بایگانی برچسب: s
صدارت (۱۲)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصول۱۷تا۲۱-جلسه دوازدهم
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»
صدارت (۱۱)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه یازده
۲۹ فروردین ۱۴۰۱این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم
صدارت (۱۰)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم
۲۲ فروردین ۱۴۰۱«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»
صدارت (۹)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه نهم
۱۵ فروردین ۱۴۰۱رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آنها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.
صدارت (۸)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هشتم
۸ فروردین ۱۴۰۱اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست. اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران – که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود. اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند. اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند. اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.
صدارت (۷)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هفتم؛اصول ۷تا۹
۱ فروردین ۱۴۰۱اصل هفتم: کشور ایران مستقل و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند. اصل هشتم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود. اصل نهم: اساس سازماندهى کارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.
صدارت (۶)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه ششم، و نیز اوکراین و لائیسیته
۲۳ اسفند ۱۴۰۰اصل ششم: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی‌‌شود.
صدارت (۳)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه سوم
۲ اسفند ۱۴۰۰اصل ۵: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بی‌درنگ ممنوع می‌شود. اصل ۶: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی‌‌شود.