قربانعلی دری نجف آبادی که نماینده لیست امید است، در اوائل دهه 60 در دفتر آیت الله منتظری بود و برای بیت خمینی جاسوسی می کرد. سپس وزیر اطلاعات دولت خاتمی و از کسانی بود که دستور قتل دگراندیشان را داد. در سال ۸۳ به دادستانی کل کشور منصوب شد و تا سال ۸۸ در این مقام باقی ماند. قتل و ترور جوانان معترض جنبش سال 1388، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و ضرب و شتم مردم در خیابانهای تهران جملگی در دورانی رخ داد که دری نجف آبادی دادستانی کل کشور را در اختیار داشت. او در پنجم تیر ماه ۱۳۸۸ با امضای احمد جنتی عضو کمیته ویژه بررسی شکایت نامزدان «انتخابات ریاست جمهوری» شد و سه روز بعد در هشتم تیرماه ۱۳۸۸ با امضای محمود هاشمی شاهرودی عضو کمیته سه نفره رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ۸۸ منصوب شد. او جدیدآ قبل از انتصابات خبرگان 1394 در مصاحبه ای گفت: «استان مرکزی استان آرامش است و اجازه نباید داد عدهای که حتی در برابر فتنه و محکوم کردن آن موضعی نگرفتهاند پایشان به این استان که سرزمین امام (ره) و امت مؤمن امام است باز شود چراکه کسی که حتی دربرابر خیانت بزرگ فتنه 88 سکوت کرده مستحق برای سخنرانی در این استان و سرزمین نیست. ملت ایران هیچ گاه فتنهگری فتنهگران در جریان انتخابات سال 88 را از یاد نبرده و نمیبرند و همه مردم و ملت، فتنه و فتنهگران را محکوم کرده و اجازه موج سواری به این جریان برانداز فتنه گر نمیدهند، که بنابراین هیچ ارگان، نهاد و مسئولی حق حمایت از فتنهگران را ندارد… فتنهگران امروز به دنبال نفوذ در دانشگاهها هستند که باید بدانند دانشگاهها و دانشجویان مراقب توطئههای آنان بوده و اجازه هیچ عرض اندامی را به فتنهگران نمیدهند».
اما او در کتاب خاطراتش، در باره نقشش در قتلهای زنجیره ای، کمترین توضیحی نمی دهد و تنها می نویسد: “… انتخاب اينجانب به عنوان وزير اطلاعات از سوی جناح دوم خرداد از روی اجبار و ناچاری بود؛ چون آنها در گزينش اين منصب دچار مشکل شده بودند، رأی به اينجانب دادند وگرنه از من هم راضی نبودند.” او در باره سعید امامی، می گوید که تا پيش از تصدی وزارت اطلاعات، آشنائی در حد قرائت يکی دو گزارش توسط امامی در مجلس شورای اسلامی بوده است. در حالی که آشنايی آقای خاتمی و نزديکان وی با مصطفی موسوی (کاظمی)، ديگر متهم پرونده قتل های زنجيره ای، بيشتر از اين ها بوده است: “در يک جلسه ای که مسوولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ايشان معرفی کردم. آقای خاتمی سريع گفتند: من ايشان را می شناسم و از دوستان ماست و ايشان نياز به معرفی ندارد.” (ص ۲۵۸)
اما در باره نقش قربانعلی دری نجف آبادی، خانم شیرین عبادی در باره قتلهای زنجیره ای در مصاحبه ای گفته است: “که علاوه بر نام سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتلها هم در پرونده به چشم میخورد. اسم آقای دری نجفآبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود. از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من را از آقای دری نجفآبادی گرفته بودند و این را سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا آنجا که به خاطرم میآید در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند، نبود.“
کریم لاهیجی نیز در اینباره گفته است: “در آن بخش از بازجوییهایشان که من دیدم گفتند که دستور قتل را دری نجفآبادی داده. که میدانید آن موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مظان اتهام است دری نجفآبادی است.”
در متن بخشی از اعترافات سعید امامی هم چنین آمده است: “من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانستهام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کردهام. من خود را گناهکار نمیدانم. کسانی که حذف شدهاند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجتالاسلام علی فلاحیان به من داد.
احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجفآبادی هماهنگ میشد”.
اما مصطفی موسوی نفر دوم پرونده قتلها می گوید: وقتی خبر قتل پيروز دوانی را به آقای وزير دادند من در اتاق بودم.
و متهم دیگر خسرو براتی گفته است: چرا کار من تخلف بود در حالی که برای قتل فروهرها به من پاداش و اضافه کار دادید.
در زیر گزارش دادگاه قتلهای زنجیره ای که در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 508 از 17 تا 30 بهمن 1379 منتشر شده بود را می آوریم. همانطور که خواهید خواند، متهمین همگی دری نجف آبادی را صادر کننده مجوز قتل ها معرفی کرده اند.
تحليلى از رأى دادگاه نظامى درباره پرونده قتلهاى زنجيرهاى
همچنان سر به مهر بمانند و نامحرمان، يعنى اكثريت بزرگى از مردم ايران، در جريان اين جنايات ضدبشرى قرار نگيرند. شكايتها و اعتراض هاى مدعيان خصوصى و وكلاى آنان هم نه تنها راه به جائى نبردند، كه براى شيرين عبادى پرونده ساختند و او را به زندان انداختند و سپس وى را از وكالت دادگسترى محروم نمودند و ناصر زرافشان را هم كه “جرمش اين بود كه اسرار هويدا مىكرد” به زندان افكندند و در همان حال خيمهشب بازى دادگاه نظامى را با سناريوى “محاكمه قتلهاى زنجيرهاى” آغازيدند.
3-اما دامنه تجاوز به اصول دادرسى و رسيدگى و حقوق مدعيان خصوصى و اكثريت بزرگى از مردم ايران كه خواستار كشف حقيقت و روشن شدن نظام جهمنى ضدامنيتى حاكم بر ايران مىباشند، از اين هم فراتر رفت و بىآزرمى را تا بدانجا رساندند كه به اصطلاح محاكمه را هم غيرعلنى نمايند. طرفه اين كه مجوز غيرعلنى نمودن محاكمه را هم اصل 165 قانون اساسى اعلام داشتند.
به موجب اين اصل،”محاكمات علنى انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد”. در اصل 166 هم آمده كه احكام دادگاهها بايد مستدل باشند. اما حاكم دادگاه نظامى در توجيه تصميم خود بر غيرعلنى بودن محاكمه به هيچگونه استدلالى دست نيازيد كه چرا محاكمه جنايتكاران وزارت اطلاعات بايستى از ديد و نظارت مردم ايران مكتوم بماند؟ آيا تأمين نظم عمومى ايجاب مىكند كه مردم ندانند كه در ساختار امنيتى و اطلاعاتىحكومت جمهورى اسلامى، چه شبكه هاى مخوف و جنايتكارانهاى لانه كردهاند؟ يااين كه كشف و شناسايى و شناساندن اين شبكههاى جهنمى در راستاى تأمين نظم عمومى جامعه ايران است.
4- محاكمه را غيرعلنى كردند و درباره رئيس شعبه 5 دادگاه نظامى هم كوچكترين اطلاعى به افكار عمومى و رسانههاى خبرى ندادند تا مردم بدانند كه آيا او همچون اكثريت قريب به اتفاق مسئولان بلندپايه قوه قضائيه جمهورى اسلامى از پرورش يافتگان مدرسه حقانى و دادسراها و دادگاههاى انقلاب است و يا اين كه پيش از برنامه اسلامى كردن دادگسترى هم، عهدهدار منصب قضا بوده است. در هر حال آنچه كه مسلم است او از اصول حقوق جزا و آئين دادرسى كيفرى، به جز “قانون مجازات اسلامى” بىبهره است. حاكم دادگاه نظامى نمىداند كه در محاكمه جنايى رسيدگى و دادرسى اتهامى است و نه تفتيشى. از اينروست كه در دادگاه جنايى يا هيأت منصفه حضور دارد و يا اين كه بين 5 تا 9 قاضى در محاكمه و اتخاذ تصميم شركت مىنمايند، و به همين دليل است كه فارغ از تحقيقات انجام شده در مرحله بازپرسى، همهى دلايل تعرفه شده در كيفرخواست، مورد رسيدگى دادگاه جنايى قرار مىگيرند. پزشك قانونى، مأموران انتظامى كه جنايات را كشف كردهاند، همه شهود و مطلعان پرونده كه در كيفرخواست به اظهارات آنان استناد شده است، شهود و مطلعانى كه مدعيان خصوصى يا وكلاى متهم به آنان مستمسك مىشوند…و بهطور كلى همهى راهها و وسايل كشف حقيقت بايستى توسط دادگاه مورد رسيدگى قرار گيرند زيرا كه در رسيدگى جزائى قاضى بايستى كشف حقيقت بكند و نه
چون قاضى دعواى مدنى امر رسيدگى را به بررسى و ارزيابى دلايل دعوى و محتويات پرونده محدود نمايد.
5 – هنگامى كه محاكمه غيرعلنى اعلام مىشود، هيچكس نمىداند كه در محضر دادگاه، و آن هم در حضور تنها يك قاضى، چه گذشته است و متهمان چه گفتهاند. آيا اظهارات گذشتهشان را تائيد كردهاند و يا انكار نمودهاند؟ اما در همين پروندهاى كه به دادگاه نظامى ارجاع شده، كاظمى و عاليخانى بارها و بارها گفتهاند كه حكم و مجوز شرعى انجام قتلها را درى نجفآبادى وزير وقت وزارت اطلاعات صادر كرده است.
– عاليخانى در بازجويى مورخ 1379/1/12 مىگويد كه “من در جلسه 1377/8/22 به آقاى درى به وضعيت فروهر و حزب ملت (مليون مرتد) اشاره كرده بودم و توضيح دادم كه همان نيروهاى جبهه ملى كه در سال 60 مرتد اعلام شدند، بخشى از آنان مانند فروهر با تغيير نام جريان سياسى خود، چگونه توانستند موجوديت پارهاى از آن نيروها را حفظ كند و هماكنون در شرايط حاضر اين چنين در صحنه به عنوان نيرويى از نيروهاى اپوزيسيون فعال حاضر باشد و يكى از سرپلهاى فعالين سياسى خارج با داخل كشور و بالعكس قرار گيرد.
– مصطفى كاظمى در آخرين دفاع خود در مرحله بازپرسى مىنويسد “اينجانب در نوشتارهاى قبلى نوشتهام كه آقاى درى در جلسه 1377/8/22 حكم دادهاند كه نفرات ذكر شده شامل داريوش و پروانه فروهر و محمد مختارى و محمد جعفر پوينده زده شده و حذف گردند و اينجانب در هيچ يك از موارد با آقاى صادق (عاليخانى) و ديگران امر به حذف افراد ننمودهام. مساله آمريت به درى برمىگردد و ايشان به صراحت در مورد به قتل رساندن اين افراد در جلسه 1377/8/22 فرمودند و در جلسه 1377/9/9 نيز با توجه به صحبتى كه من با درى داشتم به ايشان گفتم كه صادق مىگويد كه افراد كانون جلسه تشكيل نمىدهند و بايستى يكى دو نفر از آنها زده شوند تا بيايند دور هم جمع شوند و آن وقت همگى زده شوند. ايشان گفتند همين كار را بكنيد. من به صادق گفتم كه آقاى درى روى زدن نفرات كانون تأكيد نمودند…”- مصطفى كاظمى اضافه مىكند كه”درى در جلسه ملاقات با مروى (معاون قوه قضائيه) گفته كه من شريف، پوينده و مختارى را نمىشناختم. در حالىكه يك گزارش دستنويس از اسلامى (سعيد امامى) وجود دارد كه براى درى نوشته و جريان كانون را توضيح داده و به نقش محمد مختارى اشاره كرده و درى روى گزارش دستور داده: به معاونتها و از جمله به معاونت امنيت فرستاده شود. درى در جلسه 1377/8/22 وقتى صادق مهدوى نام لائيك را آورد، گفت: ايشان را بزنيد. با اين عبارت كه: “اينها تكليفشان روشن است”. مصطفى كاظمى در همين بازجويى مىگويد كه ما جلسه 1377/8/22 را تقاضا كرديم و ايشان حكم نفرات را دادند. دلايل مختلفى هست بر آمريت ايشان، از جمله جلسه 1377/9/9. من هرگز تقاضاى جلسه با درى نكردهام. تقاضاكننده خودش بوده كه از من و در مواردى از صادق مهدوى خواسته نزد ايشان برويم. ضمنا اگر نوار گفتار درى در جلسه 1379/2/27 را ملاحظه فرمائيد عنوان مىكند كه اينها (صادق و موسوى) گفتند كه اگر پاى كار و انجام عمليات دستگير شويم، مىگوئيم كه ما خودمان تصميم به اين عمليات گرفتهايم و اگر بعد متوجه شوند مىگوئيم ما نبودهايم و اين حاكى است كه در جلسه 1377/8/22 در مورد انجام عمليات با درى صحبت كردهايم…”- كاظمى تاكيد مىكند كه در “موضوع حذف پيروز دوانى، ايشان (درى) به رئيس جمهور كتبى مىنويسد كه از دوانى خبرى ندارد و به سرمدى (معاون امنيتى وزارت اطلاعات) هم همين را مىگويد. ولى بالاخره مىپذيرد كه حكم پيروز را داده و در جريان بودهاند. آيا اين را نمىرساند كه در مورد 5 فقره قتل هم كتمان مىكنند؟”- در گفتههاى كاظمى قرائن و امارات مثبت كم نيستند و از جمله”چرا درى كه متوجه شد ما عمليات را انجام دادهايم، اقدام به معرفى ما ننمود، تا تاريخ 9/10/1377، ايشان همه تلاششان اين بود كه كارى كنند تا با سناريو اين كار ختم شود و تلاشهاى زيادى نمودند تا دستگيرىها انجام نشود و دستگيرى ما با توجه به تاكيد رئيس جمهور و پىگيرى عباد (ربيعى مشاور امنيتى رئيس جمهور) با نيازى در شب چهارشنبه 1377/10/8 صورت گرفت و آقاى نيازى هم با معاونت حفاظت صحبت مىنمايد كه ما دستگير شويم و حتى پس از دستگيرى ما آقاى درى اميدوار بود كه بشود در همان مراحل اوليه كار را تمام كند و معاون حفاظت به من گفت كه برويد و در اداره كل يك مرخصى يك هفتهاى بنويسيد، و اينها اميدوار بودند ظرف يك هفته كار را حل نمايند. اگر ما خودسرانه عمل كرده بوديم آيا درى چنين مىكرد يا آن كه ما را معرفى مىنمود؟“
-عاليخانى هم در يكى از آخرين بازجويىهايش 1379/1/10، به صراحت مىگويد كه “موسوى در انجام اين عمليات تحت مسئوليت مستقيم درى، قرار داشته و در حقيقت من رابط ايشان با تيمهاى عمل كننده بودم و در پايان هر عمليات شرح را بلافاصله مىدادم. من آمر قتلها نيستم. هيچيك از مباشرينى كه افراد فوقالذكر را به قتلها رساندهاند، به لحاظ ادارى تحت مسئوليت من نبودهاند، اساسا موقعيت شغلى من در حدى نبوده كه بتوانم دستور قتل بدهم.”- وى اضافه مىكند كه”نظر درى اين بود كه كار اساسى شود (يكباره). گفت دو نفر را بفرست. يكى جلسات كانون را به رگبار ببندند. لائيكها كه مسألهاى نيستند اگر بشود همه را يكجا جمع كرد و يك رگبارى به آنها بست، يك بمبى كنارشان گذاشت، يك نارنجك بينشان انداخت…” –عاليخانى در مورد ضرورت مجوز شرعى مىگويد “اگر ما دستاندركاران قتلها عامل بيگانه بوديم و يا حتى حزباللهى دو آتشه و ضرورتى براى اخذ حكم شرعى و قانونى (سازمانى) قائل نبوديم، چرا به سراغ عناصر سرشناستر سياسى (معاند) نرفتهايم، حداقل اين به عقل ما مىرسيده كه حذف دكتر يزدى (براى مثال) مؤثرتر از پوينده و مختارى است، چرا آقاى درى تمام تلاش خود را جهت جلوگيرى از دستگيرى ما كردند؟ از موسوى خواستند به دستغيب مراجعه كند، چرا به رئيس دفتر خود خزائى دستور داده بودند كه با ادارات كل امنيت تماس بگيرد و از آنها بخواهد كه همكارى با كميته تحقيق قتلها به عمل نياورند. چرا درى در تاريخ 1377/10/28 يعنى 19 روز پس از دستگيرى من و موسوى نزد نيازى اعلام مىكند كه شما به هر نتيجهاى رسيدهايد آن را در مصاحبه 1377/10/30، اعلام كنيد. اين بچهها با طناب من به داخل چاه رفتهاند، من در روز قيامت نمىتوانم پاسخگو باشم، قرار نبود يكىيكى بكشند. من گفته بودم اگر بشود اينها را جمع كرد يك رگبارى به آنها بست، يك بمبى به سرشان زد. نيازى پس از شنيدن اين جملات از آقاى درى در تاريخ 1377/10/29 طى ديدارى با حقير حدود ساعت 20 شب در زندان حشمتيه، گفت كه درى اين حرفها را زده اما من به كسى نگفتهام. از الان به بعد ديگر بحث آخوند بودن آقاى درى مطرح است. بعدها همين اعتراف درى را به بازجويان (مهدى قوام و مجتبى بابايى) انتقال داده بودند. البته در 1378/4/9 بابايى گفت ديگر روى چنين اظهاراتى از درى حساب نكنيد. ايشان حرفشان را پس گرفتهاند و گفتهاند كه آن موقع وزير بودم و محظوراتىداشتم…”- عاليخانى اضافه مىكند كه پس از 11/21 از وزارت استعفا مىكند آقاى قوام با من صحبتى داشتند. ايشان در آن قطع و اطمينان داشت كه آمر آقاى درى بودند و به دنبال دستيابى افراد بعد از درى قرار داشتند. مىگفتند كه پرونده ملى و جدى است. همه نظام تصميم گرفتهاند كه هر چه هست روشن شود. آقا (خامنهاى) تصميم خواهند گرفت كه با دستاندركاران در هر سطح، قوه قضائيه چگونه برخورد كنند. خلاصه صحبت آقاى قوام آن بود كه درى مسئول بوده، بايد روشن شود و من تحت سئوال بودم كه چه كسى در بالاى درى قرار دارد. يك روز براى قوام قسم خوردم كه اطلاعى ندارم. ايشان گفتند كه قسم نخور از تو تا بزرگترتان درى قسم دروغ مىخوريد…”- عاليخانى در پايان اين بازجويى مىگويد كه “بعد از 1378/3/21 بازجويان اجازه نمىدادند كه ديگر نام درى به ميان آيد و ذكر نام ايشان در كنار حوادث پائيز 1377 موجب تعزير (شكنجه) مىشد. من تا تاريخ 1378/5/17 به حقيقت موضوع اشاره كردم، ولى بعداً به درخواست بازجويان (قوام، بابايى، نياكان، آزاده) سعيد اسلامى را جايگزين آقاى درى كردم و در تاريخ 1378/5/28 به صورت مكتوب سعيد اسلامى را آمر قتلها معرفى كردم…”– مصطفى كاظمى در جريان بازجويىها گفته است كه “اينگونه نبود كه در تشكيلات وزارت اطلاعات همين چهار نفر حذف صورت گرفته باشد. بلكه از زمان آقاى فلاحيان كه معاونت را سعيد امامى برعهده داشت، اينگونه حذفها صورت گرفته… صادق (عاليخانى) بعد از حذف پوينده نظرش بر حذف شيرين عبادى بود كه در جلسه 1377/8/22 با آقاى درى روى حذف آنها صحبت و ايشان حكم داده بودند…”- عاليخانى اين مطلب را تائيد مىكند و مىگويد كه “برنامه بعدى حذف شيرين عبادى با اسلحه است. مقدمات كار فراهم شده و ظرف همين هفته كار را تمام مىكنيم. درى پاسخ مىدهد كه: اين پيوستگى قتلها روى من فشار آورده، از طرف هيات دولت، شوراى عالى امنيت و مجلس تحت فشار هستم. فعلا تا بعد از ماه رمضان دست نگاه داريد تا ببينيم چه مىشود…”– عاليخانى حتى مىگويد كه”يادداشت هاى آقاى درى نجفآبادى از جلسه 1377/8/22، پس از دستگيرى تقديم آقاى نيازى شده…”
-اصغر سياح (با نام مستعار اسكندرى) در بازجويى مورخ 1379/7/15، مىگويد كه “اين نمونه اقدامات، روال كار تشكيلات وزارت بوده و در نتيجه اقدامات مذكور بار اول اينجانب نيز نبوده، ما از چندين سال قبل از حذفهاى موسوم به قتلهاى زنجيرهاى، با آن مانوس بودهايم تا حدى كه در پيشبينى برنامههاى سالانه، شاخصترين فعاليتها حذف و ربايش در نظر گرفته مىشد و اين امر هنوز به صورت مكتوب در اسناد تشكيلات باقىاست…” – على ناظرى (با نام مستعار احمدى) مىگويد كه “سالها اينگونه اقدامات انجام مىشده و سيستمهاى امنيتى و اطلاعاتى اينگونه شگردها را دارند. حقير با هماهنگى و دستور آقاى موسوى كار را انجام دادهام و اين عرف و شكل قانونى داشته و در وزارت عرف بوده است و هيچ مانعى در عمل ايجاد نمىكرد.”
-حميد رسولى (با اسم مستعار رسول كاتوزيان) مديركل پشتيبانى وزارت اطلاعات، در بازجويى مورخ 1379/3/5 مىگويد كه “روز يكشنبه حدود 45 روز قبل از رمضان بعد از جلسه شوراى امنيت و بعد از صرف غذا با موسوى در راهرو قدم مىزديم كه موسوى عنوان كرد كه از طرف وزير عملياتى به او محول شده و نياز به نيروى عملياتى دارد. گفت كه وزير در جريان است…”
-على محسنى (با نام مستعار مصطفى نوروزى) مىگويد كه “كار حذف فيزيكى و ديگر كارهاى از اين قبيل، كار دستگيرى، انتقال متهم، آموزش دفاعى و جسمانى و مراقبت ثابت و غيره از سال 1370 در پرينت كارى از طرف وزارت براى ما مشخص شده بود و اين كارها جزو وظايف ما بود و كلا اين نوع كارها در وزارت زياد انجام مىشد، چه در داخل و چه در خارج و تنها اين مورد بود كه به اين صورت درآمد…”
-مصطفى كاظمى ذيل قرار بازداشتش مىنويسد: “موارد را در بازجويىها ذكر نمودم و نقش خويش را عنوان داشتهام. نسبت به آنچه تصميم گرفته شود تابع هستم و آمريت با اينجانب نبوده است. نسبت به آمريت اعتراض دارم. نسبت به تمديد قرار اعتراض ندارم. آمريت در من خلاصه نمىشود و همانطورىكه توضيح دادهام به سعيد اسلامى برمىگردد.”اما باوجود اين همه اظهارات هماهنگ، دقيق و متكى به قرائن مثبت متهمان، حاكم دادگاه حتى به احضار وزير وقت (درى) و وزير پيشين (فلاحيان) وزارت اطلاعات دست نمىيازد، تا آنان در محضر دادگاه حاضر شوند و در مواجههاى حضورى و رودررو با متهمان روشن نمايند كه از سال 1370 به بعد چنين برنامهاى را براى حذف مخالفان سياسى و دگرانديشان در وزارت اطلاعات تدارك ديده بودهاند يا نه؟ اين اظهارات كه با ساختار سياسى – تشكيلاتى وزارت اطلاعات خوانايى و هماهنگى تام و تمام دارند، مىرسانند كه متهمان مسلمانانى معتقد به جمهورى اسلامى هستند، تا بدان حد كه مىگويند در جريان عمليات حذف “با وضو شركت مىكردهاند” و عمليات را با نام “حضرت زهرا” مىآغازيدند. ديگر اين كه متهمان از عناصر موثر، كاركشته، منضبط و تشكيلاتى وزارت اطلاعات مىباشند و سالها در زمره “محارم” نظام امنيتى جمهورى اسلامى به شمار مىآمدهاند و ماموريتهاى خطيرى را در داخل و خارج از ايران به انجام رساندهاند. چنين عناصرى هرگز به كارهاى خودسرانه و غيرتشكيلاتى دست نمىيازند، منطق چنين محافل و شبكههاى نيمه مافيايى چنين ايجاب مىكند. در چنين ساختار سياسى – ايدئولوژيك – تشكيلاتى است كه حكم”حذف” عقيدتى – مذهبى بايستى از سوى هرم تشكيلاتى، وزير كه در عين حال حاكم شرع هم هست، صادر شود و از طريق يكى از معاونان وى به مديران اجرايى ابلاغ گردد. از اينروست كه تيمهاى عملياتى هرگز نه با وزير در تماس بودهاند و نه با يكى از معاونان وزارت اطلاعات. نيازى دادستان پيشين و رئيس كنونى سازمان قضائى نيروهاى مسلح هم در نخستين مصاحبه مطبوعاتىاش تاكيد كرد كه متهمان با استناد به ماده 226 قانون مجازات اسلامى مدعى هستند كه براى انجام قتلها مجوز شرعى داشتهاند. معقول و منطقى نيست كه چنين عناصر مومن، معتقد و وفادار به نظام ولايت فقيه خودسرانه به ارتكاب چنين جناياتى دست يازند و سپس مدعى شوند كه مجوز شرعى داشتهاند. تنها مرجع صلاحيتدار، چه از نظر شرعى و چه در ساختار سياسى – تشكيلاتى وزارت اطلاعات، براى صدور حكم قتل و ارتداد، وزير اطلاعات است كه هم در رأس هرم تشكيلاتى قرار دارد و هم به لحاظ شرعى صلاحيت صدور حكم قتل را دارا مىباشد. اما حاكم دادگاه به دستاويز اين كه براى درى نجفآبادى قرار منع تعقيب صادر شده و او سوگند ياد كرده كه دستور قتلها از سوى وى صادر نشده بوده، زحمت احضار وى و به مراتب اولى احضار على فلاحيان را بر خود روا نمىدارد.
6- با غيرعلنى كردن دادگاه و باتوجه به اين كه طى دو سال و نيم گذشته، هيچ عكسى از متهمان در روزنامهها يا تلويزيون انتشار نيافته، معلوم نيست كه هويتهاى واقعى آنان همانهايى باشند كه در حكم دادگاه نظامى آمدهاند. ديگر اين كه معلوم نيست كه اشخاص محكوم شده با اسامى مندرج در راى دادگاه نظامى واقعيت خارجى دارند يا وجود اعتبارى و در پشت نامهاى مستعار، كه هرگز قابل شناسايى نخواهند بود. همچنين به جز كاظمى و عاليخانى، بقيه متهمان تا پيش از شروع محاكمه آزاد بودهاند و همچنان كارمند وزارت اطلاعات، نه حكم تعليق ادارى آنان صادر شده بوده نه هيچگونه اطلاعى پيرامون پيشينه آنان به افكار عمومى و رسانههاى خبرى داده بودهاند. جالبتر از همه اين كه خود متهمان در بازجويىهايشان گفتهاند كه نيازى (دادستان نظامى) به آنان توصيه كرده بود كه در نخستين بازجويىها خود را با نام مستعار معرفى كنند!
7- يكى از اصول نخستين دادرسى در دادگاه جنايى اين است كه وسايل ارتكاب جرم، صورت مجلسهاى نخستين كشف اجساد و محل كشف اجساد را به دادگاه مىآورند، آيا كاردهايى كه با آنها پيكرهاى پروانه و داريوش فروهر را پاره پاره كردهاند ضميمه پرونده شده بودند؟ آيا طنابهايى كه با آنها مختارى و پوينده را در اداره حفاظت بهشت زهرا خفه كردند و طناب دارى كه جسد بيجان پوينده را بر آن آويختند، ضميمه پرونده شده بودند؟ آيا عكسهايى كه پس از كشف اجساد پروانه و داريوش فروهر توسط ماموران آگاهى از محل وقوع جنايات گرفته بودند، بالاخره ضميمه پرونده شدند… در رأى دادگاه نظامى هيچگونه اشارهاى به اين نكته ها نشده است.
- بازنشر از سایت انقلاب اسلامی
بیشتر از رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخه چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید
Subscribe to get the latest posts sent to your email.