بیانیه بنی صدر در حمایت از کمپین جلوگیری از اعدام کودکان

رفتاری که در ایران، هم در خانواده و هم در بیرون از آن، توسط دولت و دیگر بنیادهای جامعه بعمل می آید، گویای غفلت از حقوق انسان بنی صدر!و نقش اول دادن به قدرت (= زور) است. بدین‌خاطر است که کودکان خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، بنابراین خلاق، بار نمی‌آیند. کاهش میزان خلاقیت در یک جامعه سبب کاهش تولید نیروهای محرکه و تخریب بیش از اندازه نیروهای محرکه تولید شده گشته و جامعه ایران را از رشد بازداشته است. 

در حال حاضر، استفاده از کودکان در جنگ، بخصوص عمل انتحاری از سوئی و بستن درب بر روی گستره رشد، بنابراین، زندانی کردن کودکان در مدار بسته خشونت، هم وقتی با آنها خشونت بکار می‌رود و هم وقتی آنها خشونت بکار می‌برند، حادترین مشکل در همه جامعه‌ها، بخصوص جامعه‌های فقرو قهر زده است. 

ایران کشور فقیری نیست الا اینکه استبداد مافیاهای نظامی – مالی قشرهای وسیعی از مردم کشور را گرفتار فقر و قهر کرده‌است. هم در اکثریت بزرگ جامعه و هم در اقلیت کوچکی که ثروت ملی را به غارت می دهد و می برد، کودکان از محیط بازی که به آنها امکان می‌دهد، خودانگیخته، استعدادهای خود را، همآهنگ فعال کنند، یکسره محروم هستند. ارتکاب انواع بزه‌ها، از جمله قتل، توسط کودکان، قابل مشاهده‌ترین وجه زندانی شدن کودکان در مدار بسته فقر و قهر است. باوجود این واقعیت، 

۱– تنبیه‌ها و مجازاتها که اعدام غیر انسانی‌ترین آنها است، هیچ معنائی جز این ندارد که جامعه و بنیادهای اجتماعیش، باوجود مسئولیت کامل، از خود سلب مسئولیت می‌کنند و آن‌را بردوش کودکی می‌نهند که تحت حمایت و ولایت آنها است. مشکل این‌جا است که نمی‌دانند و بسا نمی‌خواهند بدانند که ولایت شرکت در رهبری خالی از زور و پر از مهر و دوستی به ترتیبی است که استعداد رهبری کودک، از آغاز، خودانگیخته (= مستقل و آزادی) آموزش و پرورش یابد و زندگی را عمل به حقوق ذاتی انسان کند و بیاموزد چسان استعدادها و فضلهای خود را همآهنگ فعال کند و، از روز نخست، برای زندگی بمثابه انسان جامع، آموزش ببیند و پرورش یابد. بدین‌قرار، هرگاه بنابر تنبیه متناسب به درجه مسئولیت باشد، می‌باید، جامعه خود و بنیادهای اجتماعیش را مسئول بشمارد و تنبیه کند. تنبیه به این‌است که بنیادهای اجتماعی خود، خاصه خانواده، را بر اصل رابطه حقوقمند با حقوقمند، باز سازی کند تا کودک، از آغاز، در مدار بسته قدرتمداری قرار نگیرد. 

۲– پائین قراردادن سن کودک وقتی به بزه و مجازات مربوط می‌شود و بالا قراردادنش وقتی بناست شهروند برخوردار از حقوق شهروندی بشمار رود، ویژگی تمامی رژیمهای استبدادی، دارای تمایل به استبداد فراگیر است. کودک را همچون بزرگ سال بشمار آوردن وقتی جرمی مرتکب می‌شود و، در مورد جرم قتل، او را محکوم به اعدام کردن و سپس در زندان نگاهداشتن تا سن رشد و آن‌گاه اعدام کردنش، به صراحتی که بیشتر از آن ممکن نیست گویای خصلت استبدادی و ضد حقوق و دین بودن رژیم است. چراکه مجرم درحد مسئولیت خویش در زمان انجام جرم، مسئول است. مسئولیت جرمی که کودک در کودکی مرتکب می‌شود، به تناسب میزان رشد او، از نزدیک به تمام تا بخش بزرگی از آن، برعهده جامعه و خانواده و دولت و دیگر بنیادهای جامعه – بخصوص بنیاد دینی که می‌باید متصدی خشونت زدائی باشد و خشونت گستری می‌کند – است. پس، نمی‌توان او را چون یک بزرگ سال مسئول شناخت و به مجازات اعدام محکوم کرد و در زندان، گرفتار غیر انسانی‌ترین شکنجه‌ها – شکنجه در انتظار اعدام زیستن – نگاه‌داشت. 

۳– این امر که اعدام مجازات نیست بلکه جنایتی است که جامعه مرتکب می‌شود – بشرط داشتن حق رأی و نظر -، در کتاب اعدام مطالعه شده‌است. در این‌جا خاطر نشان می‌کنم که در مورد بزرگ سالان نیز، در هر جرم، جامعه و بنیادهایش مسئولیت دارند و حق ندارند بار مسئولیت را از دوش خود بردارند و تنها بر دوش مجرم بگذارند: 

۴– برای تعیین میزان مسئولیت و در مقام خشونت زدائی، قاضی می‌باید اصول بیست گانه حاکم بر قضاوت را بکار برد. تا که دستگاه قضائی نقش خویش را بمثابه وسیله کار قدرتمداران از دست بدهد و، برخوردار از استقلال، نقش خود را در خدمت برخورداری هر انسان از حقوق خویش، در جامعه باز و برخوردار از صلح و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، برعهده بگیرد. هرگاه دستگاه قضائی دریابد که تعیین و اعمال مجازاتها می‌باید بکار خشونت زدائی آیند و نه خشونت گستری، جامعه مدار بسته فقر و قهر نمی‌شود. مدار باز می‌یابد و سامانه باز دوستی و آشتی و رشد در استقلال و آزادی و بر میزان داد و وداد می‌گردد. 

بدین‌سان، مدافعان حقوق انسان و حقوق شهروندی، نباید تنها به اعتراض به موارد نقض این حقوق بسنده کنند، برآنها است که حقوق انسان و نیز مسئولیت او در عمل به حقوق خویش و دفاع از حقوق یکدیگر و ضرورت تغییر بنیادهای جامعه و باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی را، بی وقفه، به اعضای جامعه خاطرنشان کنند. اما در این کار، آیا نسبت به حقوق خردسال باید بیشتر حساس بود و یا به حقوق بزرگ سال؟ پاسخ روشن است: باتوجه به این امر که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند و خردسال و بزرگ سال، از این حقوق برخوردارند و باتوجه به این‌امر که بزرگ سالان اولیاء و مسئولان آموز و پرورش کودکانند، توجه دادن آنها به جانشین کردن رابطه قدرت با قدرت با رابطه حق با حق، وقتی طرف رابطه خردسال است، هم آسان‌تر و کارسازتر است و هم به گسترش رابطه‌های حق با حق بیشتر کمک می‌کند و هم نسل جدید حقوق مدارتر و آینده بهتر از گذشته می‌گردد. 

کمپین جهانی جلوگیری از صدور حکم برای کودکان کاری ستوده‌است و امید تداوم بجوید و کوشش برای برخوردارشدن کودکان از حقوق ذاتی انسان را نیز دربر بگیرد. 

۵ بهمن ۱۳۹۲ 
ابوالحسن بنی‌صدر