یک نامه جعلی و دو خاطره از رفسنجانی و احمد خمینی، خامنه‌ای را به رهبری رساند

وضعیت جسمانی آقای خمینی در ماه های آخر عمر

آقای خمینی، در ماههای آخر عمر بسیار ضعیف شده بود و رژیم، بیمارستان مجهزی در جماران دایر کرده بود که بتوان او را مداوا کرد. دختر آیت الله خمینی، خانم زهرا مصطفوی، وجود بیمارستان مجهز اختصاصی با یک تیم مجرب پزشکی در جماران را بعد از فوت آیت الله خمینی مورد تأئید قرار داد. در کتاب خاطرات، نوشته ی آقای منتظری، در این باره چنین می خوانیم:

«… همه ی اشکال ها بر سر این است که امام در این یکی دو سال آخر از مسائل منقطع شده بودند، همانگونه که عرض کردم، قائم مقام وزیر وقت اطلاعات، آقای فلاحیان چنانکه از او نقل کردند، می گوید در این سال های آخر کارهایی را که با امام داشتیم با احمد آقا حل و فصل می کردیم، بقیه ی مسائل هم همینطور بود، سایر وزرا هم همینطور بودند، امام در این اواخر مریض بودند و با سفارش پزشکها ایشان را حتی المقدور از مسائل دور نگه می داشتند … «. ( ص ۳۲۲ ، خاطرات آیت الله منتظری ، انتشارات انقلاب اسلامی )

وصیتنامه ی آقای خمینی

در انتهای وصیت نامه ی آقای خمینی ، چنین آمده است :

«اکنون که من (خمینی) حاضرم، بعضی نسبتهای بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من بر حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده و یا می شود، مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط من و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم … “. خمینی لازم دیده بود این تذکر را قبل از مرگ بدهد. طبق این وصیتنامه نقل قول از او برای اتخاذ یک تصمیم ممکن نبود همانطور که جلوتر خواهیم دید فردای مرگ او سفارشش زیر پا گذاشته میشود.

مشخصات رهبری، طبق قانون اساسی در زمان مرگ آقای خمینی

زمانی که سید علی خامنه ای  توسط مجلس خبرگان به رهبری انتخاب شد، قانون اساسی ای جاری همان قانون اساسی بود که در اول انقلاب به تصویب رسیده بود. بند ۵ قانون اساسی چنین بود :

» در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، عجل الله تعالی فرجه ، در جمهوری اسلامی ایران ، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، مدیر، و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند ، و در صورتیکه هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشند ، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجدالشرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم متعهد آن می گردد. «

در اصل ۱۰۷ همان قانون اساسی نیز چنین آمده است :

«هر گاه یک مرجع را دارای برجسته گی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند«. و بالاخره اصل ۱۰۹ قانون اساسی شرایط و صفات رهبری را مشخص کرده بود :

۱ ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت

۲ ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری

نامه ای از خمینی که ا ز منتظری قبل از عزلش پس گرفته میشود

همانطور که مشخص است ، طبق اصول بالا، رهبر باید صاحب فتوا و مرجع باشد. حال با توجه به سه نکته ی بالا، روند رویدادها که به رهبر شدن خامنه ای انجامید را در نظر بگیریم:

۷ فروردین ۱۳۶۸ ـ آقای منتظری زیر فشار و تهدید از سمت جانشینی ولایت فقیه استعفا میدهد. این رویداد خود بسیار مفصل است که جهت جلوگیری از تطویل کلام ، به آن در این یادداشت نمی پردازیم. تنها یک نکته را که در رابطه با بقیه ی مطلب است از کتاب  خاطرات آیت الله منتظری نقل می کنیم که به موضوع این مقاله مرتیب است. ایشان در کتاب خود چنین آورده است:

«یک روز آقای سید سراج الدین موسوی، یک پاکتی از امام خطاب به من آورد که در آن هم چسبانده و لاک و مهر شده بود و روی آن نوشته بودند : « این نامه را پس از مرگ من باز کنید. » و من ( آقای منتظری) از محتوای آن اطلاع نداشتم تا اینکه آقای محمد علی انصاری، در تاریخ۲۸ اسفند ماه ۶۷ آمد اینجا و گفت : «امام فرموده اند شما آن نامه را بدهید. ». من به آقای انصاری گفتم شما یک رسید بدهید، او یک رسید نوشت و داد و من آن نامه را به او دادم.»

در آن نامه چه نوشته بود تا به امروز معلوم نیست.اما اگر خمینی نامه ای پیش منتظری گذاشته است که میخواهد بعد از مرگش خوانده شود نشان از اعتماد خمینی به منتظری میکند. اگر فقط جهت اعتماد بود خمینی نامه را پیش احمد خمینی میگذاشت پس گذاشتن نامه نزد منتظری یعنی گذاشتن نامه نزد جانشین خود. نتیجه اینکه تا اسفند ۶۷ یعنی ۴ ماه قبل از مرگ آقای خمینی منتظری جانشین و معتمد او محسوب میشد. اما طرح کنار گذاشتن منتظری کلید خورده بود و او حدود ۱۰ روز بعد از اینکه نامه لاک و مهر شده را از او پس میگیرند عزل میشود.

۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ ـ آقای خمینی ۲۰ نفر را به عنوان « شورای بازنگری قانون اساسی »  تعیین می کند و از مجلس می خواهد ۵ نفر دیگر به آنها اضافه کند.

۳ خرداد ۱۳۶۸ ـ آقای خمینی را عمل جراحی می کنند. دخترش گفت که تا قبل از مرگ ۵ بار دچار حمله ی قلبی شده بود. به احتمال قوی روز ۱۳ خرداد ، آیت الله خمینی فوت می کند.

۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ـ ساعت ۵ صبح خبر فوت آقای خمینی را منتشر می کنند.

۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ـ مجلس خبرگان، بر خلاف قانون اساسی وقت، سید علی خامنه ای که صلاحیت افتا و مرجعیت نداشت را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می کند.

صحنه جالبی که ایرانیان از آن زمان بیاد دارند مربوط به نماز خواندن بر جنازه آقای خمینی بود. با اینکه مجلس خبرگان رهبر جدید خامنه ای را انتخاب کرده بود اما نماز را آیت الله گلپایگانی یکی از مراجع تقلید وقت میخواند و خامنه ای پشت سر او به نماز ایستاد. این صحنه بخوبی بیانگر عدم  مشروعیت شرعی خامنه ای بود، «ولی امر مسلمین جهان» در نماز به فرد دیگری اقتدا میکرد.

ـ ۹ تیر ماه ۶۸، شورای بازنگری قانون اساسی طرح خود را بیرون می دهد. این طرح همان قانون اساسی فعلی است  که در آن شرط «مرجع» بودن رهبر را برداشته و اختیارات بسیار وسیعی به او دادند. البته در متنی که این شورا بیرون داد، کلمه ی «مطلقه» در کنار ولایت فقیه وجود نداشت.

بعد از مرگ آقای خمینی ماجرای تعیین رهبر در مجلس خبرگان بالا می گیرد و در حین بحث در این باره، هاشمی رفسنجانی  یکباره نامه ای از خمینی خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی را قرائت می کند. متن نامه ی منسوب به خمینی به مشکینی که در آنزمان رئیس مجلس خبرگان بود چنین است :

«پس از عرض سلام ، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأئید خبرگان سراسر کشور، کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا‏‎ً او مورد قبول مردم است. در اینصورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند. من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده ی نه چندان دور، قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ ، روح الله الموسوی الخمینی «.

لازم به یادآوری است که قبل از آن، مسلمانان لبنانی، استفتائی از آیت الله خمینی درباره ی رابطه ی رهبر و مرجع تقلید چاپ کرده بودند. آیت الله خمینی به وضوح در آن فتوا چنین جواب داده بود:

» بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع تقلید جامع الشرایط، همان رهبر سیاسی است، و بین آنها تفاوت نیست ( از کتاب  مذاکرات برای بازنگری قانون اساسی ).

حال ببینیم در مجلسی که خامنه ای را رهبر کرد چه گذشته بود. علی اکبر قریشی، عضو آن زمان مجلس خبرگان، ماجرای انتخاب شدن خامنه ای را اینچنین شرح داد ( تیر ماه ۶۸ ، « کیهان » و دیگر مطبوعات ایران ) :

«وقتی قرار شد که رهبر جمهوری اسلامی  مرجع  نباشد،  گفته شد چرا حاج احمد آقا فرزند امام رهبر نشود؟!  پس از صحبتهای موافق و مخالف، رأی گرفتند، رأی نیاورد. بعد گفتند شورا باشد. شورایی پیشنهاد شده از ۳ نفر مشکینی و موسوی اردبیلی و خامنه ای. رأی گرفتند، رأی نیاورد. بعد گفتند دو نفر دیگر، رفسنجانی و احمد خمینی هم به آن سه نفر اضافه شود و شورا پنج نفری شود. این پیشنهاد نیز ۴۴ رأی بیشتر نیاورد و رد شد. بالاخره رهبری شخص آقای خامنه ای پیشنهاد شد و ۶۱ رأی آورد!!! «

براستی اگر خمینی خامنه ای را به عنوان جانشین خود منسوب کرده بود و یا خواستار بود که اوجانشین شود چه نیازی به این رای گیریها بود. چرا احمد خمینی که از خواسته پدرش باید اطلاع داشه باشد کاندید شد؟ و چرا رفسنجانی که بعد خاطره ای از خمینی برای تقویت کاندیداتوری خامنه ای نقل کرد کاندید شد؟ جواب این سئوالها مشخص است و آن اینکه خمینی کسی را برای جانشینی در نظر نداشت. در اینجا لازم است توجه خواننده گان را به این مطلب جلب کنم که احمد خمینی حتی مجتهد هم نبود، پس اگر نامه ی خمینی صحت داشت ، چگونه ممکن بود رهبری احمد خمینی مطرح شود؟!. آیا همین خود دلیلی بر جعلی بودن نامه ی منسوب به خمینی نیست؟! در اینجا لازم است گفته شود که احمد خمینی تمایل شدید داشت که جانشین پدرش شود و حتی گفته شده است مقدار زیادی پوسترهای او را چاپ کرده بودند، اما او موفق نشد نظر خبرگان را جلب کند. از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی چشم به ریاست جمهوری دوخته بود و با توجه به اینکه بر اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی جدید افزوده و پست نخست وزیر هم حذف شده بود، او گمان میکرد که با وجود رهبری آلت دست می تواند تمامی قدرت را در دست داشته باشد. از اینرو به کمک خامنه ای می آید و برای اینکه رای به او مسلم شود رفسنجانی  خاطره ای را از خمینی نقل میکند و احمد خمینی که دیگر امیدی به رهبر شدن نداشت نیز دخالت میکند. نقل این خاطره ها برای تعیین رهبر بدون سند و مدرک و هم خلاف وصیتنامه آقای خمینی بود. در اینباره در سایت رسمی خامنه ای میخوانیم:

«آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از سخنان خود، با اشاره به نخستین جلسه ای که برای حل مشکل قائم مقام رهبری در محضر امام برگزار شده بود و در آن جلسه سران سه قوه و حاج احمد آقا خمینی؛ و آقای مهندس میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت) هم حضور داشتند، می گوید:

«رهبری آیه الله خامنه ای را اولین بار امام مطرح فرمودند، در حالی که هیچ کدام از ما اساساً تصوری از این موضوع نداشتیم 
ایشان همچنین اضافه می کند» مسأله دوم ما این بود که کسی را ]برای رهبری بعد از امام[ نداشتیم. یکی از بحث ها، همان جا همین بود که در آن جلسه ما گفتیم که خوب چه کسی؟ ما که آقایان را می شناسیم، ما که علمأ را می شناسیم، ما که همکارانمان را می شناسیم، چنین چیزی نمی شود. در آن جلسه بود که ایشان (امام خمینی ره) فرمودند: «همین آقای خامنه ای» به هر حال اولین بار امام فرمودند، ما اصلاً چنین تصوری نداشتیم، برای ما که غیرمنتظره بود و برای شخص رهبری هم اصلاً شوک آور بود.» [هاشمی رفسنجانی، خطبه های نماز جمعه تهران، ۷ آذر .۱۳۷۶].

همچنین احمد خمینی، در حضور خبرگان گفت: وقتی حضرت آیه الله خامنه ای در سفر به کره شمالی بودند، امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون می دیدند، آن منظره دیدار از کره، استقبال مردم یا سخنرانی ها و مذاکرات ایشان در آن سفر خیلی برایشان جالب بود و فرموده بودند: «الحق که ایشان شایستگی رهبری را دارند.»»

اما اگر این خاطره ها درست بودند و نظر خمینی خامنه ای بوده است چرا ۳ بار در مجلس خبرگان رای گیری شد چرا احمد خمینی نامزد رهبری بود و چرا جمع سه نفری و سپس ۵ نفری را میخواستند رهبر کنند و چرا این خاطره ها از همان اول نقل نشد؟ خصوصا اینکه چند ماه قبل از آن آقای خمینی به خامنه ای تشر زده بود و آن هم در مسئله اختیارات ولی فقیه در مورد حکم حکومتی.

آقای خمینی به خامنه ای اعتراض میکند

با نامه جعلی و نقل دو خاطره خامنه‌ای به رهبری انتخاب میشود. اما آقای خمینی مدتی قبل از فوتش در نامه‌ای علنی به خامنه‌ای  بشدت اعتراض میکند. او در تاریخ ۱۶ دى ۱۳۶۶ یعنی دوسال و ۴ ماه قبل از مرگ به خامنه‌ای  که در باره حکم حکومتی نظری مخالف خمینی داشت مینویسد:

«از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر مى‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى الله علیه و آله و سلم-  واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى برخلاف گفته‏هاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد…..باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله- صلى الله علیه وآله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‏کنم. «

اگر خمینی خامنه ای را برای پست ولایت فقیه در نظر داشت آیا علنی مینوشت که او ولایت فقیه را نفهمیده است؟ در اینجا لازم است یادآوری شود همانطور که از نامه بالا مشهود است حکم حکومتی و ولایت مطلقه فقیه را آقای خمینی بود که در ایران عمل و مطرح کرد و نه آقای خامنه ای . این خمینی بود که فقیه را بالاتر از قانون اساسی میدانست و خامنه ای دنباله رو اوست.

ماجرای مراجعه آقای بنی صدر به متخصصین خط

بعد از انتخاب خامنه ای توسط مجلس خبرگان بر طبق نامه ی منسوب به آقای خمینی، در خارج از کشور در هفته ی اول تیر ماه، آقای ابوالحسن بنی صدر، دستنویس نامه آقای خمینی به مشکینی که در روزنامه ها چاپ شده بود را به همراه دستخط دیگری از او که چند ماه قبل از آن نامه نوشته شده بود ( شعری که او به دست خود نوشته بود ) و همچنین دستخط احمد خمینی را به یک وکیل پایه یک دادگستری فرانسه میدهد تا از کارشناسان بین المللی خط مربوط در وزارت دادگستری فرانسه، درباره ی دستخط آیت الله خمینی تحقیق شود. وکیل دادگستری که حاضر نبود نامش فاش شود، برای اطمینان به دو خط شناس رسمی و بین المللی مراجعه می کند. پاسخ هر دو خط شناس، شکی باقی نمی گذاشت! هر دو بر این نظر بودند که نامه ی نوشته شده: «مسلماً دستخط آیت الله خمینی نیست!» و نیز «به احتمال زیاد ، نامه را احمد خمینی نوشته است! «. آنها معتقد بودند که کسی که نامه را نوشته حدود سی سال از سن آقای خمینی باید کمتر داشته باشد! بعد از آنکه وکیل فرانسوی گزارش خط شناسان را به آقای بنی صدر داد ایشان در همانزمان چند مصاحبه با رادیوهای فارسی زبان ، موضوع جعلی بودن نامه ی منسوب به آقای خمینی را عنوان می کنند. یکی از مصاحبه ها با روزنامه ی معتبر « لوموند » انجام شد.

خبرنگار لوموند بعد از کسب اطمینان کامل از قضیه چنین نوشت ( روزنامه ی فرانسوی لوموند تاریخ  ۲۹ ژوئیه ی ۱۹۸۹ برابر ۷ مرداد ۶۸ ):

