برای دستیابی به مردمسالاری، باید کسانی را که دست به تخریب و آتش‌سوزی و سایر خشونت‌ها می‌زنند، شناسایی کرد. اگر واقعا مامور رژیم نیستند، باید راهنمایی شوند، و اگر مامور هستند، باید آنها را افشا و منزوی کرد
صدام،همانطور آنروز از بهار ایران می‌هراسید که خامنه‌ای امروز از بهار عراق. لازممه برپایی،پویایی،و پیشبرد مردمسالاری، خشونت‌زدایی است، خشونت‌زدایی اقتصادیی را اینجا بیابید.
برای بازگشت به بهار ایران، برای استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، نیاز است که فرهنگ ضدقدرت، فرهنگ مردمسالاری، در همه ابعاد اندیشه راهنما، و سیاسی، و فرهنگی، و اجتماعی، و نیز اقتصادی اشاعه یابد، و نهادینه شود. این مجموعه جلسات گفتگوها آقای بنیصدر و علی صدارت، این هدف را پی می‌گیرد و این چند جلسه گفتگو درباره افکار پیکتی، از زاویه اقتصادی به این مهم پرداخته است.
در قانون اساسی پیشنهادی آقای بنیصدر، مالکیت شخصی، مالکیت انسان بر حاصل کار خویش، از حقوق ذاتی انسان شمرده شده است که قوانین موضوعه از آن پیروی میکنند.
عدالت به معنی آگاهی و عرفان به حقوق، و عمل به حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق عضو مامعه بین‌املل، و حقوق طبیعت باشد،
پیکتی نیاز به عبور از سرمایه‌داری را پذیرفته است و برای این عبور میگوید مالکیت خصوصی که هیچ محدودیت زمانی، و مقداری و کمی ندارد، باید به مالکیت خصوصی با محدودیت زمانی و کمی تبدیل شود.
برای پی بردن به هدف واقعی افراد، باید به وسیله‌هایی که آنها برای رسیدن به هدف ادعایی استفاده میکنند نگریست. در موازنه عدمی، هدف و وسیله، غیرقابل جدا شدن هستند، هدف وسیله را توجیه نمیکند، بلکه هدف وسیله را تبیین و بلکه تعیین میکند. هدف خود را در وسیله بیان میکند. اگر هدف حق باشد، وسیله هم میشود حق و حقوق و حق‌وندی. اگر هدف سلطه و زور و قدرت و توازن قوا باشد، وسیله هم از جنس سلطه و زور و قدرت و توازن قوا خواهد بود، و نه از جنس حق.
● بدین‌سان، در این دوره، صاحب نظران لیبرال، نه تنها تضادی میان آزادی و فقر نمی‌بینند، بلکه فقر را فرآورده ضرور آزادی می‌انگارند. و البته، خشونت نسبت به تهی‌دستان تجویز میشود: «خشونت نسبت به مستمندان بخشی از تاریخ پنهان و اعلام نشده لیبرالیسم است»…..
تا وقتی ایین رژیم بر قدرت است، حتی بهترین سیاستها هم باعث بهتر شدن وضعیت نمیشود. گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت - تحلیل سیاست اقتصادی رژیم ولایت مطلقه در باره یارانه‌ها و نرخ ترجیحی ارز