تدبیر برای خشونت‌زدایی در امروز و فردای ایران: تحقیق و گزارشی از ایران از تجاوزها به حقوق

❋ زندانهای رﮊیم ولایت مطلقه فقیه که دﮊخیمان خمینی و خامنه‌ای دانشگاهش می‌خوانند:

يكي از مراكز سركوب، دستگيري، شكنجه، اعدام، قتل، خودكشي، ناقص‌العضو كردن، تجاوز و… مبارزان و زندانيان منتقد حاكميت ولايت فقيه كه بعد از استقرار استبداد فقیه، هماره كمك كار نيروهاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي  بوده‌است، بازداشتگاه ها و زندان‌ها يا به قول خميني دانشگاهها مي‌باشد.

اين دانشگاهها توسط خشن ترين و مخوفترين نيروهاي رﮊیم ولایت فقیه اداره می‌شوند. اینان که بندگان زور هستند و طرزفکرشان حذف مخالف را واجب می‌داند، با زندانيان  هرچه بخواهند می‌کنند. براي شكستن مقاومت زندانيان از هیچ سبعیتی روی‌گردان نیستند.

در اين زندان‌ها، نيروهاي «متعهد، مكتبي و انقلابي» از كليه وسايل، از جمله «تعزيرات حكومتي»، (شلاق‌هاي مختلف «مورد تاييد حضرت امام خميني»، به قول سيد هادي خامنه‌اي)، تا تجاوز به دختران و زنان و از آن، تا خواباندن در زندانهاي قبري شكل، اعدام هاي مصنوعي، جوجه كردن (اويزان كردن)، و… استفاده می‌کنند. دینشان، النصر بالرعب، «فرموده امام خامنه‌ای» است. مأموریتشان شکستن مقاومت زندانيان بهر قیمت، از جمله کشتن زیر شکنجه یا «خودکشان» است.

     بجا است بدانیم هستند جوانان مقاومی که حقارت بازجويان و شكنجه گران را، به یمن استقامت در برابر شکنجه، بیادشان می‌آوردند.  آنها موفق نمی‌شوند از این گونه جوانان دلیر، حتی نامشان را از زبانشان بشنوند. بسیار پیش آمده‌است که قضات شر حكم اعدام كساني را صادر کنند که ندانسته‌اند کیستند و جرمشان چيست.

    از آن زمان تا كنون زندانهاي كشور به همان روال ابتداي انقلاب به كار خود ادامه مي دهند و هر فردي كه در راس آنها قرار مي گيرد به خوبي ميداند با زندانيان چه بايد بكند. او باید آنقدر هزينه زنداني شدن را بالا ببرد تا هم زندانيان و هم خانواده آنها سعي كنند تا اقدام به انجام كاري نكنند كه سر و كارشان با زندان و قوه قضاييه بيفتد. در اينجا بار ديگر به نامه آیةالله منتظري در سال 67 اشاره مي‌شود كه وضعيت زندان و زنداني‌ها را براي خميني شرح مي‌دهد، می‌نویسد:

   «حدود هشت سال است با خشونت و اعدام زياد و بازداشت زياد و مصادره‌های بيجا حكومت كرديم و به جائي نرسيديم. آيا ميدانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي به نام اسلام جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟ آيا می‌دانید عده زيادي زير شكنجه بازجوها مردند؟ آيا می‌دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاي دختر جوان، بعدا ناچار شدند حدودبيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟ آيا می‌دانید در زندان شيراز دختري روزه دار را با جرمي مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام كردند؟ آيا می‌دانید در بعضي زندانهاي جمهوري اسلامي دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا می‌دانید هنگام بازجوئي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج است؟ آيا می‌دانید چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه هاي بي رويه كور يا كر يا فلج يا مبتلا به دردهاي مزمن شده اند و كسي به داد آنان نمي رسد؟ آيا می‌دانید دربعضي از زندانها حتي از نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند اين هم نه يك روز و دو روز بلكه ماهها؟ آيا می‌دانید برخورد با زنداني حتي پس از محكوميت فقط با فحش و كتك بوده؟ و…»

     اين اعمال تا كنون نيز ادامه يافته است به گونه اي كه در جريانات سال 88 حتي انجام شكنجه را برخي از نمايندگان مطرح كرده بودند:

● در اين مورد به خبر پارلمان نيوز توجه فرماييد كه مي‌نويسد:

    «یک عضو کمیته ویژه مجلس فاش کرد: تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به برخی از بازداشت‌شدگان محرز شد» (پارلمان‌نیوز، ۴ شهریور ۱۳۸۸)

● همچنين نامه حجت الاسلام كروبي به هاشمي رفسنجاني در مورد تجاوز به دختران و پسران، در مورد شكنجه و قتل نيز گزارش هاي زندان كهريزك به صورت علني مطرح شده است.  در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸، مهدی کروبی در نامه‌ای جنجال برانگیز به هاشمی رفسنجانی  رئیس مجلس خبرگان، از وی خواست تا به موضوع «تجاوز به دختران و پسران» بازداشتی پس از انتخابات ریاست جمهوری  رسیدگی کند. وی نوشته بود:

    «عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده‌است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند».

●مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از موارد متعدد تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان خبر داد و آن را قطعی و اثبات‌شده دانست( همين حجت الاسلام اولين رييس سازمان زندانها در سال 65 بود)

    نوشته آیةالله منتظري بيانگر عمق جنايت در زندانها مي‌باشد و جالب اينكه در ميان اسامي رؤساي سازمان زندانها نام مجيد انصاري عضو با سابقه دفتر خميني ديده مي‌شود كه اين روزها دم از اصلاح طلبي و آزادگي سر می‌زند. این ایام، او منتقد استفاده از شنودها شده است.

    بعد از انقلاب،ابتدا  به موجب لایحه‌ی قانونی واگذاری امور زندان‌ها به وزارت دادگستری، اداره‌ کل‌امور مربوط به زندان‌ها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به اين وزارتخانه واگذار گشت و به‌ عنوان اداره کل زندان‌ها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت.  به موجب همین مصوبه، مقرر شد زندان‌ها به صورت شورایی اداره شود.

     به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب می‌شدند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت اداره‌زندان‌ها را بر عهده داشتند. بنا بر ماده‌ یک مصوبه، طبق این لایحه و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، زندان‌های کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوه قضايیه درآمدند.

    سال‌هاي بعد،در تاريخ بهمن ۱۳۶۴،  قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به تصويب رسيد كه طبق ماده‌یک این قانون شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تغيير يافت و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.

    بر اساس آيين نامه، رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب می‌شد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت. طبق این مصوبه، از نظر حقوقی جایگاه اداره زندان‌ها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمان‌ها در ردیف مستقل در بودجه کشور پیش‌بینی شد.

    با جایگزینی ریاست قوه‌قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندان‌ها بر عهده‌ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندان‌ها را بر عهده دارد.

● ماده‌۲ قانون ۱۳۶۴ وظایف سازمان زندان‌ها را به شرح زیر احصا کرده است:

1. اداره‌کلیه‌امور مربوط به زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و کلیه مؤسسات صنعتی و خدماتی وابسته به آنها.

* اين در حالي است كه نهادهاي به اصطلاح انقلابي مانند سپاه پاسداران، نيروي انتظامي ، بسيج، وزارت اطلاعات و… هر كدام براي خود زندانهاي مخصوصي داشته‌اند و دارند كه نه اداره زندانها و نه سازمان زندانها هيچ دخالتي در اداره آنها نداشته‌اندو اينك نيز ندارند

2. ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه‌اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه‌آموزی آنها

3. کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان

4. جذب کمک‌های مردمی و مؤسسات خیریه

5. برنامه‌ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب ‌کار با استفاده از امکانات سازمان و…

6. تهیه‌آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و…

7. تهیه‌فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و…

8. برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط

* بند 8 اين قوانين از همه خنده دارتر است زيرا اين سازمان برنامه‌اي براي حفظ جان زندانيان و سلامت آنها در درون زندان ندارد، آن وقت در پي حل مشكل آنها در خارج از زندان است .

❋وضعيت زندان‌ها تا قبل از سازمان زندانها:

   زندان‌ها و بازداشتگاه ها،تا قبل از تشكيل سازمان زندانها، در ايران تابع نظام ولايت فقيه،هر نهاد، ارگان، بنياد، سازمان و شخص و…براي خود زنداني جداگانه داشت و هر آنچه را مي‌خواست، در آن زندان، بر سر كساني كه به هر دليل بازداشت مي‌شد، مي‌آورد.

اقاي بني‌صدر در عاشوراي سال 59 در ميدان آزادي به وجود اين زندانها اشاره مي‌كند و حال بعد از حدود 40 سال باز هم همان زندانها با نام‌هاي ديگر را مي‌توان در سراسر كشور مشاهده نمود. زيرا اين نظام نيازمند دراختيار داشتن زندانهاي فراوان و متفاوت براي سركوب مردم ميباشد و نمي خواهد مردم از جنايات آنها آگاه شوند.

● بني‌صدر در سال 59 با اعتراض به وجود زندانها تلاش كرد مانع از تبدیل زندان به شکنجه گاه و قتل‌گاه شود. اما آن زمان همين اصلاح طلبان و اعتداليون به مخالفت با او برخواستند و الان مشاهده مي‌شود كه او چگونه پيش بيني آينده سیاه ايران را كرده بود. اكنون ديده مي‌شود، در زندانهاي مختلف در ايران چه بلايي بر سر مردم و جوانان معترض مي‌آورند. وقتی هم زیر شکنجه می‌کشند، مدعی می‌شوند که خودكشي کرد. در بسياري مواقع اصلا صدايش را هم در نمي‌آورند. جالب اينكه تنها 40 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي خواستار بازديد از زندان و مطلع شدن از وضعيت زنداني‌ها شده‌اند در حاليكه 170 نفر از همين نمايندگان خواهان فيلتر شدن تلگرام گشته‌اند.

● بني‌صدر  در عاشوراي 59 گفت:«در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در کدام دین و در کدام کشور و حکومت اسلامی 6 نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی‌شود؟

     ما الان شش نوع زندان داریم. زندان‌های آقای خلخالی، زندان دادگاه انقلاب، زندان شهربانی، زندان دادگستری، زندان کمیته‌ها ، زندان سپاه پاسداران. ده‌ها و صدها نفر بی‌جهت گرفتار شده‌اند . با این 6 نوع زندان ما چیزی بدتر از گذشته‌ایم.

    چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شوند. جو اسلام جو اعتماد است این همه دستگاههای ترسناک مخوف درست نکنید. چرا هیئتی تشکیل نمی‌شود که به کار زندان‌های گوناگون برسد؟ چرا در رژیم اسلامی، انسان و جان او این همه بی‌منزلت شده‌است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟

    چطور می‌شود که اشخاص را می‌گیرند و به زندان می‌برند و ماهها جزو فراموش‌شدگان می‌گردند؟ بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی نباید ابزار قدرت شود. اگر این طور شد این همان است که حسین به خاطرش قیام کرد و شهید شد».

    بني‌صدر همان زمان به جنايات سپاه پاسداران اشاره كرد. همان نهادي كه هم اينك به دليل سكوت و حمايت اصلاح طلبان و اعتداليون به كار خود به شديد‌ترين وجه ادامه مي‌دهد و نه تنها زندانهايش را تعطيل نكرد بلكه در حال حاضر دهها زندان بدون نظارت سازمان زندانها در اختيار دارد و جنايات بيشماري را مرتكب مي‌شود.

● در سال 59، بني‌صدر در رابطه با شكنجه زندانيان توسط سپاه و كشته شدن مردم به دست بازجويان آن نهاد گفت :

   «وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست به یادم مانده ، 250 مورد شکنجه ، 31 مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد».

    باید خاطر نشان کرد که هم اينك، در زندان اوين، كه سابقاً خانه سید ضیاءالدین طباطبایی بود و اينك زندان معروف ايران گشته، برخی از بندهای آن، زیر نظر قوه قضائیه(سازمان زندانها و…)، نبوده و توسط سایر نهادها اداره می‌شود.(گويا هنوز ابتداي انقلاب است و صداي بني‌صدر به گوش مي‌رسد كه چرا اين همه زندان‌هاي مختلف در ايران وجود دارد).  برای مثال،

● بندهای 209 و 240وابسته و تحت نظر واواک مي‌باشند. در اين بازداشتگاه‌ها، بازجويان واواک هر بلايي را بر سر زنداني مي‌آورند و سازمان زندانها حق دخالت در کار آنها را ندارد.

● بند 2-الف يكي از بندهاي غير مخفي سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مي‌باشد. بازجويان سازمان اطلاعات سپاه انچنان با زندانيان برخورد مي كنند كه گويي اگر نتوانند انها را از انديشه هايشان برگردانند بايد به نوعي به خودكشي وادار كنند يا زمينه ايجاد و بروز بيماري‌هاي لاعلاج را فراهم آورده و يا به انحاء مختلف به قتل برسانند.در گزارشي نام بر خي از بازجويان اين بند را آورده اند كه در زير مي‌آيد:

● حمید نمازی ملقب به حاج حمید بازجوی و شکنجه گر بند ۲ الف زندان اوین و یکی از مجریان اعدامهای محکومین سیاسی در سالهای گذشته

● حمزه شریفی دوست ملقب به حاج شریف بازجوی بند ۲ الف زندان اوین و یکی از متصدیان پرونده سازی علیه اشخاص مورد بازجویی

● علی ناصری راد بازجو بند ۲ الف زندان اوین و یکی از مجریان اعدامهای محکومین سیاسی در سالهای اخیر

● بازجو رحیمی ( نام مستعار) مجری پروژه پرونده سازی علیه اشخاص  همراهان عرفان کیهانی و رابط قرارگاه ثارالله در دادگاه انقلاب. بازجو رحیمی دراعدام زندانیان عقیدتی سیاسی نقش عمده‌ای داشته است.

● محمود رضا قاسمی رحمانی بازجو و شکنجه گر زندان اوین ملقب به حاج رحمان – او بعنوان کارشناس مذهبی بر روند پرونده محکومین عقیدتی اعمال نفوذ می‌نماید.

● بند 350 بند مخصوص قوه قضاييه در زندان اوين است. اين بند در سال‌هاي گذشته مورد حمله اراذل و اوباش حزب‌اللهي و زندانبانان قرار گرفت.

● بندهاي 7و 8 مخصوص زندانيان مالي مي‌باشد و نهاد يا سازمان دستگير كننده مسئوليت بازجويي از زنداني را بر عهده دارد

بند ويژه روحانيون بندي است كه بيشتر زندانيان آن  توسط دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده‌اند .

    بندهاي ديگر و مخفي زندان اوين را كسي نمي‌داند .

❋ زندان‌های مخفی:

    چندي پيش وب سايت كلمه نزديك به حاميان موسوي گزارشي را از کانون حمایت از جان باختگان درباره شیوه‌های دستگیری و بازجویی زندانیان توسط بازجویان سپاه پاسداران ایران تهيه نمود كه به بخش‌هايي از آن، اشاره مي‌شود تا معلوم شود چرا آقاي بني‌صدر مي‌خواست مانع از زندان‌سازي نهادهاي نظامي و سركوب‌گر شود:

    تعداد زندان‌های مخفی سپاه همواره در حال افزایش بوده است. به طوريكه در استان تهران بیش از ١٥ زندان و در هر شهرستان و مرکز استان، تقریباً، بیش از ٣ زندان مخفی دارد.

    البته سپاه پاسداران از هر گونه امکاناتی برای ساختن و ازدیاد چنين مکان‌هایی استفاده ميكند تا بلکه بتواند مخالفین خود را در آن زندانی و شکنجه كرده و تحت بازجویی قرار دهد وحتی به شکل پنهان و مخفیانه مورد تجاوز قرارداده و اعدام کند.

    برخي از زندانهاي  واواک و سپاه و نيروي انتظامي و بسيج  در تهران را شناسائی می‌کنیم:

● سپاه، اين ارگان نظامي، كه مدعي محافظت از انقلاب مي‌باشد علاوه بر نظامي گري و ایفای نقش نيروهاي پليس درون شهري با در اختيار داشتن بسيج طرحهای سركوبگرانه خود را به اجرا در مي‌آورد.

    اين ارگان نظامي – امنيتي در طول سال‌هاي بعد از انقلاب و با توجه به اختلافاتي كه با نهاد رياست جمهوري و مجلس و قوه قضاييه دارد، تلاش کرده‌است همچون واواک، سازمان اطلاعاتي خود را به مدرن ترين امكانات تجهيز نمايد تا متكي به واواک و حتي اطلاعات بيت رهبري نباشد. اين نهاد سركوبگر هر زمان که توانسته است، بنا بر دستور رهبري ، قوه مجريه را نيز به چنگ آورده‌است. هر زمان كه امكان نیافته‌است، با استفاده از نيروهايش در مجلس نفوذ كرده و با وجود داشتن نيروهاي اصلي در قوه قضاييه كنترل كشور را در اختیار گرفته‌است.

    نبايد اين نكته را فراموش كرد برخي از فرماندهان اين نيرو، حتي به بيت رهبري هم اعتماد نداشته و سعي مي‌كنند آنچه را كه به سود خود و آينده سپاه است، به چنگ آورند. فرقي هم نمي‌كند با چه كسي و كدام جانشين ولايت فقيه .

● زندان‌ها و بازداشتگاههاي وابسته به نيروهاي سپاه، اطلاعات، بسيج و نيروي انتظامي كه تحت نظر سازمان زندانها نيستند، عبارتند از:

بازداشتگاه مرصاد واقع در زیر پل کالج

 بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد

بازداشتگاه 64واقع در 30 متری جی(پادگان جی)

بازداشتگاه 36 واقع در چهار راه فاطمی ( متعلق به حفاظت اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح)

بازداشتگاه ثارالله واقع در قرارگاه ثار الله سپاه پاسداران

بازداشتگاه عبدالله انصاری واقع در اتوبان همت شرقی

بازداشتگاه مطهری واقع در زیر زمین گذرنامه ناجا

بازداشتگاه فرودگاه واقع در محوطه فرودگاه مهر آباد

بازداشتگاه امام زمان واقع در پشت پارک طالقانی ،پشت ایستگاه مترو میرداماد

بازداشتگاه اطلاعات(واحد پیگیری واواک) چهارراه ولی عصر ، خیابان برادران مظفر(صبا)

بازداشتگاه ارتش واقع در اکثر پادگانهای ارتشی که بوسیله حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه اداره میشود و تمامی آنها خارج از حیطهِ نظارتی سازمان زندانها میباشد.

بازداشتگاه حشمتيه

بازداشتگاه زير زمين وزارت كشور، خيابان فاطمي

سوله يا  بازداشتگاه كهريزك

سوله يا بازداشتگاه پاسارگاد

بازداشتگاه نبوت در خيابان سهروردی . اداره آن مشترکا با واواک و سپاه پاسداران است

بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب در خيابان سئول و داخل شهرک مسکوني فاطميه واقع شده و وابسته به نيروي انتظامي است

بازداشتگاه وصال واقع در ابتداي خيابان انقلاب – وصال جنب پمپ بنزين كه حفاظت اطلاعات نيرويانتظامي از انجا به عنوان شكنجه گاه استفاده مي كند.

بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه پاسداران که به 66 سپاه معروف است در اتوبان افسريه محدوده بلوار هجرت پشت پادگان علامه طباطبائی قرار دارد و داراي سلولهای انفرادی متعدد و حتي بند عمومی است

بازداشتگاه قمر که در خيابان دبستان محدوده بين رسالت و سيد خندان واقع شده است و نزديک وزارت دفاع و در کوچه پشتي بيمارستان قمر بني‌هاشم است و تحت مديريت واواک قرار دارد.

و…

و دهها بازداشتگاه و خانه‌هاي امني كه در اختيار نيروهاي سركوبگر، شكنجه گر و جنايتكار «رهبر» قرار دارد و خارج از نظارت سازمان زندانها مي‌باشد.

❋در گزارش ياد شده، در باره سرکوب‌گری سپاه، فهرست شکنجه‌ها آمده است:

    «یکی از مواردی که سپاه پاسداران در آن زمينه به جنایات آشکار پرداخته است، مبحث زندان و زندانی است که این مقوله مستقیما فعالین سیاسی، اجتماعی، مدنی ، فرهنگی،دانشجویی و روزنامه‌نگاران را در جمع قربانیان خود قرار داده است…سپاه پاسداران در واحدهای حفاظت اطلاعات خود ارگانی را مدیریت می‌کند که اعضای آن همواره بدون نام و نشان و با لباس شخصی در حال فعالیت هستند. این افراد که بیشتر به واحد شناسایی و پیشگیری شهرت دارند، در یک گسترهِ وسیع اجتماعی در حال فعالیت هستند. فعالیت این ارگان از سپاه پاسداران در هیبت مشاغل گوناگون اجتماعی از راننده تاکسی و رفتگر گرفته تا اساتید دانشگاهی و پست‌های مدیریتی ادارات و ارگان‌ها شعبه و شاخه دارد…هدف اصلی این واحد علاوه بر حضور همه جانبه‌ی سپاه در میان جامعه، همواره جمع آوری تحرکات اجتماعی و هرگونه اخبار و رویداد در سطح جامعه است که این اخبار به شکل مداوم به مقامات ارشد واحد مربوطه سپاه پاسداران در طول ٢٤ ساعت شبانه روز مخابره می‌شوند.

    در این واحد از سپاه پاسداران یک شاخه کاملا مستقل نیز طراحی شده است که به شکل تخصصی مسوول شناسایی و کنترل افرادی هستند که در جامعه دارای اسم و رسم و جایگاه خاص باشند. این واحد علاوه بر انجام ماموریت‌های مخوف خود در داخل کشور و همکاری مستقیم با وزارت اطلاعات در دستگیری و شکنجه و از بین بردن مخالفین حکومت، در کشورهای همسایه مانند سوریه، عراق، لبنان و فلسطین نیز دارای شعبه و یگان مرتبط بوده و در آنجا نیز به همین شکل در حال فعالیت می‌باشد. درکل انهدام و منفعل ساختن هرگونه حرکت که به تشخیص سپاه پاسداران خطرناک برای منافع سپاه پاسداران باشد، وارد انجام عملیات شده و این افراد و اشخاص و گروه‌هارا به شکل مخفیانه در داخل و خارج از کشور دستگیر و منهدم می‌سازد.

    روزنامه‌نگاران، دانشجویان، پزشکان، اساتید دانشگاه، وکلا، فعالین مدنی و اجتماعی جزو افراد صدرنشین لیست کنترل‌های این واحد از سپاه پاسداران هستند که در صورت مشاهده هرگونه تحرک، فعالیت و موارد مشکوک که به ذائقه سپاه پاسداران خوش نیاید، مراتب بعدی جهت دستگیری این افراد به فرماندهی حوزه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منتقل می‌گردد.

…دستگيري افراد مورد نظر به تشخیص واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به هیچ عنوان نیازمند حکم قضایی و  اجازه از ارگان‌های ناظر بر صدور حکم بازداشت نبوده و دستگیری‌ها کاملا خودسرانه و به تشخیص سپاه انجام می‌شوند.

    افراد دستگیر شده تحت شرایط فوق همواره به مکان‌هایی انتقال داده می‌شوند که جزو زندان‌های رسمی و آشکار تحت نظارت قوه قضائیه و سازمان زندان‌های کشور نمی‌باشند و معمولا در اختفای کامل ساخته و یا در نظر گرفته شده‌اند…تعدادی از این مکان‌ها در داخل پادگان‌های آموزشی سپاه، پایگاه‌های فرماندهی‌ و اماکنی که کاملا محیط‌های حفاظت شده و تحت نظر و حراست هستند قرار دارند. تعدادی دیگر از این مکان‌ها که زندان‌های مخفیانه سپاه پاسداران هستند، معمولا خارج از محیط‌های نظامی و در مکان‌هایی هستند که فقط مسؤلین رده بالای سپاه و واحد حفاظت اطلاعات از آنها مطلع می‌باشند. این مکان‌ها به شکل منازل خارج از شهر، زیر زمین‌های ادارات و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، بخشی از شرکت‌ها و آپارتمان‌هایی که مخفیانه توسط سپاه پاسداران کنترل و نگهداری می‌شوند می‌باشد.

     ساختمان‌هایی با گنجایش متفاوت و دارای نوع ساختمان سازی متفاوت، کاملا عایق بندی شده و دارای چندین راه‌ برای عبور و مرور به داخل با اتومبیل که در داخل آنها، مخالفین حکومت اسلامی و سپاه پاسداران تحت بازجویی، شکنجه، اعتراف و حتی اعدام‌های نهانی قرار می‌گیرند.

    سپاه پاسداران یک بخش ویژه از این نوع زندان‌ها را نیز مدیریت می‌کند که مختص به افراد و اعضای سپاه پاسداران می‌باشد. اعضایی که بنا به هر دلیلی از سیاست‌های سپاه پاسداران تخطی نمایند و یا بر خلاف نوع سیاست سپاه پاسداران دست به اعتراض و یا هرگونه حرکتی نمایند که سپاه به واسطه آن احساس خطر نماید، به این بخش از زندان که بخش نظامی اعضای سپاه می‌باشد منتقل خواهند شد. اغلب این افراد که از اعضای کادر سپاه پاسداران بوده‌اند در صورتي که سپاه پاسداران حضور و وجود آنها را خطرناک و یا مایه دردسر بداند، معمولا بعد از آزادی از زندان و بازداشت دچار عارضه‌های قلبی، مرگ و میر ناشی از حمله و سکته قلبی یا مغزی می‌شوند و در ظاهر با مرگ طبیعی فوت می‌نمایند اما در واقع این بخشی از شیوه عملکرد سپاه برای ازبین بردن مخالفین خود است.

*آيا اين بخش از سپاه پاسداران مي‌تواند در مرگ چند سردار زير كه در عرض 5 ماه به علت سكته مغزي و قلبي فوت كرده اند(سال‌هاي 90 و 91 بعد از سركوب هاي كودتاي انتخاباتي)، دخيل باشند گفتني است سه سردار اول از دوستان و ياران و همسنگران سردار احمد غلامپور بوده اند كه بعد از جنگ به هيچ مقامي كه زير دستي هاي او دست يافته اند،نرسيد:

● سردار سرتيپ سوداگر در دوران جنگ ايران و عراق مسوول اطلاعات قرارگاه کربلا يعنی مهمترين قرارگاه رزمی ايران در سال‌های اول جنگ و قبل از تشکيل قرارگاه جنگی خاتم الانبياء وهمچنين فرمانده سه لشکر رزمی ۲۷ محمد رسول الله تهران، ۸ نجف اصفهان و ۲۵ کربلای مازندران بوده كه   آخرين سمت او موسس و رييسپژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بود.

● سردار سرتيپ احمد سياف زاده،قبلا همکار سرتيپ سوداگر و از مسوولان طرح و عمليات قرارگاه مرکزی کربلا و معاون احمد غلامپور فرمانده وقت اين قرارگاه بوده است.

● سردار سرتيپ محمد مهدی قاصدی در دوران جنگ مسوول ترابری سنگين قرارگاه کربلا بوده و آخرين مسوليتش مدير عامل شرکت جهاد نصر بوده است.

    او  در عمليات خيبر در سال ۱۳۶۲ در جزاير مجنون، از مسولان حمل و نصب قطعات عظيم پل خيبر بود که در نيزارها و هورهای منطقه مجنون عراق در شرق رودخانهدجله نصب شد. در عمليات والفجر- ۸ يا همان عمليات تصرف فاو در سال ۱۳۶۴ هم مسوول حمل و نقل پل بزرگ بعثت برای عبور دادن هزاران نفر از نيروهای ايرانی تک کنندهبه فاو و نيز عبور دادن هزاران تن تدارکات و مهمات برای اين نيروها بوده است.

● سردار سرتيپ وفا غفاريان که مدتی معاون وزير دفاع و رييس هيات مديره مخابرات متعلق به سپاه بوده است. وفا غفاريان در زمان جنگ از مسئولان مخابراتی و الکترونيکی سپاه بود و بعد از جنگ هم شش سال مدير عامل شرکت صنايع مخابرات ايران (صما) و چند سال هم مدير عامل صا ايران بوده است. وی در سال ۷۹ مدير عامل سازمان صنايعدفاع شد و همزمان استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر يعنی مهمترين دانشگاه دفاعی- صنعتی ايران بوده است.

● سردار مهندس منصور ترکان برادر اکبر ترکان وزير دفاع در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. او از فرماندهان سابق سپاه بوده که آخرين سمتش مديرعامل شرکت يادمان سازه، سازنده برج ميلاد تهران بود.

● سردار سرتيپ احمد منصوری، معاون سابق نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران

● سردار سرتيپ عباس مهری، جانشين دانشکده فرهنگی دانشگاه نظامی امام حسين سپاه پاسداران

     علاوه بر این نوع زندان و بازداشتگاه‌های مخفی، سپاه پاسداران در زندان‌های مرکزی و تحت نظارت اداره کل زندان‌های کشور که تحت نظر مستقیم قوه قضائیه می‌باشد، نیز، دارای بندهای مختص به خود می‌باشد که تعدادی از زندانیان سیاسی که حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آنان را امنیتی می‌نامند، در آن‌ها نگهداری و تحت مهار دارند. این بندها نیز کاملا توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شوند و ریاست زندان‌ها و مامورین زندان فاقد قدرت اجرایی و یا دخالت در پرونده و امورات این دسته از زندانیان بند مخصوص سپاه هستند (بند 2- الف زندان اوين از اين دسته زندان‌ها است).

    بخش دیگری از زندان‌های مخفی سپاه پاسداران در ساختمان‌های پلیس و نیروی انتظامی قرارگرفته است. در کنار شعبه‌های مختلف اداره اگاهی و بازداشتگاه‌های معمول ومشخص نیروی انتظامی نیز ساختمان و یا مکان‌هایی تحت فرماندهی و کنترل سپاه می‌باشند که تعدادی از زندانیان و قربانیان خود را در آنجا نگهداری و تحت بازجویی و شکنجه قرار می‌دهند. در این زندان‌ها یک سلسله کادر تخصصی مشغول به کار هستند که شامل گارد حفاظتی، بازجوها، شکنجه گران و پزشکان و کادر بهداری هستند. این کادر تخصصی و آموزش یافته دارای امکانات و ادوات کاملا حرفه‌ای بوده که اکثرا از کشور چین و یا دیگر کشورهای همکار و همیار ایران و سپاه پاسداران تهیه و تامین می‌شوند:

– داروهای تشنج دهنده

– آمپول‌های منتقل کننده بیماری‌های ناشناخته

– داروهای محرک روان و اعصاب که شخص را در مسیر کارهای خطرناک همچون خودکشی قرار می‌دهد

– بروز حمله و سکته‌های قلبی و مغزی در افراد به وسیله یک سری دیگر از داروها و آمپول‌های مخصوص شکنجه نیز تنها تعداد بسیار کمی از ابزار آلات مورد استفاده در این زندان‌های مخفیانه هستند.

    در این زندان‌ها، زندانی مورد آزار و آسیب‌هایی قرار می‌گیرد که کاملا طاقت فرسا و شکننده است. شکنجه‌هایی همچون؛

● انواع شکنجه‌های رایج در زندان‌ها:

١- شکنجه‌های فیزیکی شدید

٢ – شکستن عمدی استخوان‌های دست و پا و سر زندانیان..

*در كالبد شكافي شكستگي برخي از انگشتان دست و پاي خانم زهرا كاظمي و ستار بهشتي نشان دهنده همين مسئله مي‌تواند باشد.

٣ – ضربه زدن به بدن زندانیان با کابل‌های ضخیم با دست و پای بسته شده

٤   فشارهای روحی روانی و جلوگیری از استراحت و خواب زندانی

٥ – انجام مانور اعدام‌های نمایشی و قلابی بر روی زندانی

٦ – تجاوز جنسی به زندانی

٧ – تجاوز به اعضای خانواده زندانی در مقابل چشم وی

٨ – تهدید به هتک حرمت زندانی در جامعه

٩ – تهیه عکس برهنه از زندانی یا اعضای خانواده وی و تهدید به انتشار آنها

١٠ – وادار نمودن زندانی به اعترافات تلویزیونی و تصویری دروغین

11داغ کردن و سوزاندن بدن زندانی با اتو و سیگار

*علاوه بر شکنجه‌هاي فوق مي‌توان انواع دیگر شکنجه را یادآور شد که بازجويان با زندانيان دستگير شده سال 88، بکار می‌بردند.  ا برخي از آنها سابقه در ابتداي انقلاب دارد :

– زدن ،شلاق بر کف پا

– استفاده از شوکر برقی در بازجویی ها

-ضربات متوالی به بیضه تا حد بیهوشی

-ادرار کردن بازجویان روی سر و صورت بازداشت شده

– بی خوابی دادنهای طولانی

– استفاده از انبردست برای نیشگون گرفتن از جاهای مختلف بدنپ

– انداختن در بشکه آب سرددر زمستان،

– ده روز نگه داری در سلولی که ارتفاعش یک متر و بیست سانتی متر است

– فرو کردن سر درکاسه توالت و کشیدن سیفون (عبدالله مومني و احمد باطبي)

– ساعتها نگه داشتن بصورت ایستاده بطوریکه برخي اوقاتمنجر به بيهوشي مي‌شود.

– خوراندن قرصهای روانگردان(هنگامه شهيدي و سعيد حجاريان ومحمد علي ابطحي )

● هنگامه شهيدي که خبرنگار و عضو ستاد مهدی کروبی بود پس از مدتها بازداشت در سلول انفرادی توانست با مادر خود دیدار کند و بخش‌هایی از شکنجه‌های صورت گرفته را افشا نماید. وی از جمله تأکید کرد که بارها بطور مصنوعی اعدام شده‌است. او همچنین اشاره کرده‌است که قرص‌هایی به وی می‌دهند که آثار شدیدی بر ذهن وی دارد.

● همسر محمدعلی ابطحی گفت که همسرش پس از دستگیری هجده کیلو وزن کم کرده است و از محمد علی ابطحی نقل کرد که قرص‌هایی به او می‌دهند که او را از جار و جنجال و هیاهوی این دنیا فارغ می‌کند.

– آویزان کردن از کتف یا پا

– کوبیدن سر و صورت به دسته صندلی

– لگد زدن به نقاط حساس بدن همچون بیضه ها

– خواباندن روی شکم و سپس ایستادن دو سه نفری روی کمر زندانی ،

     واحد بهداري  زندان‌های سپاه نیز به نوبه خود گونه‌هایی از شکنجه را در مورد زندانیان اعمال می‌کند که در نوع خود کاملا ضد انسانی و غیر قابل تصور است:

١- تزریق داروهای تاثیر گذار بر روان زندانی

٢- تخلیه مقادیر زیادی از خون زندانیان برای بانک خون سپاه

٣- تست آزمایشات مختلف دارویی و شیميایی بر روی بدن زندانیان

٤- تزریق مقادیر زیادی مرفین و معتاد کردن زندانیان به مواد مخدر

٥- تجزیه بدن زندانیان کشته شده و قربانی و استفاده از اعضای بدن آنها

٦- خوراندن داروهای محرک اعصاب و مجنون کردن زندانیان پس از آزادی

٧- استفاده از داروهایی که موجب سکته مغزی و یا حمله قلبی زندانی در دراز مدت بشود

منبع:

❋ نمونه‌هائی از کشتن و وادارکردن به «خودکشی»:

● «…یکی از این موارد شکنجه، دختری است به نام «شلر» که محمد نوری زاد در وبسایت رسمی خود در موردش می‌نویسد. دختری که دانشجوی مقطع لیسانس علوم سیاسی بوده و تنها به جرم امضاکردن طوماری اعتراضی به وضعیت دانشگاه دستگیر و به سرنوشتی شوم دچار می‌شود.

منبع: ((دوماه سه ماه چهارماه. کمی به پنج ماه مانده است که اززندان اوین به پدرزنگ می‌زنند. که: بیا ودخترت را ببر.پدرسراسیمه به تهران می‌رود. به زندان اوین. بعد ازکلی معطلی، درِزندان گشوده می‌شود. بانوانی زیربغل شلر را گرفته‌اند. روی پایش بند نیست.

ای خدا، این که شلرنیست. شلر برورویی داشت. چالاک و ورزشکار وکمی حتی تپل بود. این دخترکه چهل پنجاه کیلو بیشتر وزن ندارد. پدر، شلررا تحویل می‌گیرد. بشرطی که هروقت زنگ زدند وگفتند: بیاورش، بیاوردش. سال گذشته کمی پیش ازاین روزها، « برادران» زنگ می‌زنند که: شلررا بیاور. داستان تلفن را به شلر می‌گویند. که آماده شو. سه روز مهلت داده‌ا‌ند. شلردو روز درخود فرومی‌شود. بازهمان سکوت و بُهت و زانوان لرزان. درانتهای روز دوم، که فردایش باید حرکت می‌کرده‌اند، شلررا می‌بینند

که خوابیده. این چه وقت خواب است؟ پدربزرگ، ازسالهای دور، یک تفنگ شکاری داشته که درخانهِ آنها نگهداری می‌‌شده است. یک حولهِ خیس، پیچیده برسرِلولهِ تفنگ، انگشت برماشه، و: شلیک!»

● پیمان کاوسی ، مهندس برق نیز یکی از قربانیان مورد تجاوز قرارگرفته در زندان‌های سپاه پاسداران است. دو مورد ديگر كه خودكشان كرده‌اند را مي‌آوريم تا بگوييم كه كشتن يا خودكشي كردن زندانيان براي حاكميت فرقي نمي‌كند در مورد چه كساني باشد، اگر لازم بود «برادران» به آن اقدام مي‌كنند:

● روح الله حسينيان از قاتلان معروف و اعضاي برجسته جنايت در ايران در مورد خودكشي سعيد امامي در مدرسه فيضيه مي‌گويد: «ما خودمان یک زمان قاتل بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم. تاکنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. آخه چه طور با یک استکان آن هم که شما می‌گویید که بلافاصله بردید به بیمارستان و شستشو دادید، این خورد و مرد؟

    میگوید نه نمرد، ۴ روز زنده ماند و خوب شد. حتی تماس هم گرفتند با ما که بیایید و ببریدش که یک مرتبه اعلام کردند که ایست قلبی پیدا کرده و بیایید و ببرید که تمام کرد. گفتم آخه جای تحقیق دارد. اولاً من نمیگویم نخورده، شاید، شاید خط بهش دادند همان بازجوهایی که چپ بودند و کسانی که پرونده دستشان است، این کار را بکن، بیا بیرون نجاتت میدیم، چون خودش هم گفت، گفت آنجا داد و بیداد میکرد و میگفت آقا به داد من برسید، پدرم را درآوردند، کشتنم، شکنجه‌ام میکنند. توی بیمارستان داد و فریاد میکرد. شاید واقعا همین خطی به او داده‌اند و بعد آوردهاند بیمارستان، آمپول هوا بهش زدند، سکته کرده. تحقیق کنید، بررسی کنید. آخه سعید اسلامی آدمی نبود که خودکشی کند. ما می‌شناختیم. سعید اسلامی را. به هر حال جواب قانع کننده‌اي آقای نیازی واقعا برای این مسأله نداشتند و ندارند. همین هم پیشبینی شده. یکی از عواملی هم که باعث شد بنده به ختم سعید اسلامی بروم همین هست که همان وقتی که این جریان اتفاق افتاد به دوستان گفتم که اینها میگویند سعید اسلامی از جناح راست بود، متهم شماره یک هم بود و همه قتلها هم زیر سر ایشان بود و خودشان کشتنش که قضیه را تمام کنند و سرنخ را قطع بکنند. همین جور هم شد.

● در بيانيه‌اي كه نشان از درگيري ميان نيروهاي اطلاعاتي در مورد مهدي محمودي يكي از افراد دخيل در دزديدن و خوردن دكل ها نفتي بوده است بخشي از نيروهاي اطلاعات در حمايت از او اينگونه نوشته اند:

    «مصطفی احدی معروف به مصی افغانی عضو اطلاعات سپاه و فامیل آقای دکتر سعید که هر پنج شنبه جلسات نهار و شام خانوادگی دارند ( و در خصوص پرونده های مختلف صحبت میکنند ) از شکنجه گران معروف اوین و با همکاری مهدی بادی و در حضور امیر حسین سلطانی و یاسینی در قسمتی از بند دو الف زندان اوین  ( معروف به اتاق آخرت ) متهمین را با شیوه های خاص منجمله: نوشتن وصیت نامه ، تماس با خانواده برای خداحافظی ، پرکردن فیلم ویدئویی قبل از اعدام ، خوابیدن در قبر و …. تهدید به مرگ مینمایند. پس از آن از متهمین قبض روح شده هر آنچه که میخواهند و اهداف سیاسی و کثیفشان میطلبد را اخذ کتبی اطلاعات می‌‌کنند. این موضوع را مهدی محمودی بارها به مادرش در ملاقاتها گفته وایشان به اطلاع بازپرس دکتر سعید رسانده  اما ایشان خود را به نفهمی زده تا جایی که محمودی  تهدید کرده اگر به دادم نرسید دست به خود کشی میزنم ».

❋ چند نمونه در سال‌هاي اخير :

●زهرا بني يعقوب پزشك و نفر ششم كنكور سراسري كه در حين گفتگو با نامزدش در يكي از پارك هاي همدان در تاريخ  ۲۰ مهر ۱۳۸۶توسط نیروهای بسیج دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان فرستاده شده بود. پس از ۴۸ ساعت، خانواده‌اش که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند با خبر مرگ وی روبرو شدند. به آنها گفتند او خودكشي كرده‌است.

    شيرين عبادي ميگويد: «من به اتفاق سه وکیل دیگر برای خواندن پرونده به دادسرای همدان رفتیم و از محل بازداشت زهرا دیدن کردیم. مسوولان به ما نشان دادند که زهرا چطور خود را حلق آویز‌کرده بود. اما آنچه ما دیدیم در واقع صحت ادعای خانواده زهرا مبنی بر اینکه خانم دکتر جوان خودکشی نکرده است را تایید می‌کند.چرا که زهرا ۱۷۵ سانتی متر قد و ۸۰ کیلو وزن داشته است و اگر این دختر پارچه را به چارچوب در یعنی جایی که به ما نشان دادند نصب کرده‌باشد، باید بلندی پارچه و چارچوب را هم در نظر بگیریم

که با این اوصاف پای زهرا هنگام خودکشی به زمین می‌رسیده و وی معلق نمی‌شده است».

   در 19 تیرماه ۸۷ از طرف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان حکمی به دست خانواده بنی یعقوب رسید که براساس آن «مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب خودکشی تشخیص و پرونده مختومه اعلام شد». و «برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد».

    اما غلامرضا موحدیان رئیس این شعبه در ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ با صدور حکم نهایی «محمد حسین قره باغی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان را به «اتهام جعل در اسناد» و «بازداشت غیرقانونی» و همچنین به اتهام استنکاف از انجام دستور قضایی به دو سال زندان و شش ماه انفصال از خدمات دولتی و حسن مستقیمی دیگر عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان و از نیروهای بسیج همدان که زهرا بنی یعقوب را در پارک دستگیر کرده بود به اتهام «توقیف اشخاص بر خلاف قانون در جرم غیر مشهود»، به یک سال حبسمحکوم کرد.

● ولی الله فیض مهدوی در مهرماه سال ۱۳۸۰ بازداشت شد و در ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۵ مقام‌های زندان اوین خبر مرگ او را به طور رسمی اعلام کرده و مدعی شدند که « ولی‌الله فیض مهدوی خود را در سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آنجا فوت کرد.

    سهراب سليماني در حاليكه مهدوي كشته شده بود از او به عنوان «محارب» نامبرد و با این ادعا که «وضعیت مهدوی عادی بوده و هیچ گونه اعتصاب غذایی نبوده است»، گفت: «در حال حاضر وی در بیمارستان شریعتی بستری و تحت نظر است».

    در همان زمان، خبرگزاري فارس به نقل از سهراب سليماني نوشت: مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران:خودکشی یک عضو فعال منافقین در زندان ناکام ماند. دو روز بعد مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها از مرگ ولی الله فیض مهدوی خبر داد و برخلاف سازمان زندان‌ها که ادعا کرده بود این زندانی در حمام زندان خودکشی کرده، این بار ادعا کرد که «ولی‌الله فیض مهدوی خود را در  سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آنجا فوت کرد». (خبرگزاری ایسنا،۱۵ شهریور ۱۳۸۵)

● ابراهیم لطف اللهی فعال دانشجویی در شهر سنندج در ۱۶ دی سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و تنها ۹ روز بعد در ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶ ماموران امنیتی در تماس با خانواده او ادعا کردند این فعال دانشجویی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج خودکشی کرده و جسدش را در گورستان سنندج دفن کرده اند.

● هاشم رمضانی،شهروندي کرد اهل مهاباد، در هفته دوم دی ماه 1387 از سوی ماموران واواک ارومیه بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت وی باردیگر به منزلشان مراجعه کرده و کامپیوتر و دیش و رسیور دریافت شبکه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای موجود در منزل را با خود بردند. چهار روز بعد، ماموران در تماسی با خانواده هاشم رمضانی اعلام کردند برای تحویل گرفتن جسد او به واواک ارومیه مراجعه کنند. در مراجعه خانواده وی به واواک ارومیه، به آن ها اعلام شد که هاشم رمضانی در جریان بازداشت «خودکشی» کرده است.

❋كشته شدگان زير شكنجه و مرگ با بيماري:

    اين اعمال و رفتار در حالي است كه قانون در مورد شكنجه اين‌گونه مقرر کرده‌است:

    ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی که در مورد شکنجه است مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آن که متهمی را مجبور به اقرارکند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت».

    در زير به برخي از جنايات نظام ولايت مطلقه فقیه در حق زندانيان بي‌دفاع اشاره مي‌شود كه برخي زير شكنجه به قتل رسيده‌اند  و برخي به دليل نرساندن به بيمارستان فوت كرده اند.

● امیر جوادی فر، يكي از بازداشت شدگان سال 88 كه در زندان كهريزك به دليل شكنجه و ضرب و شتم كشته شد

● محمد کامرانی، يكي از بازداشت شدگان سال 88 كه در زندان كهريزك به دليل شكنجه و ضرب و شتم كشته شد . او جوان ۱۸ ساله‌ای بود که در درگیریهای ۱۸ تیر در میدان ولیعصر دستگیر شد از جمله قربانیان بازداشتگاه‌های ایران است. وی که به گفته خانواده اش تنها در حال عبور از میدان بوده‌است، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از چند روز در بیمارستان لقمان در وضعیت وخیم جسمی به خانواده‌اش تحویل می‌شود. مقامات ابتدا از خانواده او خواسته بودند که با اتومبیل برای تحویل گرفتن او به زندان اوین مراجعه کنند. اما با جنازه او روبرو شدند.

● محسن روح‌الامینی، يكي از بازداشت شدگان سال 88 كه در زندان كهريزك به دليل شكنجه و ضرب و شتم كشته شد، پدر او به دليل وابستگي به مافياهاي امنيتي تنها كسي بود كه قاضي مرتضوي را نبخشيد و به دادگاه كشاند و به زندان محكوم كرد.

    پدر محسن روح‌الامینی نیز بعد از دیدن جسد پسرش گفت او مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و دهانش را خرد کرده بودند. او گفت: «فرزندم انسان صادقی بود. دروغ نمی‌گفت. مطمئنم هر چه از او سؤال کرده‌اند، درست پاسخ داده‌است. آن‌ها احتمالاً نتوانسته‌اند صداقت او را تحمل کنند و وی را به شدت کتک زده و زیر شکنجه کشته‌اند.»

● رامین آقازاده قهرمانی، يكي از بازداشت شدگان سال 88 كه در زندان كهريزك به دليل شكنجه و ضرب و شتم كشته شد، او در زندان شكنجه شد و هنگامي كه آزاد شد فوت كرد.

    بعداز افشاي جنايت در زندان كهريزك مسئولان هر كدام بهانه وتوجيه كردند كه كار غلطي بوده است و عوامل بايد محاكمه شوند .

حمید درخشان نیا،قائم مقام رییس دادگستری تهران،اعلام کرد که «تعطیلی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک را از دو سال پیش درخواست کرده بودند و این بازداشتگاه زیرنظر سازمان زندان‌ها نبوده است». ازبی‌تفاوتی دو ساله نسبت به تذکر رییس دادگستری تهران درباره تعطیلی این بازداشتگاه انتقاد کرد و «از دادسرای انتظامی قضات خواست تا با قضاتی که متهمان را به کهریزک معرفی کرده‌اند، برخورد کند». (خبرگزاری ایسنا،۷ مرداد ۱۳۸۸)

    در ۲۱ دی ماه سال ۱۳۸۸، «کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات»  گفته‌است: «فقدان جا و ظرفیت زندان اوین، مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته‌است. علاوه براین علت مرگ بازداشت شدگان نیز ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس و گرما بوده است».

● عبدالرضا رجبی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در سال1380 پس از یک درگیری مسلحانه دستگير شد.ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. اما پس از چندی محکومیت او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. عبدالرضا رجبی دوران محکومیت خود را در زندان دیزل آباد کرمانشاه،و بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از آن اندرزگاه ۸ این زندان گذراند. او در 7 آبان 1387  از زندان اوین به گوهردشت (رجایی شهر) منتقل شد و همان شب خبر مرگ این زندانی اعلام شد.

● کاوه عزیز پور در سال 1385 وقتی ۲۳ سال داشت به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی واواک مهاباد بازداشت شد.دادگاه انقلاب مهاباد او را به 3سال زندان محکوم کرد.این زندانی سیاسی اما در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۷ پس از انتقال به بیمارستان ارومیه و ۲۰ روز کما، در27 اردیبهشت درگذشت.

     کاوه عزیز پور در دومین سال از دوران محکومیت خود بر اثر آنچه که نزدیکانش «سکته مغزی در اثر شکنجه» اعلام کردند، در بیمارستان ارومیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.گزارش‌هایی نیز علت بستری شدن او بر اثر”تومور مغزی” در بیمارستان و جراحی مغز حکایت کرده اند.

● ستّار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس در تاریخ 9 آبان ماه 1391توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتّهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک» بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شدو زیر شکنجه درگذشت و در گورستان رباط کریم (محل زندگی‌اش) به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران، بهشتی در13 آبان ماه فوت کرده‌است.(يعني در طول چهار روز باداشت با او كاري كردند كه با دست و پاي شكسته و بيضه هاي تركيده به قتل رسيد.

    او در تاريخ 10 آبان 1391: وارد بند 350  زندان اوین شد. وی به شدت شکنجه شده بود و مچ‌های هر دو دستش به شدت کبود بود که نشان می‌داد جوجه شده‌است. (نوعی شکنجه که در پلیس آگاهی ایران مرسوم است. دست‌ها را می‌بندندو مظنون یا متهم را مانند جوجه از سقف آویزان می‌کنند) این زندانی پیش از انتقال به بند در بهداری بستری بوده‌است.

    در 16 آبان ۱۳۹۱، سایت اصلاح طلب کلمه خبر مرگ این وبلاگ نویس را منتشر کرد و نوشت که به خانواده ستار بهشتی اطلاع داده شده که برای تحویل گرفتن جنازه او به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند

    در تاريخ 20 آبان ماه 1391زندانیان سیاسی محمدعلی دادخواه، علیرضا رجایی و علیرضا بهشتی شیرازی گواهی‌نامه‌ای را امضا کردند. بنابر آن: «زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملاً دردناک و مجروحی قرار داشت.» زندانیان سیاسی امضاکننده این گواهی‌نامه می‌گویند بهشتی از اوین به بازداشتگاه پلیس امنیت منتقل شده و هنگام انتقال نگران بوده و گفته: «اینها قصد کشتن مرا دارند.

    در 21 آبان ماه 1391، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس ضمن انتقاد از سکوت دستگاه قضایی نسبت به موضوع مرگ یک وبلاگ نویس در زندان گفت: «دولت‌های خارجی در اینباره غوغا به پا کردند چرا وزارت خارجه و دستگاه قضایی در این خصوص توضیح نمی‌دهند، مرگی اتفاق افتاده و باید توضیح داده شود.

    ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با صدور بیانیه‌ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین فوت یک شهروند ایرانی در زندان خبر داد.اين هم يكي از طنزهاي قوه قضاييه و عدالت در كشور است كه محمد جواد لاريجاني دلش براي زندانيان سوخته باشد.

    در 9 دی ۱۳۹۱: ۵۰روز پس از مرگ ستار، در گزارش محرمانه پزشکی قانون فاش شد:ستار بهشتی براثر ضربه و شوک فیزیکی و متلاشی شدن، بیضه‌اش کشته شده‌است. همچنین آثار سوختگی نیز در ناحیه بیضه‌های وی نیز ثبت شده‌است.

   در 18آبان ۱۳۹۲، دکتر رضا حیدرپور که پس از مرگ ستار بدن او را معاینه کرد و در گزارش خود آثار ضرب و شتم و شکنجه‌هایی که روی بدن ستار بود را در پرونده وی درج‌کرده بود بازداشت شد و به بند ۲۰۹ انتقال یافت.

● محسن دكمه چي زنداني سياسي در تاريخ 16 شهريور سال 1388 توسط واواک دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد و روز دوشنبه 8 فروردين ماه سال 1390 در گذشت و همسر او به خاطر حفظ جان فرزندش از پيگيري مرگ او خودداري كرد.

● حسن ناهید مهندس مخابرات در سال 1383 به اتهام «افشای اسناد طبقه بندی شده» بازداشت شد. او از سوی دادگاه انقلاب به 3 سال زندان و پرداخت 63 هزار یورو محکوم و دوران حبس خود را در بند350 زندان اوین گذراند و به دليل ابتلا به سرطان و ممانعت مسئولان از مداوا در خارج از زندان در مراحل اوليه درگذشت

● زهرا كاظمي خبرنگار ايراني كانادايي به هنگام تهيه گزارش مقابل درب زندان به دستور سعيد مرتضوي دستگير و بعد از شكنجه و وارد شدن ضربه به سر او به قتل رسيد اما كسي از اين بابت مسئول شناخته نشد. اینک یونسی می‌گوید برابر تحقیق واواک، او جاسوس نبود اما مرتضوی پرونده را از واواک گرفت و او مسئول قتل زهرا کاظمی است.

    او از زمان بازداشت (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه، ۲ تیر ۸۲)، تا ساعت ۲۰ دقیقه بامداد ششم تیر ماه که به بیمارستان بقیةالله الاعظم منتقل شده، به ترتیب در اختیار دادستانی،اطلاعات نیروی انتظامی و واواک بوده‌است.

● اکبر محمدی فعال سياسي در 10 تیر ۱۳۷۸ و در جریان اعتراضات دانشجویی دستگير شد و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام و پس از آن به ۱۰ سال زندان تعزیری و ۵ سال زندان تعلیقی محکوم شد.

    بعد از گذشت نيمي از زندان جهت مداوا آزاد شد. اما در تاريخ  خرداد 85 بارديگر دستگير شد و اعتصاب غذا كرد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و روز 8 تيرماه همان سال به طرز مشكوكي فوت كرد. رييس زندانهاي تهران يعني سهراب سليماني برادر سردار سليماني مدعي شد  او در اعتصاب غذا نبوده است. وکیل مدافع محمدی، خلیل بهرامیان از قول زندانیان دیگر همبند موکل‌اش از جمله

علی افشاری گفت که محمدی در طول چند روز پیش از مرگ، بارها وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و آثار شکنجه بر بدن او به خوبی نمایان بوده‌است.

● امیرحسین حشمت ساران از زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت در کرج، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ پس از چهار سال تحمل زندان،به مرگی مشکوک در زندان درگذشت. همسر ساران به دیده بان حقوق بشر گفت: «متخصص پزشکی که مراقبت از او را به عهده داشت به من گفت وی خونریزی مغزی کرده و عفونت ریوی داشت که به همه بدنش سرایت کرده بود و باید زودتر به بیمارستان آورده می‌شد. او موقعی به بیمارستان آورده شد که در واقع مرده بود»/

● امید رضا میرصیافی – وب لاگ نویس: او  اولین بار در ۳ اردیبهشت سال ‍۱۳۸۷ به اتهام «توهین به علی خامنه‌ی رهبر جمهوری اسلامی» در وبلاگش، «روزنگار»، بازداشت و پس از ۴۱ روز با تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در آبان ۸۷ او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ ماه و به اتهام «توهین به آیةالله خامنه‌ای» به ۲سال زندان محکوم شد.

    این وبلاگ نویس زندانی در ساعت ۱۲ ظهر ۲۸ اسفند ۸۷ در زندان اوین تهران «دچار افت شدید فشار خون» شده و به درمانگاه اندرزگاه شماره ۷ و پس از آن به بهداری زندان اوین منتقل و با تاخیری سه ساعته به بیمارستان لقمان حکیم منتقل شد. اما یک ساعت بعد در بیمارستان در گذشت و این بیمارستان علت مرگ امیدرضا میرصیافی را ” مسمومیت دارویی ناشی از ۵۰ قرص پروپرانولول ثبت کرده‌است. اما معصومه میرصیافی خواهر امید میرصیافی پس از شناسایی جسد برادرش اعلام کرد: «گوش سمت چپ خونریزی داشت،

بینی‌اش پر از لخته‌های خون بود. صورتش کبود بود. پشت کتف‌ها و کمر نیر آثار کبودی پیدا بود و ظاهرا قسمت پشت گوش، آن قسمت جمجمه شکستگی هم داشت».

❋ وقتی دﮊخیمان شکنجه را تعزیر می‌خوانند:

● «تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند» قول محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب و از جلادهای بنام خمینی، درباره، نحوه شلاق‌زدن زندانیان (در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی)

● موسوی تبریزی، یکی دیگر از قصابان اوین که دادستان انقلاب شد تا با جلادی، رﮊیم خمینی را حفظ کند، گفته‌است: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود.(محمد راجي،زهرا كاظمي،هدي صابر،…)این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم».

     روشن‌است که تعزیرات مبنای قرآنی ندارند و مأخوذ احکام دوران تفتیش عقاید در قرون وسطای اروپا است و «اسرائیلیات» هستند. وقتی دینی وسیله توجیه قدرت می‌شود، همانند هر دولت توتالیتری، نخست، توجیه‌گر سرکوب و روش گرداندن جنایت دولت بر ضد شهروندان می‌شود. همان بلا که رﮊیم خمینی و جانشین او بر سر اسلام آورده‌اند.

    با بر سر كار آمدن نظام ولايت فقيه و تثبيت استبداد ملايان، براي هر چه بيشتر تحت كنترل داشتن مبارزان و مردم، با توجه به ممنوع بودن شكنجه طبق قانون اساسي،در زندان‌ها ، روحانيون ولايت مدار با استفاده از قوانين ضد بشري و خود ساخته فقه ولايتي، تعزير را جايگزين شكنجه كردند. اين در حالي بود كه با توجه به سخنان برخي از حكام شرع، تعزير در برخي اوقات بايد منجر به مرگ شود( گفته «آيةالله» محمدي گيلاني).

    به شهادت رسيدن درويش بيگناهي به نام محمد راجي، زير شكنجه و همچنين نمايش ويدئو كليپ‌هايي از چگونگي وارد كردن ضرباتي به سر و  صورت دستگير شدگان بي‌پناهي كه تنها به حمايت از رهبرشان كه هم اينك در حصر كامل خانگي است، می‌گویند و به وضوح می‌گویند که رﮊیم به «تعزير» در همه جا  و در باره همه ایرایان کاربرد بخشیده‌است.

    قبل از ورود به معرفي حكام شرع، رؤساي زندان‌ها، دادستان‌ها، بازجويان، بازپرسان، شكنجه گران، زندان بانان و… بهتر ديديم نگاهي به تفاوت‌هاي شكنجه و تعزير بيندازيم. شکنجه‌گران نه هم شکنجه را تعزیر می‌خواندند و می‌خوانند، بلکه آقاي بني‌صدر را متهم به غير اسلامي انديشيدن می‌کردند. خمینی هم گفته بود او حدود را قبول ندارد.

    اولين كس و تنها رييس جمهوري كه بر ضد شكنجه زندانيان در برابر نظام شكنجه گر ولايت فقيه ايستاد ابوالحسن بني‌صدر بود كه فرياد بر مي‌آورد طبق قانون در زندان‌ها نبايد شكنجه باشد اما همانگونه كه بيان شد ، ملايان جاه طلب و مستبد در برابر رييس جمهور موضع گرفتند كه ما كسي را شكنجه نمي‌كنيم بلكه تعزير اسلامي مي‌كنيم!!

    هنگامي كه بني‌صدر به شكنجه‌ها در زندان اعتراض كرد، عوامل موثر در استبداد بعد از كودتا بياناتي به شرح زير ايراد کردند :

● «حجة‌الاسلام ری‌شهری:  «اگر مقصود رئیس جمهور از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است.»

● لاجوردی، معروف به قصاب اوین: «تعزیر می‌کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است.»

● محمدی گیلانی: «محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. حلق آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند.»

● «آیة‌الله» قدوسی: «در زندان‌ها شکنجه صورت نمی‌گیرد، اما مجازات‌های شرعی اسلامی اعمال می‌گردند.»

● «آیة‌الله» موسوی تبریزی: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود.این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم.»

● خلخالی: «بنی‌صدر مرتبا مسئله شکنجه را برای کوبیدن دادگاههای انقلاب عنوان می‌کرد و تا این اواخر دست بردار نبود . بنی‌صدر تعزیرات شرعی را جزو شکنجه به حساب می‌آورد و می‌خواست با روش اروپایی عمل نماید.»

● محمد منتظری: «اتهام وارده از سوی بنی‌صدر به روش بازجویی و بازپرسی به هیچ‌وجه صحیح نمی‌باشد.» ( کیهان، 30 فروردین 60)

● در رابطه با گفته‌هاي محمد منتظري،  بخشی از گفته‌های آقای محمد آخوندان ، دوست محمد منتظری را مي‌آوريم: «… آقای خمینی بدنبال محمد فرستاد که برود جماران و آقای خمینی را ملاقات بکند. روزی‌که به ملاقات آقای خمینی رفت من هم، همراه وی بودم. آقای خمینی به محمد توصیه کرد که برود و اعلام کند که شکنجه وجود نداشته است. محمد پاسخ داد من خودم شکنجه را در زندانها مشاهده کرده‌ام. آقا گفتند فعلاً جمهوری‌اسلامی در خطر گروههای ملحد و ضد انقلاب است. فعلاً تو برو و اعلام کن که شکنجه وجود نداشته و شایعه‌ای بیش نبوده است. بعد که وضعیت کشور آرام شد و قدرت ما تثبیت گشت و گروه‌های ضد انقلاب و ضد جمهوری‌اسلامی از بین رفتند، به همه امور رسیدگی می‌شود و جلو این‌گونه مسائل گرفته می‌شود. محمد هم با فشار و اصرار آقای خمینی چاره دیگری نداشت و به خواست آقای خمینی آمد و اعلام کرد». (، سید مهدی جعفری – خاطرات زندان اوین .)

● «آیةالله» بهشتی از سازمان دهندگان سركوب و شكنجه، بنی‌صدر را به محاکمه تهدید کرد وگفت: «بی‌شک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.»

    پس از اعتراضات پی‌در پی بنی‌صدر، «هیئت بررسی شایعه شکنجه در زندان‌ها» تشکیل شد. هیأت را خمینی تشکیل داد که حق این کار را نداشت. اعضای آن را هم خود او برگزید و به آنها مأموریت داد منکر وجود شکنجه در زندان‌ها بگردند و آنها هم بدستور او عمل کردند.

     بنی‌صدر در این‌باره نقل می‌کند: «يك عضو همين هيأت رسيدگى به «شايعه وجود شكنجه»، آقاى بشارتى به من گفت: شكنجه‌ها رواجى دارند كه مپرس. آنچه به شما گزارش كرده‏اند، در مقايسه با آنچه هست، مشت در برابر خروار است. گفتم پس گزارش كنيد بلكه پيش از آنكه دير شود، بتوان آن را ريشه كن كرد. گفت: نمى‏توانم. ما مأموريم بگوئيم شكنجه نيست.»

    بدين ترتيب شكنجه‌هاي غير انساني به نام تعزيرات شرعي، با حكم حكام شرع و فرمان اجراي افرادي مانند لاجوردي، محمدي گيلاني، موسوي تبريزي، ريشهري و… آن چنان گسترده شد كه بسياري زير شكنجه(تعزير)، كشته شده يا براي فرار از زجر كشيدن، زير ضربات شلاق‌هاي استخوان خوردكن و تجاوزهاي دردآور (دختران و زنان كه از آنها به عنوان دشمن اسيراستفاده مي‌كردند)، اقدام به خودكشي كردند. حساب آنها از حساب کسانی که خودکشی می‌شوند جدا است.

    دانش معتمدی که از افراد مطلع در امور مربوط به زندان‌ها و تعزيرات است، در رابطه با شكنجه افرادي كه به اتهام ارتکاب «قتل‌هاي زنجيره‌اي» (جنایتهای سبعانه رﮊیم که خود برآنها قتلهای زنجیره‌ای نام نهاده‌است) دستگير شده‌اند، مي‌گويد: «…تمامی فشارهای اعمال شده بر متهمان و ماموران دستگیر شده با صدور فرمانهای قانونی برای انجام تعزیر بشکل زدن دستبند قپانی واردکردن ضربات شلاق برکف پا و پشت ران و روی کفل از سوی حجة‌الاسلام محمد نیازی و عباسعلی فراتیان صورت گرفته و نمایندگان رؤسای قوه قضاییه و مجریه مستقیما از روند و کیفیت بازجویی‌ها و نحوء رسیدگی مطلع بوده‌اند. مکررا و بی‌محابا، آیین دادرسی در مورد متهمین نقش شده‌است.  بازجویان مطلقا از بابت پی‌گرد بدلیل نقض حقوق انسانی و قوانین و مقررات، دغدغه‌ای نداشته اند و این اثبات می‌کند که برای خشونت و ددمنشی علیه متهمان و مظنونان پرونده مجوز تام و تمام داشته اند».

● محسن مخملباف از نيروهاي نزديك به حاكميت تا قبل از خروج از كشور در مورد تجاوز جنسي مي‌گويد: «…بايد اضافه کنم که اين مسئله تازه نيست، فقط الان رو شده‌است. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنين اتفاق‌هايی می‌افتد. در دهه‌ی اول به دليل فضای انقلابی بيشتری که حاکم بود اين موضوع کمتر ديده شد. اما رفته رفته با بالاتر رفتن فساد در نظام شدت پيدا کرد. در بعضی موارد جنبه‌ِ شرعی و قانونی به آن دادند، مثل تجاوز به دختر باکره‌ای که قرار است روز بعد اعدام شود، فقط برای اينکه دختر اگر باکره باشد به بهشت می‌رود، با اين توجيه او را به اصطلاح به عقد و صيغهِ اجباری همين بازجوها و شکنجه‌گرها يا مأموران اعدام در می‌آوردند، حتی مبنای شرعی هم برايش درست کردند.خارج از اين، حتی يکی از تاکتيک‌های رژيم جمهوری اسلامی است که فرض کنيد در مورد زن سعيد امامی، اينها نه تنها بازجويی کردند، نه تنها تجاوز کردند که حتی اسنادش را خودشان منتشر کردند، به قصد اينکه بگويند که اگر منافع ما به خطر بيافتد، افراد نزديک به نظام را هم اين‌جوری قربانی می‌کنيم تا بقيه حساب دستشان باشد. منتهی مردم و آدم‌هايی که خود يا نزديکان شان مورد تجاوز جنسی واقع شدند هميشه می‌توانستند تصور کنند که شايد اين مورد، موردی استثنائی بوده است. شايد هر عيب که هست از مسلمانی ماست و شايد يک فرد خاصی اين کار را کرده‌است. ولی رو شدن اين موضوع به اين شکل گسترده مردم را شوکه کرد، همان‌طوری که در شب انتخابات تقلب گسترده مردم را شوکه کرد. اين موضوع قطعی است، اسناد آن هم موجود است….»(۶)

❋ تعزير چيست و چگونه بکار برده می‌شود؟:

● معنی تعزیر در لغت نامه دهخدا این‌است: تعزير در اصطلاح فقه، شرعا تادیبی است مادون حد شرعی… و فرق بین تعزیر و حد آن است که

اول:حد معین است اما تعزیر منوط به رأی امام یا حاکم می‌باشد  (چون تعزير به حكم امام يا حاكم شرع است بنابراين مي توان به شكل كوبيدن سر به جسمي سخت مانند زهرا كاظمي يا كوبيدن مشت به طحال، مانند هاله سحابي و تركاندن بيضه مانند ستار بهشتي … استفاده كرد. ا.ا)

دوم: حد در شبهات برطرف و تعزیر با شبهات واجب می‌گردد (مانند شبه جاسوس بودن زهرا كاظمي و دكتر سيد امامي كه انقدر تهزير كردند تايا شبه برطرف شود و يا  كشته شوند. ا.ا)

سوم: حد برکودک واجب نشود اما تعزیر شرعا بر کودک هم وارد است (يكي از علل به قتل رساندن و شكنجه دختران و پسران زير 15 سال در زندان‌هاي ايران همين است. ا.ا)

چهارم: حد بر زنهاریان اطلاق می‌شود اگر معین باشد و تعزیر درباره ، زنهاریان غیروارد است.

● معني ديگر تعزير: تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفری است برای

جرائمی غیر از آنهایی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده‌است.

تعزيردر شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‌شود که برخلاف حد، قانون‌گذار اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می‌باشد (تعزیر باید کمتر از حد باشد). تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می‌باشد

   ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

1. تعزیرات کیفرهای معین یا نامعین هستند، اما حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.

2. بر خلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع (قاضی) است.

3. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.

4. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفهٔ اجرای حد، دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.

5. تعزیر با توبه ساقط می‌شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بینه.

6. تعزیر قابل شفاعت است، اما در حد، وساطت و شفاعت ممنوع است.

7. در تعزیر، حاکم اسلامی حق عفو دارد ولی در حد چنین حقی ندارد.

    حکومت گران براي تعزير كه با حكم حاكم شرع در زندان‌هاي ايران به اجرا در مي‌آيد، از ميان عوامل خود و بازجوها و شکنجه گرها کسانی را که به لحاظ روانی و شخصيتی توانايی اعمال شکنجه‌های جسمي، روحي و جنسی را دارند، برمی‌گزينند. خصوصيات اين افراد عبارتند از :

● افرادي كه از قربانيان خشونت‌ها و ناهنجاری‌های خانوادگی يا اجتماعی بوده‌اند؛

● كساني كه از قربانيان تجاوزهاي جنسی در کودکی ( توسط افراد خانواده يا ديگران) بوده‌اند

● افرادي كه از اوباش و اجامر جامعه  بوده‌اند

● کسانی که محروميت‌هاو انحراف‌های جنسی داشته‌‌اند.

● افرادی که شستشوی مغزی و توجيه ايدئولوژيک یا مذهبی می‌شوند. و

●كساني كه از نظر آنها زنداني کافر و مرتد و منافق است و حکم «غنيمت جنگی» را دارد و تصاحب و تصرف

آن «خلاف شرع» نيست.

❋ اعتبار اقرار زير شكنجه:

    بسياري از قضات، حكام شرع، بازجويان و بازپرسان نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي معتقدند كه زندانيان در برابر استفاده از تعزيرات حكومتي اقدام به اقرار نموده‌اند. در این باره، ريشهري مي‌گويد: «مهدي هاشمي تا زماني كه تعزير نشد هيچ كلامي را به زبان نياورد». همین جمله دروغگوئی شکنجه‌گران رﮊیم را آشکار می‌کند. چراکه تعزیر برای تنبیه مرتکب به عملی است. وقتی برای گرفتن اعتراف بکار می‌رود دیگر نه تعزیر که شکنجه با هدف گرفتن اعتراف دلخواه شکنجه‌گر است. نه هم اسلام شکنجه به قصد گرفتن اعتراف را ممنوع می‌داند که اینک یک قانون جهان شمول است ولو حتی حکومتی چون حکومت ترامپ نیز آن را رعایت نکند و شکنجه‌گر زندان گوانتانامو، را رئیس سیا کند.

   سئوال اينجاست : در كدام يك از زندان‌هاي ايران، اقرار سياسيون بدون تعزيرات شديد و استخوان شكن به دست آمده‌است؟ آيا زهرا كاظمي خود اقرار به جاسوسي كرده بود؟ آيا دكتر سيد امامي خود اقرار به جاسوسي كرده بود؟ آيا ستار بهشتي خود و…

● امیر شریفی خضارتی ـ مدرّس دانشگاه – در مورد عدم اعتبار اقرارِ مبتنی بر اکراه و اجبار مي‌گويد: «طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده‌است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

    یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب ‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است».

    «قانون مجازات اسلامی جدید (مصوّب 1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده است) برای پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده‌است:

    مطابق مادّه ۱۶۴ قانون مذکور: «اقرار عبارت از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لیکن مطابق مادّه ۱۷۴ قانون فوق: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین براساس مادّه175۵ این قانون: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّت دانسته‌است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»

❋ چه زماني اقرار قابل قبول نيست؟:

    از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، موردی است که «اقرارکننده» (مُقِر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّه ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»

    آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مُقِر به دلیل مُکرَه بودن (یا حتّی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود.

    از این رو، اقرار مبتنی ‌بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به مُقِر، به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. به همین دلیل مادّه ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر داشته است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متّهم تحقیق مجدّد نماید.»

    قابل توجه نيروهاي افراطي مستقر در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاييه كه همواره مدعي هستند كه فلان شخص زنداني خود اقرار به گناه يا خيانت نموده‌است. در اين مورد توجه شود به گفته هاي اين مقامات در مورد مرحوم دكتر سيد امامي كه ادعا كرده اند او خود اعترافاتي در باره جاسوس بودن خویش، انجام داده است.  دستگاه قضائی دروغ ساز، را روزنامه جوان مورخ چهارشنبه 17 اسفند سال 96 (وابسته به سپاه پاسداران) تکذیب می‌کند: با وجود زنداني بودن دكتر سيد امامي از ابتداي بهمن، او مطالب مهمي را بيان نداشته‌است (نقل به مضمون). اگر او مطالب مهمي را مطرح نساخته‌است، پس ادعای مسئولان امنيتي و قضايي دروغ است. بنابر اطلاعی، او قربانی اطلاع از ثروت شخصی شد که سپاه بر آن دست گذاشته بود و به خود یارای اقدام برای بیرون کشیدن آن ثروت از چنگ سپاه داد.

● اما قانون اساسی در باره شکنجه چه می‌گوید: 

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع اعلام کرده‌است. مطابق اصل ۳۸ این قانون:

    «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

     بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است.

    در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهادت و سوگند و اقرار توأم با اجبار و اکراه را هم ممنوع اعلام کرده است و هم باطل. به عبارت دیگر، قانون اساسی در صدر اصل ۳۸ حکم بر عدم جواز اقرار و سوگند و شهادت اجباری داده و مقرّر داشته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست…»  بدین‌سان، در ادامه این اصل، حکم بر بطلان و عدم اعتبار این نوع اقرار، سوگند و شهادت و گفته‌است: «چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»

    بدین‌قرار، اصل 38 قانون اساسی واجد دو حکم است:

اول ـ ممنوعیّت و حرمت که حکم تکلیفی است.

دوم ـ بطلان و عدم اعتبار که حکم وَضعی است.

    البته نکته مهم آن‌است که قانون اساسی برای تأمین دو حکم فوق، در پایان اصل ۳۸، ضمانت اجرا هم مقرّر کرده‌است: «متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

●رویکرد قوانین کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه:

    ماده ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶ر۳ر۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۴۹۴۳ـ۴ر۴ر۱۳۷۵ درج شده است) و به نوعی تکمیل‌شده ماده ۵۸ قانون تعزیرات (مصوّب ۱۳۶۲) است مقرّر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متّهم به واسطه اذیّت و آزار فوت کند، مباشر، مجازاتِ قاتل و آمر، مجازات آمرِ قتل را خواهد داشت.»

    قابل توجه قوه قضاييه و عدالت خواهان در رابطه با قتل زهرا كاظمي، ستار بهشتي، دكتر سيد امامي، محمد راجي، زهرا بني يعقوب و ….

    قسمت آخر ماده فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهندة شکنجه تأکید کرده و از این جهت، همسو با مادهّ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) بود که مقرّر ‌می‌کند: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.»

    نکته مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه مطرح می‌باشد، این است که مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطّلاع ممنوع است.» عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجه بدني و فیزیکی (شکنجه مادی) می‌شود و هم شامل شکنجه روحی و روانی (شکنجه معنوی).

    امّا ماده۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوب ۱۳۷۵) که مجازات شکنجه کردن را معیّن کرده بود، فقط به عبارت «اذیّت وآزار بدنی» اشاره کرده و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کرد که از نظر قانون مجازات ایران، تنها شکنجه بدنی و جسمی (شکنجه مادی) جرم و قابل مجازات است.این گونه تردیدها ادامه داشت تا این که قانونگذار با تصویب «قانون منع شکنجه» در ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۱ به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌های روحی و روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد.

    مطابق ماده یک قانون فوق: «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است:

۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی

۳ـ چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

۴ـ بازجویی در شب

۵ـ بی‌خوابی دادن به زندانی

۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود

۷ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن

۸ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض

۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده

۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی

۱۲ـ طبقه ‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک

۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی

۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور

۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش

۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود

۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.»

     بدین‌ترتیب، موافق قانون اساسی و قانون مجازات، در ایران، شکنجه ممنوع است. اما در عمل، رﮊیم زندانهای دستگاه ولایت مطلقه فقیه، رﮊیم انواع شکنجه‌ها – تمامی انواع شکنجه را نشریه انقلاب اسلامی انتشار داده‌است – است. و چون شکنجه را قانون ممنوع می‌کند، اعمال شکنجه به حکم حکومتی انجام می‌گیرد. زندان کهریزک که ابوغریب خامنه‌ای نام گرفت، زندان کشتن زندانیان با شنیع‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها شد. کسانی بسیاری زیر شکنجه کشته شدند. دستگاه قضائی در باره آمران و مأموران آن جنایت‌ها، قانون را اجرا نکرد. زیرا مجوز را «رهبر» و « رئیس» این دستگاه صادر می‌کنند. اسامی یک چند از متصدیان این دستگاه و واواک، می‌گویند چرا دستگاه قضائی، دستگاه شکنجه و ترور است:

1. شیخ محمد یزدی

2. «آیةالله» محمود شاهرودی

3. شیخ صادق لاریجانی

4. حجت الاسلام دری نجف‌آبادی

5. حجت الاسلام علی رازینی

6. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی

7. حجت الاسلام ابراهیم رییسی

8. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای

8. حجت الاسلام جمال کریمی راد

9. صفار هرندی

10.منوچهر متکی

  طرفه اینکه سخنگوي اين ستاد است بر عهده دكتر محمد جواد لاريجاني است . و او مسئول برخورداری ایرانیان از حقوق انسان است!!