بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با “تفاهم نامه” لوزان

هموطنان عزیز

استقلال و آزادی که از اصول راهنمای انقلاب مردم ایران در سال 57 نیز بودند از هم تفکیک ناپذیر  و دو رکن اصلی در هر نظام مردمسالار هستند. این دو اصل اما، در طول حیات نظام ولایت فقیه که موجودیت خود را با کودتا علیه رای جمهور مردم و حاکمیت ملی آغاز کرده است نقض شده اند. علیرغم شعارهای ظاهری، تاکنون سیاست حاکم بر نظام ولایت فقیه بر مبنای ستیز با درون و سازش با بیرون که ناقض آزادی و استقلال است  استوار بوده است .بحران سازی، اصرار بر ادامه آن، بی‌اطلاع نگهداشتن مردم از کم و کیف بحران و در نهایت ختم آن در تسلیم، باز در بی‌خبری عموم مردم از کم و کیف آن از مشخصه‌های بارز این نظام  است.

 بعد ازگروگان گیری و جنگ 8 ساله  این سومین تجربه بحران سازی نظام ولایت فقیه است که به تسلیم می انجامد. همانطور که پیش بینی می‌شد رژیم جمهوری اسلامی، برای حل بحران خود ساخته، بیراهه تحمیل پرداخت هزینه‌های بسیار بالا  به مردم ایران، نسل امروز و نسلهای آینده، و امتیاز دهی به قدرت‌های بیگانه را تا آخر رفت. به خطر انداختن استقلال کشور را بر شفافیت در درون و  تسلیم شدن به خواست مردم  که زیستن در آزادی و استقلال همراه با برخورداری از عدالت اجتماعی است، ترجیح داد. توافقی که بین ایران و قدرتهای خارجی در لوزان صورت گرفت و مواد آن آشکار شد و بناست در تیرماه آینده بصورت یک قرارداد بین‌المللی درآید، حاکمیت ملی مردم ایران را کاملا نقض کرده‌است.  در این توافق، ایران پذیرفته است که:

1. ايران تا ۱۵ سال اجازه غنی کردن اورانيوم بالای ۴ درصد را نخواهد داشت.
2. غنی سازی اورانيوم در فردو بکلی متوقف می شود. مرکز فردو که ۱۳۰ متر زير زمين است تبديل به يک مرکز تحقيقاتی خواهد شد.
3. به غير از نطنز مرکز ديگری برای غنی سازی ايجاد نمی شود.
4. از  حدود ۸۰۰۰ کيلو اورانيوم غنی شده در ايران،  برای  مدت ۱۵ سال، ايران تنها حق دارد ۳۰۰ کيلوگرم آن را ذخيره کند.
5. از ۱۸۴۷۲ دستگاه سانتريفوژ نسل اول فعلی که ۹۰۰۰ واحد آن فعال است بمدت ۱۰ سال فقط ۵۰۶۰ واحد آن فعال خواهد ماند. اين سانتريفوژها مدلهای بسيار قديمی مربوط به ۵۰ سال پيش هستند و کارکرد آنها يک چهلم کارکرد سانتريفوژهای مدرن است و این تعداد سانتریفوژ تنها 2.5 درصد از سوخت سالانه نیروگاه بوشهر را می‌تواند تولید کند. بعبارت دیگر، غنی سازی، در واقع، تعطیل می‌شود.
6. پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 را اجرا کند. فعالیتهای هسته‌ای ایران  در مواردی بمدت 25 سال تحت کنترل قرار می‌گیرند و بعد از آنهم، کنترل ایران برای این‌که بمب اتمی تولید نکند، دائمی خواهد بود. بنابراین، ایران حق ندارد از پروتکل الحاقی خارج شود.

بر خلاف اطلاع دروغی که هیات مذاکره کننده ایرانی به مردم داد که بنا بر آن: “در روز اول اجرای توافق همهِ تحریمهای اقتصادی برداشته می شوند”، همه تحریمها نیز برداشته نمیشوند و آنها هم که برداشته می‌شوند، در واقع، به حال تعلیق در می‌آیند.

   بدین ترتیب، در اصل، آقای خامنه‌ای و دستیاران او پذيرفته‌اند، ایران، تا ۱۰ سال صنعت غنی سازی خود را عملا از کار بیاندازد. مجبور باشد تنها از تعداد بسيار کمی سانتريفوژ مدل ۵۰ سال پيش استفاده کند که آنها نیز  تا ۱۰ سال آينده همه اسقاط خواهند بود. نتيجه اينکه شعارها درباره ضرورت غنی سازی برای تامين سوخت راکتورها دروغ بودند. اگر صحت داشتند رژيم نمی‌توانست هم تعطيل عملی غنی سازی را قبول کند و هم نظارتهای متفاوت [تا نظارت ۲۵ ساله] را بپذيرد. بدين قسم توافق لوزان پرده از يکی از دروغهای رژيم درباره سياست هسته‌ای اش و اینکه ” حق مسلم ما است”  برداشت.

 آيا خود رژيم نمی توانست در همان آغاز، در تعامل با مردم،با تشکیل کنفرانسهای عمومی و بهره بردن از نظر کارشناسان داخلی و خارجی در شفافیت کامل تصميم بگيرد و غنی سازی را متوقف کند و  با توجه به  منابع اورانیوم  موجود در کشور که اصولا به هيچ وجه به صرفه هم نيست،از آن دست بردارد؟ اما بنا بر ماهیت استبدادی و مردم گریزی، اينکار را برای حفظ ظاهر و پوشش دادن به فريبی که طی سالها “حق مسلم “میخواندش نکرده و حال مجبور شده است زير فشار قدرتهای خارجی، هم غنی سازی را متوقف کند و هم تحريمها که در اثر اصرار بر ادامه بحران بر قرار شده بودند و زمانی نیز آنها را کاغذ پاره می‌خواندند کاملا برداشته نمی شوند و هم  با تحت کنترل 6 قدرت جهانی در آوردن ایران ،حاکميت ملی را نقض می کند.

زنهار که وقتی حاکمیت ملی نقض و ایران در مهار قدرتهای خارجی در می آید ،از توان ایران آنهم به سبب قرار گرفتن درموضع ضعف ،برای دفاع از حقوق ملی خصوصا در میادین نفتی  مشترک خلیج فارس و خزر با سایر کشورها ، کاسته می گردد و حقوق ایران در مالکیت میادین مشاع نفتی سلب می گردد.

همانطور که بارها هشدار داده‌ایم راه حل بحران اتمی نه حمله نظامی، نه تحريمهايی که مردم را نشانه بگيرند و نه تن دادن به چنين توافقهائی است. راه حل نه در خوردن جام زهر تسلیم، خواه یک دفعه و خواه جرعه ،جرعه که نهایتا اثر آن بر پیکر ایران و جامعه آن باقی  خواهد ماند می باشد  بلکه در رجوع به حاکمیت ملی و باز پس دادن حاکمیت دزدیده شده آنها است.

ما همچنان به افشای سوءاستفاده‌های متعدد سلطه گران در داخل و خارج که منجر به نقض حاکمیت ملی می‌شوند، نزد افکار عمومی، ادامه می‌دهیم. تکرار می‌کنیم که برای حل این بحران راه‌حل ديگری وجود داشت و همچنان وجود دارد. با این‌گونه توافقها جلوی هزینه‌هایی که بهای آنرا بیشتر ،مردم می پردازندگرفته نمی‌شود و متاسفانه بر آنها افزوده نیز خواهد شد.  علاوه بر اینها، توافق لوزان راه دخالت قدرتهای خارجی را در امور ايران باز می‌گذارد.

بدون حاکميت ملی امکان پيدا کردن راه حلی که حقوق ملی ايرانيان را در نظر بگيرد ممکن نيست.  به هموطنان يادآوری می‌کنیم که تا چه اندازه پيگيری مسائل مهمی چون سياست اتمی برای سرنوشت ما اهميت دارد. بحران اتمی و توافق لوزان، هردو، کار آقای خامنه‌ای، در مقام  «رهبر» است.  یکایک موارد آن به تصویب او رسیده و او مسئول اول آن‌است. بهوش باشیم!  توافق لوزان را دست‌آویز و پوشش ستایش از کسی و مقامی نکنیم که ریشه فسادها و خیانت‌ها و جنایت‌ها است.

هشدار می‌دهیم که بحران هسته‌ای و نحوه خاتمه دادن به آن، آخرین بحران و ماجراجویی نظام ولایت مطلقه نیست و نخواهد بود ، دام وبحران بس خطرناک و ویرانگر دیگر، ببر کاغذی بازسازی “امپراتوری ایران” است که نتیجه آن در گیر کردن ایران در نا آرامی‌های منطقه ای می شود. این دام پر هزینه در حال تنیدن رشته‌های خود بر اطراف ایران می باشد.

 مجامع اسلامی ایرانیان
19 فروردین 1394