صدارت (۱)رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت- بررسی واژگان کلیدی 

علی صدارت: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت- جلسه اول: بررسی واژگان کلیدی 

تاریخ تولید و انتشار: امروز ۶ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ دوشنبه

زمان : ساعت۲۱ (۹ شب)به وقت ایران

❊

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

 

❊

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

واتساپ:

در واتساپ با شناسه: 

علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu  

❊

تلگرام:

 https://t.me/sedaratMD/1446

❊ 

 پادکست انکر:

https://anchor.fm/sedarat/episodes/–e1khclo 

❊❊❊

معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

http://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

❊

چندی از واژگان کلیدیِ به کار برده شده در این مبحث، و مراد از آن‌ها:

برای پیشگیری از خلط مطلب، منظور از برخی از واژگانی که در این نوشتار بکار رفته است را می‌گشایم. 

رسانه‌ها: 

از رسانه‌ها به عنوان کلیۀ وسایلی که در فضای حقیقی و مجازی می‌توان از آنها برای سیر اندیشه و خبر و نظر و علم و هنر و… استفاده کرد، یاد شده است. به عبارت دیگر هر وسیله‌ای که افکار عمومی بتوانند توسط آنها با یکدیگر در تماس باشند و ارتباط برقرار کنند، نوعی از انواع رسانه‌ها هستند که به قرار ذیل از آنها یاد شده است:  

رسانه‌های همگانی: 

مراد از «رسانـه‌های همگانی» آن دسته از وسایل ارتباط جمعی است که بودجه آن‌ها از منابع دولتی، و در واقع توسط ملت، پرداخت می‌شود.

روش حق‌وندانه و مردم‌سالارانه‌ای که پاسخ‌گوی تمدن بشری در قرن بیست و یکم باشد، این است که گردانندگان رسانـه‌های همگانی و یا رسانـه‌های ملی،  توسط خود ما مردم، به طور مستقیم، برای دوره‌ای محدود، انتخاب شوند، که در نتیجه مجبور باشند مستقیما به ما مردم پاسخگویی داشته باشند. گروهی که در یک انتخابات ملی، برای تصدی رسانه‌های همگانیِ ملی مستقیما توسط رای‌دهندگان، انتخاب می‌گردند، خود را در مبارزات انتخاباتی به مردم معرفی می‌کنند، و آن‌ها که انتخاب می‌شوند، بازتابی از تمایلات مردمی برای تصدی رسانه‌های همگانیِ ملی هستند. 

در شرایطی که گردانندگان رسانه‌های همگانی، توسط قدرت منصوب شده باشند، آن‌ها لاجرم خود را ملزم به پاسخ‌گویی به قدرت و مقامی خواهند دانست که آن‌ها را به این تصدی منصوب کرده است. حتی اگر آن مقامِ در قدرت (مثلا رئیس جمهور)، خود به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شده باشد. در این صورت این متصدیان بازتابی از تمایلات قدرت و یا مقامات منصوب‌کننده هستند، که البته فقط تمایلات آن گروه از مردم که آن مقامات را به قدرت رسانده‌اند را می‌توانند بازتاب دهند. 

رسانه‌های خصوصی گروهی: 

از وسایل ارتباط جمعیِ وابسته به قدرت‌های غیردولتی، تحت عنوان رسانه‌های قدرت‌پیشه یا گروهی یاد شده است، زیرا که آنها منافع قدرت و گروهی  خاص را، لاجرم به قسمی غیرآزاد و نامستقل، و چه بسا از راه ضایع کردن حقوق افراد و جامعه، پاسداری می‌کنند.

در دنیای امروز، قدرت‌های سلطه‌گر، وسایل ارتباط جمعی را در اختیار دارند، بطوری که همگان، با اجبارهای گوناگون، خود را مخاطب آن‌ها می‌یابند.

 در غرب، رادیو و تلوزیون و سایر رسانه‌ها، به شکل شبکه‌های عظیمی، که اکثرا متعلق به شرکت‌های خصوصی چندملیتی و فرامرزی هستند، انحصار پوشش رسانه‌ای را به اکثریت مطلق جامعه، در سلطه خود دارند. 

این رسانه‌ها، در زمره رسانه‌های گروهی قرار داده شده‌اند، بدین دلیل که منفع و منویات گروه خاصی را نمایندگی می‌کنند.

اگر درک قدرت‌پیشگی رسانه‌های غرب، در ظاهر به نظر مشکل بیاید، مقایسه آن‌ها با رسانه‌های قدرت‌پیشه در میهن ما ایران، اختیار مطلق بر وسایل ارتباط جمعی، با ولایت مطلقه (قبلا ولایت مطلقه پهلوی و حالا ولایت مطلقه فقیه) بوده است. منتها در غرب، ولایت مطلقه، با سرمایه و سرمایه‌سالاران است، و مالکیت رسانه‌های خصوصی، گروهی محدود از خطـ‌دهندگان رژیم‌های سرمایه‌سالار هستند. 

رسانه‌های شخصی و یا رسانه‌های مردمی:

وسایل ارتباط جمعی از نوع تلفن همراه، وسایل ضبط صوت و تصویر، و وسایل انتشار مطلب و محتوی در اینترنت، کامپیوتر، نامه‌های الکترونیک (ای‌میل) به صورت محدود و گروهی و یا به صورت ارسال ای‌میل‌های انبوه، فیس‌بوک، توئیتر، وب‌سایت، وب‌لاگ، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، و…… و بسیار وسایل ارتباط جمعی دیگر که امروزه اکثرا  به طور رایگان و به سادگی در اختیار همگان قرار دارد و  مردم عادی و هسته‌های مردمی می‌توانند از آن‌ها بطور آزاد و مستقل استفاده کنند، تحت عنوان «رسانه‌های شخصی  یا مردمی» یاد کرده شده است.

حکومت و دولت و شاخه‌های آن:  

در دوره رژیم‌های استبدادی ایران، به‌جای شاخه، از واژهٌ «قوه» استفاده شده است. این ترجمه‌ای از قوانین اساسی اروپا، و لغت فرانسوی پوار (pouvoir=power) بوده است. در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، همیشه از واژه «شاخه» استفاده می‌شود. شایسته است که تلاش شود که تا حد ممکن از واژگانی که معنایی از مفاهیم قــدرت را تـداعـی مـی‌کـنـند، دوری گزـیــده شـود. واژهٌ «شــاخـه» اصـلا نمی‌تواند معنای از مفهوم قدرت را به ذهن نزدیک کند. ولی برعکس آن، با به‌کار بردن کلمه «قوه» نمی‌توان از تداعی قدرت فاصله گرفت. 

کلمه «قوه» گرچه می‌تواند معانی دیگری را هم دارا باشد، ولی با ذهنیتی که در ایران نسبت قدرت دولتی و ولایت مطلقه و قوت و قوه و زور و… به مردم تحمیل شده است، بهتر است از واژهٌ «شاخه» برای بخش‌های پایه‌ایِ مختلف دولت استفاده شود. چرا که از واژهٌ «شاخه» اصلا نمی‌توان رنگ و بویی از قدرت را استنتاج کرد. انتخاب واژه «شاخه» بجای «قوه»، تدبیر مناسبی برای پیش‌برد فرهنگ مردم‌سالاری است.  ولی از کلمه «قوه» نمی‌توان از مفهوم قدرت دوری جست، و در این صورت تلاش برای مردم‌سالارتر کردن دولت، دشوارتر می‌گردد. 

در مورد دولت، از شاخه‌های آن یعنی شاخۀ رسانه‌های همگانی ملی؛ و شاخۀ مقننه؛ و شاخۀ قضائیه؛ و شاخۀ مجریه نام برده شده است. 

واژۀ حکومت به معنای یکی از شاخه‌های دولت، یعنی شاخۀ مجریه، بکار رفته است. گرچه این تعریف جدید نیست و مثلا از «حکومت دکتر مصدق در دولت شاهنشاهی ایران» زیاد یاد شده است، ولی متاسفانه در ایران معاصر، به علت اینکه همیشه قدرت در یک نفر و یا یک گروه متمرکز بوده است،  خط و مرزی بین دولت و حکومت نبوده است، و همه تحت امر ولایت مطلقه پهلوی و یا ولایت مطلقه فقیه بوده است. در نتیجه واژههای  دولت و حکومت به شکلی جابجائی و چه بسا در معنائی مساوی مصرف شده‌اند.  

با این تعریف، رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت حقوق‌مدار، در کنار سه شاخه دیگر دولت، یعنی شاخه مجریه و شاخه قضائیه و شاخه مقننه، پیشنهاد شده است.

پس مراد از دولت در این متن، مجموعۀ چهار شاخۀ رسانه‌های همگانی ملی؛ و شاخۀ مقننه؛ و شاخۀ قضائیه؛ و شاخۀ مجریه، و منظور از حکومت فقط شاخۀ مجریه بوده است. 

رکن:  

در «ارکان دموکراسی» از رکن «وسایل ارتباط جمعی» و نیز از رکن «افکار عمومی» به عنوان یکی از این ارکان ذکر شده است، که تعریف خود را دارند.  

در طرح ارائه شده در این کتاب، رسانه‌های همگانی، به مثابه شاخه چهارم دولت، در همان جایگاه، و درجه، و منزلت، و پایه،  و به مانند و همسنگ شاخه‌ٌ مقننه، و شاخه‌ٌ قضائیه، و شاخه‌ٌ مجریه پیشنهاد شده است. 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید: 

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/tv/CfUTGxdlY15/ 

❊

یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=qNBNRTLShr0 

❊

آدرس مطلب در سایت: 

http://alisedarat.com/1401/04/06/8955/ 

❊

❊❊❊

❊❊❊ 

معرفی کتاب: قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه

(به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران) 

http://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ 

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

❊❊❊

بعضی پرسش‌ها که در این گفتگو پاسخ یافتند:

آ. د. :

اینکه در نظام های سرمایه، کنترل رسانه ها را از دست صاحبان مال در اورد در عمل غیر ممکن است و هرجای قانون اساسی هرچیز هم بنویسیم عملی نخواهد شد. حال چند رسانه دولتی در خدمت دولت مردمی، آیا میتواند با تبلیغات/شایعات ان قوای رسانه های سرمایه در افتد؟ نمونه در کشورهای نظام سرمایه نشان میدهد، خیر

–

سلام آقای آ د  گرامی

۱-پیشنهاد «رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت» به رسانه‌هایی می‌پردازد که بوجه آنها توسط دولت پرداخته میشود. در نتیجه در صدد آنچه که شما فرمودید: «…کنترل رسانه ها را از دست صاحبان مال» در اوردن نیست. این گونه رسانه‌ها تحت عنوان «رسانه‌های خصوصی گروهی» طبقه‌بندی شده‌اند. «رسانه‌های خصوصی گروهی» طبق قوانین مدنی و موضوعه‌ای که شاخه مقننه وضع می‌کند، و در چهارچوب قوانین کشوری آزادند فعالیت رسانه‌ای داشته باشند.

۲-شما به درستی از رسانه‌های قدرت‌پیشه ذکر فرمودید: «…تبلیغات/شایعات ان قوای رسانه های سرمایه… ، نمونه در کشورهای نظام سرمایه…» بله آنها قدرت زیادی دارند، مانند قدرتی که صدا و سیما و… در ایران دارند. منتهی در ایران صدا و سیما و… در کنترل ولایت مطلقه فقیه است، و در غرب و به‌خصوص در امریکا آنها در کنترل ولایت مطلقه سرمایه‌سالاران هستند، که همان «رسانه‌های خصوصی گروهی» هستند. 

۳-همیشه لازم است که مردم، با استفاده از «رسانه‌های شخصی مردمی» که مالکیت آنها در اختیار خود ما مردم است، به طور کلی بر کار قدرتها (قدرتهای دولتی، و قدرتهای غیردولتی) نظارت داشته باشیم

۴-حتی شاخه چهارم دولت که با نام شاخه رسانه‌های همگانی ملی مطرح شده است هم (مثل بقیه شاخه‌های دولت و در همه کشورها) باید تحت نظارت مستقیم و دائمی مردم باشد.

۵-ضمانت اجرایی این قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه، خود ما مردم هستیم. بهترین قوانین اساسی در هر کجای دنیا توسط بهترین متخصصان هم پیشنهاد شوند، اگر مردم در میدان نظارت بر دولت، و در صحنه ساختن سرنوشت خود حاضر نباشند، بیش از مشتی جوهر بر چند برگ کاغذ نیست! 

۶-اینکه بگوئیم آیا میتوانیم با تبلیغات/شایعات ان قوای رسانه های ولایت مطلقه در افتیم؟ و پاسخ دهیم: خیر! نتیجه همین انفعالی است که در ایران شاهد آن هستیم و در نتیجه در این چهار دهه، این سرنوشت را برای خود ساخته‌ایم.

۷-اینکه بگویند: …«آیا میتواند با تبلیغات/شایعات ان قوای رسانه های سرمایه در افتد؟\» و در جواب گفته شود: «…نمونه در کشورهای نظام سرمایه نشان میدهد، خیر» هم همان نتیجه را داده است! نتیجه همین انفعالی است که در دنیا شاهد آن هستیم و در نتیجه در این چندین دهه، این سرنوشت را برای خود ساخته‌ایم، و قدرتها، با استفاده از رسانه‌های قدرت‌پیشه، در جنگ روانی مردم را شکست داده‌اند. نتیجه به انفعال نشستن مردم، جنگها و قحطی‌ها و پاندمی‌ها و… و سایر مشکلاتی است که ما مردم با انفعال خویش بر خود تحمیل کرده‌ایم.

۸-فروپاشی این رژیم را، نه تنها مخالفن آن در جامعه سیاسی، و نه نتها مردم، بلکه خود گردانندگان این رژیم، محتوم و قریب‌الوقوع می‌بینند.

۹-ما مردم، هر کدام به سهم خود و به نوبه خود،  باید این گذار را نه فقط در براندازی این دیکتاتور و آمدن یک مستبد دیگر ببینیم، بلکه برای براندازی دیکتاتوری و استبداد تلاش کنیم، گذار از قدرت‌سالاری را به مردمسالاری را در نظر داشته باشیم و در آن راستا تلاش کنیم. 

۱۰-بعد از فروپاشی فیزیکی این رژیم، برای ما ایرانیان یک فرصت طلائی پیش خواهد آمد که از همان ابتدا قانون اساسی بر اساس حقوق را تدوین و تصویب کنیم.

۱۱-این تغییر و تحول در نظامهای سرمایه‌سالار با سابقه قانون اساسی چندین دهه‌ای، سخت به نظر می‌رسد. 

۱۲-با تغییر و تحولات بنیادین که با سقوط فیزیکی این رژیم همراه خواهد بود، و با ضمانت اجرایی خود ما مردم، همگی می‌توانیم در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری نقش‌آفرین باشیم، و باید بعد از تجربیات تلخی که در رژیم‌های ولایت مطلقه پهلوی و فقیه داشته‌ایم، بالاخره بفهمیم و وظیفه خود بدانیم که برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، واجب است در میدان ساختن سرنوشت خود حاضر باشیم، هر یک به سهم خود و به نوبه خود. 

۱۳-زمان به حقیقت پیوستن این واقعیت هم که این رژیم رفتنی است هم به ما بستگی دارد. 

بعضی میگویند: «مردم باید یک کاری بکنند!»

مردم؟؟!! باید یک کاری بکنند!!؟؟

مردم؟؟؟؟؟!! باید یک کاری بکنند!!!!!!؟؟

 http://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ 

ولی نمیگویند که این «مردم» کسی به غیر من و شما و ما و تک تک همه ما نیست! نباید منتظر بمانیم تا بالاخره یک روزی «این مردم» از کره مریخ بیایند!!

  هرچه تعداد بیشتری از ما مردم (هر یک به سهم خود و به نوبه خود) وظیفه خود بدانیم که از انفعال دوری کنیم و انجام وظیفه شهروندی خود را در فعالیت برای گذاری خشونت‌زدا از رژیم ولایت مطلقه، افزون‌تر کنیم (هر یک به سهم خود و به نوبه خود)، فروپاشی نهایی و فیزیکی این رژیم  را زودتر شاهد خواهیم بود.

با سپاس فراوان.

❊

زمانی رکن چهارم مشروطیت بود.

–

سلام،

بله درسته، ممنون.

❊

به هموطنان گرامی که به فکر گذار از نظام استبدادی ولایت فقیه هستند مطالعه کتاب «قانون اساسی پیشنهادی بر مبنای حقوق پنجگانه »تدوین شده توسط اقای بنی صدر و‌یارانش را پیشنهاد میکنم.

–

سلام و سپاس

معرفی کتاب: قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه

 http://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ 

(به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران)

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

❊

رسانه های مدافع حقوق همگان و در خدمت اطلاع رسانی به مردم امکان تحول در کشور را آسانتر می کنند .

–

سلام

بله. درسته.

سپاس

❊

❊