی این شرکت مخل عملیاتش شده بود، خود را به یک موسسۀ مالی غیربانکی تبدیل کرد. و در پی آن و در سال ۲۰۱۰ آقای آکولا شرکت اس-کا-اس را وارد بازار سهام نمود و در آنجا ارزش سهام این موسسه به هزار و چهارصد روپیه رسید. سر و کلۀ موسسات مالی غرب، در هر جائی که پولی و منفعتی هست، پیدا می‌شود تا بتوانند به هر شکلی و ترفندی در آنجا هرچه بیشتر از آن سرمایه و پول و منفعت را از آن خود کنند. این شبکه‌های ُخرد-وامی که بنا بود به درد مستمندان برسد و آنها را از فقر نجات دهد، به کشندگی این فقر افزوده است. امثال این تدابیر، مختص هندوستان نیست و در کشورهای دیگر دنیا از جمله مکزیک هم اعمال شده است و بدین روش، برده‌داری مدرن را در سراسر دنیا، به شکلی کاملا “قانونی” گسترده است.

با توجه به قدرت موسسات مالی و پولی و نیز شرکتهای چند ملیتی در غرب، امکان تغییرات عمده در آیندۀ نزدیک این دیار بعید به نظر می‌رسد. این موسسات در تمام امور ملت و دولت و شاخه‌های مجریه و مقننه و قضائیۀ آن و نیز بخصوص در، یعنی رسانه‌های گروهی، سلطه‌ای نزدیک به کامل دارند. (در این عصر، در یک دولت دموکراتیک، جا دارد که رسانه‌های عمومی مستقل و آزاد با متصدیانی انتخابی و پاسخگو به ملت، به عنوان شاخۀ چهارم دولت مطرح باشند.)  گرچه پدیده‌هائی چون جنبش اشغال بازار سهام، جسته و گریخته دیده می‌شوند، ولی شرکت فراگیر مردم و اندیشۀ راهنمای متناسب تغییرات مورد لزوم، به روشنی و در افقی نزدیک رصد نمی‌گردد.

گرچه مثالها فوق، در مقولات مختلف و یا حتی ظاهرا دور از هم، در این نوشتار آمده است، ولی جملگی در یک اصل مشترک هستند، و آن، اصالت مطلق دادن به قدرت و نمادهای آن است. بدین ترتیب می‌بینیم فرق زیادی نمی‌کند که اصالت قدرت در چه مقوله‌ای از قوه به فعل درآید، در همۀ موارد فاجعه‌آمیز است. قدرت و نمادهای آن، هیچ دوست و رفیقی نمی‌شناسد. همانطور که از آقای خمینی منقول است که “من با کسی عقد اخوت نبسته‌ام!” از کسانی که در کمال بی‌اعتمادی به خود و ملت ایران، دست تکدی به سوی بیگانه دراز کرده‌اند باید پرسید که از قدرت خارجی، که چنانچه در مثالهای فوق آوردیم حتی به ملت خود هم رحمی ندارد، چگونه ممکن است انتظار داشت که با حسن نیت و برای حفظ حقوق بشر به ما کمک کند؟

قدرت خارجی با اصیل دانستن قدرت به مثابه بن‌مایۀ تفکر، در منطقۀ ما منافعی دارد که در عمل  الزاما با حقوق بشر در این مناطق در تضاد می‌افتد. نقض حقوق بشر در هر جای دنیا، با نقض حقوق بشر در خود کشورهای خارجی همراه است و بالاخره مستقیم و غیر مستقیم دامن همۀ بشرها را می‌گیرد. ضمن اینکه پرواضح است که خشونت را از هر نوعی مردود می‌دانم،  حوادث شنیع یازدهم سپتامبر و تبعات آن، شاهدی بر این مدعا است. آیا با دخالت خارجی در ایران و افزایش خشونت در منطقه و حوادث غیرقابل پیش‌بینی بعد از آن نمی‌توان انتظار داشت که شاهد تسری خشونت بیش از پیش در سراسر دنیا باشیم؟ آیا کسانی که برای کارزای و چلبی شدن در ایران، صف کشیده‌اند، پشیزی برای انسانها و جانشان، چه برسد به حقوقشان، ارزش قائل هستند؟ اگر مردم مستقل و آزاده با عدم حضور خود در صحنۀ تعیین سرنوشت خویش خلائی بوجود بیاورند، چه کسی به جز این فرصت‌طلبان آن خلاء را پر خواهد کرد؟

در تجربۀ تغییر و تحولات اروپا بعد از فروپاشی بلوک شرق، و نیز در کشورهایی که بهار عرب را در مراحل مختلف شاهد هستند، عدم رجوع به قدرتها و نیز تدوین قانون اساسی جدید بر اساس حقوق بشر و عدم اصالت قدرت، میتوانست نقشی بس حیاتی در استقرار و استمرار مردمسالاری ایفا نماید. پایه‌ریزی نظامی جدید بر اساس عدم اصالت زور، بسیار آسانتر است تا اصلاح کردن سیستمی کهنه و جاافتاده‌ای که در جزءجزء زندگی مردم نفوذ کرده است. 

هر گونه مراجعه به قدرتها برای هر گونه کمکی، از هر نوع، چه نظامی و چه مالی و چه غیر آن، مانع بزرگی خواهد بود بر سر راه براندازی رژیم ولایت مطلقۀ فقیه و بنا نهادن اولین پایه‌های حقوقمداری در میهنمان بعد از گذار از رژیم جمهوری اسلامی.

 


شنبه پانزدهم  اگوست ۲۰۱۲ برابر با بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱

 


[۱] برای دیدن سایت مورد نظر اینجا را کلیک کنید. 

[۲] برای دیدن سایت مورد نظر اینجا را کلیک کنید. 

[۳] برای دیدن سایت مورد نظر اینجا را کلیک کنید. 

[۴] برای دیدن سایت مورد نظر اینجا را کلیک کنید. 

[۵] برای دیدن سایت مورد نظر اینجا را کلیک کنید. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *