صدارت: ابهام در تعریف و توضیح لائیسیته و ابهام‌زدایی از آن.

علی صدارت : ابهام در تعریف و توضیح لائیسیته و ابهام‌زدایی از آن.

امروزه شاهد افزایش بحران‌هایی که توسط سلطه‌سالاران دولتی، با ادعای دولتِ «دینی» ساخته می‌شوند هستیم. با مشاهده فجایعی که توسط رژیم‌های تئولژیک اسرائیل و ایران اِعمال می‌شوند نسل زمان حال، بیشتر از نسل زمان گذشته باید به نفی استفاده‌ی ابزاری از دین، توسط دولت‌ها بپردازد. این دِینی است که ما به نسل زمان آینده داریم. 

فجایعی که قدرت‌ها و دولت‌های دینی می‌تواند ببار بیاورد، بیشتر از فجایعی است که دولت‌های غیر دینی به مردم تحمیل می‌کنند. چرا که ایدئولژی دولت غیر دینی را، به این علت که سازنده آن نظرات و ایدئولژی‌های غیر دینی انسان‌ها هستند، راحت‌تر می‌توان مورد چالش قرار داد. در صورتی‌که ایدئولژی دینی یک دولت به ادعای سلطه‌سالاران دست‌اندرکار، از طرف «خداوند» می‌آید و چالش‌پذیر نیستند!

دولت‌های «دینی» اسرائیل و رژیم ولایت مطلقه فقیه، از یک جنس هستند. اولی ادعا می‌کند کلیمی و دومی ادعا می‌کند اسلامی است! فجایعی که هر دو به انسان‌ها تحمیل کرده‌اند، از این بابت که از تبعیض عقیدتی سرچشمه می‌گیرند، هم از یک جنس هستند. با درس‌آموزی از تجربه‌ی عملکرد فاجعه‌آمیز دولت غیرلائیک اسرائیل، سایر ملت‌ها، به‌خصوص ما ایرانیان می‌توانیم زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم را کوتاه‌تر کنیم، و در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری نقش‌آفرین باشیم.

حقوق ذاتی بشر، همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی هستند، بدون هیچ تبعیضی همه‌کسانی هستند. اصل و اساس دولت‌های دینی، تبعیض است و تبعیض! و تبعیض دور شدن انسان از اصل خویش است. ’لائیسیته را می‌توان در مورد «هرکسی کو دور ماند از اصل خویش» ، به مثابه  کاتالیزوری برای این‌که  «باز جوید روزگار وصل خویش» بکار برد’  حقوق‌وندی را هم همین‌طور.  

❊

به مناسبت سالروز لائیسیته، و برای کاربرد عملی آن، یک توضیح و تعریف بالینی از آن را به این شرح می‌توان ارائه داد:

وقتی پندار، از قدرت و سلطه‌سالاری دوری بجویید و به سمت و سوی حقوق‌مداری میل کند، تعریف و توضیح مفهوم لائیسیته را، در مفهومی بالینی و معنایی عملی، این‌گونه می‌توان ارائه نمود:

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقاید دینی و دنیوی را بدون هیچ اکراهی، خود اتخاذ کند؛ هر شهروندی وظیفه‌مند است که این حق را برای دیگری و دیگران هم قائل باشد.

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقاید دینی و دنیوی را بدون هیچ اکراهی، خود انتخاب کند؛ هر شهروندی وظیفه‌مند است که این حق را برای دیگری و دیگران هم قائل باشد.

هر شهروندی وظیفه‌مند است که اگر به این حقوق وی، و یا به این حقوق شخص دیگر و یا اشخاص دیگری، توسط قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیر دولتی، و یا توسط فرد و یا  افراد دیگر، هر گونه تجاوزی شد، آن تجاوز را منفعلانه نپذیرد و با خشونت‌زدایی آن تجاوزات را نفی کند، و به آن‌ها اعتراض کند، و برای توقف آن تجاوزها بکوشد، و برای احقاق آن حقوق تلاش کند.

این خودانگیختگی و این وظیفه‌مندی است که لائیسیته را در سطح فرد، و در سطح افراد، و در سطح هسته‌های مردمی، و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت، به طور عملی، متبلور می‌کند.

این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و حقوق ملت‌ها و کشورها در جامعهٌ بین‌الملل، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است. 

یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی از قانون اساسی را تدوین می‌کند که آکنده از حقوق و واکنده از هرگونه مرام دیگری باشد، 

و بدین ترتیب مردم و هسته‌های مردمی، به طور مداوم،

و با حضور هرچه فراگیرتر و هرچه خودانگیخته‌تر در میدان ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر حضوری مستمر دارند، و با خشونت‌زدایی، لائیسیته را هرچه بیشتر به سلطه‌سالاران و قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی تحمیل می‌کنند، که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرف‌تر بگردد، و گسترۀ خصوصی از هرگونه سانسور و ممیزی و خشونت و تجاوز قدرت‌ها، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند، 

و قلمرو خصوصی افراد و جامعۀ مدنی از تجاوز سلطه‌سالاران و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند.

مصون ماندن قلمرو خصوصی، به معنای منزوی کردن افراد نیست. لائیسیته نباید دستاویزی برای قدرت‌ها و سلطه‌سالاران باشد، که در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، بکار برده شود.  لائیسیته برای از انزوا بیرون آوردن افراد و افزایش سرمایه‌های اجتماعی است. سلطه‌سالاران و قدرت‌ها، برای پیشبرد منویات خود، در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، انسان‌ها را تا حد یک شماره ناچیز کرده و می‌کنند. در مدیریت این روند توسط سلطه‌سالاران و قدرت‌ها، عقاید دینی و دنیوی و تبعیض‌های مربوطه، برای هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، و چندقطبی کردن و دسته دسته کردن جامعه، وسیله‌ی بسیار موثری بوده است. با افزایش سرخوردگی‌ها از دین‌های دولتی و عقاید دینی و دنیویِ آغشته به قدرت، متاسفانه می‌بینیم که سلطه‌سالاران، از «لائیسیته» هم یک «دین» ساخته‌اند و از آن به عنوان یک وسیله‌ای برای خشونت‌گستری و اِعمال انواع تبعیض‌های مثبت و یا منفی استفاده می‌کنند. در حالیکه این روش و منش، با تعریف و توضیح مفهوم لائیسیته کاملا در تناقض است.

مصون ماندن قلمرو و حریم خصوصی افراد و جامعۀ مدنی بدین معنی است که تکلیف دین و عقیده را، خود مردم و هسته‌های مردمی، معین می‌کنند، و نه مدرسه، و نه مسجد و کلیسا و کنیسه، و نه دولت و حکومت، و نه سایر قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی  و یا اصولا هرگونه قدرت  دیگری.

در عین حال، لائیسیته به این معنی نیست که قدرت‌ها معین کنند که هر فردی، و افراد، می‌توانند چه دین و چه عقیده‌ای داشته باشند و یا نداشته باشند، و یا این‌که افراد باید از باور به یک یا چند عقیده دینی و عقیده دنیوی ممنوع شوند، و کدام عقیده دینی و عقیده دنیوی برای چه کسی و یا چه گروهی اجباری و مجاز هست و یا نیست.

این‌که دستور صادر شود چه کسانی باید بی‌دین و یا بی‌عقیده باشند، در تناقض صریح با لائیسیته است. این‌که بتوان کسی را یافت که بدون عقیده دینی و یا عقیده دنیوی باشد، چنین چیزی محال ممکن است!

و هم‌چنین، لائیسیته به معنی کوشایی در خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض و سانسور و تعرض و تخریب و ترور شخصیت در دو جبهۀ فعال است:  

۱-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض‌های مثبت و منفی به علت باورهای دینی و عقاید دنیوی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه خویش. 

۲-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقاید دنیوی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه هر فرد و گروه دیگری. اهمیت این دومی از آن اولی، اصلا کمتر نیست.  

بدین ترتیب، جامعه مدنی، با باور به این تعریف و توضیح مفهوم از لائیسیته عمل به آن  را از جامعه سیاسی مطالبه می‌کند. در نتیجه، احزاب و تشکیلات و افرادی که روی به قدرت و پشت به ملت دارند، و به عقاید دینی و دنیوی، بیش از دستمایه‌ای برای رسیدن به قدرت، و ماندن در قدرت، و بکار بردن قدرت برای پیش‌برد منویات قدرت نظر ندارند، به مردم شناسانده می‌شوند. مردم و هسته‌های مردمی، خشونت‌زدایی و نفی تبعیض‌های عقاید دینی و دنیوی را از جامعه سیاسی، مطالبه می‌کنند، و به دولت تحمیل می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، با چنین شهروندانی، اگر فعالان جامعه سیاسی، از قدرت دوری نجویند و به مردم نزدیک نشوند، به زودی منزوی و حذف خواهند شد.

وقتی لائیسیته به عنوان باور به مفهومی با این تعریف و توضیح، در لایه‌های مختلف یک جامعه و ملتی به صورت افقی، و نه به صورت هرمی و دستوری از بالا به پائین، مطرح می‌گردد، اعضای جامعه و ملت، پیوسته به سمت هر چه مردمسالارتر شدن در حرکت هستند.  تدوین کردن قانون اساسی لائیک و خالی از عقاید دینی و دنیوی، و بر اساس پنج دسته حقوق، توسط اعضای چنین جامعه و ملتی، زمینه‌ساز دولتی لائیک و دموکراتیک برای تدبیر و اداره امور کشور است.

علی صدارت

به مناسبت  ۱۸ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۲۳ شنبه

https://linktr.ee/sedarat

❊

❊

❊

❊

آدرس مطلب در سایت (سایت علی صدارت : رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت) را در ذیل آورده‌ایم. 

در این آدرس، می‌توان به بعضی دیگر رسانه‌ها که هم این مطلب و نیز برخی دیگر از مطالب سایت در آن‌ها منتشر می‌شوند، دسترسی داشت.

از این راه می‌توان به عنوان یک «کنش‌گر حقوق بشر» فعال شد. با عضو شدن، و دنبال کردن، و مشترک شدن، و رای‌دادن، و ابراز نظر، و پسندیدن، و پیاده کردن، و به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و ابتکار برای سایر روش‌های هم‌رسانی، برای احقاق حقِ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، نقش‌آفرین گردید:

https://alisedarat.com/2023/12/09/12684/

❊❊❊

❊