صوتی

صدارت-سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۱۰)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است

مهمترین عامل «حفظ نظام»، رسانه‌های ملیِ تحت تصرف رژیم هستند که مدیریت اصلی جبهه‌های مختلف جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم را به عهده دارند.
منظور از «براندازی» یا «گذار» حقیقتا این است که در واقع «نظام» و ساختار استبدادی و دیکتاتوری براندازی شود و از آن گذار کنیم، نه این که شاه برود و خمینی بیاید، یا خامنه‌ای برود و یک مستبد دیگری مثل او یا بدتر از او بیاید!
برای این منظور، ضروری است که دیوارهای سانسور و خودسانسوری درهم شکسته شوند، و افکار عمومی بتوانند نه به صورت هرمی از بالا به پایین و قدرت‌فرموده، بلکه به صورت افقی و مردمی، هرم مدیریت کشور را از پایین به بالا، با مشارکت و مشاورت هرچه فراگیرتر، با توسل به خردِ جمعی شکل دهند.
با تجربه‌ی چند نسل از ولایتِ مطلقه‌ی پهلوی و ولایتِ مطلقه‌ی فقیه، امروزه شاهدیم که این مفهوم بسیار مهم و حیاتی، به مثابه گفتمانی خودانگیخته و خودجوش، بیش از پیش در جامعه راه خود را باز کرده، و هرچه فراگیرتر شده است.
برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، ضروری است که گردانندگی و مدیریتِ رسانه‌های ملیِ همگانی، یعنی رسانه‌هایی که با بودجه‌ی دولتی اداره می‌شوند، توسط افرادی انجام شود که مستقیما توسط خود ما مردم انتخاب شده‌اند. در این صورت است که مجبور خواهند بود که مستقیما به ما مردم پاسخگو باشند. بدین ترتیب، در یک قانون اساسی پیشرو و مردمی و حقوقی، در کنار شاخه‌های مقننه، ، قضاییه، و مجریه، لازم است که شاخه‌ی چهارمی هم در نظر گرفته شود: «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت»
برخی وظایف «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت» از این قرار هستند:
فراهم آوردن و پیشبرد امکانات و وسایل لازم برای درآمیختن افکار عمومی، جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری
سیر آزاد اخبار، اطلاعات، اندیشه‌ها، نظرها، هنرها،
نظارت مستقل بر سایر شاخه‌های دولتی، و دیوان محاسبات، کارگروه‌های ضد فساد، و همچنین تضمین شفافیت، مقابله با فساد به‌خصوص فسادهای مقامات دولتی چه در کارمندان کشوری و هم در کارمندان لشکری و نیز بخش خصوصی که طرف تعامل‌های مالی\اقتصادی با دولت قرار می‌گیرند، و حمایت از حق دسترسی به اطلاعات مربوطه و تضمین امنیت اطلاع‌رسانان و رسانه‌گران.
تضمین آزادی‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی شهروندان،
آموزش‌های مدنی، آموزش حقوق پنجگانه،
فراهم‌کردن سازوکارهای دائمی برای آگاهی‌های مردمی، و افزایش مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری (مثلاً رفراندوم، بودجه‌ریزی مشارکتی، شوراهای مردمی).
نهادینه کردن و سازماندهی ابزارهای مردمسالاری مشاورتیِ مشارکتیِ مستقیم
احقاقِ حقوقِ نسل‌های آینده با نگهداری و پاسداری از منابع بین‌نسلی (مثل منابع طبیعی، آب‌وهوا، محیط زیست)

صدارت-سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۱۰)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است بیشتر بخوانید »

‎⁨تزویر رسانه‌ای-جنگِ روانی، مادرِ همه جنگ‌ها است، ولی تنها جنگی است که ما دا آن، ابزار و توانایی دفاع پیروزمندانه از خود را داریم⁩

صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۹)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است

«شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانه‌های ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانه‌ها است که بودجه‌ی آن‌ها از منابع ملی (بودجه‌ی دولتی) تامین می‌شود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانه‌های ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بی‌کار کردن کارمندان آن‌ها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانه‌ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانه‌ها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار»  برای رسیدگی و اداره‌ی همه‌ی رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت. 
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت‌یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) (موضوع جلسه‌ی امروز)

شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)

در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.

صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۹)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است بیشتر بخوانید »

تزویر، دروغ، سیاستمداران، مغزشویی، جنگ روانی، پروپاگندا، وعده دروغ، حقه

صدارت- فاجعه‌ی بندرعباس، جرقه‌ای برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم

بر اساس گزارش‌های رسمی رژیم، صدها تن از هموطنان، به علت انفجار بندرعباس، کشته، و مفقود، و مصدوم شده‌اند. مقامات مسئول خود را پاسخ‌گو نمی‌دانند، و کمترین ارزشی برای سلامتی و جان و مال مردم قائل نیستند. اگر اعتراض و پرسشگری ما مردم به اندازه لازم و با صدای هرچه بلندتر نباشد، بدون شک باید منتظر حوادث مشابه و بسیار بدتر از آن باشیم. در آن صورت شکایت کردن بعد از وقوع هر فاجعه‌ای، فایده‌ای نداشته، ندارد، و نخواهد داشت!

راه حلی به غیر از براندازی رژیم، توسط خود ما مردم، نیست.

می‌خواهیم این رژیم را براندازیم:

براندازی ساختار دیکتاتوری، برافراشتن ساختار دموکراسی (استقرار، استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، فرهنگ مردمسالاری)

فرهنگ مردمسالاری، به معنای «پشت به قدرت، روی به ملت»

این براندازی باید توسط خود ما مردم انجام شود، هر کسی به سهم خود و به نوبه خود!

فرهنگسازی: فرهنگ مردمسالاری، حقوقمداری (حقوق، همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی هستند، در نتیجه می‌توانند یک مخرج مشترک بین همه ایرانیان باشند، که حول محور حقوق، با هم به همکاری و پرکاری بپردازیم. همکاری و پرکاری برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر.

ما مردم توانسته‌ایم فرهنگ مردمسالاری و حقوقمداریِ خود را، هم در سطح فردی و افراد، و هم در سطح جمعی و ملی، غنی‌تر کنیم، و به این علت در  خشونت‌زدایی بسیار موفق بوده‌ایم. اسلحه‌ها را در دست سرکوب‌گران، بی‌اثرتر کرده‌ایم. علی‌رغم این‌که فرمانده کل انتظامی رژیم، باز هم دیروز خود را مجبور دید که بر وحشتناک‌تر شدن خط و نشان کشیدن‌های خود بیافزاید، تهدیدات و تحدیدات این رژیم، هرچه بی‌اثرتر شده و می‌شوند. 

صدارت- فاجعه‌ی بندرعباس، جرقه‌ای برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم بیشتر بخوانید »

سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران

صدارت-سقوطِ فیزیکیِ رژیم، و برخی(۸)اصولِ حاکم بر دولتِ دورانِ موقت، که ضمانتِ اجراییِ آنها، حضورِ ما مردم است

به مناسبت سالگرد قتل سرلشکر شهید محمود افشارطوس ریاست شهربانی کل کشور در زمان دکتر محمد مصدق، در جلسه امروز از جمله به نیروهای انتظامی می‌پردازیم.

ارتشِ مردمیِ جمهوری ایران از ادغام همه‌ی نیروهای مسلح موجود پدید خواهد آمد. نیروهای مسلح منحل نمی‌شوند، بلکه برای احقاق حقوق و دفاع از آن‌ها، در هم ادغام می‌گردند.

از وظایف مهم حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدیدآوردن ارتش ملی یگانه است. ارتشی که در خدمت مردم و مدافع حقوق است، و نه متجاوز به حقوق آن‌ها.

وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حقوق پنجگانه (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) و قوانین متذکره در «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» است.

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به مردم و حقوق است، و نه به گرایش‌های سیاسی و عقاید دینی و دنیوی. ضروری است که این نیروها، در کلیه‌ی اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند.

فرماندهی کل قوا با رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است. برای انجام این وظیفه، وی از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.

جهت برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، صِرفِ براندازی یک مستبد و یا یک دیکتاتور کافی نیست. ساختارِ استبدادی و دیکتاتوری باید برانداخته شود. لازمه‌ی براندازیِ ساختار استبداد و مشارکت همگان در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، از جمله خشونت‌زدایی و اطمینان از زندگی صلح‌آمیز و برخورداری از امنیت و ثبات و آرامش است، که از وظایف اولیه‌ی  نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی است.

انسجام ملی، ضمانتِ تمامیتِ ارضی و یک‌پارچگیِ میهن از مهمترین وظایف اولیه‌ی  نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی است.

هر گونه اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی ساختار استبداد، و یا تجزیه‌ی کشور، اکیدا ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، تحت فرماندهی رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است.

در دوران موقت، افراد شاغل در نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حالت آماده‌باش می‌مانند، کارمندان و سربازان وظیفه و کادر، به پادگان‌ها باز می‌گردند و برای دفاع از وطن، به حالت آماده‌باش می‌مانند.

ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به عرصه اقتصاد مطلقا ممنوع است……

صدارت-سقوطِ فیزیکیِ رژیم، و برخی(۸)اصولِ حاکم بر دولتِ دورانِ موقت، که ضمانتِ اجراییِ آنها، حضورِ ما مردم است بیشتر بخوانید »

ایران، نقشه، استان‌ها،

صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۷)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است

در جلسه‌ی امروز، به بخش پنجم سند (5. حکومت دوران انتقال) از اصل سیم تا سی و نهم می‌پردازیم:
5. حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه از چهار شاخه‌ی دولت موقت انتقالی):
شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، برای اجرا و گردانندگی امور کشور، شخصی را به‌عنوان رییس شاخه مجریه انتخاب می‌کند. این شخص، همکارانی را به عنوان معاون اول و هیأت وزیران به مردم ایران، با واسطه‌ی شورای ملی انتقال حاکمیت، معرفی می‌کند و با کسب رای اعتماد و اعتبارنامه، آن‌ها به کار مدیریت اجراییِ کشور می‌پردازند. 

ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است.

معاون اول و هیأت وزیران، با هماهنگی با رییس شاخه مجریه فعالیت می‌کنند، و به او پاسخ‌گو هستند. در عین حال، رییس شاخه مجریه، و معاون اول، و هیأت وزیران باید به شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم پاسخ‌گویی داشته باشند.

با درخواست حداقل یک سوم از اعضای شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، هر یک از اعضای شاخه‌ی مجریه، قابل استیضاح هستند. 

در صورت نیاز، شاخه‌ی مجریه می‌تواند درخواست جلسه\جلسه‌های مشترک با شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و سایر شاخه‌های دولت موقتِ انتقالی برگزار کند.

یکی از مهمترین وظایفِ شاخه‌ی مجریه، خشونت‌زدایی و هرچه کوتاه‌تر کردن دورانِ موقتیِ گذار است. برای این منظور، برگزاری هرچه سریع‌ترِ انتخابات مستقل و آزاد، از اهم اولویت‌ها است. برای اجرای این مهم، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و تدابیر ضروری برای ثبات و امنیت، و خنثی کردن بی‌ثباتی‌سازی‌ها و ناامنی‌هایی که ممکن است افراد و گروههای زورپرست و مسلح، با و یا بدون کمک از قدرت‌ها، باید در صدر وظایف شاخه‌ی مجریه قرار بگیرد. وزارتِ کشورِ شاخه‌ی مجریه، مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده دارد.

شورای انتقال حاکمیت به مردم، یک کارگروهِ مستقل متشکل از حداقل ۷ نفر را برای نظارت دقیق بر روند انتخابات آزاد و مستقل، انتخاب می‌کند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عضو شاخه‌ی مجریه و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران نباشند، و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته‌اند. 

حضور مردمی در این میدان، تنها عاملی است که با خشونت‌زدایی، ضمانت اجرایی و امکان فعالیت‌های حقوقی برای انجام انتخابات آزاد و مستقلانه را فراهم می‌آورد.

نظارت سازمانهای بی‌طرفِ بین‌المللیِ دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی، پذیرفته است.

تدبیر امور، بر اساس نفیِ سلطه‌سالاری است. رابطه با سایر کشورها، بر اساس پنج دسته حقوق است(۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) در نتیجه مردم و دولت ایران، نه اجازه‌ی سلطه‌گری بر خود را به قدرتی می‌دهند، و نه به خود اجازه می‌دهند بر دیگران سلطه‌گری کنند. موازنه‌ی عدمی و استقلال، به معنی انزوا و دیوار کشیدن به دور ایران نیست! با تکیه بر حسنِ همجواری با کشورهای همسایه، و حسنِ همشهری بودن با سایر شهروندانِ کشورهای دور و نزدیک جهان، و به عنوان شهروندانِ دهکده‌ی جهانی که دارای حقوق مساوی هستند، نه در امور دیگران دخالت می‌کنیم، و نه اجازه می‌دهیم دیگران در امور ما دخالت کنند. 

صدارت- سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۷)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است بیشتر بخوانید »

لاجوردی=ثابتی-ساواک=واواک-خشونت، تجاوز به حقوق، زندانی سیاسی، شکنجه، اعدام،

صدارت: لاجوردی و لاجوردی‌ها، و دِینِ همه ما به قربانیان آن‌ها

علی صدارت : اسدالله لاجوردی، با عمل‌کرد سبعانه‌ی خود، به یکی از  عوامل اصلی و نمادهای شاخص خشونت و خشونت‌گستری در فاجعه ملی کشتارهای جمعی و جنایت علیه بشریت دهه ۱۳۶۰ شد. رفتار او حاکی از آن بود که به چه خدایی باورمند است و دین اسلام را هم بر همان اساس باور و ترویج و اجرا می‌کرد. با بررسی گفته‌های وی، خدای‌گونه‌پنداری و حتی خودخداپنداری او را می‌توان لمس کرد.

یکی از نکات مهم برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر و استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری این است که باید نحوه‌ی تبدیل شدن یک انسان، به لاجوردی و لاجوردی‌ها از همه زوایای مختلف، موضوعِ بررسی عملی آکادمیک و دقیق گردد و جزئیات این روند تحقیق و مطالعه و تدریس شود. این یک وظیفه‌ی ملی است بر عهده‌ی همه‌ی ما، و راهی برای ادای دِینی که همه‌ی ما به قربانیان لاجوردی و لاجوردی‌ها داریم.

نکته بسیار مهم آن‌که رژیم‌های دیکتاتوری به افرادی که بتوانند به مقام دونِ انسان هبوت کنند، نیازی حیلاتی دارند. ولی این روش برای پیشبرد شعار کلیدی آن‌ها :«حفظ نظام، اوجب واجبات است» تاریخ مصرف کوتاهی دارد. با پایان آن تاریخ مصرف، خود آن لاجوردی‌ها هم به درجات مختلف، و با اشکال متفاوت، قربانی همین شعار کلیدی می‌گردند.

نکته بسیار مهم دیگری را هم باید به خود یادآوری و گوش‌زد کنیم، و آن این‌که در آستانه سالگرد قتل دولتی مهسا امینی، به وضوح شاهدیم که رژیم ولایت فقیه، از ساختن و پرداختن لاجوردی‌ها، خلخالی‌ها، گیلانی‌ها، سعید امامی-اسلامی‌ها، و… علیل و ناتوان شده است. حتی احمدرضا رادان هم که اکنون فرمانده کل انتظامی رژیم است، علی‌رغم تمام تهدیداتی که کرده و می‌کند، از تکرار جنایاتی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ در مقام جانشین فرمانده نیروی انتظامی، به علت حضور یک حداقل لازمی از ما در میدان ساختن سرنوشتِ خویش، ناتوان است.

به امید افزونی تلاش‌ها و مشارکت هرچه فراگیرتر، در جنبش خودجوش برای برپایی و پویایی و پیشبرد دموکراسی، و بدین ترتیب:

کوتاه‌تر کردن و خشونت‌زداتر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم ولایت فقیه،

کوتاه‌تر کردن و خشونت‌زداتر کردن دوره‌ی موقت از سقوط فیزیکی رژیم تا انتخابات آزاد برای یک دولت غیر موقت، 

کوتاه‌تر کردن و خشونت‌زداتر کردن زمان لازم برای بنا نهادن یک دموکراسی و رساندن آن به یک نقطه‌ی غیرقابل بازگشت.

صدارت: لاجوردی و لاجوردی‌ها، و دِینِ همه ما به قربانیان آن‌ها بیشتر بخوانید »

صدارت-مختصری در باره‌ی سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران

برای مشاهده  سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!

«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.
سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.
گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.
بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.
در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است.
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید.

صدارت-مختصری در باره‌ی سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران بیشتر بخوانید »

صدارت: عوامل تعیین کننده‌ی پیروزی و یا شکست همکاری‌های جمهوری‌خواهان در این زمان

همکاری و عقل جمعی، ضریب خطا و کژروی را کاهش می‌دهد.

با توجه به اوضاع ایران و جهان، بحث در باره‌ی عقل جمعی و همکاری‌های جمهوری‌خواهان بررسی این عوامل در میان جامعه سیاسی داغ بوده است.

ضرورت بررسی این همکاری‌ها توسط جامعه مدنی، و عواملی که باعث پیروزی و شکست آن‌ها می‌شود، در این زمان بیش از گذشته ملموس است.

سوال اول این است: همکاری برای چه موضوعی؟ مردمسالاری!

همکاری برای پیشبرد مردمسالاری در جامعه سیاسی و مدنی، همکاری برای استقرار مردمسالاری

همکاری برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم،

هموطنانی که در تمام طول عمر خویش، امتحان خود را در استقلال و عدم وابستگی، با نمره‌ی قبولی پس داده‌اند، در یک همکاریِ طولانی و یک کارِ گروهی، متنی را تهیه کرده‌اند که مفاد پیشنهادی آن، نقشه‌ی راهی است که با خشونت‌زدایی، روند امور را در مراحل ذیل نشان می‌دهد:…

صدارت: عوامل تعیین کننده‌ی پیروزی و یا شکست همکاری‌های جمهوری‌خواهان در این زمان بیشتر بخوانید »

صدارت- نقشه‌ی راه نجات ایران، توسطِ خودِ ما  ایرانیان

نقشه‌ی راه ایرانیان برای نجات ایران و ایرانیان.!
ما خودمان بسیار توانا هستیم که خود را به شکل فردی، و خود را به شکل جمعی و ملی، از این وضعیت اسف‌بار نجات دهیم.
هموطنان شما که در تمام طول عمر خویش، امتحان خود را در استقلال و عدم وابستگی، با نمره‌ی قبولی پس داده‌اند، در یک همکاریِ طولانی و یک کارِ گروهی، متنی را تهیه کرده‌اند که مفاد پیشنهادی آن، نقشه‌ی راهی است که با خشونت‌زدایی، روند امور را از:
۱- از الان (از همین لحظه) تا سقوط فیزیکی رژیم، و
۲- از سقوط فیزیکی رژیم و در دوران موقت، و
۳- تشکیل دولت دوران موقت برای مدیریت امور و اداره کشور در دوران موقت انتقالی، و
۴- انتخابات آزاد برای مجلس موسسان و تدوین و پیشنهاد قانون اساسی، و
۵- برگذاری همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی جدید، و
۶- انتخابات آزاد برای دولت غیر موقت، و
۷- انحلال دولت دوران موقت همزمان با شروع کار دولت دائمی.

سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب اصلی آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را فقط خود ما مردم می‌توانیم و باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
از هموطنان دعوت می‌شود که این سند را مطالعه فرمایند، و پیشنهادها و نظرهای خود را ارسال نمایند.
همچنین از همه کسانی که عشق وطن و هم‌وطن را در دل دارند، دعوت می‌شود که، چنان‌چه با کلیات این سند مخالفت عمده‌ای ندارند، در انتشار آن، سایر هم‌وطنان را یاری فرمایند. سانسورها، که کم‌کم به خودسانسوری‌ها می‌انجامند، هم‌چون دیوارهای بلندی، توسط قدرت‌مداران و مستبدان، اطراف حقیقت را گرفته است. این حقیقت که ما مردم، به کمک همدیگر، و با اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی، توانا هستیم که سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری را برای خود رقم بزنیم.

صدارت- نقشه‌ی راه نجات ایران، توسطِ خودِ ما  ایرانیان بیشتر بخوانید »

جبر اختیار، رهایی، انقلاب، استقلال، عدم وابستگی، خودانگیختگی،

صدارت: استقلال، خودانگیختگی فردی و جمعی و ملی، در تصمیم‌گیری و عملی‌کردن تصمیم‌ها

تکیه موکد بر استقلال در دوران گذار:
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/ 

تکیه موکد بر استقلال در قانون اساسی پیشنهادی برای نظام آینده ایران، بعد از فروپاشی وژیم ولایت مطلقه فقیه:
قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/ 

صدارت: استقلال، خودانگیختگی فردی و جمعی و ملی، در تصمیم‌گیری و عملی‌کردن تصمیم‌ها بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا