سخنرانی تاریخی و بس شجاعانه علی‌اکبر معین‌فر در خرداد ۱۳۶۰

تصویری از ضرب و شتم آقای علی‌اکبر معین‌فر، همراه با لبخند شیطانیِ رضایت‌آمیز آقای رفسنجانی در مقام رئیس شاخه مقننه، به هنگام سخنرانی تاریخی و بس شجاعانه زنده‌یاد معین‌فر در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در «مجلس شورا» در مخالفت با کودتای خرداد ۶۰ و در دفاع از رئیس جمهور ابوالحسن بنی‌صدر.

بمناسبت در گذشت زنده‌یاد علی‌اکبر معین‌فر

چکیده سخنرانی آقای معین‌فر :

در راهی كه میرویم راه انتقال همه قدرتها به گروه و قشر خاصی است و از بین بردن تمام آزادیهایی است كه اسلام و تحت نام جمهوری اسلامی است بطوریكه موجب خواهد شد چهره اسلام عزیز وارونه جلوه كند و نسلهای آتیه جهان برای قرون متمادی در شناخت حكومت اسلامی به اشتباه افتند. اگر امروز در برابر سیستم تك حزبی، مقاومت نشود باید در انتظار دیكتاتوری موحش و شدیدی نظیر دیكتاتوری كشورهای كمونیستی منتها با آب و رنگ اسلامی باشید كه خلاصی از آن به مراتب مشكل تر از خلاصی از رژیم شاهنشاهی است.

اینك رای مجلس به عدم كفایت آقای بنی‌صدر در شرائطی صورت میگیرد كه مطبوعات باقیمانده و كلیه رسانه‌های گروهی و اجتماعات خیابانی و خطب نماز جمعه،‌ همه و همه علیه ایشان تبلیغ میكنند دو روزنامه‌ای هم كه وابسته به گروه حاكم نبودند برخلاف قانون توقیف شده‌اند در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر كسی جرات كند نام آقای بنی‌صدر را ببرد و كوچكترین دفاعی از ایشان بكند به شدیدترین وجهی تنبیه میشود. آیا در چنین جوی طرح چنین مساله‌ای در ابتدای جمهوری اسلامی شایسته میباشد؟

بنظربنده در شرائط كنونی طرح مساله عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور‌، در حالیكه وی عملا در حصر بسر میبرد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتاده‌اند و ایشان هیچگونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد سزاوار جمهوری اسلامی نیست… نه تنها در اجتماعات نماز جمعه واطراف مجلس فریاد ”مرگ بر بنی صدر” سرداده ایم ، بلكه حتی در جلسه علنی مجلس ، به كسی كه بهر حال در حال حاضر قانونا سمت ریاست جمهوری را بر عهده دارد و حتی پس از آنكه مجلس رای به عدم كفایت سیاسی او داد، باز هم رئیس جمهور است مگر اینكه رهبر به موجب بند 5 اصل یكصد و دهم قانون اساسی وی را عزل كند، جمله و اهانت میكنیم به چنین شخصی در جلسه علنی مجلس فحش و دشنام داده میشود و در جلسه رسمی فریاد ”مرگ بر بنی صدر” برآورده میشود آیا این نحوه برخورد طبق قانون اساسی است ؟ و آیا با چنین جوی امكان اعمال اراده آزاد و انتخاب صحیح برای همه نمایندگان باقی میماند كه دور از هر گونه حب و بغض وارعاب رای خود را تقدیم كنند؟ جالب آنست كه شعارها هم روز به روز دنباله پیدا میكند در اجتماعی كه به مناسبت میلاد حضرت حجت علیه السلام تشكیل شد شعار ”بنی صدر صد درصد بدست حزب الله اعدام باید گردد” داده میشودو یا در برابر مجلس فریاد میكردند كه ”بنی صدر ضد الله ” متاسفانه اغلب این شعارها از صدا وسیمای جمهوری اسلامی نیز پخش میشود یعنی حكم قتل یكنفر قبلا صادر شده است و عامل قتل هم كه بعنوان حزب الله خود را معرفی میكند قبلا تعیین شده است. فقط همگی متنظر رای مجلس بر عدم كفایت سیاسی وی میباشند. خود شما نمایندگان محترم دراین چند روز شاهد جمع شدن افراد زیادی در جلو مجلس و فریادهای ”مرگ بر بنی صدر” بوده‌اید. آیا این است روش منطقی كه در آینده این جمهوری باید برای بركناری روسای جمهور و مسوولین امور مملكتی بكار برد؟ جالب اینكه نخست وزیر كشور هم در سخنرانی كه میكند از جمعیتی بنام حزب الله كه اینچنین در صحنه حضور یافته اند تشكر میكند و معلوم میشود آنچه در آینده باید دراین مملكت حكومت كند قانون نیست بلكه بستگی دارد به اینكه چه كسی میتواند حزب اللهی بیشتری بسیج كند نمایندگان محترم// عواملی كه برای قضیه كردن كامل مملكت و در اختیار گرفتن همه چیز از هیچگونه فعالیتی خودداری نمیكند با بركناری آقای بنی صدر بر طبق قانون اساسی، شورای جمهوری، مركب از نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی كشور تشكیل میشود اگر چه طبق قانون اساسی باید ظرف مدت 50 روز انتخابات ریاست جمهوری انجام شودولی با وجود جنگ و مشكلات دیگر بعید بنظر میرسد كه عملا به این وظیفه قانونی عمل شود و باین ترتیب عملا تمام قدرتها در یك گروه خاص متمركزخواهد شد و با سابقه‌ای كه از این گروه داریم كه هر كس كه با آنها نیست مخالف خود دانسته و طرد خواهند كرد چندی نمیگذرد كه دیكتاتوری وحشت‌آوری به كشور تحمیل خواهد شد….

متن کامل سخنرانی

بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنك سلطاناً نصیراً. سخن گفتن بعنوان مخالف طرح عدم كفایت رئیس جمهور كه تقدیم شده است در جوی هیجان‌زده كه قبل از شنیدن توضیحات مخالف و موافق و قبل از استماع دفاع رئیس جمهور و قبل از اخذ رای نهایی تصمیم قطعی گرفته شده و رایها آماده گردیده است به نظر بی اثر و بی فایده میرسد خصوصا آنكه غلیان احساسات آنان كه اطراف ساختمان مجلس و محوطه بعضی از خیابانها را در اختیار گرفته‌اند و كوچكترین نغمه مخالف را، مخالفت با اسلام وضدیت با انقلاب اسلامی میدانند بحدی است كه برای گوینده خطرات بسیاری را در بر دارد آنان به غلط به تصور اینكه مخالفت با طرح بركناری رئیس جمهور، مخالفت با انقلاب و امام است، آماده‌اند هر گونه توهین و آزاری به گوینده روا دارند و حتی به سادگی خون وی را بر زمین بریزنددر چنین جوی شاید دم فرو بستن و تماشاچی بودن ودر برابر تصمیم قطعی كه گرفته شده است ابراز نظر نكردن به عقل و منطق نزدیكتر باشند و یا ممكن است منحصرا یك رای مخالف به طرح دادن را و خطرات آنرا، به جان خریدن حداكثر كاری بدانیم كه در شرایط كنونی نمایندگی مجلس میسر میباشدبعضی از دوستان را نظر بر این است كه در چنین شرایطی اساسا نباید در مجلس حاضر شد و نباید با رنگ و روغن حضور خود در جلسه واحیانا شركت در بحث به نعنا داغ آشی كه پخته میشود اضافه نمود . خصوصا آنكه تامین جانی ورود به مجلس برای مخالفان و بخصوص برای چند نفر از آنان كه از نزدیكان و دوستان رئیس جمهور است فراهم نیست لكن اینجانب معتقدم كه امروز یكی از حساسترین برگهای تاریخ ایران واسلام ورق میخورد و جمهوری اسلامی نوپای ما اینك در معرض آزمایش بزرگی قرار گرفته است در چنین شرایطی به حكم تعهدی كه برای اسلام وانقلاب دارم نمیتوان سكوت كرد ودم بر نیاورد، بنابراین در فرصت كوتاهی كه بمن اجازه صحبت داده شده است، آنچه به خیر و مصلحت میدانم، میگویم وامر خود به خدا وامیگذارم: ”افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد” . او خود گواه است كه همواره سعی كردم مستقل اندیشیده و عمل كنم و به شخص ودسته وگروه سیاسی خاصی بستگی ندارم و مطالبی كه میگویم نه ارباب دفاع از شخص آقای بنی صدر رئیس جمهور است كه بعلت نگرانی از آتیه جمهوری اسلامی كه بمنظور خیرخواهی برای ملت و محض رضای خدا است. در وضع كنونی صحیح نمیدانم از اختلاف دیدهایی كه از ابتدا بین من و آقای بنی صدر وجود داشته واحیانا ایرادهایی كه در پاره‌ای از مواد به ایشان داشته‌ام، سخنی بگویم مبادا حمل بر تبری از ایشان گردد. در حالیكه به ایشان احترام فراوان قائلم اگر دلائلی را كه مخالفین آقای بنی صدر علیه ایشان ابراز میكنند واعتراضات و ایراداتی كه به ایشان میشود منحصرا هماننهایی باشد كه تاكنون گفته ونوشته شده است و ما از آن مطلعیم و مطالب دیگری در كار و موضوعات و دلائل ابراز نشده ای در میان باشد بنده این اعتراضات ودلائل را به هیچوجه دلیل بر عدم كفایت سیاسی او نمیدانم . سهل است در اكثر موارد دال بر تعهد و وظیفه‌شناسی و كفایت سیاسی ایشان میدانم . طرحی كه بعنوان طرح عدم كفایت سیاسی آقای رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است ، از چند جنبه میتواند مورد نقد وبررسی قرار گیرد یكی از لحاظ موقعیت زمانی، در موقعی این طرح مطرح میشود كه بیش از ده روز از تاریخ بركناری آقای بنی صدر از سمتی كه امام قبلا به موجب اصل یكصد و دهم قانون اساسی در فرماندهی كل نیروهای مسلح به ایشان داده بودند، نمیگذرد و بهره‌برداری كه مخالفین آقای بنی صدر از این بركناری كرده‌اند جو شدیدی را علیه ایشان بوجودآورده است كه در چنین جوی مجال سخن برای ایشان نمیماند. در حالیكه سمت فرماندهی كل قوا مستقل از مقام ریاست جمهوری است و طبق قانون اساسی جزء وظایف واختیارات رهبری است. هر موقع رهبر بخواهند میتوانند نمایندگی خود را در فرماندهی كل قوا به هر كس بدهند وهر موقع مصلحت بدانند میتوانند وی را از آن كار معاف كنند. تقدیم طرح عدم كفایت سیاسی رئیس جمهوری در چنین موقع به مجلس مخلوط كردن دو مقام ریاست جمهوری و نمایندگی امام در فرماندهی كل نیروهای مسلح در یكدیگر است . درحقیقت مخالفین آقای بنی صدر كه از ابتدا در مقام عزل ایشان بودندبا اغتنام از فرصت از جو خاصی كه پس از بركناری ایشان از فرماندهی نیروهای مسلح بوجود آورده اند میخواهند برای بركنار ساختن وی از مقام رئیس جمهوری حداكثر استفاده را به عمل آورند، اگر امام حسب وظیفه ای كه طبق اصل یكصد ودهم قانون اساسی بر عهده دارند در موقع زمانی خاصی مصلحت بدانند كه سمت فرماندهی را شخصا و بدون واسطه بر عهده گیرند، اولا این موضوع دلیل عدم كفایت و عدم كفایت كسی كه قبلا به نمایندگی ایشان این مقام را داشته نیست بلكه ایشان چنین مصلحت دیده‌اند و ثانیا بر فرض هم كه این بركناری به معنی عدم شایستگی آقای بنی صدر به فرماندهی كل نیروهای مسلح باشد عدم شایستگی در منصب فرماندهی كل نیروهای مسلح ، دلیل بر عدم كفایت سیاسی در مقام رئیس جمهوری نمیباشد. از طرفی این طرح موقعی در مجلس مطرح میشود كه آقای بنی صدر بعنوان رئیس جمهوری كه از قوانین تخلف كرده از هر طرف در معرض شدیدترین حملات قرار گرفته‌اند و بهیچوجه وسیله وقدرت دفاع از خود را ندارندو ناظر عادلی میداند كه در این جو امكان حضور وی در مجلس و دفاع از اتهاماتی كه به ایشان نسبت میدهند برای ایشان موجود نیست. اگر قرار است طرح عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس مطرح گردد این موضوع باید در یك جو آرام وآزاد و دور از هر گونه هیجان و فاشر و خالی از هر نوع ارعاب و تهدید صورت گیرد تا موافقین و مخالفین بتوانند آزادانه، مطالب خود را بگویند كه رئیس جمهور هم امكان داشته باشد كه جزء جزء اتهاماتی كه به وی وارد ساخته‌اند پاسخ گوید. اینك رای مجلس به عدم كفایت آقای بنی صدر در شرائطی صورت میگیرد كه مطبوعات باقیمانده و كلیه رسانه‌های گروهی و اجتماعات خیابانی و خطب نماز جمعه،‌همه و همه علیه ایشان تبلیغ میكنند دو روزنامه ای هم كه وابسته به گروه حاكم نبودند برخلاف قانون توقیف شده‌اند در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر كسی جرات كند نام آقای بنی صدر را ببرد و كوچكترین دفاعی از ایشان بكند به شدیدترین وجهی تنبیه میشود. آیا در چنین جوی طرح چنین مساله ای در ابتدای جمهوری اسلامی شایسته میباشد؟ بنظربنده در شرائط كنونی طرح مساله عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور‌، در حالیكه وی عملا در حصر بسر میبرد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتاده‌اند و ایشان هیچگونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد سزاوار جمهوری اسلامی نیست. نكته دیگر نحوه برخورد با مساله است. مامساله عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور را با مساله دشمنی و خصومت شدید با آقای بنی صدر مخلوط كرده ایم و از پیش نه تنها در اجتماعات نماز جمعه واطراف مجلس فریاد ”مرگ بر بنی صدر” سرداده ایم ، بلكه حتی در جلسه علنی مجلس ، به كسی كه بهر حال در حال حاضر قانونا سمت ریاست جمهوری را بر عهده دارد و حتی پس از آنكه مجلس رای به عدم كفایت سیاسی او داد، باز هم رئیس جمهور است مگر اینكه رهبر به موجب بند 5 اصل یكصد و دهم قانون اساسی وی را عزل كند، جمله و اهانت میكنیم به چنین شخصی در جلسه علنی مجلس فحش و دشنام داده میشود و در جلسه رسمی فریاد ”مرگ بر بنی صدر” برآورده میشود آیا این نحوه برخورد طبق قانون اساسی است ؟ و آیا با چنین جوی امكان اعمال اراده آزاد و انتخاب صحیح برای همه نمایندگان باقی میماند كه دور از هر گونه حب و بغض وارعاب رای خود را تقدیم كنند؟ جالب آنست كه شعارها هم روز به روز دنباله پیدا میكند در اجتماعی كه به مناسبت میلاد حضرت حجت علیه السلام تشكیل شد شعار ”بنی صدر صد درصد بدست حزب الله اعدام باید گردد” داده میشودو یا در برابر مجلس فریاد میكردند كه ”بنی صدر ضد الله ” متاسفانه اغلب این شعارها از صدا وسیمای جمهوری اسلامی نیز پخش میشود یعنی حكم قتل یكنفر قبلا صادر شده است و عامل قتل هم كه بعنوان حزب الله خود را معرفی میكند قبلا تعیین شده است. فقط همگی متنظر رای مجلس بر عدم كفایت سیاسی وی میباشند. خود شما نمایندگان محترم دراین چند روز شاهد جمع شدن افراد زیادی در جلو مجلس و فریادهای ”مرگ بر بنی صدر” بوده‌اید. آیا این است روش منطقی كه در آینده این جمهوری باید برای بركناری روسای جمهور و مسوولین امور مملكتی بكار برد؟ جالب اینكه نخست وزیر كشور هم در سخنرانی كه میكند از جمعیتی بنام حزب الله كه اینچنین در صحنه حضور یافته اند تشكر میكند و معلوم میشود آنچه در آینده باید دراین مملكت حكومت كند قانون نیست بلكه بستگی دارد به اینكه چه كسی میتواند حزب اللهی بیشتری بسیج كند نمایندگان محترم ، در چنین جوی است كه مساله باین مهمی مطرح میشود آیا نحوه مقابله با چنین مساله بزرگ و داوری كه دراین شرایط صورت میگیرد عادلانه و منطقی است؟ اما در مورد اصل موضوع كه پیشنهاد عدم كفایت سیاسی است. وقتی در گفتارها و نوشته‌هاو دلایل مخالفین آقای بنی صدر دقت میكنیم، مطالبی را ذكر میكنند كه اعم از آنكه صحیح باشد یا نادرست، در اطراف تخلفات آقای بنی صدر از قانون اساسی یا جرمهایی است كه به ایشان نسبت میدهند كه رسیدگی باین امور در صلاحیت قوه قضائیه است. نه قوه مقننه واین مسائل ربطی به كفایت یا عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور ندارد ما مجلسیان با ورود در این مسائل نسبت به اعمال و رفتار آقای بنی‌صدر كه آیا مخالف قانون اساسی و قوانین كشور بوده است یا نه، داوری كرده ورای میدهیم؟ آیا این امر دخالت در قوه قضائیه نیست؟ و مخالف با اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی كه استقلال قوا را تامین میكند، نمیباشد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عزل رئیس جمهور را از دو كانال در اختیار رهبر گذارده است یكی از طریق حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، و دیگری رای مجلس دایر بر عدم كفایت سیاسی ایشان . اگر قرار بود صرف تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی با تشخیص مجلس موجب پیشنهاد عزل او گردد، لزومی نداشت به حكم دیوان عالی كشور، یعنی محاكمه رئیس جمهور در قانون اساسی پیش بینی شود بنابراین موضوع تخلف از وظایف قانونی، نمیتواند دلیلی بر عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور تلقی شود و مجلس نمیتواند به استناد تخلفات رئیس جمهور رای عدم كفایت سیاسی صادر كند. بلكه این دیوان عالی كشور است كه باید حكم صادر كند برای اینكه عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی شود ابتدا باید دید كه رئیس جمهور دارای چه وظایفی است و در ایفای وظایف خود چه ناتوانیهایی داشته است؟ اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی ، رئیس جمهور را مسوول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه و بعنوان عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری میشناسد. با این ترتیب اگر در كشور، در اجرای قانون اساسی تعللی شده باشد و یا برخلاف قانون اساسی عملی صورت گرفته باشد و رئیس جمهور از تذكر و پیگیری در این باره خودداری كرده باشد ، باید او را ناتوان گفت در حالیكه همه نمایندگان محترم شاهد هستند كه آقای بنی صدر در هر مورد كه عملی را برخلاف قانون اساسی دید با صراحت و اصرار اعلام كرد، با این ترتیب نه تنها در ایفای وظیفه خود كوتاهی نكرده است ، بلكه همین پافشاریها موجب دشمنی كسانی گشته است كه خود پا از دایره قانون اساسی فراتر گذارده اند . نمونه هایی از این پیگیریها كه بحق از طرف رئیس جمهور اعلام شده واگر وی شخص وظیفه نشناس و بی كفایتی بود خود را آشنای به این مسائل نشان نمیداد اعتراضاتی است كه به شورای عالی قضائی در مورد اعمال خلاف قانون اساسی آن شورا نمود آقای بنی‌صدر كه بر طبق اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی مسوول روابط بین قوای سه گانه است به حق نسبت به مداخله قوه قضائیه در قوه مقننه اعتراض كرد. البته جمعی از نمایندگان مجلس هم به موقع خوئد این اعتراضات را كردند و سوالاتی هم تقدیم شد كه متاسفانه ترتیب اثری از طرف قوه قضاییه به آن داده نشد وحتی جواب سوال نمایندگان مجلس كه طبق قانون اساسی موظف به پاسخ بودند ، ندادند، از این جمله است، دخالت دادستان دیوان كشور در نصب سرپرست برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابلاغ دستورالعمل شورای عالی قضائی در تعیین مجازاتهایی برای جرائم ضد انقلاب كه باید قانون آن به تصویب مجلس میرسید ولی شورای عالی قضائی بدون اینكه به مجلس توجهی كند و یا حتی با كمك از تعدادی از نمایندگان این قسمت از قانون جزا را بصورت طرح تقدیم مجلس كند راسا در امور مقننه دخالت نمود. بنظر من اگر آقای بنی صدر در مقابل این تجاوز آشكار قوه قضائیه به قوه مقننه سكوت میكرد بی كفایتی خود را نشان داده بود نه اینك كه اعتراض كرده است . رئیس جمهور در مورد موافقتنامه ایران و آمریكا كه به صراحت با اصول 52 و 53 و 75 و 125 قانون اساسی مغایرت داشت، بموقع خود اعتراض كرد واگر غیر از این كرده بود باید نسبت به كفایت ایشان تردید میكردیم نه آنكه در برابر وظیفه قانونی كه انجام داده است وی را مسوول و متهم به بی‌كفایتی كنیم اما در خصوص ریاست قوه مجریه همه شما شاهدید كه برخلاف اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسی چگونه نخست وزیری آقای محمدعلی رجائی به رئیس جمهور تحمیل گردید در حالیكه باید طبق قانون اساسی نخست وزیر مورد قبول رئیس جمهور باشد آیا ایشان بارهانگفت كه آقای رجائی را برای اداره امور كشور ناتوان میداند؟ و آیا این مجلس نبود كه نخست وزیر را به ایشان تحمیل كرد؟ ممكن است گفته شد كه چرا آقای بنی صدر زیر بار این تحمیل رفت؟ و باید شخص مورد نظر خود را برای نخست وزیری معرفی میكرد و در صورت عدم كسب رای تمایل شخص دیگری را نامزد میكرد تا موقعی كه شخص معرفی شد، مورد قبول مجلس باشد من هم با این سخن موافق هستم واگر از طرف قوه مقننه چنین تحمیلی صورت نمیگرفت و نقش مجلس فقط رد یا قبول شخص یا اشخاصی بود كه از طرف رئیس جمهور معرفی میشدند این مشكل پیش نمیآمد ودرآن موقع بود كه اگر رئیس جمهور نمیتوانست ظرف مدت معقولی شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبول مجلس باشد برای نخست وزیری معرفی كند، ممكن بود به عدم كفایت سیاسی متصف گردد. ولی در حالتی كه قوه مقننه خود پای از چهارچوبی كه قانون اساسی برایش تعیین كرده است ، بیرون گذارده است آیا میتواند رئیس جمهور را باستناد ضعفی كه ناشی از تحمیل قوه مقننه بر وی بوده است متصف به عدم كفایت سیاسی كند؟ در جمهوری اسلامی ایران با ترتیبی كه در قانون اساسی پیش بینی شده كه هم رئیس جمهور وهم نمایندگان مجلس مستقیما با رای ملت انتخاب میشوند این احتمال داده میشد كه بین رئیس جمهور و مجلس اختلاف نظر پدید آید ولی اگر قانون اساسی دقیقا اجرا میشد احتمال اینكه بین رئیس جمهور یعنی رئیس قوه مجریه ونخست وزیر كه هر دو جزو قوه مجریه هستند اختلاف حاصل شود خیلی بعید بود بنابراین علت اصلی این مشكلات ناشی از عدم رعایت قانون اساسی بوده است و گر رئیس جمهور در این قسمت كه تسلیم نظر مجلس شده است مقصر باشد مجلس خود در این تقصیر كه تحمیل نظر كرده است سهم بسزائی دارد. گفتیم عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور باین معنی است كه در انجام وظایف خود كوتاهی و بی لیاقتی كند . اصل یكصد و بیست ودوم قانون اساسی صراحتا میگوید: ”رئیسی جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسوول است نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین میكند ”بنابراین اولا چه حدود و اختیارات و وظایفی جز آنچه قانون اساسی صراحت دارد برای رئیس جمهور معین شد و چه قانونی از طرف مجلس گذشته است كه نحوه رسیدگی به تخلفات را معین كند؟ شخصی را ملت برای ریاست جمهوری معین كرد و از روز نخست عوامل قدرت مدار حاكم در راه ایفای وظایف قانوننیش سنگ انداخته‌اند وبه امید سقوطش بوده اند واكنون بیاییم و بگوییم كه او كفایت سیاسی لازم را نداشته است؟ آیا این صحیح است؟ از یكطرف رئیس جمهور را بعنوان اینكه آلولوی سرخرمن است و به هیچ كار نباید دخالت كند، میشناسیم و میگوییم واز طرف دیگر میگوییم ناتوان برای اداره مملكت است. یك با م و دو هوا؟ نمایندگان محترم توجه فرمایید ما در مقامی قرار نگرفته ایم كه حق داشته باشیم رئیس جمهوری كه مطابق عقیده وخواست ما نباشد تعویض كنیم و قانون اساسی چنین اجازه ای را بما نداده است انتخابات ریاست جمهوری دو درجه ای نیست كه تصویب مجلس را هم لازم آید و باین معنی نیست كه ملت رای خود را بدهد و مجلس بتواند این رای را وتو كند حقی كه قانون اساسی به مجلس داده است منحصرا مربوط به تشخیص عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور است نه اینكه تحت این عنوان رئیس جمهوری را كه با خواست مجلس هماهنگ نباشد، بتوان بركنار ساخت در طرحی كه به مجلس تقدیم شده است با استفاده از عنوان عدم كفایت سیاسی میخواهند به عزل رئیس جمهوری كه به نظر مخالفین ، سر سازگاری ندارد اقدام كنند در هیچ كجای قانون اساسی این اجازه داده نشده است كه اگر مجلس یا رئیس جمهور موافق نبود حق داشته باشد كه درخواست بركناری او را بنماید این است كه اینجانب معتقدم عملی را كه اكنون ماانجام میدهیم و به بهانه عدم كفایت سیاسی رئیس جمهوری را كه با او موافق نیستیم از كار بركنار میسازیم. برخلاف قانون اساسی است و اگر دلائل ما تخلفات فرضی ایشان از قانون اساسی است كه باز هم رسیدگی در مورد آن در صلاحیت ما نیست و دادگستری باید حكم لازم را صادر كند اما نمایندگان محترم گذشته از همه این بحثها اعم از اینكه شما رای به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور بدهید و یا توجه فرمایید كه طبق قانون اساسی با دلائل موجود مجوزی برای اینكار ندارید من معقتدم كه آقای بنی صدر با جو فعلی كه ایجاد شده است میتوانند عملا به خدمت خود در مقام ریاست جمهوری ادامه دهند ولی چرا باید امور از مجاری غیرعادلانه صورت گیرد و چرا باید در اولین دوره ریاست جمهوری چنین سابقه ای از خود به یادگار بگذاریم ؟ آنچه مورد نظر اینجانب است بودن یا نبودن آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری نیست توجه به انگیزه هایی است كه موجب شده است چنین وضع نامناسبی در كشور بوجود آید و عواملی كه برای قضیه كردن كامل مملكت و در اختیار گرفتن همه چیز از هیچگونه فعالیتی خودداری نمیكند با بركناری آقای بنی صدر بر طبق قانون اساسی، شورای جمهوری، مركب از نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی كشور تشكیل میشود اگر چه طبق قانون اساسی باید ظرف مدت 50 روز انتخابات ریاست جمهوری انجام شودولی با وجود جنگ و مشكلات دیگر بعید بنظر میرسد كه عملا به این وظیفه قانونی عمل شود و باین ترتیب عملا تمام قدرتها در یك گروه خاص متمركزخواهد شد و با سابقه‌ای كه از این گروه داریم كه هر كس كه با آنها نیست مخالف خود دانسته و طرد خواهند كرد چندی نمیگذرد كه دیكتاتوری وحشت‌آوری به كشور تحمیل خواهد شد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنچه خواست ما و آرزوی یكایك ماست حكومت اسلامی و پیاده كردن قسط اسلامی و بخصوص پیاده كردن بدون كم و كاست احكام اسلامی در جامعه خودمان است كه بتوانیم نمونه و الگوئی را به جهانیان تشنه عدالت نشان دهیم ”وكذالك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیكم شهیداً ” ولی راهی كه میرویم راه انتقال همه قدرتها به گروه و قشر خاصی است و از بین بردن تمام آزادیهایی است كه اسلام و تحت نام جمهوری اسلامی است بطوریكه موجب خواهد شد چهره اسلام عزیز وارونه جلوه كند و نسلهای آتیه جهان برای قرون متمادی در شناخت حكومت اسلامی به اشتباه افتند. اگر امروز در برابر سیستم تك حزبی، مقاومت نشود باید در انتظار دیكتاتوری موحش و شدیدی نظیر دیكتاتوری كشورهای كمونیستی منتها با آب و رنگ اسلامی باشید كه خلاصی از آن به مراتب مشكل تر از خلاصی از رژیم