نافرمانی مدنی

«شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانه‌های ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانه‌ها است که بودجه‌ی آن‌ها از منابع ملی (بودجه‌ی دولتی) تامین می‌شود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانه‌های ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بی‌کار کردن کارمندان آن‌ها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانه‌ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانه‌ها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار»  برای رسیدگی و اداره‌ی همه‌ی رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت. 
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت‌یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) (موضوع جلسه‌ی امروز)
–
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.

بر اساس گزارش‌های رسمی رژیم، صدها تن از هموطنان، به علت انفجار بندرعباس، کشته، و مفقود، و مصدوم شده‌اند. مقامات مسئول خود را پاسخ‌گو نمی‌دانند، و کمترین ارزشی برای سلامتی و جان و مال مردم قائل نیستند. اگر اعتراض و پرسشگری ما مردم به اندازه لازم و با صدای هرچه بلندتر نباشد، بدون شک باید منتظر حوادث مشابه و بسیار بدتر از آن باشیم. در آن صورت شکایت کردن بعد از وقوع هر فاجعه‌ای، فایده‌ای نداشته، ندارد، و نخواهد داشت!

راه حلی به غیر از براندازی رژیم، توسط خود ما مردم، نیست.

❊

می‌خواهیم این رژیم را براندازیم:

براندازی ساختار دیکتاتوری، برافراشتن ساختار دموکراسی (استقرار، استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، فرهنگ مردمسالاری)

فرهنگ مردمسالاری، به معنای «پشت به قدرت، روی به ملت»

این براندازی باید توسط خود ما مردم انجام شود، هر کسی به سهم خود و به نوبه خود!

فرهنگسازی: فرهنگ مردمسالاری، حقوقمداری (حقوق، همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی هستند، در نتیجه می‌توانند یک مخرج مشترک بین همه ایرانیان باشند، که حول محور حقوق، با هم به همکاری و پرکاری بپردازیم. همکاری و پرکاری برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر.

ما مردم توانسته‌ایم فرهنگ مردمسالاری و حقوقمداریِ خود را، هم در سطح فردی و افراد، و هم در سطح جمعی و ملی، غنی‌تر کنیم، و به این علت در  خشونت‌زدایی بسیار موفق بوده‌ایم. اسلحه‌ها را در دست سرکوب‌گران، بی‌اثرتر کرده‌ایم. علی‌رغم این‌که فرمانده کل انتظامی رژیم، باز هم دیروز خود را مجبور دید که بر وحشتناک‌تر شدن خط و نشان کشیدن‌های خود بیافزاید، تهدیدات و تحدیدات این رژیم، هرچه بی‌اثرتر شده و می‌شوند. 

با توجه به سردرگمی و نابسامانی سیاست امریکا، به‌ویژه در سیاست خارجی این کشور، و با توجه به سردرگمی و آشفتگی سیاست داخلی و خارجی رژیم اسرائیل و اروپا و انگلیس، و همچنین با توجه به سردرگمی و ورشکستگی همه‌ی سیاست‌های رژیم حاکم بر ایران، امیدوارم هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه خود، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی بایسته و شایسته را دریابیم. بدین ترتیب است که با فعال شدن در عرصه‌ی ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، چه به صورت انفرادی(هریک به سهم خود و به نوبه خود!)، و چه به صورت جمعی در هسته‌ها و شوراهای کوچک و بزرگ، می‌توانیم از افزایش کیفی و کمی فجایع اقتصادی، و اجتماعی، و روانی-اجساسی، و سیاسی پیش‌گیری کنیم. در این صورت و نیز با خشونت‌زدایی است که خواهیم توانست زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم را کوتاه‌تر کنیم، و شور و شعف مشارکت در استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری را از آنِ خود نماییم.
جنگ روانی مادرِ همه‌ی جنگ‌ها است، ولی تنها جنگی است که در آن، هر کدام از همه ما مردم (هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه خود) توانایی و دانش و وسایل دفاع پیروزمندانه از خود را داریم.

قدم بعدی، باز هم منقلب‌تر شدن مردم، و تسری این انقلاب به بدنه‌ی پرسنل لشکری (قوای انتظامی-نظامی-امنیتی-اطلاعاتی) و پرسنل کشوری (کارمندان دولت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و انقلاب در افرادی که دانسته و یا نادانسته، در پیشبرد شعار «حفظ نظام، اوجب واجبات است» شریک جرم خامنه‌ای شده‌اند.
با منقلب‌تر شدن پرسنل لشکری، به‌خصوص در بدنه‌ی آن، کم‌کاری و نافرمانی از مافوق در اجرای فرمان سرکوب و خفقان و تجاوز به حقوق، ترس مردم برای حق‌طلبی، بیش از پیش خواهد ریخت. سایر پرسنل هم جرات بیشتری پیدا خواهند کرد تا به آغوش باز مردم بیایند.
مرحله بعدی برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم، ادامه خشونت‌زدایی و ابتکار در خلاقیت راههای جذب قوای سرکوب و سایر هم‌وطنان ما که از کارمندان لشکری و کشوری هستند است. بسیاری از این هم‌وطنان، بیشتر به علت درد معیشت به این مشاغل روی آورده‌اند و هنوز در این شغل مانده‌اند.
ریزش‌ها در قوای انتظامی، و حتی بسیج، امر جدیدی نیست و به اعتراف طائب، لااقل به سال ۱۳۸۸ و سرکوب‌های جنبش سبز قدمت دارد.
بسیاری از قوای سرکوب فهمیده‌اند که بهانه‌ی “مامور و معذور” پذیرفته نیست و گناه هیچ‌کس را در اجرای دستورات مافوق برای تجاوز به حقوق مردم، پاک نمیکند!
به نقل از برخی از ایرانیانی که تجربه زندان سیاسی/عقیدتی را هم داشته‌اند، کارمندان لشکری از وضع خود و شغل خود ناراضی هستند، و حتی مایل به استعفا و انتقال و بازنشستگی هستند، ولی با درخواست‌های آنها موافقت نمی‌شود.