صدارت- رسانه‌های همگانی به‌مثابه شاخه چهارم دولت

علی صدارت– رسانه‌های همگانی به‌مثابه شاخه چهارم دولت.

❊

پیشنهاد: 

رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

http://alisedarat.com/1400/01/01/7612/ 

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند. 

❊

جلسه بحث و گفتگو، و پرسش و پاسخ (به صورت زنده) 

تاریخ: ۸ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ جولای ۲۰۲۲ شنبه

زمان : ساعت ۱۸ به وقت ایران (۶ شب)

–

پیش‌درآمد گفتگو:

علی صدارت

–

گردانندگان جلسه:

آقای ایمان فلاح، دبیر مرکز پژوهش‌های گفتمان حقوندی، مربی زندگی حق‌وندی

آقای جهانگیر گلزار

❊

عنوان:     

رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

مکان(برگزار کننده):

مرکز پژوهش‌های گفتمان حق‌وندی

https://www.clubhouse.com/event/MzB5D8qp?utm_medium=ch_event&utm_campaign=75V7S1xiWvlWEw9tErKs1g-300718

مفهوم حق‌وند، با آمدن پسوند «وند» به دنبال حق، هم‌زمان ناظر است بر سه پیام:

۱-چگونگی حق

۲-دارنگی حق

۳-مانندگی حق

–

پخش زنده (live) در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/ali.sedarat/  

❊

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

❊

❊❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید: 

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/ali.sedarat/

❊

یوتیوب:

https://youtu.be/OwqjBBfSK6I

❊

آدرس مطلب در سایت: 

http://alisedarat.com/1401/05/08/9117/ 

❊

چندی از واژگان کلیدیِ به کار برده شده در این مبحث، و مراد از آن‌ها:

برای پیشگیری از خلط مطلب، منظور از برخی از واژگانی که در این نوشتار بکار رفته است را می‌گشایم. 

رسانه‌ها: 

از رسانه‌ها به عنوان کلیۀ وسایلی که در فضای حقیقی و مجازی می‌توان از آنها برای سیر اندیشه و خبر و نظر و علم و هنر و… استفاده کرد، یاد شده است. به عبارت دیگر هر وسیله‌ای که افکار عمومی بتوانند توسط آنها با یکدیگر در تماس باشند و ارتباط برقرار کنند، نوعی از انواع رسانه‌ها هستند که به قرار ذیل از آنها یاد شده است:  

رسانه‌های همگانی: 

مراد از «رسانـه‌های همگانی» آن دسته از وسایل ارتباط جمعی است که بودجه آن‌ها از منابع دولتی، و در واقع توسط ملت، پرداخت می‌شود.

روش حق‌وندانه و مردم‌سالارانه‌ای که پاسخ‌گوی تمدن بشری در قرن بیست و یکم باشد، این است که گردانندگان رسانـه‌های همگانی و یا رسانـه‌های ملی،  توسط خود ما مردم، به طور مستقیم، برای دوره‌ای محدود، انتخاب شوند، که در نتیجه مجبور باشند مستقیما به ما مردم پاسخگویی داشته باشند. گروهی که در یک انتخابات ملی، برای تصدی رسانه‌های همگانیِ ملی مستقیما توسط رای‌دهندگان، انتخاب می‌گردند، خود را در مبارزات انتخاباتی به مردم معرفی می‌کنند، و آن‌ها که انتخاب می‌شوند، بازتابی از تمایلات مردمی برای تصدی رسانه‌های همگانیِ ملی هستند. 

در شرایطی که گردانندگان رسانه‌های همگانی، توسط قدرت منصوب شده باشند، آن‌ها لاجرم خود را ملزم به پاسخ‌گویی به قدرت و مقامی خواهند دانست که آن‌ها را به این تصدی منصوب کرده است. حتی اگر آن مقامِ در قدرت (مثلا رئیس جمهور)، خود به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شده باشد. در این صورت این متصدیان بازتابی از تمایلات قدرت و یا مقامات منصوب‌کننده هستند، که البته فقط تمایلات آن گروه از مردم که آن مقامات را به قدرت رسانده‌اند را می‌توانند بازتاب دهند. 

رسانه‌های خصوصی گروهی: 

از وسایل ارتباط جمعیِ وابسته به قدرت‌های غیردولتی، تحت عنوان رسانه‌های قدرت‌پیشه یا گروهی یاد شده است، زیرا که آنها منافع قدرت و گروهی  خاص را، لاجرم به قسمی غیرآزاد و نامستقل، و چه بسا از راه ضایع کردن حقوق افراد و جامعه، پاسداری می‌کنند.

در دنیای امروز، قدرت‌های سلطه‌گر، وسایل ارتباط جمعی را در اختیار دارند، بطوری که همگان، با اجبارهای گوناگون، خود را مخاطب آن‌ها می‌یابند.

 در غرب، رادیو و تلوزیون و سایر رسانه‌ها، به شکل شبکه‌های عظیمی، که اکثرا متعلق به شرکت‌های خصوصی چندملیتی و فرامرزی هستند، انحصار پوشش رسانه‌ای را به اکثریت مطلق جامعه، در سلطه خود دارند. 

این رسانه‌ها، در زمره رسانه‌های گروهی قرار داده شده‌اند، بدین دلیل که منفع و منویات گروه خاصی را نمایندگی می‌کنند.

اگر درک قدرت‌پیشگی رسانه‌های غرب، در ظاهر به نظر مشکل بیاید، مقایسه آن‌ها با رسانه‌های قدرت‌پیشه در میهن ما ایران، اختیار مطلق بر وسایل ارتباط جمعی، با ولایت مطلقه (قبلا ولایت مطلقه پهلوی و حالا ولایت مطلقه فقیه) بوده است. منتها در غرب، ولایت مطلقه، با سرمایه و سرمایه‌سالاران است، و مالکیت رسانه‌های خصوصی، گروهی محدود از خطـ‌دهندگان رژیم‌های سرمایه‌سالار هستند. 

رسانه‌های شخصی و یا رسانه‌های مردمی:

وسایل ارتباط جمعی از نوع تلفن همراه، وسایل ضبط صوت و تصویر، و وسایل انتشار مطلب و محتوی در اینترنت، کامپیوتر، نامه‌های الکترونیک (ای‌میل) به صورت محدود و گروهی و یا به صورت ارسال ای‌میل‌های انبوه، فیس‌بوک، توئیتر، وب‌سایت، وب‌لاگ، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، و…… و بسیار وسایل ارتباط جمعی دیگر که امروزه اکثرا  به طور رایگان و به سادگی در اختیار همگان قرار دارد و  مردم عادی و هسته‌های مردمی می‌توانند از آن‌ها بطور آزاد و مستقل استفاده کنند، تحت عنوان «رسانه‌های شخصی  یا مردمی» یاد کرده شده است.

حکومت و دولت و شاخه‌های آن:  

در دوره رژیم‌های استبدادی ایران، به‌جای شاخه، از واژهٌ «قوه» استفاده شده است. این ترجمه‌ای از قوانین اساسی اروپا، و لغت فرانسوی پوار (pouvoir=power) بوده است. در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، همیشه از واژه «شاخه» استفاده می‌شود. شایسته است که تلاش شود که تا حد ممکن از واژگانی که معنایی از مفاهیم قــدرت را تـداعـی مـی‌کـنـند، دوری گزـیــده شـود. واژهٌ «شــاخـه» اصـلا نمی‌تواند معنای از مفهوم قدرت را به ذهن نزدیک کند. ولی برعکس آن، با به‌کار بردن کلمه «قوه» نمی‌توان از تداعی قدرت فاصله گرفت. 

کلمه «قوه» گرچه می‌تواند معانی دیگری را هم دارا باشد، ولی با ذهنیتی که در ایران نسبت قدرت دولتی و ولایت مطلقه و قوت و قوه و زور و… به مردم تحمیل شده است، بهتر است از واژهٌ «شاخه» برای بخش‌های پایه‌ایِ مختلف دولت استفاده شود. چرا که از واژهٌ «شاخه» اصلا نمی‌توان رنگ و بویی از قدرت را استنتاج کرد. انتخاب واژه «شاخه» بجای «قوه»، تدبیر مناسبی برای پیش‌برد فرهنگ مردم‌سالاری است.  ولی از کلمه «قوه» نمی‌توان از مفهوم قدرت دوری جست، و در این صورت تلاش برای مردم‌سالارتر کردن دولت، دشوارتر می‌گردد. 

در مورد دولت، از شاخه‌های آن یعنی شاخۀ رسانه‌های همگانی ملی؛ و شاخۀ مقننه؛ و شاخۀ قضائیه؛ و شاخۀ مجریه نام برده شده است. 

واژۀ حکومت به معنای یکی از شاخه‌های دولت، یعنی شاخۀ مجریه، بکار رفته است. گرچه این تعریف جدید نیست و مثلا از «حکومت دکتر مصدق در دولت شاهنشاهی ایران» زیاد یاد شده است، ولی متاسفانه در ایران معاصر، به علت اینکه همیشه قدرت در یک نفر و یا یک گروه متمرکز بوده است،  خط و مرزی بین دولت و حکومت نبوده است، و همه تحت امر ولایت مطلقه پهلوی و یا ولایت مطلقه فقیه بوده است. در نتیجه واژههای  دولت و حکومت به شکلی جابجائی و چه بسا در معنائی مساوی مصرف شده‌اند.  

با این تعریف، رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت حقوق‌مدار، در کنار سه شاخه دیگر دولت، یعنی شاخه مجریه و شاخه قضائیه و شاخه مقننه، پیشنهاد شده است.

پس مراد از دولت در این متن، مجموعۀ چهار شاخۀ رسانه‌های همگانی ملی؛ و شاخۀ مقننه؛ و شاخۀ قضائیه؛ و شاخۀ مجریه، و منظور از حکومت فقط شاخۀ مجریه بوده است. 

رکن:  

در «ارکان دموکراسی» از رکن «وسایل ارتباط جمعی» و نیز از رکن «افکار عمومی» به عنوان یکی از این ارکان ذکر شده است، که تعریف خود را دارند.  

در طرح ارائه شده در این کتاب، رسانه‌های همگانی، به مثابه شاخه چهارم دولت، در همان جایگاه، و درجه، و منزلت، و پایه،  و به مانند و همسنگ شاخه‌ٌ مقننه، و شاخه‌ٌ قضائیه، و شاخه‌ٌ مجریه پیشنهاد شده است. 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

سوالات:

1. هدف و انگیزه شما از این طرح چیست؟
2. ضمانت اجرایی طرح شما چیست؟
3. در مورد قسمت‌های مختلف دولت، چرا واژه «شاخه» و چرا «قوه» نه؟
4. طرح پیشنهادی شما، کدام رسانه‌هایی را در بر می‌گیرد؟
5. شما در کتاب خود به «پان‌اوپتیکان» اشاره کرده‌اید. منظورتان چیست؟
6. با رسانه‌هایی که الان در اختیار رژیم ولایت مطلقه هست چه باید کرد؟
7. وضعیت رسانه‌های همگانی در کشورهای دموکراتیک چگونه است؟
8. چه زمانی اولین بار به فکر این طرح افتادید؟
9. چرا ایران؟ 
10. چرا الان؟
11. گردانندگی شاخه چهارم دولت به چه نحوی است؟
12. آیا رسانه‌های افراد و احزاب و شرکتهای خصوصی و… در شاخه چهارم پیشنهادی شما قرار می‌گیرند. 
13. نظر شما درباره مدیریت رسانه‌های همگانی در دوران گذار چیست؟
14. بودجه رسانه‌های همگانی از چه منابعی تامین می‌گردد؟

❊❊❊❊❊

پیشنهاد:

قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه

(به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران) 

http://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ 

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

❊