گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد اقتصاد

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 01 خرداد 1399

در ۱۵ ماه مه ۲۰۲۰، لوموند مصاحبه‌ای با میشل آنگلیتا Michel Anglietta استاد اقتصاد و یکی از معروف‌ترین نقادان اقتصاد نئولیبرال، بعمل آورده‌است. موضوع مصاحبه «چه باید کرد؟» است. وضعیت سنجی کاستی‌ها را با نقل فهرست‌وار راه‌کارهای پیشنهادی او آغاز می‌کنیم:

❋ ثروت واقعی هر کشور دارایی‌های عمومی آن کشور است که در تصدی دولت هستند:

راه‌کارهای اقتصادی که میشل آنگلیتا پیشنهاد می‌کند، این‌ها هستند:

۱. دولتها ناگزیر از اخذ قرضه‌های بسیار سنگین هستند. برای این‌که انفجار قرضه‌ها زیان بخش نگردد، باید نرخ بهره به حداقل رسانده شود تا هم از هزینه قرضه‌ها کاسته شود و هم کساد اقتصادی روی ندهد.

۲. کشورهای پیش رفته چرا گرفتار این وضعیت شده‌اند؟ زیرا آمادگی لازم را نداشتند. چرا این آمادگی را پیدا نکردند؟ زیرا نئولیبرالیسم مرام است و بنابر این مرام، وظیفه دولت جز حمایت از مالکیت خصوصی نیست. این مرام دارایی عمومی را در نظر مردم بی‌قدر کرده‌است حال این‌که ثروت واقعی هر کشور است. به حداکثر رساندن رانت و سود رویه شده‌است و، نتیجه آن، نابرابری روزافزون در جامعه‌ها و زیان کارگران است.

۳. چاره کار «فاجعه‌گرایی روشن‌بینانه» دستجمعی است: صندوق بین‌المللی پول، رشد منفی اقتصادها را ۳- تا ۶- درصد پیش بینی می‌کند. درکشورهای پیشرفته، رشد منفی اقتصاد، در بهترین وضعیت ۲- و در بدترین وضعیت، ۱۰- درصد خواهد شد. از این‌رو،

۳.۱. مسئولان باید زبان حقیقت را بکار برند تا که توان حمایت از رشد اقتصادی بدست آورند.

۳.۲. برای سلامت محیط زیست و اجرای توافق پاریس، تقدم و فوریت قائل شوند. وظیفه اخلاقی رهبران سیاسی است که با گفتمان لابی‌های صنعتی و پولی که برضد توافق پاریس تبلیغ می‌کنند، مخالفت کنند و این توافق را اجرا کنند. کارفرمایی‌ها باید موظف به کاستن از تولید گازکربن و پخش آن در فضا شوند. از لحاظ ایجاد کار نیز پرداختن به محیط زیست و طبیعت فوریت دارد.

۳.۳. کاستن از نابرابری‌ها در همه جامعه‌ها.

۳.۴. بزرگی مبلغ قرضه دولت نگرانی آور نیست، اگر هزینه آن ناچیز باشد. هرگاه نرخ بهره صفر باشد و قرضه صرف تولید و رشد اقتصادی بگردد، مشکلی ببار نمی‌آورد. مثال ﮊاپن گویا است. درصد قرضه دولتی این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی، ۲۳۸ درصد و بالاترین میزان قرضه در کشورهای پیشرفته است. اما نرخ بهره صفر و قرضه در تولید بکار می‌افتد و میزان قرضه‌ دولت از راه فروش اوراق قرضه، برابر است با میزان پولی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند، در نتیجه تورم پدید نمی‌آید.

۳.۵. دولت‌ها باید از قاعده‌ای پیروی کنند که از زمان ارسطو، شناخته بود. به قول ارسطو، «وقتی هنر بدست آوردن دارایی در هنر به دست‌آوردن پول از خود بیگانه می‌گردد، کشور ویران می‌شود». بدین‌قرار، پول برای بدست آوردن دارایی است و اگر دارایی بخاطر بدست آوردن پول فروخته شود، کشور ویران می‌شود.

وارونه این راه‌کارها رویه رژیم ولایت مطلقه فقیه در طول چهل سال است و رویه رژیم پهلوی بود. بدین‌خاطر است که اقتصاد ایران، رانت و مصرف محور گشته‌است:

● میزان کسر بودجه و حجم نقدینه‌ای که دولت ایجاد می‌کند – در دوره خامنه‌ای – روحانی دارد چهار برابر حجم آن در دوره خامنه‌ای – احمدی نژاد می‌شود -، نه تناسبی با نیاز اقتصاد دارد و نه در تولید سرمایه‌گذاری می‌شود و نه میزان پولی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند برابر است با میزان فروش اوراق قرضه دولتی و نه نرخ بهره صفر است. الا این‌که رﮊیم ولایت فقیه می‌تواند بگوید نرخ بهره قرضه دولتی از نرخ تورم کم‌تر است.

● به طبیعت و محیط زیست پرداخته نمی‌شود، به جای خود، کشور دارد بیابان می‌شود و کسانی که کارشان آلودگی‌زدایی از محیط زیست است، زندانی هستند!

● نابرابری‌ها روز افزون و الحاق قشرهای میانه با قشرهای فقیر جامعه، جامعه را دو قطبی و بند از بند گسسته می‌کند.

● نه تنها درآمد حاصل از ثروت عمومی که مهم‌ترین‌شان نفت و گاز هستند، صرف ایجاد دارایی نمی‌شود، بلکه دارایی‌های دولت فروخته می‌شوند برای بدست آوردن پول و خرج آن. بدین‌خاطر است که دولت استبدادی عامل ویرانی کشور است. افزون بر این‌که پیشخور نیز می‌کند و جامعه فاقد تولید برآورنده نیازهای اساسی را به پیشخورکردن نیز معتاد می‌کند:

❋ نبود وجدان به حقوق و پوچی تولید و مصرف انبوه و استقلال و تحول از «پایین»:

۱. وجدان به حقوق: وقتی فرماندار تکزاس جرأت می‌کند بگوید «مهم‌تر از زندگی هم وجود دارد» و وقتی ترامپ و جانسون و بُلسونارو و خامنه‌ای و…نظرهای بس نابخردانه در باره ویروس کرونا و بیماری جهانگیر کوید – ۱۹ برزبان می‌آورند و وقتی این ویروس در جهان پراکنده می‌شود، پس، وجدان به حقوق، چه رسد به عمل به حقوق، یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. بنابراین، عاجل‌‌ترین کار وجدان به این حقوق است. این وجدان را جمهور مردم باید بیابند تاکه بدانها عمل کنند و تغییر نظام‌های اجتماعی – اقتصادی کشوری و جهانی، ممکن بگردد.

در غرب، بر فوریت وجدان به حقوق از سوی جامعه شناسان و فیلسوفانی (هابرماس و آلن تورن و ولز و چامسکی و…) تأکید می‌شود اما نه تعریفی از حقوق که تعریف به قدرت نباشد، وجود دارد و نه مجموعه‌ای از حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، این حقوق و قانون اساسی برپایه این حقوق را جمعی پیشنهاد کرده‌اند که ایستاده‌اند تا مگر ایران کشور الگو/بدیل بگردد.

۲. پوچی تولید و مصرف انبوه: پیشنهادهای اقتصادی بالا، بدون توجه به این واقعیت که آلودگی محیط زیست و کاهش منابع و پویایی‌های نظام مسلط – زیرسلطه که پویایی نابرابری و پویایی تخریب و پویایی پیشخورکردن و پویایی مرگ از آن جمله‌اند، فرآورده تولید و مصرف انبوه هستند، اگر هم قابل اجرا باشند، مانع از شدت و شتاب گرفتن این پویایی‌ها نمی‌شوند. راه‌کار این‌است که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها شناخته شود، بنابراین، بر وفق حقوق پنج‌گانه، تقسیم کار کنونی تغییر کند. برابر استعدادها و فضلها کارها ایجاد شوند و اقتصاد فرآورده‌هایی را تولید کند که نیازهای اساسی انسان (غذا و مسکن و پوشاک و فرآورده‌ها و خدمت‌‌ها که فعالیت‌های استعدادها و فضل‌ها، در جریان رشد، بدانها نیاز دارندو یا پیدا می‌کنند) را بر می‌آورند؛

۳. بازیافت استقلال و آزادی: پس از فاجعه‌ای که ویروس کرونا ببارآورد، حالا دیگر نه از جهانی شدن و جهانی کردن که از استقلال سخن می‌گویند. حتی ترامپ می‌گوید: اگر واکسن پیدا شود، اول باید امریکاییان واکسینه شوند. چرا سخن از استقلال به میان نبود و حالا بمیان است؟ زیرا غرب خود را در موضع مسلط می‌دید و در پی جهانی‌کردن بود؛ دولتها خدمتگزار ماوراء ملی ها بودند و هنوز هم هستند و ماوراءملی‌ها باید اختیار نیروهای محرکه را از آن خود می‌کردند و این نیروها را هرجا می‌خواستند، بکار می‌انداختند. حاصل این‌نوع جهانی‌کردن وضعیت کنونی جهان و ناتوانی جهانیان از مقابله با ویروسی است که علت انتقال آن به انسان و جهان‌گیر شدنش نیز، به قول میشل آگلیتا، مدیریت‌های نزدیک بین و بی‌کفایت است.

بدین‌قرار، راه‌کار، بازیافت استقلال و آزادی است: هر انسان و هر جمع انسانی و هر جامعه، نیازها دارد که تنها خود باید برآورد و نیازها دارد که باید با دیگری، با جمع‌های دیگر، با جامعه‌های دیگر، جمع شود و دستجمعی برآورند. بنابراین، نوع دیگری از جهانی شدن ممکن و راه‌کار است: هر کشور، در آنچه به نیازهایی مربوط می‌شود که خود باید برآورد، خودتکافو بگردد و کشورهای جهان در برآوردن نیازهایی همکاری کنند که به همکاری جهانیان احتیاج دارند: بازگرداندن سلامت به محیط زیست، حقوق طبیعت از مواردی است که هم هرشهروند و هر جامعه در کشور خود و، هم، جامعه جهانی در سطح جهان باید رعایت کنند، بازرگانی جهانی، بهره برداری از دریاها و بسا مدیریت جهانی منابع حیاتی و پاسداری از صلح و رشد هم‌آهنگ جامعه‌ها.

۴. فعال شدن «پایین»: فعل‌پذیری جامعه‌ها ناشی از اعتیاد «لایه‌های پایین» آنها به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و یأس و ترس و ناتوانی القائی توسط سرمایه‌سالاری و سالاریهای همزاد و همران آن است. یکبار دیگر خاطر نشان می‌کند که «تحول از بالا»، وضعیت امروز جهان را ببارآورده‌است. هرگاه بنابر خارج شدن از «فاجعه بزرگ» باشد، این «پایین» است که باید از فعل‌پذیر به فعال تحول کند. برای این‌که «پایین» فعال شود، باید

۴.۱. عمل به سه تدبیر بالا، بخصوص وجدان به حقوق و عمل به حقوق و وجدان به استقلال و آزادی و روش کردن استقلال و آزادی، دست کم در معنای استقلال درگرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم، باید همگانی بگردد. به سخن روشن، استبداد «بالا» در همه جامعه‌ها باید از میان برخیزد.

۴.۲. در جهان امروز، در کشورهایی دموکراسی برپایه انتخاب وجود دارد که، در آن، حاکمیت را منتخبان، «بنام ملت» و «به نمایندگی از طرف ملت»، اعمال می‌کنند. در کشورهای دیگری، «بالا» برای خود ولایت قائل است و جامعه‌ها تحت ولایت و یا ولایت مطلقه «بالا» هستند، هرگاه در همه جامعه‌ها، «ولایت با جمهور مردم» بگردد، دست‌کم در این حد که تصمیم را مردم بگیرند و منتخبان جز اجرای تصمیم نکنند، تحول از «پایین» میسر می‌شود.

۴.۳. تشکیل مدیریت جهانی بر پایه استقلال با تعریف نه مسلط – نه زیرسلطه، با «تغییر از پایین» تحقق‌پذیر می‌شود و جهانی شدن بر وفق حقوق پنج‌گانه ممکن می‌گردد.

۴.۴. بدیهی است که عمل به راه‌کارهای بالا، ایجاب می‌کند که چیزی مهم‌تر از زندگی وجود نداشته باشد و مرام‌ها نقش توجیه‌گر قدرت – نقد نظر میشل آنگلیتا: این سرمایه‌سالاری است که سبب از خود بیگانه شدن لیبرالیسم در نئولیبرالیسم شده‌است؛ سرمایه‌سالاری چون می‌خواهد دارایی‌های متعلق به جمهور مردم را به خود منتقل کند، نئولیبرالیسم را در توجیه بی‌قدر کردن دارایی عمومی بکار می‌برد – را از دست بدهند و رشد، رشد انسان و از آبادانی طبیعت جدایی‌ناپذیر بگردد.