بعد از توافق لوزان باج دهی ها با تمایل به تخفیف قیمت گاز به ترکیه شروع شد

۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

546211692fd9869b5ffaf5293c74d6fbed8cfe40روزنامه شرق امروز صبح به تاریخ ۲۰ فرودین ۹۴ خبری را به نقل از سایت تسنیم منتشر کرد مبنی بر اینکه حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت در امور در پاسخ به ادعای طرف ترک اعلام کرده است آمادگی کاهش قیمت صادراتی به را نداریم مگر اینکه قرارداد جدیدی نوشته شود و طبق آن قرارداد حجم بیشتری از خریداری کند. “وی همچنین گفته است چون تعامل با دنیا و شرکای تجاری مثل ترکیه در دستور کار ماست، کتبا به ترکیه اعلام کردیم حاضریم بر سر این موضوع مذاکره و توافق کنیم تا پیش از دادگاه موضوع حل شود اما این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد که در سفر روز گذشته وزیر انرژی ترکیه به امکان آن فراهم نبود.”

معاون وزیر نفت  همچنین گفته است که:” اقای زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده بود اگر ترکیه آمادگی داشته باشد حجم بالاتری گاز از ایران بخرد، ایران هم آمادگی تغییر قیمت فروش گاز به ترکیه و امضای قرار داد جدید را دارد.

با توجه به اینکه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در جهان کاهش یافته است و از طرف دیگر قیمت گاز تابع قیمت نفت است، آمادگی این را داریم در صورت درخواست حجم گاز بالاتر از سوی ترکیه، قرارداد جدید را با قیمت پایین‌تر امضا کنیم.”

لازم است به اطلاع خوانندگان محترم برسانم که از سال ۱۹۹۶ ایران و ترکیه طی یک قرارداد ۲۵ ساله گازی را با هدف صادرات سالانه تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز امضا کردند. از سال ۲۰۰۲ ایران روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند به طوری که ایران در سال ۲۰۱۳ با صدور حدود هشت میلیارد متر مکعب، پس از روسیه دومین تامین کننده گاز ترکیه است و طبق گزارش اداره آمار انرژی آمریکا، ایران از ژوئیه ۲۰۱۱ الی ژوئن ۲۰۱۲ میلادی گاز خود را به قیمت ۵۰۵ دلار در برابر هر متر مکعب به ترکیه صادر کرده است. قیمت گاز طبیعی صادر شده به ترکیه مطابق با فرمولی ناشی از قیمت‌های نفت و فرآورده‌های نفتی و بازار جی سی سی ژاپن تعیین می‌شود و براساس شروط قراردادی، هر دو کشور در مدت سه سال می‌توانند نسبت به بازنگری مجدد قیمت گاز پیشنهادهایی ارایه کنند. ترکیه رایزنی برای کاهش قمیت گاز وارداتی از ایران را به سطح روسای جمهور کشانده است و رئیس جمهور ترکیه نیز بعد از ورود به ایران به قیمت گاز وارداتی از ایران اشاره کرد و گفت: “ما بخش اعظمی از گاز ایران را می‌خریم اما گران‌ترین گاز را می‌خریم.”رأی داوری بین المللی لاهه در مورد این ادعای ترکیه قرار است در ماه آوریل اعلام شود.
در اردیبهشت ۹۱ نیزبراساس این بند از قرار داد  ،شرکت بوتاش ترکیه درخواست رسمی خود را به شرکت ملی گاز ایران مبنی بر کاهش قیمت صادرات گاز ارائه کرده است که پس از بررسی هایی که در شرکت ملی گاز ایران و با حضور نماینده شرکت بوتاش انجام شد مشخص گردید قیمت صادرات گاز ایران قیمتی عادلانه است و درخواست شرکت بوتاش مبنی برکاهش قیمت رد شد.  پس چگونه است که به یکباره ایران حاضر به تخفیف شده است؟!

البته بنا بر تحلیل «توگجه وارول سویم» پژوهشگر مسائل مربوط به امنیت انرژی در موسسه ترکیه قرن بیست و یکم ایران تا به حال نتوانسته است تا تولید گاز طبیعی خود را در یک مدت زمانی کوتاه در حدی که ترکیه می خواهد افزایش دهد. ایران برای این کار به دستکم سه تا پنج سال زمان نیاز دارد.”

اما توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب مینمایم که:

۱- نیاز شدید دولت یازدهم به منابع مالی و نیز به کسری عظیم بودجه ۹۴ و

۲- و با توجه به اظهارات مونیز وزیر انرژی امریکا که تحریمهای نفتی ۶ ماه دیگر برداشته می شوند

۳- همچنین بعلت اینکه بازار جهانی نفت خصوصا در شش ماه گذشته بعلت کمبود کاهش چشمگیر  تقاضای نفت   شاهد فزونی عرضه بر تقاضا بوده است و عمده‌ترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت نیز همین عامل می باشد.

 ۴- وهم بازار جهانی و هم دولت روحانی و وزیر نفتش بعد از توافق لوزان  واقفند که با بازگشت ایران به جامعه جهانی و کاهش تحریم‌ها، صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت ولی این  امر خود  بر میزان عرضه در بازار نفت می افزاید و همین امر موجب کاهش  قیمت نفت خواهد شد و انتظار کسب در آمدهای عظیم برای ایران قابل تحقق نیست.

۵- قبل از شروع تحریم ‌های پایان سال ۹۱ ظرفیت تولیدی ایران از ۴ میلیون و ۱۰۰هزار بشکه به حدود ۳ میلیون و ۶۰۰هزار بشکه رسید بود. بدین معنا که که به استخراج نفت  اضافه نشد، بلکه ۵۰۰هزار بشکه هم ظرفیت تولید  پایین آمد.وتولید کنونی  نفت ایران کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز است که با ظرفیت بالقوه و اسمی تولید نفت حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه فاصله دارد. و دلیل ان نیز از دست دادن مشتریان  است از اینرونمی ‌توان بلافاصله به رقم تولید وصادرات نفت پیش از تحریم دست یافت.

۶- ایران بر اثر تحریمها بخشی از بازار خود را و مشتریان خود را از دست داده است و به رقبای نفتی همانند عربستان و روسیه و عراق و کویت واگذار شده است و باز پس گیری این بازار امری اگر چه ممکن ولی سخت است و نیازمند موقعیت قوی ایران در اوپک است.که با توافق لوزان که ایران را در موقعیت ضعیف ودر مهار قدرتهای خارجی  قرار داده است و به این ضعف نیز رقبای ایران واقفند ،موقعیت ایران هم در اوپک و هم چانه زنی در سهم مشاع ایران در پارس جنوبی و هم در دریای خزر در موضع پایین و ضعیف قرار می گیرد.

۷- وطبق اقرار اقای زنگنه وزیر نفت در ۲۷ بهمن ۹۳ در صحن علنی مجلس نظام:  « وزارتخانه نفت در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است و با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد.»

۸- و باز طبق بر آورد وزیر نفت در مصاحبه با نشریه فایننشال تایمزدر اذرماه ۹۲:” برای توسعه صنایع پتروشیمی کشور به ٧٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. “و نیز طبق براورد منصور معظمی معاون وزیر نفت  در گفت‌وگو با شانا: صنعت نفت برای نگهداشت، حفظ تولید و توسعه طرح‌های این صنعت سالانه به ٣٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد”یعنی چنانچه سرمایه‌گذاری برای چاه‌های نفت موجود به طور سالیانه انجام نشود، سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید افت می‌کند. وچون به دلیل ناتوانی مدیریتی و تغییرهای مکرر در وزارت نفت این شرایط را به وجود آورده اند، میتوان گفت صنعت حداقل ده سال عقب مانده است.

۹ – ا ز اینرو به دلیل عدم سرمایه‌گزاری‌های لازم و کافی در میادین نفتی و گازی ایران و نیز با توجه به وضعیت میادین و تاسیسات نفتی ایران، بنظر نمی‌رسد که بعد از رفع تحریم‌ها ،ایران بتواند صادرات نفت را به سرعت به رکوردهای قبلی برگرداند و این امر محتاج زمان است که دولت روحانی در دسترس ندارد.

۱۰- همچنین طبق بر آورد اقای عراقی معاون وزیر نفت در امور گاز در ۲۸ دی ۹۳در یک نشست خبری: هم اکنون مصرف گاز کشور ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد متر مکعب است واین رقم در سال ۹۶ به ۳۰۰ تا ۳۳۰ میلیارد متر مکعب می رسد واین به معنای آن است که طی سه سال آینده باید به اندازه ۴۹ سال گذشته گاز تولید کنیم !

۱۱- لذا هشدار که  در چنین  شرایط و تنگناها احتمال اینکه نظام ولایت فقیه و دولت روحانی برای به دست آوردن بازار خود و کسب در آمد منتظر، به محموله‌های  گازی و نفتی خود «تخفیف»  و در واقع باج دهند بسیار است.و اظهارات عراقی معاون وزیر نفت از قول وزیر نفت  در امر تخفیف قیمت گاز ارسالی به ترکیه  را میتوان در این راستا ارزیابی کرد.

شاید  یاد آوری شیوه و سبک نظام ولایت فقیه در زمینه خرید گاز از ترکمنستان برای درک رفتار فعلی دولت مفید باشد.
هم اکنون ایران روزانه  ۳۸ میلیون متر مکعب گاز ازترکمنستان  وارد می‌کند که در گذشته شاهد چندین بارقطع گاز رسانی از ترکمنستان  به ایران خصوصا در فصل سرما  بودیم.

در اردیبهشت ۸۷  سید رضا کسایی زادره در گفتگو با خبرگزاری مهر  مدیرعامل وقت  شرکت ملی گاز ایران از آغاز دوباره صادرات گاز ترکمنستان به ایران خبر داد و گفت: ایران افزایش قیمت گاز وارداتی از این کشور را پذیرفته است و براساس توافق ایران و ترکمنستان، قرار شد قیمت گاز وارداتی ایران از ترکمنستان افزایش یابد.وی همچنین از اعلام میزان افزایش قیمت گاز وارداتی ایران از ترکمنستان به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد .کسایی زاده در پاسخ به این پرسش که آیا ترکمنستان پذیرفته تا جریمه قطع یک باره و غیر قانونی گاز صادراتی خود به ایران را پرداخت کند؟ گفت: هم اکنون این موضوع در حال بررسی است!
جالب اینکه در اقای کسایی معاون زنگنه  قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان را محرمانه تلقی میکند که رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به ازای هر متر مکعب را ۵۰ سنت، در قرارداد با پاکستان ۵۵ سنت و در قرارداد با عراق ۴۳ یا ۴۴ سنت اعلام کرد و بی . بی .سی نیز در ۲۶ دیماه ۸۶خبر از افزایش بهای گاز صادراتی ترکمنستان به ایران از ۴۲ دلار  برای هر یک‌هزار متر مکعب به ۷۵ دلار میدهد و نوشت  در این میان ترکمنستان خواستار افزایش این بها به ۱۴۰ دلار است.
بگزارش سایت الف  در شرایطی که ترکمنستان در بحران سال ۸۶ به صراحت عدم اجابت درخواست خود برای افزایش قیمت گاز به ایران را علت قطع صادرات اعلام کرد و سرانجام نیز تا زمانی که قیمت گاز خود را به حدود ۲ برابر افزایش نداد، راضی به برقراری مجدد صادراتش نشد.برای بار دوم باز هم آنان به خاطر افزایش قیمت بیشتر و در اوج سرما و در حالی که میدانستند در آن سرما ایران با کمبود و مضیقه در تامین گاز خانگی، صنایع و نیروگاه ها روبه روست، دست به این اقدام زدند تا به خیال خود در مذاکرات قیمتی احتمالی دست بالا داشته باشند.

بر این اساس طبق قرارداد، فرمول قیمت گاز صادراتی به ایران هرچهار سال یک بار باید بازنگری میشد، به همین دلیل اعلام مسائلی چون مشکلات فنی یا موج سرما در آسیای میانه صرفا بهانهای شد تا در زمستان سال گذشته ایران را دوباره تحت فشار قرار دهند تا شاید عاملی باشد برای راضی شدن به افزایش قیمت بیشتر برای گاز ترکمنستان.

جالب توجه است که در چانه زنی هایی از این دست ترکمنستان قادر به افزایش دوبرابری قیمت گاز صادراتیش با تهدید قطع ان  به ایران می باشد ، چرا بایستی وزارت نفت ایران به کاهش قیمت گاز صادراتیش به ترکیه تمایل داشته باشد؟

ژاله وفا


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *