سخنرانی، گفتگو، مصاحبه، مناظره، بحث آزاد

«شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانه‌های ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانه‌ها است که بودجه‌ی آن‌ها از منابع ملی (بودجه‌ی دولتی) تامین می‌شود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانه‌های ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بی‌کار کردن کارمندان آن‌ها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانه‌ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانه‌ها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار»  برای رسیدگی و اداره‌ی همه‌ی رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت. 
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت‌یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) (موضوع جلسه‌ی امروز)
–
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.

بر اساس گزارش‌های رسمی رژیم، صدها تن از هموطنان، به علت انفجار بندرعباس، کشته، و مفقود، و مصدوم شده‌اند. مقامات مسئول خود را پاسخ‌گو نمی‌دانند، و کمترین ارزشی برای سلامتی و جان و مال مردم قائل نیستند. اگر اعتراض و پرسشگری ما مردم به اندازه لازم و با صدای هرچه بلندتر نباشد، بدون شک باید منتظر حوادث مشابه و بسیار بدتر از آن باشیم. در آن صورت شکایت کردن بعد از وقوع هر فاجعه‌ای، فایده‌ای نداشته، ندارد، و نخواهد داشت!

راه حلی به غیر از براندازی رژیم، توسط خود ما مردم، نیست.

❊

می‌خواهیم این رژیم را براندازیم:

براندازی ساختار دیکتاتوری، برافراشتن ساختار دموکراسی (استقرار، استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، فرهنگ مردمسالاری)

فرهنگ مردمسالاری، به معنای «پشت به قدرت، روی به ملت»

این براندازی باید توسط خود ما مردم انجام شود، هر کسی به سهم خود و به نوبه خود!

فرهنگسازی: فرهنگ مردمسالاری، حقوقمداری (حقوق، همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی هستند، در نتیجه می‌توانند یک مخرج مشترک بین همه ایرانیان باشند، که حول محور حقوق، با هم به همکاری و پرکاری بپردازیم. همکاری و پرکاری برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر.

ما مردم توانسته‌ایم فرهنگ مردمسالاری و حقوقمداریِ خود را، هم در سطح فردی و افراد، و هم در سطح جمعی و ملی، غنی‌تر کنیم، و به این علت در  خشونت‌زدایی بسیار موفق بوده‌ایم. اسلحه‌ها را در دست سرکوب‌گران، بی‌اثرتر کرده‌ایم. علی‌رغم این‌که فرمانده کل انتظامی رژیم، باز هم دیروز خود را مجبور دید که بر وحشتناک‌تر شدن خط و نشان کشیدن‌های خود بیافزاید، تهدیدات و تحدیدات این رژیم، هرچه بی‌اثرتر شده و می‌شوند. 

به مناسبت سالگرد قتل سرلشکر شهید محمود افشارطوس ریاست شهربانی کل کشور در زمان دکتر محمد مصدق، در جلسه امروز از جمله به نیروهای انتظامی می‌پردازیم.
❊
ارتشِ مردمیِ جمهوری ایران از ادغام همه‌ی نیروهای مسلح موجود پدید خواهد آمد. نیروهای مسلح منحل نمی‌شوند، بلکه برای احقاق حقوق و دفاع از آن‌ها، در هم ادغام می‌گردند.

از وظایف مهم حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدیدآوردن ارتش ملی یگانه است. ارتشی که در خدمت مردم و مدافع حقوق است، و نه متجاوز به حقوق آن‌ها.

وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حقوق پنجگانه (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) و قوانین متذکره در «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» است.

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به مردم و حقوق است، و نه به گرایش‌های سیاسی و عقاید دینی و دنیوی. ضروری است که این نیروها، در کلیه‌ی اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند.

فرماندهی کل قوا با رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است. برای انجام این وظیفه، وی از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.

جهت برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، صِرفِ براندازی یک مستبد و یا یک دیکتاتور کافی نیست. ساختارِ استبدادی و دیکتاتوری باید برانداخته شود. لازمه‌ی براندازیِ ساختار استبداد و مشارکت همگان در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، از جمله خشونت‌زدایی و اطمینان از زندگی صلح‌آمیز و برخورداری از امنیت و ثبات و آرامش است، که از وظایف اولیه‌ی  نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی است.

انسجام ملی، ضمانتِ تمامیتِ ارضی و یک‌پارچگیِ میهن از مهمترین وظایف اولیه‌ی  نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی است.

هر گونه اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی ساختار استبداد، و یا تجزیه‌ی کشور، اکیدا ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، تحت فرماندهی رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است.

در دوران موقت، افراد شاغل در نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حالت آماده‌باش می‌مانند، کارمندان و سربازان وظیفه و کادر، به پادگان‌ها باز می‌گردند و برای دفاع از وطن، به حالت آماده‌باش می‌مانند.

ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به عرصه اقتصاد مطلقا ممنوع است……

برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، باید از عادی‌سازی خشونتِ وابستگی پرهیز کنیم، همچنین باید تحمل‌پذیریِ تجاوز به حق استقلال را به صفر متمایل سازیم.
کیفیت و کمیت خشونت‌ها در مناطق مختلف، بستگی به میزان تحمل‌پذیریِ افراد آن منطقه در رابطه با تجاوز به حق و حقوق آن‌ها دارد.
گرچه بیش از چهار دهه از عمر «سلسله‌ی روحانیت» و «دیکتاتوری ملاتاریا» می‌گذرد، ولی یکی از نکات مثبت این دوران، شناسایی افراد و گروهها، و مواضع آن‌ها در عرصه‌های مختلف بوده است. در این زمینه می‌توان به مثال‌هایی اشاره کرد:
۱- افراد و گروههایی که با اصیل دانستن قدرت، ادعا کرده‌اند با وارد کردن عامل قدرت داخلی در معادلات اعتراضات و جنبش‌های مردمی (پروژه‌ی شکست خورده‌ی ساختن بدیل وابسته به قدرت داخلی با اسم رمز اصلاح‌طلبی و یا تحول‌طلبی) ممکن است راه حلی پیدا کرد،
۲- افراد و گروههایی که با اصیل دانستن قدرت، ادعا کرده‌اند با وارد کردن عامل قدرت خارجی در معادلات اعتراضات و جنبش‌های مردمی (پروژه‌ی شکست خورده‌ی ساختن بدیل وابسته به قدرت خارجی با اسم رمز سلطنت‌طلبی و پادشاهی‌طلبی و یا مشروطه‌خواهی و تزویر ’امروز فقط اتحاد‘ و یا فدرالیسم) ممکن است راه حلی پیدا کرد،
دست این دو گروه برای مردم ایران باز شده است، و آن‌ها هرچه منزوی‌تر و مطرودتر گشته و می‌گردند!

با توجه به سردرگمی و نابسامانی سیاست امریکا، به‌ویژه در سیاست خارجی این کشور، و با توجه به سردرگمی و آشفتگی سیاست داخلی و خارجی رژیم اسرائیل و اروپا و انگلیس، و همچنین با توجه به سردرگمی و ورشکستگی همه‌ی سیاست‌های رژیم حاکم بر ایران، امیدوارم هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه خود، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی بایسته و شایسته را دریابیم. بدین ترتیب است که با فعال شدن در عرصه‌ی ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، چه به صورت انفرادی(هریک به سهم خود و به نوبه خود!)، و چه به صورت جمعی در هسته‌ها و شوراهای کوچک و بزرگ، می‌توانیم از افزایش کیفی و کمی فجایع اقتصادی، و اجتماعی، و روانی-اجساسی، و سیاسی پیش‌گیری کنیم. در این صورت و نیز با خشونت‌زدایی است که خواهیم توانست زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم را کوتاه‌تر کنیم، و شور و شعف مشارکت در استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری را از آنِ خود نماییم.
جنگ روانی مادرِ همه‌ی جنگ‌ها است، ولی تنها جنگی است که در آن، هر کدام از همه ما مردم (هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه خود) توانایی و دانش و وسایل دفاع پیروزمندانه از خود را داریم.

قدم بعدی، باز هم منقلب‌تر شدن مردم، و تسری این انقلاب به بدنه‌ی پرسنل لشکری (قوای انتظامی-نظامی-امنیتی-اطلاعاتی) و پرسنل کشوری (کارمندان دولت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و انقلاب در افرادی که دانسته و یا نادانسته، در پیشبرد شعار «حفظ نظام، اوجب واجبات است» شریک جرم خامنه‌ای شده‌اند.
با منقلب‌تر شدن پرسنل لشکری، به‌خصوص در بدنه‌ی آن، کم‌کاری و نافرمانی از مافوق در اجرای فرمان سرکوب و خفقان و تجاوز به حقوق، ترس مردم برای حق‌طلبی، بیش از پیش خواهد ریخت. سایر پرسنل هم جرات بیشتری پیدا خواهند کرد تا به آغوش باز مردم بیایند.
مرحله بعدی برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم، ادامه خشونت‌زدایی و ابتکار در خلاقیت راههای جذب قوای سرکوب و سایر هم‌وطنان ما که از کارمندان لشکری و کشوری هستند است. بسیاری از این هم‌وطنان، بیشتر به علت درد معیشت به این مشاغل روی آورده‌اند و هنوز در این شغل مانده‌اند.
ریزش‌ها در قوای انتظامی، و حتی بسیج، امر جدیدی نیست و به اعتراف طائب، لااقل به سال ۱۳۸۸ و سرکوب‌های جنبش سبز قدمت دارد.
بسیاری از قوای سرکوب فهمیده‌اند که بهانه‌ی “مامور و معذور” پذیرفته نیست و گناه هیچ‌کس را در اجرای دستورات مافوق برای تجاوز به حقوق مردم، پاک نمیکند!
به نقل از برخی از ایرانیانی که تجربه زندان سیاسی/عقیدتی را هم داشته‌اند، کارمندان لشکری از وضع خود و شغل خود ناراضی هستند، و حتی مایل به استعفا و انتقال و بازنشستگی هستند، ولی با درخواست‌های آنها موافقت نمی‌شود.

در جلسه‌ی هفته پیش، سوالی تکرار ی باز هم ارسال شده بود: «پس آخوندها کی می‌روند؟!» صرف پرسش این سوال متاسفانه حاکی از انفعال است. پرسش‌کننده منفعلانه می‌پرسد «پس آخوندها کی می‌روند؟» و بسیار منفعلانه‌تر و واقعا بسیار زشت‌تر از آن، می‌پرسد «پس آخوندها کی می‌برند؟» در حالی که برازنده انسان مسئول و وظیفه‌شناس این است که راه حل برای برون‌رفت از این وضعیت فاجعه‌آمیز را: اولا در خود ببیند، و ثانیا در زمان خود، یعنی در زمان خود ببیند. از خود بپرسد که «من به سهم خود و به نوبه‌ی خود، چه می‌توانم بکنم که: «آخوندها» بروند، و هرچه زودتر بروند، و این بردن «آخوندها» را چگونه مدیریت کنم که هرچه خشونت‌زداتر بروند، و…
این واقعیات باید هرچه زودتر، هرچه ملموس‌تر بگردد:
هر چه من بیشتر فعالیت کنم، و هرچه من حقوقی‌تر فعالیت کنم، و هر چه من بیشتر مقاومت کنم که از جنس رژیم نشوم، و هر چه من خشونت‌زداتر فعالیت کنم، ، هر چه من…، و هر چه من بیشتر پشت به قدرت و روی به ملت کنم، این «آخوندها» زودتر خواهند رفت!
هدف: استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری (و نه قدرتسالاری)
برای رسیدن به این هدف، روش و وسیله: به هیچ وجه نمی‌تواند با قدرت‌سالاری توام باشد!
روش و وسیله: در من، در زمان من (همین الان)
این هدف و و سیله و روش را در سه دوره باید مدیریت شود. در این دوران گذار که از حدود ۱۳۰ سال پیش شروع شده، سه دوره در پیش داریم:
۱- از همین لحظه تا زمان سقوط فیزیکی،
۲- دوران موقت برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران بعد از سقوط فیزیکی،
https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/
۳- همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات برای تصدی مقامات شاخه‌های چهارگانه‌ی دولت (شاخه‌ی مجریه، و شاخه‌ی مقننه، و شاخه‌ی قضائیه، و شاخه‌ی رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت)
https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/
و نیز:
https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/
❊
جامعه سیاسی هرچه به قدرت نزدیک‌تر شود، از مردم دورتر می‌گردد.
مردم و هسته‌های جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی هر چه بیشتر بر اساس حقوق عمل کنند، روش‌ها و وسیله‌های رسیدن به هدف استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، با هم خوانایی بیشتری می‌یابند.
برآیند تلاش‌های فوق است که تعیین کننده‌ی پاسخ‌ها به این پرسش‌ها که «به‌جای آخوندها، چی و کی می‌آید؟ و چه زمانی؟» خواهد بود.