علی صدارت: غنای وژدان تاریخی، تاثیرگذار بر غنای وژدان احساسی، و وژدان علمی، و وژدان تاریخی است و از پیش‌نیازهای غنای وژدان عمومی در سطح فردی، و غنای وژدان همگانی در مقیاس ملی است. 

در آستانه انتخابات اولین دوره مجلس شورا، پس از انقلاب ۵۷، که مرحله اول آن در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و مرحله دوم آن در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹، برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹، اولین جلسه مجلس اول برگزار گردید. 

ملاحظاتی پیرامون انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از انقلاب

https://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/725-2013-04-05-07-53-03.html

از آنجایی که مرقومات آقا حسن یوسفی اشکوری مندرج در بخش “ناظران می گویند” آن رسانه، به تاریخ ٢٠ مارس ٢٠١٣، تحت عنوان “ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر” با ایجاد شبهات و سؤالات و ایراد اتهامات توضیحاتی را ضرور می سازد، اینجانب بنابر مسئولیتی که چه در جریان انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بعنوان نماینده آقای بنی صدر در رابطه با انتخابات “بطور اعم” و وزارت کشور “بطور اخص” عهده دار بوده ام، و چه بعنوان مشاور رئیس جمهور و بنابر وظیفه ای که در به جریان انداختن و پیگیری شکایات انتخابات مجلس اول و هماهنگی با نهادهای ذیربط جهت رسیدگی به این شکایات را داشته ام، وظیفهٔ خویش می دانم تا بدور از مشاجرات و اغراض مرسوم و معمول، و تنها در جهت روشن شدن حقیقت و رفع برخی شبهات ایجاد شده، آنچه را که خود شاهد آن بوده ام، جهت ادای دین و روشن شدن فرازهایی سرنوشت ساز از تاریخ معاصر به آگاهی و اطلاع نسل حاضر و نسل هایی که از پی می آیند، برسانم و باشد که به وقت گفتن، خاموش نمانم.

خواهشمند است جهت تعهدات و عرف معمول رسانه ای و مسئولیتی که از جهت نشر این مطالب متوجه خود کرده اید، توضیحات ذیل را بدانگونه که شایسته عدالت است، به اطلاع مخاطبین خود برسانید.

     پیش از ورود به بحث انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی [این مجلس بعد از تشکیل بر خلاف نص صریح اصل ۶۲ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.] مقدمتاً معروض می دارد که:

۱ـ آقای ابوالحسن بنی صدر در انتخابات ۵ بهمن ۵۸ از میان ۱۲۴ داوطلب در طی انتخاباتی که مسئولیت اجرایی آن را آقای هاشمی رفسنجانی داشت، با اختصاص دادن ۷۶.۴۲ درصد آراء به خود، به ریاست جمهوری رسید.

     لازم به ذکر است که ستاد انتخاباتی ایشان، علیرغم مخالفت شدید اولیه وزارت کشور، موفق به کرسی نشاندن حق حضور ناظرین انتخاباتی از جانب یکایک نامزدها درحوزه های انتخاباتی گشت و با بسیج قریب به ۱۶۰۰۰ ناظر انتخاباتی در تأمین سلامت انتخابات، سهم مهم و بسزا یافت.

     طرفه آنکه آقای حسن حبیبی نامزد حزب جمهوری اسلامی، با وجود آنکه نامزد حزبی بود که بنابر قول دست اندکارانش، ضمن اجازه دریافت وجوهات شرعی بعنوان اعانه مالی از آقای خمینی، مسئولیت اجرایی انتخابات را نیر بر عهده داشت، تنها موفق به کسب نزدیک به ۶۰۰۰۰۰ رأی گشت. بنابر این قیاس انتخابات با انتخابات آقای احمدی نژاد، قیاسی مع الفارق و دور از انصاف است.

۲ـ هنوز چند هفته ای از انتخاب قاطع آقای بنی صدر و “نه” بزرگ مردم به حزب جمهوری اسلامی نگذشته بود که در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۵۸، آقای خمینی برخلاف نص صریح قانون اساسی که نصب رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور را موکول به نظر مشورتی دیوان عالی کشور کرده بود، آقایان دکتر بهشتی و موسوی اردبیلی را رأسا و بدون مشورت با این دیوان و در بی اعتنایی آشکار به تمایل و اراده عمومی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ابراز شده بود، به ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور منصوب نمود.

     در بحث انتخابات اولین مجلس شورای ملی، توجه به نکات زیر ضروری بنظر می رسد:

ـ در ۲۸ بهمن ماه ۵۸، یعنی با گذشت اندکی بیش از سه هفته از انتخاب آقای بنی صدر، مؤسسین حزب جمهوری اسلامی که جملگی عضو شورای انقلاب بودند با آقای خمینی دیدار و موضوع انتخابات آتی مجلس شورای ملی را مورد بحث قرار دادند و بنابر اعلام آقای دکتر بهشتی در همان روز (پس از این ملاقات)، آقای خمینی در طی این دیدار “بطور کلی در مورد انتخابات راهنمایی ها و دستورهایی صادر فرمودند” [روزنامه اطلاعات ۲۸ بهمن ۵۸].

     اکنون که اظهارات آقای جلال الدین فارسی در کتاب “زوایای تاریک” و آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب “عبور از بحران” (نامه مورخه ۲۸ بهمن ۵۸ وی به آقای خمینی) و نقل سفارش ایشان دال بر سعی در برنده شدن انتخابات مجلس توسط این گروه در دسترس عموم است، شاید بهتر بتوان بعنوان به کنه این دستوارت و راهمنمایی های پی برد.

ـ حزب جمهوری اسلامی پیشنهاد دو مرحله ای کردن انتخابات را به شورای انقلاب برد. این پیشنهاد علیرغم مخالفت گسترده سایر احزاب و شخصیت های سیاسی و شخص رئیس جمهور در تاریخ ۹ اسفند ماه از تصویب شورای انقلاب که اکثریت آن در ید اعضاء و همکاران حزب جمهوری اسلامی بود، گذشت. با این تمهید، شمار بسیاری از مخالفین که با وجود دستکاری های فراوان و تخلفات بسیار در دور اول پیروز شده بودند، نتوانستند از صافی انتخابات دور دوم بگذرند و نتیجتاً به مجلس راه نیافتند.

ـ‌ دانشجویان خط امام در آستانه انتخابات با دستاویز قرار دادن اسناد بدست آمده از سفارت آمریکا، گزینشی کردن و ترجمه های مخدوش آن اسناد، دخالتی گسترده در جهت حذف شماری از نامزدهای انتخاباتی آغاز کرده و با آن دخالت ها موفق به حذف و دستگیری، و یا اجبار به اختفای نمایندگانی شدند که علیرغم افشاگری های ایشان و تقلبات انتخاباتی به مجلس شورای ملی راه یافته بودند. بطور نمونه از آقایان خسرو قشقایی و احمد مدنی، می توان بعنوان قربانیان این دخالت ها نام برد. باید اضافه کرد که تنها نامزدهای خاصی از امکان دسترسی به رادیو تلویزیون و رسانه های گروهی برخوردار بودند، و بقیه از این تسهیلات محروم مانده بودند.

     با توجه به زمینه های معروض، قابل ذکر است که تدارک انتخابات دور اول مجلس شورای ملی در زمانی آغاز شد که آقای هاشمی رفسنجانی عهده دار سرپرستی وزارت کشور بود. از آنجایی که ادامه سرپرستی ایشان با توجه به اینکه خود و حزب مطبوعش، نامزد این انتخابات بودند، و از آنجایی که از معاون اداری ایشان آقای سید رضا زواره ای (از اعضای رده بالا و با سابقه حزب زحمتکشان، همراه و همراز آقای حسن آیت و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی) منقول بود که وی پیشاپیش کلیه فرمانداران و بخشدارانی که مجری انتخابات بودند را به نحوه مطلوب خود نصب یا تغییر داده بود، با کوشش بسیار آقای بنی صدر که علیرغم ریاست جمهوری، در شورای انقلاب در اقلیت بود، در ۸ اسفند ماه ۵۸، یعنی درست ۱۶ روز به برگزار انتخابات، آقای هاشمی جای خود را به آقای مهدوی کنی سپرد.

     آقای مهدوی کنی که به شرط برکناری زواره ای عهده دار این سمت شده بود، هیچگاه وفای به عهد ننمود و معاونین منصوب آقای هاشمی [سید رضا زواره ای معاون اداری، مصطفی میرسلیم معاون سیاسی و اجتماعی، دکتر باقر شایورد معاون عمرانی] در تمام مدت سرپرستی ایشان، در سمت های خود باقی ماندند و انتخابات به مباشرت و تصدی مقامات منصوب آقای هاشمی رفسنجانی در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۸، انجام گرفت.

      قابل ذکر و توجه است که گرچه اجرای جریان انتخابات به عهده معاون سیاسی وزارت کشور بود، اما اهمیت و نقش کلیدی معاون اداری ناشی از آن بود که وی عهدار عزل و نصب فرمانداران و بخشدارنی بود که عملاً سرنوشت سلامت انتخابات در ید آنان بود، چه در هر حوزه انتخابات بر طبق قانون انتخابات مصوب بهمن ماه ۵۸، هئیت اجرایی متشکل از ۹ نفر (شامل فرماندار و بخشدار محل حوزه، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال و ۵ نفر از معتمدین و روحانیون مبارز و آگاه) عهده دار جریان انتخابات آن حوزه انتخابی بودند، و از آنجایی که انتخاب ۵ عضو از ۹ عضو این هئیت، به عهده فرماندار و یا بخشدار محل حوزه بود، عملاً وی یدی مبسوط در آن حوزه داشت.

     حتی اگر آقای  زواره ای مدعی مهره چینی نگشته بود، سپردن سرنوشت انتخابات به دست کسی که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری بود، بدور از انصاف و بی طرفی می بود. عدول آقای کنی از شرط برکناری آقای زواره ای، پیشاپیش سرنوشت این انتخابات را رقم زده بود. کم نبودند حوزه هایی که نامزدهایی وزین، مبارز و خوشنام را به بهانه های واهی و گاه بدون ذکر دلیل و تنها به اتکای رأی اکثریت این هئیت، رد صلاحیت کرده بودند و ایشان را از شرکت در انتخابات محروم نموده بودند، محرومیتی چنان بی پایه که در موارد عدیده ای، وزارتِ کشورِ جهت دار را هم مجبور به رسیدگی و ابقاء بسیاری از نامزدهای تسویه شده، نمود.

     در چنین حال و هوایی، انتخابات دور اول مجلس در ۲۴ اسفند ماه ۵۸، انجام پذیرفت. شدت دخالت ها و دستکاری های حساب شده و از پیش طراحی شده به حدی بود که موجی از شکایات و اعتراضات همه گیر را برانگیخت. آقای داریوش فروهر در اعتراض به تقلبات و تخلفات انتخاباتی به تاریخ ۲۶ اسفند ماه، از دولت شورای انقلاب استعفا کرد، ۲۷ اسفند ماه شاهد اعتراضات وسیع شخصیت های سیاسی و احزاب مختلف بود. از ۱۷۳ حوزه از جمع ۲۴۲ حوزه ای که انتخابات در آنان انجام گرفته بود، سیل شکایات مستند و مستدل، به دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور، روانه گشت.

     با پیگیری آقای بنی صدر، شورای انقلاب در ۲۸ اسفند ماه ۵۸، بحث رسیدگی به تخلفات و تقلبات انتخاباتی را در دستور کار خود قرار داد. فرستادگان ویژه ریاست جمهوری به بسیاری از حوزه های شاکی گسیل گشتند. به طور نمونه رسیدگی به روند انتخابات تهران و برخی از شهرستان های استان مرکز را آقای بنی صدر به عهده آقای توانا که از صاحب منصبان خوش نام وزارت کشور و معروف به عدم تمکین از صاحبان قدرت بود، گذاشتند. وی که در آن زمان سمت مشاورت وزارتی آقای کنی را داشت، با قبول این مأموریت به کار بررسی حوزه های ارجاعی مشغول شد.

     سرانجام شورای انقلاب به تاریخ ۵ فروردین ماه، تشکیلِ یک هیئت ۷ نفره تحقیق و بررسی انتخابات را تصویب و آقایان مصطفی ملکی، دکتر آزاد، سجادی، شمس آل احمد، دکتر اسدی خوشنویسان و مهندس طاهر قزوینی را به عضویت این هیأت گمارد. از این جمع، آقای اسدی به علت نامزدی همسرش (خانم دستغیب) در انتخابات تهران و همچنین آقایان سجادی و شمس آل احمد، استعفا نمودند که استعفای آقای سجادی مورد قبول قرار نگرفت، و بعداً هیأت ترکیبی جدید یافت.

     این هیأت بنوبه خود برای رسیدگی تخلفات و شکایات هر حوزه، در آن حوزه هیأتی را مرکب از یک قاضی دادگستری استان، یک نماینده از آموزش و پرورش استان، و یک نماینده از شورای انقلاب برگزید، تا کار رسیدگی را حوزه به حوزه عهده دار شوند و در اولین اطلاعیه خود، مهلت تسلیم شکایات را ۱۴ فروردین ۵۹ اعلام کرد.

     پس از تشکیل این هیأت، اعلام شد که مرحله دوم انتخابات به تأخیر افتاده است، آقای مهدوی کنی در ۷ اردیبهشت ۵۹ اظهار داشت: «مسلماً ما تا اعلام نظر هیأت ۷ نفری، مرحله دوم انتخابات را انجام نخواهیم داد». ادعایی که از جانب ایشان به کرارت تکرار شد، وی همچنین اعلام داشت که تا اعلام نظر قطعی این هیأت، اعتبارنامه هیچ یک از وکلا، حتی وکلایی که از شهرستان ها اکثریت آورده اند، صادر نخواهد شد. اما علیرغم این وعده ها، به ترتیبی که خواهد آمد، دور دوم انتخابات، در تاریخ ۱۸ اردیبهت ماه ۵۹ و قبل از اعلام نظر هیات ۷ نفره، انجام پذیرفت.

     دفتر ریاست جمهوری متعاقب تشکیل این هیأت، پرونده شکایت واصله از ۱۷۳ حوزه را به این هیأت ارجاع نمود، پس از این، اینجانب در تماس مرتب جهت پیگیری این شکایات با هیأت متشکله بودم. در این میان ، آقای توانا کار رسیدگی به حوزه های ارجاعی را به پایان برد و گزارشی مستند به حجم سی و اندی صفحه را تقدیم رئیس جمهور کرد. وی با ذکر شواهد و بینات فراوان، مخدوش بودن انتخابات حوزه های مورد رسیدگی را اعلام و بطور نمونه نظر به ابطال قطعی انتخابات تهران و ساوه داده بود.

     این گزارش عیناً به هیأت هفت نفره تسلیم گردید و مورد توجه و استفاده این هیأت قرار گرفت. این هیأت در طول کار خود موفق به رسیدگی جامع قریب به چهل حوزه انتخاباتی شد که از این تعداد، ۱۶ حوزه را تأیید و در مورد مابقی، رأی به ابطال داد؛ از جمله از حوزه هایی که در معرض ابطال قرار گرفت، حوزه تهران بود که این هیأت یافته های خود را مطابق با گزارش آقای توانا یافت.

     گفتنی است که تقلبات به طرق گوناگونی انجام پذیرفته بودند، از این جمله اند:

– ابطال بعضی صندوق ها برای کشاندن انتخابات به دور دوم در حوزه هایی که نامزدهای مخالف حائز اکثریت مطلق آراء شده بودند؛ نمونه بارز اينگونه تقلبات، انتخابات كرمانشاه بود كه با وجود آنكه دكتر كريم سنجابى با اكثريت قاطعى در دور اول انتخاب شده بود، اما مسئولين اجرايى انتخابات آن حوزه، با بكار بردن انواع  نيرنگ ها، انتخابات را به دور دوم كشاندند و مانع از ورود وى به مجلس شدند. 

ـ تعویض بعضی صندوق ها برای انتخاب شدن کاندیدای مورد نظر.

ـ ثبت آرای تقلبی به انحاء مختلف

     لازم به ذکر است که وزارت کشور نسبت به نظرات این هیأت، سیاست دفع الوقت را پیشه کرده بود، نخستین گزارش این هیأت را که حاوی خبر ابطال چند حوزه از بیست و اندی حوزه باطل شده اولیه بود را عملاً بایگانی نمود، از آنجایی که یک نسخه از این گزارش برای آقای بنی صدر ارسال شده بود، اینجانب مکرراً به آقای میر سلیم (معاون وقت سیاسی وزارت کشور و مسئول اجرای انتخابات) مراجعه کرده و خواستار انتشار این گزارش گشتم، اما جواب پیوسته این بود که منتظر اعلام نظر هیأت نسبت به کلیه حوزه ها هستیم، و تا اتمام کار هیأت، از انتشار حوزه به حوزه نتایج حوزه هایی که مورد داوری این هیأت قرار گرفته اند، خودداری خواهد شد.

     تصمیمی که دلالت بر تأخیر حساب شده اعلام نتایج بود و چاره جویی برای یافتن راه گریزی از نظرات این هیأت را حکایت می کرد. اینجانب سرانجام پس از کسب اجازه از آقای بنی صدر، اولین اطلاعیه این هیأت را که شامل چند حوزه از حوزه های ابطال شده تا آن تاریخ بود، از جانب دفتر ریاست جمهوری به دفتر خبر رادیو و تلوزیون دادم و با فشار زیاد موجب پخش این اطلاعیه شدم. در پاسخ به این اقدام، آقای میر سلیم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، اعلام کرد ”که تصمیم گرفته شد از این پس نظرات کمیسون از طریق دفتر ریاست جمهوری به اطلاع مردم نرسد و به تدیج نظرات این هیأت از طریق وزارت کشور اعلام خواهد شد“. [روزنامه های اطلاعات و کیهان ۲۶/۰۲/۵۹]، نظرات و نتایجی که هیچگاه از جانب وزارت کشور اعلام نشدند.

     حزب جمهوری اسلامی و رهبرانش در شورای انقلاب به یقین از نظر ابتدایی این هیأت که احتمال ابطال بیش از صد و اندی حوزه و از جمله تهران را داده اند، بی اطلاع نبوده، خصوصاً از امکان ابطال انتخابات تهران به سختی مشوش گشته بودند، بی جهت نبود گه هیأت هفت نفره را در نیمه کار زیر فشار قرار دادند تا نظر نهایی خود را ظرف ۵ روز اعلام دارد، ضرب الاجلی که امکان تحققش نبود، چه در طی قریب به سه هفته، این هیأت تنها موفق به رسیدگی و اعلام نظر قطعی نسبت به قریب ۴۰ حوزه از ۱۷۳ حوزۀ مورد اعتراض شده بود، حال چگونه می شد در مورد بیش از ۱۳۳ حوزه باقی مانده، ظرف ۵ روز اعلام نظر کند؟

     درخواست این هیأت، دایر بر تمدید مهلت رسیدگی به اعتراضات، از جانب شورای انقلاب در غیاب آقای بنی صدر که آن زمان در خوزستان بودند، رد شد. پس از توسل رهبران حزب به آقای خمینی، ایشان در تاریخ  ۲۹ ارديبهشت ماه ۵۹، در طی سخنانی در جمع سرپرستان کمیته های انقلاب اسلامی، کار بررسی و رسیدگی مسائل ناشی از انتخابات را به مجلس شورای ملی حواله کرد و افزود: “…اگر چنانچه مسائلى داريد، البته بايد رسيدگى بشود و به نظر من تمام اين مسائل در مجلس شوراى اسلامى بايد حل بشود…. بحمدالله تعداى كه در مجلس انتخاب شده اند و حسب غالب، اكثريت قاطع، اكثريت اسلامى و متعهد است.” (صحيفه نور، ج ۱۲، ص ۱۰۰).

     در پی چنین روندی و عدم تمدید ضرب الاجل رسیدگی توسط شورای انقلاب، هیأت هفت نفره مجبور به کناره گیری شد و وزارت کشور هیچگاه (به استثنای چند حوزه ای که در اطلاعیه اولی هیأت توسط دفتر ریاست جمهوری انتشار یافت) نتایج مابقی حوزه های رسیدگی شده توسط این هیأت را اعلام نکرد و بدین ترتیب مجلس پس از انتخاباتی شبهه دار و مخدوش و تنها به اتکاء تأیید آقای خمینی، تشکیل شد.

     چنین مجلسی طبیعی بود که تاب نمایندگان اقلیت ره یافته بدین مجلس را نیز نیاورد و ۶۵ نماینده فراکسیون اقلیت را که به ریاست مهندس بازرگان تشکیل شده بود، تحمل نکند و جملگی را تحت فشار قرار دهد تا تغییر جهت دهند. بسیاری مواجه با پرونده های ساختگی و اسناد باقیمانده از ساواک شدند، بازار تهدید و ارعاب سخت داغ شد، بطور مثال آقای شجونی، آقای احمد سلامتیان را با اسلحه در صحن مجلس تهدید به قتل کرد و در این رهگذر، هیچ نماینده مخالفی از تهدید و توهین و آزار مصون نماند.

     فارغ از جریانِ پُر سؤال و مخدوش انتخابات، باید قضاوت صلاحیت چنین مجلسی را در امر عزل رئیس جمهور منتخب مردم، در حالی که نمایندگان اقلیتش از حداقل امنیت ممکن محروم بوده و مورد ضرب و شتم و ناسزا و تهدید دائم و مستمر سایر همگنان خویش قرار داشتند، به وجدان عمومی واگذاشت. چگونه می توان داعیه اصلاحات داشت و نسبت به چنین انحراف بزرگی بی توجه بود، و روند انحطاط و رابطه پویایش را با انتخاباتی پر از تزویر و ریا و مخدوش و ناسالم، ندید؟

     از آنجایی که آقای اشکوری، اختلاف آقای بنی صدر با رقیبانش را حول قانون گرایی ندانسته و فارغ از جدال استبداد و آزادی، آنرا نزاعِ قدرت دانسته اند. شاید خالی از فایده نباشد که آنچه را که خود در جریان روزهای پایانی فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری ایشان، به واسطۀ مسئولیت کاری و ارتباط پیوسته با آقای خمینی در جهت انتقال پیام های فی مابین آقای بنی صدر و ایشان شاهد آن بوده ام، بازگو نمایم تا شاید کمکی باشد به شناخت دقیقتر وقایع تاریخی و حوادثی که در آن ایام گذشته است.

     اینجانب در روز ۱۷ خردادماه ۶۰، به دنبال حوادثی که در همدان اتفاق افتاد و همچنین مسائل مربوط به روزنامه انقلاب اسلامی، پیامی از آقای بنی صدر را نزد آقای خمینی بردم، آقای  بنی صدر در آن پیام خواستار دخالت ایشان در رفع ناروایی های وارده شده بود، با تأکید بر اینکه اگر اقدامی نشود، خود ناچار خواهند بود که داوری را نزد مردم ببرند.

     آقای خمینی در پاسخ این پیام اظهار داشتند: «آنچه را که می گویم، نه یک کلمه کم، و نه یک کلمه زیاد، به ایشان (آقای  بنی صدر) منتقل کنید.»، پاسخ دادم، یا لطفاً مرقوم فرمایید، یا اجازه دهید تا یادداشت کنم تا کلمه ای کم و زیاد نشود، از آنجا که کاغذ همراه نداشتم، ایشان پاکتی دادند تا مورد استفاده قرار دهم.

     پیام ایشان (نقل به مضمون) چنین بود که:

«این حرفها را دور بیاندازید، به ایشان (آقای  بنی صدر) بگویید که من به شما علاقه دارم و این کشور نیز پس از من کسی را ندارد، دوست دارم که شما خود را حفظ کنید و در منصب خود باقی باشید، به شرط آنکه:

۱- کاری به کار قوه قضائیه نداشته باشید، مسئولین این قوه را من نصب کرده ام و شما از روز اول گفته اید که اینها غیر قانونی هستند، چکار به کار زندان ها دارید که دائم می گویید شکنجه و چه و چه می کند؟

۲- به کار مجلس، کاری نداشته باشید، مجلس هر چه را تصویب کرد، بی چون و چرا بپذیرید، من گفته ام که این مجلس بهترین مجلس دنیا است و شما همه جا  می گویید که این مجلس، مجلسی قلابی است.

۳- از گروهک ها تبری بجویید و اعلام قطع ارتباط کنید.

۴- چکار به کار کمیته ها و پاسداران دارید، به ایشان بگویید در صورت قبول این شروط، من دوست دارم که شما حفظ شوید.»

     پاسخ عرض کردم که اگرچه رئیس جمهور هماهنگ کنندۀ سه قوه است، حتی اگر بتوان گفت شروط اول و دوم موجه اند، چطور می شود که فرمانده کل قوا کاری به کار کمیته ها و پاسداران نداشته باشد؛ پاسخ دادند که آن قسمت را حذف کنید. معروض افتاد که ایشان ارتباط خاصی با هیچ گروهی ندارند، چطور به حزب جمهوری اسلامی و آقای رجایی تکلیف نمی فرمایید که ارتباطات مرتب و ملاقات های هفتگی خود را با سران حزب توده قطع کنند؛ پاسخ دادند به آنها هم تذکر می دهم، اما شما پیام مرا به آقای بنی صدر برسانید و پاسخ بیاورید. از آنجایی که آقای بنی صدر آن زمان در کرمانشاه بود و در کار فرماندهی جنگ، این پیام را تلفنی قرائت کردم؛ آقای بنی صدر فی المجلس جواب ذیل را دیکته کردند تا نزد اقای خمینی ببرم.

     اما پیام:

«همراهی من با شما از روزی که با شما همراه شدم، به این علت بود که شما را مرد عقیده و عمل می دانستم، من متصدی ریاست جمهوری شدم تا در جهت عقیده ام خدمتگزار مردم و کشور گردم و تمام توانم را در دفاع از ارزش ها بگذارم، اما معلوم می شود که اشتباه کرده ام، شما مرد عقیده و عمل نمی خواهید و به دنبال آلت هستید. عنوان ریاست جمهوری، برای من شأنی نیست که بخاطر آن از ارزش ها و عقایدم بگذرم، اگر من قادر به خدمت نباشم، هیچ دلبستگی به این عناوین ندارم. اگر دنبال آلت هستید، آلت فراوان است، از من چنین انتظاری نداشته باشید، شاه سرنگون نشد تا بساطی بدتر از آن، جانشینش شود.»

     بلافاصله به جماران بازگشتم و پاسخ آقای بنی صدر را برای ایشان خواندم؛ آقای خمینی بسیار برآشفت و گفت: «به ایشان بگویید که این حرف ها جواب پیام من نشد، من هنوز می گویم که بشرط آنکه شروطم را بپذیرید، دوست دارم که حفظ شوید و برای آیندۀ این مملکت بمانید، این کشور بعد از من کسی را ندارد، در ضمن به ایشان بگویید که مرا نشناخته ای؛ اگر من راهی را بروم تا به آخر می روم، بجای این حرفها، جواب من را نسبت به این شروط بگویید.»

     این پیام را هم تلفنی برای آقای بنی صدر خواندم؛ ایشان پاسخی قاطعتر از پاسخ قبلی دادند و ابتدا گفتند تا به جماران رفته و جواب ایشان را برسانم، بعد بلافاصله تغییر رأی دادند و گفتند: «شما دیگر به جماران نروید، اگر این پیام را برسانید، ایشان از من قطع امید می کند و شما را بازداشت خواهند کرد، از آقای پسندیده خواهش کنید که ایشان به تهران آمده و قبول زحمت در رساندن این پیام بکنند.»

     شرح مرارت های سفر آقای پسندیده و جزئیات آن، از حوصلۀ این نوشته خارج است، اما با تسلیم این پیام توسط آقای پسندیده بود که آقای خمینی فرمان عزل ایشان را از فرماندهی کل قوا شبانگاه ۲۰ خرداد ۶۰، صادر و دستور اعلام بلافاصلۀ آنرا داد.

     حال سؤالی که پاسخ می طلبد، این است که اگر آقای بنی صدر بدان گونه که ادعا شده است، طالب قدرت بوده و هم ماهیت با رقبای سیاسی اش، به حکم عقل می بایست از چنین پیشنهادی سرسری نگذرد. وعدۀ تصدی آینده کشور به کنار، حداقل می بایست تضمین حفظ موقعیت خویش را جدی می گرفت و به شرایط آقای خمینی تمکین می نمود.

     نسبت قدرت طلبی و عدم پایبندی به اصول به آقای بنی صدر، بفرضِ هر اشتباه و خطایی که از جانب ایشان سر زده باشد، نسبتی بس ناروا و به دور از انصاف است. آنهم در مورد فردی که به آسانی از همه چیز در مقام پاس داشتن عقیده و اصولش گذشته است و در سراسر دوران تصدی ریاست جمهوری اش از پاسداری آزادی و صیانت وطنش لحظه ای غفلت نداشته است و عمری را بر سر آرمان گذاشته است.

     چگونه می توان انکار نمود که وی با تمام توان، لحظه ای از پاسداری از ارزش های انقلاب و آزادی های بدست آمده در صدر انقلاب غافل نماند و در دفاع از تمامیت ارضی این مرز و بوم از هیچ جانفشانی دریغ نکرد و بهای سنگینی در پیکار با استبداد مطلقه و فراگیر داد.

     چگونه می توان مخالفت مستمر ایشان با جریان جاری شکنجه و آزار زندانیان، تلاش و کوششی پیوسته برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق  انسانی، ایستادگی و اعتراض نسبت به تجاوزات آقای خمینی نسبت به قانون اساسی، پیکار بی امان علیه فساد مالی، مخالفت با قرار داد اسارت بار الجزایر و اعلام جرم علیه آقایان رجایی و بهزاد نبوی به مناسبت عقد این قرارداد ایران بر باد داده را نزاع بر سر قدرت نامید؟

     چه خوب بود که با پرهیز از برخورد دوگانه، جریان این هر دو انتخابات با یک محک و معیار و به دور از هر گونه حب و بغضی مورد داوری قرار می گرفت؛ چگونه می توان در جریانِ یکی، نقش آقای خمینی را کلیدی و عامل عمده دانست و در جریانِ دیگری، آنرا چندان بی رنگ و بی تأثیر که از حداقل اشاره ای نیز غفلت کرد؛ و چطور از توجه به این نکته می توان سرباز زد که آقای بنی صدر در پی انتخاباتی که اجرای آنرا مخالفان نه چندان پرهیزکارش تصدی می کردند، با اکثریتی قاطع به ریاست جمهوری رسید و در مقابل، مجلس شورای ملی اول در پی انتخاباتی بی شک سؤال برانگیز و پر شبهه، به منصه ظهور رسید.

     حال چگونه چنین مجلسی را می توان ذیحق در امر عزل ریاست جمهوری دانست که با اکثریتی دندان شکن و با آرایی بالاتر از مجموع کل نمایندگان مجلس آن دوره، در طی انتخاباتی بی خدشه، عهده دار این سمت شده بود و آنهم در شرایطی که از حداقل امنیت دفاع خویش، چه رأسا، و چه توسط نمایندگان اقلیت، پیشاپیش محروم شده بود.

     نیکو می بود که به پاس احترام به رأی ملتی که برای اولین بار در طول دوران طولانی تاریخ خویش، اولین منتخب خود را برگزید، پردۀ حرمت دریده نمی شد و نویسنده، نقد و داوری خویش را به زینت دلایل و برهان می آراستند، بهتر این است که داوری نهایی را به وجدان آگاه و انصاف فطری انسانی واگذاریم و قضاوت نهایی را به ملتی بسپاریم که وجدان تاریخی اش کمتر به خطا می رود.

     تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

علی امیرحسینی،

۱۲ فروردین ۱۳۹۲

❊❊❊❊❊

جوابیه‌هایی به نوشته حسن یوسفی اشکوری درباره سخنان ابوالحسن بنی صدر

https://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/736-2013-04-05-17-44-06.html

حسن یوسفی اشکوری در مقاله ای با عنوان “ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر” که در   

 تاریخ بیستم مارس در صفحه ناظران بی بی سی منتشر شد با رد اظهارات آقای بنی صدر درباره تقلب گسترده در اولین دوره انتخابات مجلس، انتقاداتی را بر سخنان او در برنامه “صفحه دو آخر هفته” تلویزیون فارسی بی بی سی وارد کرد.

در پی انتشار این مقاله، جمال پاک نژاد از اعضای مجامع اسلامی ایرانیان جوابیه‌ای برای صفحه ناظران فرستاد و دو جوابیه دیگر نیز از سوی علی امیرحسینی، مشاور آقای بنی‌صدر در دوران ریاست جمهوری‌اش و مازیار شکوری، فعال سیاسی در پاسخ به نکات عنوان شده در این مطلب نوشته شد.

آقای پاک نژاد در جوابیه خود با ارائه اسناد و شواهد تاریخی، “ادعاهای” مطرح شده در مقاله آقای اشکوری را “غیر مستند” دانسته و آورده است: “سران حزب جمهوری اسلامی، با توجه به تجربه شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خورده بودند، و این انتخابات نشان داد که کمتر از پنج درصد آرا را دارند، در یک انتخابات آزاد و بدون تقلب نمیتوانستند مجلس را در اختیار بگیرند و مقاصد خود را پیش ببرند و چون جز در برخی موارد، ( کردستان و آذربایجان غربی و نقاطی که در آنها در گیری بود) نمی‌توانستند مانع از برگزاری انتخابات آزاد بشوند، پس چاره را در فرستادن عوامل خودی به مجلس با توسل به حیله و تقلب یافتند، در چنین شرایطی و جوی بود که در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۸ نخستین مرحله انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بعد اسلامی شد انجام گرفت.”

آقای پاک نژاد مواردی همچون نامه اعتراضی طاهر احمدزاده، استاندار سابق خراسان درباره در اکثریت قرار داشتن اعضای حزب جمهوری اسلامی درشورای نظارت، نامه اعتراضی آیت الله پسندیده، برادر آیت الله خمینی درباره تقلب گسترده در حوزه شهرستان خمین، نامه اعتراضی محمدتقی شریعتی و شیخ علی تهرانی درباره تقلب در حوزه مشهد و همچنین استعفای داریوش فروهر، وزیر مشاور و عضو هیئت ویژه برای کردستان در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس را از جمله نشانه‌های “تقلب گسترده” در این انتخابات دانسته است.

در ادامه این جوابیه دلیل پذیرفتن نتایج انتخابات مجلس از سوی آقای بنی صدر خودداری وی از “تقابل با شخص آقای خمینی” عنوان شده و به نقل از کتاب “خیانت به امید”، نوشته ابوالحسن بنی صدر آمده است: “در جریان انتخابات، گزارش‌هائی راجع به تقلبات انتخاباتی می‌رسید. ۱۰ قاضی برای نظارت بر انتخابات معین کردم. به آنها میدان عمل نمی‌دادند. گزارش‌های آنها در باره انتخابات تهران این بود که قابل ابطال است. یک هیئت هفت نفری باز به پیشنهاد من و تصویب شورای انقلاب تشکیل شد، هیاتی که چون اکثریت بودند، اعضایش را آنها انتخاب کردند و…به آقای خمینی گفتم و نوشتم، او بسیار راضی بود، مجلسی بود که می‌خواست. اما من نباید به این مخالفت ها اکتفا می‌کردم. باید در همه جا به راه می افتادم و مثل انتخابات ریاست جمهوری، همه نیروهای زنده جامعه به حرکت در می آمدند و پیش از وقوع از وقوع فاجعه جلوگیری میکردیم و نکردیم.”

علی امیرحسینی، مشاور آقای بنی‌صدر در دوران ریاست جمهوری‌اش نیز در جوابیه‌ای دیگر به مقاله آقای اشکوریپاسخ داده است.

آقای امیرحسینی با اشاره به مسئولیتش در جریان انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری به‌عنوان نماینده آقای بنی صدر و همچنین نقشش در پیگیری شکایات انتخابات مجلس اول، آورده است: “حزب جمهوری اسلامی پیشنهاد دو مرحله ای کردن انتخابات را به شورای انقلاب برد. این پیشنهاد علیرغم مخالفت گسترده سایر احزاب و شخصیتهای سیاسی و شخص رئیس جمهور در تاریخ ۹ اسفند ماه از تصویب شورای انقلاب که اکثریت آن در ید اعضا و همکاران حزب جمهوری اسلامی بود گذشت. با این تمهید، شمار بسیاری مخالفین که با وجود دستکاریهای فراوان و تخلفات بسیار در دور اول پیروز شده بودند، نتوانستند از صافی انتخابات دور دوم بگذرند و در نتیجه به مجلس راه نیافتند.”

آقای امیرحسینی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیسیون هفت نفره رسیدگی به شکایات و تخلفات و تقلبات انتخاباتی نوشته است:”این هیات در طول کار خود موفق به رسیدگی جامع قریب به چهل حوزه انتخاباتی شد که از این تعداد ۱۶ حوزه را تائید و در مورد مابقی، رای به ابطال داد از جمله از حوزه هائی که در معرض ابطال قرار گرفت حوزه تهران بود … اما وزارت کشور نسبت به نظرات این کمیسیون سیاست دفع الوقت را پیشه کرده بود … نتایج و نظراتی که هیچگاه از طرف وزارت کشور اعلام نشد.”

او در انتهای نوشته خود نسبت دادن “قدرت طلبی و عدم پایبندی به اصول” به آقای بنی صدر را در مقاله آقای اشکوری نسبتی “بس ناروا و به دور از انصاف” دانسته و نوشته است: “چگونه می توان مخالفت مستمر ایشان با جریان جاری شکنجه و آزار زندانیان، تلاش و کوششی پیوسته برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق انسانی، ایستادگی و اعتراض نسبت به تجاوزات آقای خمینی نسبت به قانون اساسی، پیکار بی امان علیه فساد مالی، مخالفت با قرار داد اسارت بار الجزایر و اعلام جرم علیه آقایان رجائی و بهزاد نبوی بمناسبت عقد این قرارداد ایران بر باد داده را نزاع بر سر قدرت نامید؟”

در جوابیه دیگری که از سوی مازیار شکوری، فعال سیاسی در رابطه با این موضوع نوشته شده نیز از آقای اشکوری خواسته شده که انتقادات خود به ابوالحسن بنی صدر را در چارچوب فضای حاکم بر برگزاری انتخابات مجلس در آن زمان عنوان کند.

به نوشته آقای شکوری: “از زمان شروع بحث انتخابات مجلس تا ۲۶ اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات، اغلب مناطق ایران، به خصوص، شیراز، میانه و قائم‌شهر شاهد درگیری‌های لفظی و مسلحانه، اعتصابات و تحصن‌های مختلف بود و حتی صبح روز برگزاری انتخابات، در دفتر روزنامه بامداد در تهران و مقابل رستورانی در عباس‌آباد تهران، دو بمب منفجر شد، در قروه، بهار همدان، سقز، بانه، مریوان و سنندج به دلیل درگیری و اعتصاب غذا، انتخابات متوقف شد. در چند شهر فارس، از جمله اقلید، فیروزآباد، قیر و کازین، ۴۶ صندوق رأی‌گیری به آتش کشیده شد، بازاریان کرمانشاه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات تحصن کردند و در خلخال اعتراض‌کنندگان در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات، فرماندار و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند.”

او ادامه داده است: “مرحله دوم انتخابات در حالی برگزار شد که از زمان برگزاری مرحله اول تا زمان برگزاری مرحله دوم، هم‌چنان تظاهرات، اعتصابات و در‌گیری‌های مسلحانه پراکنده ادامه داشت و حتی به دلیل وخامت اوضاع شهرهای پاوه، میاندوآب، ماکو، سنندج، سقز، بانه، مریوان، فیروزآباد فارس، نقده، بندر لنگه، بهار همدان، بویراحمد، قطور، فریدون، هشترود، بستان‌آباد، ورزقان، مغان، چابهار، درگز و شیروان در آن ها انتخابات مرحله دومبرگزار نشد.

آقای شکوری با رد این موضوع که آقای بنی صدر برای اولین بار پس از ۳۳ سال، موضوع تقلب در انتخابات اولین دوره مجلس را طرح کرده، آورده است: “این مدعی از سوی اولین رئیس جمهور پس از۳۳ سال مطرح نشده بلکه ایشان از همان ابتدا آشکارا در اعتراض به تخلفات و تقلبات انتخابی، موضعی محکم اتخاذ کردند و روزنامه اطلاعات مورخه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۸ با تیتری درشت از قول رئیس جمهور نوشت: “نمی توانم نسبت به عدم سلامت انتخابات لا قید بمانم.”

هر سه این مقالات جوابیه در سایت انقلاب اسلامی درج شده است

❊❊❊❊❊

مروری تاريخی بر داوری‌های يوسفی اشکوری درباره بنی‌صدر، محمد جعفری

پنجشنبه 8 فروردين 1392

https://news.gooya.com/politics/archives/2013/03/157456print.php

نوشته آقای اشکوری بدون اينکه خواننده مشتاق را به پرسش‌هايی واقعی و عميق برای کشف واقعيت‌هايی از تاريخ سی و چند ساله اخير ميهنمان و مصيبت عظمايی به نام حکومت سلسله روحانيت بر سرنوشت يک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم ميان نيروهای وفادار به استقلال و آزادی ايران گشوده است

نوشتار جناب آقای يوسفی اشکوری با عنوان «ملاحظاتی پيرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی‌صدر» که در مقام محاجه با مدعيات آقای بنی صدر در برنامه صفحه دو تلويزيون بی بی سی منتشر شده است از چند جهت قابل بررسی است. هرچند می‌توان در باره علل برخورد شخصی‌شده و گزنده و گاه واقعا اهانت‌آميز اين مفسر متون دينی با اولين منتخب مردم ايران بحث کرد، اما اين کار را شايسته نمی‌دانم و بلکه در اين مقاله تلاش دارم به عنوان کسی که به مقتضای حرفه‌ای در متن آن سالها و آن رويدادها حضور داشته‌ام، برخی ابعاد ناگفته يا کتمان شده در بحث آقای اشکوری را به عرض خوانندگان گرامی برسانم تا حد امکان روشنايی بيشتری بر تاريخ معاصر در اين زمينه مشخص انداخته شود. به خصوص با توجه به اين نکته که بخش مهمی از ادعاهای آقای اشکوری به نحوه کار گروهی ما عده ای روزنامه‌نگار جوان و آرمانگرا در روزنامه انقلاب اسلامی بر می‌گردد، که مثل هرکار روزنامه‌نگارانه ديگری آنهم در شرايط انقلابی و پرتحول آن روز ايران، دائما در معرض آزمون و خطا بوده‌ايم. کسانی که با نوشته‌های من آشنايند، شايد مستحضر باشند که بعد از خروج از زندان جمهوری اسلامی و مهاجرت، به شهادت آثار مختلف مکتوب در باره تک تک وقايع آن سالها، تمام تلاشم اين بوده است که در بررسی آن دوران، نگاه انتقادی و خرده گيرانه به خصوص در مورد دوران بنی‌صدر و برخی سياستهای خود وی داشته باشم. هميشه بحث درست در باره سرچشمه های بازتوليد استبداد برای جامعه در حال گذار سودمند است و اميدوارم اين بحث نيز به اين هدف کمک کند. به هر حال اميدوارم از جاده انصاف خارج نشوم.

از ديدی استراتژيک و همانگونه که در ادامه متن خواهد آمد، اين نوشته آقای اشکوری بدون اينکه خواننده مشتاق را به پرسشهايی واقعی و عميق برای کشف واقعيتهايی از تاريخ سی و چند ساله اخير ميهنمان و مصيبت عظمايی به نام حکومت سلسله روحانيت بر سرنوشت يک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم ميان نيروهای وفادار به استقلال و آزادی ايران گشوده است. به هر حال هدف من در اينجا واکاوی انگيزه‌های مختلف برای ابراز چنين نگاهی با چنين قلمی نيست، ولی نظر به اينکه احکام و پرسشهای وی در اين مقاله با اطلاعات و تجربه تاريخ موجود نمی خواند و از ديد من حاوی پاره ای از اخبار نادرست و بی اعتبار است، لازم است در اين باره دقت نظر کافی خرج داده شود. اما پيش از ورود به اصل بحث لازم می دانم مقدمه ای را خدمت خوانندگان محترم عرض کنم تا بحث در روشنايی بيشتری صورت گيرد.

اينجانب با آقای اشکوری تا قبل از فروردين ۱۳۸۹ هيچگونه گفتگو و مصاحبتی نداشته ام. اما وقتی همين ماه مقاله‌ای از ايشان تحت عنوان «نوبت عاشقی» را در سايتها خواندم، نظر به اينکه وی همين مدعيات فعلی اش را که به طور مستقيم راجع به نحوه کار ما در روزنامه انقلاب اسلامی و به خصوص اتهام تکراری و کليشه‌ای مبنی بر خسارت ناشی از اتحاد بنی صدر و مجاهدين بود، مطرح کرده بود، از وی درخواست کردم برای روشن شدن موضوعات تاريخی اجازه دهند از کلی گويی پرهيز نموده و مصداقی‌تر وارد بحث شويم تا ببينيم کدام روش ما در آن زمان درست و کدام خطا بوده است. به هر حال از ۱۶ فروردين ۱۳۸۹ باب مکاتبه و تبادل نظر انتقادی با ايشان در باب بسياری از همين موضوعاتی که دوباره از سوی وی در اين مقاله جديد قلمی شده است گشوده شده و تا ۲۹ شهريور ۱۳۸۹ که ايشان به من نوشتند: «اما برادر گرامی! گويا ما با دو زبان صحبت می کنيم و حرف هم را نمی فهميم!» با تقاضای وی خاتمه پيدا کرد. کليه آن مکاتبات که موضوعاتش به دوران بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی بر می گردد نزد ايشان و من موجود است و به نظرم تا حد زيادی روشن کننده رئوس مسائلی است که ايشان در اين مقاله و يا در جاهای ديگر عنوان کرده اند. هرچند نشر آن مکاتبات می تواند روشنگر باشد، نظر به اينکه به ايشان نوشته بودم اين بحثها برای عمومی کردن و انتشار نيست، همچنان بر عهد خود هستم و انتشار آن برای افکارعمومی را منوط به اجازه مستقيم ايشان می‌دانم. پس از اين مقدمه اصل مطلب به ترتيب زير پی گيری می شود :

۱. مقاله آقای اشکوری که مدعی است قصدش فقط طرح يک پرسش ساده در باره ادعای اولين تقلب بزرگ در انتخابات مجلس اول در سال ۵۹ می باشد، هرقدر ادامه می يابد به صورتی بی‌پروايانه نسبت به استانداردهای يک بحث خردمندانه، خود را در وادی معارضه‌ای شخصی شده با بنی صدر فرو می کاهد. بدون اينکه بخواهم وارد انگيزه خوانی شوم، در بحث آقای اشکوری به لحاظ روش‌شناختی متوجه نوعی نگاه تعميم يافته بی‌مدرک يا دست کم به شدت غيرمنقح می شويم که به نحوی شديدا سابجکتيو و جدلی در باره شخص و شخصيت‌ يک نفر به داوری اخلاقی می نشيند. به گواه تصريح خود وی هدف آقای اشکوری از اين بحث رسيدن به يک مغالطه واقعا عجيب تاريخی است؛ بنی صدر و احمدی نژاد به لحاظ روش و منش يکی اند. من اصول فقه نخوانده‌ام ولی اگر اين دست فتوا صادرکردن از فقه خوانده ای مثل آقای اشکوری جايز باشد بايد گفت ما با مکتب فقهی تازه‌ای در ميان شيعيان مواجه هستيم که نه تنها قياس را رد نمی کند بلکه بر مبنای انواع قياسهای مع الفارق واضح، حکم هم عليه افراد صادر می‌کند.

۲. اگر بخواهم تمام نوشته آقای اشکوری را وفادارانه بازنويسی کنيم اين می‌شود؛ وی ضمن رد ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول در حالی که خود وی نيز عضوی از آن بوده است، ادعای مشارکت حداقلی مردم (يعنی در حدود ۱۴ درصد به قول بنی صدر) و هم ادعای چراغ سبز آيت الله خمينی به حزب جهوری اسلامی برای اين تقلب را خالی از وجه اعلام می‌کند و آنها را در حد مدعای صرف آقای بنی‌صدری ذکر می‌کند که از ديد وی اصلاَ آدمی دروغگو و فريبکار و عوامفريب است دقيقا مثل احمدی نژاد.

اما قبل از اينکه اطلاعات و مستندات خودم را شرح دهم، يک نکته ساده منطقی را لازم است خاطرنشان کرد که به قول معروف اثبات شی نفی ماعدا نمی کند؛ وقتی گفته می‌شود تقلب شده، اين بدان معنا نيست که کس و يا کسانی هم بدون تقلب انتخاب نشده اند. روش است در تمام انتخاباتی که در آن تقلب راه داشته و دارد، طبعاً افرادی هم به درستی انتخاب می‌شوند که انشاله به گواهی همشهريان وی در شمال خود آقای اشکوری از اين زمره بوده باشند. اصولا سازوکار تقلبهای اساسی در انتخابات همين است؛ برای يک طرف به عنوان اکثريت رای آورده می شود در عين حالی که طرف ديگری نيز به عنوان اقليت حضور دارد. تقلب و رأی سازی برای ساختن و در اختيار داشتن اکثريت است.

۳. اينجانب در کتاب «تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰»،در صفحه ۵۴-۴۴ تحت عنوان «مجلس و تقلبات وسيع» به جزئيات آن انتخابات پرداخته‌ام و با سند و مدرک توضيح داده ام که حزب جمهوری اسلامی چگونه با يک طراحی يا به قول امروزها مهندسی کامل سياسی، و البته مستحضر به پشتيبانی آقای خمينی از طرح، قوه مقننه را در يد اختيار خود در آورد. تقلب در آن انتخابات به حدی بود که ساعاتی بعد از انتخابات دور اول، از همه مناطق کشور حجمی از شکايت و اعتراض نسبت به تقلب حساب شده در انتخابات همراه با اسناد، مدارک و گزارش به تهران و به خصوص دفتر روزنامه انقلاب اسلامی که در آن تاريخ پرتيراژترين روزنامه بود واصل گرديد. آقای بنی‌صدر نيز راهی نداشت جز اينکه آنها را جدی بگيرد و اعتراض کند. او در روزنامه و مصاحبه های مختلف وعده رسيدگی عادلانه به مردم داد و همان وقت بعد از جلسه با آقای خمينی به مخاطبان روزنامه گزارش داد که قرار شده است به اعتراضات رسيدگی دقيق صورت گيرد.

۴. از نويسنده ای که خود را محقق می‌داند اين حکم پيشاپيشی نيز جای بسی شگفتی دارد که می‌نويسد: « اکنون جای تحقيق در مورد تحليل شرايط سال ۵۸-۵۹ و از جمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نيست»! ظاهرا منظور وی بی اعتبار کردن ادعای بنی صدر بر مشارکت ۱۴ درصدی در سال ۵۹ است. ولی از ديد وی گويی ما با ماقبل تاريخ سروکار داريم.

بگذريم در کشوری مثل ايران که از سال ۶۰ به بعد که بخشی از رأی دادن ها به خاطر ايجاد ترس از دست دادنِ کوپن، کنکور دانشگاه، مهر و اتهام ضد انقلاب يا ضد اسلام نخوردن در شناسنامه و… بوده است، بايد پرسيد اگر تحقيق آماری در اين مورد بی ارزش و بی اساس است، پس به چه مبنائی می‌شود گفت که آن انتخابات تا چه حد با اصل مشارکت مردمی سازگار است؟ اگر در جايی از دنيا، فرضاً از ده هزار واجد شرايط، هزار نفر در انتخابات شرکت می‌کنند، آيا خود اين مسئله به شما نمی گويد که اولاً دليلی وجود داشته که ۹ هزار نفر در آن شرکت نکرده اند و ثانياً به شما نمی گويد که اين شهردار که با رأی هزار نفر از ده هزار نفر انتخاب شده، در بهترين حالت نماينده آرای يکدهم آن مردم است. و ثالثا به شما نمی‌گويد که چه وضعيتی حاکم بوده که ۹ هزار نفر ديگر شرکت نکرده‌اند؟

آمار دور اول مجلس هم با فرض اينکه تقلبی صورت نگرفته باشد هم اکنون هم موجود است و آقای اشکوری خود اين را می‌دانند وبه همين علت با اين مغالطه از ابتدا زير آمار را می‌زنند تا ديگر نياز به جدی گرفتن آن نداشته باشند. باز واقعا شگفت آورتر اينکه وی می نويسد «چرا پس از ۳۳ سال چنين دعوی مهمی مطرح می‌شود؟» اين سئوال انکاری وی را اگر در کنار اين واقعيت بگذاريم که وی به فعال سياسی بودن در مرکز کشور و در مجلس اول بالضروره در متن و حواشی آن سالها بوده است حقيقتا عجبی است. گويا آقای اشکوری آن دوران را اصلا درک نکرده و از تاريخ و وقايع روزمره آن دوران بی خبر است و اصلاً وی حتی تيترهای روزنامه های دوران نمايندگی خودش را هم مرور نمی کرده است به گونه ای که وی کلا در جريان وقايع آن دوران نيست، در حالی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی که از مراکز استراتژيک ولايت فقيه است، در گزارش خود از نحوه انتخابات مجلس اول می آورد: « نتيجه انتخابات نيز مورد اعتراض نيروهای چپ و التقاطی به خصوص سازمان مجاهدين خلق (منافقين) که نتوانسته بود حتی يک نامزد به مجلس بفرستد و تنها در برخی از شهرستان‌ها نامزدهايشان به دور دوم رسيده بودند و ليبرال قرار گرفت. در مرحله دوم که در تاريخ ۱۹/۲/۵۹ برگزار شد نامزدهای راه يافته به دور دوم به رقابت پرداختند. اين درحالی بود که از برگزاری مرحله اول انتخابات تا مرحله دوم، هم چنان ، تظاهرات ، اعتصابات و درگيری‌های مسلحانه پراکنده ادامه داشت و حتی به دليل وخامت اوضاع بعضی شهرها مثل سنندج، چابهار ، هشترود، نقده ، فيروز‌آباد ، فارس و چند شهر ديگر باعث شد انتخابات مرحله دوم در اين شهرها برگزار نشود» (۱)

ظاهرا مطلع نيستند که در سايه همين اختلافات اساسی بود که به طور کلی در ۲ مرحله فقط ۲۳۴ نفر از سراسر کشور توانستند وارد مجلس شوند در حالی که بايد۲۷۰ نفر باشند.

۵. تازه آيا واقعا جای پرسش نيست که در دوره ای که مجاهدين خلق از متشکل ترين و گسترده ترين سازمانهای سياسی به خصوص در مناطق شهری ايران بودند حتی نتوانند يک نماينده به مجلس بفرستند؟

۶. می دانيم که در ليست اتهامات عنوان شده مبنی بر عدم کفايت سياسی بنی صدر، يکی از اتهامات اصلی وی اين بود که ايشان مخالف “تشکيل” مجلس بوده است. به عنوان مثال به متن سخنان آقای خامنه ای به نمايندگی از تمامی مخالفان بنی صدر در آن مجلس توجه شود. بنی‌صدر مرتب مطالبی در درست نبودن انتخابات مجلس بيان می‌کرد و همين بود که مخالفان وی اين را هم به عنوان يکی از اتهامات اصلی او مطرح کردند. در همينجا می‌توان صادقانه از آقای اشکوری پرسيد که به فرض، مدعای وی در اين بی خبری‌اشان را صحيح بدانيم، آيا وی که همچنان افتخار می‌کند عليرغم بهره گيری از خوشنامی مجاهدين و رئيس جمهور در وقت انتخابات که به ويژه در حوزه انتخابيه ای که او بود نياز به آن داشته است، چندين ماه بعد در خرداد ۶۰ در زمره گروه اندکی از ميان ملی مذهبيها بوده که در جريان طرح عدم کفايت سياسی بنی صدر به “جمع آوری امضا” عليه بنی‌صدر اقدام کرده بوده است، آيا می شود اين را دليلی بر وجود مينيمومی از وجود مروت و اخلاق سياسی نزد وی تفسير کرد؟

از آقای اشکوری که در نوشته‌های دينی‌اشان دائما به نقش سياق و بافت در تفسير اهميت می‌دهند، اين گونه تفسيرکردنها غيرمترقبه است. يعنی می توان باور کرد وی از اين همه درگيريها و تلاطمات سياسی و امنيتی بی خبر بوده است؟ برای مثال خوب است به همين گزارش مرکز اسناد خود نظام توجه شود. آيا واقعا وی نمی‌داند “بستر” سخنان آقای خمينی و طرفداران وی در حزب جمهوری اسلامی در اسفند ۵۹ عليه بنی صدر چه بود؟ آری آقای بنی صدر و مجاهدين و بسياری از مخالفان ديکتاتوری مذهبی متمرکز در حزب جمهوری اسلامی، که تحت عنوان ائتلاف بزرگ نيروی مذهبی مجلس را قبضه کرده بودند، در خفا و علن اکراهی نداشت که اظهار کند مجلس با وجود آن تقلبات و بی نظمی‌های وسيع نمی‌تواند مدعی نمايندگی کل ملت ايران باشد و غير قانونی است و يا نصب رئيس ديوان عالی کشور (آقای بهشتی) و نصب دادستان کل کشور به دليل حزبی بودن غير قانونی است و يا قوه قضائيه شکنجه‌گر است … و در اين بستر بود که آقای خمينی در برابر رئيس جمهور و طرفدارانش که متعرض غير قانونی بودن آنها شده بودند اعلان کند که همه اينها قانونی هستد. 

۷. عدالت و ظلم تنها منوط به بروز خارجی نتايج ظالمانه نيست. عدالت يک پروسه است و اگر روندی دچار خدشه حقوقی باشد نيتجه هر چه باشد ظالمانه تلقی خواهد شد. در همه نظامهای سالم انتخاباتی اين وظيفه دستگاه قضائی است که به عنوان داور به روند انتخابات و دعاوی ناشی از آن رسيدگی کند. شرط داوری نيز استقلال و بيطرفی اين دستگاه است. حال در نظامی که رئيس قوه آن يعنی آقای بهشتی خود دبيرکل حزب ضد رئيس جمهور و دادستانش عضو شورای مرکزی و از مؤسسين آن حزب است و خود همگی يک طرف قضيه اند، چه حکمی جز ناحق بودن برگزاری انتخاباتی که با حضور چنين داوران طرفداری شکل گرفته است می‌توان داد؟

۸. شايد آقای اشکوری به ياد دارند که زعمای حزب جمهوری اسلامی که بعد از بازنده شدن در انتخابات رياست جمهوری، سخت نگران موقعيت خود (تحت عنوان حافظان اسلام فقاهتی) در ساختار قدرت شده بودند- بطوری‌که آقای جلال‌الدين فارسی گزارش می‌کند- نگرانی خودشان را با آقای خمينی در ميان می‌گذارند و آقای خمينی به آنها می‌گويد، « حال که رياست جمهوری را از دست داده‌ايد، سعی کنيد در انتخابات مجلس برنده شويد.» (۲) و باز خود آقای هاشمی در کتاب عبور از بحران خود در اولين نامه پنج نفره ای (۳) که سران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمينی می‌نويسند ونگرانی خود را نسبت به از دست دادن قدرت به آقای خمينی گوشزد می‌کنند، در پايان نامه اينگونه اسرار هويدا می‌کنند: «خوشبختانه جنابعالی بر خلاف انتظار دشمنان و خيلی زود از بيماری نجات يافتيد و هدايتها و راهنمائيهايتان به تشکيل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد و دولت مکتبی کمک کرد و بخشی از نگرانيها را رفع گرديد» (۴) کسانی که زبان قدرت را می‌دانند معنای اين جمله که «راهنمائيهايتان به تشکيل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد » و يا همان چيزی که بعدها آقای جلال الدين فارسی «سعی کنيد در انتخابات مجلس برنده شويد » بيان می کند را هم احتمالا می توانند بفهمند.

۹. در راستای همين راهنمايی‌ها و آمادگی‌های قبلی بود که در هنگامه انتخابات، حزب جمهوری اسلامی طرح دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس را به شورای انقلاب برد. با وجودی که از جانب بعضی از شخصيت‌ها و سازمانها طی تلگرافهائی به رياست جمهوری خواهان جلوگيری از تصويب اين طرح شده بودند،از آنجا که اکثريت اعضای شورای انقلاب در اختيار حزب جمهوری بود، رئيس جمهور نتوانست با وجود رئيس شورای انقلاب بودن جلوی طرح را بگيرد. شايد آقای اشکوری می‌دانند که در تمامی عمر شورای انقلاب وزنه سنگين آن در دست روحانيت حزب جمهوری اسلامی بود و مسائل مطروحه در شورای انقلاب نيز از طريق رأی‌گيری به اجرا در می آمد و کسانی که در آن شورای اکثريت داشتند طبعاً برنده نهائی بودند و لذا مهم نبود که چه شخصی رئيس شورای انقلاب است و در نتيجه طرح بتصويب رسيد و بدينوسيله تعدادی از نمايندگان ملی گرا که در مرحله اول انتخابات حائز اکثريت بودند که از جمله آنها آقايان علی اردلان از تويسرکان، دکتر کريم سنجابی از کرمانشاه، و … با اين طرح از دور اول خارج و به دور دوم کشانيده شدند و البته در دور دوم هم چند نفر آنها به بهانه اينکه سن آنها از سن قانونی گذشته و بهانه های واهی ديگر حذف نمودند.

۱۰. آقای اشکوری در مقام اقامه دليل بر عدم تقلب در انتخابات مجلس و قلابی نبودن آن می گويد چون آن زمان خود آقای بنی‌صدر «رئيس جمهور و رئيس شورای انقلاب و رئيس دولت بود» بنابراين تقلبی نبوده است. در اينجا آقای اشکوری با قياس ساده ای که از سنخ کم‌عمقترين مغالطات در عالم منطق صوری است، اين گونه نتيجه می‌گيرد:

صغرا: آقای بنی صدر رئيس دولت و رئيس شورای انقلاب بوده است. کبرا: دولت/ شورای انقلاب مجری انتخابات بوده است. نتيجه: پس انتخابات تقلبی نبوده است.

يعنی چون بنی‌صدر خودش مجری انتخابات بوده، انتخابات درست و صحيح برگزار شده و لاجرم و بنی صدر هم نبايد بر خلاف آن حرفی بزند. اما از اين منطق ساده سازانه که به سبک فقهای سنتی در برابر سوالات مردم کوچه و بازار ارائه شده است بگذريم و به واقعيتها نظر کنيم، ابعاد زير روشن می‌شود:

الف- بنی صدر بعد از انتخاب به رياست جمهوری برای تشکيل دولت خود ماهها مشغول راضی کردن نيروهای به اصطلاح مذهبی بود که حضور نيروهای متخصص و ملی را برنمی‌تافتند. اصلا در هنگام برگزاری انتخابات در ۲۴ اسفند ۵۸ او دولتی نداشت. کابينه بنی صدر يا همان دولت رجايی که آنهم به اجبار صورت گرفت تازه از تاريخ ۲۰ مرداد ۵۹ و دست کم سه ماه بعد از افتتاح مجلس شکل گرفت. پس دولت همان دولت شورای انقلاب بود که می دانيم آرای آن و سازوکارش تحت نظر اکثريت روحانيت قدرتمدار بود.

ب- از اين واقعيت که بگذريم، حال فرض را بر اين بگذاريم وزير کشور دولت خود آقای بنی صدر برگزار کننده انتخابات بوده است. آخر اين چه استدلالی است که چون وزير او که از طرف مجلس مورد نزاع تعيين و بر او تحميل شده است برگزار کننده بوده پس انتخابات درست بوده است.

ج- از ممهترين وظايف رئيس جمهور در قانون اساسی يکی اين است که نظارت کند که ارگانهای مختلف کار خود را به درستی انجام می‌دهند تا و وقتی ديد که ارگانی وظيفه قانونی خود را به درستی انجام نداده است، جلوی خطا کار گرفته و عملش را به دست دستگاه عدالت بسپرد. بنی صدر در مورد انتخابات و تقلبات وسيع همين کار را کرد اما حزب جمهوری اسلامی با قدرت آقای خمينی بود که مانع به نتيجه رسيدن آن اعتراضات قانونی شد.

۱۱. باز برای اينکه بستر اعتراضات گسترده آن زمان روشن شود خوب است به سخنان آقای خمينی در بيانات خود به مناسبت تحويل سال نو در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۸ مراجعه کرد. او در مورد انتخابات مجلس گفت: «مثلاً انتخابات مجلس که يک مرحله‌اش گذشت و مرحله بعدش هم بعد انشاالله می‌شود. در اين انتخابات يک انتخابات آرامی بود، آنطوری که به من گزارش دادند انتخابات به‌طور آرامش تحقق پيدا کرد، حالا اگر بعضی‌ها در انتخابات شکست خوردند نبايد اينها که قصد خدمت داشتند، منتها در مجلس حالا دستشان از آن کوتاه شده است، نبايد يکسره ملّت را به باد انتقاد بکشند. اگر شما شکست خورديد، نبايد بگوئيد ملّت ايران همه‌شان خلاف کرده‌اند… نبايد يکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چيزی بنويسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکايتی دارند، خوب شکايتشان را رسيدگی می‌کنند… شما در خارج مجلس خدمت بکنيد، تأييد کنيد اين مجلس را اينطور نباشد که منعکس کنيد در خارج که خير مملکت ايران يک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. اين حرف غلطی است، اين حرف غلط را آنقدر نزنيد… شکايت اگر هست، شکايت پذيرفته است و مقامات که بايد شکايت‌ها را بپذيرند، می‌پذيرند… مجلس تنها مرجعی است که برای يک ملّت است. مجلس قوه مجتمع يک ملت است در يک گروه، تمام قوای يک ملّت در يک گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در يک کشوری هست بالاتر است.» (۵)، اينکه آقای خمينی می‌گويد. آقای خمينی ضمنا تأييد می کند که در انتخابات تقلب شده و کسانی را که از تقلب در انتخابات صحبت می‌کنند ترسانده است بدين طريق «اگر شما شکست خورديد، نبايد بگوئيد ملّت ايران همه‌شان خلاف کرده‌اند… نبايد يکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چيزی بنويسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکايتی دارند، خوب شکايتشان را رسيدگی می‌کنند… شما در خارج مجلس خدمت بکنيد، تأييد کنيد اين مجلس را اينطور نباشد که منعکس کنيد در خارج که خير مملکت ايران يک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. اين حرف غلطی است، اين حرف غلط را آنقدر نزنيد».

۱۲. بالاخره، با تمام اين حرفها آقای بنی صدر باز با آقای خمينی صحبت کرد و آقای خمينی قول رسيدگی درست به هدف انجام يک انتخابات سالم را می‌دهد. آقای بنی صدر هم به خيال خود مطمئن از قول آقای خمينی اعلان کرد: «تا جائی که بتوانم زير بار مجلس تقلبی نخواهم رفت در هر جا که انتخاباتش نادرست انجام گرفته باشد باطل خواهد شد» (۶) در ادامه و با بالاگرفتن اعتراضات، با فشار آقای بنی‌صدر شورای انقلاب يک کميسيون هفت نفره را با اعضای زير برای رسيدگی به شکايات راجع به تقلبات در انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی تشکيل (۷) داد:۱- دکتر آزاد ۲ـ شيخ مصطفی ملکی امام جماعت تجريش ۳ـ شمس آل‌احمد ۴ـ سجاديان ۵ ـ خوشنوسيان ۶ـ دکتر اسدی ۷ـ مهندس قزوينی.(۸) اين کميسيون هفت نفره در زير مجموعه خود هيئت‌هائی«مرکب از يک قاضی از دادگستری استان، يک نماينده از آموزش و پرورش استان و يک نماينده شورای انقلاب» (۹) را برای رسيدگی به شکايات و تحقيق در نقاط مختلف کشور تشکيل داد و در اولين اطلاعيه خود اعلام کرد که تا ۱۴ فروردين شکايات را دريافت خواهد کرد (۱۰) پس از تشکيل اين هیأت، اعلان شد « مرحله دو انتخابات به تعويق افتاد» و «با توجه به گزارش اين هیأت در مورد انتخابات تصميم گرفته خواهد شد» (۱۱) و مهدوی کنی وزير کشور گفت «تا اعلام نظر قطعی اين هیأت[ هیأت ۷ نفری] اعتبارنامه هيچ يک از وکلای، حتی وکلائی که در شهرستانها اکثريت به دست آورده اند صادر نخواهد شد»(۱۲) آقای مهدوی کنی باز در تاريخ ۷ ارديبهشت گفت: «مسلماً ما تا اعلام نظر هیأت ۷ نفری مرحله دوم انتخابات را انجام نخواهيم داد»(۱۳) بنابر گزارش بعدی هيئت ۷ نفره، از ۱۴۸ حوزه انتخابيه، از ۱۲۷ حوزه شکايت رسيده بود و تا زمان انحلال اين هيئت، از حدود سی و چند حوزه‌ای که رسيدگی کرده بود، برای۲۴ حوزه و از جمله تهران حکم به تقلب اساسی و ابطال داده بود (۱۴) آقايان بهشتی و رفسنجانی نگران از اين گزارش، ابتدا در ۱۵ فروردين يعنی فقط يک روز بعد از اتمام مهلت دريافت شکايات، به قصد تهديد و به وسيلۀ مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور اعلان کرد « در صورت تأخير درنتيجه کار هیأت ۷ نفری، انتخابات در تاريخ معين انجام خواهد شد»(۱۵) و بعد هم در مورد علت تأخير گفت: «با توجه به اينکه حجم شکايات واصله بسيار زياد بوده است، بنابر اين رسيدگی به صحت و سقم آن نياز به زمان کافی دارد، بويژه آنکه بررسی شکايات بايد بدون هيچگونه ابهام و از روی بی طرفی و مستند صورت گيرد… تصور می کنم احتمالاً تا اواخر هفته آينده گزارش کلی کار هیأت ۷ نفری تسليم مسئولان امور شود»(۱۶)

سپس آقايان بهشتی و رفسنجانی با در دست داشتن اکثريت اعضای شورای انقلاب در غياب آقای بنی‌صدر، در شورای انقلاب تصويب کردند که کار هيئت بررسی انتخابات خاتمه يافته است. بعد هم هیأت استعفا داد و آنگاه خود سردمداران حزب که متهم بودند، بنام هیأت کار را سنبل کردند و برای دور دوم انتخابات برنامه ريختند. آقای مصطفی مير سليم معاون سياسی وزارت کشور در ۲۹ ارديبهشت اعلام کرد که تصميم گرفته شد: « از اين پس نظرات کميسيون از طريق دفتر رياست جمهوری به اطلاع مردم نرسد» (۱۷) و به تدريج از طريق وزارت کشور نظر کميسيون ۷ نفری دور اول مجلس اعلام خواهد شد. (۱۸) و به دين طريق با قدرت آقای خمينی دست رياست جمهوری از انتخابات کوتاه شد. و آقای بهشتی در مصاحبه خود در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ۵۹ گفت: «در مورد کار هئيت ۷ نفری اين هيئت قرار بود کارش را تا ۱۵ ارديبهشت تمام بکند. کيفيت انتخابات در ايران به نسبت امکانات و شرايط خوب بود. احساس رضايت می‌کنم هر چند نفی نمی‌کنم که نواقصی اصلاً نبود، مدعی نيستم که هيچ نقصی اصلاً در کار نبوده است و اميدوارم که اين نمايندگان بتوانند خدمتگزار اين ملّت در خط انقلاب اسلامی باشند.» (۱۹) 

دوباره آقای بنی‌صدر مسأله را به آقای خمينی گزارش داد و قرار شد که هيئت کارش را ادامه دهد. اما آقای بهشتی و رفسنجانی پيش آقای خمينی می‌روند و می‌گويند که اگر اين هيئت کارش را تمام کند و گزارش آن را اعلام نمايد، همه چيز از دست ما می‌رود و آبروی همه از بين خواهد رفت. و البته اين ارزيابی‌اشان از موقعيت ضعيف خويش درست بود، زيرا اگر حزب جمهوری نمی توانست مجلس را قبضه کند، همه چيز از دستشان در می‌رفت و استبداد روحانيت بر جامعه حاکم نمی شد و به قول آقای رفسنجانی اسلام فقاهتی در برابر اسلام ليبرال شکست می‌خورد. لذا آقای خمينی هم غيرمترقبه و ناگهان در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۵۹ ضمن سخنرانی در جمع سرپرستان کميته‌های انقلاب اسلامی گفت: «… اگر چنانچه مسائلی داريد، البته بايد رسيدگی بشود و به نظر من تمام اين مسائل در مجلس شورای اسلامی بايد حل بشود… بحمدالله افرادی که در مجلس انتخاب شده‌اند و حسب غالب، اکثريت قاطع، اکثريت اسلامی و متعهد است.» (۲۰)

بدين گونه در يک حرکت واکنشی ناشی از ترس، آقای خمينی در جهت تحکيم قدرت سلسله روحانيت بر ايران که آن زمان در قالب حزب جمهوری اسلامی تجسم يافته بود، مسئله را خاتمه داد و مجلس در اختيار روحانيان، که در آن زمان به جناح مذهبيون معروف شده بودند، قرار گرفت.

در پايان و بنابر تجربه عينی، به عنوان مثال، فقط به شرح يک نمونه از تقلبات حزب جمهوری که در تهران واقع شده می‌پردازم و به بحث خاتمه می دهم: 

جريان از اين قرار است که روز ۲۲ اسفند يعنی زمانی که کمتر از ۱۳ـ۱۲ ساعت مانده به آخرين وقت قانونی تبليغات انتخاباتی، حزب جمهوری اسلامی، اعلاميه‌ای تحت عنوان «ائتلاف بزرگ» بنام حزب جمهوری اسلامی، روحانيت مبارز تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحاديه انجمن‌های اسلامی شهر ری و بنياد الهادی (گروه های موتلفه) انتشار داد و بطور وسيع در سطح تهران و حومه پخش کرد. نفس تيتر اعلاميه «ائتلاف بزرگ» که در زير آن نام آقای خمينی با جمله‌ای از ايشان در مورد شرکت در انتخابات و سپس نام ساير امضاءکنندگان آمده بود و چنان نامها تنظيم يافته بود که وانمود می‌کرد ليست کانديدای «ائتلاف بزرگ» مورد نظر آقای خمينی و ساير امضاءکنندگان است. روحانيت مبارز تهران به اين عمل حزب بشدت اعتراض کرد و شکايتی با امضاء ائمه جماعت هر ۱۲ منطقه تهران تنظيم و طی تلگرافی برای رئيس‌جمهور، هیأت نظارت بر انتخابات تهران و رياست عمومی دادسرای تهران ارسال گرديد. نظر به اينکه متن شکوائيه دقيق و روشن و نيازی به توضيح ندارد، عين متن در زير آورده می‌شود: 

۲۳ ـ ۱۲ـ ۵۸ 

بسمه‌تعالی 

برادر بنی‌صدر رئيس‌جمهور

هیأت نظارت بر انتخابات تهران ـ خيابان حافظ 

رياست دادسرای عمومی تهران 

اعلاميه‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ به عنوان ائتلاف بين «جامعه روحانيت مبارز تهران و حزب جمهوری و گروههای مؤتلفه» چاپ شده و سپس اين اعلاميه جداگانه زير عنوان ائتلاف بزرگ بانضمام سخنرانی امام امت چاپ گرديده و ديروز عصر و شب در سطح وسيعی در تهران در روستاهای اطراف آن منتشر گرديده است. اينک چون فعاليت و تبليغ انتخاباتی اکنون ممنوع می‌باشد و طوری اين عمل را انجام داده‌اند که فرصت و امکان ردّ اين توطئه نباشد و نتوانيم حقايق را به سمع مردم شريف تهران برسانيم بدينوسيله اعلام می‌داريم که اين اعلاميه توطئه بزرگ است و جامعه روحانيت مبارز چنين تصميمی نگرفته و آن را تکذيب می‌نمايد و در شگفت است چگونه حزبی که عنوان اسلامی دارد دست به چنين کاری زده است. و چون اين عمل دسيسه و تقلب در انتخابات است و مخصوصاً با قرار دادن نام امام امت در رديف نام امضاءکنندگان اعلاميه افکار مردم را گمراه کرده‌اند و از طرفی جامعه روحانيت مبارز نمی‌تواند به علت ممنوعيت تبليغ انتخاباتی مردم تهران را از اين توطئه بزرگ آگاه کند بدينوسيله اولاً از جهت دسيسه و تقلب در امر انتخابات اعلام جرم می‌کند و تقاضای رسيدگی دارد و چنين انتخاباتی باطل است. ثانياً انتخابات يک هفته تأخير افتد تا جامعه روحانيت مبارز تهران بتواند به مردم اعلام دارد که چنين ائتلافی از طرف جامعه مذکور واقع نشده است. تنها در صورتی می‌توان از تأخير انتخابات جلوگيری کرد که از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۸ صبح فردا ساعتی يک بار اين اعلاميه در راديو و تلويزيون تکرار گردد تا مردم شريف و قهرمان تهران مستحضر گردند اعلاميه ائتلاف مربوط به جامعۀ روحانيت مبارز تهران نمی‌باشد و کانديداهای اين جامعه همانست که قبلاً اعلام شده و تغييری در آن رخ نداده است. فتوکپی اين تلگراف بانضمام اعلاميه تحت عنوان «ائتلاف بزرگ» جداگانه تقديم می‌گردد.» (۲۱) سپس حجت‌الاسلام علی اصغر مرواريد، سرپرست کميته منطقه سه در تاريخ ۲۷/۱۲/۵۸ در مصاحبه‌ای شرکت کرد و در مورد مطالب اطلاعيه روحانيت مبارز تهران و «ائتلاف بزرگ» و تقلبات انجام شده سخن گفت و علل تکذيب ائتلاف بزرگ را بيان داشت وی اظهار داشت:

«گذشته از اين از شهرستانها هم به من زياد مراجعه کرده‌اند و گفته شده است که جامعه روحانيت سازشکاری دارد و برای اينکه بتواند يک وکيل بيشتر داشته باشد، با هر کسی ائتلاف می‌کند و اين يک سقوطی است برای جامعه روحانيت مبارزی که تاکنون ثابت کرده جز با استقلال و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نتيجه بايد اين جريان را انکار کرد.» (۲۲) وی گفت: «در بعضی موارد که چند نفر را با همين اعلاميه گرفتند و سؤالاتی از آنها شده که چرا اين ليست را انتخاب کرده‌ايد، آنها گفتند به خاطر اينکه امضای امام پای اين ليست بود.» (۲۳)

نا گفته نماند حزب جمهوری اسلامی با همان تقلبی که در تهران از طريق «ائتلاف بزرگ» انجام داده بود، برای شهرستانها هم بنام روحانيت مبارز تهران ليست «ائتلاف بزرگ» تهيه و تبليغ شده بود که نظر امام براين ليست است. آقای بهشتی در مورد تعداد نمايندگان «ائتلاف بزرگ» اظهار داشت مجموع تعداد نمايندگان حزب جمهوری اسلامی و ائتلاف بزرگ بيش از ۱۳۰ نفر است، بعضی از آنها اعضاء حزب جمهوری اسلامی هستند و بعضی ديگر کانديدهايی هستند که ما در «ائتلاف بزرگ» از آنها حمايت کرديم.» (۲۴)

خلاصه آنکه برای ما که در روزنامه بوديم گزارشها و تقلبات رسيده از انتخابات مجلس در سراسر کشور چنان زياد بود که اگر قرار بود جمع آوری شود نيازمند يک گزارش مفصل چند صد صفحه ای بود. من فقط يک نمونه از آن را که در تهران اتفاق افتاده بود ذکر کردم. اميدوارم برخلاف رويه ناحقی که امثال آقای اشکوری در برابر وقايعی به اين مهمی اتخاذ کرده است، از ميان دست اندرکاران جريان مستقيم انتخابات کسانی شجاعانه دست به قلم ببرند و از اين خسارت عظيم که سنگ بنای تقلبات بزرگ ديگر را در تمام دوران عمر نظام ولايی فراهم ساخت پرده بردارند. معمولا اولين خلافها و جنايتها سختترين آنها هستند و من مطمئن اگر ما ايرانيها قدر اعتراضات آن روز امثال بنی صدر را می‌دانستيم و پيگير بوديم شايد لازم نبود تا در خرداد ۸۴ و ۸۸ همگی مانند اصحاب کهف از خوابی که مهندسان بيت رهبر با گستاخی تمام برای به دست گرفتن سرنوشت ملت بر مردم تحميل کرده بودند، بيدار شويم و فرياد بزنيم رأيمان کو. بی‌ترديد نقش و مسئوليت آن دسته از قلمها و بيانهايی که درعين ادعای آزادی‌خواهی و ملی گرايی و معنويت دينی، بر اين جنايتها و ستمهای ملی پرده می‌پوشانند تا شايد خوابها درازتر شود و عمر استبداد دينی طولانی‌تر، بسی عظيم است. فعلاً به همين اندازه بسنده می کنم و از مطالب ديگر در می گذرم. 

محمد جعفری 

پژوهشگر تاريخ معاصر و مدير مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در سالهای ۶۰-۵۸

mbarzavand@yahoo.com

در همين زمينه:

[ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر، حسن يوسفی اشکوری، بی بی سی]

نمايه و يادداشت

۱- به گزارش کامل اين انتخابات به روايت مرکز اسناد جمهوری اسلامی مراجعه کنيد (تاريخ بازيابی ۳ فروردين ۱۳۹۲)

http://www.irdc.ir/fa/content/9709/default.asp 

۲- به کتاب زوايای تاريک، خاطرات جلال‌الدين فارسی مراجعه شود.

۳- محمد حسينی بهشتی، عبدالکريم موسوی اردبيلی، سيد علی خامنه ای، محمد جواد با هنر، اکبر هاشمی.

۴- هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، از نامه مورخ ۲۸/۱۱/۵۸ که حسب گفته آقای رفسنجانی آن را به آقای خمينی نداده بودند ولی بعدا به همراه با نامه مورخ ۲۵/۱۱/۵۹ به آقای خمينی داده شد. 

۵- صحيفه نور، ج ۱۲، ص ۱۸ـ۱۷.

۶- اطلاعات چهار شنبه۶ فرودين ۵۹، شماره ۱۶۱۰۳.

۷- کيهان، يکشنبه ۱۷ فروردين ۵۹، شماره ۱۰۹۶۵، ص ۲.

۸- کيهان، يکشنبه ۱۷ فروردين ۵۹، شماره ۱۰۹۶۵، ص ۲.

۹- اطلاعات دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳.

۱۰- روزنامه انقلاب اسلامی، يکشنبه ۱۰ فروردين ۵۹، ص ۱ و ۱۲.

۱۱- اطلاعات پنجشنبه ۷ فروردين ۵۹،شماره ۱۶۱۰۴.

۱۲- اطلاعات شنبه ۹ فروردين ۵۹، شماره ۱۶۱۰۵.

۱۳- اطلاعات يکشنبه ۷ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۲۷.

۱۴- تا جائی‌که به خاطر دارم بعضی از حوزه‌هائی که حکم به ابطال داده بودند، عبارتند از: تهران، ساوه، ملاير، توسيرکان، فيروزآباد، زنجان، قزوين، کرمانشاه و…

۱۵- اطلاعات دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳.

۱۶- اطلاعات دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳.

۱۷- اطلاعات دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۴۵ .

۱۸- همان سند.

۱۹- کيهان، پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۵۹، شماره ۱۰۹۹۷، ص ۳.

۲۰- صحيفه نور، ج ۱۲، ص ۱۰۰.

۲۱- تصوير عين سند در صفحه ۵۲۷ کتاب تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰، ارائه گرديده است و عين اعلاميه « ائتلاف بزرگ» نيز نزد اينجانب موجود است.

۲۲- کيهان، سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۵۸، شماره ۱۰۹۵۷، ص۱۱، با تيتر: ائتلاف بزرگ از طرف ما نبوده است.

۲۳- همان سند.

۲۴- کيهان، شنبه ۲۷ ارديبهشت ۵۹، شماره ۱۰۹۹۸، ص ۹ .

❊❊❊❊❊

جوابیه‌هایی به نوشته حسن یوسفی اشکوری درباره سخنان ابوالحسن بنی صدر

ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر در بی بی سی

بدست حسن یوسفی اشکوری • 22 مارس 2013 • دسته: مقالات

http://yousefieshkevari.com/?p=3552

در جمعه شب ۱۷ اسفند ۹۱/۷ مارس ۲۰۱۳ جناب آقای ابوالحسن بنی صدر در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی بی سی سخنانی گفت که از جهات مختلف جای تأمل و بررسی دارد. گرچه سخنان و آرای قابل تأمل ایشان در این برنامه کم نیست اما بخشی که در اینجا بدان اشاره می کنم مربوط می شود به انتخابات مجلس اول که من نیز در آن مجلس نماینده بودم.

جناب بنی صدر ادعا کرده است که انتخابات مجلس اول «قلابی» بوده چرا که در آن اولا حدود ۲۸ درصد بیشتر شرکت نکرده بودند و تازه آن هم با تقلب بوده و از این رو در نهایت آرا ۱۴ درصد بوده و این تقلب نیز با چراغ سبز آیت الله خمینی به حزب جهوری اسلامی بوده است. ایشان مدعی است که ده هیئت بازرسی در این مورد رسیدگی کرده و فهرست تقلبات را تهیه کرده بودند و قرار شده بود که مجلس باز نشود اما برخلاف قانون و به دستور خمینی مجلس تشکیل شد.

اکنون جای تحقیق در مورد تحلیل شرایط سال ۵۸-۵۹ و از جمله برگزاری چند انتخابات در همان دوره و به طور خاص انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نیست اما بی گمان دعوی جناب ایشان از جهت مختلف کذب و جعل تاریخ است و در نهایت نه تنها به سود ایشان نیست بلکه در صورت صحت آن کاملا بر عکس بیش از همه خود ایشان را به چالش می گیرد و نشان می دهد که چنین رخدادی نمی تواند درست باشد. به چند نکته اشاره می کنم:

۱-در این مورد طبعا نخستین پرسشی که به ذهن می رسد مستندات این دعوی چیست و اسناد و شواهد و قراینی که مدعا را مدلل کند کدام اند؟ بر اساس قاعده «البینه علی المدعی» بر آقای بنی صدر است که مستندا نشان دهد که دعوی او درست است. ایشان در آن زمان رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب و رئیس دولت بود و مجری انتخابات و قاعدتا باید مدارک کافی برای اثبات مدعای خود داشته باشد. حتی اگر اسناد مکتوب در اختیار نباشد قطعا شواهد مقالیه و حالیه برای آن وجود دارد. مثلا ایشان می تواند اعضای آن ده هیئتی که فهرست آرای تقلبی را رسیدگی کرده و به ویژه رؤسای هیئت ها را اعلام کند. گرچه احتمالا شماری از آنها درگذشته اند اما بی گمان هنوز شماری زنده اند و می توانند شهادت دهند. افزون بر آن می توانند از شخصیت و جریانهای سیاسی مستقل و حتی منتقد حاکمیت که خود نیز در انتخابات حضور داشتند (مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جنبش حاج سید جوادی،حزب توده، فدائیان خلق و . . .) بخواهند که بر این مدعا گواهی دهند. چرا که قابل قبول نیست که از چنین رخداد مهمی، آن هم در فضای تقریبا باز و آزاد آن زمان، فقط یک نفر آگاه باشد و آن هم ابوالحسن بنی صدر است.

۲-پرسش دیگر این است که چرا پس از ۳۳ سال چنین دعوی مهمی مطرح می شود؟ البته ممکن است در گذشته در گفته ها و نوشته های جناب بنی صدر در خارج از کشور مطرح شده باشد و من بی اطلاع مانده ام اما باز باید به این سئوال جدی پاسخ جدی داد که چرا در همان زمان یعنی در مقطع برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس ایشان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور و مجری انتخابات به چنین تقلب و خیانت بزرگی اعتراض نکرده اند؟ تا آنجا که من به یاد می آورم چنین ادعایی از سوی ایشان و حتی از سوی گروههای سیاسی فراوان و فعال در آن زمان به ویژه جریانهای چپ و راستی که در انتخابات کاندیدا داشتند مطرح و اعلام نشده است. می توان تصور کرد که دیگران از آن بی خبر بوده و یا از کنار آن به سادگی گذشته باشند؟

۳-از همه مهم تر صحت این دعوی بیش و پیش از آن که تقلب کنندگان را زیر سئوال ببرد شخص مدعی را به چالش می کشد چرا که ایشان باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که اصلا چرا به چنان انتخابات متقلبانه و مجلس قلابی و فرمایشی تن داده و حتی با آن همکاری کرده و در همان مجلس سوگند خورده اند که به قانون اساسی وفادار باشند؟ ایشان در آن زمان تمام سمت های اجرایی و حتی تقنینی کشور را در اختیار داشتند و چنان که از فحوای کلام شان بر می آید از چنان مقام و مرتبی برخوردار بودند که شخصیتی چون آیت الله خمینی در مقام رهبر بلامنازع انقلاب را هم در مقامی فروتر می دیده و به او همواره «تذکر» می داده است! چرا و به چه دلیلی چنان خیانتی را پذیرفته است؟ بدین ترتیب مشروعیت خود ایشان به عنوان رئیس جمهور غیر قانونی و نامشروع بوده (زیرا طبق قانون اساسی منتحب مردم پس از ادای سوگند در مجلس و در محضر نمایندگان ملت و نیز پس از تنفیذ مقام رهبری مشروعیت و رسمیت می یابد) و دولت و کابینه او نیز مطلقا نامشروع بوده است. آیا آقای بنی صدر به پیامدهای منطقی مدعای خود اندیشیده اند؟ اگر بگویند به مصلحت و یا از ترس تن به چنان تقلب و افتضاح بزرگ داده اند، باز عذری بدتر از گناه است و قابل قبول نیست؛ زیرا اولا چنین خیانتی و آن هم در آن زمان حساس و در آغاز شکل گیری نظام سیاسی جدید و بر آمده از یک انقلاب بزرگ و آزادیخواهانه (که جناب بنی صدر هنوز نیز از آن دفاع می کند) با هیچ بهانه ای قابل قبول نیست و ثانیا با مدعای پایدار ایشان مبنی بر قانون گرایی و مبارزه با جبهه استبداد از موضع دفاع از قانون و حقوق ملت در تعارض است. ایشان که در دوره ریاست جمهوری اش با کمترین بهانه به ستیز با رقیبان بر می خواست و برای تخریب رقیبان از هیچ چیزی رویگران نبود و اکنون نیز همان راه ادامه می دهد (از این منظر ایشان سلف احمدی نژاد است)، چگونه ممکن است که از رخداد مهمی چون تقلب گسترده در انتخابات مجلس اول چشم بپوشد و آن را جار نزند؟

۴-ایشان ادعا می کند آیت الله خمینی به حزب جمهوری اسلامی چراغ سبز داده بود تا تقلب کنند. ادعای بس شگفتی است! پرسش جدی این است که چرا باید خمینی چنین بکند و انگیزه ایشان چه می توانست باشد؟ واقعیت این است که اگر قرار بوده رهبر انقلاب به کسی و جریانی اجازه تقلب در انتخابات مجلس را داده باشد، می بایست که به بنی صدر و دفتر هماهنگی او چنین مجوزی داده باشد نه به رقیبان ایشان. چرا که در آن زمان بر عالم و آدم آشکار بود (و اکنون نیز با هزار و یک دلیل می توان آن را نشان داد) که آیت الله خمینی مدافع و حامی جدی بنی صدر بود و حال که با حمایت های همه جانبه رهبری انقلاب به مقام دلخواهش یعنی ریاست جمهوری رسیده و روشن بود که رقیب برای تسخیر مجلس آماده می شود، عقل و تدبیر حکم می کرد که آیت الله خمینی جانب رئیس جمهور محبوبش را بگیرد و با استفاده از ابزارهای آشکار و پنهانش کاری بکند تا دفتر هماهنگی رئیس جمهور با مردم (که در آن زمان به عنوان یک حزب سیاسی عمل می کرد) مجلس را هم در اختیار بگیرد تا برای اداره کشور دچار مشکل نشود نه این که از رقیب حمایت کند. واقعیت این است که در آن زمان جناب بنی صدر، به درست یا غلط، مورد حمایت آیت الله خمینی شمرده می شد و از این رو توانست چنان رأی بالایی بیاورد و گرنه اگر در همان مقطع حسن حبیبی (کاندیدای نهضت آزادی و در نهایت مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی) از چنین حمایتی برخوردار بود قطعا انتخاب می شد. آیت الله خمینی در آن مقطع در کنار حمایت های پنهان و آشکار از ابوالحسن بنی صدر با مخالفت کاندیداتوری روحانیون و نیز حذف جلال الدین فارسی (کاندیدای برنامه ریزی شده حزب جمهوری اسلامی) و نیز حذف سازمان مجاهدین از عرصه انتخابات، راه را برای ریاست جمهوری وی گشود و تا پایان کار نیز از او به سختی کرد. البته باید افزود که حمایت آیت الله خمینی از بنی صدر افزون بر علاقه های شخصی احتمالی او به وی از یک اصل اساسی و مهم پیروی می کرد و آن این که او معتقد بود که مسئولان و مدیران کشور (حتی تا سطح فرمانداران) نباید زود به زود تعویض شوند و تغییر کنند تا هر چه زودتر ثبات بر قرار شود و نظام جدید مستقر گردد. خمینی با پیروی از همین قاعده هم از بازرگان تا آخرین لحظه حمایت کرد و هم از بنی صدر و هم بعدها از میرحسین موسوی. البته بدان معنا نبود که او از آنان کاملا خرسند است.

۵-واقعیت این است که در آن زمان اختلاف بنی صدر با رقیب یا رقیبانش حول قانون گرایی نبود و از این رو نمی توان آن را حول دوگانه جدال استبداد/آزادی تحلیل و تفسیر کرد. اسناد نشان می دهد و خود نیز به عنوان گواه آن دوران به یاد دارم که در ماههای نخست پس از انقلاب حزب جمهوری اسلامی (به هر دلیل که الان جای اشارتی بدان نیست) با بنی صدر اختلاف پیدا کرد و این اختلاف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اول علنی شد و آنان تلاش فراوان کردند که برنده انتخابات باشند و بنی صدر را از کرسی ریاست جمهوری محروم کنند اما، در کنار محبوبیت نسبی بنی صدر در جامعه آن روز حمایت ها و تدبیرهای آیت الله خمینی، ناکام ماندند و بنی صدر رئیس جمهور ایران شد. از آن پس اختلافات عمیق تر و حادتر شد. جناج حزب جهوری برای تسخیر مجلس برنامه ریزی کرد و این بار البته موفق شد. با اکثریت مخالف بنی صدر در مجلس کار بر رئیس جهور سخت شد اما ایشان نیز از هر ابزاری استفاده کرد تا به مقابله برخیزد و رقیبان را ناکام گذارد. ایشان و احتمالا همفکرانشان تصور می کردند اولا از رقیب و حتی از رهبری نفوذ و اعتبار بیشتری دارند (تصوری که اکنون محمود احمدی نژاد هم دارد) و ثانیا حمایت های رهبری دایمی است و از این رو به هر تلاشی دست زدند تا رقیب را منزوی کنند. من خود گواهم که در آن زمان هیچ یک از دو طرف برای حذف رقیب هیچ فرصتی و بهانه ای را از دست نمی داد. در عمل نه اکثریت خط امامی مجلس مقید به قانون و اخلاق بود و نه آقای بنی صدر. نمونه اش همین دعوی کذب جناب بنی صدر پس از ۳۳ ساله است که انتخابات مجلس اول را قلابی می داند. دعوی شگفتی که اگر در آن زمان مطرح می کرد و بر آن اصرار می کرد عملا نمی توانست یک روز هم بر کرسی هوش ربای ریاست جمهوری تکیه زند. می دانیم که انتخابات مجلس چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و چگونه می توان تصور کرد انتخابات ریاست جمهوری آزاد بود اما انتخابات مجلس پر از تقلب و قلابی؟ چرا و به دلیل در ریاست جمهوری مشارکت بالا بوده اما چند ماه بعد در مجلس به ۱۴ درصد تنزل می کند؟ این در حالی است که هم مجریان انتخابات یکی بودند و هم رأی دهندگان؟ روشن است که آقای بنی صدر می خواهد مجلسی را که او را بی کفایت تشخیص داده و عزل کرده از اعتبار بیندازد تا هم توجیهی برای دعویشان مبنی بر کودتایی بودن ماجرای عزل بتراشد و هم از مجلس انتقام گرفته باشد. در مورد انگیزه های قلبی نمی توان داوری کرد اما اگر عمل و رفتار ملاک باشد قاطعانه معتقدم که بنی صدر عمدتا به انگیزه های پیروزی در جدال قدرت با رقیبان واقعی و یا توهمی جنگیده و هنوز هم می جنگد. ایشان درست می گوید که عملی بر ضد خمینی انجام نمی داده اما به اشتباه تصور می کرده که اولا برای همیشه حمایت او را خواهد داشت و با حمایت او رقبا را حذف خواهد کرد و ثانیا از چنان محبوبیتی برخوردار است که حتی در نهایت می تواند خمینی را هم حذف کند اما در فرجام کار این رقیب هوشمند بود که با استفاده از اشتباهات مهلک رئیس جمهور و جلب حمایت رهبری اول از او مشروعیت زدایی کردند و بعد هم با استفاده از ابزار قانونی او را حذف کردند. بنی صدر انصافا از جهاتی سلف احمدی نژاد است. مانند او اهل جنجال و هیاهو بود و برای تخریب مخالفان و منتقدان از هیچ چیزی ابا ندشت و (ند ارد). همواره تلاش می کرد و (می کند) بر مواج احساسات مردم سوار شده و بشود. تمسک به قانون بهانه ای برای حذف رقیب بوده و (هست). گاه از دروغ و جعل هم پروایی نداشته و (ندارد). در همین گفتار بی بی سی نیز هنوز خود را تنها «بدیل» رقیب (ولی فقیه) می داند. جان کلام این است که دو پادشاه در اقیلمی نمی گنجیدند و یکی می بایست حذف می شد و این روحانیون حزب جمهوری اسلامی و همفکران و همراهانش بودند که کامیاب شدند و او همه چیز خود را از دست داد و سرانجام به تبعید تن داد.

در هرحال حداقل می توانم در ارتباط با حوزه انتخابیه ام (تنکابن و رامسر) بگویم که در انتخابات مجلس اول مطلقا اتهام تقلب قابل توجهی مطرح نبوده است. جریانهایی چون سازمان مجاهدین، حزب توده، فداییان و افرادی منفرد کاندیدا بودند و رقیب اصلی من کاندیدای مجاهدین بود و انتخابات به دلیل رقابت تنگاتنگ به دور دوم کشیده شد. هیچ فردی و گروهی نیز معترض جدی نبود. قابل توجه جناب بنی صدر این که من کاندیدای خط امامی هایی بودم که مانند دیگر جاهای کشور حامی بنی صدر بودند و چندی قبل به ایشان رأی داده بودند و حتی حزب جمهوری اسلامی نیز (البته به اکراه و از سر ناچاری) از من حمایت کرده بود و از همه مهم تر ستاد انتخاباتی بنی صدر ستاد انتخاباتی من هم بود. دلیل این کار نیز این بود که من از حامیان بنی صدر بودم و به ایشان رأی داده بودم. ایشان بفرمایند که در چنان شرایطی چگونه ممکن بوده که تقلبی تعیین کننده صورت بگیرد؟ و اصلا انگیزه تقلب چه می توانسته باشد؟

بیفزایم که من خود در مجلس از مدافعان آقای بنی صدر بودم ولی در نهایت به دلایلی (که به بخشی از آنها اشاره شد) به عدم صلااحیت ایشان در اداره کشور معتقد شدم و در جلسه استیضاح نیز به عدم صلاحیت ایشان رأی دادم و در همان زمان نیز طی بیانیه ای همراه تنی چند از نمایندگان دلایل رأی به عدم صلاحیت بنی صدر بیان کردیم و در مطبوعات انشتار یافت. با حوادث بعدی و رفتارهای آقای بنی صدر در دوران پس از برکناری (به ویژه اتحاد با سازمان مجاهدین و حمایت) دانستم که در رأی خود صائب بوده ام.

این مقاله با اندکی تلخیص در سایت بی بی سی مورخ اول فروردین ۹۲/۲۱ مارس ۲۰۱۳ منتشر شده است.

❊

آدرس لینک در سایت=

http://alisedarat.com/1399/12/24/7269/

❊

و نیز از:

https://www.enghelabe-eslami.com/hadaf/19-didgagha/maghalat/725-2013-04-05-07-53-03.html

❊

و نیز رجوع شود به:

http://alisedarat.com/1393/12/03/2192/

❊

❊❊❊❊❊❊❊