صدارت – مقام‌های دولتی موروثی در قرن بیست و یکم

علی صدارت– مقام‌های دولتی موروثی در قرن بیست و یکم

تاریخ تولید و انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ برابر با  ۹ سپتامبر ۲۰۲۲ جمعه 

مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیو عصر جدید با علی صدارت

❊

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید: 

❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید: 

اینستاگرام:

 https://www.instagram.com/tv/CiTDgtxpGcF/ 

❊

یوتیوب:

 https://youtu.be/aPw2iujR83k 

❊

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

پادکست:

اسپاتیفای:

https://open.spotify.com/show/4qgBbjUS5XyqFQ0RL1wdh9

–

❊

تلگرام:

https://t.me/sedaratMD/1506

❊

واتساپ:

در واتساپ با شناسه: 

علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu  

❊

آدرس مطلب در سایت: 

http://alisedarat.com/1401/06/19/9314/

❊❊❊

قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه 

 که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود

http://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ 

–

 اصل ششم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در جمهوری نوین، تشکیل شورا بر مبنای هر شهروند یک رای است. در این جمهوری، مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و هیچ شخص و گروه و نهاد و سازمانی شریک در ولایت جمهور شهروندان (به معنای حق شرکت در اداره امورخویش و امور جمعی بر وفق دوستی و برابری)نیست.

–

اصل نهم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.

–

فصل چهارم، در حقوق ملی

اصل ۱۵۸:  ولایت، با جمهور شهروندان بر پایۀ اصول استقلال و آزادی هر شهروند و استقلال و آزادی جامعه ملی است:

بنابر  تعریف از استقلال و آزادی در این قانون اساسی،

158.1.  هر شهروند بیش از یک رأی ندارد. 

158.2. جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر وطن حق دارند و وطن تجزیه‌ناپذیر است.

158.3. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند.

❊

پژوهشکده شوراي نگهبان:

https://gcrc.ac.ir 

اصل ۵ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران»

در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.

 –

اصل ۱۰۷ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران»

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

–

اصل ۱۰۸ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران»

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

–

اصل ۱۰۹ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران»

شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

–

اصل سابق مصوب ۱۳۵۸ : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

 ۱- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.

 ۲- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.

–

اصل ۱۱۰ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران»

وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

۳- فرمان همه‌پرسی.

۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوة قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. ه‍- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

–

اصل ۱۱۱ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران»

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

❊

❊