وقایع خرداد 60 و حذف اولین رئیس جمهور در آینه حق حاکمیت ملی (بخش اول)، محمد جعفری
انقلاب 57 بیگمان هنوز پرده‌های ناگفته بسیار دارد و بسیار باید صبور بود تا حقایق گوناگون این زلزله بزرگ سیاسی و دینی و فرهنگی رونما شوند. هرچند بیش از چهار دهه از آن روزها می گذرد ولی برای نسلی چون من که در لحظه لحظه دوران انقلاب داروندارش را در آن میدان به قافله سیاست واگذار کرده بود تکان دهنده است. به همین دلیل شرکت در گفتگوهای مربوط به این واقعه ملی و بل جهانی بزرگ را همواره واجد اهمیت دانسته ام و خود را با تمام وجود به آن متعهد می دانم. به این باورم که بدون تحقیق و تفحصی همه جانبه در باره این رویداد تاریخی، گذار ایران به مردمسالاری و دولت حقوقمدار امکان پذیر نیست. راه ما به ایران آزاد و مستقل که در آن آزادی و حقوق وکرامت انسان اصل است، فارغ از هر دین و رنگ و جنسیت و قومیت و امثالهم، به ناچار از گذرگاه، همچنان ناشناخته، انقلاب 57 می گذرد- چه قائل باشیم به ضرورت یک انقلاب و دگرگونی بنیادین تازه تر و چه بگوییم همان تجربه انقلابی ما را کافی است و باید بفکر اصلاحات به تدریج باشیم- و به نظرمن یکی از مهمترین آنها وقایع کودتای خرداد 13600 است.
اینجانب سومین کتاب از سه گانه کتاب خود را « تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60» نام گزاری کردم. در فصل ششم آن کتاب به پنج پرده مختلف کودتا: 1-بیانیه 10 ماده ای 2-اعلام تکذیب شکنجه 3- خمینی مستقیم وارد عمل شد 4-بستن روزنامه ها و آماده کشت و کشتار و 5- آخرین پرده عدم کفایت سیاسی. که در اینجا به آن پرداختن نمی شود و علاقه مندان می توانند به آن کتاب مراجعه کنند.
ما هنگام اوج گیری انقلاب و در شرف پیروزی آن سرشار از شادی وشور شعف، به ایران باز گشتیم، خوشحال از «بیان پاریس» بودیم که آقای خمینی رهبر انقلاب، مرجع تقلید ، عارف هشتاد و چند ساله در انظار جهانیان به ملت ایران وعده داد که: «ولایت با جمهور مردم است»، «میزان رأی مردم است»، «جمهوری نظیر همین جمهوری فرانسه»، «باید اختیارات دست مردم باشد …مقدرات هر کس باید دست خودش باشد»، «من برای خودم نقشی جز هدایت ملت و حکومت بر نمی گیرم»، «علما خود حكومت نخواهند كرد.» «راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولتها حق نظارت ندارند. … دولت حق نظارت ندارد و شما بايد آزادانه كار كنيد و حق خود را بگيريد.» و «مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند. » و« نابرابرى ميان زن و مرد نيست» و….
نه تنها ما شاد و خوشحال از «بیان پاریس» بودیم بلکه جهانیان هم به انقلاب ایران بمثابه انقلابی نو و راهگشا برای حل مسائل جهانی به آن می نگریستند وفیلسوفانی چون میشل فوکو که از زبان آقای خمینی «بیان پاریس» را شنیدند، به عنوان پیامبر آزادی، معنویت گرایی جدید در سطح جهانی معرفی شد و برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به عنوان مظهر عدالتخواهی، رشد و حافظ حقوق تمامی آحاد ملت معرفی میشود. وی در آغاز هم به قم روان می شود و ظاهرا قصد حاشیه‌نشینی میکند و برای تشکیل دولت نیز به سراغ ملیون و مصدقی‌ها (مانند مهندس بازرگان) می‌رود – البته شاید بشود گفت چاره ای هم جز این نداشت که فعلاً جای بحث آن نیست- گر چه در پاریس سئوال و خلجاناتی قبلاً در من پیدا شده بود، اما مرام و افکار و اعمال آقای خمینی تازه از زمان اشغال سفارت آمریکا یا گروگانگیری و انقلاب فرهنگی است که بر امثال من معلوم می شود. شاید در جریان باشید که نقطه اختلاف جدّی ما در روزنامه انقلاب اسلامی نیز از همین دو حادثه مهم آغاز شد.
فکر نمی کردیم و به ذهنمان خطور نمی کرد که جامعه رها شده از سلطه استبداد داخلی و خارجی، استبداد ديگری و يا به قول آقای احمد خمينی، « تا بتی نسازی، بتی را نمی شود از بين برد» » (11) یعنی اینکه بتی ديگرخارج از دسترس ديد جامعه و بدست مرجع تقليد هشتاد و چند ساله که به او بعنوان سمبل معنويت می نگريست، در حال ساخته شدن است.
اماهمچنانکه استقبال تودۀ مردم از رهبر یگانه و فرید بود، قدرشناسی رهبرهم از اینهمه فداکاری و جانبازی ملت یگانه و فرید بود و چنانکه شاهد بودیم وقتی رهبر سوار بر اسب قدرت شد گفت: ” همه مردم مخالفت کنند، من موافقت میکنم، همه مردم موافقت کنند من مخالفت میکنم.” (2) و دیکتاتوری ولایت مطلقه دینی که بدترین شعبه استبداد است را بر ملت ایران تحمیل کرد و هنگامی که در تهران بر اریکه قدرت سوار شد، حتی به یک مورد از مواردی که در پاریس ودر انظارملت ایران و جهانیان به ملت ایران وجهان وعده داد وفا نکرد و بدون استثنا به تمامی آنها با قدرت پشت پا زد.
ما بدون اطلاع از مسائلی که پشت پرده جهت قبضه کردن قدرت در دست اجرا است، شاد و خوشحال به فعالیت همه جانبه جهت استقرار اهداف انقلاب و «بیان پاریس» به زعم خود پرداختیم. اما بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن و بعد از اندک زمانی در عمل و نظر دیده شد که انقلاب در جهت ضد اهداف «بیان پاریس» و به سمت حذف همه و قبضه کردن قدرت سمت و سو می گیرد. و مشاهده شد که اگر دیر جنبیده شود ملت که صاحب اصلی انقلاب و کشور است به کناری رانده شده و استبداد حاکم خواهد شد.
برای روشن شدن اینکه چرا کودتا علیه حق حاکمیت ملی بود؟ باید گذرا به مهترین وقایع تا سال 60 پرداخت که مهترین آنها از دید من چند واقعه مجلس خبرگان، گروگان گیری، انقلاب فرهنگی و جنگ است.
آقای خمينی و روحانی های حزب جمهوری از اين واقعه های مهم بعنوان وسيله ای برای استقرار ديکتاتوری و تثبيت حکومت فقيه، سود جستند و با هر کدام از آن بخشی از جامعه را تحميق و بخشی را از صحنه حذف کردند. و بی تردید آقای خمینی در این زمینه‌ها با توجه به شم قدرت‌طلبی استثنایی که داشت از هر چهار رویداد برای تثبیت افکار و مرام خویش بهرۀ وافر برد. به هر چهار رویداد از زاویه کودتا علیه حق حاکمیت ملی باید نگریسته می شود.
با وجود همه اينها چون موفق به قبضه کردن کامل قدرت نشده بودند، در آخرين مرحله دست به کودتا زدند و اين آخرين سد ايستاده در مقابل استبداد آقای خمينی، حزب و روحانيت حاکم را از صحنه حذف کردند:
1-مجلس خبرگان
در مجلس خبرگان اول بود که چهرۀ استبداد، تحت پوشش اسلام و ولایت فقیه آشکار شد مجلس خبرگان درست همزمان در سالگرد با کودتای در 28 مرداد ماه 58 افتتاح شد. و قرار بود که پیش نویس قانون اساسی که از جمعی از حقوقدانان تهیه شد و دولت وموقت و شورای انقلاب آن راتصويب کرد، و مورد تأیید علما و آقای خمینی هم بود و در آن هیچ بحث و حرفی از ولایت فقیه نیامده بود را مورد بررسی و تصويب قرار دهد. اما در مجلس خبرگان آقای منتظری رئیس مجلس و آقای بهشتی نایب رئیس آن انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئیس مجلس را بازی می‌کرد. در مجلس خبرگان پیشنهاد قانون اساسی تهیه و تصویب شده دولت موقت و شورای انقلاب و تأیید مراجع و آقای خمینی به کناری نهاده شد و وسیله آقای منتظری و آیت، بحث تصویب و اختیارات ولایت فقیه به صحنه آمد که بعداً معلوم شد که طرح از دکتر بقایی بوده که بوسیله آیت و اسرافیلیان ابتدا با آقای منتظری مطرح شده و سپس از طریق آیت به مجلس آورده شده است . (33)
نظر به اینکه ولایت فقیه با اسلام بیانگر قدرت آقای خمینی و دیکتاتوری صلحای آقای بهشتی (4) همآهنگی داشت آقای خمینی که تا آن زمان از ملیون و آزادیخواهان واهمه‌ای داشت و تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان نامی از ولایت فقیه به میان نیاورده بود، زمینه را که مساعد دید سخت بر مخالفان ولایت فقیه تاخت (5)
اول در يکم مردادماه 58 گفت: «… اين قانون پيش نويس است. پيش نويس هيچ چيز نيست و مهم اين است که خبرگان بايد خبرگان اسلامی امين، مسلمان، متوجه غرب و شرق، تحت تأثير غربي و شرقی نباشند، تحت تأثير مکتبهای انحرافی نباشند.» (6)
چون از وقت یکماهه مجلی خبرگان گذشته بود در دولت موقت بحث انحلال مجلس خبرگان پیش آمده بود، آقای خمينی در دو سخنرانی جداگانه دولت غير مستقيم به دولت موقت حمله کرد و سخت به مخالفین ولایت فقیه تاخت. در تاريخ 30 شهريور ماه 58 در يک سخنرانی در جمع علمای غرب تهران در مورد مجلس خبرگان اظهار داشت: «… در مجلس خبرگان به مجرد اينکه صحبت ولايت فقيه شد شروع کردند به مخالفت … اينها از مجلس خبرگان می ترسند برای اينکه مجلس خبرگان می خواهند ولايت فقيه را اثبات کنند. مجلس خبرگان می خواهند تصويب کنند اين چيزی را که خدای تبارک و تعالی فرموده است و اينها از او می ترسند. اينها خيال می کنند چنانچه ولايت فقيه پيش بيايد، قضيه قلدری پيش می آيد و ديکتاتوری پيش می آيد، در صورتی که در اسلام اين حرفها نيست. خير، اينها حرف می زنند، اينکه می گويند ديکتاتوری پيش می آيد، نه اين است که ندانند اينطور نيست، ليکن اينها از اسلام متنفرند.»(7)
در تاريخ يکم آبان ماه 58، مجددا ً در سخنرانی خود، حمله قبلی خود را به کسانی که گفته بودند بايد مجلس خبرگان منحل بشود شديد ترکرد و گفت:
«من نمی دانم که اين آقايان «بايد منحل بشود» چکاره اند که می گويند بايد منحل شود؟ … چون گفتند ولايت فقيه بايد باشد و نظارت فقيه بايد باشد؟! اينها از نظارت فقيه در امور می ترسند. می گويند قدرتمند می شود فقيه، وقتی قدرتمند شد هرج و مرج می شود … ليکن مضايقه ندارند که مثلا ً که يک قدرتی دست نخست وزير باشد، يک قدرتی دست رئيس جمهور باشد ليکن معمم نباشد، غربي باشد، هر چه می خواهد باشد . منطق به حسب واقع اين، ليکن صورت يک صورت ديگر است. ما می گوئيم که شما می توانيد که، يک اقليت ده نفر، صد نفر، هزار نفری می تواند که حالا بگويد رأی داده است به جمهوری اسلامی، ليکن بايد جمهوری باشد، نه اسلامی؟ اين «بايد» يعنی چه؟ «بايد اين کار بشود» اين بايد، اين صد نفر، هزار نفر چکاره اند که در مقابل يک ملت «بايد» می گويند؟ مجلس خبرگان را مردم تعيين کردند، تهران بيش از دو مليون به مرحوم آقای طالقانی رأی دادند، بيش از دو مليون به آقای منتظری رأی دادند، قريب دو مليون به ديگران رأی دادند، يک مليون و چقدر به ديگران رأی دادند … اکثريت آوردند و ديگران در اقليت بودند، حالا در اقليت واقع شدند، می خواهند که بگويند نه، رأی اکثريت ميزان نيست، بايد منحل شود….. شما خيال می کنيد که اگر چنانچه منحل شود، اولا ً منحل نمی شود، کسی حق انحلال ندارد، خود ملت حق دارند و ثانيا ً اگر يک وقت بگوئيد که خوب، ما قانون ديگری نمی خواهيم، بس است، شما حق يک همچو چيزی نداريد… و هيچ وقت خيال نکنيد که ديکتاتوری در اسلام است، يا ديکتاتوری در روحانيت است. يا ديکتاتوری در اينطور چيزها، ابدا ً اين حرفها در کار نيست، ديکتاتوری در کار نيست. شما ديکتاتوری نکنيد، ملت ما ديکتاتور نيستند، ملت ما ها هم ديکتاتور نيستند، علماء ما هم ديکتاتور نيستند. » (8)
با این وجود تا اینجای کار هم باز هم بحث از نظارت فقیه را به میان آورد و نه ولایت مطلقه را و با وجودی که در مجلس خبرگان ممکن نشد جلو تصویب ولایت فقیه گرفته شود و با ضرب و زور آقای خمینی و سایر روحانیونی که اسلام را بیان قدرت می دانستند، ولایت فقیه با اختیارات محدودی که بیشتر جنبه نظارتی داشت تصویب شد. با این همه به علت ایستا دگی بنی صدر و مردم تا 16/10/1366 زمان لازم بود تا آقای خمینی بتواند دم از ولایت مطلقه بزند و به آقای خامنه ای رئیس جمهور هم بتوپد که: «ولایت مطلقه را نشناخته ای؟ و ولایت مطلقه یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است».
وقتی کار قانون اساسی به پایان رسید و منتشر شد، قرار شد از طریق رفراندوم به تصویب ملت برسد، سیل اعتراضها از جانب آزادرخواهان و بعضی از مراجع بلند شد و آقای خمینی برای خوابانیدن اعتراضها قول داد که اشکالات موجود در متممی که در نظر گرفته میشود رفع خواهد شد. و لذا طی پیامی در تاریخ 7 آذر 58 از مردم خواست که به حوزه‌ها بروند و به قانون اساسی رأی بدهند و اگر اشکالی هم داشت در متمم آن برطرف خواهد شد: «اسلام بزرگتر از آنست که به واسطه یک اشکالی قابل رفع از اساس آن صرفنظر نمائید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته‌اند رفع شود. » (9)
با وجودی که در آن قانون اساسی ولایت فقیه با اختیارات مشخص گنجانده شده، بود اما می دانیم که میان ولایت فقیه در قانون اساسی اول مصوب 11 آذر 58، و ولایت مطلقۀ فقیه در قانون اصلاحی سال 68 تفاوتهای مهم و فاحشی وجود دارد، در جدول زیر تفاوت بطور مختصر و مفید قابل مشاهده است..
|
ولایت فقیه 11 آذر 1358 |
ولایت مطلقۀ فقیه سال 68 |
|
شرط مرجعیت برای ولی فقیه |
حذف شرط مرجعیت از ولی فقیه |
|
رئیس جمهور همآهنگ کننده سه قوه |
ولی مطلقه فقیه همآهنگ کننده سه قوه |
|
رئیس جمهورمسئول اجرای قانون اساسی |
ولی مطلقۀ فقیه مسئول اجرای قانون اساسی |
|
ارتباط میان سه قوه از طریق رئیس جمهور |
ارتباط میان سه قوه از طریق رهبر |
|
تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع |
حذف شورای عالی دفاع و تعیین همه فرماندهان به فرمان رهبر |
|
صدا و سیما زیر نظر مشترک سه قوه |
صدا و سیما زیر نظر رهبر
|
|
وجود شورای عالی قضایی که نصب رئیس دیوان عالی و دادستان کل-با مشورت قضات دیوان عالی کشور- را بر عهده دارد |
حذف شورای عالی قضایی و انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر |
|
هدایت قوه قضائیه بوسیله شورای عالی قضائی |
هدایت قوه قضائیه با رئیس انتصابی قوه |
|
مجمعی به نام مصلحت نظام وجود ندارد |
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که به جز پنج تن از اعضای حقوقی، رئیس و اعضای آن با حکم رهبر تعیین میشوند |
|
سیاستهای کلی هر قوه با همان قوه |
سیاستهای کلی قوا در دست رهبر |
ملاحظه شد که دو قانون اساسی با هم تفاوتهایی عمیق دارند و لذا مسئولیت پذیرفتن در آن قانون با قانون بازنگری شده بعد از فوت آقای خمینی در سال 68 یکسان نیست.
در آن قانون اول امید به بازگشت به آزادی و حقوقمداری از بین نرفته بود، و هنوز حد اقل دریچه ای و روزنه هایی وجود داشت که بشود به اهداف انقلاب و «بیان پاریس» تحقق بخشید و یا نگذاشت استبداد مطلق و قانونی در کشور حاکم شود. به این علت بنی صدر وارد میدان شد. اما بد نیست بدانید که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 5 بهمن 58، اهرمهای قدرت در دست آقای خمینی یا حزب جمهوری‌اسلامی که آنهم در زیر کوه آقای خمینی پنهان بود، قرار داشت، عبارتند از:
ـ وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و ارگانهای جدیدالتأسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشت.
ـ ائمه جمعه و جماعات و بوِیژه ائمه نماز جمعه که مستقیم و بدستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب شده بودند.
ـ ارگانهای جدیدالتأسیس سپاه پاسداران، دادگاههای انقلاب، جهاد سازندگی و… که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیم‌گیری در آنها، در دست حزب جمهوری قرار گرفته بود.
ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ـ اکثریت و وزنه سنگین شورای انقلاب که به امر رهبر در دست حزب بود.
ـ امپراطوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد 15 خرداد و…
ـ گسترش شبکه ایدوئولوژی عقیدتی در ارتش و نیروهای انتظامی وسیله آقای خامنه‌ای.
ـ به مجموعه اینها، اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیری و دولت در دولتی که دانشجویان پیرو خط امام در پوشش آقای خمینی، بوجود آورده بودند باید افزود که این آخری به تنهایی موجب حذف بسیاری و هتک حیثیت، شخصیت زدایی و افترا و تهمت به افراد و محور سیاست خارجی کشور بود و کل سیاست داخل کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده بود.
هر کدام از مجموعه فوق، قدرت بودند و لذا در کشور مراکز متعدد قدرت بوجود آمده بود و هر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالباً هم تحت پوشش حزب و آقای خمینی عمل میکردند.
با وجود همۀ اینها ولی به لحاظ آن قانون اساسی هنوز امکان بازگشت و استقرار حکومت مردمی کاملاً از بین نرفته بود مضافاً اینکه آقای خمینی برای اینکه مردم و مراجع قانون اساسی را به رسمیت بشناسند و در رفراندوم شرکت کنند، وعده متمم قانون اساسی را داده بود.
علت نامزد شدن برای ریاست جمهوری
شاید برای بعضی ها این سئوال پیش بیاید که آقای بنی صدر که مخالف ولایت فقیه بود، و در قانون اساسی سال 58 ولایت فقیه تصویب شده بود، پس چرا خود را برای ریاست جمهوری آماده کرد و انتخاب شد؟
چون ماهیت قانون اساسی برای بنی صدر روشن بود که ذو جنبتین است.
قبل از اینکه بنی‌صدر رسماً خود را نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بکند، در جلسه‌ای که اینجانب نیز در آن شرکت داشتم و در منزل بهجت خانم خواهرشان برپا شد، مسئله شرکت کردن یا نکردن آقای بنی‌صدر با حضور خودشان به بحث گذاشته شد و جوانب مختلف مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تا جائی‌که حافظه‌ام یاری میدهد، حاضرین در جلسه بالاتفاق موافق نامزد شدن وی بودند. جو غالب این بود که با توجه، به قانون اساسی، اگر ایشان شرکت نکند، زمینه خالی است و از همان ابتداء در کشور دیکتاتوری شرعی قانونی برقرار خواهد شد و اساس جمهوری و آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی از ریشه نابود میشود. امّا با شرکت ایشان که امید به پیروزی فوق‌العاده بالاست، ممکن است با کوشش و تلاش جلو دیکتاتوری قانونی و شرعی گرفته شود.
پس بنی صدر خوب به وضعیت قانون اساسی آشنا بود، تنها چیزی را که نمی‌دیده و یا به ذهنش خطور نمی‌کرده اینکه: دست خود آقای خمینی در جریان تصاحب قدرت و استقرار دیکتاتوری است.
حال چرا کودتا؟
حال که وضعیت کشور تا حدودی روشن شد، از یکطرف کوشش همه جانبه برای حذف تنها سد مانع انحصاری قدرت و از طرف دیگر کشور در جنگ خانماسوز بود. روحانیت حکم بنا به قول بهشتی که گفته بود از گروگان گیری باید به عنوان آتو علیه ریاست جمهوری استفاده کرد و از جنگ که می رفت در خرداد سال 60 با صلح به نفع ایران خاتمه پیدا بکند. با کودتا از آن جلوگیری شد و جنگ مدت 8 سال ادامه پیدا کرد.
1- گروگان گیری و نقض حاکمیت ملی و کودتا علیه حق حاکمیت ملی
نظر به اینکه موضوع بحث حذف اولین رئیس جمهور در آینه حق حاکمیت ملی است. حقیقت این است که بنی صدر فدای حفظ حق حاکمیت ملی شد. چرا؟
گروگان گیری و نقض حاکمیت ملی
گروگان گیری از جمله مسلوب الاختیار کردن بانک مرکزی و قوه قضائیه برای اجرای یکطرفه قرار داد الجزاریر را در پی داشت و عامل اصلی جنگ تحمیلی به ایران شد.
حزب جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم برای حذف بنی صدر و یا او را به یک رئیس جمهور تشریفاتی تبدیل و قدرت را قبضه کنند از گروگان گیری به عنوان آتو استفاده کردند و با جمهوریخواهان مخفیانه وارد معامله شدند. و چون بنی صدر آماده همکاری در این قراداد با آنها نشد، برای حذفش دست به کودتا زده شد.
کارتر در يک نطق برای اولين بار از طرح مخفی ريگان برای آزادی گروگان ها پرده بر داشت و «طرحهای مخفی» ريگان را برای آزادی گروگان ها به طرح های مخفی نيکسون طی جنگ ويتنام در سال 1968 تشبيه کرد و گفت هنوز هم کسی از اين طرح ها مطلع نشده است. (10) و چه نيک کارتر گفته که طرح های مخفی ريگان برای آزادی گروگان ها را نيز کسی از آنها مطلع نخواهد شد که درست از آب در آمد. داستان کامل اين معامله همچنان يک سر دولتی است و اين به خاطر دستوری است که جرج بوش درروز اولين رياست جمهوری خود درسال 2001 ، امضاء کرده و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده است. جمهوريخواهان در جريان مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری خود در سال 1980 با ملاهای ايران ارتباط برقرارکرده و با يکديگر توافق کردند که بعد از آزادی گروگان ها طبق قرار، در خفا آمريکا اسلحه به آنها سرازير خواهد کرد.» و چنين نيز شد. (11)
از جمله مسائلی که در متن بيانيه الجزاير آمده است، پذيرش و قبول حکميت است که بنا به گفته صريح آمريکايی ها، بيانيه را آمريکايی ها به آنها ديکته کرده اند. آقای سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت داوران ايرانی در ديوان داوری لاهه (12) ، که همه اسناد و مدارک را در اختيار داشته صريح و آشکار می گويد: «مسؤلان وزارت خارجه آمريکا صريحا ً و کتبا ً اعلام کردند که اين بيانيه ها را ما نوشتيم و ايرانی ها فقط امضاء خودشان را زير آن گذاشتند.» (13)
وی مطلب مهم ديگری فاش می کند و می گويد:
«در سال 1359 بيانيه های الجزاير به امضاء رسيد. آقای «بهزاد نبوی» از طرف ايران بيانيه ها را امضاء نمود و«وارن کريستوفر» نماينده رئيس جمهور آمريکا نيز بيانيه را امضاء کرد. اين بيانيه موقعی که امضاء شد متن انگليسی آن دو امضاء داشت ولی متن فارسی اش يک امضاء بيشتر نداشت. اين از شگفتی های قرارداد بين المللی است که يک نسخه آن دو امضاء دارد و يک نسخه اش يک امضاء که فقط ايرانی ها امضاء کرده اند. شما از اين، حديث مفصل را بخوانيد.» (14) چند ماه بعد (از امضاء قرارداد. ن) مسئولان وزارت خارجه آمريکا «صريحا ً و کتبا ً اعلام کردند که اين بيانيه ها را ما نوشتيم و ايرانی ها فقط امضاء خودشان را زير آن گذاشتند.» (گروگان گیری ص 2766)
اما در همان موقع روحانيت حاکم به رهبری آقای بهشتی و هاشمی رفسنجانی و آقای خمينی از مفاد کامل آن از قبل مطلع بودند و به همين جهت است که آقای بهزاد نبوی در آن جلسه سری مجلس از جمله گفت: در آينده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء کرده ايم و اين که آقای بنی صدر رياست جمهور عليه دولت و من اعلام جرم کرده است، در حقيقت اعلام جرم عليه روحانيت و آقای خمينی است چرا که من تنها به خواست و نظر امام (ره) تن به اين مسئوليت دادم و اگر بگذاريم که اين مسئله تعقيب بشود نه تنها من بلکه روحانيت و دولت و آقای خمينی بايد بروند. يکی از دوستان آقای بهزاد نبوی برايم گفت، «آقای نبوی بعد از امضای قرار داد الجزاير به همکار و دوست خودمان آقای سيف الله ابراهيمی گفته بود که به ما گفتند و منهم قرارداد الجزاير را که بعدا ً خواهند گفت قرار داد وثوق الدوله امضاء کردم . » (گروگان گیری ص 249)
آقای بهزاد نبوی امضاء کننده قرارداد الجزاير نه تنها در آن جلسه سّری مجلس اظهار می دارد که وی در نقش کارگزار روحانيت و آقای خمينی عمل کرده است بلکه در نامه خود به آقای هاشمی تصريح می کند که در نقش کارگزار عمل کرده است: «مسئوليت خطير مذاکره و امضاء بيانيه الجزاير را در حالی پذيرفتم که جنابعالی نظرات اينجانب را در باره آزادی گروگان ها در آن شرايط می دانستيد و تنها به خاطر اطلاع از خواست و نظر امام (ره) تن به اين مسئوليت داده و در عين حال افتخاری برای زندگی سياسی و اجرائي خود کسب کردم.» (15)
چنان خوار و ذليلانه بود که حتی هنوز که هنوز است حاضر به افشای اسناد مبادله شده توسط آقای بهزاد نبوی و مطالب عنوان شده توسط وی و سايرين در جلسه سری مجلس نشده اند و با وجودی که در سال 59 و اوايل سال 60 آقای هاشمی قول داد که در موقع مناسب نوار آن جلسه سری را پخش خواهند کرد، هنوز آن موقع مناسب فرا نرسيده است.
چون بنی صدر که حاضر به همکاری و امضای چنین قرداد ننگین وثوق الدوله نبود و علیه رجائی و بهزاد نبوی در دادگستر اعلام جرم کرده بود، برای اینکه اسرار مگو فاش نشود و از افکار عمومی مطبوعات و قطع شود، سرانجام با بستن فله ای روزنامه ها و کودتا در خردا د 60 ، جلو آشکار شدن بیشتر آن گرفته شد.
قرارداد الجزاير و حکميت يا کاپيتولاسيون
قرار داد الجزاير و حکميت و تبصره 2 الحاقی به لايحه حکميت و تعهداتی که آقای نبوی داده بود و در 8 ماده آن را امضاء کرده دقيقا ً نقض حاکميت ملی و به منزله پذيرش مجدد قانون کاپيتولاسيون در جمهوری اسلامی ايران است. گفته های مسئولان دادگاه لاحه صریح است که آقايان رجايی و بهزاد نبوی امضاء کننده بيانيه که ايرانی ها هيچ کاره بوده و فقط بيانيه را امضاء کرده اند و ريش و قيچی دست آمريکا بوده که از طريق الجزاير، ايرانی ها آن را امضاء کرده اند. با امضای این قرارداد از بانک مرکزی و قوه قضائیه ایران مسلوب الاختیار شد و هم اصل دفاع از مصونيت دولتی است صرف نظر شده بود و این نقض حکمیت ملی بود (16)
جنگ و گروگانگیری
بعد از گروگان گیری و اشغال سفارت در 13 آبان 58، و حل نشدن به موقع بحران گروگان گیر، آمریکا چندین بار مستقیم و غیر مستقیم با اخطار شدیدالحنی ایران را به اقدامات نظامی تهدید کرد. مصلحین از جمله آقایان آیت الله منتظری، بازرگان، دکتر سحابی، بنی صدر ، به آقایان خمینی و سران روحانی می گفتند که ممکن است کشور درگیر جنگی بشود و آقای خمینی و سران روحانی توجه نمی کردند.
مدتی قبل از شروع جنگ، آقای صادق قطب زاده وزير امور خارجه طی نامه ای به آقای خمينی اطلاع داد که براساس اطلاعات واصله از چند منبع، چنانچه بحران گروگان گيری حل نشود، کشور با يکی از همسايگانش درگير جنگی فرساينده و خانمانسوزی خواهد شد که عواقب وخيمی برای کشور در بر خواهد داشت. عراق زمانی به ايران حمله کرد که تمام شرايط جهانی عليه ايران آماده بود. در بين تمام کشورهای روی زمين تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگان گيری ايران حمايت کرد. در رابطه با گروگان گيری کارکنان سفارت و اشغال سفارت آقای رفسنجانی نيز اذعان دارد که «نگهداری اينها اشغال سفارت آمريکا که در حقيقت خاکش بوده.» (17) يک اجماع جهانی عليه ايران بوجود آورد. (18)
در يک چنين شرايطی لازم نبود که آمريکا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که چراغ سبز به عراق داده شود و روسيه شوروی نيز جبهه مخالف نگيرد و اين هر دو با بحران گروگان گيری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام در حمله به ايران گرديد.
لاجرم حقيقت آنست که ريشه اصلی حمله عراق به ايران در اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری نهفته است و خسارت جنگ، خسارتی است که در اثر گروگان گيری به کشور زده شده است.
صدام با سکوت روسيه شوروی و چراغ سبز آمريکا و فراهم شدن اجماع جهانی عليه ايران وقتی به ايران حمله کرد که فکر می کرد در عرض يکهفته بخش های وسيعی از کشور را اشغال خواهد کرد و دولت سرنگون شده و دولت دست نشانده زمام امور را در دست خواهد گرفت و فاتح قادسيه ديگری در تاريخ بنام وی ثبت خواهد شد. اما بر اثر مقاومت دليرانه و همه جانبه ملت ايران به زودی متوجه شد که محاسبه اش غلط از آب در آمده است.
دولت های اسلامی، کشورهای غير متعهد و شخصيت های غير وابسته جهانی واسطه شدند تا صلح بر قرار گردد. عربستان به ايران پيغام داد که نگذاريد، هر چه ما و شما پول و امکان داريم خرج اسلحه بشود و ما حاضريم برای خاتمه جنگ 30-40 ميليارد دلار خسارت به ايران بپردازيم. هيئت های مختلف ميانجی صلح با ايران و عراق وارد مذاکره شدند و دفعه آخر بعد از ٦ ماه جنگ در فروردين سال 6٠ هيئت کنفرانس اسلامی به تهران آمد. (19) اگر چه به هنگام حمله نظامی همه جانبه (هوائی، زمینی و دریائی) عراق به ایران، بدون استثنا همه زعمای جمهوری اسلامی، آن را جنگ نیابتی خواندند که صدام به نیابت از آمریکا به ایران حمله کرده است. اما 25 سال بعد از جنگ آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب «بسوی سرنوشت» کارنامه سال 1363 خود در دو نوبت تأیید کرده که صدام به نیابت آمریکا جنگ را علیه ایران آغاز کرده است: «اینکه فرمودید برای شما روشن شده که حزب بعث عراق و شخص صدام به نیابت آمریکا جنگ را علیه انقلاب اسلمی ایران آغاز کرده است، کشف و اظهر این مطلب مایه امید است ولی دیر فهمیدن یا گفتن شما مایه تأسف» (20) و یا باز آقای رفسنجانی در یاداشت جمعه 11 آبان 1363 می نویسد:
«در منزل بودم در این روز شبکه تلویزیونی إ بی سی ایالات متحده برنامه خود موسوم به “نایت لاین” را به موضوع اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اختصاص داده بود. در این برنامه آقای سعیدی رجائی خراسانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل، حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی مزارت خارجه، جودی پاول سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران و دو تن از گروگان ها بنامهای مورهند کندی و باری روزن شرکت داشتند.
مهمترین موضع حاصل از این برنامه، اظهارات سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر و اعتراف به نقش آمریکا در وقوع جنگ تحمیلی بود: جودی پاول در پاسخ در باره سخنان شیخ الاسلام در باره اهمیت تسخیر لانه جاسوسی گفت: وقتی ایشان از افتخار آنچه انجام داده اند، به خود می بالند، بهتر است کمی مکث کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمایند که دهها هزار نفر از هموطنان ایشان کشته شده اند. بعد از ذکر نام هر یک از آنها، وی می تواند بگوید که آنها به حماقت من کشته شده اند.» (21) و همۀ اینها حقیقت غم انگیزی است که در کشور ما و به خاطر قبضه و یک کاسه کردن قدرت بوقوع پیوسته است.
قرارداد و سند افتخار؟
آقای بهزاد نبوی مدعی است: «بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اسلامی است» ويا «ما پوزه آمريکا را در رابطه با گروگان گيری به خاک ماليديم» و يا آقای رجائي نخست وزير که گفت: «ما موفق شديم به ياری خدا و همت هموطنان بزرگترين مسئله تاريخی را حل نماييم» و يا «و ما يک بار ديگر نشان داديم که قادريم بزرگترين مسئله تاريخ را حل کنيم و به دنيا ثابت کنيم که يک کشور انقلابي و مکتبي به اتکاء به ايدئولوژی خود می تواند در مقابل ابر قدرتها بايستد. ما با گروگان گيری به بزرگترين دستاوردهای سياسی در تاريخی اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق شديم بزرگترين قدرتهای طاغوتی را به زانو در آوريم.» (222).
آیا انسان از حق ندارد از خودش و آنها بپرسد:
بهتر نبوده و نيست که بجای رجز خوانی و ادعا و قهرمان سازی، مجموعه عمل را در معرض افکار عمومی قرار می داديد و می گفتيد ای ملت: اين سند افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ايم . معمولا ً قهرمانان نظامی، سياسی، اقتصادی و… وقتی برای ملت خود افتخار می آفرينند، آن افتخار را در معرض ديد عموم ملت قرار می دهند و با تشريح جزئيات عمل انجام شده، ملت را با خود به صحنه های مختلف نبرد برده تا ملت از مشاهده صحنه های قهرمانانه و افتخار آفرين، به وجد و شادی در آيد.
در حقيقت سند افتخار مورد بحث مجموعه بيانيه الجزاير(سه قرارداد مختلف) و ضمائم آن و اسناد ومدارک حکميت و دادگاه مرضی الطرفين لاهه است که ميدان نبرد شما با آمريکائيان به حساب می آيد.
انتشار اين مجموعه، نشان دهنده عمل قهرمانانه و افتخار آفرين و چگونگی حل پيچيده ترين، مشکل تاريخ است.
نه تنها در 36 سال قبل، به هنگام امضاء قرارداد الجزاير و اجرای آن شهامت و جرأت پيدا نکرديد که با خود و ملت خود راست باشيد و آنها را برای اطلاع عموم منتشر سازيد،حتی از انتشار نوار جلسه سری مجلس که آقای نبوی در آن چهار ساعت سخنرانی و بعضی از اشخاص را متهم کرد، نوار آن سخنرانی و بحث نمايندگان از ديد رئيس جمهور منتخب ملت و عموم مردم که دانستن آن حق همه است، پنهان و سری ماند. مجموعه قرارداد الجزاير و ضمايم آن که صحنه عمل قهرمانانه شما است، همچنان سری و جرء اسرار دولتی بشمار می آيد. اين هم نوع جديدی از خلق عمل قهرمانانه سری و پنهانی جمهوری اسلامی است.
اگر اين مجموعه انتشار پيدا کرده بود، ديگر لازم به رجز خوانی و ادعا نبود. محققين و پژوهشگران با در دست داشتن اسناد و مدارک جزئيات آن را به فيلم کشيده و نظير فيلمهای مستند تاريخی و… به معرض تماشای عموم قرار می دادند.
تا به حال در طول تاريخ مشاهده نشده است که اعمال افتخار آفرين و قهرمانانه را از ديد عموم مردم مکتوم نگه دارند؟ اما قريب به تمام اعمال خائنانه سعی شده است که از ديدها مخفی بماند مگر اينکه به نحوی مطلعين در زمانهای بعد آن را فاش کرده باشند.
و چون این قرارداد نقض حاکميت ملی و به منزله پذيرش مجدد قانون کاپيتولاسيون بود، بنی صدر از دولت به علت تخلف از قانون اساسی و حق حاکمیت ملی علیه دولت و بهزاد نبوی اعلام جرم کرد و پرونده در شرف به جریان افتادن بود که بهزاد نبوی در جلسه سری مجلس گفت: اگر بگذاريم که اين مسئله تعقيب بشود نه تنها من بلکه روحانيت و دولت و آقای خمينی بايد بروند. این مسئله از یکطرف و ترس وحشت از پیروزی بنی صدر در جنگ و صلح که در شرف انجام بود، وحسین خمینی فاش کرد که آنهائی که «دیکتاتوری صالحه» می خواهند، می گویند: اگر خوزستان برود، و یا حتی یعنی نصف ایران برود بهتر است که بنی صدر در جنگ پیروز بشود و خطش در ایران حاکم بگردد. و در خط اصیل اسلام، انحراف ایجاد کند. (23) برای اینکه رازها از پرده بیرون نیفتد، ایجاد «دیکتاتوری صالحه» یعنی کودتا آخرین راه حل بود. ادامه مطلب در آخرین قسمت بحث دنبال می شود.
محمد جعفری 22/ خرداد/ 1396
یادداشت و نمایه:
1-پاریس و تحول انقلاب…، ص 324
2-سخنرانی آقای خمینی در 25 خرداد 1360.
3-پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، 1383، ص 271 و 274.
4- روزنامه انقلاب اسلامی در مسیر تاریخ، ص355 و سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاریان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم 1383، ص 329.
5-صحیفه نور، رهنمودهای آقای خمینی، جلد 10، ص 27 و ص 36 ـ 33.
6- اطلاعات، چهارشنبه 10 مرداد ماه 58 ، شماره 15919، ص 3.
7- صحيفه نور، رهنمودهای آقای خمينی ، ج 10، ص 27.
8- همان مدرک ص 36 ـ 33.
9- تقابل دو خط، ص23، به نقل : اطلاعات، شنبه 10 آذر 58، شماره 16015، پیام امام همه‌پرسی قانون اساسی.
10- کيهان، دوشنبه 5 آبان 59 ، شماره11127، ص 10 کارتر و ريگان.
11- The Imperium,s Quarter century by Robert Pary January 20, 2006
و گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص 232و233.
12- آقای سيد محمود کاشانی اولين سرپرست هيئت داوران ايران در ديوان لاهه بعد از امضا قرارداد الجزاير در سال 1359است که از جانب آقای رجايی نخست وزير به اين سمت منصوب شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشته
13- شنود اشباح، رضا گلپور مروری بر کارنامه سازمان انقلاب اسلامی، ص 291 ، به نقل از روزنامه کيهان مورخ 16 خرداد 1380 - سرپرست هيئت داوران ايرانی در ديوان داوری لاهه.
14- همان سند. و گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص 253 و254.
15- پيشگامان اصلاحات، حميد کاويانی، چاپ اول 1379، ص 2900 قسمتی از نامه آقای بهزاد نبوی به تاريخ 5/2/ 1371 به هنگام رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و فعاليت و صلاحيت خود از کانديدای نمايندگی چهارمين دوره مجلس شورای اسلامی
16- اصل دفاع از مصونيت دولتی است. به موجب قانون مصونيت دولت های خارجی مصوب 1976 قرارتأمين قبل از صدور حکم دادگاه تنها در صورتی معتبر است که دولت خارجی صريحا ً از مصونيت صرف نظر کرده باشد.
به اين علت حال که دستور لغو قرارتأمين از دارايی های مسدود شده ايران صريحا ً صادر شده است طبق اصل دفاع از مصونيت دولتی، مدعيان خصوصی نمی توانستند يک دولت خارجی را تحت تعقيب قرار دهند. و متاسفانه آقايان جاهل به امور بين المللی و حقوقی با پذيرفتن ادعاهای دادگاهی علنا ً از اين حق مصونيت خارجی صرف نظرکرده اند.
(sole Jurdication) و ( specifically) و (Agreement)
یعنی صلاحیت انحصاری در متن قردادر گنجانده شده است
دعاوی ناشی از قراردادها ی تعهد آور فيمابين که در آن قراردادها مشخصا ً رسيدگی به دعاوی مربوطه و صلاحيت انحصاری دادگاه های صالحه ايران در پاسخ به موضع مجلس باشد از اين امر مستثنی هستند: به نظر من کلمات مشخصا ً ( specifically) و (sole Jurdication) با دقت کامل و از طرف آمريکا انتخاب و به منظور به حداقل رساندن صلاحيت محاکم ايران در بيانيه گنجانده شده است.76 با اين ترفند، حتی يک مورد هم ديده نشده است که دادگاه ها و محاکم ايران بتوانند در آن دخالت کنند. آقای دکتر مولايی شايد توجه به اين مسئله نداشته و يا در موقع مصاحبه بذهنشان خطور نکرده است که آن دو کلمه specifically, sole Jurdication از باب اين که کار از محکم کاری عيب نمی کند آورده شده و الا با تغيير تبصره 1 به تبصره 2 به طور کلی همان موارد استثناء را هم از دادگاه های ايران سلب کرده است و به همين علت شما حتی يک مورد به عنوان نمونه نديده ايد که به دادگاه های ايران مراجعه شده باشد بلکه با تبصره 2 که در ذيل آورده می شود ، حاکميت ملی ايران را نيز نقض کرده و با وجويکه بند 7 ماده 2 از منشورسازمان ملل متحد صراحت دارد که «هيچيک از مقررات منشور سازمان ملل متحد را مجاز نمی دارد که در کارهايی که اساسا ً مربوط به صلاحيت ملی يک کشور است مداخله کند و اعضاء سازمان را مجبور نمايد که کارهايی از اين قبيل را طبق طريقه ای که درمنشور مقرر است تسويه کنند» اختيار محدود قوه قضائيه را به طور کلی به داوری بين المللی سپرده است. و آيا کسی می تواند باور کند که يک گروه بين المللی بيشتر از خود ما حافظ منافع ملی ما خواهد بود ؟
17- انقلاب اسلامی، سه شنبه 15 فروردين 60، شماره 513، ص 8، رئيس مجلس شورای اسلامی
18- ر.ک به نامه سر گشاده منصور فرهنگ سفير وقت ايران در سازمان ملل متحد به مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی، يکشنبه ٩ شهريور ۵٩، شماره ٣٤١، ص ٢ .
19- بنا بر اين آن کسانی که می گويند آمريکا دشمن انقلاب اسلامی و در صدد از بين بردن آن بود، در صورتی که حق را به آنها بدهيم و بپذيريم که آمريکا چنين قصد و نيتی داشت آيا بر ما نبود که تمام بهانه ها را از وی سلب کنيم و بهانه ای بدست وی ندهيم و يا اينکه بدست خودمان بهانه لازم را در اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جهانی عليه خود باشيم؟ طبيعی است که در چنين حالتی عقل سليم و آزادی خواهان و وطن خواهان روش خود را بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن استوار می کردند.
هيئت صلح کشورهای غير متعهد، هيئت صلح سازمان کنفرانس اسلامی. چند روز بعد از شروع جنگ هم ياسر عرفات بعنوان واسطه و ميانجی به تهران آمد
اعضای اين هيئت عبارت بودند از: احمد سکوتوره رئيس جمهور گينه، ياسر عرفات رئيس کميته اجرائي سازمان آزادی بخش فلسطين، ضياء الرحمان رئيس جمهور بنگلادش، ضياء الحق رئيس جمهور پاکستان، حبيب شطی دبير کل کنفرانس اسلامی، حاج داوود رئيس جمهور گامبيا، تنکو احمد وزير خارجه مالزی، مصطفی ايناس وزير خارجه سنگال و بولنت الدا اسد نخست وزير ترکيه. اين هيئت چندين مرحله به تهران و بغداد سفر کردند و پيشنهادات هر دو کشور را به اطلاع يکديگر می رساندند.
20- بسوی سرنوشت، رفسنجانی، ص 565.
21- همان سند، ص 363و364.
22-گروگان گیری، ص 288 ؛ به نقل از: کيهان، 25 دی 59، شماره ١١١٩٢، ص ١٠ مذاکرات مجلس در دفاع از لايحه حکميت. و انقلاب اسلامی، پنجشنبه ٢ بهمن 59، شماره ٤۵٦، ص١٢ از سخنان آقای رجائي با گروهی از اعضای انجمن های اسلامی شهرستان آمل.
23- تقابل دو خط 359، به نقل از: انقلاب اسلامی، دوشنبه 25 اسفند 59، شماره 499، ص 2
***************************************************
وقایع خرداد 60 و حذف اولین رئیس جمهور در آینه حق حاکمیت ملی (بخش دوم)، محمد جعفری
در پایان قسمت قبل گفته شد برای اینکه رازها از پرده بیرون نیفتد و استقرار «دیکتاتوری صالحه» یعنی کودتا آخرین راه حل بود. چرا؟ حقیقت این است که اختلاف بنی صدر با حزب جمهوری و آقای خمینی بسیار فراتر از شخص بنی صدر است و آنهائی که آن را به دعوای میان بنی صدر و حزب جمهوری کاهش می دهند، بخشی از حقیقت را می گویند. در حقیقت به تعبیر آقای رفسنجانی، در نامه اشان به آقای خمینی در بهمن 59 و نیز به شهادت آقای مجتهد شبستری در مقدمه کتاب نقد قرائت رسمی از دین، دعوای اسلام فقاهتی با اسلام آزادی بود. مسئله اصلی به گمان من این است که ما دین داران ایرانی در برهه تاریخی سالهای آغازین انقلاب چه درکی از اسلام و انقلاب و آزادی و استقلال داشته ایم و این درک و فهم چه پیامدهای نظری و عملی برای خود ما و هموطنانمان داشته است؟ یا به عبارت دیگر ما چه تفسیری از دو گرایش اصلی در باره دین و آزادی در سالهای آغازین انقلاب داریم؟ آیا اسلام را بیان (گفتمان) آزادی، بیان قدرت و یا التقاطی از این دو می دانیم؟ و حل این مسئله برای روحانیت جز از طریق کودتا امکان پذیر نبود.
باز هم چرا امکان نبود به دلیل خیلی ساده به طوری که بیش از 35 سال بعد فاش شد، دکتر بهشتی و دکتر یزدی در اردیبهشت سال 1357 در آمریکا در مورد حزب واحد با هم گفتگو داشته اند، نظر دکتر بهشتی این بوده که «يك حزب واحد تشكيل شود و همه نيروهای اسلامی، از روحانيان و روشنفكران ملی – اسلامی در آن شركت كنند ولی يك گروه 3 تا 5 نفری از روحانيان، بر تصميمات حزب نظارت نهايی با حق وتو داشته باشند.» (24) اما دکتر یزدی بر این نظر بوده که « نهضت آزادی ايران در داخل فعاليت خود را آغاز كند، و تجديد سازمان نمايد. روحانيان نيز سازمان ويژه خود را داشته باشند و اين دو باهم يك جبهه مشترک ايجاد نمايند… اما اگر قرار باشد نيروهای اسلامی، يك حزب و سازمان واحد داشته باشند، با آن هم مخالفتی ندارم» (25) ولی « حزب واحد همان الگوی شورای مركزی نهضت آزادی ايران باشد » (266) که آقای بهشتی به شدت با آن مخالف می کند. (277) و بر اساس نظر خودش، حزب جمهوری اسلامی را تشكيل شد.
و باز اطلاع نداشتیم که آقای دکتر یزدی طرح راهبردی سیاسی خود را برای قبضه کردن قدرت به آقای خمینی ارائه کرده و از این طرح بنا به قول او، احمد آقا و آقایان مطهری، بهشتی و مهندس بازرگان، از آن مطلع بوده اند و در آن طرح، جمهوری اسلامی مرحله‌ای ازحکومت اسلامی است و آقای دکتر یزدی با آن موافق شده‌است. (28) بنابر این به قطع و یقین نمی‌توانسته برپایه «ولایت با جمهور مردم‌است» ایجاد گردد. زیرا جمهوری یعنی ولایت جمهور مردم و مرحله بعدی نمی‌تواند داشته باشد. و باز آن طرح بر اساس «ضرورت ایجاد سازماندهی واحد» می‌گوید که «حزب واحد» تهیه و ارائه شده است. (29) وقتی هم که انقلاب پیروز شد فوراً بر اساس آن طرح آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر مأمور تهیه طرحهای انقلاب شد. و از طرحهای او، دو طرح به اجرا درآمدند که عامل استقرار ولایت مطلقه فقیه شدند و ستون فقرات آنند. این دو، باید نقش بازوان نظامی و قضائی «سازماندهی» واحد را برعهده می‌گرفتند. «سازماندهی واحد» نهضت آزادی نشد، حزب جمهوری اسلامی شد و برجا نماند. اما سپاه و دادگاه انقلاب ماندند و دو پایه از پایه‌های استبداد فقیه شدند. این طرح ها هم بعد از چهل سال از پرده بیرون افتاده است.
اما ملت ايران يکپارچه مانند سيل خروشان در سراسر کشور برای بدست آوردن آزادی، استقلال و استيفای حقوق خويش در صحنه مبارزه آماده و حاضر به همه نوع فداکاری و از خود گذشتگی بر چه اساسی این آمادگی را پیدا کرده بود؟ بر اساس «بیان پاریس» و قول و تعهد آشکاری که آقای خمینی رهبر انقلاب، مرجع تقلید ، عارف هشتاد و چند ساله در انظار جهانیان به ملت ایران داد که در قسمت نحست به آن اشاره شد.
بنی صدر برای به ثمر نشستن و تحقق «بیان پاریس» که خواست ملت ایران بود و جلوگیر از دیکتاتوری که در کمین بود، برای ریاست جمهوری آماده و انتخاب شد. و خود و خدا فکر کنید، برای تحقق اجرای آن طرح های سرّی قبضه کردن قدرت راهی جز کودتا وجود داشت؟ حقیت این است که نه!
آیا کودتا واقع شده است و یا خیر؟
حال ببینیم امور واقع چه می گویند؟ امور واقع خود می گویند که چه اتفاق افتاده است. برای روشن شدن این مسئله باید پرسید کودتا چیست؟
شاید اطلاع نداشته باشید که خیلی قبل از اینکه، طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر به صحنه آورده شود، حزب جمهوری و روحانیت در دو نوبت طرح کودتا علیه بنی صدر را تدارک دیدند که موفق نشدند:
یکم: وقتی فرماندهی کل قوای مسلح به رئیس جمهوری واگذار گردید و توانست با بیدار کردن انگیزه و روحیه دادن به فرماندهان ارتش و آگاه کردنشان به استعداد خود و دادن مسئولیت به خودشان، ارتش را بازسازی و فعال کند، محبوبیت وی در بین نیروهای مسلح روزافزون شد. حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پیشنهادِ طرحِ انحلال ارتش را، مطرح کردند و در غیاب بنی صدر در خرداد 59 این طرح را به شورای انقلاب برده بودند که در شورای انقلاب، مهندس بازرگان به آنان گفته بود که با این طرح شما دارید کودتا می کنید و اگر می خواهید سر رئیس جمهور را ببرید اقلاً بگذارید خودش هم باشد. (30) و
دوم: هنگامی که به بهانه توهین به روحانیت و پاره کردن عکس منتظری در مشهد و اصفهان و تهران به ایجاد بلوا پرداخته شد و به عکسی از آقای خمینی که در اصفهان پاره شده بود، تلویزیون از آن حرکت فیلمبرداری و در مرکز سیمای اصفهان به نمایش گذاشته شد. و متعاقب آن در تهران و قم و اصفهان سر و صدا راه انداختند که به ساحت مقدس روحانیت و ولی‌فقیه توهین شده ، به این بهانه آیت‌الله طاهری امام جمعه اصفهان به علت توهین به منتظری و اهانت به ولی فقیه در تاریخ 24 آذر 599، اصفهان را ترک کرد و مجلس را هم برای شرکت در تظاهرات و راه پیمائی پنجشنبه 27/9/59 تعطیل اعلام کردند. در قطعنامه پایانی راه پیمایی از آقای خمینی درخواست شده است که بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کنند. ما به موقع از قضیه آگاه شدیم و قطعنامه راه پیمائی به دستمان رسید و از طریق مراجع و روحانیونِ مخالفِ حزب، آقای خمینی در فشار قرار گرفت وسرانجام آقای خمینی فرمان داد که راه پیمائیی انجام نشود. و اعلام شد :
«پیرو اطلاعیه‌های متعدد و بسیاری که از طرف حضرات آقایان حجج اسلام و علمای اعلام شهرستانها دامت برکاتهم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انجمنها، گروهها و شخصیتهای محترم دیگری که در مورد راهپیمایی روز پنجشنبه دهم ماه صفر برابر 27/9/59 اعلام شده بود حضرت امام خمینی مد ظله العالی ضمن تشکر و سپاسگزاری صمیمانه از احساسات و عواطف همگی آنان فرمودند با توجه به حساسیت زمان و مقطع فعلی که ما گرفتار مسأله جنگ با دشمن اسلام هستیم و باید به مسائل و مشکلات مملکتی بپردازیم و با توجه به اینکه بارها اعلام کرده‌اند که اگر به من و یا عکس من اهانت شد مردم عکس‌العملی نشان ندهند،..، بدین وسیله از عموم آنان تقاضا میشود از راهپیمایی که قرار است باین عنوان انجام شود صرفنظر حجت‌الاسلام آقای حاج سیدجلال‌الدین طاهری هم به اصفهان باز گردند و کماکان به اقامه نماز جمعه و ارشاد مردم ادامه دهند و ارگانهای انقلابی هم که اعلام تعطیل نموده‌اند به کارهای عادی خود مشغول گردند.» (31) و هر دو طرح به موقع خنثی شد و به نتیجه مطلوب نرسید.
اما بخشی از آخرین طرح کودتا از زبان بهزاد نبوی چنین است:
چنان که بهزاد نبوی فاش می کند آقای خمینی در 30 اردیبهشت 59 آماده کشت و کشتار می شود. در واقع تصمیم به کودتا در 30 اردیبهشت گرفته می شود. توضیح اینکه: آقای خمینی به بنی صدر قول داده بود که به مجلس دستور بدهد لایحه حذف فرمان همایونی را از مجلس پس بگیرند. عاملان حز ب جمهوری رجائی و بهزاد نبوی پیش آقای خمینی می روند و 4 ساعت با او گفتگو می کنند که لایحه پس گرفته نشود. و آقای خمینی قبول می کند که لایحه در مجلس تصویب شود ولی به آنها می گوید: « من مطمئنم که اگر این قانون در مجلس تصویب شود این کشور را به خاک و خون خواهند کشاند و حتماً آقای بنی‌صدر موضع‌گیری خواهد کرد و کار به جاهای حساس خواهد کشید. » البته بهزاد نبوی25 سال بعد فاش می کند «البته من نمی‌دانم اگر در آن روز آن اقدام صورت نمی‌گرفت و ماجرای بنی‌صدر آنطور نمی‌شد، الآن وضعیت ما بهتر بود یا نه؟» (32)
و باز شاید مطلع نباشید که آقای دکتر بهشتی قبل از اینکه طرح عدم کفایت سیاسی ریاست جمهوری را به مجلس ببرند، از قضات دیوانعالی کشور استمزاج کرده بود که حکم عزل رئیس‌جمهور مبنی بر تخلف از وظایف قانونی وی را از طریق قضات دیوانعالی کشور بگیرد و افتخاری دیگر بر افتخارات انحصارگرایانه خود بیفزاید که با وجود تمام تمهیدات و تضییقاتی که در دادگستری بوجود آورده بود، قضات دیوانعالی کشور زیر بار نرفته و مخالفت جدّی خود را با این عمل اعلام کرده بودند. (33) وقتی تیرشان از طریق قضات دیوان عالی کشور به سنگ خورد، طرح عدم کفایت سیاسی را به مجلس آورده شد و چنان جو ارعات و تهدید در کشور بوجود آورده بودند که نه تنها امکان آفتابی شدن ریاست جمهوری و حداقل دفاع از خود را از وی سلب کرده بودند بلکه به جز یک نماینده شجاع که مخالفت خود را بطور صریح اعلام کرد، بقیه به خاطر ترس ایجاد شده از صحبت کردن منصرف شدند. و با اینکه بنی‌صدر رئیس‌جمهور قانونی کشور است، دفتر و محل سکونت وی در تاریخ 21 خرداد 60 به محاصره سپاه و کمیته در می‌آید و عملاً وی را مجبور به اختفا میکنند: «حکم امام کافی بود که بنی‌صدر را به اختفای کامل ببرد و از لحظه و انتشار حکم (344) عملاً بنی‌صدر از کلیه اقتدار خویش منعزل گردید و محل سکونت و محل کار وی به تصرف سپاه و کمیته درآمد. » (35) و در حالی که بنی صدر هنوز رئیس جمهور است، ایت الله گیلانی ، رئیس دادگاههای انقلاب، طی فتوا ئی حکم هفت بار اعدام بنی صدر را صادر میکند
آخرین فاز آمادگی برای انجام آخرین پرده کودتا
در اینجا اجازه بدهید به گزارش های روزانه آقای رفسنجانی بنگریم که خود گویا است:
17 فروردین« آقای محمد مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت در بارۀ ماهیت اختلاف ما (خط اما) با لیبرالها ( آقای بنی صدر و نهضت آزادی و…) توضیحاتی می خواست و گفتم ، مسئلۀ بر سر «اسلام فقاهتی» است. آن ها این را قبول ندارند و ما راهی جز با اجرای همین فقه نمی بینیم…خواست امام است و ما سپر شده ایم» (عبور از بحران ص 60) باز در 4 خرداد می نویسد: «ریشه اختلاف ما با لیبرالها همین جا است که آنها فقه ما و ولایت فقیه را قبول ندارند و پس از تدوین قاندن اساسی درگیری های جدی ما شروع شد؛ نمونه های از اظهارات بنی صدر و بازرگان و دیگران را نقل کردم. » (عبور از بحران ص 127)
در 17 خرداد 60 به دستور رئیس دیوان عالی کشور آقای دکتر بهشتی و حکم آقای لاجوردی دادستان انقلاب مرکز، روزنامه ها فله ای بسته می شود.
18 خرداد 60، برای فراهم شدن مقدمات تغییرات اساسی در فرماندهی ارتش آقای خامنه ای که در جبهه جنوب اند به تهران می آید. و «در جلسه شورای قضائی با حضور اعضای شورا و نخست وزیری داشتیم. وضع را بررسی کردیم و خط حرکت را برای آینده ترسیم نمودیم [یعنی کودتا] و به نیروهای سپاه و کمیته ها برای احتیاط آماده باش دادیم» (عبور از بحران ص 145)
بعد از بستن روزنامه ها و نظامی کردن شهر در 19 خرداد بیانیه ده ماده ای دادستانی که حکم بیانیه دولت کودتا را داشت از صدای جمهوری اسلامی پخش شد. و بر قراری حکومت نظامی اعلان نشده و انتقال سپاهیانی که در خوزستان در جبهه جنگ که در 28 خرداد به تهران آمده و در پارک خرم اسکان داده شدند،
22خرداد به دفاتر حمله همآهنگی می شود و اعضای آن مضروب و بعضی بازداشت و دفتر تعطیل می شود.
23 خرداد: چند نفری کشته شدند که آمار دقیق موجود نیست شده.
25 خرداد محل مسکونی رئیس جمهور مورد حمله قرار گرفت.” نزدیک غروب، صدای انفجار مهیبی آمد. بعداً معلوم شد، در حیاط کاخ مسکن بنی صدر، انفجار رخ داده است. و قبل از آن در تاریخ 21 خرداد 60 به محاصره سپاه و کمیته در می‌آید و رئیس جمهور عملاً وی را مجبور به اختفا میکنند: در 18 خرداد که تهران را حکومت نظامی غیر اعلان شده کرده اند و« نیروهای سپاه و کمیته ها برای احتیاط آماده باش» داده اند. ظاهراً کم بوده در 28 خرداد: سپاهیان را از جبهه جنگ خوزستان به تهران آورده و در پارک خرم اسکان داده و هاشمی و بهشتی شب به دیدارشان رفته اند. و رئیس جمهور که هنوز قانونی رئیس جمهور است، را وادار به مخفی شدن می کنند و حکم اعدام باغی با غین او در رسانه ها منتشر می شود. و او اجباراً در منزل چند نفر مخفی می شود.
در همان روز جلسه موقت قوای سه گانه تشکیل می دهند و در مورد چگونگی طرح سلب کفایت سیاسی بنی صدر… و دستگیری سران مخالفان و محارب تصمیی گیری شده است (عبودر از بحران ص 157)
من از کسانی که می گویند کودتا واقع نشده است و عملی قانونی بوده است، سئوال می کنم، اگر اینگونه عمل کردن ها کودتا نیست، پس توضیح بدهند که کودتا چیست؟ مگر کوتا غیر از این است که روزنامه ها بسته می شود، نظامیان وارد عمل می شوند، و در آخر هم بنام ملت از مجلس دست نشانده و یا ار گان دگیری کسب مشروعیت می کنند؟
در جلسه عدم کفایت سیاسی
برای کامل کردن حلقه محاصره ریاست جمهوری ابتدا، روزنامه ها بدستور آقای بهشتی (36) و چراغ سبز آقای خمینی، فله ای بسته شد، سپس همچنانکه دیدیم کشوری که در حال جنگ است سپاهیان را از جبهه به تهران آورده و دست به کشتار خفقان زده شد، چنان جوّ رعب و حشت را در جامعه حاکم شده بود، که کسی را یارای نطق کشیدن نبود. در چنان جوی طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر به مجلس برده شد. و با کودتا، از فردای همان روز حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را در نطفه خفه کردند و دیکتاتوری ولایت فقیه بر ملت تحمیل گردید.
دو روزی که مجلس به بحث کفایت بنی صدر مشغول بود ساختمان مجلس در محاصره و اشغال نیروهای حزب الله بود که شعارهائی بر علیه بنی صدر میدادند ، از جمله “بنی صدر ضد الله اعدام باید گردد”، و نمایندگان مجلس را تهدید میکردند که در صورت ایراد نطقی در دفاع از بنی صدر، به قتل خواهند رسید. رفسجانی، رئیس مجلس، مدتی پس از این روزها، ایجاد وحشت در نمایندگان طرفدار بنی صدر را این چنین ستود : ” و اکنون نیروی واقعی، یعنی همان (نیروی ) حزب الله ، نیروی واقعی خط امام، وارد خط مقدم شده است. این حزب اللهی‌ها بودند که مجلس را به محاصره در آورده و چنین بلائی بر سر نمایدگان (مخالف) آوردند» (37)
احمد غضنفرپور، یکی از نمایندگان مجلس با شجاعت بسیار پیام رئیس جمهور را در مجلس قرائت میکند. در این پیام بنی صدر به آگاهی مردم میرساند که دولت عراق طرح صلحی با ایران را پذیرفته است که به سود ایران میباشد و بنا بر این طرج نه تنها صدام پذیرفته است نیروهای عراقی را از مناطق اشغالی ایران به درون مرزهای عراق عقب بکشد بلکه آماده است مبلغ سنگینی نیز بابت غرامت بپردازد. ( باید در نظر داشت که اگر فرایند برکناری بنی صدر حتی برای یک هفته به تاخیر انداخته می شد طرح صلح با صدام به امضا میرسید). به دنبال قرائت پیام بنی صدر توسط غضنفرپور به جان وی و برخی از دوستانش در حال خروج از مجلس سوء قصد میشود اما آنها موفق میشوند جان سالم بدر برند. و کودتا گران به علت این ترس که مبادا قرارداد صلح انجام شود و همه چیز از دستشان بدر رود در تسریع کودتا کوشیدند. و قبلاً هم دیدید که آشکارا گفتند اگر خوزستان و بلکه نصف ایران برود بهتر است که بنی صدر در جنگ پیروز شود. کودتا کردند تا جنگ را ادامه دهند.
البته آقای رضائی هدف از ادامه جنگ را، 12 سال بعد از جام زهر نوشاندن به آقای خمینی دقیقاً بیان کرده و به کسانی که بعد از فتح خرمشهر می گویند، باید در آن موقع صلح و جنگ را تمام می کردیم حمله کرده و در ضرورت ادامه جنگ می گوید:« اگر جنگ را ادامه نمی‌دادیم، حکومت و انقلاب تثبیت نمی‌شد. آنهایی که می‌گویند شش سال از 8 سال جنگ بیهوده بود و سالهای جنگ را 6 و2 توصیف میکنند، باید بدانند که اگر به جنگ پایان می‌دادیم حکومت اسلامی و انقلاب از بین رفته بود » (38)
دلایل اصلی بی کفایتی رئیس جمهور:
اما نمانیدگانی که خواستار برکناری رئیس جمهور شدند نتوانستند مدارکی برای اثبات نقض قانون اساسی از سوی بنی صدر ارائه کنند. مهمترین دلائلی که برای عدم کفایت وی مطرح کردند از این قرار میباشند:
1- مخالفت با ولایت فقیه. بله او مخالف دیکتاتوری فقیه بود و حق هم با او بود.
2- مخالفت با اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری
3- مخالفت با اعدامها از جمله اعدام فرخرو پارسا، یا بقول آقای خوئینی ها با اعدام جانورها.
5-مخالفت با شکنجه و انواع زندان
4- مخالفت با نهادهای انقلابی دادگاه های انقلاب، سپاه و کمیته ها و…
6-مخالفت با تبلیغات به نفع آقای خمینی و کیش شخصیت ایشان.
7- خود بزرگ بینی و تبختر داشتن و مغرور شدن به رأی 76% خود.
معین فر در سخنان خود چنین استدلال کرد که دلائل ارائه شده برای عدم کفایت بنی صدر در واقع کفایت وی در تلاش برای پاسداری از قانون اساسی را ثابت میکنند و از این منظر باید بنی صدر را ستود. و امروز اکثریت چه بگویند و چه نگویند به نتیجه گیر معین فر رسیده اند.
حال ببینیم در جلسه عدم کفایت سیاسی چه گذشته است؟
از ۱۰ نماینده‌ای که برای دفاع از رئیس جمهور ثبت نام کرده بودند، سه نماینده آن چنان وحشت زده شدند که در مجلس حضور نیافنتد (39) و 4 تن نیز تغییر موضع دادند و خواستار برکناری رئیس جمهور شدند. تنها یک نماینده، علی اکبر معین فر، در دفاع از رئیس جمهور سخن گفت.
آقای حسن روحانی حقه بازی کرده بود. چون دیده بود که لیست کسانی که علیه بنی صدر می خواهند حرف بزنند پر است( ده نفر می توانستند حرف بزنند در حالیکه حدود سی نفر بیشتر در لیست انتظار بودند)، در لیست مخالفان بر کناری بنی صدر اسم نویسی کرد و بعد هر چه خواست گفت، آنقدر افتضاح شد که رفسنجانی او را آورد پایین. (40)
حجتی کرمانی آنقدر در موافقت صحبت کرد که آخر کار رفسنجانی گفت:”رئیس- بعد از این همه که ما انتظار کشیدیم ، یک کلمه هم در مخالفت میگفتید دیگر،”
عزت الله سحابی هم از جمله گفت: « با شرایطی که پیش آمده و جوی که امروز حاکم است…آقای بنی صدر دیگر نمی تواند رئیس جمهور باشد و از اینکه مجلس – بفرض محال- این طرح را رد کند، آقای بنی صدر نمی تواند دیگر دیگر با این وضع بماند. چه خوب بود که ایشان استعفا می داد که کار به اینجا نمی کشید » (41)
محمد مهدی جعفری هم علیه بنی صدر حرف زد و با به نعل و میخ زدن در پایان سخنان گفت: « به هر حال، شخص بنی صدر و یا دیگری مطرح نیست بلکه جمهوری مطرح است» (42)
اعظم طالقانی سخنان بسیار شرم آوری را بر زبان آورد و از جمله گفت:« دشمن از نقاط ضعف استفاده کرد تا نهاد ریاست جمهوری را در دنیا خدشه دار کند. من این توطئه را از طرف آمریکا و انگلیس و شوروی و سمپادهای آنها می دانم. » (43)
تنها یک نماینده، علی اکبر معین فر، در دفاع از رئیس جمهور سخن گفت. معین فر با آیه “انا لله و انا الیه راجعون” سخنانش را به پایان برد، گوئی که خود را آماده مرگ به دست نیروهای حزب اللهی کرده بود . وقت ما امروز سخنان شجاعانه و از خود گذشتگی معین فر را مرور می کنیم، متوجه می شویم که او دقیقاً وضعیت بعد از این کودتا را حدود بیش از 35 سال است که کشور ما درگیر آن است را پیش بینی کرد. فرازهائی از سخنان معین فر:
« بعنوان مخالف طرح عدم کفایت رئیس جمهور که تقدیم شده است در جوی هیجان‌زده که قبل از شنیدن توضیحات مخالف و موافق و قبل از استماع دفاع رئیس جمهور و قبل از اخذ رای نهایی تصمیم قطعی گرفته شده و رای‌ها آماده گردیده است …
خصوصا آنکه تامین جانی ورود به مجلس برای مخالفان و بخصوص برای چند نفر از آنان که از نزدیکان و دوستان رئیس جمهور است فراهم نیست،…
اگر دلائلی را که مخالفین آقای بنی‌صدر علیه ایشان ابراز میکنند و اعتراضات و ایراداتی که به ایشان میشود،.. بنده این اعتراضات و دلائل را به هیچ وجه دلیل بر عدم کفایت سیاسی او نمی‌دانم. سهل است در اکثر موارد دال بر تعهد و وظیفه‌شناسی و کفایت سیاسی ایشان می‌دانم….
از طرفی این طرح موقعی در مجلس مطرح میشود که آقای بنی‌صدر بعنوان رئیس جمهوری که از قوانین تخلف کرده از هر طرف در معرض شدید‌ترین حملات قرار گرفته‌اند و بهیچوجه وسیله و قدرت دفاع از خود را ندارند… در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر کسی جرات کند نام آقای بنی‌صدر را ببرد و کوچک‌ترین دفاعی از ایشان بکند، به شدید‌ترین وجهی تنبیه میشود.
در اجتماعی که به مناسبت میلاد حضرت حجت علیه‌السلام تشکیل شد شعار «بنی‌صدر صد درصد بدست حزب الله اعدام باید گردد» داده میشود و یا در برابر مجلس فریاد میکردند که «بنی‌صدر ضد الله» متاسفانه اغلب این شعار‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش میشود یعنی حکم قتل یک نفر قبلا صادر شده است و عامل قتل هم که بعنوان حزب‌الله خود را معرفی میکند قبلا تعیین شده است…
جالب اینکه نخست وزیر کشور هم در سخنرانی که میکند از جمعیتی بنام حزب‌الله که این‌چنین در صحنه حضور یافته‌اند تشکر میکند… .
انگیزه چنین وضعی عواملی است که برای قضیه کردن کامل مملکت و در اختیار گرفتن همه چیز از هیچ‌گونه فعالیتی خودداری نمی‌کند …و به این ترتیب عملا تمام قدرتها در یک گروه خاص متمرکز خواهد شد و با سابقه‌ای که از این گروه داریم که هر کس که با آنها نیست مخالف خود دانسته و طرد خواهند کرد چندی نمی‌گذرد که دیکتاتوری وحشت‌آوری به کشور تحمیل خواهد شد….
… راهی که می‌رویم راه انتقال همه قدرتها به گروه و قشر خاصی است و از بین بردن تمام آزادی‌هایی است … اگر امروز در برابر سیستم تک حزبی، مقاومت نشود باید در انتظار دیکتاتوری موحش و شدیدی نظیر دیکتاتوری کشورهای کمونیستی منتها با آب و رنگ اسلامی باشید که خلاصی از آن به مراتب مشکل‌تر از خلاصی از رژیم شاهنشاهی است، ای امام امت و ای نمایندگان مردم، من گفتم آنچه را که صلاح میدانستم، «انا الله و انا الیه راجعون.» (44)
وقاحت و دروغ هم حد ندارد، در حالی که آقای گیلانی قاضی القضات شرع بنی صدر را باغی با غین خوانده و 7 بار حکم اعدام برایش صادر شده و دفترش در تصرف سپاه قرار گرفته، هاشمی رفسنجانی می نویسد: « بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ادامه یافت. امروز موافقان خوب صحبت کردند، مخصوصاً آقایان موسوی خوئینی ها ، سید علی خامنه ای و مخالفها بعضی منصرف شدند و بعضی غیبت داشتند و بعضی در موافقت صحبت کردند» (عبور از بحران 31 خرداد، ص 164)
بعد از اعلان رأی عدم کفایت سیاسی دست به اعدام و کشتار زده شد
در 31 خرداد «در تهران 16 نفر کشته شدند و 156 نفر مجروح… و صبح روز بعد در دادگاه انقلاب هم ا5 نفر اعدام شدند» (عبور از بحران ص 164 و 166)
حضار محترم اگر از طریق بستن روزنامه و نظامی کردن و ایجاد رعب و حشت در تهران و شهرستانها، قبضه کردن قدرت کودتا نیست؟ پس باید تعریف دیگری برای کودتا پیدا کرد.
در حقیقت رأی عدم کفایت سیاسی کلاه شرعی و صورت قانونی دادن به مسأله بود که هر کودتاگری متناسب با شرایط ویژه کشور صورت قانونی و محملی شرعی و یا عرفی برای عمل خود می‌سازد و الاّ حرف آخر و لب کلام را آقای مهندس علی‌اکبر معین‌فر در جلسه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور بر زبان آورد و با شجاعت تمام قریب به این مضمون اعلام کرد: اِنّااللِه وَ اِنّا الَیهِ راجِعوُن فاتحه آزادی و قانون خوانده شد. خود کودتا گران هم غیر مستقیم آن را کودتا خواندند. چطور؟
دلایلی دیگری بر انجام کودتا :
آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در 3 بهمن1360 می گوید: «عزل بنی صدر، یک حرکت قانونی بود. آنها می توانستند اعتراض خود را در یک تظاهرات آرام بیان کنند و یا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و بنویسند مگر نمی شد بدون ایجاد اخلال، حرف زد و انتقادکرد؟ » (45) چقدر باید انسان وقیح و دروغگو باشد که بتواند تا این حد دروغ بگوید. تنها حفظ قدرت است که هر نوع دروغی را مجاز و واجب می شمرد. مگر در 17 خرداد چنیدن روزنامه و از جمله روزنامه انقلاب اسلامی را فله ای نبسته بودند؟
آیا آقای رفسنجانی خود ننوشته بود که: در 17 خرداد 1360، حزب جمهوری اسلامی با چراغ سبز آقای خمینی و بدست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، فله ای روزنامه های انقلاب اسلامی، میزان، خبرنامه جبهه ملی، و… بستند و آیا او اطلاع ندارد که آقای گیلانی قاضی القضات شرع بنی صدر را باغی با غین خوانده و 7 بار حکم اعدام برایش صادر شده و دفترش در تصرف سپاه قرار گرفته.؟ وقاحت و دروغ هم حد ندارد، باید به خدا پناه برد از این دروغگویان وقیح
2 – ممکن است که کسانی مدعی شوند که در مجلس اول مستقل بوده اند، اما همه می دانیم که استقلال در “عمل” متبلور و مشخص می شود. یعنی با این محک مشخص می شود که فرد یا کسانی مستقل عمل کرده اند و یا خیر! استقلال در عمل ضوابط و شرایط خود را دارد. مدعیان می گویند هردو گروه قدرت طلب بودند وآن ها گروه مستقل خارج از آن دو گروه قدرت طلب بودند. اما نظر کلی و جمعی در آن دوران این بود که ما با “دو دسته” متفاوت از سیاستمداران در قدرت مواجه هستیم و شاید بر همین اساس بود که آقای خمینی هم در بیانیه 10 ماده ای خود د ر 25 اسفند 59 ، آقای بنی صدر رئیس جمهور را یک طرف و مابقی (دولت، بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ) همه را « طرف دیگر » قرار داده است. و این درک از آن دوران برای من که با اسناد در ارتباطم بسیار واضح است. اسناد و مدارک و رویدادها همگی مبین این معنی است. اما من فرض می کنم که حرف این گروه بدون ذره ای خدشه درست است و در آن موقع دعوای دو گروه قدرت مدار بر سر قدرت بود و در این میان گروه مستقلی هم که اینان جزو آن بودند وجود داشت.
فرض محال محال نیست. فرض را بر این می گذاریم که مجلس مستقل بوده و بدون هیچ خشونت و نظامی گری و سانسور و خفقان رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری داده است. باید دید”عملا” چه اتفاق افتاده است؟ نتیجه رأی گیری این شده که طرف مقابل بنی صدر که به قول مستقل ها یک طرف قدرت بود، طرف دیگر را حذف کرد. و مستقل ها هم بنا به گفته خودشان، رأی به عد م کفایت سیاسی بنی صدر داده اند. آیا ای حرف آشمار نمی گوید که در حقیقت رأی شما های مستقل هم در خدمت حمایت و پشتیبانی آن طرف دیگر قدرت قرار گرفته است؟ ولی در آن جلسه و با مقدماتی که روزها و هفته های قبل آماده شده بود، واقعیت دیگری متصور بود؟ وقتی یکطرف، با وجود مجلسی مستقل طرف دیگر را باخشونت تمام و راه انداختن زنجیره اعدام و سرکوب حذف کرده است، اگر از فردای آن روز ذره ای به سمت آزادی و حقوقمداری حرکت کرده بود، می شد اکنون مدعی شد که ما دست کم به طور نسبی در طرف آزادی و حقوقمداری بوده ایم. اما نمی توانید اذعان نداشته باشید که از صبح روز بعد از حذف آن طرف دیگر، کل کشور به سمت حذف تمامی آزاذی ها و حقوقمداری و دیکتاتوری و قلع و قمع سوق داده شد – و امروز اسناد و مدارک آن از زبان دست اندرکارانش از پرده بیرون افتاده است – یعنی اینکه شما چه خواسته باشید و چه نخواسته باشید، رأی مجلسیان مستقل پشتیبان و حامی رأی طرف دیگر و در نتیجه با قدرت یکی شده است. ما در اینجا نیت خوانی نمی کنیم که وکلا چه نیتی در سر داشته اند. نیتها مکن است به معنای حقوقی انگیزه استقلال طلبانه آن ها نزد خود شان و برای قضاوت دادگاه الهی مفید باشد ولی در بحث واقعی و حقوقی کنونی، ما به نتایج اعمال خارجی نظر داریم.
از سوی دیگر، وقتی مستقل ها هم خود معتقدند که دو طرف بر سر قدرت دعوا داشتند، پس منطقا شما به هر طرف که رأی می دادید، در حقیقت به نفع یک طرف قدرت عمل کرده اید و این باز مغایر با دعوی استقلال خواهی شما است. اگر بواقع آن طور که مدعی هستید شما مستقل بودید و آن دو طرف را هم قدرتمدار تصور می کردید، می بایست نه به این طرف و نه به آن طرف رأی می دادید، بلکه یا اصلاً در رأی گیری شرکت نمی کردید که این در آن موقع بهترین نشانه استقلال شما بود و یا حد اقل رأی ممتنع و یا سفید می دادید ولی شما چنین نکرد ه اید بلکه به سود یک طرف قدرت رأی داده اید.
البته نباید از یاد برد کودتای سیای 28 مرداد که علیه حکومت مصدق انجام گرفت، همچنانکه تا به امروز و با وجودی که خود کودتا گران انگلیسی – آمریکایی اعتراف کردند و اسناد آن هم منتشر شد و آمریکائی ها از مردم ایران پوزش خواستند ولی هنوز، کاشانی چیی ها، و بخشی از روحانیون، سلطنت طلبها و اردشیر زاهدی می گویند: که مصدق از اسلام سیلی خورد و آن یک قیام ملی بود و یا این که این مصدق بود که کودتا کرد. نباید خیلی انتظار داشت کسانی دست به این کودتا زدند و یا آن را حمایت کردند، امروز اعتراف کنند که کوتا انجام شده است. اما چه آنها اعترف کنند و چه نکنند، واقعیت را نمی توانند تغییر دهند. اسناد و مدارک آن از زبان کودتا گران اصلی منتشر شده است. هم شگفت انگیز و هم تأسف آور است که بعضی های می گویند که چرا بنی صدر با آن ها سازش، مماشات و بر اساس توازن قوا عمل نکرد؟ که اگر کرده بود، احتمالاً جنایات بعدی واقع نمی شود؟ و لذا و در جنایاتی که بعداً واقع شده بنی صدر هم مقصر بوده است؟ دقیقاً این حرفها نظیر همان حرفهایی است که گفته می شود، چرا مصدق با شاه و یا طرح بانک جهانی کنار نیامد که کودتا نشود، و چنین گفته هایی غیر مستقیم متضمن این معنا است: در جنایتی که بعداً توسط شاه واقع شده مصدق هم شریک است. دقیقاً چنان سیاستی از معاویه سرچشمه گرفته است و کسانی هم که چنین نظری دارند، چه آگاه و چه ناآگاه پیرو آن سیاست هستند. توضیح اینکه: اصحاب پیامبر از دو لب آن حضرت شنیده بودند که فرموده بود: «ای عمار ترا گروه یاغی می کشند تقتل عماراً الفئة الباغیة » وقتی در جنگ صفین عمار به دست لشکر معاویه کشته شد، به یاد فرمودۀ رسول خدا افتادند و فریاد کشیدند : صحابی رسول خدا به دست گروه یاغی کشته شده. عده ای از کسانی هم که در لشکر معاویه علیه امام می جنگیدند، به یاد آن فرمودۀ حضرت رسول افتادند و لذا به قول امروزی ها مسئله دار شدند، و معداویه برای اینکه از تفرقه افتادن در لشکر خود جلوگیری کند و در لشکر امام هم تفرقه ایجاد شود. چون نمی توانست اصل فرموده را تکذیب کند، گفت: «عمار را ما نکشته ایم، عمار را کسی کشت که آوردش به جنگ» (46) یعنی اینکه امام علی او را کشته است. و با این سیاست کسانی که پیرو سیاست سازش، مماشات و توازن قوا بودند، مانع شدند که جانب حق گیرفته شود و آنچه نباید بشود، شد. اینان نمی گویند که اگر باید با قدرتمداران سازش، مماشات و بر اساس توازن قوا عمل کرد؟ یعنی اینکه دو دستی به قول احمد خمینی باید به قدرت چسبید. در این صورت و با این حرفها، باید روشن بگویند که: حقوق، آزادی، عدالت و حقوق بشر چه معنا و مکانی پیدا می کند؟ و آیا پیروان چنین سیاستی به بی معنی بودن مقوله های حقوق، آزادی، عدالت و حقوق بشر اذعان نمی کنند ؟!
محمد جعفری 29 خرداد 1396
یادداشت و نمایه:
24-خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، ج2، ص 144و145. ديدار یزدی با دكتر بهشتی در اویل سال 57
ما قبلاً هیچ اطلاعی نداشتیم که در اردیبهشت و خرداد سال 1357 ( ده سال با اتحادیه ، ص 262) آقای دکتر بهشتی و دکتر یزدی در آمریکا در مورد چگونگی حزب واحد با هم گفتگو داشته اند. ديدار با دكتر بهشتی
«با توجه به اين سوابق طولانی دوستی و همكاری، سفر ايشان به آمريكا و تگزاس در ديدار و گفتگوها برای هردوی ما بسيار مغتنم بود. به خصوص كه سفر ايشان مقارن بود با سفر قريب الوقوع من به نجف و ديدار با آقای خمينی. هر دوی ما قبول داشتيم كه نيروهای اسلامی نياز به تشكل و سازماندهی دارند. با پراكندگی نيروها آينده جنبش در ابهام قرار خواهد داشت.
در مورد چگونگی سازماندهی نيروها، با هم اختلاف نظر پيدا كرديم. نظر ايشان اين بود كه يك حزب واحد تشكيل شود و همه نيروهای اسلامی، از روحانيان و روشنفكران ملی – اسلامی در آن شركت كنند ولی يك گروه 3 تا 5 نفری از روحانيان، بر تصميمات حزب نظارت نهايی با حق وتو داشته باشند. از قانون اساسی مثال زدند كه يك گروه 5 نفری از مجتهدان، مصوبات مجلس مقننه را مورد بررسی قرار میدهد و آنها را تاييد و يا رد میكند. من اين نظر و قياس را نادرست و غيرواقع بينانه میدانستم. در برابر نظرم اين بود كه نهضت آزادی ايران در داخل فعاليت خود را آغاز كند، و تجديد سازمان نمايد. روحانيان نيز سازمان ويژه خود را داشته باشند و اين دو باهم يك جبهه مشترک ايجاد نمايند. هر دو گروه در پارهای از مسائل از استقلال برخوردارند. در حالی كه در پارهای از مسائل باهم مشتركند و همكاری می كنند. اما اگر قرار باشد نيروهای اسلامی، يك حزب و سازمان واحد داشته باشند، با آن هم مخالفتی ندارم ولی بر باورم كه رابطه روحانيان و روشنفكران در اين حزب واحد همان الگوی شورای مركزی نهضت آزادی ايران باشد. در نهضت آزادی مرحوم طالقانی عضو هيئت موسس و شورای مركزی بود، اما حق ويژهای برای خود قائل نبود. در تصميمات شورا او هم يك رای داشت، برابر رای جوانترين عضو شورا. در يك سازمان سياسی تصميمات فقهی يا قانون گرفته نمیشود كه به نظر اجتهادی روحانيان نيازی باشد. اما وقتی صحبت از مسائل فقهی و تخصصی به ميان آيد و نياز به نظر كارشناسی باشد، منطق و خردورزی و احساس مسئوليت دينی حكم میكند كه شورای تصميم گيری، نظر كارشناسی روحانيان عضو شورا را خواستار شود و بر طبق آن عمل كند. اين همان كاری بود كه در شورای مركزی نهضت آزادی صورت میگرفت. مرحوم بهشتی با اين نظر به شدت مخالفت كرد و بر نظر خود اصرار ورزيد. و نهايتاً هم حزب جمهوری اسلامی براساس همين ديدگاه تشكيل شد.
موضوع دومی كه مرحوم بهشتی در اين گفتگوهای دوجانبه مطرح كرد تشكيل شورای اجتهاد يا مرجعيت بود و معتقد بود كه با توجه به تنوع و پيچيدگی مسائل جامعه جديد يك فرد نمی تواند در باره همه اين مسائل نظر بدهد . مرجعيت بايد شورايی باشد و خودشان در آن حضور داشته باشند و آن را مديريت كنند. طرح شورای مرجعيت و استقلالی كه هر يك از مراجع برای خود قائل هستند، تا چه اندازه می توانست عملی باشد قابل تامل بود. همانطور كه اشاره كردم، سفر ايشان به هيوستون و اين گفتگوها، همزمان بود با برنامه سفر من به خاورميانه و نجف. ايشان مطالب و نكاتی را هم درباره آقای خمينی، روحيات ايشان و نيز برخی از مواضع مطرح كردند. مرحوم بهشتی بعد از اين گفتگوها هيوستون را به مقصد نيويورک ترک كرد. خبر سفر ايشان را به دوستان نيويورک و ضرورت تماس و گفتگو را با ايشان مطرح كردم. اما دوستان ما در نيويورک نتوانستند با ايشان تماس بگيرند و ظاهرا به جای نيويورک به واشنگتن دی سی رفته بودند و با دوستان مقيم واشنگتن دی سی نيز تماس نگرفته بودند. صراحت من در گفتگو با مرحوم بهشتی در مورد چگونگی همكاری ميان نيروهای روشنفكر ملی – اسلامی و روحانيان ظاهرا به مزاق ايشان خوش نيامده بود و موجب كدورت و تيرگی روابط شد و بعد از انقلاب هم، مسائل ديگری پيش آمد و مزيد برعلت شد»(خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، ج2، ص 144و145)
25- همان سند، ص 145.
26-همان سند.
27-همان سند.
28- خاطرات دکتر یزدی، جلد 3، ص129.
29- همان سند، ص 131.
30- طرح را آقای بهشتی به بهانه جلوگیری از تکرار کودتای 28 مرداد 32 به شورای انقلاب برده بود که بموجب آن طرح هیئتی مرکب از نمایندگان” کمیته های انقلاب، سپاه پاسداران و دادگاههای انقلاب تشکیل می شد و این هیئت مسئولیت تصفیه کامل ارتش تا مرحله انحلال و ادغام آن در سپاه پاسداران را بطوریکه ارتش بطور کامل در اختیار سپاه در آید بعهده داشت. آقای بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوا پس از بازگشت به تهران و اطلاع از طرح، در نامه ای بتاریخ 25 خرداد 1359 همراه با اصل طرح آقای خمینی را در جریان می گذارد: ” یک سر این حادثه سازیها، در گردانندگان سپاه انقلاب است. اینها چگونه خود فریب خورده اند و افراد سپاه را فریب داده اند؟ یک نظر وهم آمیز که در پیشنهادی که برای تصویب در شورای انقلاب ( در غیاب اینجانب) تهیه شده بود، آمده است و آنرا بحضور فرستادم …” (15) اگر چه عملاً تا حذف بنی صدر اجرای این طرح غیر ممکن بود و بنی صدرتا خرداد 60، مانع از طرح انحلال ارتش و ادغام آن در سپاه گردید. ولی بعد از برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری و کشته شدن بهشتی به شکل دیگری آن طرح تعقیب شد و این بار گام به گام به تضعیف ارتش پرداخته و مرتب از ارتش کنده و بر سپاه افزوده گشت تا سرانجام سپاه را بر ارتش و کشور مسلط ساختند. در خرداد (آیا می دانید…؟ ص 23-24؛ نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران…، ص 56،57 و 489؛)
31- تقابل دو خط، ص256-261 .
32- تقابل دو خط، ص 347-372 ؛ به نقل از: رفتار شناسی حکومتی امام در گفتگو با بهزاد نبوی پنج خاطره از امام، پدرام الوندی [email protected]
33- تقابل دو خط، ص 431؛ علت هم این بود که هنوز موفق نشده بودند که دادگستری را آنطور که دلخواهشان بود تصفیه کرده و قضات دست نشاندۀ خود را جانشین آنها سازند. مطلب اخیر را آقای موسوی اردبیلی در رابطه با این که چرا پرونده 14 اسفند 1359 به دادگاه نرفت و مشکلاتی را که سر راه وجود داشت، بعد ها بطور واضح و آشکار چنین بیان میکند: «پرونده آماده رفتن به دادگاه شد، لیکن پیگیری قضایی در این مرحله به جهات زیر به موانعی برخورد و متوقف شد:
1ـ حضور مرحوم بهشتی که آن روز رئیس دیوانعالی کشور بود در رأس محاکم دادگستری، زیرا بنی‌صدر و یاران و هواداران و متحدین او مرحوم بهشتی را مخالف و طرف خود می‌دانستند و مدعی بودند که او هم مثل آنها باید محاکمه بشود لذا برعلیه او هم طرح دعوا کرده بودند.
2ـ آماده نبودن محاکم آن روز دادگستری زیرا هنوز قضات تصفیه نشده بودند و همۀ آنهایی که همفکر و طرفدار لیبرالیسم و گروهکها و بنی‌صدر بودند در رأس محاکم قرار داشتند و با هر پیش‌آمدی نیات خود را ابراز میکردند و وضع را بهم می‌ریختند، مانند جریان توقیف میزان و توقیف رضا صدر و غیر آنها.
3ـ وجود طرفداران بنی‌صدر و دوستان فتح‌الله بنی‌صدر و طرفداران جبهه ملّی و نهضت آزادی و غیره در میان جامعۀ قضات و حقوقدانان که آن روزها، یکه تاز میدان بودند و در محاکم دیوان کشور و محاکم عمومی و محاکم و دادسرای انتظامی و کانون وکلاء هنوز بر سر قدرت بودند.
4ـ مشکلات مراجعه به دادگاههای انقلاب که بنی‌صدر آنها را غیرقانونی می‌دانست و هر روز با آنها درگیر بود و یکی از درگیریهای بزرگ بنی‌صدر درگیری و اختلاف با دادگاهها و دادسراهای انقلاب بود… اینها مجموعاً سبب شد که نتیجه کار دادسرا به دادگاه منتقل نشود.» (غائله چهاردهم اسفند 1359 ظهور و سقوط ضد انقلاب، ناشر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، شرایعالی قضائی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، چاپ اول 1364، ص 610.)
34-منظور حکم آقای خمینی مبنی بر عزل آقای بنی‌صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح است.
35- تقابل دو خط، ص 426؛ به نقل از: غائله چهاردهم اسفند 1359 ظهور و سقوط ضد انقلاب، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول 1364، ص 686 .
36-عبور از بحران، ص 140.
37-
38- آیا می دانید، ص 118-119؛ سخنرانی در کنگره بزرگداشت سرداران و 16 هزار شهید خوزستان،10 اسفند 1379.
39-10 نفر عبارتند از: آقایان صباغیان، مجتهد شبستری و تقوی که از ترس در جلسه حاضر نشدند. حجتی کرمانی، مهندس سحابی، محمد مهدی جعفری، حسن روحانی، معین فر وخانم اعظم طلقانی به عنوان مخالف ثبت نام کردند ولی در موافقت صحبت کردند و بیانی.
40- جمع زیادی از آقایان روزهایی که اسم نویسی بود از سحر بعضیها هم شب خوابیده بودند وقت گرفته بودند که متاسفانه نوبت به آنها نرسید که آقای الویری لیست اسامی که وقت گرفتند و نوبت به آنها نرسیده ، میخوانند.
الویری- آقایان : معادیخواه، آیت ، علم الهدائی، رشیدیان، ملکوتی، طیبی، باغانی، حججی، هاشمی سنجانی، حقانی، روحانی، کیاوش ، طباطبائی نژاد، عبد خدائی ، پرورش، سازگارنژاد، احمد کاشانی، غفاری، مرتضی محمودی، محمد علی محمودی، میریونسی ، خاتمی، محمد منتظری، حیدری ، مجید انصاری، علی اکبر ناطق نوری، سیدابوالفضل موسوی تبریزی، عبدالکریمی ، معصومی ، شرافت، متکی، آقارحیمی، فخرالدین حجازی ، خلخالی، مصطفی تبریزی، دری نجف آبادی، قاسم صادقی، قره باغ، رضوی اردکانی، مروی ، کروبی، نصیری لاری، رجبعلی طاهری، عابدین زاده، خوشنویس، فخرالدین رحیمی، بشارتی، عرفانی، فخرالدین موسوی ، رهامی ، الویری ، حائری، شیرازی.
41- بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ ج 4، ص 1343.
42- بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ ج 4، ص 1340.
43- بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ ج 4، ص 1343.
44- بخشهائی از سخنان علی اکبر معین فر در جلسه طرح عدم کفایت سیاسی در 31 خرداد 60.
45- تقابل دو خط، ص 426؛ به نقل از: بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ ج 6، ص 144.
46-ترجمه تاریخ طبری، ج 6، ص 2554-2555 + ترجمه تاریخ یعقوبی، ج2، ص 89. .
Discover more from رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊
Subscribe to get the latest posts to your email.