چاپ دوم; 29 بهمن 1357: نخستين  سالروز قيام حماسه آفرين مردم دلاور تبريز

یادآوریهای چند در فرصت انتشار اقتصاد توحیدی

درپی گذشت 25 سال از واپسین انتشارها

وقتی مدخل چاپ دوم کتاب  را باز خواندم، که در 16 دیماه 1356 انتشار یافته است، آن را برای امروز گویا تر یافتم. چرا که آن زمان، با آنکه اقتصاد  را « علم مبارزه با ندارت » تعریف می کردند ، اما دوران وفور را نیز وعده می دادند و  دو « فکر جبار »  ، لیبرالیسم و « مارکسیسم » نیز  همگانی شده بودند . این دو فکر در رقابت بودند و باورمندان به هریک، تردید نداشتند که فکر راهنمای  آنها، از راه رساندن انسان به دوران وفور،  حقانیت خود را به اثبات خواهد رساند . اما ، امروز، که اقتصاد روش افزودن بر ندرت گشته است ، نسلهای  جوان همه جامعه ها  مطمئن شده اند که زندگی که خواهند جست، بدتر از زندگی نسل امروز خواهد شد . خطر برافتادن نسل انسان نیز ، جدی و موضع تحقیق ها و هشدارهای همه روزه محققان گشته است .  نظرهای جدید پیرامون عدالت اجتماعی پیدا شده اند و با وجود جهانی شدن اقتصاد ، – که در حال حاضر، در جهانی شدن سلطه ماوراء ملیها بر اداره نیروهای محرکه در مقیاس جهان و نیز در مقایس زمان ، خلاصه گشته است –  پیشنهاد ما در جریان انقلاب ایران گوشهای شنوا پیدا می کند. آن سیاست جهانی که به استمرار پیشنهاد شده است و می شود، اینست : سیاستی جهانی که مهار ماوراء ملی ها را بدست آورد، به تخریب نیروهای محرکه پایان بدهد و این نیروها را در رشد همه انسانهای روی زمین ، نسل بعد از نسل ، و عمران طبیعت بکار اندازد. این سیاست از جمله فرآورده های تحقیقی بود که بخشی از آن، زیر عنوان اقتصاد توحیدی انتشار یافت .

در حقیقت، کتاب اقتصاد توحیدی نقد دو تجربه ای بود که جامعه ها ، بعضی به این و برخی بدان، مشغول بودند . اصول راهنما و روشهای پیشنهادی اگر هنوز از سوی نویسنده و شرکت کنندگان در بحثها که کتاب حاصل آنها است، به تجربه در نیامده بودند، اما با مراجعه به تجربه ها ،  در تاریخ ایران و تاریخهای کشورهای دیگر ، ارائه شدند . انقلاب ایران فرصتی فراهم آورد  تا این اصول و روشها تجربه شوند . هرچند فرصت بطور کامل و بی مانع و رادع های بسیار در اختیار قرار نگرفت، اما نتایج حاصل گواه صحت اصول راهنما و روشها شدند . در حقیقت، اقتصادی با صفت توحیدی – که گروهی بر خود ستم کردند،  کتاب را نخواندند  و در تجربه و نتاییج آن نیز ننگریستنند و  به صرف صفت « توحیدی » آن را  اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی را مساوی آرای فقهی رایج گمان بردند و تبلیغ کردند  –  به انسان می گوید :

1 – هر زمان تضاد پایه اصلی یک اقتصاد شد، اقتصاد نه در خدمت انسان که در خدمت قدرت است. اقتصادهای کنونی بر پایه تضاد شکل گرفته اند ( تضاد انسان با طبیعت ، تضاد جامعه های در رابطه ، تضاد حال با آینده  تضاد گروههای اجتماعی دارای « منافع متضاد » با یکدیگر ، … تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت ) . تضاد مادر، تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت است . این تضاد سبب می شود انسان از خود بیگانه و آلت فعل قدرت بگردد و گمان برد که نیازهای قدرت، نیازهای طبیعی او هستند . آن بد خیم ترین « فکر جمعی جبار » که القا و همه جامعه ها پذیرفته اند، این فکر است. اقتصاد توحیدی می کوشد انسانها  را از جبر  این  « فکر جمعی جبار »  آزاد کند . قدرت را بی محل و اقتصاد را به خدمت انسانهای آزاد در جریان رشد و نیز  طبیعت در روند آبادانی ، در آورد .

2 – نقد نظرهای موجود در باره سلطه و روابط سلطه گر – زیر سلطه ، نخستین بار، در این کتاب بعمل آمد . با پی گیری این مطالعه، دینامیک های نظام سلطه گر – زیر سلطه ، از پی هم ،  یافته و، در کارهای دیگر، در دسترس اهل خرد قرار گرفتند . در فصل دو کتاب، پیدایش قطبهای تمرکز قدرت و تخریب متقابل این قطبها موضوع بحث شده اند . تخریب یکی از دو قطب تمرکز و تکاثر قدرت که « شوروی » سابق و اقمارش بودند و موقعیتی که امریکا بمثابه « تنها ابرقدرت » پیدا کرده و افول این قدرت که در جریان است ، بر صحت نظری گواهی می دهند که در این کتاب تشریح شده است . این ایام سخن از پیدایش 5 تا 6 قطب قدرت به میان است . راستی اینست که انسان امروز نمی باید بدان دلخوش کند که قطبهای قدرت متعدد می شود بلکه می باید عقل خویش را از ثنویت بمثابه اصل راهنما آزاد کند . توحید را اصل راهنمای اندیشه و عمل کند و جهانی فارغ از قطبهای قدرت بسازد .  جامعه جهانی  بسازد الف – بر حق  اشتراک، اشتراک  در محیط زیست و منابع و حقوق انسان و حقوق ملی و اداره امور جهان بر اصل موازنه عدمی و ب – حق  اختلاف در گوناگونی فرهنگها – بدین خاطر که فرهنگ فرآورده کار هر جامعه در وطن او است و اختلاف فرهنگها از راه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها، یکدیگر را غنی می کنند – و ج – حق دوستی  شامل حق صلح و حق رابطه های آزاد جامعه ها با یکدیگر و  جریان آزاد اندیشه ها، دست آوردهای علمی و فنی و اطلاعها در جهان.

3 –  تغییر ساخت بودجه دولت، نظام و اعتبارات بانکی ، تغییر ساخت واردات و تغییر رابطه انسان با ابزار تولید، زمین و منابع طبیعت ،  بخصوص تغییر چند و چون نیروهای محرکه و جهت دادن به این نیروها در فعالیتهائی که نیازهای انسان را در جریان رشد بر می آورند و طبیعت را آبادان می کنند، به ترتیبی که در این کتاب تشریح شده اند، در دوران مرجع انقلاب ایران ، هرچند بطور ناقص،  بعمل درآمدند . نتیجه فاش شدن دروغها گشت. آن دروغها که فاش شدند، از جمله این دو دروغ بودند بودند : الف – رشد ناپذیری جامعه های شرقی ، بخصوص جامعه های اسلامی ، ب – نبودن راه رشدی غیر از راه رشدی که غرب یافته و در پیش گرفته است .

در پرتو اجرای  برنامه ای که نخست واقعیت بخشیدن به استقلال اقتصادی بود ، مطالعه ای دیگر ، در طول ربع قرن ، انجام گرفته است که دو بخش از این مطالعه ، به عدالت اجتماعی و رشد ، اختصاص یافته اند .

4 – آن زمان که با وجود امکان کم تجربه انجام می گرفت، « اقتصاد مال خر است » و « بنی صدر می خواهد ایران را مثل سوئیس و فرانسه کند حال اینکه مردم برای اسلام انقلاب کرده اند » ، صدور جواز تخریب تجربه بزرگی شد که ایران در کار انجامش بود . تجربه ای که  در آن، عدالت اجتماعی هدفی که باید بدان رسید نبود . بلکه میزانی که هر برنامه پیش و در جریان اجرا می باید سنجیده شود، بود . نتیجه این که ، در زمانی بس کوتاه ، در شهرها و روستاهای ایران، متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزینه خانوارها فزونی گرفت . این دست آورد، از جمله، حاصل سه  تغییر بس بزرگ بود :

الف  – حل تضاد انسان با قدرت، بسود انسان :  انسان و نیازهایش هستند که می باید محور فعالیتهای اقتصادی  بگردند . برای این کار،  برنامه تعطیل اقتصاد قدرت است که می باید به عمل درآید .  به سخن دیگر،  بازگرداندن اقتصاد ایران ، از اقتصاد زیر سلطه به اقتصاد مستقل  کار اول است . بنا بر این،

ب –   پس از 60 سال – به استثنای دوره کوتاه نهضت ملی ایران – که مصرف محور اقتصاد زیر سلطه ایران بود، تولید محور اقتصاد ملی گشت . بدین سان،  نیروهای محرکه از  مدار واردات  ↔ مصرف ↔ صدور نیروهای محرکه ( نفت و سرمایه و استعدادها و… به اقتصاد مسلط )  به  مدار تولید ↔ مصرف ↔ تولید ، تغییر جهت یافتند . در نتیجه،

ج – تغییر رابطه دولت با ملت ، از راه تغییر منابع بودجه دولت، بقصد ممکن کردن مردم سالاری در ایران میزان و جهت یاب سیاست اقتصادی گشت . توضیح این که در حال حاضر، این جامعه ملی است که در فعالیتهای اقتصادی روزانه خود، وابسته به بودجه دولت است . چرا که منابع اصلی بودجه دولت خارجی هستند ( در آمد حاصل از فروش نفت به خارج و اخذ حقوق گمرکی از واردات و گرفتن وام از خارج و نظام بانکی و کسر بودجه  ) . وابستگی دولت در درآمدهایش به اقتصاد مسلط و استقلالش،  در بودجه خود، از ملت و وابستگی  ملت به بودجه دولت، نه هم سبب بزرگ شدن ابعاد صدور نیروهای محرکه ما  به اقتصاد مسلط و یا تخریب آنها می شود ، نه هم محدود کردن دولت به حدود قانون و حقوق مدار گشتنش را نامیسر می کند، بلکه جامعه را عامل صدور نیروهای محرکه خویش و گرفتار فقر روز افزون می کند . بدین سان بود و هست که ایران امروز گرفتار دینامیکهای فقر و قهر و نابرابری گشته است .

5 –  بهنگام تألیف کتاب اقتصاد توحیدی ، چون  هر دو اقتصاد در رقابت وعده وفور می دادند، بدیهی است نه تنها سخن از دو واقعیت قابل مشاهده ، یکی  پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده بمیان نبود که اصرار بر این بود که کسی این دو واقعیت را نبیند . امروز که هر دو واقعیت بر همگان عیان گشته اند، این پرسش محل پیدا کرده است : چرا هشدارهای بنی صدر بموقع شنیده نشدند ؟  راستی چرا دولتی مثل دولت « شوروی » نمی دید که با پیشخور کردن و قدرت را محور برنامه گذاریهای اقتصادی کردن، سقوط خویش است که از پیش متعین می کند؟ این پرسش را از رژیم شاه سابق و رژیم کنونی که همان اقتصاد را باز ساخته و محکوم به همان سرنوشت است، می باید کرد . نه آن دو روش که مردند به این پرسش پاسخ دادند و نه حتی هشدار را خواندند و نه رژیم کنونی هشدار را می خواند و به پرسش پاسخ می دهد . اما انسانهائی که می خواهند آزاد شوند و آزاد کنند، نیازد دارند پاسخ را بشوند و بخوانند . پاسخ اینست که الف – قدرت بینا وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید. ب – قدرتی که خود گورکن خویش نشود نیز وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید . بنا بر این ، هر زمان مردمی دیدند که اقتصادی دارند که متکی بر  پیشخور کردن است،  – در حال حاضر، مردمان سراسر جهان این واقعیت را می بینند – باید بدانند محور  عمومی زندگانی جمعی و فردی آنها قدرت و محور اقتصادشان  مصرف هستند  و آینده ، از پیش متعین می شود . آیا می توان از این جبر رها شد؟ اگر امکان بقا باشد و عقلهای جمعی و فردی آزاد شوند و توان و اراده ای برای برخاستن به کوششهای سخت ، پدید آیند، می توان .

6 – و برای آنکه تغییرهای بزرگ  – که محتوای برنامه واقعی بازسازی اقتصادی ، بخصوص باز سازی اقتصادهای زیر سلطه،  نظیر اقتصاد ایران،   را تشکیل می دهند –  انجام پذیر شوند، ناگزیر ضوابطی می باید بکار برده شوند تا که پایه اصلی اقتصاد قدرت، یعنی تضاد، به پایه توحید بدل شود و اقتصاد به خدمت انسان در جریان رشد کردن و آزاد شدن در آید . این ضوابط و نیز سازماندهی اداره نیروهای محرکه در این کتاب موضوع بحث شده اند . اینک که مسئله بیکاری، حتی در اقتصادهای مسلط نیز مسئله ای بغرنج گشته است و چند و چون کار  ثبات را یکسره از زندگی زحمتکشان همه جامعه ها ربوده است ، تغییر رابطه انسان با  کار خود، با زمین و منابع موجود در طبیعت، با ابزار تولید از سوئی و رعایت دقیق و قاطع ضوابطی که مانع از بهره کشی انسان از انسان و تخریب .  بنا بر این که قدرت کور و گورکن خویش است، قدرتمدارها بسا  بیراهه را تا نابود شدن نوع انسان نیز می روند . بنا بر این، بر انسانها است که حقوق خویش را بشناسند و زندگی را عمل به حقوق بگردانند و خویشتن را از نظام اجتماعی و روابطی که بر مدار قدرت بوجود آورده اند، رها کنند .

7 – آن روز، 35 سال پیش از این، رشد اقتصادی – اجتماعی همان بود که غرب می گفت . اسطور رشد بر جهان خدائی می کرد . جبارترین « فکر جمعی » بود  که انسان ساخته و خود را آلت فعلش کرده بود . امروز، در غرب، در باره « مرگ اسطوره رشد » کتاب می نویسند . اما اگر رشد اسطوره  شد نه بدین خاطر بود که واقعیت ندارد ، بلکه از این رو بود که با جانشین انسان شدن قدرت و ناچیز شدن رشد در تکاثر و تمرکز و انباشت قدرت، انسان و محیط زیست تخریب می شدند تا قدرت « رشد » کند . بدین قرار، خبر از مرگ اسطوره رشد دادن مشکل را حل نمی کند چنانکه حل نکرده است. چرا که عمل برخود افزا است . نیروهای محرکه پدید می آیند . پس اگر اندیشه های آزاد نیروهای محرکه را به خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت درآورند،  اسطوره ، از راه واقعیت جستن رشد، می میرد .

نخست در این کتاب بود که آزاد شدن از اسطوره رشد و بازشناساندن رشد بر اصل موازنه عدمی ، موضوع بحث شد. توضیح داده شد وقتی اصل راهنما ثنویت است، وقتی بنا بر تضاد است، رشد فریب است چرا که نه انسان که قدرت رشد می کند . پس، آن زمان، رشد جریان آزاد شدن و بارور شدن استعدادهای انسان و آبادانی طبیعت می شود که پایه اصلی  توحید می گردد .

ابوالحسن بنی صدر

11 اردیبهشت 1384 برابر اول ماه مه 2005

@@@@@@@@@@

 بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل

اقتصاد، « علم مبارزه با ندرت است». همه تعاريف ناهمگون و گاه متضاد، هستة مشترک خويش را در اين تعريف بدست می آورند. اما هرگاه بخواهيم بدانيم مقصود از « مبارزه» چيست و عوامل « ندرت» کدامند، تعاريف را در همين تعريف نيز مشترک نمی يابيم. تا بدانحد که اقتصاد بر مبنای تعريفی « ضداقتصاد» بر مبنای تعريف ديگری می شود.

بدينقرار اگر نخواهيم در دام همان فريبکاری سخت برواج بيفتيم که مشابهت ظاهری ميان تعاريف را اسباب التقاط عناصر نظريه هائی قرار می دهند که از بنياد با يکديگر ناسازگارند. بر ماست که تفاوت برداشت اسلام را با برداشتهائی که نحله های ديگر بدست می دهند آشکار سازيم.

نحله های رايج در غرب، با همة تفاوت بنيادی که در تعريف « اقتصاد سياسی» دارند، (و اگر هم دربارة مطلقيت « ندرت منابع» موافق نباشند) دربارة نسبيت « ندرت منابع طبيعی» اشتراک نظر دارند. (1) اگر يکی « علم اقتصاد» را « علم به اداره منابع نادر « تعريف می کند و بر آنست که « اين علم چگونگی های اختصاص وسايل محدود را به ارضای نيازهای بيشمار و نامحدود، مطالعه کند» (2) ديگری بر اساس همين ندرت و بر پايه طبقه بندی نيازها، اقتصاد را برنامه گذاری می کند. (3) و هر چه هست در کم و کيف اين نيازهاست. اين نظريه ها، دربارة مفاهيم نيازها (طبيعی و اجتماعی و ارزشی) مشابهت می جويند (4) و اگر يکی آنها را راهبر فعاليت توليدی و ديگری تحول آنها را محصول تحول « شيوة توليد» (5) می شمرد، هيچکدام آنها را مورد شک و ترديد و رد و قبول قرار نمی دهند. بهانه آنست که کار علم مطالعة « انسانی است که هست» و نه انسانی که بايد باشد. اما حقيقت آنست که « انسانی که هست خود انسانی هست که با نظام حاکم سازگار است و بنابر اين از لحاظ اين نظام انسانی است که بايد باشد. چرا که هيچ جامعه ای بدون نظام ارزشی سراغ نمی توان کرد. و آيا انسانی که بر وفق نظام ارزشی حاکم، نيازمند می شود، انسانی نيست که موافق آن نظام ارزشی « بايد باشد»؟ بدينقرار بنا را بر « انسانی که هست» گذاردن، خود متضمن پيشگيری از پيدايش شک دربارة بی کم و کاستی اين انسان است. توفيق در ايجاد منع در پرسش از بايستگی اين انسان، تا بدانجاست که نظرية مارکسيستی رسمی، وی را ساخته تاريخ و بنا براين در رفتار اقتصادی – البته در محدودة شيوه توليدی که در آن بسر می برد – خردمند می شمرد و تصرفات او را عقلانی می خواند. با پايه قراردادن دوره بندی تاريخی، عقلانی بودن دارای معنائي ديگر می شود، معنائی که بنا بر آن تا وقتی تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای توليدی، بدانحد رشد نکرده است که تغيير روابط توليدی را اجتناب ناپذير سازد، نيازها و توليد و مصرف لاجرم عقلانی هستند. و اينک روزبروز بيشتر واضح می شود – حتی بر گروندگان بدين مکتب – که اين دوره بنديها اعتباری هموزن خيال دارند و جز به کمک « جعل تاريخی» سر هم بندی نشده اند. (6) تابعيت « روبنا» از « زيربنا» نيز مورد ترديد قرار گرفته است (7) و اينک اگر روشن نيست که کارگاه توليد زور و قدرت يکی نيست، مبرهن است که عقلانی بودن و نبودن را ضوابط ديگر بايد و اين نظريه ها در جهت بيان قرآنی موضوع تصحيح اند. (8)

بيان قرآن از اساس با نظرهای موجود تفاوت دارد. در اين بيان در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود دارد: (9)

اِنا ُکلَّ  َشئی َخلَقناه ُ بِقَدُ رٍ     همانا ازهر چيز به اندازه آفريده ايم

بدينقرار ندرت را نه يک امر طبيعی که يک امر اجتماعی می شناسد بنابراين علم اقتصاد بمثابه جزئی از علم انسان، علم مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت و تنظيم فعاليتهای توليد و توزيع و مصرف برای فراهم آوردن اسباب آزاد شدن انسان از مناسبات و تناسبات زور و رشد او، می شود.

موافق اين تعريف و بر اساس آموزش قرآنی ديگر نمی توان، دستگاه اقتصادی را که « سرمايه» ايجاد می کند اصل و عامل تعيين کننده قرارداد و بقيه را هر چه هست فرع شمرد. درحقيقت وقتی مجموعه های انسانی در مناسبات و تناسبات زور قرار می گيرند، در هر مجموعه دستگاهی مرکب از چهار مؤلفه بوجود می آيد که استعداد و کار و منابع را در کارگاه های مختلف به زورهای گوناگون تبديل می کند: در کارگاه اقتصادی سرمايه و در کارگاه سياسی قدرت تخريبی و در کارگاه اجتماعی و روابط اجتماعی مبتنی بر زور و در کارگاه دينی (يا عقيدتی و ايدئولوژيک) عقايد و بينشهائی که زور را بعنوان ارزش برين توجيه می کنند. ره آورد دستگاههای عظيم توليد زور در جهان، ندرتی فزونی جوی است. علم اقتصاد، علم رها کردن انسان از مزدوری دستگاهی است که با توليد زور نه تنها او را بعنوان انسان نفی می کند، بلکه وی را در « نيازهای طبيعی»اش، بازيچة توقعات زورمداری می سازد. به ديگر سخن، نه تنها انسان به خدمت توليد زور در می آيد و ناگزير می شود که اين توليد را      « عقلانی» بپندارد، بلکه درخورد و خواب نيز، زور را بصورت فرآورده های تخريبی مصرف کند و همانند يک معتاد به مواد مخدر نشئه و آرامش را در تخريب باز هم بيشتر خويش بجويد.

بدينقرار درموازنة مثبت، انسان ديگر بحساب نمی آيد، بايد رام و موم شود و برای اينکار بايد مدار ذهن و انديشة وی بسته گردد. در اين مدار، علامت هائی که ذهن انسان می تواند بگيرد، همان علامتهاست که قابل تبديل به زور باشند. بدين سان دستگاه ذهن، مثل يک صافی علائمی را که با ساخت آن سازگار نيستند، نمی گذراند. ذهن هنوز آن علائمی را هم که از صافی می گذراند بهنگام تحويل به فرآورده های انديشه، در محتوی و شکل قالب می کند. بدينقرار ساخت و ترکيب نيازها از لحاظ کم و کيف، با چگونگی نگرش در واقعيت ها و با چگونگی تحويل آنها به پديده های ذهنی و با چگونگی تبديل آنها به فرآورده های تفکر و بالاخره با چگونگی کاربرد اين فرآورده ها بستگی مستقيم پيدا می کند. در مناسبات و تناسبات زور، مداربسته می گردد. توضيح آنکه در اين تناسبها، جمع جبری زورهائی که مقابل می شوند همواره بايد بزرگتر از صفر باشد چرا که برابر کردن اين جمع با صفر، بدون تبديل همة منابع و استعدادهای موجود، به زور ممکن نمی شود و اگر هم ممکن شود، با سکون و بی حرکتی ملازمه پيدا می کند. و وقتی جمع جبری بزرگتر از صفر است، لاجرم ارزش هر توليد را در مرتبه اول زوری که بوجود می آورد، معين می سازد. (10)

اينک اگر خواسته شود در وجه اقتصادی اين معنی توضيح داده گردد، بايد گفت که مدار فطری، مدار باز مادی ß معنوی است. در اين مدار، واقعيتهای مادی جهان و اجتماع، در دستگاه انديشه به فرآورده های معنوی تبديل می گردند. اگر در مدار بستة مادی ß مادی، هر معنويتی تا به يک فرآوردة مادی تحويل نشود، معنی و مفهوم پيدا نمی کند و ارزش بهم نمی رساند، در اين مدار هر ماديتی تا وقتی به يک معنويت ارزشمند بدل نشود، ارزش توليد و مصرف پيدا نمی کند. بعنوان مثال غذا فرآوردة مادی مورد نياز انسان است. نياز انسان به غذا يک نياز طبيعی يا « اوليه» است. بدن بدين غذا در فعاليتهايش نياز دارد. اما همين غذا موضوع جعل دهها نياز اجتماعی می گردد که اغلب با وظيفة اصليش ناسازگار، بل متضاداند: نيازهای سياسی از جمله مهمانی های بزرگ برای ارتقاء يا تثبيت موقعيت سياسی نيازهای اقتصادی از جمله برای تحصيل اعتبار، نيازهای اجتماعی از جمله تحصيل مقام و موقع اجتماعی و نيازهای « ارزشی» (11) از جمله تشخص طلبی. اين نيازها از اندازه و شمار بيرونند و با چنان جبری همراهند که صرف غذا وقتی نيازها را ارضاء می کند که به تخريب بدن بيانجامد! غذا اينهمه           « وظيفه» ها را چگونه بدست آورده است؟ اين وظيفه ها را در دستگاه اجتماعی توليد زور بدست آورده است. وقتی مصرف اين يا آن غذا، تعيين کننده جا و موقعيت اجتماعی کسی می گردد، مدار بسته است، يعنی معنويت بايد شکل مادی بخود بگيرد تا در نظر مصرف کننده و ديگران، معنی پيدا کند. اما همين غذا را می توان بخاطر نيازهای بدن مصرف کرد و وظايف گوناگون آنرا با حذف نيازهای اجتماعی که تعبير و ترجمان زورمداری هستند، دگرگون ساخت. در اين صورت، غذاهای مورد مصرف، در برگيرنده و بيان کننده، علائم مادی زور نمی شوند. در اين صورت از جمله با حذف فرآورده های غذائی تخريبی و سرمايه گذاری در توليد محصولات غذايی، مسئله گرسنگی حل می شود و نقشه گرسنگی جهان محو می گردد …

بدينسان اگر بجای آنکه نوع غذا بيانگر جا و منزلت اجتماعی بر پايه زور باشد، بيانگر  تقوی و ترجمان جا و موقعيت بر پايه عدم زور بگردد، مدار بسته به مدار باز تبديل می شود. بديگر سخن انسان بر اساس موازنه منفی يا رابطه انسان خدا يا رابطه خود و با ديگری بر پايه عدم زور، بيش از نياز بدن نمی خورد و هر آنچه مصرفش به بدن زيان می رساند، مصرف نمی کند. معنويتی که با اين نوع مصرف درهايش بروی او باز می شوند، ايثار است. در اينجا کوشش برای حذف گرسنگی از جهان و تاريخ هدف و انگيزه می شود. تفاوت ميان اثرات برتری جستن بديگری از راه مصرف اين يا آن غذا و برانداختن ديو گرسنگی، بر انديشه و عمل انسانی، ظاهراً عيان است. اين تفاوت، تفاوت دو مدار است. در مدار بسته، انديشه جز در حدود توليد زور به صورتهای گوناگون نمی تواند عمل کند و در مدار باز افق او بی نهايت می شود. در مدار بسته، معنويت اسير ماديت می شود و ناگزير تنها بکار جلوه دادن زور به اشکال گوناگون می رود و در مدار باز، ماديت زمينه عمل در عرصه معنويت کران نا پيدايي می گردد که در آن، انسان در استعدادهای بيشمار خود می شکفد.

يک مثال ديگر بياورم تا با يک بيان قرآنی، تفاوت اين دو مدار را بهتر بازشناسانيم:

اگر مقصود از فعاليت اقتصادی تحصيل قدرت و زور مالی باشد، لاجرم فعاليت هائی را بايد برگزيد که حداکثر سود را ببار می آورند. برای اينکار بايد با جعل نيازهای اجتماعی، نيازهای طبيعی را دگرگونه و با فعاليت های توليدی، انتخابی دمساز کرد. اما اين انتخاب بدون ابزارهای پولی ممکن نمی شود. از اينرو نرخ بهره نقش جهت ياب فعاليت های اقتصادی را پيدا می کند. توضيح آنکه فعاليتهای اقتصادی که ميزان سودشان پائين تر از نرخ بهره قرار بگيرد، « غير اقتصادی» تلقی و حذف می شوند. بدينسان در اين فعاليت ها، اولاً نيازهای انسان هدف نيستند، وسيله تحصيل سود و تبديل آن بزور و قدرت مالی هستند. ثانياً، نرخ بهره و ميزان سود، حاکم بر همه فعاليتهای اقتصادی می شوند. از جمله عوارض زيانبار حاکميت اين نرخ ها بر فعاليتها، اسراف و تبذير در استفاده از منابع طبيعی و تبديل انسان به مزدور و واداشتن وی بکاری می گردد که با تخريب از روی قرار و قاعده او ملازمه دارد.

حال اگر ابزار پولی را از اثر بيندازيم و نرخ بهره را بعنوان جهت ياب حذف کنيم و انسان و نيازهايش را بعنوان هدف فعاليتهای اقتصادی بکرسی قبول بنشانيم، تمامی فعاليتهای اقتصادی تخريبی « غيراقتصادی» و همه فعاليتهای اقتصادی که مقصودشان تامين فرآورده های لازم برای ارضاع نيازهای واقعی است، اقتصادی می گردند.

برای اينکه تفاوت اين دو اقتصاد معلوم شود، توجه خواننده را به واقعيتهای زير جلب می کند:

– تمامی زمينهای افريقا و آسيا و امريکای لاتين و … که اينکه بلااستفاده مانده است، فوراً بزير کشت می روند و گرسنگی از ميان می رود. ديگر لازم نمی شود ميليونها انسان در انتظار سود بخش شدن توليد در  اين سرزمينها، محکوم به مرگ با گرسنگی شوند.

– تمامی فعاليتهای صنعتی که اينک به لحاظ ناسازگاری با تمرکز سرمايه و منابع در کشورهای صنعتی مسلط، غيراقتصادی تلقی می شوند، اقتصادی خواهند شد و چند ميليارد انسان کار پيدا خواهند کرد و نيازهای خويش را با توليد خود ارضاء خواهند نمود.

– آموزش و پرورش از قيد ميزان « سودبخشی» آزاد می شود و چند ميليارد انسان، انسانيت خويش را باز می جويند. انديشمند می شوند و دست آوردهای اين انديشه ها و دست ها، از حد و حساب بيرونند.

و …

بدينسان وقتی ميزان بهره بعنوان بيانگر جای هر فعاليت در دستگاه توليد زور حذف می شود، تمامی فعاليتها که به علت پايين بودن ميزان سوددهيشان، غيراقتصادی بودند و کسی بدانها نمی پرداخت، سودآور می شوند و همه بدانها می پردازند و وعده خدا تحقق پيدا می کند: (12)

َمن َذاالّذَی ُبقِرضُ اللهَ َقرُضاً  َحسنًا

َفيضاعِفَهُ لَهُ اَضعافًاکثيرهٌ  َواللهُ َيقُبِضُ  َو َيبُصُطُ َواَاليهِ ُترَُجعُونَ

« کيست آنکس که وام بدون بهره به خدا دهد تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد و قبض و بسط بدست خداست و بسوی او باز می گرديد.»

بدينقرار، ندرت يک امر اجتماعی و علم اقتصاد موجود، علم تنظيم بلکه تشديد اين ندرت  برای تحصيل حداکثر زور است. ضد اين علم بايد علمی باشد که امکان می دهد عوامل اجتماعی ندرت از ميان برداشته گردد. « علم اقتصاد» موجود ادعايش درباره حذف اخلاق از قلمرو خود نادرست است، زيرا در مدار بسته، معنويت از ميان نمی رود بلکه در يک رشته علائم مادی تلخيص می گردد. نيازها در اين مدار بسته بوجود می آيند و ارضاء می شوند و توليد و مصرف و بنا بر اين ندرت، در اين مدار معنی و واقعيت پيدا می کنند. بنابراين اين دعوی که تخريبی شمردم پاره ای فرآورده ها، اخلاق گرائی است، دروغ و دروغ بزرگی است، چرا که هر نظام اقتصادی با يک نظام ارزشی همراه است و به هيچ رو نمی توان اين نظام ارزشی را ثمره تضاد ميان روابط توليد و نيروهای توليدی شمرد. بدينسان صحه گذاردن بر نظام اقتصادی، موجود –  ولو بمنزله مرحله ای از تحول تاريخی – در واقع صحه گذاردن به مدار بسته مادی مادی است. مداری که در آن توليد زور، رشدش جايگزين، انسان و رشد وی می گردد.

اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که مداربسته را می گشايد و به انسان امکان می دهد معنويت انکار شده خويش را بدست بياورد. اين اقتصاد علم مبارزه با نظامهای مبتنی بر  زوری است که ندرت ها بر ندرت ها می افزايد.

بدين سان در اين کتاب به قصد برانگيختن يک انقلاب بزرگ در انديشه های علمی دوران معاصر، مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت شرح شده اند:

مهمترين « ندرت» همه دورانها که در دوران ما به حد غيرقابل تحملی رسيده است، ندرت زمينه و ابزار کار است. بزور لباس « حق مالکيت» پوشانده اند  و بدان جمعيت چند ميليارد نفری اين کره را از حق کار محروم کرده اند. تنها کسانی می توانند کار کنند که کارشان خريدار دارد يعنی می توانند مزدور شوند. بقيه نيز نه به ابزار دسترسی دارند و نه به زمين و نه به منابع زمين تا بتوانند کار کنند.

اختيار کار انسانيت امروز در دست قدرتهای مالی و سياسی قرار گرفته است. وقتی بدانيم که زمينه و ابزار کار انسان، تنها زمينه و ابزار کار اجرائی نيست بلکه کار اساسی انسان، کار ابتکار و رهبری و ارزيابی است، و زمينه و ابزار اين دو نوع کار اگر هم وجود داشته باشد، برای اقليتی سخت اندک شمار وجود دارد، آنگاه از وخامت « بحران ندرت زمينه و ابزار» کار تا حدودی آگاه می شويم. علم اقتصاد بايد راه از بين بردن اين ندرت تحميلی را نشان دهد. و اسلام با اساس قراردادن موازنه منفی يا اصل تکيه بخود بمثابه نسبی در صيرورت بسوی خدا، بانسان راه رهائی از ندرت را نشان می دهد. در اين کتاب از اين راه سخن بميان است.

انسان امام  و پيشرو خلق شده است و امامت يکی از ابعاد اصلی اوست، بنابراين فعاليت اقتصادی نبايد چنان باشد که آدمی را از ابتکار و رهبری باز بدارد و رهبری و امامت نهادی را به سلطه جوئی و تفوق طلبی برگرداند. از اينرو اقتصاد اسلامی در عين آنکه مالکيت بر کار را تصديق می کند، مالکيت بر حاصل کار را محدود می گرداند. در اين کتاب از قلمرو مالکيت جمع و رابطه آن با تحقق اصل مالکيت فرد بر کار خود و در نتيجه از محدوديتهای مالکيت بر حاصل کار و اثرات آن بر آزاد کردن انسان و پيشرو و امام کردن وی سخن می رود.

پيشرو شدن و امامت فطری را بازجستن، محتاج کاربرد نيروهای محرکه در جهت و مسيری است که به افزايش باروری و در نتيجه امکانات بيفزايد. بدينقرار در اين اقتصاد رشد اقتصادی معنی واقعی خود را بدست می آورد و بر اثر آن زمان بزمان بر امکانات طبيعت و انسان افزوده می شود. علاوه بر اين، کاربرد نيروهای محرکه بايد جهت و مسيری را بيابند که در آن انسانها نسبت بيکديگر نسبی و فعال بشوند و نيازی بزور در تنظيم رابطه ها نماند. بدينسان اقتصاد بايد عمل نيروهای محرکه را تنظيم سازد تا وصول به جامعه برين توحيدی ممکن گردد و در اين جامعه موازنه ها يکسره منفی گردند. هيچ مرکز و هسته و کانون تمرکز و تکاثر قدرتی بر جا نماند و انسان آزاد و متکی بخود، مالک کار خويش شود. در اين کتاب از شيوه های استثمار که معمولند و چگونگی برخورد اسلام با آنها و چند و چون نيروهای محرکه و جهت و مسيری که بايد اتخاذ کنند، تا اصل مالکيت برکار خود تحقق گيرد، بحث می شود. آينده را نمی توان از قلمرو عمل امروز کنار گذاشت. بعثت انسان لاجرم به سرانجام هائی می انجامد و اين سرانجام ها ناگزير در کم و کيف عمل و جهت و مسيرش اثر می گذارند. انسان نبايد هر سرنوشتی را که دستگاههای توليد زور از پيش برايش تعيين می کنند، بپذيرد، انسان وقتی سرنوشت خود را به نتيجه برخورد زورها می گذارد نه دو بعدی (در صورتيکه دو زور مقابله کنند) که بی بعد می شود چرا که او ديگر تابع متغير زور است. نيروهای محرکه وقتی جهان گرفتار و اسير موازنه مثبت است، جز در جهت  و بر مسير تخريب نمی توانند عمل کنند. نتيجه عمل در اين جهت، کاهش گرفتن امکانات و افزايش قوای تخريبی و زبونی و ناتوانی روزافزون انسان است. بدينسان آينده و چند و چون آن بايد در تنظيم حال و جهت و مسير حرکت نقش سازنده خويش را باز بيابد.

در حقيقت اگر بخواهيم:

–        پايه مالکيت بطور قطع محدود به کار گردد و

–      همه اين مالکيت را بدست بياورند و در همه سه نوع کار (کار اجرائی و کار رهبری و کار ابداع و ابتکار) اين حق را بدست بياورند و

–        عوامل تمرکز و تکاثر قدرت مالی و غير آن از ميان بروند و همه امکان برابر در رشد استعدادهای خود را بيابند و

–        در يک بعثت دائمی، دايره مالکيت شخص بر قوای فعاله خويش افزايش بيابد و فايده کارش به همه برسد و

–        در جهان بدون مرز، جهانی بدون قوای تخريبی جامعه ئی توحيدی، پديدار گردد

و ….

بايد که برنامه های امروز دربرگيرنده انتخاب هائی باشند که وصول بدان مقصد را ممکن می گردانند. در اين کتاب از آن فرجام  اين انتخاب ها، گفتگو می شود.

اما فايده بحث وقتی معلوم می گردد که نه هم تماس انسان را با واقعيت ملموس و مسائل روز نبرد، بلکه به وی امکان دهد با چشمان باز در واقعيت نظر کند و با انتخاب های روشن عليه سرنوشتی که زورمداران بوی تحميل می کنند، بشوبد و بشورد. بايد بتواند بر اساس خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی (بمثابه جزئی از علم واحد رهبری) راه حل هائی برای وضعيت امروز پيشنهاد کند. بدين خاطر، جلد دوم اين اثر، دربارة بيانيه ای است که برای دگرگونی بنيادی جامعه ايرانی، پيشنهاد می شود.

٭٭٭

و بايد گفت که اين کتاب مجموعه مباحثاتی است که نخست بر نوار ضبط و سپس توسط خواهران و برادران، نوشته و تنظيم و تصحيح و تکميل شده است.

در فراهم آوردن، اطلاعات و مراجعه به قرآن و کتب و انتقاد نظريه ها جمع نسبتاً بزرگی شرکت کرده اند. در اين فرصت از مجاهدتهای همه آنها سپاسگزاری می شود.

نيک معلوم است که با وجود تحرير دوباره چند فصل، هنوز کار از کمال خود بدور است. قرار بر اين بود که همة فصول بر اساس انتقادها و رهنمودها که می شوند، از نو تحرير گردند. اينکار به چاپ بعدی موکول می شود، اميد که تا آنگاه انتقادها بدست برسند و خوانندگان گرامی نيز انتقاد اين کار را وظيفه خود تلقی کنند و به يمن انتقادها نواقص رفع گردند.

چگونه می توان، از کار بسيار ارزندة کسانی که متن نهائی را بصورتی آماده کرده اند که اينک در اختيار خواننده قرار می گيرد، از کار کسانی که با صبر بسيار از راه پرس و جو و مباحثه مبهم ها را روشن و نادرستی ها را حتی المقدور درست کرده اند، ياد نکرد؟ نسل کار و انديشه، اينک تولد می يابد، اميد که شب تيره را کوتاه گرداند و خدای بدست توانای اين نسل سپيدة فردای ديگری را در افق پديدار سازد.

و اينک که پس از 4 سال (زمان انجام مباحثات) کتاب به همت کسانی به چاپ می رسد که بر موانع بسيار غلبه جسته اند و راه را بر عرضه انديشه اسلامی گشوده اند و امکان مباحثه آزاد را بيشتر کرده اند، از اين برادران مصمم و صميمی تشکر می کنم.

مخفی نماند، که درباره اين کتاب و لزوم طرح اينگونه مسائل با عالم مجاهد، برادر شهيد حاج سيد مصطفی خمينی گفتگو به ميان آمده بود، و هم در ديماه عالم مجاهد حاج سيد حسن غفاری به شهادت رسيده است، اينست که کتاب را تقديم اين دو عالم و همه علمائی می کند که مبارزه بزرگ آزادسازی انسان را تا مرگ ادامه دادند.

کوشش بر اين بود که بيان اسلام پاک و منزه ارائه گردد، چه اندازه توفيق حاصل گشته، خداوند داناتر است.

16 ديماه 1356 –  ابوالحسن بنی صدر

@@@@@@@@@@

بخش اول= در اسباب و عوامل و سازوکارهای تمرکز و تکاثر

فصل اول= تعاريف و تشخيص زمينه و حدود مالکيت در اسلام

اگر مراد ما از « مالکيت» يک رابطه است که ميان موضوع مالکيت و انسان بعنوان دارندة آن برقرار می شود، وقتی منشاء مالکيت زور (اعم از اقتصادی و سياسی) باشد، در اينصورت « مالکيت خصوصی» (نه بمعنای جامعه سرمايه داری، بلکه بمعنای دقيق کلمه) بمعنای آزاد کردن انسان در استفاده از خودش بعنوان نيروی کار تحقق نمی يابد و دارنده زور، آنهم تا زمانيکه زور دارد، مالک حساب می آيد.

بنابراين وقتی منشاء مالکيت زور باشد، هيچوقت منزلتی چون « مالکيت خصوصی» وجوب پيدا نمی کند و برخلاف دروغ بزرگی که می گويند در نظام طبقاتی امروز و نظام  طبقاتی ديروز و کليه نظامهائی که اساس و ضابطة اصلی مجموعة روابط اقتصادی اجتماعی شا ن را زور تشکيل می دهد، مالکيت خصوصی وجود نداشته و ندارد: هرکس، به اندازة زورش دارای « حق مالکيت» است و به محض اينکه زور را از دست داد، مالکيت را هم از دست می دهد. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوريم:

مثال يک: در انتخابات اخير فرانسه، پمپيدو تبليغ می کرد که: ما فرانسوی ها «فردگرا» (انديويدوآليست) هستيم، مايليم که مالکيت خصوصی داشته باشيم و هر کسی صاحب خانة خود باشد و آنرا برای فرزندان خود باقی بگذارد و از اين قبيل حرفها. رقيبش جواب خوبی به ايشان داد که: اين دورغ است و در اين نظام سرمايه داری که تو درست کرده ای، مالکيت خصوصی وجود ندارد. به واحدهای بهره برداری کشاورزی نگاه کنيد که آنقدر بر سر هر که کوچک است زده می شود که باجبار ملک خود را واگذار می کند. البته ظاهر قضيه اين است که در ازاء فروش ملکش قيمتی هم به او می پردازند اما همه می دانيم که اين قيمت هم از قبيل قيمت های فرمانفرمائی است که می گفت: « خودمان هم بهمان قيمت خريده بوديم»! يعنی ثمن بخس است.

در حقيقت، بازيگر اصلی وضعی را بوجود می آورد که دارنده يک زمين کوچک چون در توليد قادر به رقابت نيست، عملاً نمی تواند توليد کند و بنابراين مجبور می شود زمين خود را به اين اميد بفروشد که شايد با پولش کار ديگری انجام دهد. پس ثبات و دوام اين مالکيت در کجا است؟

در جامعة مسلط، تراکم بيشتر بوسيلة مکانيزم های اقتصادی – مالی انجام می گردد. يعنی پس از اينکه قدرت حاکمه تثبيت گشت، (و اگر عللی نباشند که دائم آنرا در حالت تزلزل نگهدارند) از لحاظ سياسی مالکيت به ثبات ميل می کند اما از لحاظ اقتصادی همچنان در وضعيت عدم ثبات باقی می ماند.

مثال دو: اما در جامعة زير سلطه، عدم ثبات بيشتر سياسی است. تصميم يک صاحب قدرت کافی است که درعرض يک شب بسياری را از هيچ به همه چيز برساند و نيز بسياری را بکلی بی ثروت سازد.

چندی پيش هنگاميکه دولت امريکا ده درصد ارزش دلار  را پايين آورد، دولت ايران هم يازده درصد ارزش ريال را بالا برد و بدين ترتيب، تفاوت دو نرخ مبادله، بيست و يک درصد شده. معنای اين تفاوت عظيم اينست که يکشبه عده ای واردات چی انگل، صدها ميليون دلار سود خالص بردند و چون اين سود را  نه امريکا می پردازد (زيرا او ارزش دلار را پائين آورده و سود برده است) و نه مصرف کنندگان ايرانی (چون آنها به ريال خريد می کنند)، معلوم است که اين کار، يک تصميم سياسی بوده است تا از پول دولت يعنی درآمدهای نفتی، چنين ثروت عظيمی را به جيب انحصارچی واردات بريزد.

امر فوق، يکی از ده ها مکانيزم چپاول در اقتصادهای زير سلطه است. اينگونه تصميم گيری های سياسی در اقتصادهای مسلط، چه سرمايه داری و چه غيرسرمايه داری، نيز وجود دارند، اما به ندرت. يعنی دولت آقای پمپيدو نيز ممکن است تصميمی بگيرد که يکشبه، ميليونری را ميليونرتر بکند، ولی چون اينکار انعکاسات خيلی غظيم دارد، غالباً تراکم ثروت از طريق سيستم بانکی و توليد و توزيع صنعتی و کشاورزی انجام می يابد.

مثال سه: در اوائل قدرت هر سلسله ای، بزور قشون، اموال را از چنگ ديگران در می آوردند و خود آنرا صاحب می شدند. رضاخان به قول تقی زاده « گرگ زمين خواری» بود که در ايام سلطنت خود بيشتر از يکدهم کل اراضی مزروعی ايران را بزور غصب کرد. و يا همين تيمور بختيار: از کودتای 32 ببعد در تمام مدتی که قدرتش رشد می کرد، هم بخشی از اموال دولت و هم قسمتی از اموال افراد به مالکيت وی که خصوصی بود، منتقل می شد و از زمانيکه قدرتش در سراشيبی افتاد، جريان به عکس شد تا وقتيکه اموالش را هم بکلی و «قانوناً» مصادره کردند.

نظر اسلام در مورد مالکيت به تفصيل شرح خواهد شد. در اينجا و بعنوان ُلبّ آن بايد گفت: اسلام ضابطة زور را مطلقا قبول ندارد و تنها ضابطه ای را که می پذيرد ضابطة کار است. و بدين خاطر است که اگر مالکيت خصوصی را تنها و تنها به معنای دقيق کلمه که: « هرکس مالک کار خويش است»، بگيريم، در اسلام مالکيت خصوصی وجود دارد و اگر نظام اسلامی پياده شود، ممکن نيست شما بتوانيد پرکاهی از نتيجه زحمت ديگری را برداشت کنيد: هر فردی، بطور استمرار، مالک کار خويش است.

برای اينکه اينچنين مالکيت خصوصی، که شرط اول آزادی انسان است، تحقق پيدا کند شرايطی لازم است. يعنی اسلام مالکيت خصوصی را در شرايطی پذيرفته است که هيچ قدرتی نتواند انسان را بدون ميل و اراده اش حتی يک لحظه نسبت به حال و آينده، متعهد کند. اينستکه در آغاز کار بايد محدوده را تشخيص داد: اسلام در يک محدوده و شرايط مشخصی گفته است که « اگر کار بکنی، مالک کارت هستی». و ما بايد حتماً اين مبانی اجتماعی را تشخيص بدهيم و سپس اگر ديديم، زمينه ای که اسلام گفته غير از آنستکه حاکم بر جوامع بشری است، پس حتماً آنچه در اين زمينه ها انجام می يابد، هر اسم و رسمی بخود بگيرد، منظور و مطلوب اسلام نيست.

بدينخاطر است که ما در بخش بعدی از جامعه هايی که مبداء و مقصدشان شرک است، صحبت خواهيم کرد و خواهيم ديد چگونه روابط مبتنی بر زورمداری، يک محتوی را تشکيل می داده که با تغيير تناسب ها اشکال گوناگون می پذيرفته است. ساختهای اجتماعی بدينسان قابل تعيين هستند. همچنين از منشاء مالکيت بعنوان زورسياسی و اقتصادی و تمرکز آن در دست عده ای معدود، بحث خواهيم کرد. می توان گفت که روش ما يعنی تشخيص مبانی اجتماعی يک نوآوری نسبت به مباحث اخير درباره مالکيت است، در حقيقت کسانيکه راجع به مالکيت در اسلام کار کرده اند، راجع به شرايط تحقق آن سخنی نگفته اند.

بطور خلاصه در مورد مالکيت می توان گفت که هدف اسلام بازگشت به طبيعت مالکيت است. يعنی ما هيچوقت از اينکه مالکيت « خوب» يا « بد» است صحبت نمی کنيم، بلکه بايد ببينيم مسئله در طبيعت خودش چيست؟ و بعد ببينيم اگر مالکيت در طبيعت خود نيست و از آن بيگانه است، چگونه بايد بدان بازش گرداند؟ مطالعة قبايلی که در امريکا، گينه و نواحی ديگر بدون  ارتباط با خارج وجود داشته و دارند ما را به اين امر راه می برد که در اينگونه قبايل، زمين و منابع بطور استمرار همگانی است و مجموعة جامعه، از ُخرد و کلان، از آن بهره می برد و نيز بطور طبيعی هرکسی مالک کار خويش است.

با توجه به آنچه در قسمتهای بعد بحث خواهد شد، اسلام هم مالکيت خصوصی و هم مالکيت عمومی را می پذيرد. و مالکيت عمومی نه در معنای مورد نظر مکتب های مرسوم، بلکه به معنای همگانی آن می باشد، يعنی زمينه های عمومی کار و فعاليت بشر همگانی است و مثلاً حتی اگر غيرمسلمان هم جزء مجموعه شد، در اين مالکيت سهيم است. و اسلام نظام خود را چنان تنظيم کرده است که پاسدار چنين مالکيتی – طبيعت مالکيت – باشد و بنا بر اين در چهارچوب اين نظام، نه مالکيت خصوصی و نه مالکيت عمومی، « مطلق» نيستند، بلکه هر دو، و در تمامی زمينه ها، محدود به پنج اصل راهنمای اسلام می باشند، طوريکه امکان تراکم قدرت اقتصادی و يا قدرت سياسی در کانونهای مختل، بکلی از بين برود. يعنی مالکيت از لحاظ هم توحيد  هم بعثت و هم امامت و هم عدالت و هم معاد ( يعنی هدفهايی که جامعه يا فرد در حرکت توحيدی معين می کنند) محدود است و اين محدوديت هم برای فرد است بعنوان نيروی کار و هم برای جامعه ايست که اينکار در آن، صورت می گيرد. اين پنج اصل در همه جا بايد راهنما باشند: رهبری جامعه يعنی امام هم محدوديتهائی دارد و اين نيست که امتيازات مطلقه ای داشته باشد و مثلاً بگويد « آقا، امروز شما لازم نيست در جامعه مسلمين باشيد» و يا « امروز شما حق کارکردن نداريد». و اين به قاعده مشروطه به قول آقای خمينی امام هم مشروطه است.

بنابراين، در هر کجا ضابطة مالکيت زور باشد، در آنجا نه مالکيت خصوصی وجود دارد و نه مالکيت عمومی و در عين حال، هر دو مالکيت وجود دارند: گذر، چه از مالکيت عمومی به مالکيت خصوصی و چه از مالکيت خصوصی به مالکيت عمومی بسته به زور است. يعنی در حقيقت اين « عمومی» و « خصوصی» دو زمينة تراکم قدرت را تشکيل می دهند. به بيان ديگر در جوامعی که اساس بر تراکم قدرت است، هر کس قدرت دارد هم از توبرة عمومی می خورد و هم از آخور خصوصی و با از دست دادن قدرت از هيچکدام! در اينگونه جوامع از عمومی بودن يا خصوصی بودن مالکيت بحث کردن، موجب بسياری از فريب ها در زمينة نظری شده است که مهمترين آن داستان « شيوة توليد آسيابی» است که منطبق با هيچ واقعيتی نيست و باز به خلاف آنچه متصور است در نظام های اشتراکی، مالکيت خصوصی حتی بيشتر از آنچه در ممالک سرمايه داری مرسوم است، وجود دارد.

سئوال: اين مالکيت خصوصی که شما می گوييد با آن مالکيت عمومی که امروزه مطرح است، چه اختلافی دارند؟ زيرا در آن مالکيت عمومی هم می گويند هر کس بايد مالک کار خود باشد. و اگر يکی هستند، بهتر نيست بجای مالکيت خصوصی، مالکيت عمومی بگوييم؟

پاسخ: امروزه بطور کلی « مالکيت عمومی» متبادر به ذهن، مالکيت دولتی است و اين مالکيت دولتی با آنچه منظور ما است فرق هائی دارد که در قسمتهای آينده روشن خواهيم کرد. اساس کار بر اينستکه ما می خواهيم برای آزاد ساختن انسان، شرايطی را فراهم کنيم که در آن شرايط آزادی وی تحقق بيابد و همه بتوانند (بطور نسبی) مالک کار خود شوند. حال بايد ببينيم که اسلام چه راهی رفته است؟ و نيز آيا راه ديگر و بهتری هست که انسان با پيمودنش به آزادی برسد؟ بنابراين نمی خواهيم اين مفاهيم را بپذيريم و به اين خصوصی و عمومی تن دردهيم، يعنی قضيه به اصطلاح اعتباری است. تازه از لحاظ محتوی نيز ما موافقتی با تعاريفی که از مالکيت خصوصی و عمومی می شود، نداريم. اسلام در مورد هر دوی اين مفاهيم، مطالبی را عنوان کرده است: برخلاف حقوق غربی، ما مالکيت خصوصی را مطلقه نمی دانيم و چنين مطلقی را نمی پذيريم. در مورد مالکيت عمومی نيز چنين مطلقی را که آقای برژنف بعنوان رئيس دولت، مختار جان و مال همة مردم است، قبول نداريم. اگر معنای مالکيت عمومی اين است که همه کار کنند و نتيجة کار خود را دست دولتی بدهند که بهر نحوی مايل بود خرج کند، چنين چيزی مورد نظر اسلام نيست. ولی اگر مالکيت عمومی اين است که بهر کس در حدودی که توحيد (توحيد در حرکت تاريخی) جامعه بهم نخورد، امکان دهد مالک کار خود  گردد، اين معنی مورد نظر اسلام است.

سئوال کننده: منظور من اين است که چون کسانی نسبت به اصطلاح « مالکيت خصوصی» حساسيت دارند، نوشته ای با اين عنوان را نخواهند خواند و بهتر اين است که ما نظر اسلام را مالکيت عمومی بناميم و سپس مترقی بودن آنرا ثابت کنيم. مسئله همان است که در مورد حديث الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم حربه درست کرده اند و با آن اسلام را می کوبند که مالکيت خصوصی و سرمايه داری را اجازه داده است. البته نظر شريعتی اين است که انفسهم را بعدها اضافه کرده اند و ناس نه به معنی فرد، بلکه بمعنی جمع و  تودة مردمان است.

پاسخ: اين غلط است که انسان دنبال حساسيت جاهل برود! تازه دستة ديگری هم هستند که فعلاً بر امور بشر سوارند و آزاد ساختن آنها هم اهميت کمی ندارد. مثلاً آگاه کردن آن حاج آقائی که مالک بودن خودش را عين شرع اسلام می داند، بهيچوجه کم اهميت نيست. پس آنکس که حساسيت دارد، قدرت و دولت را مطلق می کند و بنابراين اگر بگويي « مالکيت خصوصی» بدش خواهد آمد و اگر بگويی « مالکيت عمومی» راضی خواهد شد. اگر هم بگويند يک کمونيست واقعی هيچوقت دولت را قبول ندارد، در اينصورت دعوائی نداريم. چرا کتاب را نخواند؟ ما ترسی از انتخاب واژه ها نداريم و بايد مفهوم قلب شده را تصحيح کنيم. تغيير اصطلاح چيزی را  عوض نمی کند.

می پرسم من چه وقت آزادم؟ وقتی که شما باين شکل يا به آن شکل، به اين نام يا به آن نام، نتيجه کار مرا ندزديد. اگر نه، من نه تنها بر چيزی مالکيت ندارم بلکه آزادی هم ندارم زيرا زور و بنا براين اختيار و تصميم دست شما است. می گوييد « آقا اگر با اين مزد کار می کنی، بکن. و گرنه، دنبال کارت برو». و چون من کوچکترين تأمينی ندارم مجبورم به هر مزدی دسترنج خود را به شما « بفروشم» و بعد دعا هم بکنم که خدا ساية شما را از سر من کم نکند!

پس بعد از ثابت کردن شرايط تحقق آزادی (و منجمله مالکيت)، دو نتيجه می گيريم: به حاج آقا می فهمانيم که « آقا جان، تو در يک شرايط نابرابری معامله می کنی. حواست جمع باشد که اين خلاف اسلام است. و پولهائی را که جمع می کنی همه اش بر تو حرام است و آنچه را هم که بعنوان سهم امام می دهی، همانهم آتش جانت خواهد شد و مسئلة ميليونها ثروتی را که به دست آورده ای، حل نخواهد کرد». به کارگر هم می گوييم: « حواست را جمع کن! تو بعنوان انسان، حقوقی داری. تو بايد مبارزه کنی و محيطی را فراهم سازی که در آنجا بتوانی مالک کارت شوی.» و بالاخره به روشنفکر هم می گوييم: « هيچ چيز را  مطلق نکن زيرا بعد گردنت خواهد افتاد.» «عمومی کردن مالکيت» برای آزادی منست نه برای اسارت من. بايد زمينة عمومی را تشخيص داد. خوب، انقلاب سفيد هم می گويد که جنگلها را ملی کرديم، آبها را ملی کرديم، زمينها را هم با وجوديکه در ابتدا تقسيم کرديم، بعد از طريق شرکتهای تعاونی پس گرفتيم و ملی شان کرديم و نيز نفت و ذوب آهن و بانک ها و … آيا اين « عمومی کردن» است که عده ای بنام جامعه و بنام قيم ابدی و تام الاختيار هميشگی، مردم را بچاپند؟ خير، اگر « عمومی» را مطلق کردی، سرمايه داری دولتی امروز در روسيه و فردا در جای ديگر، نفس همه را خواهد چيد! اين از خودبيگانه کردن مالکيت عمومی است و همچنانکه پيش خريد کردن من تا آخر عمر، از  خود بيگانه کردن کارفردی من است و اين هر دو در اسلام باطل است.

پس با توجه به اين واقعيت اجتماعی نقش زور در تنظيم روابط، آيا ممکن است آدمی که اختيار خواب شبش را هم ندارد، مالک کار خود باشد؟ چگونه ممکن است مالکيت خصوصی تحقق بيابد؟ پس چه لزومی دارد که بگوئيم مالکيت خصوصی بد است؟

مسئله اينجاست که بايد حدود را مشخص کرد، زيرا در غير اينصورت انسان هيچوقت آزاد نمی شود. هم مالکيت عمومی و هم مالکيت خصوصی محدوديتهائی دارند. ولی محدود بودن غير از هيچ حقی نداشتن است و غير از اينستکه ديگری جای من تصميم بگيرد. من در حدود اجتماعی تاريخی، طبيعی آزادم که مالک و صاحب کار خود باشم و آنچه از حدود معين، زياد آمد، متعلق بعموم است آنهم نه در يک دوره معين بلکه در طول تاريخ: بنحوی که اين دو، که بينشان مرزی نيست، بلکه لازم و ملزوم يکديگرند، اسباب ايجاد جامعه ای را فراهم سازند که در حرکت توحيدی به مرزهای آزادی ميل کند.

هيچ انسانی به تنهائی کاره ای نيست. هيچ انسانی به تنهايی بعنوان فرد نمی تواند کار زندگانی را سامان دهد. اين جمع است که محيط ايجاد می کند تا دست و انديشه بکار افتد. بنابراين در کار دست و انديشه، جمع شرکت دارد و در کار هر انسانی، مالکيت جمعی حاضر است و بايد حق خود را بخواهد و اين است منشاء محدوديت انسان حتی بر کار خودش. به بيان ديگر در ليس للانسان الا ماسعی: حق در اين « ماسعی»، جامعه به نسبتهائی حاضر است. يعنی بخشی از جامعه، خط حرکت جامعه و آن نقطة کمال مطلوبی که برای جامعه در نظر می گيرد، معين خواهد کرد. و کاملاً هم امکان پذير است که دقيقاً هم سهم نيروی کار دست و فکر، و هم سهم جامعه را در کاری که می شود، بدون ذره ای کم و زياد، محاسبه نمود.

بخاطر اهميت موضوع تاکيد می کنيم که محدوديت مالکيت تنها از نظر يک نسل نيست و هيچ نسلی نمی تواند خود را مطلق بکند و مثلاً بگويد که اين طبيعت ايران تنها مال من است و در نتيجه نسلی که فردا می آيد يک قطره نفت نداشته باشد و فقط زيرزمينهای خالی و خطرات احتمالی زلزله های روزانه به او برسد، که رژيم حاکم بر اين نسل می خواسته در تهران از زيادی اتومبيل راه نشود رفت.

بدينسان، در سه بخش اين کتاب، از قطب های تراکم قدرت، سازماندهی اسلام برای مبارزه عليه اين قطب ها و از برنامه گذاری اسلام صحبت خواهيم کرد.