مناخیم بگین: «…انقلاب ایران، بیشتر از همه، به زیان اسرائیل است. ما نباید بگذاریم مسئولان جدید ایران در هیچ کاری موفق بشوند. باید در درون، ایرانیان را به جان هم بیاندازیم و اگر کافی نشد، از بیرون، برایشان مشکل و حتی جنگ ایجاد کنیم…»
در پی همایش‌های منطقه‌ای و سراسریِ متعددِ چند ساله «مجامع اسلامی ایرانیان»، موضوع مبارزه برای استقرار و استمرار دولت حقوق‌مدارِ لائیک در ایران را به بحث و تبادل نظر گذاشته و همکاری‌ها در جامعه سیاسی و جامعه مدنی را به صورت فعالیت در یک جبهه پیشنهاد کرده است. نتیجه این رای‌زنی‌ها و تبادل نظرها و هم‌فکری‌ها، به‌صورت یک متن پیشنهادی، به جامعه ارائه شده است. این متن، محصول رایزنی‌های مستمر چند سالۀ باورمندان به این خط فکری است که سرانجام در نشست سراسریِ سال ۱۳۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
آزادی جریان اطلاعات و اندیشه‌ها، از حقوق انسان است. استقرار و استمرار مردمسالاری و تقویت جنبشهای مردمی برای دستیابی به هرکدام از اصول فوق، و ترویج فرهنگ صلح و دوستی و خشونت زدائی، بدون یک شبکۀ مستقل و آزاد رسانه‌های همگانی، ناممکن است. می بینیم که چه در ایران و چه در بقیۀ کشورها، رسانه های جمعی وابسته و در خدمت زور و پول و قدرت، چگونه بر هر سه شاخۀ دولت سلطه دارند، و می‌توانند با جوسازی و انتشار اطلاعات غلط و جعلی و اخبار دروغ، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. در جنبشهای آزادی‌خواهانۀ اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، نقش رسانه های جمعی و هسته‌های مردمی فعال در امور رسانه ای، بارزتر از هر زمان دیگری دیده می شود. بنابراین، کمک به جریان آزاد اندیشه و خبر، و مرتبط کردن افکار عمومی در داخل و نیز در خارج مرزها، از پیش نیازهای اولیۀ استقرار و استمرار مردمسالاری می باشد. جبهۀ مردمسالار، از طریق هسته های مردمسالاری، رسانه های جمعی مستقل و آزاد را که از بودجۀ عمومی بهره مند هستند، تحت نظارت مردم درمی‌آورد زیرا بدین وسیله است که می‌توان هر سه شاخۀ مقننه، قضائیه و مجریه را به منظور احقاق حقوق مردم، مورد نظارت مستقیم مردمی قرار داد.
اقوام ایرانی در تنوع خود پیوسته در طول تاریخ ایران ضامن وحدت ملی و غنای فرهنگی ایران بوده اند. با احترام به این تنوع است که حمایت خود را از همه مظاهر تنوع قومی در ایران از جمله مذاهب و زبانها و گویشها و پوششها نشان می‌دهیم. جبهه مردمسالار لزوما خواهان بیطرفی نهاد دولت نسبت به همه اقوام ایرانی می‌باشد. نهادهای دولتی نبایستی در انحصار قوم و فرهنگ خاصی قرار گرفته و برای آن قوم نسبت به سایر اقوام تبعیضی قائل گردند. همچنین با تاکید بر اصل تمرکززدایی، مشارکت دادن نهادهای انتخابی محلی و استانی و واگذاری تصمیم گیریها به آنها ضروری است. در خصوص تنوع قومی موجود در ایران، برای نظام آینده باید خواهان اتخاذ سیاستها و روشهائی از طرف قوه مقننه و قضائیه و مسئولین اجرایی و نیز رسانه های جمعی باشیم که با تمهید زمینه ها و امکانات، زمینه اعتلای هویتهای متنوع فرهنگی و قومی و زبانی فراهم آید.
از ﺁنجا که هر « فکر جمعی جبار » بکار قدتمداری می ﺁید، بمحض این که کسی دید قابل نقد و تجربه نیست ، می باید ﺁن را نقد کند و بداند که حتی اگر یک تن نترسد و « فکر» ی از این نوع را نقد کند و بر این نقد پای فشرد، « فکر جمعی جبار » محل و مجال جمعی شدن نمی یابد.
وقتی پندار، از قدرت دوری بجویید و به سمت و سوی حقوق‌مداری میل کند، تعریف مفهوم لائیسیته را، در مفهومی بالینی و معنایی عملی، این‌گونه می‌توان ارائه نمود: هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی اتخاذ کند؛ هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی، خودش انتخاب کند؛ این خودانگیختگی است که لائیسیته را در سطح افراد و هسته‌های مردمی و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت، به طور عملی، متبلور می‌کند. این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است. یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی قانون اساسی تدوین می‌کند که آکنده از حقوق و واکنده از هرگونه مرام دیگری باشد، و بدین ترتیب مردم و هسته‌های مردمی، به طور مداوم، و با حضور هرچه فراگیرتر و هرچه خودانگیخته‌تر در میدان ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر برای خویش حضوری مستر دارند، و با خشونت‌زدایی، لائیسیته را هرچه بیشتر به قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی تحمیل میکنند که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرف‌تر بگردد، و گسترۀ خصوصی از هرگونه سانسور و ممیزی و خشونت و تجاوز قدرت، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند، و قلمرو خصوصی و جامعۀ مدنی از تجاوز قدرت‌های دولتی و خصوصی و غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند. این نباید دستاویزی برای قدرت باشد، که در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، از آنچه که امروز در دنیا می‌بنیم هم فراتر بروند. (انچنان که قدرت‌های امروز میکنند، و چه خوش گفت که: «انسان امروز، در حد یک شماره ناچیز شده است») تکلیف دین و عقیده را، خود مردم و هسته‌های مردمی، معین میکنند، و نه مدرسه و نه مسجد و نه دولت و حکومت و نه قدرت‌های غیردولتی و یا هر قدرتی دیگر. در عین حال، لائیسیته به این معنی نیست که افراد باید بی‌دین و یا بی‌عقیده باشند. چنین چیزی محال ممکن است!
وطن ما در این زمان، دوران گذار را طی می‌کند. هر چه کمیت و کیفیت فعالت‌های من و شما بالاتر برود، این گذار خشونت‌زداتر و سریع‌تر به سقوط فیزیکی رژیم ولایت مطلقه خواهد رسید. خوب است که هر بامداد از خود بپرسم که امروز در جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، مایلم چه قدم‌هایی را بردارم، و خوب است که هرشب بیلان کار هر روز خود را مورد بررسی قرار دهم. برای این کار و برای مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، لازم نیست که کار و حرفه خود را ترک کنم، حتی لازم نیست که خواب و خوراک و استراحت و تفریح و ورزش و زندگی سالم خود را معطل سازم، که این‌ها همه لازمه یک زندگی حق‌وند و دموکراتیک هستند.
بیش از سه دهه پیش، اقبال همگانی به بیان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی در کشورمان، انقلابی را به همراه آورد. متاسفانه دوران بهار انقلاب طولی نکشید و به سرعت، از میان لایه‌های ستبر سنت اسلام فقاهتی، باوری قهقرایی که اصالت قدرت و تمرکز آن را در سلسله روحانیان سراغ می گرفت، تثبیت شد. تشکیل انواع ستون‌پایه‌های قدرتمداری مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران و دادگاههای انقلاب به خدمت این نوع نظام زورسالاری تحت عنوان دین سالاری در آمدند که کارکردشان چیزی نبوده است جز تضعیف دائم حق حاکمیت ملی و نقض پیوسته حقوق فردی و ملی ایرانیان. طولانی شدن عمر این نظام انحطاط‌‌گرا روزگاری بس تیره و تار را نصیب وطنمان کرده است. بعد از گذشت سه دهه و با نگاهی مقایسه‌ای به تجربه‌های موفق گذار به مردمسالاری در دیگر کشورها، بر بسیاری از ایرانیان باید روشن شده باشد که هرچه میزان باور هر ملت و دولتی به مفاهیمی از نوع اصول مندرج در این فراخوان بیشتر بوده، در آن کشور میزان خشونت و تخریب کمتر، و در عین حال درجۀ رشد و رفاه و آرامش و امنیت آن ملت، افزونتر شده است.
حلقه‌ی آتشی که به دور ایران کشیده شده است، به علت بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و بی‌تدبیری رژیم ولایت مطلقه، بوده است. با خود بی‌پرده باشیم! اگر یک حداقل لازمی از ما مردم در عرصه ساختن سرنوشت خود، فعال‌تر بودیم، بقای این رژیم به بیش از چهار دهه نمی‌کشید. شماره آن حداقل لازم را در مطالعات علمی، حدود سه و نیم درصد گزارش کرده‌اند. شرایطی که این قلیل از ما مردم باید داشته باشیم، حقوق‌مداری، خشونت‌زدایی، استقلال و آزادی است. در مورد ایران، چه بسا از ۳.۵٪ هم کمتر لازم باشد تا با خشونت‌زدایی، و با استقلال و آزادی و حقوق‌مداری، ریشه‌های ولایت مطلقه را از میهن خود برکنیم.
خمينى در سخنرانى خود در ۲۵ خرداد اعلام مى كند:«اگر سى و پنج مليون نفر بگويند بله من مىگويم نه. ...آن روز مسلح نداشتيم موفق شديم حالا مسلح نيز داريم! ...جبهه ملى مرتد است. ...من حالا هم توبه را قبول مىكنم. اسلام توبه را قبول مىكند. نهضت آزادى از راديو اعلام كند اين اطلاعيه جبهه ملى كفر آميز است...و آن آقا [بنی صدر] هم بروند از ملت عذرخواهى كند."