مشارکت در ساختن سرنوشت

در جلسه‌ی امروز، به بخش پنجم سند (5. حکومت دوران انتقال) از اصل سیم تا سی و نهم می‌پردازیم:
5. حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه از چهار شاخه‌ی دولت موقت انتقالی):
شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، برای اجرا و گردانندگی امور کشور، شخصی را به‌عنوان رییس شاخه مجریه انتخاب می‌کند. این شخص، همکارانی را به عنوان معاون اول و هیأت وزیران به مردم ایران، با واسطه‌ی شورای ملی انتقال حاکمیت، معرفی می‌کند و با کسب رای اعتماد و اعتبارنامه، آن‌ها به کار مدیریت اجراییِ کشور می‌پردازند. 

ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است.

معاون اول و هیأت وزیران، با هماهنگی با رییس شاخه مجریه فعالیت می‌کنند، و به او پاسخ‌گو هستند. در عین حال، رییس شاخه مجریه، و معاون اول، و هیأت وزیران باید به شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم پاسخ‌گویی داشته باشند.

با درخواست حداقل یک سوم از اعضای شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، هر یک از اعضای شاخه‌ی مجریه، قابل استیضاح هستند. 

در صورت نیاز، شاخه‌ی مجریه می‌تواند درخواست جلسه\جلسه‌های مشترک با شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و سایر شاخه‌های دولت موقتِ انتقالی برگزار کند.

–

یکی از مهمترین وظایفِ شاخه‌ی مجریه، خشونت‌زدایی و هرچه کوتاه‌تر کردن دورانِ موقتیِ گذار است. برای این منظور، برگزاری هرچه سریع‌ترِ انتخابات مستقل و آزاد، از اهم اولویت‌ها است. برای اجرای این مهم، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و تدابیر ضروری برای ثبات و امنیت، و خنثی کردن بی‌ثباتی‌سازی‌ها و ناامنی‌هایی که ممکن است افراد و گروههای زورپرست و مسلح، با و یا بدون کمک از قدرت‌ها، باید در صدر وظایف شاخه‌ی مجریه قرار بگیرد. وزارتِ کشورِ شاخه‌ی مجریه، مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده دارد.

شورای انتقال حاکمیت به مردم، یک کارگروهِ مستقل متشکل از حداقل ۷ نفر را برای نظارت دقیق بر روند انتخابات آزاد و مستقل، انتخاب می‌کند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عضو شاخه‌ی مجریه و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران نباشند، و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته‌اند. 

حضور مردمی در این میدان، تنها عاملی است که با خشونت‌زدایی، ضمانت اجرایی و امکان فعالیت‌های حقوقی برای انجام انتخابات آزاد و مستقلانه را فراهم می‌آورد.

نظارت سازمانهای بی‌طرفِ بین‌المللیِ دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی، پذیرفته است.

–

تدبیر امور، بر اساس نفیِ سلطه‌سالاری است. رابطه با سایر کشورها، بر اساس پنج دسته حقوق است(۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) در نتیجه مردم و دولت ایران، نه اجازه‌ی سلطه‌گری بر خود را به قدرتی می‌دهند، و نه به خود اجازه می‌دهند بر دیگران سلطه‌گری کنند. موازنه‌ی عدمی و استقلال، به معنی انزوا و دیوار کشیدن به دور ایران نیست! با تکیه بر حسنِ همجواری با کشورهای همسایه، و حسنِ همشهری بودن با سایر شهروندانِ کشورهای دور و نزدیک جهان، و به عنوان شهروندانِ دهکده‌ی جهانی که دارای حقوق مساوی هستند، نه در امور دیگران دخالت می‌کنیم، و نه اجازه می‌دهیم دیگران در امور ما دخالت کنند. 

برای مشاهده  سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊
«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.
سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.
گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.
بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.
در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است.
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید.