واکنش بهشتی در اسفند ۱۳۵۹ به افشای شکنجه در زندانها چه بود؟

بیاد خوانندگان می آوریم که ابوالحسن بنی صدر، نخستین منتخب مردم ایران، در مقام ریاست جمهوری مرتب درباره شکنجه افشاگری و صریحا مخالفت می کرد. در سخنرانی معروفش در روز عاشورای 1359 (28 آبان) گفت:

«حالا، چرا هر کسی و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل بگردند، جو اسلامی، جو اعتماد است، اسلام دین اعتماد است، دین معنویت است، دین نترسیدن است. در اسلام، فقط از خداست، آنهم در مقام گناه که باید ترسید. بنابر این، اینهمه دستگاه های ترسناک و مخوف درست نکنید! چرا هیاتی تشکیل نمی شود و به کار این زندانهای گوناگون نمی رسد؟ چرا رسیدگی نمی کند که آیا شکنجه است یا نه؟ چطور ممکن است در رژیم اسلامی، انسان و جان او اینهمه بی منزلت شده باشد كه بتوان مثل آب خوردن محكوم كرد و بدون اینكه كسی بفهمد، كار را تمام كرد. خب این حالت تزلزل را از بین ببریم. باور کنید، بارها من ناچار شدم به فرماندهان و افسران و آنها که می جنگند، اطمینان بدهم که آن دوران تزلزل منزلتها و فقدان امنیت به سر رسید. آخر مگر امام امسال را، سال امنیت قرار نداد؟ چطور می شود كه اشخاص را می گیرند در زندان می برند و ماهها جزء فراموش شدگان می شوند؟ بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی ما، باید بی­طرف باشد، مستقل باشد و نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا كند و ابزار قدرت سیاسی شود. اگر اینطور شد، این همان است كه حسین به خاطرش قیام كرد و شهید شد!»

پس از این سخنرانی، آقای خمینی دستور تشکیل هیئت شکنجه را داد.اعضای این هيئت عبارت بودند از: محمدمنتظری از جانب آقای خمینی، علی محمد بشارتی از جانب مجلس، دکتر افتخار جهرمی از سوی شورای نگهبان و حسين دادگر دادستان تهران از سوی شورای عالی قضایی. درباره این هیئت، آقای بنی صدر در کتاب درس تجربه می گوید:

«اما در مورد آن هیئت که نام بردید، بله، همین آقای بشارتی آمد پیش من و گفت: «آقا! شما یک در هزار آن را نگفتید. اصلا وحشتناک است». گفتم:«خب، پس گزارش کنید». گفت:«نمی توانم». گفتم:«چه طور؟». گفت: «به ما گفتند که گزارش کنید شکنجه ای نیست. چطوری می توانم گزارش کنم که هست». محمد منتظری هم، همین مطلب را گفته بود: «آمدند پیش پدر من و قضیه شکنجه ها را طرح کردند و گفتند که بله، این شکنجه ها است ولی وقتی گزارش کردند، خلاف آن را گزارش کردند». کسانی از قزوین آمده بودند و یک فهرستی از شکنجه ها یعنی نمونه هایی از شکنجه ها با نامهای آدم هائئ که شکنجه شده بودند را آورده بودند و در اختیار آن هیئت گذاشته بودند. رفته بودند پیش محمد منتظری و او بهشون تشر زده بود که: «به ما گفتند ثابت کنیم که شکنجه نیست، شما رفتید دلیل و مدرک آوردید که هست!». (کتاب درس تجربه – خاطرات ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران- ص 261).

اما آقای بهشتی که یکی از پایه گذاران استبداد در ایران بود و قوه قضایه را یکی از ارکان استبداد کرد، در همین زمان، درباره وجود شکنجه می گوید: «بنده فکر می کنم که همه گروه ها بهتر است بجای اینکه سراغ فریب و صحنه سازی بروند، بروند دنبال حقیقت و واقعیت»!

مصاحبه مطبوعاتی دکتر بهشتی – روزنامه انقلاب اسلامی – پنجشنبه 14 اسفند 1359

دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی، روز گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت کرد و به سوالات مختلف خبرنگاران، منجمله سوالی در مورد طرح تصدی وزارتخانه های بدون وزیر، چگونگی دادن لایحه از طرف شورای عالی قضایی به مجلس بدون امضاء وزیر دادگستری و ماجرای هیئت بررسی شکنجه و … پاسخ گفت که ذیلا این مصاحبه از نظر خوانندگان عزیز می­گذرد:

طرح تصدی وزارتخانه ­های بدون وزیر

انقلاب اسلامی – لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی براساس ماده 82 آیین­نامه داخلی مجلس که خود قانون است و لازم الاتباع و با رعایت ماده 74 قانون اساسی باید به امضاء نخست­وزیر و وزیر مسئول باشد، اما اخیرا دولت لوایح پیشنهادی شورای عالی قضایی را بدون وجود وزیر دادگستری به مجلس تقدیم نموده و مجلس هم پذیرفته است، آیا این عمل خلاف قانون نیست؟

جواب – معمولا وزیر دادگستری باید وقتی لوایحی برد به هیئت دولت به عنوان پیشنهاد شورای عالی قضایی امضاء کند و از آن دفاع کند و بردن این لوایح بوسیله وزیر به هیئت دولت معمولا باید با چنین امضایی همراه باشد تا بعد آنجا رسیدگی بشود، اگر عینا همانها را خواستند به مجلس بفرستند، نخست­وزیر هم امضاء می­کند و اگر اصلاحی لازم داشت برمی­گردد به شورای عالی قضایی، شیوه کار همین است و اگر وزیر پیشین امضاء نکرده باشند، صحیح این است که این لوایح بصورت طرح نه لایحه در مجلس مطرح بشود، یعنی 15 نفر از نمایندگان می توانند عین اینها را پیشنهاد کنند و به مجلس بدهند و مسیر قانونی خودش را طی کند. این یکی از دو راه قانونی است.

تقدیم لایحه بدون امضاء وزیر دادگستری

انقلاب اسلامی – آقای دکتر بهشتی، نظر شما به عنوان رئیس شورای دیوان عالی کشور راجع به طرح پیشنهادی عده ای از نمایندگان برای تصدی وزارتخانه های بدون وزیر چیست؟ آیا ذیل اصل 141 که می گوید نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی وزارتخانه ها را بپذیرد، خود احتیاج به تصویب رئیس جمهور ندارد و آیا ملزم نمودن نخست وزیر به چنین الزامی، خود خلاف اصل 28 قانون اساسی نیست؟

جواب – اظهار نظر قانونی و رسمی در این باره صرفا برعهده شورای نگهبان است و در مواردی که در فهم قانون اساسی اختلاف نظر پیش آید، شورای نگهبان می تواند نظر بدهد و این نظر اعتبار قانونی دارد، بنابراین رویه طبیعی این است که این تصمیم نمایندگان اگر تصویب شد، مانند سایر مصوبات مجلس برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می شود و شورای نگبهان بر طبق وظیفه ای

که بر طبق قانون اساسی بر او محول شده است، نظر بدهد که آیا این تصویب و این مصوبه مجلس بر طبق قانون اساسی است یا مخالف قانون اساسی است، این است که هم من و هر مقام دیگری اگر نظری بدهد، یک نظر شخصی است و دارای اعتبار قانونی نیست و چه بهتر که ما بخصوص در این زمان همه مان به همان اظهار نظر مقام مسئول قانونی توجه کنیم و از اظهار نظرهای متفرقه خودداری کنیم چون هر نوع اظهار نظر متفرقه از ایجاد ثبات و اطمینان در جامعه ما می کاهد و ما باید سخت مراقب باشیم.

انقلاب اسلامی – کار هیئت بررسی شکنجه به کجا کشید؟

جواب – همانطور که مکرر شنیده اید تحقیقاتی که اینها کرده اند، ناتمام است، دلایل آنها هم شکایات زیادی است که می رسد که خیلی از آنها بخشنامه ای است و واقعا این درست نیست. چه بهتر که شکایات، شکایات واقعی باشد تا اینها فرصت کنند کاملا برسند، از آن طرف دو نفر از کسانی که در این هیئت هستند، نماینده مجلس هستند و با توجه به کاری که مجلس دارد، اینها لااقل در جلساتی که مجلس علنی است نمی توانند همکاری کنند و به این ترتیب کار هیئت با سرعت لازم پیش نمی­رود، ما هم از آنها خواسته ایم که نتیجه نهایی را گزارش بدهند. هم خدمت امام گزارش می دهند، هم به مسئولان می دهند، هم به امت گزارش می دهند.

نابراین تا نتیجه کار آنها کاملا روشن نشود، مطلب منظمی ندارند که به ما بگویند و ما هم مطلبی نداریم که به مطبوعات بگوییم، هر وقت مطلبی بود، آنها مستقیما به ملت خواهند گفت، به ما هم خواهند گفت. مسئله مهم این است که مواردی از این شکایات را خود ما رسیدگی کردیم، دیدیم خلاف واقع است، یک موردش در بازدیدی بود که خود من از زندان اوین کردم و آنجا یک مادر تقریبا 50 ساله با نگرانی گفت که فرزند من، پسرش شکنجه شده و هفته پیش آمده ام، ناخن هایش سیاه بود، همانجا خواهش کردیم آن آقا را بیاورند، دیدیم نه سیاه نیست، گفتیم آن هفته ناخنهای شما سیاه بود؟ گفت نه، ناخن من سیاه نبوده، مادر من عوضی دیده است، باید واقعا این جور چیزها نباشد، چون ما که نمی خواهیم بی جهت افرادی را که مسئولیت قبول کرده اند در جمهوری اسلامی، بدنام کنیم، اگر کسانی بخواهند آنها را بدنام کنند، بیراهه می روند، وظیفه هم ما است که جو صداقت را در جمهوری اسلامی بوجود آورده و حفظ کنیم و توسعه بدهیم و نگذاریم که این جو صداقت که به نسبت خوبی بوجود آمده است، به سمت بی صداقتی منحرف بشود بلکه باید در همان سمت صداقت به جلو برود و بقایای بی صداقتی ها را هم از بین ببریم.

همین دیروز یکی از نمایندگان نمونه ای را اینجا آورده است که بنده بنا دارم بدهم سریعا رسیدگی کنند و ببینند آیا این صحت دارد یا نه؟ در این مورادی که به ما گفته می شود بر طبق وظیفه ای که داریم، رسیدگی می کنیم. بازرسی های عمومی هم می شود که در سرپرستی زندان هم یکی از قضات شریف و اصیل شرکت دارد. به هر حال ما یک وظیفه مستقل داریم جدا از کار این هیئت و مواردی که به ما گزارش شود، سریعا رسیدگی خواهد شد و اگر کسی را واقعا آزار کرده باشند، مجازات خواهند شد.

انقلاب اسلامی – آقای دکتر بهشتی، نمونه ای از شکنجه را هفته پیش خود من دیدم که قسمتهایی از بدن را با آتش سیگار سوزانده بودند که البته به گفته شخص مراجعه کننده در خانه­ های امن صورت گرفته بود و پزشکی قانونی دادگستری نیز شکنجه را تائید کرده بود، نظر شما در این مورد که به هر صورت شکنجه شده است، چیست؟

جواب – هر پزشکی می گوید، اینجا سوخته است، اما کی سوزانده است؟

انقلاب اسلامی – البته شخص مراجعه کننده ادعا می کرد که توسط پاسدار کمیته ربوده شده و در یک خانه امن شکنجه شده است!

جواب – پس این یک ادعا است، همین را داریم می گوییم. اشکال کار آقایان که در مطبوعات کار می­کنند این است که هر جا ادعایی یک نفر بکند …

انقلاب اسلامی – به هر صورت شکنجه آن خود توسط هر گروهی صورت گرفته باشد، محرز بود؟

جواب – شکنجه از طرف چه کسی؟ مهم این است.

انقلاب اسلامی – این دیگر وظیفه دستگاه قضایی است که بدنبال کشف ماجرا برود.

جواب – مهم این است که اثبات شود، این آقا باید بیاید اثبات کند، بنده فکر می کنم که همه گروه ها بهتر است بجای اینکه سراغ فریب و صحنه سازی بروند، بروند دنبال حقیقت و واقعیت، چون ما که در این جامعه بعنوان یک شهروند عادی، بعنوان یک روحانی و بعنوان کسی که مسئولیت قضایی و اجتماعی هم دارد، هرجا واقعا حقی ببینیم درنگ نمی کنیم در احقاق حق، اما اگر دائما دیدیم دروغ گفته می شود و وقت­کشی می شود این را یک نوع ظلم به جامعه می دانیم، باور کنید که وقت کشی ها، این صحنه سازی هایی، که الان بوجود می آورند یک زیان بزرگی است به این امت، چون اگر قرار شد وقتی را که باید صرف رسیدگی به مسائل واقعی بکنیم، صرف رسیدگی به صحنه سازی ها کردیم، این یک ضایعه است. من البته صریحا می گویم مدعی آن نیستم که در هیچ جا به هیچکس ستمی نرفته است. حالا هم تکرار می کنم یقین می دانم در این جامعه امروز بر اشخاص ستم می رود چه از اینطرف، چه از آنطرف. ما هر دو را محکوم کرده ایم و مکرر هم کرده ایم. مواردی که هم اگر پیش آمده، به دستگاه قضایی اطلاع سالم داده باشند، دنبال کرده ایم و بار دیگر تاکید می­کنیم همه تصمیم بگیرند از راه صداقت حرکت بکنند تا زودتر به ثمر برسند.