صدارت : کشتار جمعی دهه ۱۳۶۰ ایرانیان توسط رژیم ولایت کمتر از یک فاجعه ملی نیست

علی صدارت : کشتار جمعی دهه ۱۳۶۰ ایرانیان توسط رژیم ولایت کمتر از یک فاجعه ملی نیست

اگر به سازوکارهایی که موجب شکل‌گیری و ادامه جنایت‌هایی ولایت فقیه پرداخته نشود، این فاجعه تکرار و تکرار خواهد شد. شناسایی عوامل داخلی و خارجی که این فاجعه را به وجود آورد و به جایی رساند که آقای رئیسی (جنایتکار تاریخی- بنا بر قول مرحوم  منتظری در نوار افشا شده جلسه با «هیئت مرگ») در تاریخ جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ درجه “دکترای فخری” دریافت نمود.

https://www.rfi.fr/fa/ایران/20210917-دکترای-افتخاری-تاجیکستان-برای-ابراهیم-رئیسی

این در حالی است که امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان قانونی را امضا کرده که به مسجد و کلیسا رفتن افراد سن کمتر از ۱۸ سال را ممنوع می‌کند.

برای پیش‌گیری از تکرار فاجعه ملی کشتارهای دهه ۱۳۶۰، کمترین کاری که می‌توان انجام داد، انتشار اخبار و دادههای مربوط به آن تاریخ تلخ است، که نمونه‌ای از آن در ذیل آورده شده است.

آمران و عاملان این جنایت‌ها، اولین شکست‌خوردهها در جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم هستند. این امر و این عمل به جنایت، نمی‌تواند پشتوانه ایدئولژیک نداشته باشد. این ایدئولژی ادعایی می‌تواند به نام ایدئولژی اللهی و دین (رژیم‌های «مسیحی» قرون وسطی، و رژیم «کلیمی» حاکم بر اسرائیل و رژیم «اسلامی» حاکم بر ایران)  و یا به نام  ایدئولژی زمینی (رژیم حاکم بر شوری در زمان استالین) باشد.

لائیسیته، نباید به عنوان حربه ضد دین و باور و عقیده باشد.

…لائیسیته را می‌توان در مورد «هرکسی کو دور ماند از اصل خویش» ، به مثابه  کاتالیزوری برای این‌که  «باز جوید روزگار وصل خویش» بکار برد.  منطقۀ ما به رای‌گیری و رفراندم برای تجزیه و فصل احتیاج ندارد. منطقۀ ما به محترم شمردن چندگونگی فرهنگی، برای پیش‌برد یگانگی ملی احتیاج دارد.   با التزام هرچه عملی‌تر به لائیسیته، با محترم شمردن حقوق ذاتی همۀ انسان‌ها صرف نظر از دین و مذهب و عقیده و مرام، با نزدیک نگاه داشتن دولت به حق‌ها و منزلت‌ها و کرامت‌ها، با دور نگاه داشتن دولت از نهادهای قومی و دینی و  فلسفی، و با عصیان در مقابل هرگونه تبعیضی، منطقۀ ما به رای‌گیری و رفراندم برای اتحادیه و وصل احتیاج پیدا خواهد کرد…

…وقتی پندار، از قدرت دوری بجویید و به سمت و سوی حقوق‌مداری میل کند، تعریف مفهوم لائیسیته را، در مفهومی بالینی و معنایی عملی، این‌گونه می‌توان ارائه نمود:

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی اتخاذ کند؛

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی، خودش انتخاب کند؛

این خودانگیختگی است که لائیسیته را در سطح افراد و هسته‌های مردمی و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت به طور عملی متبلور می‌کند.

این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است. 

یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی قانون اساسی تدوین می‌کند که آکنده از حقوق و واکنده از هرگونه مرام دیگری باشد، 

و بدین ترتیب مردم و هسته‌های مردمی، به طور مداوم،

و با حضور هرچه فراگیرتر و هرچه خودانگیخته‌تر در میدان ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر برای خویش حضوری مستر دارند، و با خشونت‌زدایی، لائیسیته را هرچه بیشتر به قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی

تحمیل می‌کنند که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرف‌تر بگردد، و گسترۀ خصوصی از هرگونه سانسور و ممیزی و خشونت و تجاوز قدرت‌ها، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند، 

و قلمرو خصوصی و جامعۀ مدنی از تجاوز قدرت‌های دولتی و خصوصی و غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند.

این نباید دستاویزی برای قدرت باشد، که در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، از آنچه که امروز در دنیا می‌بنیم هم فراتر بروند. (انچنان که قدرت‌های امروز می‌کنند، و چه خوش گفت که: «انسان امروز، در حد یک شماره ناچیز شده است»)

تکلیف دین و عقیده را، خود مردم و هسته‌های مردمی، معین میکنند، و نه مدرسه و نه مسجد و نه دولت و حکومت و نه قدرت‌های غیردولتی  و یا هر قدرتی دیگر.

در عین حال، لائیسیته به این معنی نیست که قدرت‌ها معین کنند که هر فردی، و افراد می‌توانند چه دین و چه عقیده‌ای داشته باشند و یا نداشته باشند، و یا این‌که افراد باید از باور به یک یا چند دین و عقیده ممنوع شوند، و کدام دین و عقیده برای چه کسی و یا چه گروهی مجاز هست و یا نیست.

این‌که دستور صادر شود چه کسانی باید بی‌دین و یا بی‌عقیده باشند، در تناقض صریح با لاءیسیته است. چنین چیزی محال ممکن است که بتوان کسی را یافت که بدون دین و یا عقیده باشد!

و هم‌چنین، لائیسیته به معنی کوشایی در خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض و سانسور و تعرض و تخریب در دو جبهۀ فعال است:  

۱-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقیدتی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه خویش. 

۲-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقیدتی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه هر فرد و گروه دیگری. اهمیت این دومی از آن اولی، اصلا کمتر نیست.  

بدین ترتیب، جامعه مدنی، عمل به این مفهموم لائیسیته  را از جامعه سیاسی مطالبه می‌کند. در نتیجه، احزاب و تشکیلات و افرادی که روی به قدرت و پشت به ملت دارند، و به دین و عقیده، بیش از دستمایه‌ای برای رسیدن به قدرت، و ماندن در قدرت، و بکار بردن قدرت برای پیش‌برد منویات قدرت نظر ندارند، به مردم شناسانده می‌شوند. مردم و هسته‌های مردمی، خشونت‌زدایی و نفی تبعیض‌های دینی و عقیدتی را از جامعه سیاسی، مطالبه می‌کنند، و به دولت تحمیل می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، با چنین شهروندانی، اگر فعالان جامعه سیاسی، از قدرت دوری نجویند و به مردم نزدیک نشوند، به زودی منزوی و حذف خواهند شد…

شاهد دادگاه اعدام‌های ۶۷: جسد اعدامی‌ها را با کامیون خارج می‌کردند

در هفدهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های سال ۶۷ که در سوئد در حال برگزاری است یک شاهد گفت، جسد اعدامی‌ها را با کامیون خارج می‌کردند. نوری متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی آن سال در ایران است.

در هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج روز جمعه ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) در سوئد شاهدان مانند جلسات قبل شهادت دادند.

علی‌اکبر بندلی، از شاکیان این پرونده و از شاهدان اعدام‌های ۶۷ نیز مشاهدات خود در زندان گوهردشت کرج را در دادگاه سوئد بیان کرد.

مشروح پرسش و پاسخ هفدهمین جلسه این دادگاه در یوتیوب در کانال “دیدبان ایران” مستقیم پخش شد.

بندلی شهادت داد که اجساد اعدام‌شدگان سال ۶۷ را از آشپزخانه زندان در کامیون می‌ریختند و از زندان خارج می‌کردند. او گفت، وزارت اطلاعات در سال ۶۶ زندانیان را دسته‌بندی کرده و در بندهای مختلف جا داده بود و حمید نوری، معروف به حمید عباسی در حین این جابه‌جایی به‌ یکی از زندانیان گفته بود، کسانی که در بند طبقه بالا هستند همه اعدام خواهند شد.

این شاهد افزود: «یک شب کامیونی که می‌رفت ترمز کرد و دنده عقب رفت، آمد جلوی آشپزخانه. زیر یک چراغ مهتابی ایستاد. پاسداری بالای کامیون ایستاده بود. راننده آمد و رفت آشپزخانه و ما اجساد بچه‌ها را از پنجره دیدیم که می‌ریزند توی کامیون، چنان سکوتی حاکم شد که ما صدای زدن قلب همدیگر را می‌شنیدیم. کامیون رفت و من حالم خیلی بد شده بود. از ناراحتی داشتم منفجر می‌شدم. شب که می‌خواستم بخوابم پتویم را انداختم روی صورت و آن‌قدر “مرگ بر خمینی” گفتم تا خوابم ببرد.»

او در ادامه شرح داد: «شرایطی را که ما در آنجا گذراندیم هیچکس در دنیا نمی‌تواند تحمل کند. ما سالیان درازی با هم بودیم و ۲۴ ساعته با هم بودیم.»

علی‌اکبر بندلی تنها شاهد دادگاه حمید نوری نبوده است. پیش از این نیز شاهدان زیادی در دادگاه مشاهدات خود را بیان کردند.

حمید نوری ۶۰ سال دارد و دادگاه سوئد او را به “نقض فاحش قوانین بین‌المللی” و “قتل عمد” متهم کرده است. کشتار زندانیان سیاسی در کیفرخواست دادستانی سوئد نیز عنوان شده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده نوری از اهمیتی تاریخی برخوردار است، چرا که کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سال‌هاست در گزارش‌های نهادهای حقوق بشر مطرح شده، اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط در ایران محاکمه نشده است.

حمید نوری توسط شاهدان پرونده به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از هشت عضو “هیئت اعدام” در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی شده است. در این هیئت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران نیز عضویت داشته است.

کیفرخواست علیه نوری پس از ۲۰ ماه بازداشت موقت صادر شد. او در نوامبر سال ۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت شده بود.

دادگاه سوئد پیش از صدور کیفرخواست علیه نوری، دوره بازداشت موقت او را به دلیل وجود شواهد فراوان در تائید ظن قوی به مجرم بودنش بارها تمدید کرده بود. دولت سوئد نیز در دسامبر۲۰۲۰ با تشکیل دادگاه نوری موافقت کرد.

منبع:

لازم است از هر موقعیتی برای رسانه‌ای کردن زندانیان سیاسی-عقیدتی و خانوادههای آنها، استفاده شود. این هم روش دفاعی دیگری است در جنگ روانی قدرتها علیه ما. چرا قدرتها نیاز دارند که این انسان‌ها باید در  سیاهچاله خفقان و اختناق، با اعمال انواع  سانسورها، با تحمیل اقسام خودسانسوری‌ها، و در پیچاپیچ تفتیش و ممیزی و همرنگی و سکوت و خاموشی و…، به دست فراموشی سپارده شوند.

بهیه نامجو، مادر نوید افکاری: نام نوید، پیام آزادی است. نوید، یعنی آزادی

 انقلاب اسلامی در هجرت- محمد رضا راعی: بهیه نامجو، از نسلِ شیر مادرِ باستانی ما گردآفرید، مادر نوید افکاری و برادران زندانی اش، در مصاحبه‌ ای با خبرگزاری سی ان ان، تصریح نمود که عزم راسخ دارد تا میراث پسر قهرمانش نوید را پاس داشته و ٢ پسر دیگر خویش، وحید و حبیب را از زندان آزاد سازد.
این مادر ایرانیِ ما اعلان داشت که به خاطر دو پسر زندانی اش، مصاحبه می کند که یک سال است، در زندان “عادل‌ آباد” شیراز، دربند اند.
بهیه نامجو خطاب به افکار عمومی ایرانیان و جهانیان افشا نمود: مأموران امنیتی رژیم ولایت فقیه، با اذیت و آزار شبانه روزی، آرامش را از دخترم، فرزندانم و خودم، ربوده و هر روزِ ما را تماماً، سیاه و ظلمانی ساخته اند: می‌ فهمید؟ آنها، زندگی برای‌ ما، بجا نگذاشته‌ اند!
این مادر سخنگو، از حمایت سایر ورزشکاران، ابراز رضایت و شادمانی نموده و تأیید نمود که از آن حمایت ها، احساس خوبی پیدا می کند: انگار نوید جانی دوباره یافته و به زندگی برگشته است.
مادر نوید افکاری و برادرانش، به شهادت کسانی که بر سر مزار پسر شهید اش می روند، وجدان ما ایرانیان را مورد خطاب قرار می دهد: نام نوید، پیام آزادی است. نوید، یعنی آزادی.

 

انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین درباره اعدامهای ۶۷، و اطلاعیه آقای احمد منتظری

۲۶۳ برگ سند و ۳۰ قطعه عکس از آثار شکنجه بروی بدن زندانیان تحویل هیئت ۵ نفره مامور تحقیق در امر شکنجه شد- انتشار دی ۱۳۵۹

 


بیشتر از رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

1 دیدگاه دربارهٔ «صدارت : کشتار جمعی دهه ۱۳۶۰ ایرانیان توسط رژیم ولایت کمتر از یک فاجعه ملی نیست»

  1. بازتاب: صدارت- سی‌وپنجمین سالگرد کشتارهای جمعی تابستان ۱۳۶۷، اوج فاجعه ملی جنایت‌ها علیه بشریت در دهه ۱۳۶۰  | علی صدارت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بیشتر از رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب

پیمایش به بالا