صدارت- امکان تحلیل مسائل را چه کسی دارد؟ مردم؟ یا قدرت؟

علی صدارت- امکان تحلیل مسائل را چه کسی دارد؟ فاقد تحلیل کیست؟ مردم؟ یا قدرت؟

تاریخ تولید و انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ = 21-04-2023 جمعه

❊❊❊ گزارش، بررسی و ارزیابی رویدادها ❊❊❊
سکوت تو، انفعال ما، کم کاری من = خود را شریک جرم تجاوزها به حقوق بشر کردن!

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=ZAndiOlSoG8

اینستاگرام

https://www.instagram.com/reel/Crrj7BDAvo6/

❊❊❊

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

پادکست

https://podcasters.spotify.com/pod/show/sedarat/episodes/–e239odb

اسپاتیفای

https://open.spotify.com/show/4qgBbjUS5XyqFQ0RL1wdh9

تلگرام

 https://t.me/sedaratMD/2073 


آدرس مطلب در سایت: 
https://alisedarat.com/1402/02/01/10897/

 


ویژگی مشترک سلطه‌گران:
خود را دانا، و بلکه عقل کل می‌داند!
مردم را نادان، و بلکه احمق می‌داند!
در نتیجه، خوب و بد را این ولی مطلقه است که تشخیص می‌دهد، و نه مردم!
مردم را با زور ببرند به:
دروازههای تمدن بزرگ!
بهشت!


اولین کسی که در رژیم ولایت مطلقه فقیه رفراندم را پیش کشید، آقای بنی‌صدر بود، آن‌هم در مقام ریاست جمهوری- چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ = ۲۰ می ۱۹۸۱ در شماره ۵۴۳ نشریه انقلاب اسلامی: سالمترین راه بدون بحران این است که همه موافقت بکنند به مردم مراجعه کنیم و با رای عمومی، آنچه باید بشود، بشود!

مقاماتی که بعد از گذشت چند دهه بالاخره به همان نظر رسیده‌اند، از جمله: میرحسین موسوی، حسن روحانی،

علی خامنه‌ای در روزی که هشتاد و چهار ساله شد، شماری از دانشجویان به قول خودش «مطلوب» را به حضور پذیرفت و در جمع آنها ضمن رد برگزاری هرگونه رفراندوم به مردم توصیه کرد برای رفع مشکلات منتظر «فرج» «امام زمان» باشند.

«مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»
«چطور می‌شود رفراندوم کرد در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، حرف می‌شود زد از همه طرف. یک کشور را برای یک مسئله شش ماه درگیر بحث و جدل و دوقطبی‌سازی می‌کنند.»

علی خامنه‌ای اردیبهشت ۱۴۰۰ و خرداد ۱۳۹۷ که هر دو هم مصادف با ماه رمضان بودند، در سخنرانی‌های خود، خواستار برگزاری رفراندوم در «مناطق فلسطینی» شده بود. او سال ۱۳۹۷ گفته بود: «امروز دموکراسی یک شیوه‌ مدرن است که همه‌ دنیا قبول دارند؛ گفتیم برای تعیین تکلیف کشور تاریخی فلسطین به مردم فلسطین مراجعه کنید. این طرح در سازمان ملل به‌عنوان نظر جمهوری اسلامی ثبت شده است.»

براساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی راه‌کار مراجعه به آراء عمومی، ساده و شفاف است و با رای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس می‌توان آن را تصویب کرد. پس از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «فرمان همه‌پرسی» از دایره اختیارات وزیر کشور حذف و به اختیارات رهبر اضافه شد.

خامنه‌ای، پیشتر هم اظهاراتی مشابه کرده بود. در نخستین روز فروردین‌ امسال، در واکنش به کسانی که خواهان «تغییر قانون اساسی یا تغییر ساختار نظام اسلامی» هستند، گفت «این همان حرف بیگانه‌ها است؛ همان حرف دشمن‌ها است؛ منتهی عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بی‌توجهی، گاهی هم با انگیزه‌های دیگر، آن حرف را تکرار می‌کند.»

روزنامه کیهان که توسط نماینده خامنه‌ای و با بودجه عمومی اداره می‌شود، در بخشی از مطلبی در باره رفراندم آمده است: «سال‌هاست رسانه‌های جهان سلطه و اربابانشان بر طبل رفراندوم یا همه پرسی در جمهوری اسلامی می‌کوبند، در حالی که نظام اسلامی ایران یا رفراندوم و کسب بیش از ۹۸ درصد از آرای ملت تاسیس شد.»
«اقشار مختلف مردم ایران بارها در راهپیمایی‌های عظیم میلیونی مانند تظاهرات تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷، رای خود را به جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند.»
از نگاه روزنامه کیهان راهپیمایی‌های بیست و دوم بهمن و روز قدس که هر ساله برگزار شده از جمله همین همه‌پرسی‌های دائم در جمهوری اسلامی است.

«انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها» بیانیه‌ای صادر کرده و از او خواسته است که دیدگاهش را «تصحیح کند»
در بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که روز اول اردیبهشت منتشر شد، از این اظهارات خامنه‌ای انتقاد شده و آمده است: «مردم می‌پرسند اگر ما امکان تحلیل برای شرکت در همه‌پرسی را نداریم، چگونه برای شرکت در انتخابات غیر رقابتی و حضور در راهپیمایی ها و تایید قطعنامه‌هایی که نقشی در نوشتن آن نداریم امکان تحلیل داریم؟»
بیانیه منتشر شده خطاب به علی خامنه‌ای گفته است: این سخن که «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است» آشکارا با اصول مختلف راجع به جمهوریت، از جمله حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل ۵۶، اصل اتکاء امور کشور به آرای عمومی مقرر در اصل ۶ و نیز اصل مراجعه مستقیم به آراء عمومی مقرر در اصل ۵۹ مغایرت دارد. این سخن در افکار عمومی دنیا به عنوان فرار حاکمیت از مطالبات و خواسته‌های مردم تلقی می شود.
نویسندگان این بیانیه اضافه کرده‌اند: گویا حاکمیت جمهوری اسلامی، نتایج رفراندوم را قابل پیش بینی می‌داند و در مقابل آن مقاومت می‌کند.
در بیانیه این تشکل که دبیرکل آن محمود صادقی،‌ نماینده پیشین مجلس ایران است، آمده :«انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، ضمن تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری، از مقام رهبری می‌خواهد با اعلان صریح تصحیح دیدگاه خود نسبت به قدرت تحلیل و آگاهی مردم، مقدمات برگزاری همه پرسی درباره بعضی از مسائل لاینحل جاری را فراهم نمایند.»

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

Discover more from رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊

Subscribe to get the latest posts to your email.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Discover more from رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه‌ چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

پیمایش به بالا