علی صدارت– مشارکت مردمی و خشونتزدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصول ۱۷ تا ۲۱-جلسه دوازدهم
تاریخ تولید و انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ آوریل ۲۰۲۲ دوشنبه، ساعت ۹ شب بهوقت ایران
«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»
بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» که در این جلسه بحث شد:
اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا میکنند:
«مردم ایران را به شهادت میگیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعهای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیتهای خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع از مجموعه بهم پیوستهِ حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، میکوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجام وظیفه میکنم».
اصل هجدهم: وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آییننامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین میکند. این آییننامه توسط اعضای آن شورا تدوین میشود.
اصل نوزدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.
اصل بیستم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل میدهد:
● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأتهای علمی دانشکدههای حقوق دولتی و آزاد کشور
● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران
هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند.
شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.
اصل بیست و یکم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیمها و انتخابها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانههای همگانی، تحت مدیریت شورای رسانههای ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبههای آن هستند.
❊
مطلب را به شکل صوتی، در اینجا بشنوید:
❊
در واتساپ با شناسه:
علی صدارت–نظر، خبر، تحلیل
با آدرس:
https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu
❊
❊❊❊❊❊
مطلب را به صورت تصویری در اینجا ببینید:
https://www.instagram.com/tv/CcyD6D5gqiq/
❊
❊
لینک سایر جلسات گفتگو در باره سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:
جلسه اول:
http://alisedarat.com/1400/11/18/8422/
جلسه دوم:
http://alisedarat.com/1400/11/25/8442/
جلسه سوم:
http://alisedarat.com/1400/12/02/8472/
جلسه چهارم:
http://alisedarat.com/1400/12/09/8480/
جلسه پنجم:
http://alisedarat.com/1400/12/16/8514/
جلسه ششم:
http://alisedarat.com/1400/12/23/8537/
جلسه هفتم: اصول ۷ تا ۹
http://alisedarat.com/1401/01/01/8558/
جلسه هشتم: اصول ۱۰ تا ۱۳
http://alisedarat.com/1401/01/08/8612/
جلسه نهم: اصول ۱۴ و ۱۵
http://alisedarat.com/1401/01/15/8698/
جلسه دهم: اصل ۱۶
http://alisedarat.com/1401/01/22/8711/
جلسه یازدهم: اصل ۱۶
http://alisedarat.com/1401/01/29/8720/
جل سه دوازدهم: اصول ۱۷ تا ۲۱
http://alisedarat.com/1401/02/05/8731/
جلسه سیزدهم: اصول ۲۲ تا ۲۸
http://alisedarat.com/1401/02/12/8745/
جلسه چهاردهم: اصل ۲۹
http://alisedarat.com/1401/02/19/8766/
جلسه پانزدهم: اصل ۲۹
http://alisedarat.com/1401/02/26/8780/
جلسه شانزدهم:
http://alisedarat.com/1401/03/02/8794/
جلسه هفدهم: اصول ۳۷ تا ۴۵
http://alisedarat.com/1401/03/09/8860/
–
❊❊❊
معرفی کتاب: قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه
(بههمراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران)
http://alisedarat.com/1398/04/02/4991/
«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»
❊❊❊
❊
معرفی کتاب: رسانههای همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت
http://alisedarat.com/1400/01/01/7612/
رسانههایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آنها توسط دولت پرداخت میشود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب میگردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخگو هستند.
رسانههای شخصی، و رسانههای خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آنها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.
❊
❊❊❊
بیشتر از رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخه چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
بازتاب: صدارت (۱)مشارکت مردمی و خشونتزدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه اول | علی صدارت