سخنرانی تاریخی و بس شجاعانه علی‌اکبر معین‌فر در خرداد ۱۳۶۰

۱۲ دی ۱۳۹۶

بمناسبت در گذشت اکبر معین فر، سخنرانی تاریخی او را در مجلس در سخنرانی تاریخی و بسی شجاعانه اکبر معین فر در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در مخالفت با کودتای خرداد ۶۰ و در دفاع از را باز منتشر می کنیم.

چکیده سخنرانی آقای معین فر :

در راهی که میرویم راه انتقال همه قدرتها به گروه و قشر خاصی است و از بین بردن تمام آزادیهایی است که اسلام و تحت نام جمهوری اسلامی است بطوریکه موجب خواهد شد چهره اسلام عزیز وارونه جلوه کند و نسلهای آتیه جهان برای قرون متمادی در شناخت حکومت اسلامی به اشتباه افتند. اگر امروز در برابر سیستم تک حزبی، مقاومت نشود باید در انتظار دیکتاتوری موحش و شدیدی نظیر دیکتاتوری کشورهای کمونیستی منتها با آب و رنگ اسلامی باشید که خلاصی از آن به مراتب مشکل تر از خلاصی از رژیم شاهنشاهی است.// اینک رای مجلس به عدم کفایت آقای بنی صدر در شرائطی صورت میگیرد که مطبوعات باقیمانده و کلیه رسانه‌های گروهی و اجتماعات خیابانی و خطب نماز جمعه،‌همه و همه علیه ایشان تبلیغ میکنند دو روزنامه ای هم که وابسته به گروه حاکم نبودند برخلاف قانون توقیف شده‌اند در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر کسی جرات کند نام آقای بنی صدر را ببرد و کوچکترین دفاعی از ایشان بکند به شدیدترین وجهی تنبیه میشود. آیا در چنین جوی طرح چنین مساله ای در ابتدای جمهوری اسلامی شایسته میباشد؟بنظربنده در شرائط کنونی طرح مساله عدم کفایت سیاسی ‌، در حالیکه وی عملا در حصر بسر میبرد، به دفترش حمله شده و یارانش به افتاده‌اند و ایشان هیچگونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد سزاوار جمهوری اسلامی نیست… نه تنها در اجتماعات نماز جمعه واطراف مجلس فریاد ” بر بنی صدر” سرداده ایم ، بلکه حتی در جلسه علنی مجلس ، به کسی که بهر حال در حال حاضر قانونا سمت ریاست جمهوری را بر عهده دارد و حتی پس از آنکه مجلس رای به عدم کفایت سیاسی او داد، باز هم رئیس جمهور است مگر اینکه رهبر به موجب بند ۵ اصل یکصد و دهم قانون اساسی وی را عزل کند، جمله و اهانت میکنیم به چنین شخصی در جلسه علنی مجلس فحش و دشنام داده میشود و در جلسه رسمی فریاد ” بر بنی صدر” برآورده میشود آیا این نحوه برخورد طبق قانون اساسی است ؟ و آیا با چنین جوی امکان اعمال اراده آزاد و انتخاب صحیح برای همه نمایندگان باقی میماند که دور از هر گونه حب و بغض وارعاب رای خود را تقدیم کنند؟ جالب آنست که شعارها هم روز به روز دنباله پیدا میکند در اجتماعی که به مناسبت میلاد حضرت حجت علیه السلام تشکیل شد شعار ”بنی صدر صد درصد بدست حزب الله اعدام باید گردد” داده میشودو یا در برابر مجلس فریاد میکردند که ”بنی صدر ضد الله ” متاسفانه اغلب این شعارها از صدا وسیمای جمهوری اسلامی نیز پخش میشود یعنی حکم قتل یکنفر قبلا صادر شده است و عامل قتل هم که بعنوان حزب الله خود را معرفی میکند قبلا تعیین شده است. فقط همگی متنظر رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی میباشند. خود شما نمایندگان محترم دراین چند روز شاهد جمع شدن افراد زیادی در جلو مجلس و فریادهای ”مرگ بر بنی صدر” بوده‌اید. آیا این است روش منطقی که در آینده این جمهوری باید برای برکناری روسای جمهور و مسوولین امور مملکتی بکار برد؟ جالب اینکه نخست وزیر کشور هم در سخنرانی که میکند از جمعیتی بنام حزب الله که اینچنین در صحنه حضور یافته اند تشکر میکند و معلوم میشود آنچه در آینده باید دراین مملکت حکومت کند قانون نیست بلکه بستگی دارد به اینکه چه کسی میتواند حزب اللهی بیشتری بسیج کند نمایندگان محترم// عواملی که برای قضیه کردن کامل مملکت و در اختیار گرفتن همه چیز از هیچگونه فعالیتی خودداری نمیکند با برکناری آقای بنی صدر بر طبق قانون اساسی، شورای جمهوری، مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل میشود اگر چه طبق قانون اساسی باید ظرف مدت ۵۰ روز ریاست جمهوری انجام شودولی با وجود جنگ و مشکلات دیگر بعید بنظر میرسد که عملا به این وظیفه قانونی عمل شود و باین ترتیب عملا تمام قدرتها در یک گروه خاص متمرکزخواهد شد و با سابقه‌ای که از این گروه داریم که هر کس که با آنها نیست مخالف خود دانسته و طرد خواهند کرد چندی نمیگذرد که دیکتاتوری وحشت‌آوری به کشور تحمیل خواهد شد….

متن کامل سخنرانی

بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً. سخن گفتن بعنوان مخالف طرح عدم کفایت رئیس جمهور که تقدیم شده است در جوی هیجان‌زده که قبل از شنیدن توضیحات مخالف و موافق و قبل از استماع دفاع رئیس جمهور و قبل از اخذ رای نهایی تصمیم قطعی گرفته شده و رایها آماده گردیده است به نظر بی اثر و بی فایده میرسد خصوصا آنکه غلیان احساسات آنان که اطراف ساختمان مجلس و محوطه بعضی از خیابانها را در اختیار گرفته‌اند و کوچکترین نغمه مخالف را، مخالفت با اسلام وضدیت با انقلاب اسلامی میدانند بحدی است که برای گوینده خطرات بسیاری را در بر دارد آنان به غلط به تصور اینکه مخالفت با طرح برکناری رئیس جمهور، مخالفت با انقلاب و امام است، آماده‌اند هر گونه توهین و آزاری به گوینده روا دارند و حتی به سادگی خون وی را بر زمین بریزنددر چنین جوی شاید دم فرو بستن و تماشاچی بودن ودر برابر تصمیم قطعی که گرفته شده است ابراز نظر نکردن به عقل و منطق نزدیکتر باشند و یا ممکن است منحصرا یک رای مخالف به طرح دادن را و خطرات آنرا، به جان خریدن حداکثر کاری بدانیم که در شرایط کنونی نمایندگی مجلس میسر میباشدبعضی از دوستان را نظر بر این است که در چنین شرایطی اساسا نباید در مجلس حاضر شد و نباید با رنگ و روغن حضور خود در جلسه واحیانا شرکت در بحث به نعنا داغ آشی که پخته میشود اضافه نمود . خصوصا آنکه تامین جانی ورود به مجلس برای مخالفان و بخصوص برای چند نفر از آنان که از نزدیکان و دوستان رئیس جمهور است فراهم نیست لکن اینجانب معتقدم که امروز یکی از حساسترین برگهای تاریخ ایران واسلام ورق میخورد و جمهوری اسلامی نوپای ما اینک در معرض آزمایش بزرگی قرار گرفته است در چنین شرایطی به حکم تعهدی که برای اسلام وانقلاب دارم نمیتوان سکوت کرد ودم بر نیاورد، بنابراین در فرصت کوتاهی که بمن اجازه صحبت داده شده است، آنچه به خیر و مصلحت میدانم، میگویم وامر خود به خدا وامیگذارم: ”افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد” . او خود گواه است که همواره سعی کردم مستقل اندیشیده و عمل کنم و به شخص ودسته وگروه سیاسی خاصی بستگی ندارم و مطالبی که میگویم نه ارباب دفاع از شخص آقای بنی صدر رئیس جمهور است که بعلت نگرانی از آتیه جمهوری اسلامی که بمنظور خیرخواهی برای ملت و محض رضای خدا است. در وضع کنونی صحیح نمیدانم از اختلاف دیدهایی که از ابتدا بین من و آقای بنی صدر وجود داشته واحیانا ایرادهایی که در پاره‌ای از مواد به ایشان داشته‌ام، سخنی بگویم مبادا حمل بر تبری از ایشان گردد. در حالیکه به ایشان احترام فراوان قائلم اگر دلائلی را که مخالفین آقای بنی صدر علیه ایشان ابراز میکنند واعتراضات و ایراداتی که به ایشان میشود منحصرا هماننهایی باشد که تاکنون گفته ونوشته شده است و ما از آن مطلعیم و مطالب دیگری در کار و موضوعات و دلائل ابراز نشده ای در میان باشد بنده این اعتراضات ودلائل را به هیچوجه دلیل بر عدم کفایت سیاسی او نمیدانم . سهل است در اکثر موارد دال بر تعهد و وظیفه‌شناسی و کفایت سیاسی ایشان میدانم . طرحی که بعنوان طرح عدم کفایت سیاسی آقای رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است ، از چند جنبه میتواند مورد نقد وبررسی قرار گیرد یکی از لحاظ موقعیت زمانی، در موقعی این طرح مطرح میشود که بیش از ده روز از تاریخ برکناری آقای بنی صدر از سمتی که امام قبلا به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسی در فرماندهی کل نیروهای مسلح به ایشان داده بودند، نمیگذرد و بهره‌برداری که مخالفین آقای بنی صدر از این برکناری کرده‌اند جو شدیدی را علیه ایشان بوجودآورده است که در چنین جوی مجال سخن برای ایشان نمیماند. در حالیکه سمت فرماندهی کل قوا مستقل از مقام ریاست جمهوری است و طبق قانون اساسی جزء وظایف واختیارات رهبری است. هر موقع رهبر بخواهند میتوانند نمایندگی خود را در فرماندهی کل قوا به هر کس بدهند وهر موقع مصلحت بدانند میتوانند وی را از آن کار معاف کنند. تقدیم طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری در چنین موقع به مجلس مخلوط کردن دو مقام ریاست جمهوری و نمایندگی امام در فرماندهی کل نیروهای مسلح در یکدیگر است . درحقیقت مخالفین آقای بنی صدر که از ابتدا در مقام عزل ایشان بودندبا اغتنام از فرصت از جو خاصی که پس از برکناری ایشان از فرماندهی نیروهای مسلح بوجود آورده اند میخواهند برای برکنار ساختن وی از مقام رئیس جمهوری حداکثر استفاده را به عمل آورند، اگر امام حسب وظیفه ای که طبق اصل یکصد ودهم قانون اساسی بر عهده دارند در موقع زمانی خاصی مصلحت بدانند که سمت فرماندهی را شخصا و بدون واسطه بر عهده گیرند، اولا این موضوع دلیل عدم کفایت و عدم کفایت کسی که قبلا به نمایندگی ایشان این مقام را داشته نیست بلکه ایشان چنین مصلحت دیده‌اند و ثانیا بر فرض هم که این برکناری به معنی عدم شایستگی آقای بنی صدر به فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد عدم شایستگی در منصب فرماندهی کل نیروهای مسلح ، دلیل بر عدم کفایت سیاسی در مقام رئیس جمهوری نمیباشد. از طرفی این طرح موقعی در مجلس مطرح میشود که آقای بنی صدر بعنوان رئیس جمهوری که از قوانین تخلف کرده از هر طرف در معرض شدیدترین حملات قرار گرفته‌اند و بهیچوجه وسیله وقدرت دفاع از خود را ندارندو ناظر عادلی میداند که در این جو امکان حضور وی در مجلس و دفاع از اتهاماتی که به ایشان نسبت میدهند برای ایشان موجود نیست. اگر قرار است طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس مطرح گردد این موضوع باید در یک جو آرام وآزاد و دور از هر گونه هیجان و فاشر و خالی از هر نوع ارعاب و تهدید صورت گیرد تا موافقین و مخالفین بتوانند آزادانه، مطالب خود را بگویند که رئیس جمهور هم امکان داشته باشد که جزء جزء اتهاماتی که به وی وارد ساخته‌اند پاسخ گوید. اینک رای مجلس به عدم کفایت آقای بنی صدر در شرائطی صورت میگیرد که مطبوعات باقیمانده و کلیه رسانه‌های گروهی و اجتماعات خیابانی و خطب نماز جمعه،‌همه و همه علیه ایشان تبلیغ میکنند دو روزنامه ای هم که وابسته به گروه حاکم نبودند برخلاف قانون توقیف شده‌اند در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر کسی جرات کند نام آقای بنی صدر را ببرد و کوچکترین دفاعی از ایشان بکند به شدیدترین وجهی تنبیه میشود. آیا در چنین جوی طرح چنین مساله ای در ابتدای جمهوری اسلامی شایسته میباشد؟ بنظربنده در شرائط کنونی طرح مساله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور‌، در حالیکه وی عملا در حصر بسر میبرد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتاده‌اند و ایشان هیچگونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد سزاوار جمهوری اسلامی نیست. نکته دیگر نحوه برخورد با مساله است. مامساله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را با مساله دشمنی و خصومت شدید با آقای بنی صدر مخلوط کرده ایم و از پیش نه تنها در اجتماعات نماز جمعه واطراف مجلس فریاد ”مرگ بر بنی صدر” سرداده ایم ، بلکه حتی در جلسه علنی مجلس ، به کسی که بهر حال در حال حاضر قانونا سمت ریاست جمهوری را بر عهده دارد و حتی پس از آنکه مجلس رای به عدم کفایت سیاسی او داد، باز هم رئیس جمهور است مگر اینکه رهبر به موجب بند ۵ اصل یکصد و دهم قانون اساسی وی را عزل کند، جمله و اهانت میکنیم به چنین شخصی در جلسه علنی مجلس فحش و دشنام داده میشود و در جلسه رسمی فریاد ”مرگ بر بنی صدر” برآورده میشود آیا این نحوه برخورد طبق قانون اساسی است ؟ و آیا با چنین جوی امکان اعمال اراده آزاد و انتخاب صحیح برای همه نمایندگان باقی میماند که دور از هر گونه حب و بغض وارعاب رای خود را تقدیم کنند؟ جالب آنست که شعارها هم روز به روز دنباله پیدا میکند در اجتماعی که به مناسبت میلاد حضرت حجت علیه السلام تشکیل شد شعار ”بنی صدر صد درصد بدست حزب الله اعدام باید گردد” داده میشودو یا در برابر مجلس فریاد میکردند که ”بنی صدر ضد الله ” متاسفانه اغلب این شعارها از صدا وسیمای جمهوری اسلامی نیز پخش میشود یعنی حکم قتل یکنفر قبلا صادر شده است و عامل قتل هم که بعنوان حزب الله خود را معرفی میکند قبلا تعیین شده است. فقط همگی متنظر رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی میباشند. خود شما نمایندگان محترم دراین چند روز شاهد جمع شدن افراد زیادی در جلو مجلس و فریادهای ”مرگ بر بنی صدر” بوده‌اید. آیا این است روش منطقی که در آینده این جمهوری باید برای برکناری روسای جمهور و مسوولین امور مملکتی بکار برد؟ جالب اینکه نخست وزیر کشور هم در سخنرانی که میکند از جمعیتی بنام حزب الله که اینچنین در صحنه حضور یافته اند تشکر میکند و معلوم میشود آنچه در آینده باید دراین مملکت حکومت کند قانون نیست بلکه بستگی دارد به اینکه چه کسی میتواند حزب اللهی بیشتری بسیج کند نمایندگان محترم ، در چنین جوی است که مساله باین مهمی مطرح میشود آیا نحوه مقابله با چنین مساله بزرگ و داوری که دراین شرایط صورت میگیرد عادلانه و منطقی است؟ اما در مورد اصل موضوع که پیشنهاد عدم کفایت سیاسی است. وقتی در گفتارها و نوشته‌هاو دلایل مخالفین آقای بنی صدر دقت میکنیم، مطالبی را ذکر میکنند که اعم از آنکه صحیح باشد یا نادرست، در اطراف تخلفات آقای بنی صدر از قانون اساسی یا جرمهایی است که به ایشان نسبت میدهند که رسیدگی باین امور در صلاحیت قوه قضائیه است. نه قوه مقننه واین مسائل ربطی به کفایت یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ندارد ما مجلسیان با ورود در این مسائل نسبت به اعمال و رفتار آقای بنی‌صدر که آیا مخالف قانون اساسی و قوانین کشور بوده است یا نه، داوری کرده ورای میدهیم؟ آیا این امر دخالت در قوه قضائیه نیست؟ و مخالف با اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که قوا را تامین میکند، نمیباشد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عزل رئیس جمهور را از دو کانال در اختیار رهبر گذارده است یکی از طریق حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، و دیگری رای مجلس دایر بر عدم کفایت سیاسی ایشان . اگر قرار بود صرف تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی با تشخیص مجلس موجب پیشنهاد عزل او گردد، لزومی نداشت به حکم دیوان عالی کشور، یعنی محاکمه رئیس جمهور در قانون اساسی پیش بینی شود بنابراین موضوع تخلف از وظایف قانونی، نمیتواند دلیلی بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور تلقی شود و مجلس نمیتواند به استناد تخلفات رئیس جمهور رای عدم کفایت سیاسی صادر کند. بلکه این دیوان عالی کشور است که باید حکم صادر کند برای اینکه عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی شود ابتدا باید دید که رئیس جمهور دارای چه وظایفی است و در ایفای وظایف خود چه ناتوانیهایی داشته است؟ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ، رئیس جمهور را مسوول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه و بعنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری میشناسد. با این ترتیب اگر در کشور، در اجرای قانون اساسی تعللی شده باشد و یا برخلاف قانون اساسی عملی صورت گرفته باشد و رئیس جمهور از تذکر و پیگیری در این باره خودداری کرده باشد ، باید او را ناتوان گفت در حالیکه همه نمایندگان محترم شاهد هستند که آقای بنی صدر در هر مورد که عملی را برخلاف قانون اساسی دید با صراحت و اصرار اعلام کرد، با این ترتیب نه تنها در ایفای وظیفه خود کوتاهی نکرده است ، بلکه همین پافشاریها موجب دشمنی کسانی گشته است که خود پا از دایره قانون اساسی فراتر گذارده اند . نمونه هایی از این پیگیریها که بحق از طرف رئیس جمهور اعلام شده واگر وی شخص وظیفه نشناس و بی کفایتی بود خود را آشنای به این مسائل نشان نمیداد اعتراضاتی است که به شورای عالی قضائی در مورد اعمال خلاف قانون اساسی آن شورا نمود آقای بنی‌صدر که بر طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسوول روابط بین قوای سه گانه است به حق نسبت به مداخله قوه قضائیه در قوه مقننه اعتراض کرد. البته جمعی از نمایندگان مجلس هم به موقع خوئد این اعتراضات را کردند و سوالاتی هم تقدیم شد که متاسفانه ترتیب اثری از طرف قوه قضاییه به آن داده نشد وحتی جواب سوال نمایندگان مجلس که طبق قانون اساسی موظف به پاسخ بودند ، ندادند، از این جمله است، دخالت دادستان دیوان کشور در نصب سرپرست برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابلاغ دستورالعمل شورای عالی قضائی در تعیین مجازاتهایی برای جرائم ضد انقلاب که باید قانون آن به تصویب مجلس میرسید ولی شورای عالی قضائی بدون اینکه به مجلس توجهی کند و یا حتی با کمک از تعدادی از نمایندگان این قسمت از قانون جزا را بصورت طرح تقدیم مجلس کند راسا در امور مقننه دخالت نمود. بنظر من اگر آقای بنی صدر در مقابل این تجاوز آشکار قوه قضائیه به قوه مقننه سکوت میکرد بی کفایتی خود را نشان داده بود نه اینک که اعتراض کرده است . رئیس جمهور در مورد موافقتنامه ایران و آمریکا که به صراحت با اصول ۵۲ و ۵۳ و ۷۵ و ۱۲۵ قانون اساسی مغایرت داشت، بموقع خود اعتراض کرد واگر غیر از این کرده بود باید نسبت به کفایت ایشان تردید میکردیم نه آنکه در برابر وظیفه قانونی که انجام داده است وی را مسوول و متهم به بی‌کفایتی کنیم اما در خصوص ریاست قوه مجریه همه شما شاهدید که برخلاف اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی چگونه نخست وزیری آقای محمدعلی رجائی به رئیس جمهور تحمیل گردید در حالیکه باید طبق قانون اساسی نخست وزیر مورد قبول رئیس جمهور باشد آیا ایشان بارهانگفت که آقای رجائی را برای اداره امور کشور ناتوان میداند؟ و آیا این مجلس نبود که نخست وزیر را به ایشان تحمیل کرد؟ ممکن است گفته شد که چرا آقای بنی صدر زیر بار این تحمیل رفت؟ و باید شخص مورد نظر خود را برای نخست وزیری معرفی میکرد و در صورت عدم کسب رای تمایل شخص دیگری را نامزد میکرد تا موقعی که شخص معرفی شد، مورد قبول مجلس باشد من هم با این سخن موافق هستم واگر از طرف قوه مقننه چنین تحمیلی صورت نمیگرفت و نقش مجلس فقط رد یا قبول شخص یا اشخاصی بود که از طرف رئیس جمهور معرفی میشدند این مشکل پیش نمیآمد ودرآن موقع بود که اگر رئیس جمهور نمیتوانست ظرف مدت معقولی شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مجلس باشد برای نخست وزیری معرفی کند، ممکن بود به عدم کفایت سیاسی متصف گردد. ولی در حالتی که قوه مقننه خود پای از چهارچوبی که قانون اساسی برایش تعیین کرده است ، بیرون گذارده است آیا میتواند رئیس جمهور را باستناد ضعفی که ناشی از تحمیل قوه مقننه بر وی بوده است متصف به عدم کفایت سیاسی کند؟ در جمهوری اسلامی ایران با ترتیبی که در قانون اساسی پیش بینی شده که هم رئیس جمهور وهم نمایندگان مجلس مستقیما با رای ملت انتخاب میشوند این احتمال داده میشد که بین رئیس جمهور و مجلس اختلاف نظر پدید آید ولی اگر قانون اساسی دقیقا اجرا میشد احتمال اینکه بین رئیس جمهور یعنی رئیس قوه مجریه ونخست وزیر که هر دو جزو قوه مجریه هستند اختلاف حاصل شود خیلی بعید بود بنابراین علت اصلی این مشکلات ناشی از عدم رعایت قانون اساسی بوده است و گر رئیس جمهور در این قسمت که تسلیم نظر مجلس شده است مقصر باشد مجلس خود در این تقصیر که تحمیل نظر کرده است سهم بسزائی دارد. گفتیم عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور باین معنی است که در انجام وظایف خود کوتاهی و بی لیاقتی کند . اصل یکصد و بیست ودوم قانون اساسی صراحتا میگوید: ”رئیسی جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسوول است نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین میکند ”بنابراین اولا چه حدود و اختیارات و وظایفی جز آنچه قانون اساسی صراحت دارد برای رئیس جمهور معین شد و چه قانونی از طرف مجلس گذشته است که نحوه رسیدگی به تخلفات را معین کند؟ شخصی را ملت برای ریاست جمهوری معین کرد و از روز نخست عوامل قدرت مدار حاکم در راه ایفای وظایف قانوننیش سنگ انداخته‌اند وبه امید سقوطش بوده اند واکنون بیاییم و بگوییم که او کفایت سیاسی لازم را نداشته است؟ آیا این صحیح است؟ از یکطرف رئیس جمهور را بعنوان اینکه آلولوی سرخرمن است و به هیچ کار نباید دخالت کند، میشناسیم و میگوییم واز طرف دیگر میگوییم ناتوان برای اداره مملکت است. یک با م و دو هوا؟ نمایندگان محترم توجه فرمایید ما در مقامی قرار نگرفته ایم که حق داشته باشیم رئیس جمهوری که مطابق عقیده وخواست ما نباشد تعویض کنیم و قانون اساسی چنین اجازه ای را بما نداده است انتخابات ریاست جمهوری دو درجه ای نیست که تصویب مجلس را هم لازم آید و باین معنی نیست که ملت رای خود را بدهد و مجلس بتواند این رای را وتو کند حقی که قانون اساسی به مجلس داده است منحصرا مربوط به تشخیص عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است نه اینکه تحت این عنوان رئیس جمهوری را که با خواست مجلس هماهنگ نباشد، بتوان برکنار ساخت در طرحی که به مجلس تقدیم شده است با استفاده از عنوان عدم کفایت سیاسی میخواهند به عزل رئیس جمهوری که به نظر مخالفین ، سر سازگاری ندارد اقدام کنند در هیچ کجای قانون اساسی این اجازه داده نشده است که اگر مجلس یا رئیس جمهور موافق نبود حق داشته باشد که درخواست برکناری او را بنماید این است که اینجانب معتقدم عملی را که اکنون ماانجام میدهیم و به بهانه عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را که با او موافق نیستیم از کار برکنار میسازیم. برخلاف قانون اساسی است و اگر دلائل ما تخلفات فرضی ایشان از قانون اساسی است که باز هم رسیدگی در مورد آن در صلاحیت ما نیست و دادگستری باید حکم لازم را صادر کند اما نمایندگان محترم گذشته از همه این بحثها اعم از اینکه شما رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهید و یا توجه فرمایید که طبق قانون اساسی با دلائل موجود مجوزی برای اینکار ندارید من معقتدم که آقای بنی صدر با جو فعلی که ایجاد شده است میتوانند عملا به خدمت خود در مقام ریاست جمهوری ادامه دهند ولی چرا باید امور از مجاری غیرعادلانه صورت گیرد و چرا باید در اولین دوره ریاست جمهوری چنین سابقه ای از خود به یادگار بگذاریم ؟ آنچه مورد نظر اینجانب است بودن یا نبودن آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری نیست توجه به انگیزه هایی است که موجب شده است چنین وضع نامناسبی در کشور بوجود آید و عواملی که برای قضیه کردن کامل مملکت و در اختیار گرفتن همه چیز از هیچگونه فعالیتی خودداری نمیکند با برکناری آقای بنی صدر بر طبق قانون اساسی، شورای جمهوری، مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل میشود اگر چه طبق قانون اساسی باید ظرف مدت ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری انجام شودولی با وجود جنگ و مشکلات دیگر بعید بنظر میرسد که عملا به این وظیفه قانونی عمل شود و باین ترتیب عملا تمام قدرتها در یک گروه خاص متمرکزخواهد شد و با سابقه‌ای که از این گروه داریم که هر کس که با آنها نیست مخالف خود دانسته و طرد خواهند کرد چندی نمیگذرد که دیکتاتوری وحشت‌آوری به کشور تحمیل خواهد شد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنچه خواست ما و آرزوی یکایک ماست حکومت اسلامی و پیاده کردن قسط اسلامی و بخصوص پیاده کردن بدون کم و کاست احکام اسلامی در جامعه خودمان است که بتوانیم نمونه و الگوئی را به جهانیان تشنه عدالت نشان دهیم ”وکذالک جعلناکم امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً ” ولی راهی که میرویم راه انتقال همه قدرتها به گروه و قشر خاصی است و از بین بردن تمام آزادیهایی است که اسلام و تحت نام جمهوری اسلامی است بطوریکه موجب خواهد شد چهره اسلام عزیز وارونه جلوه کند و نسلهای آتیه جهان برای قرون متمادی در شناخت حکومت اسلامی به اشتباه افتند. اگر امروز در برابر سیستم تک حزبی، مقاومت نشود باید در انتظار دیکتاتوری موحش و شدیدی نظیر دیکتاتوری کشورهای کمونیستی منتها با آب و رنگ اسلامی باشید که خلاصی از آن به مراتب مشکل تر از خلاصی از رژیم 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Reader
  • Tumblr
  • Delicious

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *