گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت -۱-نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

❊یک سینه سخن❊

تاریخ تولید و انتشار: پانزدهم مهر۱۳۹۸ برابر با هفتم اکتبر۲۰۱۹ دوشنبه 

❊

توماس پیکِتی اقتصاددان فرانسوی از جمله متفکرین غربی است که منتقد نظام سرمایه‌داری کنونی بوده است. این سامانه فکری، از زیان‌بارترین عواملی بوده است که با افزایش میزان خشونت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی،  تمدن‌ها و حیات آدمی و حفظ محیط زیست را به خطرهایی ژرف نزدیک کرده است. سیاستمدارانی چون رئیس جمهور فرانسه، مکرون، هم این روزها در مورد ادامه وضع فعلی، اعلام خطر کرده است، که چه بسا عامل از بین رفتن اروپا خواهد شد.

توماس پیکتی، به ازهم پاشیدگی قریب‌الوقوع اتحادیه اروپا باور ندارد ولی در باره رشد تفکرات پاپولیستی هشدار می‌دهد و اینکه برگزیت و خارج شدن اتحادیه پادشاهی بریتانیا از اتحادیه اروپا، به علت انفعال دولت‌های اتحادیه اروپا در مورد کاهش نابرابری ثروت و امکانات بوده است

پیکتی در حال حاضر استاد مدرسهٔ عالی مطالعات علوم اجتماعی و مدرسهٔ اقتصاد پاریس است، در زمینهٔ نابرابری در ثروت تحقیق و تالیف می‌کند، از جمله در سال ۲۰۱۴ کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، از پرفروش‌ترین کتابها بوده است که بر تمرکز ثروت و توزیع درآمد در ۲۵۰ سال گذشته می‌پردازد. کتاب استدلال می‌کند که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده می‌شود. او برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهد که از طریق یک مالیات جهانی بر ثروت، بازتوزیع انجام شود. پیکتی در کتاب جدیدش ’سرمایه و ایدئولوژی‘، باز هم سرمایه‌داری را به چالش کشیده و نابرابری ثروت را موجب روآمدن گرایشهای عوام‌فریبی در دنیا دانسته است. او معتقد است که باید از مالکیت خصوصی نامحدود عبور کنیم و و مالکیت را در زمان و در اندازه، محدود نماییم. 

❊

نقد (بررسی) نظریه سوسیالیسم مشارکتی تاماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

پیکتی نیاز به عبور از سرمایه‌داری را پذیرفته است و برای این عبور میگوید مالکیت خصوصی که هیچ محدودیت زمانی، و مقداری و کمی ندارد، باید به مالکیت خصوصی با محدودیت زمانی و کمی تبدیل شود.

راهکارها از این قرارند:

سه نوع مالیات پیشنهاد میکند:

۱-مالیات بر درآمد

۲-مالیات بر ثروت

۳-مالیات بر مالکیت خصوصی

’عدالت چیست؟  جامعه عادل، چگونه جامعه‌ای است؟ عدالت به معنای مشارکت و بحث آزاد.‘

’جامعه عادل جامعه‌ای است که به تمامی اعضای خود این امکان را میدهد که به دارایی‌ها بنیادی، به وسیع‌ترین وضع و شیوه ممکن، دسترسی داشته باشند. ’

’دارایی‌ اینها هستند= تعلیم و تربیت، سلامت و بهداشت، ’حق رای‘،  و به طور عمومی‌تر: مشارکت هرچه کاملتر در انواع زندگی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی.‘

در حالیکه صرف عمل رای دادن یک حق نیست، بلکه یک وسیله است برای احقاق حق حاکمیت و حق مشارکت در سرنوشت خویش،  انچه حق است، حق شهروندی است و حق شهروندی شریک در رهبری جامعه خویش. البته در دموکراسیهای انتخابی، این حق رهبری، از طریق دادن رای به عمل گذاشته میشود. در دموکراسی اشتراکی مورد نظر پیکتی، جامعه مستقیما رای میدهد در نحوه اداره امور جامعه. 

’جامعه عادل، روابط اجتماعی اقتصادی را سازمان میدهد، که روابط مالکیت و توزیع درآمدها، مالکیت، بطوریکه فقیرترین اعضای جامعه، بیشترین امکانات را در دسترس داشته باشند.‘

در واقع پیکتی، مبنا را میگذارد روابط قوا، و میگوید باید این روابط قوا را متعادل کنیم ولی در عین حال از عدالت توزیع درامدها و ثروتها سخن میگوید، و از ثروتمندان باید بگیریم و به فقیرترها بدهیم، این را میگوید یک جامعه عادل. جامعه عادل جامعه‌ای است که به تمامی اعضای خود این امکان را میدهد که به دارایی‌ها بنیادی، به وسیع‌ترین وضع و شیوه ممکن، دسترسی داشته باشند. 

در حالیکه عدالت به معنی میزان تمیز حق از ناحق است، 

عدالت به معنی آگاهی و عرفان به حقوق، و عمل به حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق عضو مامعه بین‌املل، و حقوق طبیعت باشد، 

حال اقتضای اینکه انسانها به این پنج دسته حقوق عمل کنند چه میشود؟ آن که هر شهروندی بر همه امکانات، از مالی… اموزش ، پرورشی.. و بهداشتی-درمانی…  دسترسی پیدا کند، و متناسب با مجمعه استعدادهایش، بتواند از آنها برخوردار بشود.  

جامعه باید نظام اجتماعی باز داشته باشد که در ان همه نیروهای محرکه بتوانند بدون تخریب در ان بکار بیفتند، که این نیروهای محرکه افزایش بیابند و رشد انسان شتاب بگیرد و ابعاد گوناگون بیابد. 

وقتی عدالت به میزان تعریف میشود، مطلب واضح و روشن میشود که چه بایدمان کرد، و صحبت روابط قوا هم نکرده‌ایم و در روابط قوا هم نیستیم. بلکه صحبت رابطه انسان را کرده‌ایم به عنوان حقوند، و صاحب مجموعه استعدادها با امکانات، و نیروهای محرکه‌ای که ایجاد میکند. 

بالاخره تولید به چه تعلق میگیرد؟ چون در تعریف پیکتی، اصلا این مساله مطرح نیست. در جامعه عادل، آیا تولید و حاصل کار به کار تعلق میگیرد، و یا انطور که پیکتی میگوید به سرمایه تعلق میگیرد؟ 

پیکتی میگوید تولید به سرمایه تعلق میگیرد و وقتی در جامعه عادل و بر اساس سه دسته مالیتهای فوق عمل شود، بحران سرمایه‌داری فعلی، راه حل میجوید. 

در صورتیکه غلط میگوید زیرا که :

۱-معنای تعلق تولید به سرمایه این میشود که انسان هم  به مثابه نیروی کار به سرمایه تعلق دارد. و این به معنای بردگی انسان است.  

۲-سرمایه، یعنی قدرت. و این که بگوییم این را بین تمام جوامع بشری و بطور کاملا برابر توزیع میکنیم. این توزیع کردن مانع از قانون قدرت مبنی بر تمرکز و بزرگ شدن، جلوگیری نمیکند. 

۳-حال فرض کنیم که این توزیع هم انجام شد، ولی چه چیزی مانع از این میشود که اینهمه  جعل نیاز و نیازهای کاذب برای مصرف، اینهمه فراوردههای تخریبی، اینهمه روشهای رساندن سود به حداکثر، و اینهمه افزونی تقاضا بر تولید، 

۴-تصدی این توزیع با کیست؟ و چه تضمینی هست که ان دولت، دوباره نمایندگی از صاحب امتیازها نکند و 

و خود پیکتی میگوید من میدانم که این نظر کامل نیست و باید مورد بحث قرار بگیرد، و با بحثها، کامل بگردد.  

بنا به اعتراف پیکتی، نظرات وی، قبلا توسط جان رالز در ۱۹۷۱ مطرح شده. ولی میگوید که تحقیقاتش در کتاب سرمایه در قرن ۲۱، به او این امکان را داده که آن نظرات رالز را کاملتر کند. 

در موقع ارائه حقوق بشر در انقلاب فرانسه، و در ویرجینیا و بعد در کل امریکا، بنا بر این بود که نابرابریهای اجتماعی، دیر نپایند. و مبنا برود بر برابریهای اقتصادی و اجتماعی و… ولی در عمل چنین نشد. چرا که با اعلامیه حقوق نوشتن و حتی توزیع و اینها، تا وقتی که اصل بر قدرت باشد، و رابطه‌ها، روابط قوا باشند، و وقتی اصل و مبنا بر قدرت باشدو نمیتوان مانع از تمرکز قدرت بشویم، و نتیجه بازهم نابرابری خواهد بود. 

نتیجه‌ای که خود پیکتی میگیرد این است که باید از ارائه اصلهای کلی، غیرملموس، ذهنی… در باب عدالت اجتماعی پرهیز کنیم، و ببینیم که در هر جامعه بطور مشخص، چکار باید بکنیم که تعریف ما از عدالت بتواند متحقق بشود؟

پیکتی میگوید که در سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی نمیخواهم متوقف شوم و گیر کنم،  و میخواهم به سوسیالیسم مشارکتی عبور کنم. socialisme participative 

در سوسیلیسم، دولت دریافت میکرد و توزیع میکرد، (در کومونیسم هم که اصلا مالکیت دولتی شد) و نتیجه خوبی ببار نیاورد. پس باید بدنبال یک طرح سوسیالیستی بود بر مبنای عدم تمرکز، بطوری که یک تمرکزی ایجاد نشود برای تمرکززدایی! 

پس باید راهی پیدا کرد که دولت عمل بکند، ولی برای اخذ ۳نوع مالیاتها (بر درآمد، بر ثروت، بر مالکیت خصوصی) و توزیع آنها جامعه تمرکززدایی کند، و اینها در دولت متمرکز نشود. میگوید اینها در کشورهای انگلوساکسون اجرا شد، ولی ادامه پیدا نکرد. 

❊

قسمت دوم بحث پیکتی: عبور از سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی 

مالکیت عادلانه کدام است؟

این سوال پیچیده‌ترین سوال، و محوری‌ترین سوال است و باید اول این تعریف را بدست بدهیم تا بعد بتوانیم بگوییم که سوسیالیسم مشارکتی، چگونه چیزی خواهد بود؟

عبور از سرمایه‌داری یعنی چه؟  

مالکیت خصوصی‌گرایی به مثابه ایدئولژی، که اساس آن هم بر دفاع مطلق است از مالکیت خصوصی. و سرمایه‌داری به عنوان بسط این مالکیت خصوصی که این در دوران صنایع بزرگ ممکن شده و این نظام مالی که بین‌المللی شده و امروز هم شده اقتصاد دژیتالی. 

صاحبان سهام که مالکان سرمایه مالی و شغلی، در واقع تصمیم‌گیرندههای واقعی هستند. سرمایه‌داری بر تمرکز قدرت اقتصادی در سطح مالکان سرمایه بنیاد میگیرد، مالکان سرمایه ثابت میتوانند، توسط مجریانی در یک موسسه و یا کارخانه،  تصمیم بگیرند که چه تولیدی و به چه مقدار داشته باشند و چه قیمت برایش تعیین کنند و در چه بازارهایی عرضه کنند و… 

پیکتی میخواهد از این عبور کند. 

مالکان سرمایه، اشکال مختلفی به خود گرفته. از قرن ۱۹ به بعد مالکیت خصوصی بر سرمایه یک تحولی کرده، و این تحول به یمن سامانه مالیاتی انجام شده. 

نظام قانونی و اجتماعی، امکان داده که قدرت این صاحبان سرمایه، محدود بشود. میتوانیم با تجربه‌هایی که از این رهگذر حاصل شده است، مالکیت مطلق را کرده است محدود، و حالا ما میتوانیم بگوییم و حالا ما میتوانیم به این خط برویم که دائمی را بکنیم موقت.

تعریف پیکتی از مالکیت اجتماعی سرمایه= توزیع داراییها

اگر این دو ویژگی را به مالکیت میدادیم که مالکیت هم محدود است و هم موقت، امروز دنیای دیگری میداشتیم! (البته این مساله در اقتصاد توحیدی آورده شده، ولی یک عده مضحکه میکردند و میگفتند که ما خیارات فقه را آورده‌ایم در آن کتاب، و مالکیتها را بحث کردیم  و مبنا بر این گذاشته شده که مالکیت خصوصی باید تابع مالکیت شخصی بشود، که از نظریه پیکتی، خیلی جلوتر است. چون در آن کتاب اقتصاد توحیدی، از محدودیت مالکیت صحبت کرده‌ایم و نیز گفته‌ایم اصلا چرا بگذاریم مالکیت متمرکز بشود که بعد آنرا توزیع کنیم؟ و اصلا از کجا که دولت و قدرت به شما این اجازه را بدهند که آنرا بعد از تمرکز، توزیع کنید؟ دیدیم که مالکیت دولتی در روسیه به کجا انجامید.)

برای اینکه از سرمایه‌داری و از مالکیت خصوصی عبور کنیم، و به سوسیالیسم اشتراکی برسیم، مبنا را باید بر دو پایه بگذاریم:

۱-سامانه قانونی و مالیاتی، دورتر برود، و چیزهای بیشتری را فرا بگیرد.

۲-نظام مالیاتی وسیله استقرار مالکیت اجتماعی بشود

به یمن توزیع قدرت در کارفرماییها، و ایجاد شورای برابر دموکراتیک و حق رای واقعی برای کارگران در شورای تصمیم‌گیری، تصاعدی بودن مالیاتها به ترتیبی که مالکیتها بشوند موقت و محدود، در این صورت مالکیت اجتماعی مستقر میگردد.  پس توزیع انجام میگردد. در کارفرماییها، قدرت توزیع میشود، و کارگران در اداره سرمایه مشارکت میکنند. و تصمیم‌گیرنده میشود این شورا. و آن سرمایه‌دار نیست که تصمیم‌گیرنده است. 

نقدها:

آیا اصلا قدرت قابل توزیع هست یا نه؟ 

انسان باید به عنوان مجموعه استعدادها، مجموعه کارها را داشته باشد.

……

…………

❊

فایل صوتی را در همین‌جا بشنوید:

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هم‌وطن و هم‌زبان عزیز، آنچه که در ذیل آورده شده است، همان مطلب فوق است که در  شبکه‌بند‌های اجتماعی مختلف، و به این منظور که کار شما عزیزان، در گسترش فرهنگ مردم‌سالاری، با مشارکت در مبارزه با سانسورها، آسان‌تر گردد. 

امیدواریم که هرکدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، از لذت همکاری در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر، برخوردار شویم.

❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊ Telegram

فایل صوتی کم حجم برای ایران، برای هم‌رسانی در تلگرام:

https://t.me/sedaratMD/887 

https://t.me/sedaratMD 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊ YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

https://www.youtube.com/watch?v=s1IEbw3-2w0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊ Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی  در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/B3VDcRJBHle/ 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊ FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و هم‌رسانی در صفحه فیس بوک:

https://www.facebook.com/Sedarat57/posts/2415713028505299?__xts__[0]=68.ARAY4rTf24Jk7mJnXWFpDfGYRF-AEFfM7obBF6pIdt8Xr9TT1UrMRXVYSvSQO3ztazkDqh1HwKA7eLjasJ2QS9ra4EeZx0zGsHgX4j1mQ9YJ4yUYUX0MDeDc_5R3gjSdB3eC-peRdUJjGupisWHmnXj48_BSINSDyVi1y2vc7esa22L4pL5dh1W_vDu7f3Zjfv15lhAVKvpSVTm52ba9PwblPWHxEFu6meHE1wBcklNe1IlkBZ2i3v0CHRzX1sF4kR3k7qtwA5ZuFZ0Fgu7DSGoZJbemlHHmOzpVcZrbyITZjCia3-u3FwwTidhfV-PA5CTEy_i9D1HdxeJZbEaoiXYSBw&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/2223507037777128 

https://www.facebook.com/Sedarat57 

 https://www.facebook.com/ali.sedarat.75 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊ Twitter

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و  ری‌توییت  و هم‌رسانی در تویتر:

https://twitter.com/sedaratmd/status/1181297533680783360 

https://twitter.com/sedaratmd 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت برای هم‌رسانی:

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/10-banisadr/mosahebe/35158-2019-10-08-13-48-01.html?Itemid=0

 

https://www.enghelabe-eslami.com 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

❊

مطالب مرتبط بیشتر در سایت در آدرس ذیل:

http://alisedarat.com/1398/07/23/5216/

http://alisedarat.com/?s=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

وضعیت سنجی دویست و هفتاد و پنجم: پیشخورکردن و تحمیل فقر به نسلها که می‌آیند:

enghelabe-eslami.com/…/35355-2019-10-24-13-56-12

  در سطح جهان، جنبشها در اعتراض به نابرابریهای روزافزون، برهم افزوده می‌شوند. بنابر تحقیق توماس پیکتیPiketty (کتاب سرمایه و ایدئولوﮊی)، خاورمیانه، یعنی سرزمینی که بر اقیانوس نفت و گاز قرار دارد، در نابرابری، مقام اول را دارد. ثروتمندان این منطقه در شمار ثروتمندان طراز اول دنیا و فقیرانش نیز در شمار قشرهای فقیر در جامعه‌های هستند که بلحاظ سطح زندگی مشابه مردم خاورمیانه هستند. بانک تنظیمات بین‌المللی که بانک بانکهای مرکزی کشورهای جهان است، هشدار می‌دهد که از بحران اقتصادی 2008 بدین‌سو، در مقیاس جهان، میزان قرضه‌هایی که تنها بقصد افزایش سرمایه اخذ شده‌اند، بنحو بس نگران کننده‌ای افزایش یافته و سر به 2600 میلیارد دلار زده‌اند. با این وضعیت، در صورت رکود اقتصادی، بانکها را توانایی رویارویی با آن نیست. و در تاریخ 16 اکتبر 2019 ، صندوق بین‌المللی پول نیز در باره قرضه بالای کارفرمایی‌ها در همه کشورهای جهان، هشدار می‌دهد.

