صدارت : صدای زندانیان سیاسی و بستگان آنها باشیم.

علی صدارت:  در هر کشوری، هرچه میزان مشارکت مردم در تدبیر امور بیشتر باشد، میزان مردمسالاری بیشتر می‌شود. ولی به هر میزان که مردم از میدان ساختن سرنوشت خود دور شوند، برعکس میزان قدرت‌سالاری زیادتر و میزان مردمسلاری کمتر می‌شود و قدرت‌ها فضا برای این‌که آن طور که می‌خواهند سرنوشت ما را بسازند، پیدا می‌کنند.

یکی از اولین و مهمترین عواملی که قدرت‌ها، برای به قدرت رسیدن و در قدرت ماندن، به آن  نیازی حیاتی دارند، براه انداختن جنگ روانی علیه مردم، و گشودن جبهه‌های مختلف در مقابل مردم است.  هدف این جنگ، از جمله، افزایش سلطه در میدان ساختن سرنوشت، با منفعل کردن مردم است. 

آنچه که بعضی از زندانیان سیاسی را به «بریدن» و «شکستن» می‌کشد، پیروزی بازجوها و شکنجه‌گران در جنگ روانی است. این جنگ روانی که قدرت‌ها در داخل زندان‌ها بکار می‌برند، روشهای مطالعه شده‌ای دارد که توسط قدرت‌ها در خارج زندان‌ها هم بکار می‌رود، تا جامعه را با شکست در این چنگ، منفعل کنند و به آلتی در دست خود تبدیل نمایند. 

جنگ روانی داخل زندان‌ها، به خانوداهها و دوستان و بستگان زندانیان سیاسی، به طرق مستقیم و غیرمستقیم، نشط پیدا می‌کند، و از این طریق هم به سایر اعضای جامعه، منتقل می‌گردد. 

از مهمترین عواملی که باعث می‌شود زندانی مورد حمله قرار گرفته، و نیز بستگان وی، در این جنگ شکست بخورند این است که آنها احساس تنهایی کنند و در دل، به این نتجه برسند که پشتشان خالی است، و صدایشان به جایی نمی‌رسد.

قدرت‌ها در داخل و در خارج زندان‌ها، به عنوان روش موثری در جنگ روانی، مردم را مجبور به سکوت می‌کنند. این که مردم در خارج زندان‌ها نتوانند با هم تبادل اطلاعات و نظرات داشته باشند، همان حالتی است که قدرت‌ها در زندان‌های سیاسی، با اعمال زندان‌های انفرادی، برای هموطنان در بند ما، ایجاد می‌کنند. 

کمترین کاری که هرکدام از ما می‌توانیم انجام دهیم، این است که صدای زندانیان سیاسی و بستگان آنها باشیم. فراموش نکنیم که با ادامه حاکمیت رژیم ولایت مطلقه، هر کدام از ما هم به سادگی ممکن است در شرایط آنها باشیم. 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

نامه آرش صادقی به گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل 

https://www.hra-news.org/letters/a-849/

خبرگزاری هرانا – آرش صادقی، زندانی سياسی در زندان رجايی شهر کرج طی نامهای سرگشاده خطاب به جاويد رحمان، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران به شرح نقض حقوق خانواده زندانيان سياسی پرداخته است. آقای صادقی در اين نامه به ارائه جزييات زيادی از مصداق های تبعيض و نقض حقوق خانواده زندانيان سياسی، علل پيدايش اين ساختار را بررسی کرد است. او در بخشی از اين نامه با اشاره به اينکه خانواده زندانيان سياسی بار سنگينی از فشارهای امنيتی و قضايی را بر دوش خود دارند میگويد: 

»همسران، فرزندان و پدران و مادران اين افراد که يک روز با حضور ماموران امنيتی در منزل خود مواجه میشوند روز ديگر برای پيگيریها سرگردان راهروهای دادگاهها هستند و وقتی حکم ها صادر شد همه بار مسئوليت زندگی را بر دوش میکشند.« 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، آرش صادقی، زندانی سياسی در زندان رجايی شهر کرج طی نامهای سرگشاده خطاب به جاويد رحمان، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران به شرح نقض حقوق خانواده زندانيان سياسی پرداخته است. 

آقای صادقی در اين نامه به ارائه جزييات زيادی از مصداق های تبعيض و نقض حقوق خانواده زندانيان سياسی در خصوص منشا اين رفتارهای حاکميت جمهوری اسلامی نوشته است: 

»اگر بخواهيم دليل اصلی اين حجم از سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و حتی آزار خانواده های اين عزيزان را درک کنيم. بايد به جمله از رهبر جمهوری اسلامی رجوع کنيم.”حفظ نظام از اوجب واجبات است”. خمينی )اولين رهبر جمهوری اسلامی( برای حفظ و بقای حکومت دينی با اوجب واجبات قلمداد کردن امر حفظ حکومت اين مساله را به ستون اصلی دين حکومتی تبديل کرد. او با صراحت تاکيد کرد که برای حفظ حکومت روحانيت به رهبری ولايت فقيه حتی میشود توحيد را تعطيل کرد اين اصل ايدئولوژيک هر جنايتی را به بهانه حفظ نظام برای حکومت مباح کرد. التزام باطنی يا ظاهری شيفتگان قدرت به اين اصل ايدئولوژيک نظام، حاکمان را به انسانهايی عاری از اخلاق، تبديل کرد. وقتی حفظ نظام والاتر از همه اصول دين قرار می گيرد، ديگر برای سرکوب مخالف، نه دروغ عيبی دارد و نه شکنجه و دادگاههای صوری و اعدام بی گناهان مشمول گناه میشود.« 

متن کامل اين نامه که جهت انتشار در اختيار هرانا قرار گرفته است، عينا در ادامه میآيد: 

»جناب آقای جاويد رحمان! 

بنا دارم در نامهای که خطاب به شما مینويسم کمی عميقتر و دقيقتر به گونههايی از شکنجه در ايران که تاکنون پنهان ماندهاند، ديده نشدهاند، يا ناديده گرفته شدهاند و يا اهميت چندانی به آنها داده نشده است 

بپردازم. قطعا گزارشات متعددی در طول اين سالها در مورد نقض حقوق بشر در حاکميت جمهوری اسلامی ازجمله بازداشت، شکنجه، اعدام فعالين سياسی و عقيدتی به شما رسيده است. اما شايد از کسانی کمتر شنيده باشيد که بخشی از بار سنگين اين فشارها را به دوش میکشند. همسران، فرزندان و پدران و مادران اين افراد که يک روز با حضور ماموران امنيتی در منزل خود مواجه میشوند، روز ديگر برای پيگيریها سرگردان راهروهای دادگاهها هستند و وقتی حکمها صادر شد همه بار مسئوليت زندگی را بر دوش میکشند. 

يکی از اصولی که در قوانين بينالمللی تعيين شده است اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتهاست. بر اساس اين اصل مجازات بايد فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود اما اصل شخصی بودن فقط به مجازات فرد مجرم میپردازد؛ به اين ترتيب نمیتوان فرد ديگری را به جای شخصی که مرتکب جرم شده مورد مجازات قرار داد. 

شوربختانه خانواده زندانيان سياسی در اين چهار دهه تحت شديدترين شکنجهها قرار گرفته اند که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد: 

١- ناپديدسازیهای قهری 

میگويند تاريخ را فاتحان مینويسند و در تاريخی که توسط فاتحان نوشته میشود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است. طرف پيروز خود را حق مطلق جا میزند و قربانيان را باطل و شايسته هر نوع شکست و خفتی میداند. روايت جمهوری اسلامی از اعدامهای دستهجمعی سال ١٣۶٧ هم مشمول همين قاعده شده است. رخدادی که در آن چند هزار نفر از زندانيان چپ و سازمان مجاهدين خلق بر اساس حکم آيت الله خمينی روانه جوخههای مرگ شدند. اعدام مخفيانه بيش از ١۵ هزار زندانی سياسی در دهه ۶٠ يکی از گستردهترين موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران است که اعتراض و دادخواهی بعد از، نزديک به سه دهه در مورد آن وقايع همچنان ادامه دارد. اما آنچه که آنسوتر بر خانوادهها آوار شده است فصلی است ناگشوده از فصل زندان در حکومت اسلامی. 

خانوادهها هيچگاه از چرايی و چگونگی اعدام عزيزانشان مطلع نشدند و پيکر فرزندانشان به آنها تحويل داده نشد. اعدامشدگان در اغلب موارد در گورستانهايی متروک دفن میشدند. حتی محل دفن آنها به خانوادههايشان اعلام نمیشد. معدود خانوادههايی که از محل دفن فرزندشان اطلاع داشتند نيز هيچگاه اجازه حضور آزادانه بر سر مزار آنها، گذاشتن سنگ قبر و سوگواری را نداشتهاند. تمامی اين محروميتها و ممنوعيتها همچنان ادامه دارد و هرگونه تخطی از اين ممنوعيتها، اعتراض به اعدامها و پيگيری و دادخواهی، مجازاتهای شديدی از تهديد تا بازجويی، ضربوشتم، بازداشت، حبس و محروميت از حقوق اوليهشان را در پی داشته و اطلاعرسانی و پيگيری درباره اعدامها و رخدادهای پس از آن نيز ممنوع بوده است. )يکی از موارد اتهامی ما که در ذيل دادنامه نيز ذکر شده جمع آوری و مستندسازی در مورد اعدامهای دهه شصت از طريق ملاقات با خانواده های قربانيان است(. 

همچنين بسياری از اين خانوادهها در يک فشار مضاعف از حقوق اوليه همچون حق کار و تحصيل آزادانه نيز محروم شدهاند. با اين همه، خانوادهها در تمامی اين سالها به دنبال دانستن حقيقت درباره چرايی و چگونگی اعدامها بودهاند. ملاقات با اين خانوادهها تصوير بسيار تکاندهندهای را به ما داد که چگونه و چه طور در سراسر ايران چندين هفته زندانيان بسياری قهراً ناپديد شدند و بعدا در مقابل هيئتهای مرگ قرار گرفتند، مخفيانه اعدام شدند و تا به امروز جسد حتی يک نفر از آنها هم به خانوادههايشان تحويل داده نشده است. متاسفانه تصوير دقيقی از تعداد کشتهشدگان وجود ندارد، به اين 

 

علت که مقامات جمهوری اسلامی تمام تلاششان را کردند طی سه دهه گذشته کشتار ۶٧ را جز اسرار حکومتی نگه دارند. 

با گذشت سه دهه از کشتن مخفيانه هزاران مخالف در ايران و انداختن اجسادشان در گورهای دستهجمعی، مقامها و مسئولان ايرانی همچنان به زجر و عذاب دادن خانواده های قربانيان ادامه میدهند، از افشای حقايق آن امتناع میکنند و آن دسته از اعضای خانوادههای قربانيان که خواهان روشن شدن حقيقت و اجرای عدالت شدهاند را مورد تهديد، آزار، ارعاب و حمله و بازداشت و پروندهسازی و زندان قرار میدهند. ناپديدسازیهای قهری صرفا به اعدامهای سال های ۶٧ خلاصه نمیشود. بسياری از زندانيان سياسی بالاخص ُکرد و عرب، اعدام و بعدها اجسادشان به خانوادههايشان تحويل داده نشد. از زندانيان کُردی که در سالهای اخير اعدام و اجساد آنها به خانواده تحويل داده نشده میتوان به زانيار و لقمان مرادی و رامين حسين پناهی اشاره کرد. از زندانيان عرب نيز میتوان به نام چهار زندانی اعدامی اخير جاسم حيدری، علی خسرجی، حسين سيلاوی و ناصر خفاجيان اشاره کرد که هيچگاه اجسادشان به خانوادههايشان تحويل داده نشد. 

٢- حبس در تبعيد 

يکی از موارد مجازات خانواده زندانيان سياسی، مورد حبس در تبعيد اين افراد است. در موارد بسياری خانوادههای زندانيان سياسی که فرزندانشان به حبس در تبعيد محکوم شدهاند نوعی مجازات را تجربه میکنند، مجازاتی برای خانواده زندانی. طی مسافتهای طولانی برای يک ديدار ٢٠ يا ۴٠ دقيقهای. ُبعد مسافت خود عامل ديگری برای آزار و اذيت خانواده محسوب میشود چرا که طی کردن فاصله صدها کيلومتری ميان شهرها خيلی دشوار است. بسياری از اين خانوادهها از افراد فقير جامعه محسوب میشوند و نانآور خانواده آنها در زندان است. تعدادی از آنان با کار در زندان سعی میکنند کمک خرجی برای خانواده خود باشند. در اين شرايط، آنها بايد هزينهای را نيز برای اياب و ذهاب مسافرت به شهری ديگر برای ديدار با عزيز زندانيشان بپردازند و در اين شرايط فشار دو چندانی را از نظر اقتصادی تحمل کنند. يکی از موارد دردناکی که میتوان از آن به شکنجه زندانی و خانواده او اشاره کرد مرگ مادر و همسر پيمان عارفی، زندانی سياسی در راه بازگشت از مسجد سليمان محل تبعيد پيمان بر اثر حادثه رانندگی بوده است. مورد بعدی خانواده شهرام احمدی است که پدر و مادر او بر اثر تصادف رانندگی )در راه عزيمت به زندان رجايی شهر محل تبعيد شهرام احمدی( زمينگير شدند و تا مدتهای طولانی نتوانستند به ملاقات شهرام بروند. اين موارد تنها بخش کوچکی از فجايعی است که بر خانواده زندانيان سياسی گذشته و همه و همه مجازاتهای غيرقانونیاست که بر خانوادهها اعمال میشود. 

صبا کرد افشاری، سپيده فرهان، ليلا ميرغفاری، ياسمن آريانی، منيره عربشاهی، گلرخ ابراهيمی ايرايی*، آتنا دائمی، نسرين ستوده، مژگان کشاورز، سپيده قليان، مريم اکبری منفرد، مريم ابراهيموند، سهيل عربی، اسماعيل عبدی، نصرالله لشنی، بهنام موسيوند، سعيد اقبالی، رضا محمدحسينی، آرشام رضايی، مهدی مسکين نواز، عبدالرسول مرتضوی، اميرسالار داوودی و… از جمله زندانيان سياسی هستند که در هفتهها و ماههای اخير از زندان اوين در تهران به زندانهای قرچک ورامين، کچويی کرج، آمل، لاکان رشت، بوشهر، سمنان، قوچان، ندامتگاه مرکزی کرج و رجايی شهر کرج تبعيد شدهاند. طبق آييننامه سازمان زندانها هر فردی که محکوم به زندان میشود بايد محکوميتش را در نزديکترين زندان به محل سکونتش بگذراند تا نزديک خانواده بوده و بتواند با آنها ملاقات داشته باشد. حبس در تبعيد هدفی ندارد جز اينکه خانواده زندانی را مجازات کند. 

 

٣- شکنجه و آزار کودکان 

شکنجه و مجازات کودکان زندانيان سياسی نيز يکی از موارد مجازات خانوادههاست. علی مثنی از زندانیهای دهه شصت در حالی به همراه همسرش اعدام شد که دو کودک چهار و شش سالهاش به نامهای زينب و زهره نيز زندانی بودند. فاطمه مثنی )خواهر علی مثنی( نيز زمانی که تنها ١٣ سال داشت همراه با مادرش فردوس محبوبی به ترتيب به مدت ٢ و ۴ سال در زندان بودند. سه برادر فاطمه مثنی )علی، مصطفی و مرتضی( همراه با همسر علی در سالهای دهه شصت اعدام شدهاند و هيچگاه پيکر آنها به خانوادههايشان تحويل داده نشد. اتهام و دليل بازداشت خانم مثنی و مادرش فردوس محبوبی در آن سالها دادخواهی و اعتراض به اعدام ۴ عضو خانوادهشان بود. فرزندان فاطمه مثنی، ايمان پسر ١٧ ساله و مريم دختر ١٣ ساله او نيز در سال ٩١ به همراه مادر و پدرشان بازداشت شدند و به ترتيب يک ماه و سه روز را در سلول انفرادی بند ٢٠٩ سپری کردند. 

عسل مسکين نواز، فرزند ١۵ ساله زندانی سياسی مهدی مسکين نواز در اواخر سال ٩٩ برای ١٢ ساعت بازداشت شد. مدرسه، عسل مسکين نواز را در سال تحصيلی ٩٩ ثبت نام نکرد و بالاخره نامبرده بعد از رجوع به چندين مدرسه و عدم ثبتنام، در يکی از مدارس با تعهد مادر و مادربزرگ و خود او مبنی بر اينکه نبايد به هيچکس چيزی در مورد زندانی بودن پدرش بگويد ثبت نام شد. خانواده مسکين نواز در تمام مدت بازداشت وی تحت فشار نهادهای امنيتی بودند. 

فرزندان نسرين ستوده برای چندين ساعت بازداشت شدند و با تشکيل پروندهای برای دختر ١٢ ساله، او را ممنوع الخروج کردند. نسرين ستوده در زندان در اعتراض به آنچه مجازات خانواده اعلام کرد ۴٩ روز در اعتصاب غذا بود. نسرين ستوده در همان روزها گفت: »مجازات خانوادگی مختص من و خانوادهام نبوده است. برای بيان گستره اين روش غيرعادلانه کافی است به خاطر داشته باشيم از ميان ٣۶ زنی که در بند زندانيان سياسی تحمل حبس میکنند، بستگان درجه يک ١٣ تن از آنان يا در زندان و يا تحت تعقيب هستند. در اين ميان هستند کسانی که بيش از يک عضو خانوادهشان در زندان يا تحت تعقيب هستند.« 

فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر نيز بارها ابزاری برای شکنجه و مجازات او و خانواده اش بودهاند. پس از مهاجرت فرزندان از ايران تماس نرگس محمدی با فرزندانش به دستور دادستان قطع شد. اين مساله برای او که يکی از فرزندانش بيمار بود بسيار دشوار بود. نرگس محمدی به دليل ممنوعيت برای تماس با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد. 

۴- ملاقات در زندان 

ملاقات نيز ابزاری است برای تحت فشار قرار دادن هر چه بيشتر خانواده زندانيان سياسی. بارها و بارها زندانيان سياسی به دستور دادستانی به صورت جمعی يا فردی از حق ملاقات با خانوادههايشان محروم شدهاند. مثلا پس از بيانيه اعتراضی زندانيان سياسی زن در مورد مرگ ستار بهشتی مسئولان زندان ملاقات حضوری با خانواده به ويژه فرزندان خردسال اين افراد را دستآويزی برای شکنجه آنها قرار دادند و ملاقاتها تا مدت مديدی ممنوع اعلام شد. آتنا دائمی به دستور دادستانی بيش از يک سال و نيم از ملاقات )حضوری( با خانوادهاش محروم بود. حسن صادقی زندانی محبوس در زندان رجايی شهر کرج از بهمن ٩٧ به دستور دادستانی از ديدن همسرش که او نيز در زندان اوين محکوميت خود را میگذراند، محروم است. ملاقات اين دو زندانی معمولا با حضور فرزندانشان انجام میشد و اين سالن ملاقات تنها مکانی بود که اين زوج و فرزندانشان میتوانستند برای ساعتی در کنار هم قرار گيرند. 

  

عبدالرسول مرتضوی زندانی ديگر محبوس در زندان رجايی شهر نزديک به يک ماه و نيم است که از ديدن همسرش خانم زهرا ناظوری محروم است. خانم ناظوری نيز در زندان اصفهان دوران محکوميت دو ساله خود را میگذراند. 

مهدی مسکين نواز نيز به دستور دادستانی به مدت يکسال و نيم ممنوع الملاقات بوده و از ديدن دختر ١۵ سالهاش محروم بوده است. ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدايی زندانيان است که جمهوری اسلامی از زندانيان سياسی دريغ میکند. طبق نظر حقوقدانان، نقض حقوق زندانيان، شکنجه و آزار محسوب میشود و شکنجه هم از جمله مصاديق جنايت عليه بشريت محسوب میشود. 

۵- پروندهسازی و زندان برای اعضای خانواده 

به نظر میرسد که با بازگشت ساختار قضايی جمهوری اسلامی به دهه ۶٠، روشهای شکنجه هم به همان دههها برگشته و عريانی و گستردگی ويژهای به خود گرفته است. در دهههای اخير، آزار،تهديد و ارعاب و بازداشت خانوادههای زندانيان سياسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است. 

فرودين ١٣٩۶، آتنا دائمی در اعتراض به حکمی که برای دو خواهرش صادر شده و هر کدام از ١٩ آنها را به سه ماه و يک روز حبس محکوم کرده بود دست به اعتصاب غذا زد. خانواده آتنا از يک سو به دليل حکم صادره و از سوی ديگر به دليل اعتصاب غذای آتنا در رنج بودند. نگرانی پدر و مادر آتنا دائمی از به خطر افتادن سلامت فرزند در حبسش از يک سو و اضطرابشان به دليل امکان بازداشت دو دختر ديگرشان وضعيت بغرنج و نامساعدی برای اين خانواده به وجود آورده بود. 

آتنا فرقدانی ]هنرمند نقاش کارتونيست و کاريکاتوريس[ زندانی سياسی به دليل آزار پدر و پروندهسازی قوه قضائيه برای خواهرانش در مجازاتی که برای او تعيين شده بود دست به اعتصاب زد. او گفت: »به نفس عمل گروگانگيری خانواده زندانی سياسی و جانباخته راه آزادی اعتراض خواهد کرد. 

مريم و رضا اکبری منفرد، که به جرم دادخواهی برای اعدام چهار خواهر و برادر خود در دهه شصت زندانی شدند. 

فاطمه مثنی که در سن ١٣ سالگی به خاطر اعتراض و دادخواهی سه برادر اعدامیاش بازداشت و دو 

سال زندان را در دهه شصت تجربه کرده بود در سال ٩١ به همراه همسر و دو فرزند ١٣ و ١٧ ساله اش به جرم برگزاری مراسم ختم برای پدر همسرش که از مخالفين جمهوری اسلامی بود بازداشت و به ١۵ سال حبس محکوم شد. خانم زهرا ناظوری به اتهام حمايت از همسر زندانیاش آقای عبدالرسول مرتضوی بازداشت و به دو سال زندان محکوم شد و در حال حاضر محکوميت دو ساله خود را در زندان اصفهان میگذراند. افشين بايمانی در سال ٧٩ به همراه به همراه همسر و دو فرزند )دختر نه ماهه و پسر ٣ ساله( بازداشت میشود و اين کودکان مدت مديدی را در بازداشتگاه ٢٠٩ زندان اوين سپری میکنند. 

اسامی شماری از خانوادههايی که تقريبا تمام اعضای خانوادهشان برای مدتی بازداشت شدند به شرح زير است: 

بازداشت اعضای خانواده مرضيه منصوری بازداشت اعضای خانواده خدابنده لو 

 

بازداشت اعضای خانواده بزرگيان فرد بازداشت اعضای خانواده حسين پناهی بازداشت اعضای خانواده مطلب احمديان بازداشت اعضای خانواده يازرلو .بازداشت اعضای خانواده حبيب لطيفی 

از جمله پروندههائى که تا کنون وضعيت آنها بلاتکليف مانده و روشن نيست، وضعيت صدها نفر بازداشت شده بعد از هجوم به رژه ارتش در اهواز در سال ٩٧ است. در اين هجوم علىرغم کشتهشدن مهاجمان، مقامات قضائى و امنيتى ايران بيشتر خانوادهها و فعالان که در سالهاى اخير به مذهب اهل سنت گرايش پيدا کردند را بدون دست داشتن در هجوم ٣١ شهريورماه ٩٧، بازداشت کردند که بين بازداشتشدگان شمارى از زنان عرب به دليل فعاليت همسرانشان دستگير شدند. 

بيش از ٢۵٠ نفر از بازداشتشدگان بعد از هجوم به رژه اهواز به زندان شيبان بند ٨ و بيش از ٢٠٠ نفر به زندان همدان منتقل شدند. بعضى از زندانيان زن عرب در ابتدا در تهران و بعد همدان و سپس به زندان سپيدار اهواز منتقل شدند. بنا به گفته برخی از خانوادهها، با تهديد و شکنجه اين زنان، اعترافات اجبارى از آنها اخذ شده است. اين زنان در حضور بازپرس شعبه ١٢ و همچنين شعبه ٢ دادگاه انقلاب قاضى شاهينى اعلام کردهاند که از آنها اعترافات اجبارى گرفته شده است. اين زنان على رغم انکار اتهام تبليغ عليه نظام و عضويت در داعش در زندان سپيدار اهواز در بازداشت بسر مىبرند. 

اسامى برخی از خانم هائى که براى آنها پروندهسازی شد، به شرح زير است: 

١ – مريم )صهبا( حمادى، ٢٣ ساله فرزند زيدان، متاهل، داراى فرزند از اهالى سوسنگرد ٢- زهرا حسينى )صرخه(، ٢۴ ساله، متاهل، فرزند سعد داراى دو دختر )اسرا و سنا( از اهالى حصيرآباد شهر اهواز در ٢۶ آبان ١٣٩٧ در منزل بازداشت شد. همسر زهرا، صادق حميداوى نيز در بازداشت بسر میبرد. ٣- وفا حيدرى، اهل اهواز ۴- فاطمه تونيت زاده، مادر مريم حمادى از مهرماه ٩٧ در بازداشت موقت در زندان سپيدار بسر مىبرد. ۵- خلود سبهانى، ٢٠ ساله، از اهالى شهر سوسنگرد قبل از رخداد حمله به رژه ارتش بازداشت شده است. ۶- معصومه سعيداوى، ۴٨ ساله، متاهل، همراه تمام اعضای خانوادهاش از اوايل مهرماه ٩٧ در بازداشت موقت بسر مى برد )خانواده فواد، احمد و اياد منصورى( ٧- سوسن سعيداوى، ۴۵ ساله، همراه تمام خانوادهاش از اوائل مهرماه ٩٧ در بازداشت موقت بسر مىبرد. )خانواده فواد، احمد و اياد منصورى( ٨- سکينه صگوری، ٣۴ساله، فرزند جاسم، ساکن اهواز منطقه کيان، متاهل داراى يک فرزند، خانم صگوری همسر مهدی منصوری ) اسدی( که همسر ايشان با پيوستن به نيروهای مردمی مسلح در سوريه کشته شده بود و بعد از کشته شدن شوهرش به اهواز برگشت و بازداشت شد. سکينه صگورى چندين ماه قبل از رخداد رژه اهواز در زندان اوين در حبس بود و سپس با قرار وثيقه آزاد شد اما پس از حمله به رژه دوباره او را بازداشت کردند. ٩- الهه درويشى، ١٩ ساله، اهل شوشتر دارای يک فرزند ٧ ماهه، الهه از اوايل مهرماه ٩٧ بازداشت بسر میبرد. او در هنگام بازداشت باردار بود و ۶ ماه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز نگهداری شد و 

سپس به تهران منتقل شد. همسر او حسن درويشی نيز در زندان بسر میبرد. ١٠- زهرا شجيرات، ٣٧ ساله، متاهل، داراى سه فرزند از آذرماه ١٣٩٧ در بازداشت موقت بسر مىبرد. ١١- سميه حردانى، همسر فواد منصورى که در هجوم به رژه اهواز کشته شد. سميه حردانى متولد اسفندماه ١٣٧٣ است و در ٣١ شهريور ١٣٩٧، زمانی که در ماه سوم بارداری بسر مىبرد، به دليل شرکت کردن همسرش در هجوم به رژه، همراه مادرش سوسن سعيداوى بازداشت شد. تنها اتهام سميه حردانى اين بوده که نامبرده همسر فواد منصوری يکی از مهاجمين کشته شده در رژه ٣١ شهريور ٩٧ است. ١٢- مريم افضلی ٢۶ ساله، آبان ماه ٩٧ در خيابان نادری اهواز بازداشت شده و کماکان هم در بازداشت موقت به سر میبرد. به غير از اسامى ذکر شده، ١١ زن عرب دوم فردودين ٩٧ و همچنين بازداشتهاى خودسرانه مهرماه ٩٧ با قرار وثيقه تا پايان دادرسى و صدور حکم آزاد هستند. چنين اتفاقی در کارنامه نهادهای بازداشت کننده در جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مسبوق به سابقه است. در طول ۴٠ سال گذشته، همواره خانوادههای زندانيان سياسی با انواع و اقسام شيوههای غيرقانونی و اغلب با هدف اعتراف به جرم فرد بازداشت شده تحت شديدترين آزار و شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفتهاند. تقريبا تمامی بازداشتشدگان به نوعی هدف اين آزارها بودهاند و هر يک خاطرات تلخ و غريبی از اين برخوردها دارند. 

۶- مرخصی، ابزار شکنجه 

يکی از مواردی که هميشه به عنوان ابزار شکنجه خانوادههای زندانيان سياسی مورد استفاده قرار میگيرد محروميت افراد از حق مرخصی اعضای زندانی اين خانواده ها است که به عنوان يک حق لحاظ شده در قانون است. سعيد ماسوری، يکی از قديمیترين زندانی سياسی جمهوری اسلامی نمونه اين نوع مجازات است. او ٢٢ سال زندان را بدون حتی يک روز مرخصی سپری کرده است. آرش نصری، زندانی کُرد حاضر در زندان رجايی شهر برای فوت دخترش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با مرخصی او موافقت کنند و يا با شرايط تحت الحفظ )دستبند و پابند( او را به مراسم ختم فرزندش منتقل کنند که با هر دو خواستهی او مخالفت شد. مطلب احمديان ديگر زندانی ُکرد حاضر در زندان رجايی شهر است که حدود چند ماه پيش پدرش به خاطر بيماری سختی فوت کرد. نامبرده پيش از مرگ پدر درخواست مرخصی کرده بود تا بتواند حدالامکان برای لحظاتی در روزهای پايانی عمر، پدرش را ببيند. بعد از فوت پدر نيز از مسولان درخواست کرد حتی با شرايط دستبند و پابند هم که شده او را به مراسم ختم پدر ببرند که با خواسته او نيز مخالفت شد. 

با مرخصی و حتی انتقال تحت الحفظ زندانی سياسی لقمان مرادی نيز که خواهرش به علت بيماری سرطان فوت کرد مخالفت شد. هوشنگ رضايی ديگر زندانی سياسی است که دوازدهمين سال حبس خود را بدون حتی يک روز مرخصی سپری کرده است. پيروز منصوری در حالی سيزدهمين سال حبس خود 

را میگذراند که او نيز در تمام اين سالها از حق مرخصی محروم بوده است. حمزه سواری نيز از زندانيان سياسی است که در ١٨ سالگی بازداشت شده و در حالی شانزدهمين سال حبس خود را سپری میکند که در هيچ يک از مراسمهای ازدواج و ختم اعضای خانوادهاش حاضر نبوده است. فريبا کمال آبادی، زندانی بهائی هم برای ازدواج فرزندش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با دستبند و پابند به اين مراسم برود اما اين امکان نيز به او داده نشد. 

 

٧- توقيف حقوق و اموال 

تحت فشار قرار دادن خانواده زندانيان سياسی گاهی به شيوههای غيرمعمولتر از آنچه برای عموم رخ میدهد اتفاق میافتد. شهرام رفيع زاده در اين باره میگويد: »يکی از بدترين آزارهايی که در دوران بازداشت من به خانوادهام رسانده شد قطع شدن حقوق من بود. من گمان میکردم تا دو سه ماه حقوق من به خانواده پرداخت خواهد شد. من حقوق روزنامهنگاری میگرفتم و اگر چه زياد نبود اما باعث میشد خيالم راحت باشد که خانواده حداقل از نظر معيشتی مشکلی ندارند اما بعد از آزادی متوجه شدم سعيد مرتضوی با روزنامه اعتماد تماس گرفته تهديد کرده است هيچ عايدی به خانواده من پرداخت نشود و آنها هم ناچار به پذيرش شده بودند. 

بهمنماه ٩٨ حساب بانکی دختر افشين بايمانی به دستور شعبه ٢٢ دادگاه انقلاب بدون ارائه دليل توقيف شد. دختر آقای بايمانی که در زمان بازداشت ايشان ٩ ماه داشت، اکنون حدودا بيست و يک ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هيچ توضيحی توسط شعبه ٢٢ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقيف شد. همچنين خردادماه ٩٩ شعبه ٢٢ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمين آقای بايمانی را صادر کرد. بر اساس اين حکم زمين آقای بايمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد. همزمان ١٠ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به اين محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بايمانی و ساکنان محل روبهرو شدند. 

دادگاه با اين استدلال که پدر حسن صادقی از مخالفين نظام جمهوری اسلامی بوده است حکم مصادره کليه اموال او را پس از مرگش صادر میکند و بعد از مغازه و املاکی در کاشان، حکم مصادره خانه ای که دو فرزند کوچک حسن صادقی و فاطمه مثنی )مريم و ايمان( در آن زندگی میکنند را نيز صادر میکند. ستاد اجرايی فرمان امام تنها خانه فاطمه مثنی و حسن صادقی، دو زندانی سياسی که در زندانهای اوين و گوهردشت زندانی هستند را نيز مصادره کرده تا فرزندان اين دو زندانی را از داشتن حتی سرپناهی محروم کند. اين فرزندان در حال حاضر در منزل مادربزرگ خود زندگی میکنند. 

٨ – طلاق 

نهادهای امنيتی که خود را اسلامی مینامند و مدعی هستند که حفظ خانواده ها جز ارزشها و اصول اين نظام است تلاش دارند خانواده فعالان سياسی را متلاشی کنند. در دهههای اخير نيروهای امنيتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه، علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ويژهای برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانيان سياسی نموده و اين تلاش به قصد انهدام کامل يا تير خلاصی است که بر روح و روان يک زندانی وارد میشود. آنها با تهديد و فشار و يا اجرای شيوههای کثيف تلاش میکنند بين زوجها اختلاف ايجاد کنند و آنها را نسبت به يکديگر بدگمان کنند. 

نقطه اشتراک بازجويیها، تمايل بازجو به زندگی خصوصی فعالين است. چرا ازدواج کرده؟ در چتها و پيامهای خصوصی چه برای ديگران نوشته؟ موضوع اما تنها کنجکاوی بازجو نيست. خيلی زود بازجو چارچوبهای سناريوی مورد علاقهاش را کنار هم میچيد و از آن داستانی با درونمايه جنسی در میآورد. روابط خصوصی فعالان در اتاق بازجويی به ابزار فشار بر آنها تبديل میشود. مثلا اينکه آن فعال پيش از ازدواج عاشق يکی از دوستانش بوده و سعی میکند آن فرد را به روابط خارج از ازدواج متهم کند. عکسهای شخصی افراد ابزار فشاری هستند در دست بازجو برای فشار بيشتر به افراد. در موارد زيادی از آنها خواسته میشود به دروغ به سناريو کثيف دستگاه امنيتی مبنی بر فساد اخلاقی تن در دهند و مثلا به روابط نامشروع )از منظر بازجو( با فلان فرد اعتراف کنند. حداقل با دوازده زندانی 

  

در سالهای اخير هم صحبت شدم که دستگاه امنيتی با همين حربه آنها را مجبور به اعترافات تلويزيونی کرده بود و سپس با دادن همان اطلاعات غلط به همسران آنها باعث جدايی زوج ها شده است. بخاطر حفظ حريم خصوصی در اين نامه نامی از آنها نمیبرم اما قطعا سازمانهای حقوق بشری اسامی اين عزيزان را در اختيار دارند. 

افشای اين نوع شکنجهها پرده ديگری هم بر میدارد از روی آنچه پشت ديوارهای زندانها میگذرد؛ تصويری از تباهی اخلاقی سيستم و افرادی که تحت لوای نظام اسلامی به دستگاههای امنيتی خدمت میکنند و مرزهای فساد اخلاقی را درمینوردند، سندی آشکار از فاصله گرفتن از حداقلهای انسانيت کسانی است که مدعی بودند آمدهاند تا مردم را به مقام انسانيت برسانند. چنين روايتهايی سندی غيرقابل انکار در آشکارسازی ماهيت حاکميتی است که مدعی کرامت انسانی و تکيه بر اخلاقی پرهيزگارانه است. حاکميتی که میخواهد با اعمال سنگينترين فشارهای جسمی و روحی، منتقدين را به فروپاشی روانی بکشاند. 

آنچه در اين گزارش ذکر شد تنها نمونههايی کوچکی بود از نامها و مصاديق نقض حقوق خانوادههای زندانيان سياسی در ايران. هانا آرنت در کتاب خاستگاههای توتاليتاريسم میگويد، حکومتهای تماميتخواه برای تحميل همنوايی با ايدئولوژی رسمی همواره به ارعاب متوسل میشوند، و تهديد خانوادهها يکی از مهمترين سلاحهای اين حکومتها برای مهار مخالفين و دگرانديشان است. 

جناب آقای جاويد رحمان! اگر بخواهيم دليل اصلی اين حجم از سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و حتی آزار خانوادههای اين عزيزان را درک کنيم. بايد به جمله ای از رهبر جمهوری اسلامی رجوع کنيم: “حفظ نظام از اوجب واجبات است”. خمينی )اولين رهبر جمهوری اسلامی( برای حفظ و بقای حکومت دينی با اوجب واجبات قلمداد کردن امر حفظ حکومت اين مساله را به ستون اصلی دين حکومتی تبديل کرد. او با صراحت تاکيد کرد که برای حفظ حکومت روحانيت به رهبری ولايت فقيه حتی میشود توحيد را تعطيل کرد؛ اين اصل ايدئولوژيک هر جنايتی را به بهانه حفظ نظام برای حکومت مباح کرد. التزام باطنی يا ظاهری شيفتگان قدرت به اين اصل ايدئولوژيک نظام، حاکمان را به انسانهايی عاری از اخلاق، تبديل کرد. وقتی حفظ نظام والاتر از همه اصول دين قرار میگيرد، ديگر برای سرکوب مخالف، نه دروغ عيبی دارد و نه شکنجه و نه دادگاههای صوری و نه اعدام بیگناهان مشمول گناه میشود. التزام به فتوای “حفظ نظام اوجب واجبات است” موتور محرکه خشونت و همه کشتارها از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است. پس از مرگ خمينی، خامنهای نيز با پيروی از اين اصل ايدئولوژيک که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به يک جريان خطرناک توتاليتر تبديل کرده بود، راه او را ادامه داد و همه ابزارهای سرکوب از جمله شکنجه و زندان و اعدام بیگناهان را به پای مصلحت نظام به اموری معمولی تبديل کرد.« 

آرش صادقی، ارديبهشت ماه ١۴٠٠ زندان رجايی شهر کرج 

درباره آرش صادقی نويسنده اين نامه 

آرش صادقی پيشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ١۵ سال حبس محکوم شده که پس از جمع شدن با حبس تعليقی ۴ ساله پيشين او به ١٩ سال حبس افزايش يافت. در صورت اعمال ماده ١٣۴ )تجميع 

 

احکام( اين مدت به ١١ سال و ۶ ماه کاهش پيدا خواهد کرد با اين حال کماکان از اجرايی شدن اين ماده در مورد آقای صادقی خبری نيست. 

آرش صادقی در تاريخ ١٨ خرداد ٩۵ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوين منتقل شد. او نهايتا در مهرماه سال ٩۶ به زندان رجايی شهر کرج منتقل شد. آقای صادقی در ايام زندان به نوع بدخيم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با اين حال 

محروميت آقای صادقی از ادامه روند درمان باعث بروز مشکلات جسمی بسياری علی الخصوص ناحيه جراحی شده بود. وی چندی پيش به دليل گسترش بيماری و درگيری دو استخوان بالای سينه با بيماری کندروسارکوما مجددا تحت سی جلسه راديوتراپی و حرکت درمانی قرار گرفت و آزمايش مجدد اسکن مغز استخوان مويد علائم اميدوار کننده در بدن است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* خانم گلرخ ابراهيمی ايرايی همسر آقای آرش صادقی است که با دو سال حبس تعزيری در زندان آمل زندانی است.