صدارت (۸)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هشتم

علی صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هشتم

تاریخ تولید و انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۲ دوشنبه

❊

مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:

❊

بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» که امروز دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۸ شب به وقت تهران مورد بحث قرار گرفت:

(این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را فقط خود ما مردم می‌توانیم و باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!)

اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست.

اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران – که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود.

(برای یادآوری اصل هشتم را اینجا می‌اوریم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم‌ پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود.)

اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.

اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.

–

(اصل ۱۴ در جلسه امروز، فقط خوانده شد و در جلسه آینده به بحث گذاشته خواهد شد) اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضای خویش باشند.

❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید:

اینستاگرام :

https://www.instagram.com/tv/Cbp4fMMgnDQ/

❊

یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=Xs2DSe_Yg1Q

❊

مطلب را به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل هم می‌تواتید بشنوید:

❊

در واتساپ با شناسه:

علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

❊

❊❊❊

معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

http://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، (که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند) باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند. «شاخه چهارم دولت» فقط محدود به رسانه‌هایی است که بودجهٌ آن‌ها را دولت پرداخت می‌کند.

❊❊❊

❊

لینک سایر جلسات گفتگو در باره «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»:

جلسه اول:

http://alisedarat.com/1400/11/18/8422/

–

جلسه دوم:

http://alisedarat.com/1400/11/25/8442/

–

جلسه سوم:

http://alisedarat.com/1400/12/02/8472/

–