رسانه

مهمترین عامل «حفظ نظام»، رسانه‌های ملیِ تحت تصرف رژیم هستند که مدیریت اصلی جبهه‌های مختلف جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم را به عهده دارند.
منظور از «براندازی» یا «گذار» حقیقتا این است که در واقع «نظام» و ساختار استبدادی و دیکتاتوری براندازی شود و از آن گذار کنیم، نه این که شاه برود و خمینی بیاید، یا خامنه‌ای برود و یک مستبد دیگری مثل او یا بدتر از او بیاید!
برای این منظور، ضروری است که دیوارهای سانسور و خودسانسوری درهم شکسته شوند، و افکار عمومی بتوانند نه به صورت هرمی از بالا به پایین و قدرت‌فرموده، بلکه به صورت افقی و مردمی، هرم مدیریت کشور را از پایین به بالا، با مشارکت و مشاورت هرچه فراگیرتر، با توسل به خردِ جمعی شکل دهند.
با تجربه‌ی چند نسل از ولایتِ مطلقه‌ی پهلوی و ولایتِ مطلقه‌ی فقیه، امروزه شاهدیم که این مفهوم بسیار مهم و حیاتی، به مثابه گفتمانی خودانگیخته و خودجوش، بیش از پیش در جامعه راه خود را باز کرده، و هرچه فراگیرتر شده است.
برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، ضروری است که گردانندگی و مدیریتِ رسانه‌های ملیِ همگانی، یعنی رسانه‌هایی که با بودجه‌ی دولتی اداره می‌شوند، توسط افرادی انجام شود که مستقیما توسط خود ما مردم انتخاب شده‌اند. در این صورت است که مجبور خواهند بود که مستقیما به ما مردم پاسخگو باشند. بدین ترتیب، در یک قانون اساسی پیشرو و مردمی و حقوقی، در کنار شاخه‌های مقننه، ، قضاییه، و مجریه، لازم است که شاخه‌ی چهارمی هم در نظر گرفته شود: «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت»
برخی وظایف «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت» از این قرار هستند:
فراهم آوردن و پیشبرد امکانات و وسایل لازم برای درآمیختن افکار عمومی، جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری
سیر آزاد اخبار، اطلاعات، اندیشه‌ها، نظرها، هنرها،
نظارت مستقل بر سایر شاخه‌های دولتی، و دیوان محاسبات، کارگروه‌های ضد فساد، و همچنین تضمین شفافیت، مقابله با فساد به‌خصوص فسادهای مقامات دولتی چه در کارمندان کشوری و هم در کارمندان لشکری و نیز بخش خصوصی که طرف تعامل‌های مالی\اقتصادی با دولت قرار می‌گیرند، و حمایت از حق دسترسی به اطلاعات مربوطه و تضمین امنیت اطلاع‌رسانان و رسانه‌گران.
تضمین آزادی‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی شهروندان،
آموزش‌های مدنی، آموزش حقوق پنجگانه،
فراهم‌کردن سازوکارهای دائمی برای آگاهی‌های مردمی، و افزایش مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری (مثلاً رفراندوم، بودجه‌ریزی مشارکتی، شوراهای مردمی).
نهادینه کردن و سازماندهی ابزارهای مردمسالاری مشاورتیِ مشارکتیِ مستقیم
احقاقِ حقوقِ نسل‌های آینده با نگهداری و پاسداری از منابع بین‌نسلی (مثل منابع طبیعی، آب‌وهوا، محیط زیست)

«شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانه‌های ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانه‌ها است که بودجه‌ی آن‌ها از منابع ملی (بودجه‌ی دولتی) تامین می‌شود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانه‌های ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بی‌کار کردن کارمندان آن‌ها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانه‌ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانه‌ها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار»  برای رسیدگی و اداره‌ی همه‌ی رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت. 
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت‌یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) (موضوع جلسه‌ی امروز)
–
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.

❊مطلب بسیار مهم:
❊❊❊مدیریت اضطراب و ترسی که رژیم در ساعت‌های آخر مهلت «رای‌گیری» در دل‌ها می‌اندازد، تا مردم خود را ناچار ببینند و و برای فرار از ’بدتر‘، به ’بد‘ پناه ببرند. مدیریت در سطح فردی (خود و افراد دیگر) و در سطح جمعی و ملی❊❊❊
❊ شرکت در «انتخابات» و رفتن به حوزههای «رای‌گیری» بدون شک این تبعات را همراه خواهد داشت:
مشروعیت دادن به رژیم
خود را شریک جرم خامنه‌ای و شرکا کردن
مسئولیت پیدا کردن در افزایش حتمی سرکوب‌ها بعد از پایان «انتخابات»
مسئولیت پیدا کردن در تجاوزرها به حقوق
مسئولیت پیدا کردن در فسادهای مالی
مسئولیت پیدا کردن در افزایش خطر غزه‌ای و اوکراینی و سوریه‌ای و افغانستانی و… شدن ایران
مسئولیت پیدا کردن در خشونت‌ها علیه کودکان کارتن‌خواب خیابانی و فقر خانمان‌سوز عمومی، علی‌رغم منابع عظیم نفت و گاز و…
مسئولیت پیدا کردن در افزایش خطر تجریه‌ی ایران

رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت
توضیح:
مقصود از «رسانه‌های ملیِ همگانی» فقط و فقط آن رسانه‌هایی هستند که بودجه‌ی آن‌ها از منابع دولتی تامین می‌شوند، در نتیجه متعلق به ملت هستند، صاحبان اصلی آن‌ها خود ما مردم هستیم. سرمایه و پولی که برای گرداندن این رسانه‌ها خرج می‌شود، متعلق به مردم و از خزانه‌ی ملی است.
–
پیشنهاد این طرح این است که گردانندگان «رسانه‌هایِ ملیِ همگانی» (منظور فقط رسانه‌هایی است که بودجه آن‌ها توسط ملت پرداخته می‌شوند، و طبیعتا متعلق به مردم هستند) توسط خود مردم، و برای دوره‌ای محدود انتخاب شوند. بدین ترتیب دستگاهی که باید برای سیر آزاد و مستقل خبر و نظر و هنر و… باشد، و با بودجه‌ی عمومی به افکار عمومی دست‌رسی داشته باشد، بایسته است که گردانندگانی داشته باشد که مستقیما توسط خود مردم انتخاب شوند، و فقط برای مدت محدودی تصدی را به عهده بگیرند، و مستقیما به مردم پاسخ‌گو باشند، و در صورت لزوم، قبل از پایان دوره خدمت در شاخه چهارم دولت، توسط مردم عزل شوند.
https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/ 
❊

علی صدارت: چگونه می‌توانم قتل‌های دولتی را متوقف کنم؟ من می‌خواهم قتل‌های دولتی را متوقف کنم! تاریخ تولید و انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ = 22-05-2023 دوشنبه ❊ مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید: ❊ ❊ ❊❊❊ گزارش، بررسی و ارزیابی رویدادها ❊❊❊ سکوت تو، انفعال ما، کم کاری من = خود را شریک