تقصیر من نبود، تقصیر او بود!
جنایتکارها لیست امید را بهتر بشناسیم-دری نجف آبادی: متهمین به قتلهای زنجیره ای با طناب من به داخل چاه رفته اند!
۱۳۹۵/۰۲/۲۵- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: قربانعلی دری نجف آبادی که نماینده لیست امیدٍ است، در اوائل دهه ۶۰ در دفتر آیت الله منتظری بود و برای بیت خمینی جاسوسی می کرد. سپس وزیر اطلاعات دولت خاتمی و از کسانی بود که دستور قتل دگراندیشان را داد. در سال ۸۳ به دادستانی کل کشور منصوب شد و تا سال ۸۸ در این مقام باقی ماند. قتل و ترور جوانان معترض جنبش سال ۱۳۸۸، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و ضرب و شتم مردم در خیابانهای تهران جملگی در دورانی رخ داد که دری نجف آبادی دادستانی کل کشور را در اختیار داشت. او در پنجم تیر ماه ۱۳۸۸ با امضای احمد جنتی عضو کمیته ویژه بررسی شکایت نامزدان «انتخابات ریاست جمهوری» شد و سه روز بعد در هشتم تیرماه ۱۳۸۸ با امضای محمود هاشمی شاهرودی عضو کمیته سه نفره رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ۸۸ منصوب شد. او جدیدآ قبل از انتصابات خبرگان ۱۳۹۴ در مصاحبه ای گفت: «استان مرکزی استان آرامش است و اجازه نباید داد عدهای که حتی در برابر فتنه و محکوم کردن آن موضعی نگرفتهاند پایشان به این استان که سرزمین امام (ره) و امت مؤمن امام است باز شود چراکه کسی که حتی دربرابر خیانت بزرگ فتنه ۸۸ سکوت کرده مستحق برای سخنرانی در این استان و سرزمین نیست.ملت ایران هیچ گاه فتنهگری فتنهگران در جریان انتخابات سال ۸۸ را از یاد نبرده و نمیبرند و همه مردم و ملت، فتنه و فتنهگران را محکوم کرده و اجازه موج سواری به این جریان برانداز فتنه گر نمیدهند، که بنابراین هیچ ارگان، نهاد و مسئولی حق حمایت از فتنهگران را ندارد… فتنهگران امروز به دنبال نفوذ در دانشگاهها هستند که باید بدانند دانشگاهها و دانشجویان مراقب توطئههای آنان بوده و اجازه هیچ عرض اندامی را به فتنهگران نمیدهند».
اما او در کتاب خاطراتش، در باره نقشش در قتلهای زنجیره ای، کمترین توضیحی نمی دهد و تنها می نویسد: “… انتخاب اینجانب به عنوان وزیر اطلاعات از سوی جناح دوم خرداد از روی اجبار و ناچاری بود؛ چون آنها در گزینش این منصب دچار مشکل شده بودند، رأی به اینجانب دادند وگرنه از من هم راضی نبودند.” او در باره سعید امامی، می گوید که تا پیش از تصدی وزارت اطلاعات، آشنائی در حد قرائت یکی دو گزارش توسط امامی در مجلس شورای اسلامی بوده است. در حالی که آشنایی آقای خاتمی و نزدیکان وی با مصطفی موسوی (کاظمی)، دیگر متهم پرونده قتل های زنجیره ای، بیشتر از این ها بوده است: “در یک جلسه ای که مسوولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ایشان معرفی کردم. آقای خاتمی سریع گفتند: من ایشان را می شناسم و از دوستان ماست و ایشان نیاز به معرفی ندارد.” (ص ۲۵۸)
اما در باره نقش قربانعلی دری نجف آبادی، خانم شیرین عبادی در باره قتلهای زنجیره ای در مصاحبه ای گفته است: “که علاوه بر نام سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتلها هم در پرونده به چشم میخورد. اسم آقای دری نجفآبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود. از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من را از آقای دری نجفآبادی گرفته بودند و این را سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا آنجا که به خاطرم میآید در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند، نبود.“
کریم لاهیجی نیز در اینباره گفته است: “در آن بخش از بازجوییهایشان که من دیدم گفتند که دستور قتل را دری نجفآبادی داده. که میدانید آن موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مظان اتهام است دری نجفآبادی است.”
در متن بخشی از اعترافات سعید امامی هم چنین آمده است: “من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانستهام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کردهام. من خود را گناهکار نمیدانم. کسانی که حذف شدهاند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجتالاسلام علی فلاحیان به من داد.
احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجفآبادی هماهنگ میشد”.
اما مصطفی موسوینفر دوم پرونده قتلها می گوید: وقتی خبر قتل پیروز دوانی را به آقای وزیر دادند من در اتاق بودم.
و متهم دیگر خسرو براتی گفته است: چرا کار من تخلف بود در حالی که برای قتل فروهرها به من پاداش و اضافه کار دادید.
در زیر گزارش دادگاه قتلهای زنجیره ای که در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۵۰۸ از ۱۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۷۹ منتشر شده بود را می آوریم. همانطور که خواهید خواند، متهمین همگی دری نجف آبادی را صادر کننده مجوز قتل ها معرفی کرده اند.
تحلیلى از رأى دادگاه نظامى درباره پرونده قتلهاى زنجیرهاى
همچنان سر به مهر بمانند و نامحرمان، یعنى اکثریت بزرگى از مردم ایران، در جریان این جنایات ضدبشرى قرار نگیرند. شکایتها و اعتراض هاى مدعیان خصوصى و وکلاى آنان هم نه تنها راه به جائى نبردند، که براى شیرین عبادى پرونده ساختند و او را به زندان انداختند و سپس وى را از وکالت دادگسترى محروم نمودند و ناصر زرافشان را هم که “جرمش این بود که اسرار هویدا مىکرد” به زندان افکندند و در همان حال خیمهشب بازى دادگاه نظامى را با سناریوى “محاکمه قتلهاى زنجیرهاى” آغازیدند.
۳-اما دامنه تجاوز به اصول دادرسى و رسیدگى و حقوق مدعیان خصوصى و اکثریت بزرگى از مردم ایران که خواستار کشف حقیقت و روشن شدن نظام جهمنى ضدامنیتى حاکم بر ایران مىباشند، از این هم فراتر رفت و بىآزرمى را تا بدانجا رساندند که به اصطلاح محاکمه را هم غیرعلنى نمایند. طرفه این که مجوز غیرعلنى نمودن محاکمه را هم اصل ۱۶۵ قانون اساسى اعلام داشتند.
به موجب این اصل،”محاکمات علنى انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم عمومى باشد”. در اصل ۱۶۶ هم آمده که احکام دادگاهها باید مستدل باشند. اما حاکم دادگاه نظامى در توجیه تصمیم خود بر غیرعلنى بودن محاکمه به هیچگونه استدلالى دست نیازید که چرا محاکمه جنایتکاران وزارت اطلاعات بایستى از دید و نظارت مردم ایران مکتوم بماند؟ آیا تأمین نظم عمومى ایجاب مىکند که مردم ندانند که در ساختار امنیتى و اطلاعاتىحکومت جمهورى اسلامى، چه شبکه هاى مخوف و جنایتکارانهاى لانه کردهاند؟ یااین که کشف و شناسایى و شناساندن این شبکههاى جهنمى در راستاى تأمین نظم عمومى جامعه ایران است.
۴- محاکمه را غیرعلنى کردند و درباره رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامى هم کوچکترین اطلاعى به افکار عمومى و رسانههاى خبرى ندادند تا مردم بدانند که آیا او همچون اکثریت قریب به اتفاق مسئولان بلندپایه قوه قضائیه جمهورى اسلامى از پرورش یافتگان مدرسه حقانى و دادسراها و دادگاههاى انقلاب است و یا این که پیش از برنامه اسلامى کردن دادگسترى هم، عهدهدار منصب قضا بوده است. در هر حال آنچه که مسلم است او از اصول حقوق جزا و آئین دادرسى کیفرى، به جز “قانون مجازات اسلامى” بىبهره است. حاکم دادگاه نظامى نمىداند که در محاکمه جنایى رسیدگى و دادرسى اتهامى است و نه تفتیشى. از اینروست که در دادگاه جنایى یا هیأت منصفه حضور دارد و یا این که بین ۵ تا ۹ قاضى در محاکمه و اتخاذ تصمیم شرکت مىنمایند، و به همین دلیل است که فارغ از تحقیقات انجام شده در مرحله بازپرسى، همهى دلایل تعرفه شده در کیفرخواست، مورد رسیدگى دادگاه جنایى قرار مىگیرند. پزشک قانونى، مأموران انتظامى که جنایات را کشف کردهاند، همه شهود و مطلعان پرونده که در کیفرخواست به اظهارات آنان استناد شده است، شهود و مطلعانى که مدعیان خصوصى یا وکلاى متهم به آنان مستمسک مىشوند…و بهطور کلى همهى راهها و وسایل کشف حقیقت بایستى توسط دادگاه مورد رسیدگى قرار گیرند زیرا که در رسیدگى جزائى قاضى بایستى کشف حقیقت بکند و نه
چون قاضى دعواى مدنى امر رسیدگى را به بررسى و ارزیابى دلایل دعوى و محتویات پرونده محدود نماید.
۵ – هنگامى که محاکمه غیرعلنى اعلام مىشود، هیچکس نمىداند که در محضر دادگاه، و آن هم در حضور تنها یک قاضى، چه گذشته است و متهمان چه گفتهاند. آیا اظهارات گذشتهشان را تائید کردهاند و یا انکار نمودهاند؟ اما در همین پروندهاى که به دادگاه نظامى ارجاع شده، کاظمى و عالیخانى بارها و بارها گفتهاند که حکم و مجوز شرعى انجامقتلها را درى نجفآبادى وزیر وقت وزارت اطلاعات صادر کرده است.
– عالیخانى در بازجویى مورخ ۱۳۷۹/۱/۱۲ مىگوید که “من در جلسه ۱۳۷۷/۸/۲۲ به آقاى درى به وضعیت فروهر و حزب ملت (ملیون مرتد) اشاره کرده بودم و توضیح دادم که همان نیروهاى جبهه ملى که در سال ۶۰ مرتد اعلام شدند، بخشى از آنان مانند فروهر با تغییر نام جریان سیاسى خود، چگونه توانستند موجودیت پارهاى از آن نیروها را حفظ کند و هماکنون در شرایط حاضر این چنین در صحنه به عنوان نیرویى از نیروهاى اپوزیسیون فعال حاضر باشد و یکى از سرپلهاى فعالین سیاسى خارج با داخل کشور و بالعکس قرار گیرد.
– مصطفى کاظمى در آخرین دفاع خود در مرحله بازپرسى مىنویسد “اینجانب در نوشتارهاى قبلى نوشتهام که آقاى درى در جلسه ۱۳۷۷/۸/۲۲ حکم دادهاند که نفرات ذکر شده شامل داریوش و پروانه فروهر و محمد مختارى و محمد جعفر پوینده زده شده و حذف گردند و اینجانب در هیچ یک از موارد با آقاى صادق (عالیخانى) و دیگران امر به حذف افراد ننمودهام. مساله آمریت به درى برمىگردد و ایشان به صراحت در مورد به قتل رساندن این افراد در جلسه ۱۳۷۷/۸/۲۲ فرمودند و در جلسه ۱۳۷۷/۹/۹ نیز با توجه به صحبتى که من با درى داشتم به ایشان گفتم که صادق مىگوید که افراد کانون جلسه تشکیل نمىدهند و بایستى یکى دو نفر از آنها زده شوند تا بیایند دور هم جمع شوند و آن وقت همگى زده شوند. ایشان گفتندهمین کار را بکنید. من به صادق گفتم که آقاى درى روى زدن نفرات کانون تأکید نمودند…”- مصطفى کاظمى اضافه مىکند که”درى در جلسه ملاقات با مروى (معاون قوه قضائیه) گفته که من شریف، پوینده و مختارى را نمىشناختم. در حالىکه یک گزارش دستنویس از اسلامى (سعید امامى) وجود دارد که براى درى نوشته و جریان کانون را توضیح داده و به نقش محمد مختارى اشاره کرده و درى روى گزارش دستور داده: به معاونتها و از جمله به معاونت امنیت فرستاده شود. درى در جلسه ۱۳۷۷/۸/۲۲ وقتى صادق مهدوى نام لائیک را آورد، گفت: ایشان را بزنید. با این عبارت که: “اینها تکلیفشان روشن است”. مصطفى کاظمى در همین بازجویى مىگوید که ما جلسه ۱۳۷۷/۸/۲۲ را تقاضا کردیم و ایشان حکم نفرات را دادند. دلایل مختلفى هست بر آمریت ایشان، از جمله جلسه ۱۳۷۷/۹/۹٫ من هرگز تقاضاى جلسه با درى نکردهام. تقاضاکننده خودش بوده که از من و در مواردى از صادق مهدوى خواسته نزد ایشان برویم. ضمنا اگر نوار گفتار درى در جلسه ۱۳۷۹/۲/۲۷ را ملاحظه فرمائید عنوان مىکند که اینها (صادق و موسوى) گفتند که اگر پاى کار و انجام عملیات دستگیر شویم، مىگوئیم که ما خودمان تصمیم به این عملیات گرفتهایم و اگر بعد متوجه شوند مىگوئیم ما نبودهایم و این حاکى است که در جلسه ۱۳۷۷/۸/۲۲ در مورد انجام عملیات با درى صحبت کردهایم…”- کاظمى تاکید مىکند که در “موضوع حذف پیروز دوانى، ایشان (درى) به رئیس جمهور کتبى مىنویسد که از دوانى خبرى ندارد و به سرمدى (معاون امنیتى وزارت اطلاعات) هم همین را مىگوید. ولى بالاخره مىپذیرد که حکم پیروز را داده و در جریان بودهاند. آیا این را نمىرساند که در مورد ۵ فقره قتل هم کتمان مىکنند؟”- در گفتههاى کاظمى قرائن و امارات مثبت کم نیستند و از جمله”چرا درى که متوجه شد ما عملیات راانجام دادهایم، اقدام به معرفى ما ننمود، تا تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۷، ایشان همه تلاششان این بود که کارى کنند تا با سناریو این کار ختم شود و تلاشهاى زیادى نمودند تا دستگیرىها انجام نشود و دستگیرى ما با توجه به تاکید رئیس جمهور و پىگیرى عباد (ربیعى مشاور امنیتى رئیس جمهور) با نیازى در شب چهارشنبه ۱۳۷۷/۱۰/۸ صورت گرفت و آقاى نیازى هم با معاونت حفاظت صحبت مىنماید که ما دستگیر شویم و حتى پس از دستگیرى ما آقاى درى امیدوار بود که بشود در همان مراحل اولیه کار را تمام کند و معاون حفاظت به من گفت که بروید و در اداره کل یک مرخصى یک هفتهاى بنویسید، و اینها امیدوار بودند ظرف یک هفته کار را حل نمایند. اگر ما خودسرانه عمل کرده بودیم آیا درى چنین مىکرد یا آن که ما را معرفى مىنمود؟“
-عالیخانى هم در یکى از آخرین بازجویىهایش ۱۳۷۹/۱/۱۰، به صراحت مىگوید که “موسوى در انجام این عملیات تحت مسئولیت مستقیم درى، قرار داشته و در حقیقت من رابط ایشان با تیمهاى عمل کننده بودم و در پایان هر عملیات شرح را بلافاصله مىدادم. من آمر قتلها نیستم. هیچیک از مباشرینى که افراد فوقالذکر را به قتلها رساندهاند، به لحاظ ادارى تحت مسئولیت من نبودهاند، اساسا موقعیت شغلى من در حدى نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.”- وى اضافه مىکند که”نظر درى این بود که کار اساسى شود (یکباره). گفت دو نفر را بفرست. یکى جلسات کانون را به رگبار ببندند. لائیکها که مسألهاى نیستند اگر بشود همه را یکجا جمع کرد و یک رگبارى به آنها بست، یک بمبى کنارشان گذاشت، یک نارنجک بینشان انداخت…” –عالیخانى در مورد ضرورت مجوز شرعى مىگوید “اگر ما دستاندرکاران قتلها عامل بیگانه بودیم و یا حتى حزباللهى دو آتشه و ضرورتى براى اخذ حکم شرعى و قانونى (سازمانى) قائل نبودیم، چرا به سراغ عناصر سرشناستر سیاسى (معاند) نرفتهایم، حداقل این به عقل ما مىرسیده که حذف دکتر یزدى (براى مثال) مؤثرتر از پوینده و مختارى است، چرا آقاى درى تمام تلاش خود را جهت جلوگیرى از دستگیرى ما کردند؟ از موسوى خواستند به دستغیب مراجعه کند، چرا به رئیس دفتر خود خزائى دستور داده بودند که با ادارات کل امنیت تماس بگیرد و از آنها بخواهد که همکارى با کمیته تحقیق قتلها به عمل نیاورند. چرا درى در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۸ یعنى ۱۹ روز پس از دستگیرى من و موسوى نزد نیازى اعلام مىکند که شما به هر نتیجهاى رسیدهاید آن را در مصاحبه ۱۳۷۷/۱۰/۳۰، اعلام کنید. این بچهها با طناب من به داخل چاه رفتهاند، من در روز قیامت نمىتوانم پاسخگو باشم، قرار نبود یکىیکى بکشند. من گفته بودم اگر بشود اینها را جمع کرد یک رگبارى به آنها بست، یک بمبى به سرشان زد. نیازى پس از شنیدن این جملات از آقاى درى در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ طى دیدارى با حقیر حدود ساعت ۲۰ شب در زندان حشمتیه، گفت که درى این حرفها را زده اما من به کسى نگفتهام. از الان به بعد دیگر بحث آخوند بودن آقاى درى مطرح است. بعدها همین اعتراف درى را به بازجویان (مهدى قوام و مجتبى بابایى) انتقال داده بودند. البته در ۱۳۷۸/۴/۹ بابایى گفت دیگر روى چنین اظهاراتى از درى حساب نکنید. ایشان حرفشان را پس گرفتهاند و گفتهاند که آن موقع وزیر بودم و محظوراتىداشتم…”- عالیخانى اضافه مىکند که پس از ۱۱/۲۱ از وزارت استعفا مىکند آقاى قوام با من صحبتى داشتند. ایشان در آن قطع و اطمینان داشت که آمر آقاى درى بودند و به دنبال دستیابى افراد بعد از درى قرار داشتند. مىگفتند که پرونده ملى و جدى است. همه نظام تصمیم گرفتهاند که هر چه هست روشن شود. آقا (خامنهاى) تصمیم خواهند گرفت که با دستاندرکاران در هر سطح، قوه قضائیه چگونه برخورد کنند. خلاصه صحبت آقاى قوام آن بود که درى مسئول بوده، باید روشن شود و من تحت سئوال بودم که چه کسى در بالاى درى قرار دارد. یک روز براى قوام قسم خوردم که اطلاعى ندارم. ایشان گفتند که قسم نخور از تو تا بزرگترتان درى قسم دروغ مىخورید…”- عالیخانى در پایان این بازجویى مىگوید که “بعد از ۱۳۷۸/۳/۲۱ بازجویان اجازه نمىدادند که دیگر نام درى به میان آید و ذکر نام ایشان در کنار حوادث پائیز ۱۳۷۷ موجب تعزیر (شکنجه) مىشد. من تا تاریخ ۱۳۷۸/۵/۱۷ به حقیقت موضوع اشاره کردم، ولى بعداً به درخواست بازجویان (قوام، بابایى، نیاکان، آزاده) سعید اسلامى را جایگزین آقاى درى کردم و در تاریخ ۱۳۷۸/۵/۲۸ به صورت مکتوب سعید اسلامى را آمر قتلها معرفى کردم…”– مصطفى کاظمى در جریان بازجویىها گفته است که “اینگونه نبود که در تشکیلات وزارت اطلاعات همین چهار نفر حذف صورت گرفته باشد. بلکه از زمان آقاى فلاحیان که معاونت را سعید امامى برعهده داشت، اینگونه حذفها صورت گرفته… صادق (عالیخانى) بعد از حذف پوینده نظرش بر حذف شیرین عبادى بود که در جلسه۱۳۷۷/۸/۲۲با آقاى درى روى حذف آنها صحبت و ایشان حکم داده بودند…”- عالیخانى این مطلب را تائید مىکند و مىگوید که “برنامه بعدى حذف شیرین عبادى با اسلحه است. مقدمات کار فراهم شده و ظرف همین هفته کار را تمام مىکنیم. درى پاسخ مىدهد که: این پیوستگى قتلها روى من فشار آورده، از طرف هیات دولت، شوراى عالى امنیت و مجلس تحت فشار هستم. فعلا تا بعد از ماه رمضان دست نگاه دارید تا ببینیم چه مىشود…”– عالیخانى حتى مىگوید که”یادداشت هاى آقاى درى نجفآبادى از جلسه ۱۳۷۷/۸/۲۲، پس از دستگیرى تقدیم آقاى نیازى شده…”
-اصغر سیاح (با نام مستعار اسکندرى) در بازجویى مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۵، مىگوید که “این نمونه اقدامات، روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول اینجانب نیز نبوده، ما از چندین سال قبل از حذفهاى موسوم به قتلهاى زنجیرهاى، با آن مانوس بودهایم تا حدى که در پیشبینى برنامههاى سالانه، شاخصترین فعالیتها حذف و ربایش در نظر گرفته مىشد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقىاست…” – على ناظرى (با نام مستعار احمدى) مىگوید که “سالها اینگونه اقدامات انجام مىشده و سیستمهاى امنیتى و اطلاعاتى اینگونه شگردها را دارند. حقیر با هماهنگى و دستور آقاى موسوى کار را انجام دادهام و این عرف و شکل قانونى داشته و در وزارت عرف بوده است و هیچ مانعى در عمل ایجاد نمىکرد.”
-حمید رسولى (با اسم مستعار رسول کاتوزیان) مدیرکل پشتیبانى وزارت اطلاعات، در بازجویى مورخ ۱۳۷۹/۳/۵ مىگوید که “روز یکشنبه حدود ۴۵ روز قبل از رمضان بعد از جلسه شوراى امنیت و بعد از صرف غذا با موسوى در راهرو قدم مىزدیم که موسوى عنوان کرد که از طرف وزیر عملیاتى به او محول شده و نیاز به نیروى عملیاتى دارد. گفت که وزیر در جریان است…”
-على محسنى (با نام مستعار مصطفى نوروزى) مىگوید که “کار حذف فیزیکى و دیگر کارهاى از این قبیل، کار دستگیرى، انتقال متهم، آموزش دفاعى و جسمانى و مراقبت ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰ در پرینت کارى از طرف وزارت براى ما مشخص شده بود و این کارها جزو وظایف ما بود و کلا این نوع کارها در وزارت زیاد انجام مىشد، چه در داخل و چه در خارج و تنها این مورد بود که به این صورت درآمد…”
-مصطفى کاظمى ذیل قرار بازداشتش مىنویسد: “موارد را در بازجویىها ذکر نمودم و نقش خویش را عنوان داشتهام. نسبت به آنچه تصمیم گرفته شود تابع هستم و آمریت با اینجانب نبوده است. نسبت به آمریت اعتراض دارم. نسبت به تمدید قرار اعتراض ندارم. آمریت در من خلاصه نمىشود و همانطورىکه توضیح دادهام به سعید اسلامى برمىگردد.”اما باوجود این همه اظهارات هماهنگ، دقیق و متکى به قرائن مثبت متهمان، حاکم دادگاه حتى به احضار وزیر وقت (درى) و وزیر پیشین (فلاحیان) وزارت اطلاعات دست نمىیازد، تا آنان در محضر دادگاه حاضر شوند و در مواجههاى حضورى و رودررو با متهمان روشن نمایند که از سال ۱۳۷۰ به بعد چنین برنامهاى را براى حذف مخالفان سیاسى و دگراندیشان در وزارت اطلاعات تدارک دیده بودهاند یا نه؟ این اظهارات که با ساختار سیاسى – تشکیلاتى وزارت اطلاعات خوانایى و هماهنگى تام و تمام دارند، مىرسانند که متهمان مسلمانانى معتقد به جمهورى اسلامى هستند، تا بدان حد که مىگویند در جریان عملیات حذف “با وضو شرکت مىکردهاند” و عملیات را با نام “حضرت زهرا” مىآغازیدند. دیگر این که متهمان از عناصر موثر، کارکشته، منضبط و تشکیلاتى وزارت اطلاعات مىباشند و سالها در زمره “محارم” نظام امنیتى جمهورى اسلامى به شمار مىآمدهاند و ماموریتهاى خطیرى را در داخل و خارج از ایران به انجام رساندهاند. چنین عناصرى هرگز به کارهاى خودسرانه و غیرتشکیلاتى دست نمىیازند، منطق چنین محافل و شبکههاى نیمه مافیایى چنین ایجاب مىکند. در چنین ساختار سیاسى – ایدئولوژیک – تشکیلاتى است که حکم”حذف” عقیدتى – مذهبى بایستى از سوى هرم تشکیلاتى، وزیر که در عین حال حاکم شرع هم هست، صادر شود و از طریق یکى از معاونان وى به مدیران اجرایى ابلاغ گردد. از اینروست که تیمهاى عملیاتى هرگز نه با وزیر در تماس بودهاند و نه با یکى از معاونان وزارت اطلاعات. نیازى دادستان پیشین و رئیس کنونى سازمان قضائى نیروهاى مسلح هم در نخستین مصاحبه مطبوعاتىاش تاکید کرد که متهمان با استناد به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى مدعى هستند که براى انجام قتلها مجوز شرعى داشتهاند. معقول و منطقى نیست که چنین عناصر مومن، معتقد و وفادار به نظام ولایت فقیه خودسرانه به ارتکاب چنین جنایاتى دست یازند و سپس مدعى شوند که مجوز شرعى داشتهاند. تنها مرجع صلاحیتدار، چه از نظر شرعى و چه در ساختار سیاسى – تشکیلاتى وزارت اطلاعات، براى صدور حکم قتل و ارتداد، وزیر اطلاعات است که هم در رأس هرم تشکیلاتى قرار دارد و هم به لحاظ شرعى صلاحیت صدور حکم قتل را دارا مىباشد. اما حاکم دادگاه به دستاویز این که براى درى نجفآبادى قرار منع تعقیب صادر شده و او سوگند یاد کرده که دستور قتلها از سوى وى صادر نشده بوده، زحمت احضار وى و به مراتب اولى احضار على فلاحیان را بر خود روا نمىدارد.
۶- با غیرعلنى کردن دادگاه و باتوجه به این که طى دو سال و نیم گذشته، هیچ عکسى از متهمان در روزنامهها یا تلویزیون انتشار نیافته، معلوم نیست که هویتهاى واقعى آنان همانهایى باشند که در حکم دادگاه نظامى آمدهاند. دیگر این که معلوم نیست که اشخاص محکوم شده با اسامى مندرج در راى دادگاه نظامى واقعیت خارجى دارند یا وجود اعتبارى و در پشت نامهاى مستعار، که هرگز قابل شناسایى نخواهند بود. همچنین به جز کاظمى و عالیخانى، بقیه متهمان تا پیش از شروع محاکمه آزاد بودهاند و همچنان کارمند وزارت اطلاعات، نه حکم تعلیق ادارى آنان صادر شده بوده نه هیچگونه اطلاعى پیرامون پیشینه آنان به افکار عمومى و رسانههاى خبرى داده بودهاند. جالبتر از همه این که خود متهمان در بازجویىهایشان گفتهاند که نیازى (دادستان نظامى) به آنان توصیه کرده بود که در نخستین بازجویىها خود را با نام مستعار معرفى کنند!
۷- یکى از اصول نخستین دادرسى در دادگاه جنایى این است که وسایل ارتکاب جرم، صورت مجلسهاى نخستین کشف اجساد و محل کشف اجساد را به دادگاه مىآورند، آیا کاردهایى که با آنها پیکرهاى پروانه و داریوش فروهر را پاره پاره کردهاند ضمیمه پرونده شده بودند؟ آیا طنابهایى که با آنها مختارى و پوینده را در اداره حفاظت بهشت زهرا خفه کردند و طناب دارى که جسد بیجان پوینده را بر آن آویختند، ضمیمه پرونده شده بودند؟ آیا عکسهایى که پس از کشف اجساد پروانه و داریوش فروهر توسط ماموران آگاهى از محل وقوع جنایات گرفته بودند، بالاخره ضمیمه پرونده شدند… در رأى دادگاه نظامى هیچگونه اشارهاى به این نکتهها نشده است.
۱۳۹۵/۰۱/۲۴- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در مقام تکمیل شناسائی ری شهری، پس از انتشار مطالبی در باره نقش او در اعدام صادق قطب زاده و مهدی هاشمی (برادر داماد آیهالله منتظری)، و نقش او در اعدام افسران نیروی هوائی ارتش در رابطه با کودتای نوژه، نقش او در حک حرمت بیسابقه روحانیت در تاریخ ایران را میآوریم. کاری که رضا خان هم جرائت نکرد در ایران انجام دهد، خمینی از جمله توسط ری شهری انجام داد: از حصر روحانیان و مراجع تا اعترافگیری از مراجع تقلید در تلویزیون که از بدعتهای جمهوری اسلامی است. رفتار و برخوردی که با آیهالله شریعتمداری انجام داد، نمونه بارزی از این هتک حرمت است: اتهام دروغ در شرکت در توطئه علیه جمهوری اسلامی، حمله و اشغال منزل و دفاتر او، مصادره اموال، حبس خانگی، دستگیری اطرفیان او از جمله دو داماد او، حجهالاسلام احمد عباسی و حجهالاسلام جلال امامی، بازجویی و اعتراف گیری تلویزیونی، مانع شدن از حضور پزشکان بر بالین او، خاک سپاری شبانه جنازه او، بر خلاف وصیتنامه او و…
برای روشن شدن نقش ری شهری، نخست بخشی از خاطرات آیهالله منتظری را میآوریم، سپس بخشی از خاطرات خود ری شهری و هاشمی رفسنجانی. و در آخر پیام بنی صدر در فروردین ۱۳۶۱ و دعوت روحانیت به اعتراض و مقاومت به این هتاکی را نقل میکنیم:
٭ از خاطرات آیهالله منتظری
اعتراض به برخورد با آیه الله سید صادق روحانی
س: آیا قضیه برخورد با آیهالله سید صادق روحانی در ارتباط با همین صحبتی بود که در مورد قائم مقامی رهبری شما کرده بودند؟
ج: بله آقای حاج سید صادق روحانی دو روز در این رابطه سر درس صحبت کرده بودند، بعد بدون اطلاع من رفته بودند در خانه ایشان و مزاحمشان شده بودند و درس ایشان را نیز تعطیل کردند و ایشان را محصور نمودند. آقای ری شهری که آن وقت وزیر اطلاعات بود آمد اینجا، من به او گفتم: “آقای ری شهری ! این کار درست نیست و به ضرر من هم هست، ممکن است آقای آسید صادق روحانی فکر کند که از ناحیه من این کار صورت گرفته، من با این کار مخالفم”. گفت: “آخه ایشان نباید این حرفها را بزند”. گفتم: “ایشان یک آدم ملایی است و حق اظهار نظر دارد. برای صد یا دویست نفر از شاگردانش یک مطلبی را گفته روز بعدش هم همان حرفها را تکرار کرده، اگر ایشان راه میافتاد میآمد در صحن و سخنرانی میکرد و مردم را راه میانداخت و تظاهرات و سرو صدا میکرد آن وقت میگفتند خلاف نظام کار کرده است. اما این اندازه باید به ایشان حق داد که نظرش را در درسش بگوید”. من فکر میکنم الان هم آقای روحانی فکر میکند من باعث شدم که جلوی درس ایشان گرفته شود، با اینکه من با این کارها جدا مخالف بودم، و با آقای ری شهری هم سر این قضیه دعوا کردم منتها او به حرف من گوش نداد.
مخالفت با حصر آیهالله قمی
اصلا مساله حصر علما و مراجع از بدعتهای جمهوری اسلامی است و قدرت روحانیت و مرجعیت را شکست. من نسبت به حصر آیهالله قمی نیز اعتراض داشتم، از جمله یک شب سران و مسئولین در منزل من بودند، به وسیله آقای حاج احمد آقا به مرحوم امام پیغام دادم که حصر آقای قمی و آقای روحانی به ضرر اسلام و انقلاب و نظام است. آقای قمی با این همه مبارزات در حصر باشند به حساب حضرتعالی گذاشته میشود و بد است. احمد آقا هم ظاهرا قبول کرد ولی در عمل کاری صورت نگرفت و حصر ایشان ادامه یافت.
اعتراض به برخورد با آیهالله شریعتمداری
من به بازداشت و زندانی کردن آقای رستگار هم که در منزلش برای مرحوم آقای شریعتمداری فاتحه گرفته بود و او را به این خاطر زندانی کرده بودند اعتراض کردم. بالاخره آیهالله شریعتمداری یک مرجع بود که از دنیا رفته بود و قاعدهاش این بود که خود امام خمینی برای ایشان فاتحه میگرفت. من این مطلب را به آقای ری شهری آن وقت که وزیر اطلاعات بود گفتم؛ یک روز آمده بود اینجا گفت: “من الان منزل آقای گلپایگانی بوده ام، این مطلب را به آقای گلپایگانی گفته ام به شما هم میگویم، آقای شریعتمداری همین دوسه روزه رفتنی است، مبادا عکسالعملی از خودتان نشان بدهید!”، در حقیقت آمده بود تهدید کند. من به او گفتم: “بالاخره آقای شریعتمداری یک مرجع است که تعداد زیادی از ترکها به ایشان علاقه دارند. من اگر جای امام بودم در صورتی که آقای شریعتمداری فوت میشد در مسجد اعظم یک فاتحه برای او میگذاشتم، با این کار مردم خوشحال میشدند و احساس میکردند که مسائل شخصی در کار نیست. به نظر من فاتحه گرفتن برای ایشان یک کار عقلایی است”. گفت: “این نظر شما را به بالا بگویم ؟” گفتم: “بگو”؛ این قضیه تمام شد. آقای ری شهری رفت. بعد هم آقای شریعتمداری از دنیا رفت. جنازه او را که شبانه آورده بودند آقای حاج آقا رضا صدر خواسته بود بر او نماز بخواند نگذاشته بودند. بعد از چند روز من رفتم جماران دیدم آقای شیخ حسن صانعی و احمد آقا این مطلب را دست گرفتهاند که بله، منتظری میگوید امام برای شریعتمداری فاتحه بگذارد و این کار را مسخره میکردند! تا اینکه یک شب که ما با امام جلسه داشتیم در آن جلسه همه مسئولین، آقای هاشمی، آقای خامنهای، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی نخست وزیر و احمد آقا هم بودند. در ضمن صحبتها، من این مطلب را به امام گفتم که:“چه اشکال داشت طبق وصیت آقای شریعتمداری که به آقای صدر گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن نیمه شب اجازه میدادند آقای صدر بر آقای شریعتمداری نماز بخواند، این به کجای انقلاب لطمه میزد؟ ولی حالا که نگذاشته اند آقای صدر همه این جریانات و جریان بازداشتش را در یک جزوه هفتاد هشتاد صفحهای نوشته است. خیلی هم محترمانه نوشته به کسی هم توهین نکردهاست. اما این نوشته در تاریخ میماند و بعد در آینده حضرتعالی را محکوم میکنند. میگویند آقای خمینی نگذاشت به یک نفر مرجعی که رقیبش بود نماز بخوانند”؛ وقتی من این حرف را زدم امام ناراحت شدند و جمله تندی راجع به آقای شریعتمداری گفتند که من خیلی تعجب کردم و حکایت از این داشت که ذهن ایشان را نسبت به آقای شریعتمداری خیلی مشوب کردهاند. گفتم بالاخره ایشان وصیت کرده بودند که این شخص بر او نماز میت بخواند و مانع شدند. مرحوم آیهالله گلپایگانی نیز راجع به جلوگیری از تشییع و احترامات لازمه نسبت به جنازه آن مرحوم اعتراض کردند.
زندانی کردن مفتی زاده
در همان جلسه من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتیزاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کردهاست و زندانی بودن او سوژهای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما میکشند و ما را محکوم مینمایند و میگویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح میکنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جملهای را نسبت به آقای مفتیزاده فرمودند.
صحبت با حضرت امام راجع به خلافکاریهای اطلاعات
باز من در همان جلسه بعضی از خلافکاریهای اطلاعات را برای امام گفتم، گفتم: “آقا من میترسم کار به جایی برسد که یک روزگاری برای اینکه امتیاز به ملت بدهیم مجبور شویم اطلاعات را منحل کنیم، همان طورکه رژیم شاه آخر کار با انحلال ساواک میخواست این کار را انجام دهد ولی دیر شده بود“، گفتم: “وقتی “ک گ ب ” در “سیا” نفوذ میکند و یا “سیا” در “ک گ ب ” نفوذ میکند “که دو سازمان جاسوسی فوقالعاده پیچیده و مجرب و کهنه کارند” احتمال بدهید که عوامل خارجی در اطلاعات ما نفوذ پیدا کنند و کارهای خودشان را بکنند و آبروی اسلام و انقلاب را ببرند”؛ البته افراد مخلص و بچههای خوب هم در اطلاعات بوده و هستند. ولی یک عده فقط کار خودشان را میکردند و آگاهانه یا ناآگاهانه به انقلاب لطمه میزدند.
واقع مطلب این است که اطلاعات چون با اسرار جامعه سر و کار دارد باید در انتخاب کارمندان آن بسیار دقت شود و به دست افراد متدین و عاقل و دلسوز و با تجربه و آگاه به مسائل اسلامی و در عین حال با عاطفه و سر نگه دار سپرده شود. در صورتی که پرسنل اطلاعات فعلی بسیار متفاوتند، بعضی واقعا واجد شرایط مذکوره میباشند، ولی برخی از ردههای پایین افراد جوان و خام و بیاطلاع و تلقینپذیر میباشند، به آنان گفته میشود “سربازان گمنام امام زمان” و این جمله در آنان ایجاد غرور میکند، و بسا در این میان بعضی ردههای بالا از خامی آنان سوء استفاده میکنند و به آنان دستورات غلطی میدهند و آنان هم دستورات را وحی منزل میدانند و در نتیجه بسا به اسلام و انقلاب و حیثیت اشخاص محترم و بیگناه ضربه میزنند، بدون اینکه با توبیخ و مجازاتی مواجه شوند.
