صدارت (۱۴)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه چهارده

علی صدارت– مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه چهاردهم

تاریخ تولید و انتشار: امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۹ می ۲۰۲۲ دوشنبه  

زمان : ساعت۲۱ (۹ شب) به وقت ایران

پادزهر اضطراب گذار از استبداد:

«سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»

http://alisedarat.com/1398/05/26/5108/ 

(این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم)

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

واتساپ:

در واتساپ با شناسه: 

علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu  

تلگرام:

https://t.me/sedaratMD/1400

اپل پادکست Apple Podcasts :

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA/id1526471145

❊❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید: 

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/tv/CdWSARpAGuh/ 

یوتیوب:

https://youtu.be/tjRSgf9Rmds 

در این سلسله جلسات پرسش و پاسخ، به بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» ، پرسش و پاسخ‌های مربوطه پرداخته می‌گردد. در بعضی جلسات، ابتدا مسائل روز مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

بخشی از سند گذار که در این جلسه بحث شد:

۴ هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی

اصل بیست و نهم: 

● از آنجا که شهروندانِ بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمان‌‌ها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند، 

● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند، 

● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،

● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، بنابراین، (نیازمند) زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها گذشته، هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خویش شود و عمل  به این حقوق، همگانی و مداوم بگردد، 

● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها او نیست، بلکه تمامی انسانیت است،

● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، و هم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حق هر شهروند است 

● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،

● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد، 

● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود، 

● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،

● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،

باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند.

در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت حقیقت یابی و صلح و آشتی همگانی، بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد: (ادامه در جلسه آینده)

❊❊❊

معرفی کتاب: قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه

(به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران) 

http://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ 

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

❊❊❊

معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

http://alisedarat.com/1400/01/01/7612/ 

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند. 

❊❊❊

لینک سایر جلسات گفتگو در باره  سند اساسی دوران گذار  برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:

جلسه اول:

http://alisedarat.com/1400/11/18/8422/

جلسه دوم:

http://alisedarat.com/1400/11/25/8442/ 

جلسه سوم:

http://alisedarat.com/1400/12/02/8472/ 

جلسه چهارم:

http://alisedarat.com/1400/12/09/8480/

جلسه پنجم:

http://alisedarat.com/1400/12/16/8514/ 

جلسه ششم:

http://alisedarat.com/1400/12/23/8537/ 

جلسه هفتم:

http://alisedarat.com/1401/01/01/8558/ 

جلسه هشتم:

http://alisedarat.com/1401/01/08/8612/ 

جلسه نهم:

http://alisedarat.com/1401/01/15/8698/

جلسه دهم:

http://alisedarat.com/1401/01/22/8711/

جلسه یازدهم:

http://alisedarat.com/1401/01/29/8720/ 

جلسه دوازدهم:

http://alisedarat.com/1401/02/05/8731/

جلسه سیزدهم:

http://alisedarat.com/1401/02/12/8745/

جلسه چهاردهم:

http://alisedarat.com/1401/02/19/8766/ 


بیشتر از رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بیشتر از رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب

پیمایش به بالا