صدارت- بحثی در رابطه با سند اساسی دوران گذار و قانون اساسی پیشنهادی

علی صدارت: بحثی در رابطه با سند اساسی دوران گذار و قانون اساسی پیشنهادی

–

بر اساس پنج دسته حقوق (۱-حقوق بشر، ۲-حقوق شهروندی، ۳-حقوق ملی، ۴-حقوق در جامعهٌ بین‌الملل، ۵-حقوق طبیعت و محیط زیست) دو سند به هم‌وطنان پیشنهاد شده است:

سند اول:

«سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

و  سند دوم:

«قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه»

https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/

و از جمله 

«رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه چهارم دولت»

https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/

–

سند اول برای دولت موقت در دوران گذار، بعد از فروپاشی رژیم ولایت مطلقه است. 

سند دوم برای دولت غیرموقت بعد از بحث و تدوین در مجلس موسسان و بعد انتخابات دولت دائمی است.

❊

در رابطه با مطلبی که در سایت، با عنوان «مختصری در باره‌ی سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»  منتشر کرده بودم:

https://alisedarat.com/2025/03/03/14047/ 

هموطنی در [3/5/25, 5:50:19 AM] در یکی از رسانه‌های شبکه‌بندی‌های اجتماعی نوشتند: 

یکی از بزرگ‌ترین بحث‌هایی که من در دوران کارم برای … با مدیرم – که معاون … سازمان … هم بود – داشتم، تمایز میان یک «برنامه مدیریتی» و یک «مسئله آیین‌نامه‌ای» بود. او همواره بر تدوین یک دستورالعمل استاندارد (SOP) تأکید داشت، در حالی که من معتقد بودم قبل از پرداختن به رویه‌ها – که معمولاً به‌راحتی قابل تدوین و اجرا هستند – باید یک برنامه مدیریتی مشخص داشت. در واقع، برنامه مدیریتی چیزی فراتر از رویه‌هاست؛ برنامه‌ای است که چشم‌انداز و استراتژی یک پروژه یا هر حوزه تحت مدیریت را تعیین می‌کند.

از اینجا به مسئله‌ای کلان‌تر می‌رسم:

 تمایز میان «قرارداد اجتماعی» و «قانون اساسی». به باور من، قانون اساسی اساساً یک سند آیین‌نامه‌ای محسوب می‌شود.

 قانون اساسی به‌تنهایی نمی‌تواند ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین را تعریف کند، چرا که این مفاهیم عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چارچوب‌های صرفاً حقوقی هستند. برای نمونه، وقتی از «برابری» سخن می‌گوییم، باید این مفهوم را دقیقاً تبیین کرد: منظور از برابری دقیقاً چیست؟ آیا به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های هویتی است یا اتفاقاً به رسمیت شناختن این تفاوت‌ها و لحاظ کردن آن‌ها در رسیدن به عدالت اجتماعی؟

نکته مهم این است که «نوشتن رویه‌ها» – خواه دستورالعمل استاندارد باشد یا یک قانون اساسی – همیشه آسان‌تر به نظر می‌رسد؛ کافی است مجموعه‌ای از اصول را در قالب بندها و فصل‌های معین گردآوری کنید و نامش را قانون اساسی بگذارید. اما مسئله اساسی اینجاست که «چرا» و «با چه پیش‌زمینه و استدلالی» به تدوین چنین قانونی می‌پردازیم؟ این پرسش بنیادین اغلب نادیده گرفته می‌شود.

… در پادکست‌هایش نیز به نکته‌ای اشاره می‌کند که ریشه در کتاب «کلمه‌ی مستشارالدوله» دارد. این کتاب با این پیش‌فرض نوشته شده که «همه‌چیز قانون – با اسلام سازگار است.» من با این برداشت به‌خودی‌خود مشکلی ندارم؛ مسئله‌ی مهم از نظر من، صرفاً محتوای ترجمه‌شده یا بندهای قانون اساسی فرانسه نیست، بلکه بیشتر استدلال‌ها، شرایط اجتماعی و مبانی نظری است که پیش از تدوین قانون اساسی مطرح شده و ما در این کتاب آن را نمی‌بینیم.

در انقلاب فرانسه، پیش از تدوین قانون اساسی، متفکرانی نظیر روسو و دیگران بحث‌های فراوانی پیرامون ضرورت وجود یک قانون اساسی، مبانی آن و ماهیت حاکمیت مطرح کردند. همین‌طور در انقلاب آمریکا، «مقالات فدرالیست» (که در واقع ۸۵ مقاله است) نقش پررنگی در توضیح و توجیه ایده‌های بنیان‌گذاران ایفا کرد. برای من، این نوشتارها بسیار مهم‌تر از متن نهایی قانون اساسی آمریکاست؛ چرا که از خلال آن‌ها می‌توان دید بنیان‌گذاران چگونه «حاکمیت»، «نقش مردم» و حتی خود مفهوم «دموکراسی» را تفسیر کردند. آن‌ها توضیح دادند چرا دموکراسی مستقیم را رد کردند و در نهایت به یک جمهوری نمایندگی رسیدند (بحث این نیست که چه خوب است اینکه “چرایی مطرح شده و جواب داده شده ). در واقع، بدون درک آن پیش‌زمینه‌های فکری، نمی‌توان فهمید چگونه می‌توان در آینده، متن قانون اساسی را تغییر داد یا ارتقا بخشید. در ایران، پس از دو انقلاب و سه حکومت، به این نگاه بنیادی هنوز به‌اندازه کافی پرداخته نشده است.

بنابراین، از نظر من، دلایل و فرایند تدوین یک قانون اساسی به مراتب مهم‌تر از خود قانون اساسی است. و این دقیقاً همان اختلافی است که میان یک قرارداد اجتماعی و یک قانون اساسی وجود دارد. «قرارداد اجتماعی» را باید سندی اجتماعی–سیاسی تلقی کرد که نقش یک برنامه مدیریتی را دارد، نه صرفاً یک آیین‌نامه اجرایی.

این تمایز بسیار کلیدی است:

در برنامه مدیریتی، مسیر کلی، فلسفه و اهداف بلندمدت تعیین می‌شوند.

در آیین‌نامه، صرفاً جزئیات اجرایی و دستورالعمل‌های اجرایی ثبت می‌شوند.

تا زمانی که این تفاوت را درک نکنیم، ممکن است بارها قانون اساسی بنویسیم، اما همچنان به «چرایی» و «مبانی نظری» آن – به‌ویژه مبانی اجتماعی و اخلاقی‌اش – بی‌اعتنا بمانیم. نتیجه‌اش می‌شود سندی که دستورالعمل‌های ضروری را دارد، ولی فاقد آن روح و چشم‌انداز عمیقی است که قرار است مردم را در مسیر همبستگی، آزادی و برابری – به معنای دقیق کلمه – هدایت کند.

چون در این زمینه، جناب صدارت، پرسش این است که:

تعریف شما از «برابری» در سند اساسی چیست و چگونه آن را تضمین می‌کنید؟ به‌ویژه که شما هم زبان رسمی را تعیین کرده‌اید و هم ساختار سیاسی را مشخص ساخته‌اید. همچنین، در مورد مردم هم چیزی نوشته‌اید که من متوجه نشدم—«مردم» در این نسخه کجای ماجرا قرار دارند؟ آیا یکی از آن‌ها «من» هستم؟

البته اگر ندانیم که ۵۷ هم ماجرا از پاریس با همین نسخه های «قانون اساسی» شروع شد اما آخرش همه کاسه و کوزه ها سر خمینی شکسته شد اما کسی نگفت که مشروعیت این و آن  تعاریف از اول چه بوده؟ اینکه بگوییم «مردم سالاری» مسأله حل است و بعد هم نسخه یا به قول شما سند اساسی؟!

❊❊❊❊

علی صدارت: ضمن تشکر از این دوست گرامی، پاسخ خود را در اینجا می‌آورم:

… گرامی،

با سلام و آرزوی سلامتی

ممنون از نوشته‌ی شما در رابطه با مطلبی که در سایت، با عنوان «مختصری در باره‌ی سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»  منتشر کرده بودم:

https://alisedarat.com/2025/03/03/14047/ 

خوب است که این بحث در فضای گسترده‌تری منتشر شود، و با اجازه‌ی شما آن را در سایت خود منتشر می‌کنم.

همان‌طور که قبلا هم توضیح دادم، این‌گونه بحث‌ها بهتر است در حضور مخاطبان بیشتر، و هرچه بیشتری قرار بگیرد، و نه فقط به صورت یک گفتگوی دو نفره، در یک رسانه‌ی محدود. البته گفتگوی صوتی\تصویری، و نمایش آن در رسانه‌های شخصی و پادکست‌ها و شبکه‌بندی‌های اجتماعی کاربرد بیشتری دارد. چرا که بحث، با تعداد بسیار بیشتری از افراد هم به اشتراک گذاشته می‌شود.

–

کارهای حرفه‌ای – مثلا در … و یا مطب و مریضخانه و…،  با کارهای نظری در رابطه با یک جامعه، یکی نیستند. ولی از تجربیات نظری و عملی در هر حرفه‌ای می‌توان در کارهای نظری در رابطه با یک جامعه بهره برد.

یک متنِ پیشنهادیِ  قانون اساسی که قبلا برای شما فرستاده بودم، فقط بعد از اینکه در یک همه‌پرسی رای مردمی را بدست آورد، تبدیل می‌شود به یک قانون اساسی رسمی، که شناسنامه‌ی یک کشور است و ملت آن کشور، باید دولتش را ملزم به اجرای آن بداند. آیا «قرارداد اجتماعی» بدین شکل، رسمیت «قانون اساسی رسمی» را می‌یابد؟ و یا از تبار «قانون اساسی پیشنهادی» است؟

«قانون اساسی پیشنهادی» و «قرارداد اجتماعی» هر دو توسط یک فرد و یا یک هسته‌ای از افراد تدوین می‌شود. هیچ‌کدام رسمیت ملی ندارند. 

به یاد دارم که قبلا با شما بحث مختصری در این باب داشته‌ایم. بنا بر تعاریف شما («برنامه مدیریتی» – «مسئله آیین‌نامه‌ای» – «دستورالعمل استاندارد» – «رویه‌ها») می‌توان به تمیز و تمایز «قانون اساسی رسمی» و «قانون اساسی پیشنهادی» و «قرارداد اجتماعی» پرداخت.

–

فرمودید:

… قانون اساسی به‌تنهایی نمی‌تواند ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین را تعریف کند، چرا که این مفاهیم عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چارچوب‌های صرفاً حقوقی هستند…

عارضم:

قوانین اساسی موجود در کشورهای مختلف، لائیک نیستند، بلکه ایدئولژیک هستند. در بسیاری از آن‌ها صحبتی از حقوق نیست، و در بقیه هم به حقوق، فقط اشاره‌ای شده است. 

همانطور که قبلا هم توضیح دادم، تعدادی از هموطنانی که بیش از چهار دهه، سابقه‌ی روشنی در استقلال و آزادی و حقوق‌مداری داشته‌اند، بعد از چند سال همکاری و شور و مشورت و بررسی قوانین اساسی در سایر کشورها، در یک پروژه‌ی جمعی، یک قانون اساسی لائیک و غیرِایدئولژیک را تدوین و پیشنهاد کرده‌اند. لینک دسترسی به آن در ذیل است:

قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه:

https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/

متاسفانه سانسور و خودسانسوری‌هایی باورنکردنی در رابطه با این هموطنان، و به‌ویژه این کارِ گروهیِ آن‌ها، مانع از بحث وسیع در باره‌ی این قانون اساسی پیشنهادی شده است. متاسفانه حتی بسیاری در جامعه مدنی از این «قانون اساسی پیشنهادی» بی‌خبر هستند. خوشبختانه این سانسور و خودسانسوری‌ها شامل حال شما نشده است، چرا که فرمودید آن را مطالعه کرده‌اید. در آن متن پیشنهادی، همانطور که ملاحظه کردید، به مقوله‌ی «عدالت اجتماعی» هم پرداخته شده است.

–

پرسشی مطرح فرمودید که: ’«چرا» و «با چه پیش‌زمینه و استدلالی» به تدوین چنین قانونی می‌پردازیم‘ 

پاسخ «چرا» این است که قانون اساسی رژیم ولایت مطلقه، کمتر از فاجعه نبوده است. در مقابل این سلب، ایجابی لازم است که در غالب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه به معرض قضاوت عمومی قرار داده شده است.

–

پرسشی را به عنوان یک «نکته مهم» و «پرسش بنیادین» که «اغلب نادیده گرفته می‌شود» مطرح فرمودید. پاسخ «با چه پیش‌زمینه و استدلالی» این است که مطالعه قانون اساسی تئولژیک رژیم، و بیش از چهار دهه زیستن در آن، لزوم اندیشدن به قانون اساسی لائیک، و تدوین و پیشنهاد آن را برای به بحث گذاشتن راه حلی جهت برون‌رفت از سرنوشت فعلی را ایجاب می‌کند. این «قانون اساسی پیشنهادی» بعد از مطالعه‌ی قوانین اساسی موجود در کشورهای دیگر تدوین و منتشر شده است.

–

اشاره به ۸۵ مقاله فدرالیست و بحث‌های فراوان دیگری در فرانسه و امریکا فرمودید. در باره این کارهای نظری عرض شد که در رابطه با ایران، «قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه» را می‌توان از همان گونه کارهای نظری در امریکا و فرانسه دانست. در آن کشورها هم آن کارهای نظری منجر به یک قانون اساسی پیشنهادی شد، و بعد از بحث و تصویب، رسمیت یافت، و جامه‌ی عمل پوشید. بعد از تصویب هم موارد پیش‌بینی نشده‌ای به نشر رسید که به عنوان متمم به آن‌ها اضافه شدند.

همانطور که قبلا هم عرض شده بود،

«قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه»

https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/

کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، بهمراه سند حقوقی دوران گذار

و از جمله 

«رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه چهارم دولت»

https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/

صدارت: رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخۀ چهارم دولت

و همچنین

«سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

صدارت : پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

پیشنهادهایی هستند که بعد از مطالعه و درک آن پیش‌زمینه‌های فکری که منجر به قوانین اساسی امریکا و فرانسه شده بود، و بعد از بررسی تدوین «پیش‌نویس قانون اساسی» پس از انقلاب ایران، و بعد از زیستن (زیستن در داخل و خارج از ایران) در قانون اساسی رژیم حاکم بر ایران، و بعد از مهاجرت اجباری از وطن و زندگی در کشورهای خارجی با قوانین اساسی مختلف، و بعد از مطالعه‌ی سایر قوانین اساسی (و نه فقط امریکا و فرانسه)، و بعد از…  تدوین و برای قضاوت افکار عمومی، در فضای مجازی به راحتی در اختیار همه قرار داده شده است. گرچه نشانی محل اقامت این هموطنان در خارج از کشور است و با قوانین اساسی و قوانین موضوعه و قراردادهای اجتماعی کشورهای محل مهاجرت خود روزگار سر می‌کنند، ولی همگی در ایران می‌زیند. همهٌ ما ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، به شکل‌های مختلف، نزدیک به نیم قرن است که زیر سلطهٌ «دولت دینی» و «دین دولتی» هستیم. یک «ولی فقیه» داریم که ادعا می‌کند «قانون اساسی، کف اختیارات او است» قوانیم موصوعه هم بر اساس «شرع» ادعایی این آقایان است. همه ما لزوم رنساس اسلامی، انقلاب اسلامی، را با تمام وجود خود احساس می‌کنیم. انقلاب مسیحی برای اروپا و برای دنیا دستاورد بزرگی بود. انقلاب اسلامی شروع شده است ولی تحت شدیدترین سانسورها است. انقلاب یهودی هم شروع خواهد شد. بدین ترتیب دنیا وارد عرصهٌ دیگری شده و خواهد شد. جچم کیفی و کمّی تولیدات هموطنانی که این «قانون اساسی پیشنهادی»  و  «سند اساسی دوران گذار بریا انتقال حاکمیت به مردم ایران» را برای تیادل نظر به افکار عمومی ارائه کرده‌اند، در مفاهیم مهمی چون لائیسیته، بسیار قابل توجه بوده است. در این متون پیشنهادی، همچنین مفاهیمی چون «حاکمیت»، و «نقش مردم»، و «دموکراسی»، و «عدالت»، و «قضاوت»، و… بسیاری دیگر مقولات مهمی از این دست، مد نظر واقع شده است. دیگر اینکه در این متن پیشنهادی «دموکراسی مستقیم» نه تنها مردود شناخته نشده است، بلکه در آن مسیر، قدم‌های مهمی هم برداشته شده است. در راستای «دموکراسی مستقیم»، و بلکه فراتر از آن یعنی «دموکراسیِ مستقیمِ مشاورتیِ مشارکتی» از جمله‌ی آن قدم‌ها، پیشنهاد  «رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه چهارم دولت»  https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/  است.

–

فرمودید:

«…از نظر من، دلایل و فرایند تدوین یک قانون اساسی به مراتب مهم‌تر از خود قانون اساسی است…»

عارضم:

آیا از نظر شما، «قرارداد اجتماعی» از این قاعده مستثنی است؟ که آن را «اختلافی است که میان یک قرارداد اجتماعی و یک قانون اساسی» می‌دانید؟

–

دیکر اینکه شما بنا به دید خود تعاریفی از برنامه مدیریتی و آیین‌نامه، و رابطه‌ی آنها با قانون اساسی و قرارداد اجتماعی داده‌اید، که از دید من نیازمند بحث است. ولی ملاحظه می‌فرمایید که قضاوت شما مبنی بر «… تا زمانی که این تفاوت را درک نکنیم، ممکن است بارها قانون اساسی بنویسیم، اما همچنان به «چرایی» و «مبانی نظری» آن – به‌ویژه مبانی اجتماعی و اخلاقی‌اش – بی‌اعتنا بمانیم…» در مورد « قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه» نادرست است. دیگر اینکه چرا همین مطلب را در مورد «قرارداد اجتماعی» مطرح نمی‌فرمایید؟

شما از «معنای دقیق کلمه» در رابطه با «روح و چشم‌انداز عمیقی است که قرار است مردم را در مسیر همبستگی، آزادی و برابری» ذکر فرمودید، ولی خود را ملزم نمی‌دانید که بفرمایید از دید شما، «معنای دقیق» این کلمات کدامها هستند؟ و هیچ نمی‌فرمایید که چگونه است که فکر می‌کنید «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه» به آنها «بی‌اعتنا» بوده است. 

در این زمینه، پرسش‌هایی را مطرح، و از جمله فرموده‌اید:

«…تعریف شما از «برابری» در سند اساسی چیست و چگونه آن را تضمین می‌کنید؟…»

می‌پرسم:

تعریف شما از «برابری» در قرارداد اجتماعی  چیست و چگونه آن را تضمین می‌کنید؟

اگر حقوق را ذاتی بدانیم، که هستند، تعریف برابری زیاد مشکل نمی‌شود، که نفی تبعیض را در پی دارد. در «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و نیز «قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه» به این گونه مفاهیم پرداخته شده است، و روح آن اسناد از این‌ها سرچشمه می‌گیرد. بحث در مورد «چرایی» و «مبانی نظری» و «مبانی اجتماعی و اخلاقی» هم توضیح بیشتری در این باب است.

فرمودید منظور من را از «مردم» متوجه نشدید، و اینکه آیا شما هم جز این «مردم» هستید؟ همچنین از من در باره «تضمین» کردن این متون پرسیدید، از شما از «تضمین» کردن «قرارداد اجتماعی» می‌پرسم. پرسش دیگر من از شما این است که این «قرارداد اجتماعی» را با چه کسی منعقد می‌کنید؟ به غیر از با «مردم»؟ منظور شما از «مردم»، از طرف قرارداد شما چجیست و کیست؟

در اینجا توجه را به این نکته‌ی مهم، که اکثر نظرات را از آن غافل می‌بینم، جلب می‌کنم، و آن «تضمین» کردن است. من نباید «برابری» را «تضمین» کنم. «تضمین» سایر مفاهیم موجود در این اسناد، و اصلا «تضمین» این گونه اسناد در کلیت خود، با من تنها نیست، با همگی ما مردم است. هر کدام از ما در سرنوشتی که امروز داریم، نقش‌آفرین بوده و هستیم، هر کدام به سهم خود و به نوبه خود. دریافتن نقش من و شما و تک‌تک همه‌ی ما، در سرنوشتی که برای خود ساخته‌ایم، در عرصه‌هایی چون بحران آلودگی زیست‌بوم، و بحران تغییرات اقلیمی، و بحران پاندمی کووید۱۹، و… ملموس‌تر است تا مقولاتی چون بحران آیارتاید واکسن و حق سلامتی و حیات، و بحران خشونت‌ها و خشونت‌گستری‌ها در ایران و حتی جهان، و بحران فقر و گرسنگی به عنوان یک اسحله‌ی کشتار جمعی، و بحران فراز «ابرقدرت‌ها» و افول آن‌ها، و بحران… 

ولی همین‌جا این پرسش مطرح است که، تضمین «قرارداد اجتماعی» به عهدهٌ چه کسی می‌دانید؟

–

فرمودید:

«…زبان رسمی را تعیین کرده‌اید و هم ساختار سیاسی را مشخص ساخته‌اید…»

عارضم:

این فرمایش شما دور از انصاف است، چرا که من نه زبان رسمی را تعیین کرده‌ام و نه ساختار سیاسی را مشخص ساخته‌ام! آنچه که من مشخص ساخته‌ام، نظر شفاف و روشنِ اینجانب است در رابطه با این مفاهیم، در این اسناد پیشنهادی. لازمه کنشگریِ حقوقی، شفافیت در پندار و کردار و گفتار و نوشتار است، و تلاش من چنین بوده است. در سوی مخالف، همانطور که شاهدید «آپوزیسیونِ» وابسته، با جنگ روانی و تزویر پروپاگندا، در مورد «ساختار سیاسی» می‌گویند «…بریم ایران، ببینیم مردم چی می‌خواهند…» در اینکه باید ببینیم مردم چه می‌خواهند که هیچ گونه کوچن‌ترین تردیدی نیست، ولی «مردم» باید از همین الان بدانند که مواضع گوینده و هر کس دیگری، از جمله من، به طور روشن و شفاف، کدامها هستند. پندارِ حق‌مدار، کردار و گفتار و نوشتار روشن و شفاف دارد. ولی پندارِ زورمدار و قدرت‌مدار، نمی‌تواند پر از ابهام و تناقض و دروغ نباشد. 

–

با پوزش، پاراگراف آخر شما برای من زیاد مفهوم نیست. جمله‌ی آخر آن هم برای من اصلا مفهوم نیست.

بحث در باره انقلاب ۱۳۵۷ بسیار مهم است. و «همه کاسه و کوزه ها سر خمینی» شکستن خطا است. به‌نظرم من باید قبل از اینکه «همه کاسه و کوزه ها سر خمینی» و دیگری و دیگران بشکنم، از خود بپرسم نقش من در این قضیه چیست؟ 

–

در متن ارسالی خود، به مطالبی اشاره‌هایی مختصر کرده‌اید که از دید من جفایی است به آن مفاهیم و به گفتگوهای عمیق‌تری نیاز دارند. 

در انتها این تاکید را مجددا تکرار می‌کنم که این گونه بحث و تبادل نظرها، بهتر است که به صورت گفتگوهای شفاهی و در رسانه‌های اجتماعی باشد که مورد درآمیختن افکار عمومی قرار بگیرد. 

با سپاس و با آرزوی تلاشهای بیشتر برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری. تلاشهای بیشتر توسط هر یک از همگیِ ما، به سهم خود و به نوبه خود.

علی صدارت

❊

❊