صدارت : سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه چهارم-اصول۱۹تا۲۳ 

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

صدارت – سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه چهارم-اصول۱۹تا۲۳

عنوان:   صدارت – سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه چهارم-اصول۱۹تا۲۳ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊

مصاحبه آقای مرتضی عبداللهی از تلوزیون سپیده استقلال و آزادی با علی صدارت 

سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه چهارم-اصول۱۹تا۲۳

اصل نوزدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.

اصل بیستم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد: 

● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور 

● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران

هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند. 

شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.

اصل بیست و یکم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه‌های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند. 

۳٫ شورای عالی قضائی موقت

اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد. هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظامند حقوق انسان نقش داشته و یا دارای سابقه صدور احکام ظالمانه باشد، از خدمت در این قوه ممنوع می‌شود. مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص، شورای عالی قضائی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشردر این مورد اقدام می کند. 

اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان را بر عهده دارد. ترکیب این شورا عبارت است از:

۱٫ سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان،

۲٫ شش نفر از دادرسان با تجربه و پاکدامن که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی مستمر باشند

۳٫ دادستان کل کشور

۴٫ رئیس دیوان عدالت اداری

۵٫ رئیس دیوانعالی کشور که ریاست شوری را نیز بر عهده دارد.

تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.

اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه‌های رژیم گذشته که مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداری کنند. 

اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه یا استثنائی ممنوع است. 

اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی قضایی وضع و  اجرا نمی‌شود. از این‌رو جرائمی که قوه قضائیه خود وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند.

اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند.

اصل بیست و هشتم: تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است.

۴٫ هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی

اصل بیست و نهم: 

● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمان‌‌ها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند، 

● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند، 

● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،

● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها گذشته، هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خویش شود و عمل  به این حقوق، همگانی و مداوم بگردد، 

● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها او نیست، بلکه تمامی انسانیت است،

● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، وهم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حق هر شهروند است 

● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،

● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد، 

● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود، 

● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،

● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،

فایل صوتی را در همین‌جا بشنوید:

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هم‌وطن عزیز، آنچه که در ذیل آورده شده است، همان مطلب فوق است که در  شبکه‌بند‌های اجتماعی مختلف، و به این منظور که کار شما عزیزان، در گسترش فرهنگ مردم‌سالاری، با مشارکت در مبارزه با سانسورها، آسان‌تر گردد. 

امیدواریم که هرکدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، از لذت همکاری در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر، برخوردار شویم.

❊❊❊❊❊

Telegram

فایل صوتی کم حجم برای ایران، برای هم‌رسانی در تلگرام:

https://t.me/sedaratMD/871

https://t.me/sedaratMD 

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

https://youtu.be/tP7Ftc0FnsQ 

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

SoundCloud

فایل صوتی در ساندکلاد استقلال و آزادی، برای پیاده کردن (دانلود)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن و هم‌رسانی:

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-98-05-30

  https://soundcloud.com/a-banisadr/sets/sedarat 

https://soundcloud.com/tags/sedarat  

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی  در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/B2g5eS5Bc62/

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

Twitter

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی در تویتر:

https://twitter.com/sedaratmd/status/1173956393726095360

https://twitter.com/sedaratmd 

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و هم‌رسانی در صفحه فیس بوک:

https://www.facebook.com/Sedarat57/posts/2377096212366981?__xts__[0]=68.ARAEfl0pzo6JdGgJ8F0etf4BHAEW_z_3akUJa2OE9XicG5l68rpHTMWkMMo7zuTwZbSCQUSeJfshh6pclrQEE59hw5TgUQ49_TArVHRG-l3pSaOHtQzyieYpZlz11TRKZ7RFgSQ3o4Gb9zsDrG3UPUDtju8189d4uT3uD_DJfrL73w-6l6Ez50C4KkSOnanSYuA7HMUz0DhIjVI9FeyAbdmzjAOHNgH4caaU2IFo9ckfB8yNsoq0nulps0RvDuWI4X2kj-SvlCvVZWXx20eyoB4c31eiSoN5POf68bkHbbCIGmK-4K67uC7GIW6IkEhjkxx6PNYXMMEszYIkWplAkqZxCQ&__tn__=-R

مصاحبه آقای مرتضی #عبداللهی از #تلوزیون_سپیده_استقلال_آزادی با علی #صدارت سند اساسی دوران #گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه چهارم-اصول۱۹تا۲۳❊https://alisedarat.com/1398/06/26/5144/ ❊

Publiée par ‎علی صدارت‎ sur Mardi 17 septembre 2019

https://www.facebook.com/Sedarat57 

YouTube

فایل در کانال یوتیوب استقلال و آزادی، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و هم‌رسانی:

https://www.youtube.com/watch?v=wdtsFjYEWUI 

https://www.youtube.com/user/14esfand/videos 

آدرس لینک مطلب در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت برای هم‌رسانی:

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/34593-2019-08-22-17-41-16.html?Itemid=0 

https://www.enghelabe-eslami.com 

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

https://alisedarat.com/1398/06/26/5144/ 

مطالب مرتبط بیشتر در سایت در آدرس ذیل:

https://alisedarat.com/?s=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هر ایرانی، یک خبرنگار!

(جمله فوق، عنوان درشت صفحه اول رسانه‌های معتبر دنیا در جنبش۱۳۸۸ بود که با شوق، جنبش خودجوش را ترسیم میکردند)

اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و خشونت‌زدا جهت آزادی و استقلال میهن می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با به اشتراک گذاشتن در شبکه‌بند‌های اجتماعی، و یا ارسال آن به آدرس‌های ای‌میل  دوستان خود) ما را یاری فرمایید. 

لینک‌های مربوطه، برای راحتی کار شما، در بالا و نیز انتهای این صفحه آورده شده است. اگر راههای دیگری برای راحت‌تر شدن کار شما به نظرتان می‌رسد، ما را با ارسال پیشنهادهای خود، خوشحال کنید.

دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم. 

بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌آی، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در میهن ممکن نمی‌شود. 

برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن و بکار بردن قدرت،  لازم نیست. 

برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که  آن کار، در ظاهر،  به نظر کوچک بیاید.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ 

https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

برای دریافت خبرنامه/مطالب سایت به صورت خودکار، آدرس ایمیل خود را در قسمت مربوطه در بالای این صفحه برای ما بفرستید.

دریافت مطالب سایت به صورت خودکار توسط پادکست:

http://feeds.feedburner.com/alisedarat 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *