جدایی بنی صدر و مجاهدین – بخش سوم – ادعاهای مسعود رجوی از در خواست قباله نصف وزرا: به هر کس باندازه مقاومتش بیشتر نمیدهیم!

 

31/02/1394 – سایت انقلاب اسلامی- بمناسبت سالگرد جدایی مجاهدین خلق از بنی صدر در 20 اسفند 1362، که با اطلاعیه 4 فروردین 1363 «شورای ملی مقاومت» علنی گشت، پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی شماره 82 (31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363) در رابطه با دروغها، تهمتها و توهین­های رهبری سازمان مجاهدین خلق، بعنوان سندی تاریخی، را در چند بخش می آوریم. بخش سوم، به دورغهای آقای رجوی درباره بحث بر سر هیات دولت آینده و ادعای در خواست قباله نصف وزرا اختصاص دارد که گواهی از هژمونی طلبی اوست.

http://alisedarat.com/1399/04/24/6295/

❊

روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 82 ، 31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363

چرایی جدایی مجاهدین از بنی صدر

• متن نامه جدایی مجاهدین از بنی صدر
• پاسخ بنی صدر به مجاهدین

 

بحث بر سر هیات دولت آینده؟!

سئوال اولی که باید روشن گرداند اینست که آیا این کشماکش در ایران بوده، یا پس از خروج از ایران؟ اگر پس از آمدن به پاریس این کشماکش روی داده، در اوائل بوده، یا در اواخر؟ و اگر در اوائل بوده همچنان ادامه داشته یا یکبار انجام گرفته و تمام شده است؟

– در ایران نبوده چرا که در آنجا بقول خودتان شما بودید که اصرار می کردید بنی صدر رئیس جمهور امضاء کند و بنام رئیس جمهوری شما را مسئول کند تا کارهای شما از مشروعیت برخوردار شود. در نامه ئی که در 27 تیر 1360 بنی صدر به رجوی نوشت، او را مامور تشکل شورای مقاومت گرداند و موظف ساخت که شورای مقاومت را با اعضاء و اساسنامه ئی که به تصویب او می رسد، تشکیل دهد. اگر رجوی انکار کند که این او بود که برضرورت تصویب از سوی رئیس جمهوری اصرار می ورزید اینرا دیگر نمیتواند منکر شود که وی طی نامه ئی خطاب به بنی صدر، میثاق و مسئولیت هر دو را پذیرفت.

– با ورود به اروپا، وضع دیگر شد. “رهبری” مجاهدین در پی شکستن تعهد نسبت به اصل “عدم هژمونی” برآمد. بر طبق میثاق و نامه بنی صدر به رجوی مقرر بود که اگر تنها یک سازمان بار مبارزه را بر دوش خود یافت، هر کار می کند، بنام جمع بکند، کار بعکس شد و “رهبری” مجاهدین، هر کار را از آن خود شمرد!

در شوارئی که تشکیل داده بود مساله دولت آینده را طرح کرده و بآنها (به استثنای ما) قبولانده بود که اختیار دولت بتمامه در اختیار شخص مسئول شورا باشد. ماده ئی به این شرح بتصویب رسانده بود:

7-      مسئولیت تشکیل دولت موقت و تعیین وزراء بر عهده آقای مسعود رجوی نماینده ی سازمان مجاهدین خلق ایران است. این دولت مطابق برنامه و وظایف مبرم دولت موقت و سایر مصوبات شورا عمل خواهد نمود.

ماده هفت صراحت دارد براینکه “گوشت شکار ناشده، هیات وزیران پیشاپیش و بانحصار به قباله رجوی درآمده است. بنابر ماده 8، اعضاء شورا حق سئوال و استیضاح دارند (همین اندازه حق نیز بر اثر پافشاری ما تن دادند)، اما اظهار اعتماد و عزل وزراء را ندارند. عزل و نصب وزیران بطور مطلق در اختیار رجوی است! این ماده مصداق کامل هژمونی طلبی و مخالف صریح میثاقی است که همین شخص آنرا امضاء و بآن متعهد شده بود. حالا بطوریکه خود وی در پیام اخیر می گوید: “به هیچ کس امتیاز اساسی زائد بر “مقاومت” اش نداده و نمیدهند. به سخن دیگر اختیار انحصاری بر هیات وزیران یعنی بر قوه مجریه و در واقع بر سه قوه بمعنای آنست که غیر از خودشان، کسی مقاومتی درخور نمی کند، بدینسان شورای مقاومتی بیرون از خودشان وجود ندارد. وگرنه برای اعضای آن شورا دست کم حق تصویبی قائل میشدند. می بینید که در پیام اخیر رجوی آمده که همان است که نماینده اش به محرمی و دیگران می گفته است: شورا اسم است و رسم هر چه هست “رهبری مجاهدین” است.

حال اگر میخواست یک دروغ ظاهر پسندی نیز بنویسد، باید می گفت، ما زیر بار به انحصار رجوی درآمدن قدرت اجرائی نرفته ایم و فی المثل نصف وزراء را مطالبه کرده ایم. واقعیتی که چاپ و بعنوان برنامه “شورای ملی مقاومت” و “دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران”، در دسترس عموم قرار گرفته است، واقعیت بالا است و حال که دست شما از دلیل تراشی های سابق کوتاه شده، به سراغ جعل این دروغ رفته اید که گویا قباله نصف وزراء را از شما خواسته اند و شما قبول نکرده اید.

اما زمان مقاومت ما در برابر این تمایل مهار نکردنی به این هژمونی مطلق، جلسه ئی بود که در آغاز سال 1361 در این باره تشکیل شد. در جلسه ما زیر بار این ماده نرفتیم. رجوی گفت آقای بنی صدر را حکم قرار میدهیم، شب نوروز 61 باتفاق نزد بنی صدر رفتیم و تا 4 صبح ادامه یافت. استدلال ما این بود:

1-     این ماده عهدشکنی آشکار است. وقتی امروز اصل عدم هژمونی نقض می شود، بحکم ضرورت و هم تجربه، فردا اصول استقلال و آزادی نیز نقض میشوند.

2-     اختیار مطلق بر قوه مجریه حتی بمدت 6 ماه، بمراتب بیش از استبداد فقیه است (چه رسد به ولایت). با این اساس نامه چگونه بتوان گفت که راست می گوئیم و بنای کارمان جانشین کردن حاکمیت مردم است؟

3-     با نقص اصل عدم هژمونی، مردم ایران را مطمئن می کنید که مبارزه با رژیم خمینی، مبارزه برای انتقال حاکمیت بمردم نیست، بلکه مبارزه دو دسته بر سر قدرت است. بنابراین شما و شورائی که دیگر اسم بی مسمائی میشود، از موانع رشد مبارزه و از عوامل دیر پائی رژیم خونریز خمینی میشوید.

4-      دیگر هیچکس حاضر نمیشود باین شورا بپیوندد، نتیجه این می گردد که روز بروز تنهاتر و منزوی تر بشویم.

5-      بنابر میثاق به هر نیروئی هم که خارج از شورا عمل کند، حق دارد و معنی این ماده آنست که بر فرض سقوط رژیم خمینی به دست نیروئی که عضو شورا نباشد، ما باید با او هم بجنگیم. این قدرت طلبی را هیچ کس از ما تحمل نخواهد کرد.

6-     در نتیجه وقتی اختیار کامل قوه مجریه با شما است، شورا هم که اولا در دست شما است و هر چه بخواهید تصویب می کند و ثانیا بر فرض بخواهد امری را تصویب کند که با آن موافق نباشید، با استقاده از حق وتو، مانع میشوید. با اختیار بر این دو قوه، تسلط بر قوه قضائی امری قهری است. بنابراین هر سه قوه بانحصار و بطور مطلق در دست شما قرار می گیرد. چه کسی باور می کند که شما همه کار بکنید برای اینکه این قوا را در دست خود جمع کنید و بعد از 6 ماه، تحویل مجلس موسسان بدهید؟

رجوی در پاسخ گاه “امتیاز” میداد و گاه “تهدید” می کرد. گاه می گفت ما کسی را نداریم و وزراء را ناچار از شما انتخاب خواهیم کرد و گاه می گفت، شما بعنوان مخالفت با هژمونی مجاهدین، میخواهید هژمونی خود را برقرار کنید. معنی تصویب وزراء از سوی بنی صدر جز این به چه معنی است؟ ما نمی گذاریم میوه چینی کنید! باو پاسخ دادیم:

–          اولا مینویسیم و تعهد می کنیم نه وزرات و نه هیچ شغل دولتی دیگر قبول نکنیم.

–          ثانیا اگر مراد از”میوه”، میوه های اور است (محل سکونت رجوی) حق شما است که نگذارید، اما اگر مراد شما حکومت است، از این راه که می روید هرگز بآن نخواهید رسید. با انتشار این سند (سند شماره 2)، مردم سرد و بتدریج جدا می شوند. شما یا باید شکست کامل خود را بپذیرید و پاسخگوی خون هزاران جوان و مسئول بهدر رفتن امکانات ملی و بین المللی و ادامه رژیم خمینی بگردید و یا باید در پی بدست آوردن قدرت بهر قیمت بروید. همه خطر اینجاست، ناگزیر میشوید اصول استقلال و آزادای را نیز زیر پا بگذارید.

–          ثالثا دست کم بپذیرید وزرا مطابق مرسوم همه جای دنیا و همه رویه ها، از سوی شورای مقاومت، قابل عزل و نصب باشند.

بهررو، رجوی از بنی صدر پرسید، اگر ما با همین اساسنامه رژیم خمینی را براندازیم، شما حاضرید ریاست جمهوری را بپذیرید؟ او پاسخ داد بشرط رعایت اصول استقلال و آزادی بله. رجوی خواست این جواب را بنویسد، بنی صدر نوشت در صورتی ریاست جمهوری را در آنهنگام خواهد پذیرفت، که اصول استقلال و آزادی رعایت شده باشد.

پس از این جواب، رجوی گفت: “من نمی کشم. بدون این ماده نمیتوانیم متنی را نوشت و به بنی صدر داد”. بنی صدر گفت این متن علاوه بر اینکه نشان میدهد در ذهن شما مساله ئی جز قدرت وجود ندارد و جز بآن نمی اندیشید، علاوه بر اینکه به قول پیامر هر کس بدنبال حکومت دوید، باو حکومت نمیدهند و باین ترتیب ایران خدای ناکرده قبرستان هم بشود، شما در آن کاره ای نمی شوید. مطالبی که نوشته اید، تنها قسمتی از نگرانی اینجانب درباره آزادی مبارزه و مبارزه نیروهائی که عضو شورا نیستند را رفع می کند. چکونه بتوانم متنی را امضاء کنم و به شورای متعد بگردم که اصل عدم هژمونی را زیر پا گذاشته است؟ رجوی توضیحات دیگری نوشت و امضاء کرد و به بنی صدر داد. بنابراین سند، بنی صدر از تاریخ 1/1/61 متعهد به اساسنامه شورا نبود.

 

باری، عضویت ما بدینسان در شورای مقاومت پایان یافت و همان شب رفتیم. اما بنی صدر به رجوی گفت شما این نوشته را نزد خود نگاه دارید، با اعضاء شورا شور کنید، اگر تصویب کردند، بیاورید. رجوی گفت لازم نیست. اختیار دارم. بنی صدر پاسخ داد: «دیگر نگوئید که اینجانب شورا را جدی نمی گیرم، این شما هستید که برای آن پشیزی حق و احترام قائل نمی شوید. بهرصورت آن مساله خود شما است. اقلا تا فردا ظهر آنرا نزد خود نگاه دارید و اگر مرکزیت سازمان موافقت کرد، بیاورید. فردای آنروز رجوی سند را آورد و به بنی صدر داد. متن سند اینست:

من باب اطمینان خاطر آقای بنی صدر بعرض میرسانم:

نیروئی که موفق به سرنگون نمودن رژیم خمینی گردید ولو مجاهدین خلق نبود، حق تشکیل دولت دارد. بدیهی است منظور نیروی معتقد به آزادی و استقلال است نه نیروهای وابسته ضد انقلابی. و شما آقای بنی صدر در چنین صورتی که مشمول مطلب فوق باشید، متعهد به امضای اساسنامه که کرده اید نیستید و فرد یا شخص و اشخاص مورد قبول خود را برای تشکیل دولت دعوت و انتخاب خواهید نمود.

مسعود رجوی

1/1/1361

سند شماره 2

بعد از این تاریخ، چند بار رجوی به بنی صدر گفت، وقتی آن نوشته را دادم، مطمئن بودم که اعتماد شما جلب میشود و آنرا پس میدهید. پاسخ شنید این خیال را که سند به شما پس داده شود قبل از لغو ماده 7 بکلی از سر بیرون کنید.

با وجود این سند، چه اندازه گستاخی در دروغ گوئی و زور مداری میخواهد که پس از دو سال و نیم کسی بیاید و بگوید دعوا بر سر قباله نصف وزراء بود! در حقیقت این سند علاوه براینکه آینه گون، روحیه نویسنده آنرا تصویر می کند، نشان میدهد که مساله به شرح سند در 1/1/61 خاتمه یافته است.

حال از دو حال خارج نیست: اگر کشماکش همچنان ادامه یافته است، بهانه “استحاله” بی اعتبار می شود. اگر اینطور بود، دیگر چرا پی در پی می گفت، رئیس جمهور نیستم و در آینده نیز نمیخواهم مقامی بپذیرم و شما باصرار می گفتید، رئیس جمهور شورا است؟

–          در دیماه سال گذشته در مصاحبه با رادیو فرانسه گفت قصد ندارد رئیس جمهور بماند. شما بودید که به نزد او رفتید و گفتید اعضاء شورا نگران هستند که شما بطور رسمی اعلام کنید رئیس جمهور نیستید و همه در برابر امر انجام شده قرار بگیریم. در یک جلسه شورا هم در این باره بحث کردید.

–          بعد از صدور اعلامیه بمناسبت پایان چهارمین سال، پس از آنکه از او باصرار خواستید اسم شورا را ببرد و بنویسد رئیس جمهوری شورا است و او نپذیرفت، شما خود متنی منتشر کردید و از قول او در 15 بهمن 1362 نوشتید:

نشریه مجاهد پنجشنبه 20 بهمن 62 در رابطه با پیام آقای بنی صدر :

آقای بنی صدر در پایان چهارمین سال انتخابات ریاست جمهوری (5 بهمن 1358) پیامی خطاب به مردم ایران فرستاده و طی آن نقطه نظرهای خود را در این باره اعلام کرده اند. چنانکه در ذیل پیام ایشان نیز ملاحظه میشود، بر اساس نظرگاهها و توضیحات مندرج در متن پیام، عنوان “رئیس جمهور” را مورد استفاده قرار نداند.

من باب اطلاع عموم توضیحات ضروری زیرین را باستحضار میرسانم:

تا آنجا که به شورای ملی مقاومت (همچنین مجاهدین خلق ایران) مربوط می شود، کماکان:

1-      برحسب ماده 7 فصل اول برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران که کلیه شخصیت ها و جریانات عضو شورا بدان ملتزمند: “ریاست جمهوری دمکراتیک ایران، بر عهده آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر است که در راس کشور به هیچ حزب و گروه و جمعیت سیاسی وابستگی نداشته و هر گونه تحزب تحت نام ایشان ممنوع است”.

2-      بر حسب ماده ی 2 (فصل اول) برنامه ی مزبور که در تاریخ 7 مهر ماه 1360 بامضا مشترک آقای بنی صدر و اینجانب (مسعود رجوی) منتشر شده و بر حسب اساسنامه شورا ملی مقاومت، کلیه ی شخصیت ها و جریانات عضو شورا نیز بدان ملزم گشته اند: “این دولت، مشروعیت خود را تماما از مقاومت عادلانه ی مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی خمینی و خونبهای رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز این میهن علیه دیکتاتوری و وابستگی کسب می کند”.

3-      بر حسب ماده الحاقی ج (ذیل ماده 1 فصل اول برنامه):

“بلافاصله پس از اعلام آمادگی مجلس (موسسان) رئیس جمهور و نخست وزیر دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران، استعفای خود را به این مجلس تقدیم خواهند نمود”.

علیهذا صرفنظر از دیدگاههای اخص مندرج در پیام آقای بنی صدر پیرامون مساله ریاست جمهوری لازم به تاکید میدانم که در رابطه با شورای ملی مقاومت، همچون گذشته ریاست جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران بر عهده ی آقای بنی صدر بوده که طبعا مشروعیت آن همانند سایر مقامات و مسئولیتهای دولت موقت آتی تماما ناشی از “مقاومت” می باشد.

اضافه می کنم که طی گفتگوی حضوری، آقای بنی صدر با توجه به مواد یاد شده از برنامه ی شورای ملی مقاومت، تاکید کردند که اگر چه بنا به دلائلی که در پیام خود گفته اند شخصا لازم شمردند که از این پس عنوان رئیس جمهور را بکار نبرند، اما در تعهدات و موقعیتشان نسبت به شورای ملی مقاومت، هیچگونه تغییری ایجاد نشده و عنوان “ریاست جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران” نیز پس از استقرار دولت موقت در خاک کشور وجه حقوقی پیدا خواهد نمود.

مسئول شورای ملی مقاومت

مسعود رجوی

15/بهمن/ 1362

سند شماره 3

جملات روشن و صریح هستند:

1-     بنی صدر همچنان معتقد به سقوط رژیم خمینی بوده است و بدلیل همین متن، نسبت دادن نظریه استحاله رژیم خمینی به بنی صدر به قول خود وی بخط و امضای رجوی دروغ است.

2-     نگرانی درباره انصراف از ریاست جمهوری از سوی رجوی اظهار میشود و هم او لازم می بیند که توضیح بدهد.

3-      جمله آخر بهمان سخن رجوی در شب 1/1/61 اشاره دارد. معنی آن اینست که بنی صدر بر فرض استقرار دولت موقت بشرط استقلال و آزادی که حاکمیت مردم و رای مردم اساس آنست ریاست جمهوری آنرا می پذیرد. تا آن زمان موافق سندی که در بالا درج شد، هیچگونه تعهدی به اساسنامه آن ندارد.

پس از آنکه توضیحات بالا را دادیم، می گوئیم بدون آن توضیحات هم، دروغ این ادعای تازه فاش بود. در حقیقت این دورغ، دست کم 11 تنقاض دربر دارد:

1-      تناقض با “نظریه استحاله” که بمدت 6 ماه کوشش می کردند در سرها فرو کنند که گویا “نظریه” از بنی صدر است. این تناقض را در بالا شرح کردیم.

2-      تناقض با عمل و رفتار بنی صدر که بخاطر دفاع از دمکراسی از قدرت و ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا چشم پوشید و خطرها را پذیرفت و از ابتدا تا امروز کمترین دلبستگی بآن نشان نداد.

3-      تناقض با میثاق از لحاظ ضرورت تصویب رئیس جمهوری. در صورتی که تعهد محترم شمرده میشد، دیگر کجا مساله بوجود می آمد که تا بحثی برانگیخته شود و شما امروز مدعی شوید که نصف وزراء را از شما خواسته اند و نپذیرفته اید؟

4-     تناقض با اصل عدم هژمونی ماده 7 مذکور، نمودار توتالیتاریسم تمام عیاری است چرا که نه تنها همه وزراء را رجوی معین می کند، بلکه هیچ مقامی جز او حق عزل و نصب آنها را ندارد. اینهم ولایتی است بی سابقه و از سوی کسانی که گویا با ولایت فقیه مخالفند.

5-      تناقض با حق حاکمیت ملی چرا که بنابر این حق، هیات وزیران باید از سوی مقام های منتخب یا جانشینان آنها قابل عزل و نصب باشند.

6-     تناقض با سند 1/1/61. در حقیقت در این سند کلمه ای بحث درباره وزرا نه یک فرد، نه نصف و نه تمام آنها و تعلقشان باین یا آن گروه نشده است. سند بوضوح نشان میدهد که بحث بر سر دو اصل بوده است: یکی مبارزه منحصر به “شورای ملی مقاوت” نیست و دیگری حق انحصاری و مطلق بر قوه مجریه و در نتیجه بر هر سه قوه، حتی بمدت یک روز، نفی مبارزه است.

علاوه بر 6 تناقض آشکار بالا، در خود ادعا نیز 5 تناقض آشکار دیگر وجود دارد:

7-     تناقض ادعای رجوی که گویا ما قباله نصف وزراء را خواسته ایم، با عمل خود وی. در حقیقت اگر اینکار بد بوده و نباید کسی از ایشان قباله “گوشت شکار ناشده” را میخواسته، خود چرا آنرا بنام خویش قباله کرده و بر مالکیت مطلقه خویش، هیچ نظارت موثری را نیز نپذیرفته اند؟

8-     تناقض ادعای میوه چینی با عمل میوه چینی از سوی رجوی و همکارانش. وی تعهد کرده بود که هر فداکاری حتی اگر از سوی یک سازمان انجام بگیرد، باید بنام جمع خوانده شود، تا داستان خمینی تجدید نشود و کسی نتواند خون شهیدان را سرمایه حاکمیت مطلقه بگرداند. او و همکارانش این تعهد را نقض و هر عمل و هر فداکاری و هر شهادتی را صاحب شدند و برای خوردن میوه نارسیده حاکمیت مطلق بر کشور خون شهیدان را سرمایه کرده و سرگرم ایجاد “روابط پیچیده بین المللی” گشتند. در پی نقض اصل استقلال، دست بدامان استدلال قدیمی جانبداران استبداد فقیه شده و از قول مارکس به سازمان های کوچک، پند میدهد، شما نمیتوانید وارد روابط پیچیده بین المللی بشوید، ما می توانیم!! آنهمه اصرار در میثاق بخاطر آن بود که از پیش معلوم و مقبول همه باشد که شهیدان از آن ملت و تاریخ و آینده ملت هستند و نه سرمایه تجارت سیاسی با داخلی و خارجی!

9-      تناقض موجود در این ادعا که ما از وی باج خواسته ایم و او نداده است! باج را غالب از مغلوب می ستاند. باج آنست که رجوی طبق ماده 7 از “شورای مقاومت” ستاند. اگر ما باج میخواستیم، پس باید از موضع غالب عمل می کردیم. اگر از موضع غالب عمل کرده ایم، شما چرا طبق ماده 7 صاحب اختیار مطلق شدید؟

10- تناقض ادعا با واقعیت در مورد “آزمایش تاریخی”. در این آزمایش به یمن استقامت بنی صدر که تا انتهای آزمایش ایستاد، بر همگان روشن شد که شما به هیچ تعهدی پایبند نمی مانید. بر همگان روشن شد که عنصر هژمونی طلب به آزدای و استقلال نیز پایبند نمی ماند. همین بیان که “برای همگان سنگ تمام گذاشت” هژمونی طلبانه است. بیان آقا معلمی است که بچه ها را می آورد و آزمایش می کند، قبول شده را می پذیرد و رد شده ها را روانه می کند. در حقیقت سنگ تمام گذاشتن یا در مقام دوستی است، یا در مقام مریدی و یا در مقام سروری است. وقتی می گوئید حاضر نشده اید به کسی بیشتر از “مقاومتش” بدهید، کدام از سه معنی را بدست می دهید؟ ادعای شما مبنی براینکه بهرکس باندازه مقاومتش میدهید، روشن می کند که در این آزمایش شما بعنوان سرور وارد شده اید. تفکر توتالیتاریست همین است و سبب سقوط شما همین نوع فکر و روش است.

11- تناقض در ادعای به هر کس باندازه مقاومتش بیشتر نمیدهیم. این اصطلاح، جز از زبان قدرت جاری نمیشود. ادعا بمعنای آنست که در نظر شما رابطه ئی جز رابطه قوا، حقیقت ندارد و در این رابطه، هر کس باندازه قوه اش از قدرت سهم پیدا می کند. این ادعا بازگو کردن همان اصل تضاد استالینی است که بنا بر آن، تضاد قوا اصل و وحدت آنها فرع است و پایبندی هر نیرو به تعهدها نسبت معکوس با قدرت او در روابط قوا دارد. اما با توجه باین که رجوی است که سهم هر کس را متناسب مقاومتش معین می کند، همان اصل استالینی نیز از عهده توضیح این ادعای گزاف بر نمی آید. این ادعا، ادعای خدائی است! چه تواضعی؟!

و توتالیتاریست پایبند هیچ تعهدی نیست. به هیچ اصلی پایبند نمی ماند. وقتی هژمونی مطلق خواست، دیگر تعهد به استقلال و آزادی، معنی خود را از دست میدهد. ادعای دروغین دوم بیانگر این واقعیت است:

ادامه دارد