صدارت (۱۳)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه سیزده

علی صدارت– مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه سیزدهم

تاریخ تولید و انتشار: دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۲ می ۲۰۲۲ ساعت ۲۱ به وقت ایران

(این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم)

❊

مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:

❊

در جلسه پیش، اصل شانزدهم را مورد بحث قرار دادیم که از این قرار است:

شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدست می‌آورد. از آنجا که نوع تغییر رﮊیم نوع بدیل را نیز معین می‌کند، بنابر این‌ که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمت‌یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می‌کند، تعیین کننده آن بمثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن درآمده‌اند، خدمت می‌کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را پنهان کرده‌اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده‌اند، با رأی اکثریت از عضویت شورا بر کنار می‌شوند.

از جمله وظایف این شورا عبارتند از:

…

۲-تشکیل شورای عالی قضایی موقت

…

❊

در جلسه امروز (جلسه سیزدهم) ، قسمت سوم «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» که راجع به شاخه قضائیه دولت، با عنوان «شورای عالی قضائی موقت» است را مورد بحث قرار می‌دهیم، که با اصل بیست و دوم شروع می‌شود:

۳- شورای عالی قضائی موقت

اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد. هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظامند حقوق انسان نقش داشته و یا دارای سابقه صدور احکام ظالمانه باشد، از خدمت در این قوه ممنوع می‌شود. مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص، شورای عالی قضائی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در این مورد اقدام می‌کند.

اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان را بر عهده دارد.

ترکیب این شورا عبارت است از:

۱- سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان،

۲- شش نفر از دادرسان با تجربه و پاکدامن که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی مستمر باشند

۳- دادستان کل کشور

۴- رئیس دیوان عدالت اداری

۵- رئیس دیوانعالی کشور که ریاست شوری را نیز بر عهده دارد.

تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.

اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه‌های رژیم گذشته که مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداری کنند.

اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه یا استثنائی ممنوع است.

اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی قضایی وضع و اجرا نمی‌شود. از این‌رو جرائمی که قوه قضائیه خود وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند.

اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند.

اصل بیست و هشتم: تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

مطلب را به شکل صوتی، در دیگر رسانه‌های ما هم می‌توانید بشنوید و هم‌رسانی فرمایید:

در واتساپ با شناسه:

علی صدارت–نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

❊

در تلگرام :

https://t.me/sedaratMD/1392

❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید:

اینستاگرام :

https://www.instagram.com/tv/CdEHMieAWT9/

❊

یوتیوب:

https://youtu.be/9zSZvoGwRuU

❊

معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

http://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

❊

❊❊❊

معرفی کتاب: قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه

(به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران)

http://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»