شاخه‌ی چهارم دولت-رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت

صدارت- رسانه‌های دولتی و گروهی در کشورهای مختلف، نگاهی مختصر و تحلیل

از رسانه‌ها به عنوان کلیۀ وسایلی که در فضای حقیقی و مجازی می‌توان از آنها برای سیر اندیشه و خبر و نظر و علم و هنر و… استفاده کرد، یاد شده است. به عبارت دیگر هر وسیله‌ای که افکار عمومی بتوانند توسط آنها با یکدیگر در تماس باشند، نوعی از انواع رسانه‌ها هستند که به قرار ذیل از آنها یاد شده است:  
۱- رسانه‌های همگانی: 
از عنوان «رسانـه‌های همگانی» به معنای وسایل ارتباط جمعی آزاد و مستقل، که بودجه آن‌ها توسط ملت، و از منابع دولتی پرداخت می‌شود و گردانندگان آن،  توسط مردم، به طور مستقیم، برای دوره‌ای محدود، انتخاب می‌شوند، و در نتیجه مستقیما به مردم پاسخگو هستند. در حال حاضر، چنین حالت مطلوبی، در هیچ کشوری وجود ندارد. برای کشوری مثل ایران که قانون اساسی جدیدی باید تدوین شود، و به همه‌پرسی و رفراندم گذاشته شود، «رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ٌ چهارمِ دولت» پیشنهاد شده است.
https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/
رسانه‌هایی که بودجهٌ آنها توسط دولت (در واقع ما مردم، ملت) فراهم می‌شود، یعنی رسانه‌های ملیِ همگانی، متعلق به ما مردم است، پس گردانندگان آن باید توسط خود ما مردم، مستقیما انتخاب شوند، که مستقیما به ما مردم پاسخ‌گو باشند، و اگر از برنامه‌هایی پخش می‌کنند و مدیریت آن‌ها راضی نبودیم، و هرگاه نظرات مردم را نمایندگی نکنند، مستقیما توسط ما مردم قابل عزل باشند. تاکید مجدد و موکد: منظور از «رسانه‌های ملیِ همگانی»، فقط و فقط و فقط رسانه‌هایی هستند که هزینهٌ آنها از بودجهٌ دولت پرداخت می‌شوند.
۲- رسانه‌های گروهی: 
از وسایل ارتباط جمعیِ غیرآزاد و نامستقل و وابسته به قدرت‌های دولتی و یا قدرت‌های غیردولتی، تحت عنوان رسانه‌های قدرت‌پیشه یا گروهی یاد شده است، زیرا که آنها منافع قدرت و گروهی  خاص را، چه بسا از راه ضایع کردن حقوق افراد و جامعه، پاسداری می‌کنند.
در دنیای امروز، قدرت‌های سلطه‌گر، وسایل ارتباط جمعی را در اختیار دارند، بطوری که همگان، با اجبارهای گوناگون، خود را مخاطب آن‌ها می‌یابند.
 در غرب، رادیو و تلوزیون و سایر رسانه‌ها، به شکل شبکه‌های عظیمی، که اکثرا متعلق به شرکت‌های خصوصی چندملیتی و فرامرزی هستند، پوشش رسانه‌ای را به اکثریت مطلق جامعه، در سلطه خود دارند. 
این رسانه‌ها، در زمره رسانه‌های گروهی قرار داده شده‌اند، بدین دلیل که منفع و منویات گروه خاصی را نمایندگی می‌کنند.
اگر درک قدرت‌پیشگی رسانه‌های غرب، در ظاهر به نظر مشکل بیاید، در میهن خود ایران، اختیار مطلق بر وسایل ارتباط جمعی، با ولایت مطلقه (قبلا ولایت مطلقه پهلوی و حالا ولایت مطلقه فقیه) بوده است. 
۳- رسانه‌های شخصی و یا رسانه‌های مردمی:
وسایل ارتباط جمعی از نوع تلفن همراه، وسایل ضبط صوت و تصویر، و وسایل انتشار مطلب و محتوی در اینترنت، کامپیوتر، نامه‌های الکترونیک (ای‌میل) به صورت محدود و گروهی و یا به صورت ارسال ای‌میل‌های انبوه، فیس‌بوک، توئیتر، وب‌سایت، وب‌لاگ، تلگرام، اینستاگرام، و…… و بسیار وسایل ارتباط جمعی دیگر که امروزه اکثرا  به طور رایگان و به سادگی در اختیار همگان قرار دارد و  مردم عادی و هسته‌های مردمی می‌توانند از آنها بطور آزاد و مستقل استفاده کنند، تحت عنوان «رسانه‌های شخصی  یا مردمی» یاد کرده شده است.

ملت اسرائیل، یکی از شکست‌خورده‌ترین مردم در جنگ روانی قدرت‌ها علیه ملت‌ها هستند. در این رابطه، نقش رسانه‌های گروهی و رسانه‌های دولتی، بسیار عبرت‌آموز است. ولی همین ملت، کم‌کم بیدار می‌شود، و این بیدار شدن به علت فعال بودن و فعال‌تر شدن رسانه‌های شخصی و یا رسانه‌های مردمی است که توسط مردمی که در غزه هستند تولید و به خارج از فلسطین، از جمله یهودیان، ارسال شده است

صدارت- رسانه‌های دولتی و گروهی در کشورهای مختلف، نگاهی مختصر و تحلیل بیشتر بخوانید »

صدارت- رسانه‌های ملی به مثابه شاخه چهارم دولت

صدارت-ورودی در مبحثِ رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهُ‌ چهارمِ دولت

برای تدوین قانون اساسیِ ایرانِ آینده، چرا باید از انیرانیان تقلید کنیم، و باز هم قانون ما، ترجمهٌ قانون اساسی دیگران باشد؟
 قانون اساسیِ ایرانِ آینده، چرا باید حتما سه شاخه (مجریه، مقننه، قضائیه) داشته باشد؟
«رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهٌ‌ چهارمِ دولت»
https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/
این طرح چیست؟
هستهٌ پنداری این طرح چیست:
رسانه‌هایی که بودجهٌ آنها توسط دولت (در واقع ما مردم، ملت) فراهم می‌شود، یعنی رسانه‌های ملیِ همگانی: 
متعلق به ما مردم است، پس:
گردانندگان آن باید توسط خود ما مردم، مستقیما انتخاب شوند، که:
مستقیما به ما مردم پاسخ‌گو باشند، و
اگر از برنامه‌هایی پخش می‌کنند و مدیریت آن‌ها راضی نبودیم، و هرگاه نظرات مردم را نمایندگی نکنند، مستقیما توسط ما مردم قابل عزل باشند.
تاکید مجدد و موکد: منظور از «رسانه‌های ملیِ همگانی»، فقط و فقط و فقط رسانه‌هایی هستند که هزینهٌ آنها از بودجهٌ دولت پرداخت می‌شوند.
رسانه‌های شخصی، شامل شاخه چهارم دولت نمی‌شوند.
در آینده، ما ایرانیان این فرصت را خواهیم یافت که قانون اساسی جدیدی برای نظام آینده کشورمان تدوین کنیم.
(در همینجا این یادآوریِ واضح مهم است که زمان رسیدن به این «آینده» می‌تواند خیلی کوتاه باشد، در صورتی‌که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبهٌ خود، در این زمینه فعال باشیم. در غیر این صورت نباید شکایت کنیم اگر «ملاتاریا» تا صد سال دیگر هم بر ایران و ایرانیان سلطه‌گری کنند!)
با توجه به تجربیات دهه‌های گذشته در دنیا با قوانین اساسی ایدئولژیک (چه باورها و ایدئولژی‌های دینی، و چه عقاید و ایدئولژی‌های دنیوی)، و به‌خصوص تجربهٌ ما ایرانیان با رژیم تئولژیک ولایت فقیه، قانون اساسی آینده باید لائیک و غیرِایدئولژیک باشد.
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
نظام مطلوب برای اداره جامعه، «مردمسالاریِ مشاورتیِ مشارکتیِ مستقیم است. یک قانون اساسی لائیک و غیرِایدئولژیک، قدم بزرگی در آن جهت است. با ورود نظارت مردم در امور کشور و ملت و دولت این قدم‌ها، استوارتر می‌گردند. مدیریت و اداره رسانه‌هایی که هزینهٌ آنها از بودجهٌ دولت پرداخت می‌شوند، توسط متصدیانی که توسط خود ما مردم، مستقیما انتخاب می‌شوند، زمینه‌های عملی این نظارت را برای ما مردم فراهم می‌سازد. «رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهٌ‌ چهارمِ دولت» تبلور عملی این نظارت است. «رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهٌ‌ چهارمِ دولت» فعالیت‌های حقوقی آگاهی‌یابی و آگاهی‌رسانی را برای همه ما مردم فراهم می‌کند. در این صورت است که همهٌ می‌توانیم با احقاقِ حقِ آگاهی‌یابی و احقاقِ حقِ آگاهی‌رسانی، به عنوان کنش‌گران حقوقِ بشر، برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال شویم.

صدارت-ورودی در مبحثِ رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهُ‌ چهارمِ دولت بیشتر بخوانید »

صدارت-سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۱۰)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است

مهمترین عامل «حفظ نظام»، رسانه‌های ملیِ تحت تصرف رژیم هستند که مدیریت اصلی جبهه‌های مختلف جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم را به عهده دارند.
منظور از «براندازی» یا «گذار» حقیقتا این است که در واقع «نظام» و ساختار استبدادی و دیکتاتوری براندازی شود و از آن گذار کنیم، نه این که شاه برود و خمینی بیاید، یا خامنه‌ای برود و یک مستبد دیگری مثل او یا بدتر از او بیاید!
برای این منظور، ضروری است که دیوارهای سانسور و خودسانسوری درهم شکسته شوند، و افکار عمومی بتوانند نه به صورت هرمی از بالا به پایین و قدرت‌فرموده، بلکه به صورت افقی و مردمی، هرم مدیریت کشور را از پایین به بالا، با مشارکت و مشاورت هرچه فراگیرتر، با توسل به خردِ جمعی شکل دهند.
با تجربه‌ی چند نسل از ولایتِ مطلقه‌ی پهلوی و ولایتِ مطلقه‌ی فقیه، امروزه شاهدیم که این مفهوم بسیار مهم و حیاتی، به مثابه گفتمانی خودانگیخته و خودجوش، بیش از پیش در جامعه راه خود را باز کرده، و هرچه فراگیرتر شده است.
برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، ضروری است که گردانندگی و مدیریتِ رسانه‌های ملیِ همگانی، یعنی رسانه‌هایی که با بودجه‌ی دولتی اداره می‌شوند، توسط افرادی انجام شود که مستقیما توسط خود ما مردم انتخاب شده‌اند. در این صورت است که مجبور خواهند بود که مستقیما به ما مردم پاسخگو باشند. بدین ترتیب، در یک قانون اساسی پیشرو و مردمی و حقوقی، در کنار شاخه‌های مقننه، ، قضاییه، و مجریه، لازم است که شاخه‌ی چهارمی هم در نظر گرفته شود: «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت»
برخی وظایف «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت» از این قرار هستند:
فراهم آوردن و پیشبرد امکانات و وسایل لازم برای درآمیختن افکار عمومی، جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری
سیر آزاد اخبار، اطلاعات، اندیشه‌ها، نظرها، هنرها،
نظارت مستقل بر سایر شاخه‌های دولتی، و دیوان محاسبات، کارگروه‌های ضد فساد، و همچنین تضمین شفافیت، مقابله با فساد به‌خصوص فسادهای مقامات دولتی چه در کارمندان کشوری و هم در کارمندان لشکری و نیز بخش خصوصی که طرف تعامل‌های مالی\اقتصادی با دولت قرار می‌گیرند، و حمایت از حق دسترسی به اطلاعات مربوطه و تضمین امنیت اطلاع‌رسانان و رسانه‌گران.
تضمین آزادی‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی شهروندان،
آموزش‌های مدنی، آموزش حقوق پنجگانه،
فراهم‌کردن سازوکارهای دائمی برای آگاهی‌های مردمی، و افزایش مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری (مثلاً رفراندوم، بودجه‌ریزی مشارکتی، شوراهای مردمی).
نهادینه کردن و سازماندهی ابزارهای مردمسالاری مشاورتیِ مشارکتیِ مستقیم
احقاقِ حقوقِ نسل‌های آینده با نگهداری و پاسداری از منابع بین‌نسلی (مثل منابع طبیعی، آب‌وهوا، محیط زیست)

صدارت-سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۱۰)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا