صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۷)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است
در جلسه‌ی امروز، به بخش پنجم سند (5. حکومت دوران انتقال) از اصل سیم تا سی و نهم می‌پردازیم:
5. حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه از چهار شاخه‌ی دولت موقت انتقالی):
شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، برای اجرا و گردانندگی امور کشور، شخصی را به‌عنوان رییس شاخه مجریه انتخاب می‌کند. این شخص، همکارانی را به عنوان معاون اول و هیأت وزیران به مردم ایران، با واسطه‌ی شورای ملی انتقال حاکمیت، معرفی می‌کند و با کسب رای اعتماد و اعتبارنامه، آن‌ها به کار مدیریت اجراییِ کشور می‌پردازند.
ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است.
معاون اول و هیأت وزیران، با هماهنگی با رییس شاخه مجریه فعالیت می‌کنند، و به او پاسخ‌گو هستند. در عین حال، رییس شاخه مجریه، و معاون اول، و هیأت وزیران باید به شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم پاسخ‌گویی داشته باشند.
با درخواست حداقل یک سوم از اعضای شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، هر یک از اعضای شاخه‌ی مجریه، قابل استیضاح هستند.
در صورت نیاز، شاخه‌ی مجریه می‌تواند درخواست جلسه\جلسه‌های مشترک با شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و سایر شاخه‌های دولت موقتِ انتقالی برگزار کند.
–
یکی از مهمترین وظایفِ شاخه‌ی مجریه، خشونت‌زدایی و هرچه کوتاه‌تر کردن دورانِ موقتیِ گذار است. برای این منظور، برگزاری هرچه سریع‌ترِ انتخابات مستقل و آزاد، از اهم اولویت‌ها است. برای اجرای این مهم، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و تدابیر ضروری برای ثبات و امنیت، و خنثی کردن بی‌ثباتی‌سازی‌ها و ناامنی‌هایی که ممکن است افراد و گروههای زورپرست و مسلح، با و یا بدون کمک از قدرت‌ها، باید در صدر وظایف شاخه‌ی مجریه قرار بگیرد. وزارتِ کشورِ شاخه‌ی مجریه، مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده دارد.
شورای انتقال حاکمیت به مردم، یک کارگروهِ مستقل متشکل از حداقل ۷ نفر را برای نظارت دقیق بر روند انتخابات آزاد و مستقل، انتخاب می‌کند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عضو شاخه‌ی مجریه و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران نباشند، و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته‌اند.
حضور مردمی در این میدان، تنها عاملی است که با خشونت‌زدایی، ضمانت اجرایی و امکان فعالیت‌های حقوقی برای انجام انتخابات آزاد و مستقلانه را فراهم می‌آورد.
نظارت سازمانهای بی‌طرفِ بین‌المللیِ دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی، پذیرفته است.
–
تدبیر امور، بر اساس نفیِ سلطه‌سالاری است. رابطه با سایر کشورها، بر اساس پنج دسته حقوق است(۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) در نتیجه مردم و دولت ایران، نه اجازه‌ی سلطه‌گری بر خود را به قدرتی می‌دهند، و نه به خود اجازه می‌دهند بر دیگران سلطه‌گری کنند. موازنه‌ی عدمی و استقلال، به معنی انزوا و دیوار کشیدن به دور ایران نیست! با تکیه بر حسنِ همجواری با کشورهای همسایه، و حسنِ همشهری بودن با سایر شهروندانِ کشورهای دور و نزدیک جهان، و به عنوان شهروندانِ دهکده‌ی جهانی که دارای حقوق مساوی هستند، نه در امور دیگران دخالت می‌کنیم، و نه اجازه می‌دهیم دیگران در امور ما دخالت کنند.