صدارت-کودتای خرداد۱۳۶۰، کودتای قدرت‌ها علیه مردم(گفتگوی۳از۷)کامل‌ترین و دقیق‌ترین مجموعه افشاگری کودتا
…بنای این کودتاچیان این است که این جنگ را هم ادامه بدهند تا در شکست تمام کنند…
مشارکت در ساختن سرنوشت
صدارت-کودتای خرداد۱۳۶۰، کودتای قدرت‌ها علیه مردم(گفتگوی۲از۷)کامل‌ترین و دقیق‌ترین مجموعه افشاگری کودتا
در ماه فروردین [۱۳۶۰]، اتفاقا در زمانی است که این جریان کودتای خزنده سرعت می‌گیرد. چون حالا دیگه با آن هیات‌ها که به ایران آمده‌اند، و ایران موافقت کرد با پیشنهاد هیات عدم تعهد، احتمال اینکه جنگ تمام بشود و آن سازش پنهانی روی دست سازش‌کنندگان بماند و هر زمان افشاء شد و بخواهد آنها را بی‌اعتبار بکند، وجود داشت.
پس آنها عجله داشتند که کودتا را انجام بدهند و نفع مشترک پیدا کرده بودند با قدرت‌های خارجی در ادامه جنگ.
یادآوری این نکته، مفید است که “الن کلارک” وزیر دفاع در حکومت تاچر [مارگرت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا]، بعدها در دادگاه “ایران گیت” گفت: جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامه‌اش را فراهم کردیم.
گزارشی را “رشید صدرالحفاظی” که در دفتر رئیس جمهوری کار می کرد، او یک گزارش حدود صد صفحه تهیه کرده بود از روابط پنهانی سران حزب جمهوری با امریکایی‌ها، و در آن گزارش این بود. [شهید رشید صدرالحفاظی از حلقه مشاوران رئیس جمهوری. از جمله گناهان وی يكى اين بود كه او در باره روابط پنهان حزب جمهوری اسلامی و گروه مبارزات انتخاباتی ریگان، که بعدها به اکتبرسورپرایز معروف شد، به اطلاعات جامعى دست يافته بود و طى گزارشى مبسوط آقای بنی‌صدر را در جريان اين زد و بندها قرار داده بود] اما در نامه بیست و دوم فروردین [۱۳۶۰] که به آقای موسوی اردبیلی است، که این طرح کودتا را دقیق باز گفتیم، کودتایی که من خودم باید قربانی‌اش می‌شدم، و نامه‌ای است که بسیار از نظر تاریخ اهمیت دارد برای اینکه عین آنچه که در آن نامه آمده، از آن زمان به بعد، به عمل درآمد:….
صدارت-کودتای خرداد۱۳۶۰، کودتای قدرت‌ها علیه مردم(گفتگوی۱از۷)کامل‌ترین و دقیق‌ترین مجموعه افشاگری کودتا
آوانگاری جلسهُ اول از ۷ جلسه گفتگوی آقای بنی‌صدر با علی صدارت (۲۰۱۶۰۶۲۷=۱۳۹۵۰۴۰۷) در بارهُ کودتای قدرت‌ها در خرداد ۱۳۶۰ علیه مردم. (با تشکر فراوان از هموطن عزیزی که از ایران، این آوانگاری را انجام دادند)
آخرین و کامل‌ترین تاریخ‌نگاریِ حقیقی و گاه‌نگاریِ واقعیِ کودتای خرداد ۱۳۶۰ از زبان آقای بنی‌صدر قبل از فوت ایشان، در گفتگو با علی صدارت.
به همراه کامل‌ترین مجموعهُ مطالب (مصاحبه‌ها، گفتگوها، مقاله‌ها، سخنرانی‌ها،… و اسناد و مدارک یافته شده از آن زمان تا به امروز) در بارهُ کودتای خرداد ۱۳۶۰ و آخرین مرحلهُ خنثی‌کردن انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و خیانتِ تبدیلِ انقلاب به ضدانقلاب، برای حفظ ساختار استبدادی.
❊❊❊❊
یک درصد از جمعیت زمین، دنیا را در دست دارند،
۴درصد از جمعیت زمین جیره‌خوار و مزدورِ آن یک درصد هستند،
۵درصد از جمعیت زمین بیدارند و همه چیز را می‌دانند،
۹۰درصد از جمعیت زمین هم خوابند!
جنگ بر سر آن است که آن ۴درصد نگذارند که آن ۵درصد، آن ۹۰درصد را از خواب بیدار کنند…
برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، لازم است که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، تلاش کنیم که از تعداد آن ۹۰٪ بکاهیم، و به تعداد آن ۵٪ اضافه کنیم!
❊❊❊❊
صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۹)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است
«شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانه‌های ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانه‌ها است که بودجه‌ی آنها از منابع ملی (بودجه‌ی دولتی) تامین می‌شود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانه‌های ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بی‌کار کردن کارمندان آنها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانه‌ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانه‌ها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوقمند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» برای رسیدگی و اداره‌ی همه‌ی رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت.
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت‌یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) (موضوع جلسه‌ی امروز)
–
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.
صدارت-سقوطِ فیزیکیِ رژیم، و برخی(۸)اصولِ حاکم بر دولتِ دورانِ موقت، که ضمانتِ اجراییِ آنها، حضورِ ما مردم است
به مناسبت سالگرد قتل سرلشکر شهید محمود افشارطوس ریاست شهربانی کل کشور در زمان دکتر محمد مصدق، در جلسه امروز از جمله به نیروهای انتظامی می‌پردازیم.
❊
ارتشِ مردمیِ جمهوری ایران از ادغام همه‌ی نیروهای مسلح موجود پدید خواهد آمد. نیروهای مسلح منحل نمی‌شوند، بلکه برای احقاق حقوق و دفاع از آنها، در هم ادغام می‌گردند.
از وظایف مهم حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدیدآوردن ارتش ملی یگانه است. ارتشی که در خدمت مردم و مدافع حقوق است، و نه متجاوز به حقوق آنها.
وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حقوق پنجگانه (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) و قوانین متذکره در «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» است.
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به مردم و حقوق است، و نه به گرایش‌های سیاسی و عقاید دینی و دنیوی. ضروری است که این نیروها، در کلیه‌ی اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند.
فرماندهی کل قوا با رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است. برای انجام این وظیفه، وی از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.
جهت برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، صِرفِ براندازی یک مستبد و یا یک دیکتاتور کافی نیست. ساختارِ استبدادی و دیکتاتوری باید برانداخته شود. لازمه‌ی براندازیِ ساختار استبداد و مشارکت همگان در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، از جمله خشونت‌زدایی و اطمینان از زندگی صلح‌آمیز و برخورداری از امنیت و ثبات و آرامش است، که از وظایف اولیه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی است.
انسجام ملی، ضمانتِ تمامیتِ ارضی و یک‌پارچگیِ میهن از مهمترین وظایف اولیه‌ی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی است.
هر گونه اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی ساختار استبداد، و یا تجزیه‌ی کشور، اکیدا ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، تحت فرماندهی رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است.
در دوران موقت، افراد شاغل در نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حالت آماده‌باش می‌مانند، کارمندان و سربازان وظیفه و کادر، به پادگان‌ها باز می‌گردند و برای دفاع از وطن، به حالت آماده‌باش می‌مانند.
ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به عرصه اقتصاد مطلقا ممنوع است……
صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۷)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است
در جلسه‌ی امروز، به بخش پنجم سند (5. حکومت دوران انتقال) از اصل سیم تا سی و نهم می‌پردازیم:
5. حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه از چهار شاخه‌ی دولت موقت انتقالی):
شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، برای اجرا و گردانندگی امور کشور، شخصی را به‌عنوان رییس شاخه مجریه انتخاب می‌کند. این شخص، همکارانی را به عنوان معاون اول و هیأت وزیران به مردم ایران، با واسطه‌ی شورای ملی انتقال حاکمیت، معرفی می‌کند و با کسب رای اعتماد و اعتبارنامه، آنها به کار مدیریت اجراییِ کشور می‌پردازند.
ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است.
معاون اول و هیأت وزیران، با هماهنگی با رییس شاخه مجریه فعالیت می‌کنند، و به او پاسخ‌گو هستند. در عین حال، رییس شاخه مجریه، و معاون اول، و هیأت وزیران باید به شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم پاسخ‌گویی داشته باشند.
با درخواست حداقل یک سوم از اعضای شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، هر یک از اعضای شاخه‌ی مجریه، قابل استیضاح هستند.
در صورت نیاز، شاخه‌ی مجریه می‌تواند درخواست جلسه\جلسه‌های مشترک با شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و سایر شاخه‌های دولت موقتِ انتقالی برگزار کند.
–
یکی از مهمترین وظایفِ شاخه‌ی مجریه، خشونت‌زدایی و هرچه کوتاه‌تر کردن دورانِ موقتیِ گذار است. برای این منظور، برگزاری هرچه سریع‌ترِ انتخابات مستقل و آزاد، از اهم اولویت‌ها است. برای اجرای این مهم، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و تدابیر ضروری برای ثبات و امنیت، و خنثی کردن بی‌ثباتی‌سازی‌ها و ناامنی‌هایی که ممکن است افراد و گروههای زورپرست و مسلح، با و یا بدون کمک از قدرت‌ها، باید در صدر وظایف شاخه‌ی مجریه قرار بگیرد. وزارتِ کشورِ شاخه‌ی مجریه، مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده دارد.
شورای انتقال حاکمیت به مردم، یک کارگروهِ مستقل متشکل از حداقل ۷ نفر را برای نظارت دقیق بر روند انتخابات آزاد و مستقل، انتخاب می‌کند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عضو شاخه‌ی مجریه و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران نباشند، و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته‌اند.
حضور مردمی در این میدان، تنها عاملی است که با خشونت‌زدایی، ضمانت اجرایی و امکان فعالیت‌های حقوقی برای انجام انتخابات آزاد و مستقلانه را فراهم می‌آورد.
نظارت سازمانهای بی‌طرفِ بین‌المللیِ دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی، پذیرفته است.
–
تدبیر امور، بر اساس نفیِ سلطه‌سالاری است. رابطه با سایر کشورها، بر اساس پنج دسته حقوق است(۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) در نتیجه مردم و دولت ایران، نه اجازه‌ی سلطه‌گری بر خود را به قدرتی می‌دهند، و نه به خود اجازه می‌دهند بر دیگران سلطه‌گری کنند. موازنه‌ی عدمی و استقلال، به معنی انزوا و دیوار کشیدن به دور ایران نیست! با تکیه بر حسنِ همجواری با کشورهای همسایه، و حسنِ همشهری بودن با سایر شهروندانِ کشورهای دور و نزدیک جهان، و به عنوان شهروندانِ دهکده‌ی جهانی که دارای حقوق مساوی هستند، نه در امور دیگران دخالت می‌کنیم، و نه اجازه می‌دهیم دیگران در امور ما دخالت کنند.
صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۶)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است
دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (شاخه‌ی اول، پارلمان، مجلس، شاخه‌ی مقننه)
حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی دوم، شاخه‌ی مجریه)
شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی سوم، شاخه‌ی قضاییه)
شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی)
–
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
صدارت- دعوت از هموطنان برای عضویت در دولت موازی.
…اگر به نظر تو هموطن عزیزی که این سطور را می‌خوانی، تمامی و یا حتی برخی قسمت‌ها و مفاد این نقشه‌ی راه، چیزی به غیر رویاپردازی، و حتی توهم نیست، اگر تو هموطن عزیزی که این سطور را می‌خوانی باز هم می‌گویی که «…آخه از دست ما که کاری بر نمی‌آید…» و می‌گویی «…این حرفهای قشنگ، ایده‌ال‌های دست نایافتنی هستند…» بدان که در جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم، شکست خورده‌ای که خود را ناتوان می‌بینی! بدان که در جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم، شکست خورده‌ای که تا این حد اعتماد به‌نفس فردی، و اعتماد به‌نفس ملی خود را از دست داده‌ای، که حتی برداشتن یک قدم را هم (هر چقدر هم آن قدم در ظاهر به‌نظر کوچک بیاید) در توان خود نمی‌بینی!
اگر تو هموطن عزیزی که این سطور را می‌خوانی، همین خودِ تو هموطن عزیز، بالاخره به وظیفه‌ی حیاتی خود مبنی بر مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر آگاه شوی (احقاقِ حقِ اطلاع‌یابی)، و به سهم خود و به نوبه‌ی خود به آن عمل کنی، و در آگاهی دیگران هم بکوشی (احقاقِ حقِ اطلاع‌رسانی)، و برای از انفعال بیرون آمدن خود و دیگران تلاش کنی، چاره‌ی این وضعیت اسف‌بار را، به‌درستی در خودت و در حالِ حاضر و در زمان خودت، خواهی یافت!
صدارت- دعوت از هموطنان برای عضویت در دولت موازی. بیشتر بخوانید »
صدارت-سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۱)اصول حاکم بر دولت دوران موقت، که ضمانت اجرایی آنها، حضور ما مردم است
این رژیم رفتنی است!
می‌گویند سقوط فیزیکی این رژیم، به جرقه‌ای بسته است.
اگر منفعلانه از دیگران پرسیده شود: «این جرقه، چه می‌تواند باشد؟ و چه زمانی ایجاد می‌شود؟» با تحلیل‌های انتزاعی برای پاسخ به این گونه سوالات، ممکن است مجبور شویم بیش از چهار دهه‌ی دیگر هم در انتظار بمانیم!
اگر فعالانه از خود پرسیده شود: «من چه کارهایی بکنم و چه کارهایی نکنم که زدن این جرقه، هرچه زودتر، هرچه خشونت‌زداتر، و هرچه مردمسالارانه‌تر، توسط خودِ ما مدیریت شود» آن وقت است که با مشارکت فعال، هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه خود، شور و شعفِ نقش‌آفرینی در سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر را به خود اهدا می‌کنیم.
در حال حاضر، از جمله‌ی کارهایی که نه تنها می‌توانیم، و بلکه باید انجام دهیم، اندیشه و تدبیر در نحوه‌ی مدیریت کشور است، از همین لحظه و زمان، تا زمانی که در پی یک انتخابات آزاد با رای مستقل مردم ایران، یک دولت غیر موقت، رسما شروع به کار کند.
برای این‌کار، یک عهد و پیمانی، به شکل یک سند به شکل مکتوب، با شفافیت و روشنی کامل، باید منتشر گردد، و به قضاوت مردم گذاشته شود.
ضمانت اجرایی این سند، حضور ما مردم است.
حتی اگر دربِ بهشت هم باز شود! و بهترین سند دنیا هم بر ایران نازل شود! آن سند هیچگونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت مگر اینکه ما ایرانیان حضور داشته باشیم!
با توجه به کوتاه‌تر شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم، بیندیشیم که در این قانونِ اساسیِ موقتِ دورانِ گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، که یک قانون غیر ایدئولژیک و بر اساس پنج دسته حقوق است (۱-حقوق بشر، ۲-حقوق شهروندی، ۳-حقوق ملی، ۴-حقوق ملت در جامعه‌ی بین‌المللی، ۵-حقوق طبیعت) و بر پایه‌ی آن یک دولت موقتی شکل می‌گیرد که گردانندگیِ امورِ کشور را در چهار شاخه‌ی عمده (۱-شاخه‌ی مجریه، ۲-شاخه‌ی مقننه، ۳-شاخه‌ی قضاییه، و ۴-شاخه‌ی رسانه‌های ملیِ همگانی)، به‌عهده می‌گیرد چه اصولی باید وجود داشته باشد:
اول اینکه…
صدارت-مختصری در باره‌ی سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران
برای مشاهده سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊
«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.
سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنجگانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.
گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.
بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.
در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده است.
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر آید.
صدارت-مختصری در باره‌ی سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران بیشتر بخوانید »