صدارت : کشتار جمعی دهه ۱۳۶۰ ایرانیان توسط رژیم ولایت کمتر از یک فاجعه ملی نیست

علی صدارت : کشتار جمعی دهه ۱۳۶۰ ایرانیان توسط رژیم ولایت کمتر از یک فاجعه ملی نیست

اگر به سازوکارهایی که موجب شکل‌گیری و ادامه جنایت‌هایی ولایت فقیه پرداخته نشود، این فاجعه تکرار و تکرار خواهد شد. شناسایی عوامل داخلی و خارجی که این فاجعه را به وجود آورد و به جایی رساند که آقای رئیسی (جنایتکار تاریخی- بنا بر قول مرحوم  منتظری در نوار افشا شده جلسه با «هیئت مرگ») در تاریخ جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ درجه “دکترای فخری” دریافت نمود.

https://www.rfi.fr/fa/ایران/20210917-دکترای-افتخاری-تاجیکستان-برای-ابراهیم-رئیسی

این در حالی است که امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان قانونی را امضا کرده که به مسجد و کلیسا رفتن افراد سن کمتر از ۱۸ سال را ممنوع می‌کند.

برای پیش‌گیری از تکرار فاجعه ملی کشتارهای دهه ۱۳۶۰، کمترین کاری که می‌توان انجام داد، انتشار اخبار و دادههای مربوط به آن تاریخ تلخ است، که نمونه‌ای از آن در ذیل آورده شده است.

–

آمران و عاملان این جنایت‌ها، اولین شکست‌خوردهها در جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم هستند. این امر و این عمل به جنایت، نمی‌تواند پشتوانه ایدئولژیک نداشته باشد. این ایدئولژی ادعایی می‌تواند به نام ایدئولژی اللهی و دین (رژیم‌های «مسیحی» قرون وسطی، و رژیم «کلیمی» حاکم بر اسرائیل و رژیم «اسلامی» حاکم بر ایران)  و یا به نام  ایدئولژی زمینی (رژیم حاکم بر شوری در زمان استالین) باشد.

لائیسیته، نباید به عنوان حربه ضد دین و باور و عقیده باشد.

…لائیسیته را می‌توان در مورد «هرکسی کو دور ماند از اصل خویش» ، به مثابه  کاتالیزوری برای این‌که  «باز جوید روزگار وصل خویش» بکار برد.  منطقۀ ما به رای‌گیری و رفراندم برای تجزیه و فصل احتیاج ندارد. منطقۀ ما به محترم شمردن چندگونگی فرهنگی، برای پیش‌برد یگانگی ملی احتیاج دارد.   با التزام هرچه عملی‌تر به لائیسیته، با محترم شمردن حقوق ذاتی همۀ انسان‌ها صرف نظر از دین و مذهب و عقیده و مرام، با نزدیک نگاه داشتن دولت به حق‌ها و منزلت‌ها و کرامت‌ها، با دور نگاه داشتن دولت از نهادهای قومی و دینی و  فلسفی، و با عصیان در مقابل هرگونه تبعیضی، منطقۀ ما به رای‌گیری و رفراندم برای اتحادیه و وصل احتیاج پیدا خواهد کرد…

–

…وقتی پندار، از قدرت دوری بجویید و به سمت و سوی حقوق‌مداری میل کند، تعریف مفهوم لائیسیته را، در مفهومی بالینی و معنایی عملی، این‌گونه می‌توان ارائه نمود:

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی اتخاذ کند؛

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی، خودش انتخاب کند؛

این خودانگیختگی است که لائیسیته را در سطح افراد و هسته‌های مردمی و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت به طور عملی متبلور می‌کند.

این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است. 

یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی قانون اساسی تدوین می‌کند که آکنده از حقوق و واکنده از هرگونه مرام دیگری باشد، 

و بدین ترتیب مردم و هسته‌های مردمی، به طور مداوم،

و با حضور هرچه فراگیرتر و هرچه خودانگیخته‌تر در میدان ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر برای خویش حضوری مستر دارند، و با خشونت‌زدایی، لائیسیته را هرچه بیشتر به قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی

تحمیل می‌کنند که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرف‌تر بگردد، و گسترۀ خصوصی از هرگونه سانسور و ممیزی و خشونت و تجاوز قدرت‌ها، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند، 

و قلمرو خصوصی و جامعۀ مدنی از تجاوز قدرت‌های دولتی و خصوصی و غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند.

این نباید دستاویزی برای قدرت باشد، که در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، از آنچه که امروز در دنیا می‌بنیم هم فراتر بروند. (انچنان که قدرت‌های امروز می‌کنند، و چه خوش گفت که: «انسان امروز، در حد یک شماره ناچیز شده است»)

تکلیف دین و عقیده را، خود مردم و هسته‌های مردمی، معین میکنند، و نه مدرسه و نه مسجد و نه دولت و حکومت و نه قدرت‌های غیردولتی  و یا هر قدرتی دیگر.

در عین حال، لائیسیته به این معنی نیست که قدرت‌ها معین کنند که هر فردی، و افراد می‌توانند چه دین و چه عقیده‌ای داشته باشند و یا نداشته باشند، و یا این‌که افراد باید از باور به یک یا چند دین و عقیده ممنوع شوند، و کدام دین و عقیده برای چه کسی و یا چه گروهی مجاز هست و یا نیست.

این‌که دستور صادر شود چه کسانی باید بی‌دین و یا بی‌عقیده باشند، در تناقض صریح با لاءیسیته است. چنین چیزی محال ممکن است که بتوان کسی را یافت که بدون دین و یا عقیده باشد!

و هم‌چنین، لائیسیته به معنی کوشایی در خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض و سانسور و تعرض و تخریب در دو جبهۀ فعال است:  

۱-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقیدتی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه خویش. 

۲-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقیدتی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه هر فرد و گروه دیگری. اهمیت این دومی از آن اولی، اصلا کمتر نیست.  

بدین ترتیب، جامعه مدنی، عمل به این مفهموم لائیسیته  را از جامعه سیاسی مطالبه می‌کند. در نتیجه، احزاب و تشکیلات و افرادی که روی به قدرت و پشت به ملت دارند، و به دین و عقیده، بیش از دستمایه‌ای برای رسیدن به قدرت، و ماندن در قدرت، و بکار بردن قدرت برای پیش‌برد منویات قدرت نظر ندارند، به مردم شناسانده می‌شوند. مردم و هسته‌های مردمی، خشونت‌زدایی و نفی تبعیض‌های دینی و عقیدتی را از جامعه سیاسی، مطالبه می‌کنند، و به دولت تحمیل می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، با چنین شهروندانی، اگر فعالان جامعه سیاسی، از قدرت دوری نجویند و به مردم نزدیک نشوند، به زودی منزوی و حذف خواهند شد…

❊

❊

شاهد دادگاه اعدام‌های ۶۷: جسد اعدامی‌ها را با کامیون خارج می‌کردند