» … تعیین حجهَ الاسلام خامنه ای به عنوان رهبر، بر خلاف قانون اساسی بود. همه ی دنیا می دانست که وی دارای هیچیک از صفاتی نیست که اصل ۵ قانون اساسی ایران ، برای رهبر قرار داده است. بدینسان انتصاب خامنه ای زوری بود! شاید به پرهیز از خلأ سیاسی توجیه میشد. امروز میدانیم که این امر بدون « جعلی » که « رفسنجانی » در فردای مرگ امام در جلسه ی فوق العاده ی مجلس خبرگان کرد، شدنی نبود. در این جلسه که با شتاب تمام تشکیل داده بودند، رئیس مجلس دستنویسی از امام را به مجلس نشان دادند که به تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۸۹ به آیت الله مشکینی نوشته شده بود … ، جعلی بودن نامه را خط شناسان پاریسی تصدیق کردند. خط شعر آیت الله خمینی و نامه ها را رئیس جمهور سابق، بنی صدر، در اختیار کارشناسان قرار داد و آنها تصدیق کردند که نامه به مشکینی را شخصی نوشته است که دست کم ۳۰ سال جوانتر از نویسنده ی خطی بوده که شعر را نوشته است. کارشناسان دو خط ، یکی خط نامه ی آیت الله خمینی به مشکینی ، و دیگری خطی از آقای احمد خمینی را سخت مشابه یافتند! … «.

دو اتفاق دیگر که جعلی بودن نامه را تاکید میکرد

اما ماجرا به اینجا ختم نشد، دو موضوع دیگر پیش آمد که دیگر کوچکترین شکی برای گردانندگان روزنامه ی فرانسوی لوموند باقی نگذاشت و نور جدیدی بر حقیقت تاباند. اولین ماجرا مربوط به واکنش سفارت ایران در فرانسه بود. پس از درج مقاله ی روزنامه ی لوموند ، سفارت ایران در فرانسه ، به روزنامه ی فرانسوی لوموند شدیداً اعتراض می کند. روزنامه ی لوموند که از جهت کار کارشناسان خط شناس مطمئن بود به سفارت ایران پیشنهاد می دهد که اگر اعتراضی دارند، به دادگاه شکایت برند تا ماجرا در دادگاه حل شود. اما سفارت ایران که میدانست در صورت به دادگاه رفتن، آبروریزی بسیار بزرگی برای حاکمیت ایران پیش خواهد آمد، از اینکار سر باز زد و دیگر سخنی در اینباره نراند و اعتراض خود را به روزنامه لوموند پیگیری نکرد.

ماجرای دوم، مدتی بعد از اعتراض سفارت ایران پیش آمد. ژان گراس، مخبر وقت روزنامه لوموند، هادی غفاری را در یمن ملاقات می کند و موضوع جعلی بودن نامه ی خمینی را با او مطرح می کند. به گفته ی ژان گراس، هادی غفاری که از مقاله ی لوموند بی خبر بود، از اینکه او (ژان گراس) از جعلی بودن نامه اطلاع داشت، بسیار متعجبانه از ژان گراس می پرسد که : «شما از کجا اطلاع پیدا کردید؟! » این عکس العمل هادی غفاری دیگر کوچکترین شکی در جعلی بودن نامه ی منسوب به آیت الله خمینی باقی نمی گذاشت.

لازم به یاد آوری این نکته است که آقای منتظری در کتاب خاطرات خود مورد دیگری را از جعل نامه به دست میدهد. مسئله، مربوط به نامه ی توهین آمیز منسوب به خمینی به تاریخ ۶ فروردین ۶۸ خطاب به آقای منتظری است. در صفحه ی ۳۳۱ کتاب ایشان چنین می خوانیم :

” … پس از سر و صداها در مجلس ، نامه ای به نام مرحوم امام به تاریخ فوق ( ۶ فروردین ۶۸ ) خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شد، ولی آقایانی که کارشناسی کرده و خط امام را با خط حاج احمد آقا مقایسه کرده اند ، اظهار می دارند که خط نامه ، خط حاج احمد آقا می باشد ، حالا با نظر امام بوده یا نه ، العلم عند الله … “.

با توجه به داه های بالا آیا برای کسی شکی باقی میماند که :

۱ ـ خامنه ای خلاف قانون اساسی آن زمان به رهبری منصوب شد!

۲ ـ برای توجیه کار خلاف قانون اساسی و عوض کردن قانون اساسی و موجه جلوه دادن رهبری خامنه ای، هاشمی رفسنجانی به کمک احمد خمینی، از آیت الله خمینی نامه جعل می کنند! البته این نامه را ممکن است احمد برای خود جعل کرده باشد و ما اطلاع لازم را در اینباره نداریم.

هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه چه گفت؟

اما هاشمی رفسنحانی خامنه ای را براحمد ترجیح داد زیرا آن زمان گمان میکرد براحتی میتواند خامنه ای را کنترل کند و تمام قدرت را در دست بگیرد. در پایان لازم است سخنان نماز جمعه ی آن زمان هاشمی رفسنجانی را از نظر خوانندگان بگذرانیم، تا نقش او را در این بازی بزرگ خاطر نشان کنیم. او در اولین خطبه ی نماز جمعه ی بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری چنین گفت:

” آقای خامنه ای، از لحاظ منطق، عقل، حساب و کتاب و شرع، بر کسی که این شرایط را ندارد مقدم خواهد بود. از نظر شرعی کار ما محکم است ، چون ایشان مجتهد نافذ است. از لحاظ راهنمایی امام هم با نامه ای که خواندم و نکته هایی که نقل کردم، دست پری دارم. فقط می توانند از نظر قانون اساسی اشکال کنند، که شرط مرجعیت را از قانون اساسی حذف کرده اند، که این هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه ی امام در قانون اساسی چیزهایی را ندیده می گرفتیم. این چیز تازه ای نیست که بگویند! … “.

خواننده محترم با خواندن این مطلب بهتر به نقش رفسنجانی پی میبرد. او میخواست رئیس جمهور پر قدرتی باشد و با یک رهبربی خاصیت بر ایران حکومت کند. اما بعد از مدتی خامنه ای دیگر نقشی را که رفسنجانی میخواست بازی نکرد. و روابط پیچیده این دو فعلا به این وضعیت رسیده است که اکنون شاهد آن هستیم و حال این روزها هاشمی در خواب از خمینی استمداد میطلبد.

آیا علی خامنه ای گمان می کند تاریخ را هم می توان تحریف کرد؟! آیا مردم فراموش خواهند کرد که خامنه ای، خلاف قانون اساسی و با نامه ی جعلی، رهبر مسلمانان جهان شد؟!!!  ولایت فقیه، خود جعلی بود در اسلام، و ولی فقیه هم همانطور که در بالا آمد، با جعل نامه ای به رهبری رسید. آیا رهبری او جعل در جعل نیست؟!!!

توضیح نویسنده: این مقاله برای اولین بار چند سال پیش در نشریه “انقلاب اسلامی در هجرت” منتشر شد و برخی از سایتها در خارج از کشور آن را با نام و یا بدون نام نویسنده درج کردند. بعلت اهمیت مسئله و بویژه حضور نسل جوان در صحنه سیاست مقاله با مقداری تصحیح و تکمیل دوباره انتشارمی دهم. یادآور میشود تمام کسانی که از دور و یا نزدیک در این ماجرا شرکت داشته اند و یا اطلاعی در دست دارند باید به وظیفه خود عمل کنند و این اطلاعات را در اختیار ملت ایران قرار دهند.

در زیر  نامه‌ای که منسوب به خمینی است، که به مشکینی ( نشریه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸) نوشته شده است  و مقاله روزنامه لوموند که از آرشیو انترنتی آن گرفته شده است درج میشود.

La double consultation populaire en Iran Les dessous d’une » comédie électorale «

Article paru dans l’édition du ۲۹.۰۷.۸۹

L’élection de M. Rafsandjani et le référendum-plébiscite qui l’accompagne, et dont l’objectif est de doter le nouveau président de la République de pouvoirs quasi dictatoriaux, ne devraient être, vendredi ۲۸ juillet, qu’une simple formalité. Sûr de son succès, le président du Majlis ne s’est même pas donné la peine de faire campagne. Pourquoi d’ailleurs s’en serait-il soucié alors qu’ils n’avait en face de lui qu’un obscur Abbas Cheibani _ qui fut, dit-on, ministre de l’agriculture, _ une candidature qui, en définitive, sert surtout à faire valoir les qualités de M. Rafsandjani et à donner à la consultation une certaine crédibilité. En réalité, cette » comédie électorale » constitue la deuxième étape du processus de partage des pouvoirs qui a suivi la mort de Khomeiny.

la première phase de ce processus a été la désignation anticonstitutionnelle de l’hodjatoleslam Khamenei aux fonctions de » guide «, alors que tout le monde savait que ce dernier ne possédait aucune des qualifications exigées par l’article ۵ de la Constitution islamique.

La nomination de M. Khamenei a donc été un coup de force, justifié peut-être par le souci d’éviter un vide politique. On sait maintenant qu’elle n’a pu se faire que grâce à un » faux » produit par M. Rafsandjani au lendemain de la mort de l’imam, au cours d’une réunion extraordinaire de l’Assembée des experts, réunie en toute hâte pour désigner son successeur.

Le président du Majlis avait alors montré aux membres de cette assemblée une lettre manuscrite de l’imam adressée le ۲۸ avril ۱۹۸۹ à l’ayatollah Mechkini, dans laquelle il affirmait que son successeur ne devrait plus nécessairement être une » source d’imitation «, c’est-à-dire un grand ayatollah. En d’autres termes, l’imam justifiait à titre posthume la désignation d’un simple moujtahid _ il y en a plus de vingt mille en Iran _ aux hautes fonctions de faguih, le guide suprême.

Les membres de l’Assemblée des experts, qui, au début, étaient favorables à la désignation d’un conseil de tutelle, ainsi que le prévoit la Constitution en cas d’absence d’un faguih acceptable par tous, se sont inclinés en estimant que la parole de l’imam avait valeur de dogme. M. Rafsandjani leur avait d’ailleurs affirmé que le défunt imam était opposé à l’idée d’un conseil de tutelle, et que ses préférences allaient vers M. Khamenei.

Apparemment pour faire taire certaines voix qui commençaient à mettre en doute l’authenticité du document du ۲۸ avril, le journal Itelaat publiait, le ۱۰ juin, une photocopie de la lettre de l’imam. Malencontreusement, le même journal reproduisait quelques jours plus tard, un manuscrit d’Ahmed Khomeiny, le fils de l’imam, présentant certains des poèmes de Khomeiny écrits de la propre main de son père, un mois avant sa mort, c’est-à-dire à l’époque où était supposée avoir été écrite la lette à M. Mechkini. La différence d’écriture entre les deux manuscrits était flagrante. La lettre à M. Mechkini était presque calligraphiée d’une main assurée et ferme, tandis que les poèmes étaient manifestement écrits par un main tremblante. Le document décisif qui avait fait pencher la balance en faveur de la désignation de M. Khamenei était un faux.

Ce fait a été confirmé par des graphologues parisiens, sollicités par l’ancien président Bani Sadr, qui ont affirmé que la lettre à M. Mechkini avait été écrite par une personne ayant une trentaine d’années de moins que l’auteur des poèmes. De plus, les graphologues ont trouvé une similitude frappante entre l’écriture de la première lettre et celle des notes manuscrites de M. Ahmed Khomeiny qui accompagnaient les poèmes de son père. Le faux aurait été fabriqué par le fils, qui espérait succéder à son père.

Le rôle de M. Khamenei

Le scandale n’a pas eu lieu, la presse ayant tu le silence sur cette croustillante «affaire». Ce silence montre l’existence d’un accord tacite entre les trois grands de l’après-Khomeiny _ MM. Rafsandjani, Khamenei et Ahmed Khomeiny _ pour que la succession se déroule sans accroc. On parle d’ailleurs, à ce propos, à Téhéran, d’une entente entre les trois membres de cette «troika» en vue de se partager l’héritage du guide disparu, tout en préservant la cohésion de ses successeurs.

Cette entente, pour l’instant, semble parfaite. Mais elle dissimule mal certaines divergences d’intérêts et de méthodes, exacerbées par la lutte pour le pouvoir qui se poursuit à fleurets mouchetés. Contrairement à une idée fort répandue, l’hodjatoleslam Khamenei, promu en toute hâte au rang d’ayatollah (par qui ?) ne sera pas une simple personnalité d’apparat. Les amendements constitutionnels lui attribuent plus de pouvoir que n’en possédait, selon la Constitution de ۱۹۷۹, l’imam Khomeiny. Tout semble indiquer qu’on essaie de lui donner une partie des attributions politiques que l’imam exerçait dans la pratique, sans toutefois qu’elles soient inscrites dans la Constitution, probablement dans le but de contrer les pouvoirs du nouveau président de la République, M. Rafsandjani, jugés excessifs par certains.

Ce dernier sera en effet non seulement le chef de l’Etat mais un véritable chef de gouvernement qui aura les coudées franches pour appliquer sans opposition sa politique. Contrairement à l’actuel chef de gouvernement, M. Moussavi, qui faisait figure de simple exécutant de la politique de l’imam, M. Rafsandjani aura le droit de se défaire _ sans avoir à rendre compte au Parlement _ des ministres qu’il jugera incompétent, ou indésirables. En cas de litiges, les décisions du conseil des ministres prises sur recommandation du président seront considérées comme légales et exécutoires. Cela permettra de sortir de certaines impasses qui dans le passé paralysaient l’exécutif.

Il est vrai que, aux termes de la nouvelle Constitution, le président de la République peut être destitué. Mais il faudra pour cela un vote des deux tiers des députés et l’aval du guide, peu probable, une éventualité dans la mesure où M. Rafsandjani et ses amis contrôlent au moins ۱۹۰ des ۲۳۰ membres du Malis. Ce dernier aux prérogatives considérablement réduites, pourra toujours s’opposer à la nomination des ministres, mais ne pourra empêcher leur renvoi.

Au cours d’une prise de position courageuse, l’ancien premier ministre, M. Mehdi Bazargan, résumait la situation en affirmant que, » dans la pratique, le futur président de la République sera un dictateur qui non seulement sera à l’abri du contrôle du Parlement, mais le dominera entièrement «.

La discrétion de M. Ahmed Khomeiny

Mais quel sera le rôle attribué au troisième personnage de la troika, M. Ahmed Khomeiny, qui, jusqu’à présent, s’est montré d’une discrétion remarquable, se contentant d’agir dans les coulisses comme il en avait l’habitude du vivant de son père ? Chargé d’assurer le respect du testament de son père, il est devenu le gardien de » l’orthodoxie révolutionnaire » du régime et multiplie les prises de position. M.Ahmed Khomeiny a de solides liens avec les ministères du renseignement et de l’intérieur, dirigés respectivement par MM. Rayshahri et Mohtachemi, deux de ses fidèles lieutenants. Son nom a été récemment avancé pour le poste de président du Majlis. Mais ceux qui connaissent bien ses ambitions politiques doutent qu’il accepte un poste dévalorisé par l’amendement constitutionnel. Il préférerait agir dans l’ombre et demeurer le deus ex machina du clan des radicaux.

Que restera-t-il de ce clan et de son influence après l’élection de M. Rafsandjani ? On le saura avec la composition du nouveau gouvernement. Si le poste de vice-premier ministre est attribué, ainsi que l’affirment certains, à M. Moussavi, l’actuel chef du gouvernement et l’un des principaux chefs de file des radicaux, et si MM. Raychahri et Mohtachemi sont maintenus aux postes-clés qu’ils occupent, cela signifierait que M. Rafsandjani aura été obligé de composer avec ses adversaires jusqu’au-boutistes. Il sait que toute tentative sérieuse de sa part pour normaliser les relations de l’Iran avec l’Occident lui attireront les foudres de ceux qui ont déjà failli mettre fin à sa carrière politique au moment de l’affaire de l’» Irangate «.

A l’époque, seul l’appui que lui avait accordé l’imam l’avait sauvé de la disgrâce. Qui le protégera maintenant ? On comprend, dans ces conditions, la prudence de M. Rafsandjani. Certes, il a récemment remplacé le sinistre ayatollah Khalkhali à la tête de la commission des affaires étrangères du Majlis par M. Rajai Khorassani, connu pour être un ardent partisan du rapprochement avec l’Occident. Il a affirmé en outre qu’il n’avait pas l’intention d’exporter la révolution et a quelque peu relâché les liens étroits que l’Iran entretient avec les hezbollahis libanais en recevant à Téhéran M. Nabih Berri, le chef du mouvement chiite libanais modéré. Mais pourra-t-il sans danger franchir le pas qui pourrait éventuellement décider les Occidentaux à fournir à l’Iran les capitaux dont il a désespérément besoin pour à la reconstruction du pays ?

Une récente étude d’un groupe d’experts de la Banque centrale affirme que, dans les quatre mois qui suivront l’élection du nouveau président de la République, il sera nécessaire d’injecter dans l’économie iranienne de cinq à sept milliards de dollars, en plus des revenus du pétrole. Prisonnier de leur rhétorique anti-impérialiste et soumis aux aléas et à la surenchère de la lutte entre les factions, les dirigeants iraniens sauront-ils inspirer aux investisseurs étrangers la confiance sans laquelle ces derniers accepteraient difficilement de financer la reconstruction d’un pays en proie à l’instabilité ?

GUEYRAS JEAN