   اما این سرمایه‌ها بکجا می‌روند؟ چرا قشرهای متوسط فقیر و قشرهای فقیر، فقیرتر می‌شوند؟ جنبشها بر ضد نابرابری و فقر آیا همان را می‌گویند که هشدار بانک تنظیمات و صندوق بین‌المللی پول؟:

❋واقعیتها که قرضه‌های کارفرمایی‌ها‌ بازمی‌گویند:

● واقعیت اول این ‌است که در صورت کند شدن آهنگ فعالیتهای اقتصادی، 40درصد قرضه کارفرمایی‌های 8 اقتصادی که بزرگ‌ترین‌ها هستند، معادل 19000 میلیارد دلار، غیر قابل پرداخت می‌شود. بدین‌قرار، تنها بدهی کارفرمایی‌های این 8 اقتصاد، برابر 47500 میلیارد دلار است.

● واقعیت دوم این‌ است که مجموع قرضه‌های دولتی و کارفرمایی‌ها (بنگاههای اقتصادی) و خانوارها در جهان این درصدها از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند:

– قرضه‌های دولتهای جهان، بطور متوسط، 87.2 درصد تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای جهان؛

– قرضه‌های کارفرمایی‌ها 91.4 درصد تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای جهان و

– قرضه‌های خانوارها 59.2 در صد تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای جهان.

   جمع قرضه‌ها 237.8 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان. 

بدین‌سان، در جهان امروز، در همه‌جا، میزان مصرف از میزان تولید بیشتر است. این واقعیت را محاسبه دیگری نیز تصدیق می‌کند که بنابر آن، تا اول ماه ژوئیه سال جاری مسیحی (2019)، بشر تولید سالانه را مصرف کرده ‌است. به سخن دیگر، جهان گرفتار جبر پیشخور کردن شده‌ است.

   اما وقتی دولتها و کارفرمایی‌ها و خانوارها بدهکارند، طلبکارها چه کسانی هستند؟ سرمایه‌ها به کجا می‌روند؟

• واقعیت سوم را تحقیق پیکتی بر ما می‌شناساند ( نوشته او منتشره در 14 مارس 2017): مالک سرمایه‌هایی که بانکها قرض می‌دهند، کسانی هستند که دارایی‌ها آنها در سال 1970، سه برابر تولید ناخالص داخلی بوده‌است و در 2015، سر به 6 برابر تولید ناخالص داخلی زده‌ است. دارایی معادل 6 برابر تولید ناخالص داخلی به کجا می‌رود؟ بخشی از آن دارایی‌های غیر منقول هستند. بخشی قرض داده شده‌اند و بخش سومی در کمین رانت‌های بزرگ هستند.     سرمایه‌ای که در بازار فرآورده‌های مشتق، بکار است، معلوم می‌کند ثروت اقلیت ثروتمند بسیار بیشتر است:

● واقعیت چهارم: در بازار فرآورده‌های مشتق که در سال 1970 پدید آمد و امروز جهان را فراگرفته ‌است، 1 میلیون میلیارد دلار، سرمایه فعال است. تولید ناخالص جهان را که صندوق بین‌المللی پول و دو سازمان دیگر جهانی برآورد کرده‌اند (برای سال 2018)، در جمع، حدود 100 هزار میلیارد دلار می‌شود. بنابراین، سرمایه‌ای که در بازار فرآورده‌های مشتق بکار است، 10 برابر تولید ناخالص جهان است. بدین‌قرار،

● واقعیت پنجم این می‌شود: سرمایه‌داری جهانی بازاری را ایجاد کرده ‌است که، در آن، حداکثر سود بدست می‌آید. بنابراین، سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات، حالا دیگر تابعی از رساندن سود، در بازارِ فرآورده‌های مشتق است. در واقع، اقتصاد واقعی دو کار را انجام می‌دهد: ایجاد فرصتهای رانت خواری و مکیدن از پایین و انتقال به بالا. بدین‌خاطر است که بخش بزرگی از جهان، چون زمینی که از بی‌آبی می‌سوزد، از نبود سرمایه می‌سوزد. وقتی هم اقتصاد گرفتار رکود می‌شود، بار سنگین آن بر دوش قشرهای متوسط و فقیر می‌افتد.

● واقعیت ششم این ‌است که جریان ثروت از پایین به بالا است: از طبیعت و از کشورهای در موقعیت اقتصادی زیر سلطه و گرفتار جبر اقتصاد مصرف محور به اقتصادهای مسلط و در این اقتصادها، با استفاده از شیوه‌های بهره‌کشی، از کارفرمایی‌ها و دولتها و خانوارها به بانکها، جریان می‌یابد. در بانکها به حسابهای آنهایی منتقل می‌شود که 1 میلیون میلیارد دلار را در بازار فرآورده‌های مشتق بکار گرفته‌اند. علت فقر واقعی طبیعت و اکثریت بزرگ بشریت همین است.

● واقعیت هفتم این می‌شود که مهار نیروهای محرکه، سرمایه و دیگر نیروهای محرکه با همین اقلیت است که حزب جهانی بخور و ببرها را تشکیل می‌دهند. این حزب برای حفظ سلطه خود، نه تنها سرمایه‌ای چنان عظیم را از چرخه تولید خارج می‌کند، بلکه بخش مهمی از نیروهای محرکه دیگر و نیز طبیعت را تخریب می‌کند. بنابراین،

● واقعیت هشتم این‌ می‌شود که نه تنها بابت آنچه از طبیعت ستانده می‌شود (منابع موجود در طبیعت)، چیزی به طبیعت پرداخت نمی‌شود، بلکه طبیعت تخریب نیز می‌شود. به سخن دیگر، با تجاوز به حقوق طبیعت، رابطه‌ها با طبیعت را قدرت تنظیم می‌کند و چون رأس هرم قدرت حقوق پنج‌گانه را نمی‌شناسد، در سطح جامعه‌ها نیز بطور روزافزون، رابطه‌ها را قدرت تنظیم می‌کند.

● واقعیت نهم این ‌است که، در سطح جهان و در سطح هر کشور، مناطقی که از مدار جهانی اقتصاد بیرون می‌مانند و بخشی بزرگ از جمعیت، گرفتار فقر روزافزون می‌شوند. از این‌رو است که، سرتاسر جهان گرفتار پویائیهای نابرابری و فقر و خشونت شده‌ است.

● واقعیت دهم: این ‌است که آینده بشر، پیشاپیش، متعین می‌شود. به سخن روشن، نسلهای آینده گرفتار جبرهایی می‌شوند که این اقتصاد ویرانگر تحمیل می‌کند.

   بدین‌سان، مردم جهان گرفتار پویائیهای رابطه‌های مسلط – زیر سلطه، از جمله، پویایی نابرابری هستند. نابرابریها میان کشورها و در هر کشور، میان اقلیت صاحب امتیاز و اکثریت بزرگ و میان مناطق رها شده و مناطق محل تمرکز جمعیت و در بند مصرف روزافزونند. پویایی نابرابری یکی از جبرها است و با پویایی‌های خشونت و فقر و تبعیض و… همراه است. نابرابریها و فقر و خشونت و تبعیض‌ها و… جنبشهای اجتماعی را بر می‌انگیزند و شرکت کنندگان در آنها، با درنوردیدن مرزهای عقیدتی و قومی (مثال لبنان) در آن شرکت می‌کنند. چرا که به قول آلن تورن (کتاب دفاع از مدرنیته) مقابله با «قدرتهای تام» کاری است که تنها از جنبشهای اجتماعی، یعنی جنبشهایی ساخته می‌شود که شرکت کنندگان در آن، بر حقوندی خویش وجدان یافته باشند.

   از آنجا که پدیده جهانی است، مسئله و راه‌حل آن نیز جهانی است. راه‌کاری که امروز جامعه شناس فرانسوی از آن سخن می‌گوید، همان است که نیم قرن پیش از آن، جنبش همگانی مردم ایران، با هدفهای بیست‌گانه، درپی عملی کردنش بود و بنی‌صدر، 56 سال پیش، در زندان رﮊیم شاه، از آن سخن گفت و از آن پس، بطور مستمر، به اهمیت وجدان و عمل به حقوق ذاتی حیات پرداخت و به اتفاق همکارانش، قانون اساسی برپایه حقوق پنج گانه را به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد کرد.

   در چنین جهانی، ایران – بنابر برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلیش ردیف بیست و هشتم دنیا است. اما بخش عمده آن مجاز است – گرفتار تحریمهای اقتصادی شدید است. باوجود این، این ساختار اقتصاد کشور است که سبب بیشتر شدن نابرابری‌ها و هرچه بیشتر شدن فرصتهای رانت‌خواری و دیگرفسادها می‌شود:

اقتصاد ایران، واقعیتهای دهگانه بالا را شفاف‌تر نشان می‌دهد:

1. اقتصاد ایران مصرف و رانت محور است. از دوران خامنه‌ای/احمدی نژاد بدین سو، فرصتهای رانت‌خواری بیشتر و ارقام رانت‌ها بزرگ‌تر شده‌اند (مؤمنی). ساختار این اقتصاد و سازوکارها که در این ساختار، بکارند، نه تنها صدور نفت و گاز و دیگر منابع ثروت کشور را به خارج تضمین می‌کنند – ترامپ بجا می‌گوید که نفت خاورمیانه در مهار امریکا است -، بلکه ناچیزی از درآمد نفت که بعنوان بهای نفت خام به ایران پرداخت می‌شود، در اقتصاد ایران به ترتیبی بکار می‌افتد که حاصل کار اکثریت بزرگ به اقلیت و از طریق اقلیت به خارج از ایران، منتقل بگردد. بدین‌سان، اقتصاد ایران همان میراث پهلوی‌ها و ضامن صدور ثروت کشور به خارج آن است

2. تفاوت مهمی که ایران با کشورهای دارای اقتصاد مسلط دارد، این‌است که مهار نیروهای محرکه در دست گروه اجتماعی که رأس هرم اجتماعی را تشکیل می‌دهند، نیست، در دست آنهایی است که در سطح جهان، رأس هرم نشین هستند. چرا که تخریب بخشی از نیروهای محرکه – قابل مقایسه است شمار کارکنان دولت در ژاپن با جمعیتی بیشتر از ایران با شمار کارکنان دولت در ایران – در خود ایران، بخاطر حفظ نظام سیاسی – اجتماعی است که در واقع، سازماندهی جریان نیروهای محرکه به خارج از ایران است: فرار سرمایه‌ها و استعدادها و صدور نفت و گاز و مواد معدنی به خارج.

3. در بالا آمد که صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران را بیست و هشتمین تولید ناخالص داخلی جهان برآورد کرده‌ است. اما برآوردکنندگان و هر کسی که الفبای اقتصاد را بشناسد، می‌داند که بخش عمده این «تولید» مجاز است. چرا که بودجه دولت جزء بزرگ این «تولید» است. اما این بودجه، درآمد نفت و گاز و مواد معدنی بکنار، بقیه کسری است بدهی دولت از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر است. این بدهی و بدهی کارفرمایی‌های دولتی و غیر دولتی پرداخت کردنی نیستند و مرتب هم بر حجم آنها افزوده می‌شود.

     و این دولت تنها نیست که قرضه‌اش از تولید ناخالص داخلی بیشتر است، کارفرمایی‌ها و خانوارها نیز با قرض زندگی می‌کنند:

4. بنابرگزارش گروه اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیر جاری بانک‌ها، حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها تا به حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد. مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول می‌باشد. براساس گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که بدهی دولت با احتساب نرخ دلار رسمی ۳۳۳.۸ هزار میلیارد تومان است.

5. در تاریخ اسفند 1396، بدهی شرکتهای دولتی، 42 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد. اما اگر بخش مجازی این تولید را از آن کم کنیم، این بدهی، از تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود.و

5.1. معوقات بانکی 150 هزارمیلیارد تومان است. از این بدهی که وصول نمی‌شود، 82 هزار میلیارد تومان، بدهی 500 تا 600 نفر است.

5.2. از 43 هزار واحد صنعتی کوچک هیچ‌یک با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. 11 هزار دچار رکود هستند و شماری با 20 درصد ظرفیت کار می‌کنند و تنها 20 درصد با ظرفیت 70 درصد کار می‌کنند.

5.3. دو خودرو ساز اصلی، دهها هزار میلیارد تومان بدهی دارند و ناگزیر ورشکسته‌اند. («نماینده» مجلس)

5.4. بانکها ورشکسته‌اند و با قرض از بانک مرکزی سرپا هستند. (مرکز پژوهش‌های مجلس)

5.5. 98 درصد بار تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بر دوش شبکه بانکی است (مرکز پژوهش‌های مجلس)

6. آمارهای رسمی حاکی از آنند که در چهاردهه گذشته مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی «افزایش حجم پول کثیف ناشی از پولشویی»، «بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها»، «افزایش بدهی بانک‌های دولتی و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» و «افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی» بوده است.

   آمار بانک مرکزی نشان می‌دهند که طی سال‌های ۱۳۸۱تا ۱۳۹۶ پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۱۸ و ۳۶ برابر شده است. همچنین میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۴ برابر شده است. در بین گروه‌های بدهکار بانکی، رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بیشتر بوده است. آمار و داده‌ها بانک مرکزی ايران از میزان بدهی بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های خصوصی در سال‌های ۱۳۸۱تا ۱۳۹۶بیش از ۴۴۰ برابر شده است. و نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است ( عبدالرضا احمدی و مسعود نیلی).

6.1. بنابر آمار بانک مرکزی در باره وضعیت دارایی‌ها و بدهیهای نظام بانکی در سال گذشته، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷با رشد ۲۳.۱ درصد، نسبت به سال پیش، به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. (4 برابر آنچه در پایان دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود) از مجموع این نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده‌ و تسهیلات بانکی) است.

7. باز نه بنا بر واقعیت، بلکه بنابر ضریب جینی محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهشها، ضریب جینی – تعیین کننده میزان نابرابری در جامعه ایرانی – که در سال 1392، 3.2 بوده ‌است، در سال 1393، 3.8 گشته و همچنان در افزایش است. اما این تنها نابرابری نیست که ایرانیان از آن رنج می‌برند،

8. بخش بزرگی از روستاها خالی از سکنه شده و قسمتهایی از شرق و جنوب و جنوب شرقی و جنوب غربی کشور نیز، بحال خود رها شده‌اند این قسمتها هم گرفتار بی‌‌آبی و هم ریزگردها و هم گریز ساکنان و البته سرمایه‌ها هستند. باوجوداین، بسا مهم‌ترین و ویران‌گرترین نابرابریها، نابرابری در آموزش و پرورش و جریان سیل آسای استعدادها به خارج از کشور است.

9. ستاندن از طبیعت و تخریب آن، در ایران، ابعادی به خود گرفته‌، که بسا به ایرانیان، در تخریب طبیعت و بیابان کردن این سرزمین، مقام اول را بخشیده‌ است.

10. نه واقعیت بالا می‌گویند که ایران، نه تنها در پیشخورکردن در ردیف‌های اول است، بلکه در خود خویشتن را گرفتار جبرها کرده است که بدخیم‌ترین آنها جبر از پیش متعین کردن آینده است. به دیگر سخن، نسلهای آینده، پیشاپیش، گرفتار فقر جامع می‌شوند. البته اگر طبیعت ایران همچنان بیابان بگردد، این موجهای جمعیت مهاجر هستند که برانیگخته می‌شوند. اما به کجا می‌توانند بروند؟ وضعیت بس خطرناک کنونی و فقری که روز بروز جامع‌تر و فراگیرتر می‌شود، می‌گویند کودتای خرداد 60 و سوزندان فرصت رشد بمدت 40 سال و اینک گرفتار جنگهای 9 گانه کردن کشور، خیانتی است که بزرگی آن برآورد کردنی نیست.

     پیشاروی این واقعیتها که هم جهانی هستند و هم مردم ما و مردمان دیگری که در موقعیت و وضعیت مردم ما هستند، بیشتر گرفتارشان هستند، در ایران و جهان، راه‌کار یکی و آن جنبشهای اجتماعی بزرگ، به شرط وجدان بر حقوق پنج‌گانه و عمل به این حقوق هستند. 

باز و تحول‌پذیرکردن نظام اجتماعی توانا به فعال کردن نیروهای محرکه در خود، هدف این جنبشها به یمن عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق می‌شود. 

بدین‌سان، این جنبش‌ها نیاز بدیلی نماد حقوق پنج‌‍گانه و قانون اساسی بر پایه این حقوق و برنامه عملی که با اجرای آن، واقعیت‌های ده‌گانه بالا از میان برخیزند دارند.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

اقتصاد توحيدی

https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25:2013-03-03-07-57-25&catid=9&Itemid=141

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هر ایرانی، یک خبرنگار!

(جمله فوق، عنوان درشت صفحه اول رسانه‌های معتبر دنیا در جنبش۱۳۸۸ بود که با شوق، جنبش خودجوش را ترسیم میکردند)

اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و خشونت‌زدا جهت آزادی و استقلال میهن می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با به اشتراک گذاشتن در شبکه‌بند‌های اجتماعی، و یا ارسال آن به آدرس‌های ای‌میل  دوستان خود) ما را یاری فرمایید. 

لینک‌های مربوطه، برای راحتی کار شما، در بالا و نیز انتهای این صفحه آورده شده است. اگر راههای دیگری برای راحت‌تر شدن کار شما به نظرتان می‌رسد، ما را با ارسال پیشنهادهای خود، خوشحال کنید.

دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم. 

بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌آی، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در میهن ممکن نمی‌شود. 

برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن و بکار بردن قدرت،  لازم نیست. 

برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که  آن کار، در ظاهر،  به نظر کوچک بیاید.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

’مردم‘ باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ 

http://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

برای دریافت خبرنامه/مطالب سایت به صورت خودکار، آدرس ایمیل خود را در قسمت مربوطه در بالای این صفحه برای ما بفرستید.

دریافت مطالب سایت به صورت خودکار توسط پادکست:

http://feeds.feedburner.com/alisedarat 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