صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دوازدهم

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

علی صدارت– مشارکت مردمی و ‌زدا در مدیریت و انتقال حاکمیت به ما مردم -جلسه دوازدهم

تاریخ تولید و انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ آوریل ۲۰۲۲ دوشنبه، ساعت ۹ شب به‌وقت

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم هستیم»

بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»  که در این جلسه بحث شد:

اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند:

«مردم را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول و آزادی و وحدت ملی و کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع از مجموعه بهم پیوسته‌ِ انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجام وظیفه می‌کنم».

اصل هجدهم: وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین می‌کند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می‌شود.

اصل نوزدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.

اصل بیستم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق و با این اصول راهنمای ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد: 

● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های دولتی و آزاد کشور 

● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری

هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند. 

شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به موقت برای اجرا ابلاغ می کند.

اصل بیست و یکم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه‌های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند.

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید: 

در واتساپ با شناسه: 

علی نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

❊❊❊❊❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید: 

 اینستاگرام : 

https://www.instagram.com/tv/CcyD6D5gqiq/ 

لینک سایر جلسات در باره  سند اساسی دوران گذار  برای انتقال حاکمیت به مردم :

جلسه اول:

https://alisedarat.com/1400/11/18/8422/

جلسه دوم:

https://alisedarat.com/1400/11/25/8442/ 

جلسه سوم:

https://alisedarat.com/1400/12/02/8472/ 

جلسه چهارم:

https://alisedarat.com/1400/12/09/8480/

جلسه پنجم:

https://alisedarat.com/1400/12/16/8514/ 

جلسه ششم:

https://alisedarat.com/1400/12/23/8537/ 

جلسه هفتم:

https://alisedarat.com/1401/01/01/8558/ 

جلسه هشتم:

https://alisedarat.com/1401/01/08/8612/ 

جلسه نهم:

https://alisedarat.com/1401/01/15/8698/

جلسه دهم:

https://alisedarat.com/1401/01/22/8711/

جلسه یازدهم:

https://alisedarat.com/1401/01/29/8720/ 

جلسه دوازدهم:

https://alisedarat.com/1401/02/05/8731/ 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.