صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۹)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است
«شورای رسانههای ملی دوران گذار» به مثابه شاخهی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانههای ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانهها است که بودجهی آنها از منابع ملی (بودجهی دولتی) تامین میشود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانههای ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بیکار کردن کارمندان آنها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانهها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانهها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوقمند این ثروتهای ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخهی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانههای ملی دوران گذار» برای رسیدگی و ادارهی همهی رسانههای مختلفی که با بودجه دولتی عمل میکنند تشکیل میشود.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدتها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبهی خود)، به قدرتها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبهی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بودهایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرتها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعهبار کنونی، و برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبهی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامهی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت.
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخهی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخهی قضاییه) و هئیت حقیقتیاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخهی مجریه)
چهارم- شورای رسانههای ملی دوران گذار (شاخهی چهارم، رسانههایِ ملیِ همگانی) (موضوع جلسهی امروز)
–
شناسنامهی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشهی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعهی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسهی امروز میپردازیم به ادامهی بحث در بارهی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع میتوان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.