صدارت : ابهام در لائیسیته و نظراتی چند در این باره(۲) و منبع آن نظرات

لائیسیته علی صدارت

چندی پیش یادداشت کوتاهی به شکل یک  مقاله  را از جمله در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت منتشر کردم. در این نوشته به بعضی از آنچه لائیسیته هست، و بعضی از آنچه لائیسیته نیست اشاراتی کردم. 

این نوشته در واقع فقط یک گفتآورد بود. گفتآوردی که تماما فرازهایی از اعلامیه جهانی لائیسیته در قرن بیست و یکم کپی و بدون تغییر به هم چسبانده شده بود. تنها تغییری که داده شد این بود که هر جا که در آن منبع، کلمه  ما  آمده بود، در نوشته خود آنرا با کلمه  من  جایگزین کردم. البته در آن موارد این  من  با آن  ما  همنظر بوده است.  نظرات صاحب این قلم در باب لائیسیته، قبلا هم در معرض قضاوت هموطنان و همزبانان قرار گرفته است.

اعلامیه جهانی لائیسیته در قرن بیست و یکم توسط چندی از متفکران غربی، در یکصدمین سالگرد ارائه این قانون به مجلس فرانسه توسط ژول فری، و تصویب آن در نهم دسامبر سال ۱۹۰۵ و باز هم در مجلس فرانسه، در نهم دسامبر ۲۰۰۵ انتشار یافت که متاسفانه توجه بایسته و بازتاب شایسته  را در نشریات فارسی به خود ندید. متن انگیسی این اعلامیه را به فارسی ترجمه و منتشر شده است. مرام دولت فرانسهٌ امروز، به لیبرالیسم ملون است، لیبرالیسم امروز، و نه لیبرالیسمی که عصیان بر فئودالیسم و ولایت سلطنت بود. این دولت، نگاهی تبعیضآمیز به ادیان دارد، تبعیض مثبت به مسیحیت و یهودیت، و تبعیض منفی به اسلام. گفته میشود که در بسیاری از موارد، اصل ۱۴ منشور لائیسیته در مدارس فرانسه، در تناقض با اصول ۶ و ۹ و ۱۱ همان منشور، منشوری که بر اساس منافع عمومی است، بیشتر بر علیه مسلمانان، و بخصوص دختران مسلمان، اعمال میشود.

انگیزه این نوشته، از جمله، کنشی دوستانه بود با دوستانی که خود را لائیک میخوانند ولی لائیسیته را در دینستیزی ناچیز میکنند. کنشی دوستانه با این دوستان، که از جمله با این امید همراه بوده است که منجر به کنش دوستانهٌ این دوستان با خودشان، بشود. 

در کنشهای قبلی، این تجربه ملموس بود که، هر دفاع از کثرتگرایی و رواداری دینباوری، توسط اینکونه دوستان، با  برچسب ناچسب حمایت از  جمهوری  اسلامی  مورد قضاوت قرار میگرفت، و به مجازات سانسور و خودسانسوری، محکوم میشد. چرا که  نظرات ارتجاعی چند تا مسلمون و بچهآخوند  بودند ولی آن نظرات ارتجاعی در واقع، ازجمله، از مفاد اعلامیه جهانی لائیسیته در قرن بیست و یکم بودهاند. ولی تعصب و تبعیض، گوشها را کر، و چشمها را کور، و دلها را پرکینه، و عقلها را عقیم میکند، و به انواع خشونتها میانجامد. 

اینبار در آن  مقاله  که از جمله در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت منتشر شد، فقط نظرات غربیان متخصص در لائیسیته که در مهد لائیسیته رشد کردهاند آورده شد و دیگر هیچ. 

ولی متاسفانه در میان آپوزیسیون لائیک، هستند قلیلی که لائیسیته را دینستیزی، و مشخصا اسلامستیزی میبینند. در گفتار و نوشتار و کردار، که از پندار قدرتمکانشان سرچشمه میگیرد، در خصومت با دینباوران، و مشخصا اسلامباوران، هیچ کم نمیگذارند و کاسه داغتر از قدرتهای دولتی و غیردولتی غربی شدهاند. از قدرتهای غیردولتی بگویم. اینکه فعالیتهای آکادمیک، بخصوص در امریکا،  در دست عدهای خاص است و منویات قدرتفرموده را پیش میبرند، در تجربه روزمره زندگی اکادمیک محسوس است. اخیرا با دوستانی که در رشته علوم انسانی یکی از دانشگاههای معتبر امریکا استاد هستند، صحبتی داشتم که خطدهی واضح دانشگاه، استادان را از تحقیقات و مقالات و کتابهایی که رنگ و بوی منفی به مسیحیت و کلیمیت میدهد، و یا برای اسلام نقشی مثبت را منقوش میشود برحذر کرده. پژواک این اسلامستیزی در میان بعضی دوستانلائیک  داستان خربرفت و خربرفت مثنوی معنوی را تداعی میکند. 

جالب است که بعضی از آن دوستانی که لائیسیته را مساوی اسلامستیزی میبینند، به اسم نشریه انقلاب اسلامی حساسیت دارند، و انتشار آن  مقاله  در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت ، بخصوص حساسیتافرین بود. و جالبتر اینکه بسیاری از این دوستان در غرب، و به ویژه در اروپایی زندگی میکنند که تجربه انقلاب کبیر فرانسه، و تجربه کبیرتر انقلاب مسیحی را پشت سر گذاشته است. انقلاب مسیحی، انقلاب در مسحیت بود و کاتالیزوری برای روشنگری و اومانیسم، و دموکراسیها در غرب شد. این دوستان نمیبیینند که انقلاب اسلامی، به معنی انقلاب در اسلام است. و این برغم بارها بحث و توضیح است. به دیده این دوستان، انقلاب اسلامی بد است، ولی انقلاب مسیحی خوب است! بیاد بیاوریم که مدیر مسئول نشریه انقلاب اسلامی را، تبعیضمداران و قدرتسالارانی که تحمل هیچ نظری غیر از عقیده خودشان را ندارند، وگردانندگان حزب جمهوری اسلامیبه خاطر همین انقلاب در اسلام فقاهتی و مخالفت آقای بینصدر با ولایت فقیه، به جرم  باغی با  غین  بودن، به  هفت بار اعدام  محکوم کردند! یادآوری تفکربرانگیزی که رئیس قوه مجریه، بزرگترین اپوزیسیون (از جمله به گفته و تایید مطبوعات غربی) دولت آن کشور باشد؟! 

در وطن ما که خشونت و تبعیض، بیداد میکند. نباید فراموش کرد که رژیم ولایت پهلوی و رژیم ولایت فقیه از یک جنس هستند. شکل ظاهری رژیم عوض شد، ولی همان ساختار باقی ماند، و چه بسا که بدتر و خشنتر و وحشیتر هم شد. گفتن از کم و کیف تجاوزها به حقوق، زبان، و بلکه دل و جان آدمی را میسوزاند، و نگفتنش، حیات ملی ما را. 

آنچه میخواهیم، گذار از تمامیت رژیم اصلاحناپذیر و تحولناپذیر ولایت فقیه است. و مردم میگویند: ’اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا

آنچه آقای خمینی در پاریس گفت این بود (نقل به مضمون) که: ’….شاه برود، حتی اگر ابن زیاد هم جایش بیاید خوب است…‘ و همان، و از همان بدتر شد! 

آنچه نمیخواهیم این است که مهرههای قدرت با هم جا عوض کنند. و مردم میگویند: ’نه شاه میخوایم نه رهبر، نه بد میخوایم نه بدتر

با خود بیاندیشیم که دلایل انفعال بعضی از جوانان و عدم اقبال آنها به احزاب و تشکیلات، در ایران و در سراسر دنیا، چه بوده است؟ آیا از جمله این نبوده است که به جای در نظر گرفتن حقوق، به منافع پرداخته شده است که ناچار انواع تبعیضها را در پی میاورد؟ اگر جوانان در خیابانها، شعارهایی را در نفی عدم رواداری و عدم کثرتگرایی، مدیریت میکردند، چه پیامی را به این دوستان  لائیک  میدادند؟ 

پهلوی میگفت که به زور هم شده مردم را به دروازههای تمدن بزرگ (ضدتمدنی که از جمله کتاب خاطرات آقای علم، حاکی چند و چون آن است) خواهد برد. فقیه میگوید که به زور هم شده مردم را به بهشت (جهنمی که ایرانیان در سراسر دنیا در آن میزیند) خواهد برد. 

پهلوی شکنجه میکرد، فقیه تعزیر میکند، هر دو دگراندیشان را.  هر دو تحمل عقیده غیر خود را نداشتند و ندارند. سکه رواداری و کثرتگرایی، در بازار هر دو رژیم، بیبها بود و هست. 

آنچه نمیخواهیم این است که نظام جایگزین این ولایت مطلقهمداران، همان ساختار را حفظ کند و فقط اسم دیگری بر جهنم و ضدتمدن، و بر شکنجه و تعزیر بگذارد، و باز چند نسل از ایرانیان قربانی شوند. 

آنچه میخواهیم، پیشرفت به سمت مردمسالاری مشاورتیِ مستقیمِ مشارکتی است که همه مردم در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر، با مشاورتها، به طور مستقیم و بدون واسطه، با همدیگر مشارکتهای هرچه گستردهتری را، در عدم وجود روابط سلطهگری و سلطهبری، بدون هیچ تبعیضی، مدیریت کنند. همهٌ هرگونه تبعیضها، و بنا بر آنچه که به این مقاله مربوط میشود، تبعیضها بر له و یا بر علیه داشتن و یا نداشتن هرگونه باور و عقیدهای. مسلما، با تجربه دولتدینیایران و دولتدینیاسرائیل. این شامل باورهایدینیخواهد شد. 

ولی آنچه تاکید موکد میطلبد، این شامل باورهای  غیردینی  نیز خواهد شد. 

برای مشارکت در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر، باور به کثرتگرایی و رواداری، و تحمل اندیشهٌ هر دگراندیشی، بدون هیچ تبعیضی، از پیشنیازهایی هستند که به فردا موکول کردن آنها، دروغ گفتن به خود و دیگران است. اگر از همین الان در روش و منش روزانه خود، این فرهنگ مردمسالاری را تمرین نکنیم، بدون هیچ تردیدی، خواسته و یا ناخواسته، به ادامه این وضع کمک کردهایم، ادامه این وضع، با ادامه حیات منحوس رژیم ولایت فقیه، و یا ادامه این وضع با نقشافرینی در جایگزینی  ولایت پهلوی و ولایت فقیه، با ولایتی از همین رسم ولی با اسمی دیگر. بیاد بیاروریم که آقای لاجوردی، شکنجهشده سیاسی زمان ولایت پهلوی، به شکنجهکننده سیاسی زمان ولایت فقیه مبدل شد، و چقدر از ته دل و باخلوص نیتآن جنایات را بر دگراندیشان جاری میکرد. آیا میخواهیم، بعد از سقوط این رژیم، زمینهساز بوجود آمدن لاجوردیهای رسمی و یا غیررسمی جدیدی بشویم؟  آیا خیلی دور از ذهن است که یکی از همینروشنفکران لائیککه امروز خشونت زبان و قلم را بر علیه دگراندیشان خود از حد گذراندهاند (که متاسفانه هرکدام از ما لازم نیست برای یافتن چندی از آنها، به دورها نگاه کنیم!)  لاجوردی رژیم بعدی بشوند؟  آیا هماکنون مقداری لاجوردی را در وجود این مدعیان دموکراسی و لائیسته نمیبینیم؟  لاجوردی، لاجوردی شد برای اینکه یک حداقل لازمی از ما مردم، زبان به اعتراض نگشودیم. و از آن فراتر، یک حداقل لازمی از ما مردم، بخصوص قبل از انقلاب بهمن۱۳۵۷، زبان به اعتراض نگشودیم و اولین علامتهای تبعیضگرایی و تجاوز به حقوق را، در افراد و احزاب و تشکیلات، شناسایی نکردیم و در بحثهایی دوستانه و خشونتزدا، آنها را به  چالش و قضاوت افکار عمومی نخواندیم. آیا نمیبیینیم که یکی از دلایل طولانی شدن عمر این رژیم، همین بوده است؟ بر ما واجب است که آزمودهٌ شکستخورده را، دوباره و صدباره، نیازماییم، و درس تجربه را به نسل جوان ایرانی و نسلهای بعد، هشدار دهیم. 

کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، بهمراه سند حقوقی دوران گذار  اولین بار در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، توسط آقای بنیصدر منتشر شده است. ساختار قانون اساسی، حول محور پنج دسته حقوق، و با باور به لائیسیته، تنظیم گردیده است. 

اولین قدمهای پیشروی به سمت مردمسالاری مشاورتیِ مستقیمِ مشارکتی، شناسایی و عرفان به حقوق ذاتی حیات است، بدون هیچ تبعیضی.  بایسته است حقوق ذاتی بشر را، همهزمانی، و همهمکانی، و از همه مهمتر، همهکسانی بدانیم (بدون هیچ تبعیضی)  و وظیفه خود بدانیم که در هر زمانی و در هر مکانی که هر به حقی از حقوق هر کسی (بدون هیچ تبعیضی) هرگونه تجاوزی شد، هرکدام از همه ما برای احقاق حقوق تلاش کنیم،هرکدام از ما به سلیقه خود، و به سهم خود، و به وسع خود، و به نوبه خود.

 اگر بگوییم که تنها دلیلی که سرنوشت امروز ما، این جهنم و این ضدتمدن شده، این است که یک حداقل لازمی از ما مردم این وظیفه خود را، این وظیفه هر انسان مستحق صفت بنی آدم قرن بیست و یکم را، به اندازه لازم انجام ندادهایم، یاوه و زیاده نگفتهایم، که گفت:

هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشتدماغ بیهده پخت و خیال باطل بست

ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بدهوگر تو میندهی داد، روزِ دادی هست

لائیسیته بهانهای برای ستیز و خشونتگستری نیست، بلکه دلیلی برای سازش و خشونتزدایی است.

امیدوارم که پیام نسل جوانی که امروز از سودان و الجزایر،تا لبنان و عراق،  با بکار بردن روشهای موفق انقلاب۱۳۵۷ در ایران، به پا خواسته است و با الهام از بهار انقلاب ایران، بر تبعیض و خشونت، عصیان کرده است، و بهار از نو، نو شده عرب را نوید میدهد، به گوش دوستان دیستیز ما برسد. 

اگر چشمبند سانسور را از چشمها، و بنبه خودسانسوری را از گوشها برداریم، و حقوق را مبنای همفکریها، و همسوییها، و همکاریها و همسازیها قرار دهیم، مدارامداری، و رواداری، و کثرتگرایی، به دلهامان سکینه لازم برای تحمل دگراندیشان را خواهد بخشید، و از تنگنای بدها و بدترها، به فراخنای خوبها و خوبترها آزاد میشویم. 

امیدوارم با همکاریهای گسترده، که فقط بر حول محور حقوق پنجگانه متصور است، با نفی هرگونه تبعیض، هرکدام از همه ما، لذت و شعف مشارکت در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر را، بر خود روا بداریم. 

علی صدارت

شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ اکتبر۲۰۱۹


بیشتر از رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پیمایش به بالا

بیشتر از رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب