علی صدارت :هر یک روزی که حاکمیت رژیم ولایت مطلقه ادامه پیدا کند، خطر تجزیه شدن ایران بیشتر می‌شود.

علی صدارت :هر یک روزی که حاکمیت رژیم ولایت مطلقه ادامه پیدا کند، خطر تجزیه شدن ایران بیشتر می‌شود. 

کنوانسیون «رژیم حقوقی دریای خزر» در عصر یکشنبه، بیست و یکم مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی، در شهر آق‌تائو قزاقستان منعقد شد. امضا کنندگان از یک طرف رژیم وابسته ولایت مطلقه فقیه حاکم بر ایران، و از طرف دیگر روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، و آذربایجان بودند. 

بدین ترتیب، باری دیگر و به شکلی دیگر، برای حفظ رژیم ولایت مطلقه و صرفا به علت ادامه حیات این رژیم اصلاح‌ناپذیر و تحول‌ناپذیر،  به مام وطن ما تجاوز شد و قرارداد ننگین دیگری بر ایران و ایرانی تحمیل گردید و تمامیت ارضی ایران مورد حمله  اجنبی قرار گرفت و قسمت دیگری از ایران ما، در باج‌دهی دیگری به انیرانیان واگذار شد. 

هر دولتی که پایگاه مردمی و مشروعیت برانگیخته از ملت را نداشته باشد، برای حفظ نظام، به ناچار باید دست به خفقان و سرکوب مردم بزند، و باز  به ناچار باید دست به رانت‌دهی به اقلیتی ویژه‌خوار، برای سرکوب اکثریت مردم بزند، و باز هم به ناچار باید دست به قراردادهای خائنانه با قدرت‌ها بزند تا به کمک آنها بتواند به بقای خود در سریر قدرت، ادامه دهد.

باج دادن‌های ننگین این رژیم به قدرت روسیه، از جمله قرارداد دیروز آق‌تائو، مناسبتی را فراهم می‌کند تا به یک واقعیت مهم که هر روز باید به خود یادآور شویم بپردازیم و آن این است:

هر یک روزی که حاکمیت این رژیم ادامه پیدا کند، خطر تجزیه شدن ایران بیشتر می‌شود. 

از دلایل اصلی بقای رژیم، سکوت و انفعال تعدادی از ایرانیان در مقابل فسادها و تجاوزها و جنایت‌های رژیم به بهانه ترس از تجزیه ایران بوده است. متاسفانه  به نظر می‌رسد هرکسی منتظر است تا کس دیگری یا کسان دیگری، کاری انجام دهد، و تاسف بیشتر آن‌که این‌گونه تفکر، به ناچار  مراجعه به قدرتهای خارجی برای بهبود اوضاع، و یا مراجعه به قدرتهای داخلی برای اصلاح و تحول این رژیم اصلاح‌ناپذیر و تحول‌ناپذیر،  را چاره کار می‌یابند! 

واضح است که مردم مدتها است که تنفر خود را از این رژیم، به اشکال متفاوت و در موقعیتهای مختلف اعلام کرده‌اند و در اقلیت بودن گردانندگان آن از همان ماههای اول انقلاب هویدا بوده است. خود این آقایان به این اقلیت بودن خود، به وضوح اعتراف کرده‌اند. برای این مدعا، می‌توان، از جمله، به نامه آقای محمد بهشتی رجوع نمود. درست دو سال و یک ماه بعد از پیروزی انقلاب بزرگ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یعنی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۹، آقای بهشتی در یک سند تاریخی بس مهم، به اقلیت بودن خودشان اعتراف صریح کرده است و از آقای خمینی استمداد طلبیده است. ولی علی‌رغم این در اقلیت مطلق بودن، به اکثریت مردم، با روش‌های روانشانسی رسانه‌ای و مغزشویی جامعه، تلقین شده است که: «….اگر این رژیم برود، ایران تجزیه خواهد شد….» بر مردم پوشیده نیست که این رژیم بد است  ولی، همانطور که هر چهار سال یکبار در موقع «انتخابات» به وضوح نمایان می‌شود، مردم خود را همیشه در زندان «انتخاب» بین بد و بدتر، اسیر می‌دانند. تو گویی که خوب اصلا برایشان قابل تصور نیست، چه رسد به انتخاب بین خوب و خوب‌تر. و بدین ترتیب، از دید رژیم،  باید کاری کرد که ملت باور داشته باشد که اگر این بدها را نپذیرد، و اگر اینها بروند، بدترهاخواهند آمد و بر کشور مسلط خواهند شد، و گرچه سرنوشت امروز ما بد است ولی اگر اینها بروند وضعیت بسیار بدتر هم خواهد شد. 

از وظایف اصلی و حیاتی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم این است که مردم را مغزشویی کند و بدین وسیله به آنها بباوراند که آنها به دلایل متعدد و متفاوت، به این رژیم نیازمند هستند. هر دسته از این دلایل واهی، به کار مغزشویی عده‌ای خاص از مردم می‌رود و در عده‌ای بیشتر از بقیه تاثیرگذار است.

با نشان دادن فیلم‌های برنامه‌های مستهجن، مثلا از تلوزیون‌های کالیفرنیایی، به دین‌باوران القا می‌کنند که گرچه وضعیت اقتصادی بد است و شاید(!) فسادهایی هم در کار باشد! ولی اگر «نظام» «جمهوری» «اسلامی» برود، اصلا اسلام عزیز ناب محمدی بر فنا خواهد رفت!! و به این تزویر، روحیه تعصب خشن را در شماری از مردم معتقد، تهییج می‌کنند و آنها با لباس شخصی و یا بصورت پاسدار و بسیج و قوای ضدشورش در خیابان‌ها، و یا بصورت بازجو و شکنجه‌گر در سامانه «قضایی» به کار می‌گمارند.

لائیسیته را مساوی دین‌ستیزی گذاشتن هم ترفند دیگری از همین نوع است که متاسفانه بعضی اپوزیسیون هم در آن دام می‌افتند. 

ولی آنچه کاربرد وسیع‌تری در جامعه دارد، تهدید تمامیت ارض وطن است. اینکه قشون خارجی به ایران حمله کند، دلهره‌ای وطن‌پرستانه در دل بسیاری از ایرانیان می‌افکند. حماسه‌آفرینی و دلاوری ارتش ایران در کنار سایر ایرانیان در موقع حمله صدام، شاهد این ادعا است. به قول یاسر عرفات، کاری که ارتش ایران کرد، حماسه نبود، معجزه بود!

دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت مطلقه فقیه، روی این حساسیت ایرانیان انگشت گذاشته است و بسیار سرمایه‌گذاری کرده است. 

در زمان پهلوی و در سال‌های اول انقلاب، تجزیه‌طلبی، حتی توسط عملیات خشونت‌آمیز و نظامی، یک ارزش بود که در مغز بسیاری از هم‌وطنان ما تعبیه شده بود.  ولی با گذشت زمان، و بخصوص با آنچه در کشورهای همجوارمان اتفاق افتاد، حتی «رهبران» اقلیت‌های قومی خود را ملزم می‌بینند که از تجزیه‌طلبی و جدایی‌خواهی تبری بجویند. ولی باز می‌بینیم که به علت نیاز رژیم ولایت مطلقه به داشتن بهانه برای سرکوب، نوای تجزیه‌طلبی در ساز قدرت‌پرستان کوک شده است. البته چون به وضوح از این نیت ننگین نمی‌توانند صحبتی بکنند، کلید‌واژههایی را در جامعه جا انداخته‌اند که بی‌راهه‌ای به همان ناکجاآباد است. از جمله کلیدواژههای پوششی، به واژههای «ملیت» و یا «فدرالیسم» (چه قومی و نژادی و چه اقلیمی و استانی) می‌توان اشاره نمود. در این وادی نیز، بعضی از اپوزیسیون هم متاسفانه از همین واژگان استفاده کرده‌اند. فلاحیان، وزیر اطلاعات رفسنجانی، افشا کرد که بعضی از قلم‌بدستان و مصاحبه کنندگان و سخنرانان، جیره‌بگیر وزارت اطلاعات هستند، ولی باور من این است که همه آنها مواجب‌بگیر وزارت اطلاعات نیستند و استفاده آنها از این واژگان بیشتر به علت شلختگی در گفتار و نوشتار است. در هر صورت تریبون‌های مختلف و امکانات رسانه‌ای فراوان، به راحتی و به طور گسترده (توسط رسانه‌های ایرانی اپوزیسیون و غیرایرانی مانند بی‌بی‌سی و یورونیوز و صدای امریکا)  در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که به شکلی از اشکال و به دلیلی از دلایل، در پیشبرد شعار «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با آقای خامنه‌ای هم‌نوا هستند. 

جالب این است که در مقابل آنها، و درست برعکس،  مطرح شدن بدیل مستقل و آزاد، دیوارهای بلند سانسورهای فراوان (و متاسفانه البته خودسانسوری‌های فراوان) وجود دارد که مانع از آن شده است که یک حداقل لازمی از مردم از وجود زنده و فعال آنها آگاهی پیدا کنند. ولی در همین حال کسانی که در مقابل آنها که سر به آستان قدرت‌ها می‌مالند، و در مقابل آنها که خشونت را راه حل می‌خوانند و در گرفتن اسلحه و پول و امکانات، با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند، راههای رسانه‌آی باز است. خیال رژیم از این وطن‌فروشان خائن به ایران و ایرانی، کاملا جمع است و می‌دانند که در آینده ایران نقشی نخواهند داشت ولی در حال حاضر وسیله خوبی به دست رژیم است که: …..ها!…. ببین…. اگر پاسدارها نباشند، ایران تجزیه خواهد شد!

البته همین دستگاه مغزشویی، گروگان‌گیری و پیامدهای آنرا، انقلاب دوم، و نپذیرفتن تقاضای صلح صدام را در زمان فرماندهی بنیصدر، نعمت، و قرارداد وین («برجام») را به زانو درآوردن غرب، و….. خواند! و می‌توان مطمئن بود که برای پوشش قرارداد آق‌تائو، روحانی را هم دوباره مصدق بخوانند!

با این یادآوری‌ها، این حقیقت را در مقابل چشمان خود و سایر هم‌وطنان نمایان گردانیم که کرنش جدید رژیم در مقابل قدرتهای خارجی در قرارداد آق‌تائو، اولین باج‌دهی به انیرانیان نبوده است و تا این رژیم بر ما و وطن ما حاکم است،  آخرین آنها هم نخواهد بود:  

هر یک روزی که حاکمیت این رژیم ادامه پیدا کند، خطر تجزیه شدن ایران بیشتر می‌شود. 

زمان امضای این قرارداد از راه اتفاق نیست و توجه به آن بسیار با اهمیت است. 

در این زمان، رژیم در شرایط بسیار نامطمئنی به سر می‌برد. هرروز می‌تواند آبستن حوادثی عظیم باشد. یادمان نرود که رژیم وابستهٌ مبارک، چون مردم مصر مقاومت آن رژیم در مقابل تحول و اصلاحات برنتافتند و بالاخره یک‌صدا گفتند «ارحل»، در عرض ۱۸ روز سرنگون شد. این واقعیت را، بزرگان این اشغال‌گران ایران هم به اشکال مختلف، خود اعتراف کرده‌آند. ولادمیر پوتین هم که تنگنای تحریمهای دونالد ترامپ و از آن مهمتر، تظاهرات خیابانی و جنبش خودجوش مردم، که از پائیز ۱۳۹۶ شروع شد و در شهرهای مختلف ایران ادامه یدا کرده است را رصد می‌کند، زمان را مناسب دیده است که با فشارهایی که برپاخاستن مردم به کل رژیم وارد آورده، الان بهترین موقع برای تحمیل خواسته‌های خود به دستگاه متزلزل ولایت مطلقه فقیه است. 

ولی هرکدام از ما باید از خودمان بپرسیم که  بعد از این چه خواهد شد؟ به واسطه انفعال ما مردم و به علت ادامه حیات این رژیم اصلاح‌ناپذیر، تجاوز بعدی را چه وقتی و چه گونه و چه کسی خواهد کرد؟

با حاکمیت مردم است که با صلح و صفا،  یکپارچگی میهن تضمین می‌کردد. با هرچه فرگیرتر شدن جنبش خودجوش ما مردم است که حاکمیت ملی برقرار خواهد شد. این رژیم به صور مختلف و بکرات ثابت کرده است که تحول‌پذیر و اصلاح ‌پذیر نیست. 

هر یک روزی که حاکمیت این رژیم ادامه پیدا کند، خطر تجزیه شدن ایران بیشتر می‌شود. 

علی صدارت

بیست و دوم مرداد ماه ۱۳۹۷، برابر با سیزدهم اگوست ۲۰۱۸، دوشنبه

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

باز نگری نامه محرمانه آقای بهشتی خطاب به آقای خمینی: «ما در اقلیتیم»

   https://alisedarat.com/1394/11/02/3020/  

❊

خمینی: من آقای بهشتی را بزرگش کرده‌ام!

   https://youtu.be/JPs5EzG66x4  

❊

علی صدارت: ابهام در لائیسیته و سربازان گمنام امام زمان!

   https://alisedarat.com/1392/06/11/19/ 

❊

بایگانی دسته: برخی اسناد جنگ عراق:

   https://alisedarat.com/category/jang-iran-iraq/ 

   https://alisedarat.com/category/jang-iran-iraq/page/2/ 

   https://alisedarat.com/category/jang-iran-iraq/page/3/ 

❊

فلاحیان در مورد خبرنگاران خودفروخته میگوید:

   t.me/sedaratMD/636 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران به‌شرح زیر است:

بسمه تعالی

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلیدریای خزر ــ جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان ــ که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،

با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل،

با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها،

با پیروی از تمایلبه تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها،

با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند،

با تأکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست،

با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر،

با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه،

متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و  استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح‌جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت  از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد،

با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به‌منظور توسعه همکاری‌ اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر،

با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به‌وقوع‌پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپولیتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر،

به‌شرح زیر توافق کردند:

ماده 1

برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:

«دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 750000/1 به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 4/7/1998، منتشر شده در سال 1999؛ شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.

«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.

«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 0/28 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.

«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن  قرار دارد، تشکیل می‌دهد.

روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.

چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

«آب‌های داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.

«آب‌های سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.

«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.

«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق‌ ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.

«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.

«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.

«منابع زنده آبی مشترک»-  منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.

«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.

«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.

«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.

«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های  مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.

ماده 2

1. طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.

2. این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.

ماده 3

طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:

1. احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛

2. استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛

3. تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛

4. تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛

5. رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها؛

6. عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛

7. در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌؛

8. آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها؛

9. تضمین ایمنی دریانوردی؛

10. حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی؛

11. دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها؛

12. اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛

13. مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر؛

14. حمایت از محیط‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛

15. تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم‌ شناسی، حفاظت و  استفاده از منابع زنده دریای خزر؛

16. آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری؛

17. انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها‌.

ماده 4

طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و  بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

ماده 5

منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.

ماده 6

حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.

ماده 7

1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.

حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.

3. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.

ماده 8

1. تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.

2. کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.

مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.

3. کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.

4. اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال‌ ناروا برای تحقق آنها منجر شود.

ماده 9

1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.

تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشور‌های دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.

2. هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.

3. طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن ‌را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.

4. چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.

5. شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.

ماده 10

1. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامه‌های سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.

2. هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.

3. نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.

4. طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.

شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه میان طرف‌های مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.

طرف‌های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده 11

1.کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:

الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛

یا

ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه‌ یا تاسیسات بندری.

2. شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.

شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های  جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های ‌بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

3. عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.

4. کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.

5. زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود  برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.

6. عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:

الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛

ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛

پ) هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛

خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛

د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری؛

ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛

ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.

7. هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.

8. هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:

الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛

ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛

پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛

ت) حفظ منابع زنده دریا؛

ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛

ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛

چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛

ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

خ) تضمین امنیت ملی.

9. هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.

10. کشتی‌های‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.

11. هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.

12. دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.

13. هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.

چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.

14. چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.

15. طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و  لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.

16. هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:

الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛

یا

ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.

چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

ماده 12

1. هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.

2. هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.

3. هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.

لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت‌‌ وارده به کشتی باید جبران شود.

اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.

4. به استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های  جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

ماده13

1. هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آب‌های سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم ‌طرف‌ها می‌توانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب‌های سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.

2. هر طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.

3. شرایط و شیوه‌های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو  مقتضی به اطلاع سایر طرف‌ها خواهد رسید.

4. در اتخاذ تصمیم‌ در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای 1 و 2 این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.

5. فعالیتهای پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیت‌های طرف‌ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، موانع توجیه‌ناپذیر ایجاد کند.

6. طرفی که تحقیقات علمی دریایی را انجام می‌دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای 1 و 2 این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینه‌های تحقیق تضمین کند.

7. طرفی‌که تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای 1 و 2 این ماده انجام می‌دهد، پس از تکمیل آن نتایج و یافته‌های بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه داده‌ها و نمونه‌‌های بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.

8. هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت‌ تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب‌های سرزمینی خود را الزام نماید.

9. طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند 2 این ماده انجام می‌شود صادر کرده است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:

الف) فعالیت‌های تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛

ب) فعالیت‌های تحقیقاتی به گونه‌ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند؛

پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی؛

ت) تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.

10. کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب‌های سرزمینی با رعایت بندهای 2 و 3 این ماده انجام دهند.

11. تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف‌های ذیربط انجام شود.

ماده 14

1. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.

2. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.

3. مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.

4. مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.

ماده 15

1. طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.

2. طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.

3. هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود.

4. طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.

ماده 16

همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.

ماده 17

طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.

ماده 18

1. مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.

2. اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 19

طرف‌ها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازکار رایزنی‌های پنج جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امورخارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین‌­کار توافق شده، برگزار خواهد شد.

ماده 20

این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند، تاثیر نخواهد داشت.

ماده 21

1. اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.

2. هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که  طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.

ماده 22

این کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین  کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون درتاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 23

1. امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها  برساند.

2. این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.

ماده 24

این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.

این کنوانسیون در تاریخ 21مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.

نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.

از طرف جمهوری آذربایجان

از طرف جمهوری اسلامی ایران

از طرف جمهوری قزاقستان

از طرف فدراسیون روسیه

از طرف ترکمنستان