صدارت-ورودی در مبحثِ رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخهُ چهارمِ دولت
برای تدوین قانون اساسیِ ایرانِ آینده، چرا باید از انیرانیان تقلید کنیم، و باز هم قانون ما، ترجمهٌ قانون اساسی دیگران باشد؟
قانون اساسیِ ایرانِ آینده، چرا باید حتما سه شاخه (مجریه، مقننه، قضائیه) داشته باشد؟
«رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخهٌ چهارمِ دولت»
https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/
این طرح چیست؟
هستهٌ پنداری این طرح چیست:
رسانههایی که بودجهٌ آنها توسط دولت (در واقع ما مردم، ملت) فراهم میشود، یعنی رسانههای ملیِ همگانی:
متعلق به ما مردم است، پس:
گردانندگان آن باید توسط خود ما مردم، مستقیما انتخاب شوند، که:
مستقیما به ما مردم پاسخگو باشند، و
اگر از برنامههایی پخش میکنند و مدیریت آنها راضی نبودیم، و هرگاه نظرات مردم را نمایندگی نکنند، مستقیما توسط ما مردم قابل عزل باشند.
تاکید مجدد و موکد: منظور از «رسانههای ملیِ همگانی»، فقط و فقط و فقط رسانههایی هستند که هزینهٌ آنها از بودجهٌ دولت پرداخت میشوند.
رسانههای شخصی، شامل شاخه چهارم دولت نمیشوند.
در آینده، ما ایرانیان این فرصت را خواهیم یافت که قانون اساسی جدیدی برای نظام آینده کشورمان تدوین کنیم.
(در همینجا این یادآوریِ واضح مهم است که زمان رسیدن به این «آینده» میتواند خیلی کوتاه باشد، در صورتیکه هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبهٌ خود، در این زمینه فعال باشیم. در غیر این صورت نباید شکایت کنیم اگر «ملاتاریا» تا صد سال دیگر هم بر ایران و ایرانیان سلطهگری کنند!)
با توجه به تجربیات دهههای گذشته در دنیا با قوانین اساسی ایدئولژیک (چه باورها و ایدئولژیهای دینی، و چه عقاید و ایدئولژیهای دنیوی)، و بهخصوص تجربهٌ ما ایرانیان با رژیم تئولژیک ولایت فقیه، قانون اساسی آینده باید لائیک و غیرِایدئولژیک باشد.
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
نظام مطلوب برای اداره جامعه، «مردمسالاریِ مشاورتیِ مشارکتیِ مستقیم است. یک قانون اساسی لائیک و غیرِایدئولژیک، قدم بزرگی در آن جهت است. با ورود نظارت مردم در امور کشور و ملت و دولت این قدمها، استوارتر میگردند. مدیریت و اداره رسانههایی که هزینهٌ آنها از بودجهٌ دولت پرداخت میشوند، توسط متصدیانی که توسط خود ما مردم، مستقیما انتخاب میشوند، زمینههای عملی این نظارت را برای ما مردم فراهم میسازد. «رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخهٌ چهارمِ دولت» تبلور عملی این نظارت است. «رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخهٌ چهارمِ دولت» فعالیتهای حقوقی آگاهییابی و آگاهیرسانی را برای همه ما مردم فراهم میکند. در این صورت است که همهٌ میتوانیم با احقاقِ حقِ آگاهییابی و احقاقِ حقِ آگاهیرسانی، به عنوان کنشگران حقوقِ بشر، برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر فعال شویم.
صدارت-ورودی در مبحثِ رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخهُ چهارمِ دولت بیشتر بخوانید »