بایگانی دسته: مصاحبه ها، گفتارها، سخنرانی ها

صدارت -مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه ۱۵

صدارت -مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه ۱۵

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

با بررسی وقایعی که در میهن ما و در سایر کشورهایی که تجربه فروپاشی رژیم را پشت سر گذاشته‌اند، باید از همان ابتدا، خشونت‌زردایی را در صدر اولویت‌ها قرار دهیم، و اصول و قواعد خشونت‌زدایی را در سراسر وطن، به اجرا درآوریم. ضرورتی حیاتی است که ساز و کارهایی که در همان ابتدا منجر به نضج گرفتن تجاوزها به حقوق و خشونت‌هایی که بیش از چهار دهه شاهد آن بوده‌ایم را شناسایی کنیم و از عارض شدن مجدد آن‌ها پیش‌گیری کنیم.  از آقای لاجوردی منقول است که چند شکنجه و اعدام اول برایش مشکل بوده، ولی به تدریج برایش امری عادی شده است. باید ببینیم که لاجوردی‌های شکنچه‌دیده، چگونه به شکنجه‌گران مبدل شدند، و از همان ابتدا امکان این فاجعه را در نطفه خفه کنیم.

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه۱۴

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه۱۴

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند.

صدارت - پاندمی انفعال!

صدارت – پاندمی انفعال!

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

واقعیات امروز هم چیز دیگری است! زیر این خاکستر «انفعال» آتشفشانی نهفته است، ولی این آتشفشان سر، باز نمی‌کند مگر اینکه یک حداقلی از ما مردم، به وظیفه حیاتی خود در باره مشارکت در جنبش خودجوش ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، تلاش‌های بیشتری بکنیم، و هر کدام به سهم حود و به نوبه خود، بکوشیم که این جنبش خودجوش را هرچه فراگیرتر کنیم.

صدارت - مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دوازدهم

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دوازدهم

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

صدارت - مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم 

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم 

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۹

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۹

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

صدارت : مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۸

صدارت : مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۸

۸ فروردین ۱۴۰۱

اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست.  اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران – که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود. اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند. اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند. اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.