ماجرای کودتا و انتساب آن به آیهالله شریعتمداری
س:جریان آمدن آقای حاج احمد آقا خمینی نزد شما راجع به قضیه آقای شریعتمداری و قطب زاده چیست ؟
ج:وقتی که آقای قطب زاده را بازداشت کردند ما شنیدیم که ایشان سوء قصدی راجع به مرحوم امام داشته و در چاهی نزدیک محل سکونت ایشان موادی کار گذاشتهاند که کشف شده و آقای شریعتمداری هم از این موضوع اطلاع داشتهاند.
روزی آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در حالی که آقای حاج سید هادی نیز حضور داشت به نحو تهدید آمیز گفت: “امشب قطبزاده در تلویزیون مطالبی راراجع به آقای شریعتمداری میگوید، شما مواظب باشید حرفی نزنید و چیزی نگویید!”. بعد شب مصاحبه آقای قطب زاده از تلویزیون پخش شد و در این راستا بود که به سراغ آقای شریعتمداری رفتند و من از صحت و سقم قضایا بیاطلاع بوده و هستم. بعدا شنیدم آقای حاج احمد آقا در زندان سراغ آقای قطب زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا این مطالب را بگویید و اقرار کنید و بعد امام شما را عفو میکنند. ولی بالاخره او را اعدام کردند و باز بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شریعتمداری بوده است، والعلم عندالله.
نامه آیهالله العظمی گلپایگانی به امام خمینی در مورد آیهالله العظمی شریعتمداری (نقل از کتاب خاطرات آیهالله منتظری)
قم – طهران
شماره ۱۳۴ – ۱۲۸ – ۱۱۵
طهران – جماران، حضرت مستطاب آیهالله آقای خمینی دامت برکاته
با ابلاغ سلام مزید توفیقات را مسئلت دارم.
آنچه بین حضرتعالی و آیهالله شریعتمداری طاب ثراه واقع شده، حکومت واقعی با خداوند متعال و ظاهر هم باتاریخ میباشد. امید است مصداق آیه کریمه “و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین ” بشوید. فعلا که خبر تاسفانگیز رحلت ایشان منتشر شدهاست، لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیر مناسب واقع شده ابراز تاسف شدید نمایم. انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن اهانتهائی را که به ایشان و مقام مرجعیت شده شخصا تدارک فرمائید.
اعلاء کلمه اسلام و مسلمین را از خداوند متعال مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۲۴ رجب ۱۴۰۶ – الگلپایگانی
٭ برخورد با آیهالله شریعتمداری در خاطرات ری شهری:
درخواست رسیدگی قضائی
پس از پخش مصاحبهِ آقای قطب زاده از سیما و مشخص شدن همسویی موضع آقای شریعتمداری با وی در براندازی، با سوابقی که مردم از مواضع ایشان علیه انقلاب و امام داشتند، به عنوان اعتراض به خانهِ آقای شریعتمداری ریختند و خانه و همچنین مراکزی که در قم به ایشان مربوط می شد، مانند دارالتبلیع را تصرف کردند و انتظار داشتند که به اتهامات ایشان رسیدگی شود.
اعتراض نمایندهِ مجلس شورای اسلامی به اهمال در محاکمهِ شریعتمداری
حجته الاسلام و المسلمین آقای سید محسن موسوی تبریزی در نطق پیش از دستور خود، شورای عالی قضائی را به جهت مسامحه در محاکمهِ آقای شریعتمداری بشدت مورد انتقاد قرار داده، بخشی از سخنان ایشان براساس گزارش روزنامه کیهان چنین است: ….
من به عنوان یک نماینده و با سابقهِ مدید در دادگاه و بخصوص کمیسیون قضائی عرض میکنم و خطاب به شورای عالی قضائی سئوال میکنم و اعتراض من ندای ملت است و سئوال مردم که چرا دربارهِ شریعتمداری و محاکمهِ او اهمال میکنند؟ چرا عدل قضائی اسلامی را تعطیل کرده و تبعیض قائل میشوند؟ چرا به صورت طبیعی با اتهامات او برخورد نمیکنند؟ چرا اهمالی را که در جریان محاکمه و بررسی به اتهامات بنیصدر صورت گرفت، تکرار میکند؟ مگر امیرالمومنین (ع) نبود که با آن مقام عصمت و طهارت پیش یک قاضی حاضر می شد؟….
با مقدماتی که بدان اشاره شد، زمینه برای تحقیق و بازجویی از آقای شریعتمداری فراهم گردید، اما ایشان حاضر نمیشد که در ارتباط با اتهامات خود به بازجویان رسمی، پاسخ گوید؛ البته شاید هم کمتر کسی جرات بازپرسی از او را داشت…
مصاحبه با آقای شریعتمداری
پس از پایان یافتن بازجویی، به داماد ایشان، آقای عباسی پیشنهاد شد که با آقای شریعتمداری صحبت کند تا برای روشن شدن افکار عموم مردم، آنچه را ایشان در بازجویی پذیرفته است، در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کند. این موضوع بخصوص برای هواداران و مقلدین ایشان بسیار اهمیت داشت.
آقای عباسی ایشان را برای مصاحبه آماده کرد و این گفتگو توسط این جانب با ایشان شد….
این بود که آقای عباسی را بردند با آقای شریعتمداری موجهه دادند و بسیاری از مطالبی که قبلا انکار میکرد با موجهه دادن با آقای عباسی، ایشان اعتراف کرد. گفتیم یک گفتگوی تلویزیونی ترتیب داده شود تا ملت هم بفهمند که ایشان واقعا قبول دارد که در جریان این توطئه بودهاست. ایشان حاضر نشدند که مصاحبه تلویزیونی به صورت شفاهی و به صورت معمول برگزار شود، این طور مطرح شد که سئوال به ایشان داده شود و ایشان مطالعه کنند و فکر بکنند و بعد از فکر، مصاحبه نمایند….
کتاب محمد ری شهری- خاطره ها – مرکز اسناد انقلاب اسلامی
خاطرات هاشمی رفسنجانی
● با آقای [محمد محمدی] ریشهری در مورد پرداخت پول گرفته شده از آقای [سید کاظم] شریعتمداری که به دستور امام، قرار بود به حزب جمهوری [اسلامی] داده شود، تلفنیصحبت کردم. معلوم شد که در مصارف دیگر من جمله دفتر تبلیغات [اسلامی] قم و خانوادههای اعدام شدگان صرف شده است.» (۲۲ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)
● تا ساعت نه مطالعه کردم و سپس به دفتر امام رفتم. با آقای [محمد محمدی] ریشهری و آقای [سیدحسین] موسوی تبریزی و احمد آقا [خمینی]، برای رسیدگی به اموالی که از بیتالمال در اختیار آقای [سیدکاظم] شریعتمداری بوده، جلسه داشتیم. قرار شد که اموال غیر منقول در اختیار شورای تبلیغات قرار گیرد و بخشی از اموال نقد (حدود سیزده میلیون ریال) با اجازه امام به حزبجمهوری [اسلامی] داده شود.» (۲۹ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)
● بعد از ظهر، احمد آقا [خمینی] آمد و راجع به جامعه مدرسین [حوزه علمیه] قم و آقای شریعتمداری که میخواهد برای معالجه به خارج برود صحبت کرد.» (۲۲اردیبهشت ۱۳۶۱، خاطرات هاشمی رفسنجانی: پس از بحران)
● آقای [حسن] صانعی آمد. درباره آقای [آیتالله سیدکاظم] شریعتمداری مشورت کرد که کسالت دارند و نظر بعضی دکترها، این است که برای معالجه، [او را به] تهران بیاورند. احتمال میدهد، پخش خبر کسالت، فشار برای رفتن به خارج باشد. (۳ دی ۱۳۶۳، کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت).
● شب مهمان احمد آقا [خمینی] بودیم. آیهالله منتظری هم از قم آمده بودند. امام هم در جلسه شرکت کردند، ولی با اظهار بیحالی خیلی نماندند. آقای منتظری از امام خواستند که اجازه بدهند [احمد] مفتیزاده در منزلی بیرون از زندان تحت نظر باشد. امام قبول نکردند. همچنین آقای منتظری خواستند که به آقای [سیدکاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان بستری است، اجازه ملاقات با علما داده شود. امام فرمودند با اهل خانه اش ملاقات کند.»(۱۴ اسفند ۱۳۶۴، خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ص ۴۳۸)
● … سپس در [جلسه]شورای مرکزی روحانیت مبارز شرکت کردم. … درباره احتمال فوت آقای [سید کاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان اند و میگویند سرطان دارند، بحث شد. نظر بر این شد که اجازه [برگزاری] مراسم بدهیم.» (۲۷ اسفند ۱۳۶۴،کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی)
● آقای [محمدعلی] انصاری از بیت امام، تلفنی گفت حضرت امام دستور دادهاند به تهران برگردیم. نگران شدیم و تفسیرهای گوناگون داشتیم. در تلفن بعدی گفتند اگر کار ضروری دارم، برای برگشت عجله نکنم. آقای [میرحسین موسوی] نخستوزیر هم چیزی نمیدانست و آقای خامنهای هم در تهران نبودند. نخستوزیر گفت احتمالاً آقای [سیدکاظم] شریعتمداری به زودی از دنیا برود. از سیاست و کیفیت برخورد با مراسم پرسید. گفتم که در شورای [مرکزی جامعه] روحانیت مبارز، در باره چگونگی تصمیمگیری شدهاست.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵ ” اوج دفاع “، ۶ فروردین ۱۳۶۵).
پیام ابوالحسن بنی صدر به روحانیت در ۳۱ فروردین ۱۳۶۱
بر روحانیون است که همراه مردم بمقاومت برخیزند
بسم الله ارحمن الرحیم
در تاریخ شیعه خلع از مرجعیت بیسابقه است. این کار در واقع اجرای برنامهای است که استعمار میخواست برای از بین بردن استقلال روحانیت انجام دهد و در ۱۵۰ ساله اخیر موفق نشده بود. اکنون بدست آقای خمینی مشغول انجام آن هستند و میخواهند کشور را از یکی از پایههای مقاومتش در برابر تجاوزات خارجی محروم سازند. این امر تبدیل دستگاه روحانیت به دستگاه سیاسی و اداری قدرت است و از بین بردن آزادی اجتهاد در مذهب شیعه به تقلید از کلیسای قرون وسطی است. در واقع این کار آغاز پایان کار روحانیت است و کار به اینجا ختم نخواهد شد در اینجا در مقام ارزیابی شخصیت اشخاص نیستم اما همه مردم و خود روحانیون شاهد هستند که چنین کاری نه در رژیم منفور پهلوی انجام شده بود و نه پیش از آن. به همه مراجع محترم و روحانیون ایران هشدار میدهم اگر سکوت خود را ادامه دهند از جهت اسلام و هم از جهت ایران و هم از جهت نسل امروز و نسل های فردا مسئول هستند و سکوت آنها بخشودنی نیست. کدام یک از شما آقایان در صورت سکوت مقابل این وضع در آینده امنیت خواهید داشت و مواجه با همین صحنه سازیهای کودکانه نخواهید شد؟ اگر از روز اول در مقابل اعدام کودکان ۱۲-۱۴ ساله ایستادگی شده بود، کار به اینجا نمیکشید. حالا هم اگر باز ساکت بنشینید به این صحنه سازیها ادامه خواهند داد و برای آقای خمینی ولیعهد هم تعیین خواهند کرد و هم اسلام و هم روحانیتی که بر تقوی و علم استوار باید باشد از بین خواهد رفت. همه این کارها همانطور که قبلا گفتهام بدون اطلاع و موافقت خود آقای خمینی ممکن نیست و مسئولیت آنها متوجه شخص او است. توسل به این گستاخیها با توجه به مقاومت مردم نشانه این است که رژیم موجودیت و حاکمیت خود را در خطر میبیند و در منتهای ضعف است و اگر قدرتی در خود میدید دست به این جسارت نمیزد. بر روحانیون است که همراه با مردم به مقاومت برخیزید. زبان به اعتراض بگشایند و با فرود آوردن ضربه نهائی به استبداد دینی این سیاهی روزافزون را از ایران و اسلام دور کنند.
ابوالحسن بنی صدر – ۳۱ فروردین بنی صدر- شماره ۲۴ انقلاب اسلامی در هجرت- ۷ اردیبهشت ۱۳۶۱