گفتگوی بنیصدر و صدارت :سه تمایل سیاسی-عقیدتی در ایران -جلسه۳از۳

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه گرایش سیاسی-عقیدتی-فکری در -جلسه۳از۳

از ایران باستان، تا دوران اسلام، و تا به تاریخ معاصر و امروز

یک سینه سخن

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت

تاریخ تولید: ششم فروردین ۱۳۹۷ برابر با بیست و ششم مارچ ۲۰۱۸ دوشنبه

فایل صوتی را در همین‌جا بشنوید:

 

در هر برههٌ زمانی که مردم در میدان ساختن سرنوشت خود، فعالانه حضور داشته‌اند و میزان زور و سلطه و خشونت، در پندار و کردار و گفتار افراد، در رابطه با خود و در رابطه با یکدیگر و در رابطه با طبیعت، در این سه گرایش سیاسی و نحله عقیدتی و جریان فکری-نظری کمتر شده، ایران و ایرانیان سرنوشت خوب و خوبتری را تجربه کرده‌اند. در ۱۳۵۷ هم چنین شد.

بیانی که مردم ایران در هر سه گرایش سیاسی و نحله عقیدتی و جریان فکری-نظری در آن به اشتراک رسیدند، از زبان آقای با مردم به عهد گذاشته شد:

طرح پیشنهادی بنی‌صدر بر پایه استقلال و آزادی و  شرکت خود مردم در رهبری جنبش که توسط خمینی اعلام شد که سه گرایش سیاسی-عقیدتی-فکری در ایران توانستند در آن اشتراک بجویند و با مردم عهد شد:

الف. بیان پاریس (توضیحات را در انتهای این صفحه بخوانید):

۱ – تمام مردم در رهبری شرکت می‌کنند.

۲ – توحید اجتماعی.

۳ – اصل بر استقلال و آزادی است.

۴ – خمینی و روحانیان نقشی در دولت نخواهند داشت.

۵ – دولت دخالت در رسانه‌ها را ندارد.

۶-  آزادی عقیده و احزاب.

۷ – آزادی مذهبی.

۸ – استقلال استقلال از سلطه داخلی و خارجی است.

۹ – دستگاه‌های فشار و اختناق از میان خواهند رفت.

۱۰ – نظام اجتماعی بدون سلطه و استثمار.

۱۱ – حقوق انسان جهان شمول است.

۱۲ – زنان حقوق برابر با مردان دارند و زن می‌تواند رئیس جمهو بشود.

۱۳ – اقتصادی تولید محور برپایه توحید اجتماعی، بنابراین  در خدمت انسان.

۱۴ – دانشگاه و رابطه دانشگاهیان و روحانیان.

۱۵ – استقلال دستگاه قضائی و امنیت قضائی شهروندان.

۱۶ – صلح اجتماعی و زندگی همه با همه.

۱۷ – تبعیض‌ها از میان بر می‌خیزند و اقوام ایرانی «ملت واحد» می‌شوند.

۱۸ – ایران راه رشد را در پیش می‌گیرد.

۱۹ – روش بحث آزاد است و این گونه بحث همگانی است. بنابر نقد و نقد متقابل است.

۲۰ – عفو همگانی. (که خمینی این یکی را نپذیرفت و به بعد از ورود به ایران واگذاشت)

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

ب: پیشنهاد بنیصدر برای سازماندهی که با خوانائی با بیان انقلاب، و با محور مردمی و با پندار ولایت جمهور مردم:

۱ – تشکیل شوراها در سطح روستاها و شهرها توسط توسط مردم در جنبش؛

۲ – انتخاب شوراهای مرکزی در شهرستان‌ها توسط شوراهای متعددی که در سطح شهر و نیز روستاها تشکیل می‌شدند؛

۳ – انتخاب شوراهای استانی توسط منتخبان شوراهای شهرها؛

۴ – انتخاب شورای کشوری توسط نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها؛

۵ – شورای کشوری، هم‌آهنگ با شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها، باید بدون خشونت از سلطنت استبدادی به نظام جمهوری را تصدی می‌کرد. بنابراین،

۶ – نقش مجلس نمایندگان را پیدا می‌‌کرد و متصدی موقت را بر می‌گزید؛

۷ – حکومت متصدی گذار از دولت استبدادی به دولت حقوق‌مدار، با همکاری شورای کشوری، قانون اساسی جدید را تهیه می‌کند. هم او انتخابات مجلس مؤسسان را برگذار می‌کند.

۸ – پس از تصویب قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان و، با تشکیل مجلس شورای ملی، شورای کشوری و شوراهای استانی و شهرستانی و شهری و روستائی جای خود را به شوراهائی می‌سپرند که بنابر قانون اساسی تشکیل می‌شوند.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

ولی متاسفانه، افرادی که در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفتند، سرنوشت انقلاب را به ضد آن مبدل کردند. در این زمینه، آقایان خمینی و ابراهیم یزدی، نقشی کلیدی داشتند.

طرحی که آقای ابراهیم یزدی به آقای خمینی پیشنهاد کرد که در دوران انقلاب، مخفی و سری ماند، و بالاخره در کتاب خاطرات آقای ابراهیم یزدی (‘۶۰ سال صبوری و شکوری‘) به آن اعتراف شد، از این قرار است:

از کتاب   انقلاب 

انتشار: خرداد ۱۳۹۶

نوشته آقای ابوالحسن بنیصدر – صفحهٌ  ۲۵۲ – ضمیمه ۱ –

ماخذ: کتاب شصت سال صبوری و شکوری – جلد ۳ صص ۱۲۹-۱۳۰ نوشته دکتر ابراهیم یزدی.

در هر برههٌ زمانی که مردم منفعلانه، میدان ساختن سرنوشت خود را خالی گذاشته‌اند،  و میزان زور و سلطه و خشونت، در پندار و کردار و گفتار افراد، در رابطه با خود و در رابطه با یکدیگر و در رابطه با طبیعت، در این سه گرایش سیاسی و نحله عقیدتی و جریان فکری-نظری بیشتر شده، ایرانیان خود را در زندان سرنوشت بد و بدتری محبوس کرده‌اند و وطن دوران سیاهی را تجربه کرده است. بعد از انقلاب ۱۳۵۷، با کودتای خرداد ۱۳۶۰ هم چنین شد.

ج: طرح ضد انقلاب بر محور «رهبر» برخوردار از ولایت مطلق:

مرحله اول – تشکیل یک گروه و یا شورای جمعی. جهت بررسی وضعیت کنونی جنبش، ایجاد روابط و بررسی و تهیه تدارکات به منظور اجرای مرحله دوم.

مرحله دوم – تأسیس و اعلام دولت موقت. تا در صورت خلع و فرار و امکان در دست گرفتن قدرت سیاسی و جلوگیری از خلاء قدرت سیاسی، عمل نماید. وظیفه این دولت موقت انجام:

 ۱- رفراندم درباره تعیین تکلیف رژیم سلطنتی. ۲-اجرای انتخابات به منظور تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید. ۳- انجام انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید و انتقال قدرت به منتخبین جدید.

مرحله سوم – تاسیس حکومت (جمهوری) اسلامی بر اساس قانون اساسی جدید.

ماده  ۱- تعداد اعضای این شورا حداقل ۷ نفر می‌باشد.

تبصره۱- ازدیاد تعداد اعضاء شورا با نظر و رأی آقای خمینی و یا با پیشنهاد شورا و تصویب آقای خمینی خواهد بود.

تبصره ۲- حذف فرد و یا افرادی از این شورا با رأی و نظر آقای خمینی می‌باشد.

ماده  ۲- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

الف . اجرای دستورات و تصمیمات آقای خمینی.

ب . هماهنگ کردن تمامی فعالیت‌های اسلامی و ایجاد مرکزیت سازمانی و تشکیلاتی

ج . ایجاد و تنظیم روابط خارجی

د . مطالعه، بررسی و شناسایی افراد واجد صلاحیت برای شرکت در دولت احتمالی آینده (مرحلهِدوم) و ایجاد تدارکات و آمادگی‌ها برای اجرای مرحلهِ دوم.

ماده  ۳- شورا برای چگونگی انجام وظایف خود نظامنامه‌ای را تنظیم و برای تصویب نهایی به آقای خمینی تقدیم می دارد.

ماده ۴- تشکیل این شورا و حدود وظایف و اختیاراتش توسط آقای خمینی به تمامی جناحها و دسته‌جات به تدریج و بر اساس مصلحت، به تشخیص آقای خمینی، معرفی می‌شود.

ماده ۵- هویت برخی از اعضای این شورا مخفی و برخی دیگر علنی اعلام می‌گردد.

ماده ۶- برخی از اعضای این شورا در داخل کشور و برخی دیگر در خارج از کشور خواهند بود.

ماده  ۷- مرکز عملیات این شورا حتی‌الامکان در جایی خواهد بود که خود آقای خمینی حضور دارند و ساکن هستند در صورت عدم امکان منوط به رأی شورا با تصویب آقای خمینی است.

ماده  ۸- در موارد اختلاف بین اعضای شورا و عدم امکان راه‌حل (به فلانی – آقای خمینی) رجوعمی‌شود و در صورت عدم امکان اجرای امر منوط به اکثریت آراء با تصویب آقای خمینی است.»

 (ج ۳ ص ۱۳۰-۱۲۹کتاب شصت سال صبوری و شکوری)

٭ در این طرح غایبند:

۱٫ مردم ایران که بدون اطلاع و اذن خمینی و تهیه کننده طرح به انقلاب روی آوردند. در این تشکیلات، مردم غایب مفقود‌الاثر هستند. و

۲٫ بدیهی است وقتی مردم بی‌نقش می‌شوند، «ولایت با جمهور مردم» است، نیز بلااثر و حذف می‌شود. و

۳٫ سازمان‌ها و شخصیتهای سیاسی که هرگاه مبارزه پی‌گیر آنها نبود، هرگاه آنها بمنزله وجود نداشتند، انقلاب میسر نمی‌شد، نیز غایب مفقود‌الاثر هستند. جای آنها را حزب واحد می‌گیرد.

    بنابراین، بخش دوم، توضیح دهنده بخش اول «حکومت اسلامی» است. بدین‌خاطر است که بنای بخش دوم، بر «حق شرعی» ( که بنا براین بخش مطلقه) است. رأی مردم، رأی اعتماد است. همان که در فقه، «رجوع» خوانده می‌شود. اختیار مطلقی که به آقای خمینی داده می‌شود و برای نخستین بار، شورائی تشکیل می‌شود که کارش اجرای امر و نهی‌های آقای خمینی است، با صراحت تمام می‌گوید که، در خفا، قرار بر حذف «ولایت جمهور مردم» بوده‌است.

    دکتر ابراهیم یزدی، معاون نخست وزیر مأمور تهیه طرحهای انقلاب شد. و از طرحهای او، دو طرح به اجرادرآمدند که عامل استقرار ولایت مطلقه فقیه شدند و ستون فقرات آنند. این دو، باید نقش بازواننظامی و قضائی «سازماندهی» واحد را برعهده می‌گرفت. 

«سازماندهی واحد» نهضت آزادی نشد،حزب جمهوری اسلامی شد و برجا نماند. اما سپاه و دادگاه انقلاب ماندند و دو پایه از پایه‌های استبدادفقیه شدند.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت:

https://www.youtube.com/watch?v=0aRlrIdb5zA

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *